سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
چرا باید از راهبرد وزیر اقتصاد در کاهش نرخ سود بانکی دفاع کرد؟
توبه بانک‌های ایرانی از بانک بودن!
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد چندی قبل در بیانی مهم تأکید کرد که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد.
او گفته بود: نگاه فعلی قابل تحمل نیست و نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که به تدریج نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم. اگر در بلندمدت سود بانکی بالا باشد، به‌طور قطع در تورم تأثیر خواهد گذاشت.
این نگاه درست اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد با موانع مهمی مواجه است!
فردی به نام محمدرضا جمشیدی، که گفته شده دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی است به تازگی در مصاحبه با ایلنا در همین رابطه با بیان اینکه نرخ مصوب سود بانکی همین الآن هم که از کاهش آن صحبت شده اجرا نمی‌شود، گفته است: پول در بازار با سود 5٠ درصدی در جریان است و همچنین بازدهی بازارهای طلا و... بسیار بیشتر از سپرده‌گذاری در بانک است. بانک‌ها هم به منابع نیاز دارند و برای تامین بانک مجبور هستند که نرخ‌ها را بالا بروند.
او می‌افزاید: وقتی در یک مورد از ابتدای سال تاکنون نرخ برخی از اقلام مانند لبنیات چند بار افزایش پیدا کرده چطور باید انتظار حفظ نرخ سود بانکی مصوب چند سال گذشته را داشته باشیم؟ در این شرایط چه کسی با این نرخ سود بانکی مصوب، بانک را برای سپرده‌گذاری ترجیح می‌دهد؟ وقتی بانک‌ها برای جذب منابع سود بالاتری از عدد مصوب به مردم پیشنهاد می‌دهند، ارایه تسهیلات با نرخ ٢٣ درصد به بانک‌ها آسیب می‌رساند.
جمشیدی همچنین با طعنه گفته است: به غیر از یارانه نمی‌توان تسهیلاتی با نرخ سود مصوب به مردم ارایه داد و اگر تسهیلات با نرخ مصوب توزیع می‌شود قطعا یارانه‌ای است و مابه تفاوت نرخ مصوب و نرخ واقعی برای بانک‌ها باید جبران شود.[1]
*دولت رئیس‌جمهور پزشکیان پس از آنکه اقدامات مهمی از قبیل کاهش شیب افزایشی مالیات را در لایحه بودجه 1404 رقم زد؛ اکنون و در گامی دیگر به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کرده است.
این رفتارهای اصولی که پالس ضد تورمی خود را نیز از هم‌اکنون آشکار کرده است[2] البته باید در ابعاد مختلفی به حرکت ادامه دهد تا بتواند جبهه چند بعدی تورم را مورد تأثیر و کاهندگی قرار دهد.
و از جمله این ابعاد مختلف مسئله نرخ سود بانکی است.
"نرخ سود بانکی" یکی از اجزاء تشکیل دهنده تورم (بیشتر در بعد روانی) است که البته ناصیه و فرمان آن نیز به دست بانک مرکزی و دولت است نه به دست بازار!
اگر این نرخ بالا و هم‌جهت با سودمحوری بازاری باشد؛ طبعا سایر اجزای بازار نیز خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند.
اما اگر این سود در یک مدار معقول قرار گیرد؛ پیامی که بازار دریافت می‌کند یک پیام ضد تورمی خواهد بود و بازار احساس نخواهد کرد که با یک رقابت برای پیشی‌گرفتن ارقام خود مواجه است.
این همان معنای ساده‌ای است که توضیح می‌دهد چرا دولت باید به سمت کاهش نرخ سود بانکی گام بردارد.
می‌ماند مسئله حفظ ارزش پول بانک‌ها و زیادت یا نقصان منابع آنها...
همانطور که از سخنان فرد مذکور در بالا نیز هویداست؛ عمده بانک‌های ایرانی بر خلاف قرار اولیه تأسیس خود؛ امروز عملا به نهادهایی خودمختار، بنگاه‌دار و جزئی از فعالان بازار تبدیل شده‌اند که برای سیاست‌های حاکمیت به اندازه پشیزی هم ارزش قائل نیستند!
وقاحت این قضیه به حدی رسیده است که آشکارا می‌بینیم این بانک‌ها حتی خود را با یک تولیدکننده لبنیات هم مقایسه می‌کنند و در کسب سود، خودشان را رقیب فعالان بازار می‌دانند.
این در حالی است که آنها جزئی از سیستم حاکمیتی اقتصاد هستند، وظیفه‌شان بنگاه‌سازی است نه بنگاهداری و هرگز هم نباید فعال بازار باشند بلکه وظیفه آنها این است که تأمین کننده و تسهیل‌گر مالی برای فعالان معقول بازار باشند.
اکنون می‌بینیم که بانک‌ها دیگر نه تنها به مردم بلکه حتی به طرح‌های دولتی هم تسهیلات نمی‌دهند و مثلا در خبرها خواندیم که بانک‌ها از مجموع 818 همت تسهیلات تکلیفی خود برای طرح نهضت مسکن در 2 سال اول آن فقط 18 همت را پرداخته‌اند.[3]
لذا مشخص نیست که بانک‌ها منت کدام تسهیلات و تسهیل‌گری را بر سر مردم و نظام و دولت می‌گذارند که مدعی لزوم حفظ پولشان هستند!
دقت شود که در یک فلسفه مالی معقول؛ بانک صرفا یک نهاد تسهیل‌گر است که اگر هم رفتار ضد تورمی (مثل کاهش نرخ سود) داشت و دچار کاهش منابع شد؛ این کاهش منابع اولا یک ذنب لایغفر نیست و ثانیا اگر هم قرار به مانایی بانک به دلیل خدمات خوبش باشد؛ طبعا کسری منابعش از روش‌های معقول اقتصادی، روش‌های حکومتی و... جبران می‌شود.
لکن در موقعیت کنونی آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که می‌بینیم بانک‌ها خود را به مثابه یک تاجر بازاری می‌بینند که حتی 1 درصد کاهش سود را هم برنمی‌تابد و ولو به قیمت زیاد شدن تورم و شکستن کمر اقتصاد کشور نیز حاضر به کشیدن دندان طمع سودمحوری خود نیست.
این همان نقطه عزیمتی است که رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و البته ارکان قضایی و اطلاعاتی کشور باید در مقابل آن بایستند، جلوی رفتارهای نابهنجار بانک‌ها را بگیرند و در ادامه راهی که همتی آغاز کرده است؛ بین تورم کمرشکنی که می‌خواهد مردم و اقتصاد را بُکُشد و سودمحوری بانک‌ها یکی را انتخاب کنند.
حمایت از راهبرد دکتر همتی برای کاهش نرخ سود بانکی؛ از مصادیق ادای تکلیف برای کاهش آلام اقتصادی مردم است.
***
صندوق بین‌المللی پول راضی؛ چپ‌های نانجیب ناراضی!
پیرمردهایی که از موفقیت پزشکیان ناشادند
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات و فردی که چندی قبل گفته بود: "مردم اگر این کابینه را می‌شناختند به پزشکیان رأی نمی‌دادند" طی مصاحبه‌ای که سایت جماران آنرا منتشر کرد به شرح دیدار اخیر اعضای این جبهه با دکتر مسعود پزشکیان پرداخته است.
امام اظهار می‌دارد که اعضای جبهه به رئیس‌جمهور گفته‌اند:
"ارزیابی جامعه سیاسی از مجموع مدیرانی که تاکنون منصوب شده‌اند، مثبت نیست. البته ما مشکل و محدودیت‌های شما را در انتخاب همکاران خود در دولت کاملاً درک می‌کنیم اما متأسفانه این محدودیت‌ها و نیز بعضاً عدم انتخاب‌های شایسته‌تر موجب شده که ترکیب کابینه چندان هماهنگ و در حد انتظار قوی نباشد."
او می‌افزاید: ما به رئیس جمهور یادآور شدیم که از شما انتظار می‌رفت این کاستی در کابینه با انتخاب استانداران از میان مدیران با تجربه و شایسته و همگام و همسو با اهداف شما جبران شود؛ اما متأسفانه در این زمینه نیز ارزیابی بدنه فعالان سیاسی جامعه چندان مثبت نیست و ما در استان‌ها با گلایه‌ها و اعتراضات زیادی مواجه هستیم...پذیرفته نیست در کمیته انتصابات برای نظام هندسه ترسیم کنند و بگویند این افراد خارج از هندسه نظامند.[4]
*مردم و فعالان سیاسی باید بدانند که آنچه در کارنامه و عملکرد یک رئیس‌جمهور مهم است؛ "عقلانیت و خدمت به مردم" است نه هیچ چیز دیگر.
یعنی وقتی مشاهده می‌شود که دولت پزشکیان رویکردی ضد تورمی دارد، مالیات‌ها را کم کرده و صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی کرده ایران در دولت پزشکیان از دستاورد کاهش تورم برخوردار خواهد شد[5] پس دیگر هیچ اهمیتی ندارد که چند پیرمرد و پیرزن بی‌هنر سیاسی چه نظری درباره کارهای رئیس‌جمهور دارند!
دقت شود که یک حزب یا طیف سیاسی نمی‌تواند به این بهانه که حامی انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده؛ مانع عقلانیت‌های آن رئیس‌جمهور شود و یک ایراد دیگر جلسه مذکور نیز همینجاست.
یعنی وقتی پزشکیان تا اینجا موفق بوده؛ انتقاد طیف سیاسی حامی او از کابینه‌ای که سیاست‌های ضد تورمی، مردم‌داری و بعض دیگر از صفات حسنه دولت پزشکیان را رقم زده‌اند؛ یک بدخواهی آشکار است که باید مانع آن شد.
"البته ما مشکل و محدودیت‌های شما را در انتخاب همکاران درک می‌کنیم" نیز تله‌ای است که اینان برای پزشکیان گذاشته‌اند تا او را هم به چاه ویل "رئیس‌جمهور اختیار ندارد" بکشند و دست آخر پزشکیان را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند.
دام رذیلانه‌ای که "چپ‌های نانجیب" آنرا طراحی کرده‌اند و این مسئله به خود رئیس‌جمهور پزشکیان ربط دارد که بخواهد فریب آنها را بخورد یا نخورد؟!
قبل از این، محمدجواد حق‌شناس، دیگر فعال اصلاح‌طلب نیز در اظهاراتی مدعی شده بود: ایشان (پزشکیان) خودخواسته از بخش قابل توجهی از اختیاراتشان صرف‌نظر کرده‌اند و مسئولیت آنرا به نیروهای رقیب واگذار کرده‌اند.[6]
***
قیمت‌های دل‌بخواه در 95 درصد بازار!
محمدرضا بابایی، استاندار جدید یزد و از آزادگان کشورمان طی سخنانی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان یزد با بیان اینکه رصد بازار بسیار مهم است، گفت: بازار استان به حال خود رها شده و بازرسی‌ها و نظارت‌ها باید دقیق‌تر و جدی‌تر انجام شود.
به گزارش ایرنا، او می‌افزاید: کمتر از 5 درصد عرضه کنندگان نیازهای اساسی مردم، توجیه هستند و بقیه محصولات و خدمات خود را با قیمت‌های مدنظر خود ارائه می‌کنند!
او با تأکید بر اینکه باید فراتر از وظایف خود برای مردم وقت گذاشت، تصریح کرده است: مدیران نباید در اتاق و پشت میز باشند بلکه باید در جهت رفاه و آسایش مردم بالشخصه در سطح بازار رفته و بر قیمتها نظارت داشته باشند در حالیکه برخی از مدیران استان، راحت‌طلبی را پیشه کردند و به تماس ها پاسخ نمی دهند.[7]
*سخنان استاندار محترم یزد حاوی این پیوست تاریخی از سیره امیرالمؤمنین علی(ع) نیز هست که حضرتش با شلّاق در بازار مسلمین قدم می‌زد و بر بازار نظارت داشت تا امورات آن از حیطه کنترل حاکمیت خارج نشود.
دقت شود که تا حاکم در بازار حضور نداشته باشد؛ بازار و قیمتها روی ارزانی را نخواهند دید و تراژدی مورد اشاره استاندار یزد مبنی بر اینکه 95 درصد قیمتها دلبخواهی است تمام نخواهد شد.
کما اینکه وضعیت گرانی بیقاعده در 5 سال اخیر نیز موعود همین "حکمرانی توییتری" و ترس مسئولان از استنطاق مدعیان اقتصاد فهمی به جرم نظارت بر بازار است.
صد البته استاندار یزد نیز می‌توانست با ژست "به قیمت‌گذاری دستوری معتقد نیستم"؛ مثل برخی مدیران سابق از مسئولیت‌پذیری در رابطه بازار و گرانی بیقاعده عبور کند اما می‌بینیم که اقلا در گام اول بصورت درست وارد این کارزار شده است.
باشد که در گام بعدی یعنی "عقل عملی" و خدمت ملموس هم همانند "عقل نظری" شاهد عملکرد موفق مدیران دولت جدید باشیم و مردم ببینند که چطور با حضوری قاطع یک مسئول دولتی در بازار؛ قیمت‌های مجرمانه فروکش خواهند کرد.
این قضیه بسیار پر چالش اما عقلانی و حاوی دستاوردهایی است که در صورت اجرا؛ نتیجه خود را خیلی زود به رخ مردم و بازار خواهند کشانید و رضایت الهی را به دنبال خواهد داشت.
***
1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1553425
2_ mshrgh.ir/1659371
3_ mshrgh.ir/1659371
4_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1649172
5_ mshrgh.ir/1659371
6_ mshrgh.ir/1660422
7_ www.irna.ir/xjS4bd
