ارزیابی دمکراسی

دمکراسی در تبلیغات جهان معاصر از جایگاهی ویژه برخوردار است، به گونه ای که حکومت های استبدادی نیز خود را برخوردار از دمکراسی معرفی می کنند و این دمکراسی برای برخی کشورها هم چون کشورهای از بند رسته بلوک شرق به صورت آرمانی دست نیافتنی در آمده است.

نظریه پردازان دمکراسی غرب فروپاشی شوروی سابق را پیروزی دمکراسی قلمداد کردند و آن را سرنوشت محتوم بشر شمرده، کشورهای دیگر را به پذیرش آن دعوت کردند. در جامعه اسلامی ایران نیز شاهد هستیم که برخی قلم بدستان، با سوء استفاده از آزادی، در تبلیغ دمکراسی غربی راه افراط پیموده، گوی سبقت را از همگنان خود نیز ربوده اند.

بر این اساس، ضروری است که ارزیابی دقیق تری از دمکراسی داشته باشیم. مبنای ارزیابی ما بر حسب اصولی است که در فصل پیشین بیان کردیم.

دمکراسی و نسبی گرایی

کم تر جامعه ای را می توان یافت که در آن نسبی گرایی به طور کامل اعمال شده باشد. این امر ناشی از آن است که هر جامعه ای محتاج یک سری اصول و قواعد کلی است، تا کثرت ناشی از نسبیت را به وحدت تبدیل کند؛ زیرا وظیفه هر دولتی هم شکل سازی در دل چند گونگی است، تا جامعه را به سمت اهداف و مسائل مشترک رهنمون شود.

عوامل گوناگونی موجب وحدت و یک پارچگی نظام سیاسی می شوند. از جمله این عوامل می توان جهان بینی و ایدئولوژی را ذکر کرد. در نظام های سیاسی غرب، نه دمکراسی عامل وحدت است و نه نظام سرمایه داری. به اعتقاد یکی از نویسندگان معاصر غرب، در دمکراسی و نظام سرمایه داری، خیر مشترک یا هدف های مشترک وجود ندارند که افراد با همدیگر برای تحقق آن عمل کنند. مفروض دمکراسی فردگرایی است و بر این اساس، هر کس در پی افزایش درآمد خود است. از رأی دهندگان انتظار می رود تا در راه حفظ مصالح و منافع خویش قدم بردارند. هیچ کس احساس تکلیف نمی کند که در بند تأمین سعادت و رفاه دیگری باشد. در نیم قرن گذشته، آن چه موجب یک پارچگی نظام سیاسی غرب و آمریکا شد ترس از کمونیسم بود. امروز تهدیدی از ناحیه کمونیسم وجود ندارد و در نتیجه پیوندهای وحدت آفرین از بین رفته است. ⁽¹⁾

اجرای ناقص نسبی گرایی موجب بروز مشکلاتی در غرب شده است، به گونه ای که برخی تحلیل گران غربی آن را موجب زوال و فساد می بینند. برژنسکی در این باره می نویسد:

آمریکا به وضوح نیازمند یک دوره بازنگری فلسفی و انتقاد از فرهنگ خودی است. آمریکا باید به درستی این واقعیت را بپذیرد که لذت طلبی همراه با نسبی گرایی، که راهنمای اصلی زندگی مردم شده است، هیچ گونه اصول ثابت اجتماعی را ارائه نمی دهد. باید بپذیرد جامعه ای که به هیچ یک از ویژگی های مطلق اعتقاد ندارد، بلکه در عوض رضایت فردی را هدف قرار می دهد، جامعه ای است که در معرض تهدید، فساد و زوال قرار دارد. ⁽²⁾

خلاصه آن که برخی از کشورهای مدعی دمکراسی، در عمل، تحمل افکار و عقاید مخالف را ندارند و بر فرض صحت سخن بانیان دمکراسی، مبنی بر اعمال نسبی گرایی، باید به این نکته اشاره کرد که نسبیت در دل وحدت و اصول کلی معنادار است. در اندیشه اسلامی، نسبی گرایی، در عرصه عقاید، مطرود است و در اسلام حقایق ثابت و ازلی فراوانی وجود دارد که به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشری بازگشت می کنند. با این وجود، به تناسب زمان و مکان احکام متغیر در چارچوب احکام و قواعد ثابت نیز وجود دارند.

ما معتقدیم که نتیجه اعمال نسبیت، به سر بردن انسان در اضطراب و تشویش ناشی از شکاکیت و راهی به سوی نفی آرامش و طمأنینه است؛ زیرا در یک جامعه نسبی گرا و سکولار، هیچ امری از تقدس برخوردار نیست و هیچ مرجعی قادر به رهنمون ساختن انسان به ساحل امن و آرامش نیست. اما در اندیشه الهی، یاد خدا آرام بخش دل هاست. بسیاری از امور از قداست برخوردار بوده، انسان را به فضل و رحمت خدا امیدوار می سازد و او را از ورطه حیرت، ضلالت و اضطراب به ساحل امن هدایت می کند.

در دمکراسی، احزاب و جامعه مدنی ابزارهایی برای تنوع عقاید سیاسی محسوب می شوند. اما آیا احزاب در خدمت توده های مردمند؟ و آیا در جامعه به تولید فکر و اندیشه کمک می کنند؟ اشپلنگر معتقد است: این که ادعا می شود مرامنامه تمامی احزاب بر اساس منافع ملی و خواست توده مردم است، صرفا حیله ای برای جلب توده مردم است و هیچ گاه به اجرا نمی آید. وی، هم چون میخلز، معتقد است که در حزب تصمیم گیری فقط توسط رهبران حزب صورت می گیرد و سطوح پایین حزب در آن نقشی ندارند.

امروزه در جوامع دمکراتیک، احزاب در منظر افکار عمومی شهروندان بیش تر ابزار نفاق به حساب می آیند تا تشکل، و برای دست یابی به قدرت حاضرند اصول اخلاقی و هنجارهای جامعه را زیر پا گذارند. برنامه های مشخصی برای حل معضلات و مشکلات جامعه ندارند، دچار فساد گروهی و شخصی اند. از دیگر سو، گسترش ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی از اهمیت آن ها کاسته، ارتباطات را از انحصار آن ها در آورده است.

در جوامع غربی، احزاب بیش تر از نوع واسطه اند تا مبتکر و اندیشه ساز. احزاب واسطه به احزابی گفته می شود که هدفشان صرفا پیروزی در انتخابات است. از این رو، به طیفی گسترده از منافع و ایدئولوژی ها متوسل می شوند؛ زیرا هدف آن ها تنها جلب آرای شهروندان است و شعاری نمی دهند که در قافیه آن بمانند و به گونه ای برنامه ارائه می کنند که هیچ گروه رأی دهنده را ناامید نکنند؛ لذا موضع گیری صریح نمی کنند. حاصل آن که اصول فکری احزاب مشترک است؛ فقط اولویت ها متفاوتند.

در اسلام احزاب و تشکل های سیاسی نیز در چارچوب قواعد و اصول اسلامی قابل پذیرشند. از این رو، در جمهوری اسلامی ایران آن ها در چارچوب نظام اسلامی شکل می گیرند؛ چنانکه در هر نظام سیاسی، سازمان ها و احزاب باید بر اساس چارچوب ترسیم شده از سوی آن نظام که در قانون اساسی بیان شده عمل کنند. پس در هیچ جامعه ای احزاب و تشکل ها به طور کامل آزاد نیستند.

دمکراسی و مشروعیت مردمی

درباره دمکراسی و جایگاه مردم پرسش های متعددی مطرح است: آیا مشروعیت دمکراسی ناشی از مردم است؟ آیا هر نوع حکومت منتخب از سوی مردم الزاما دمکراسی است؟ آیا دمکراسی صرفا در انتخابات خلاصه می شود؟ جایگاه اقلیت در دمکراسی چیست؟ و آیا اکثریت حق تصمیم گیری درباره اقلیت را دارد؟

در باب دمکراسی، این پرسش ها مطرح است و با توجه به واقعیت های نظام دمکراسی، می توان از زوایای گوناگون بدان ها پاسخ داد که در ذیل به برخی از آن ها می پردازیم:

الف) مشروعیت دمکراسی و حاکمیت سرمایه

در نظام های دمکراسی، حاکمیت از آن پول و سرمایه است. دمکراسی حکومتی است که حافظ سرمایه صاحبان سرمایه است. در گذشته، برخی استدلال می کردند که آرای هر کس باید به تناسب سرمایه اش باشد، تا تهی دستان نتوانند با اعمال حاکمیت، سرمایه ثروتمندان را مصادره کنند. اما این راه حل ضرورتی نداشت، زیرا اولا همه از رأی خود استفاده نمی کردند و ثانیا دست یابی به قدرت و رأی و شرکت در پیکار انتخاباتی، نیاز به ثروت داشت که تهی دستان فاقد آن بودند . ⁽³⁾

امروزه، وضعیت اقتصادی به الیگارشی اقتصادی انجامیده که با دمکراسی در تضاد است و تلاش می کند حکومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خویش به کار گیرد. از این رو، اصل حاکمیت عموم مردم افسانه ای بیش نیست. ⁽⁴⁾

یکی از نویسندگان غربی در این باره می نویسد:

جوامع سرمایه داری نظام های سیاسی بنا کرده اند که در آن ها ثروت اقتصادی می تواند به قدرت سیاسی تبدیل شود. امروزه، این واقعیت خود را در ورای مخارج پیکارهای انتخاباتی نشان می دهد که صاحبان قدرت اقتصادی نفوذ سیاسی گروه های ذی نفوذ ویژه ای را می خرند و به چشم می خورد که در سنای آمریکا هر صد سناتور آن میلیونر هستند. ⁽⁵⁾

این نویسنده، با توجه به وضعیت کشورهای غربی و به خصوص آمریکا که خود را مهد دمکراسی می داند، معتقد است که فقط بازار است که در این کشورها حکومت می کند و تهدیدهای خارجی، ناآرامی های داخلی و ایدئولوژی های دیگر موجب ادامه رشد و بقای سرمایه داری شده اند . زمانی که مارکس زوال سرمایه داری در غرب را پیش بینی می کرد، ثروتمندان دریافتند که بقای دراز مدت آن ها منوط به آن است که شرایط پیدایش انقلاب را از بین ببرند. از این رو، پرداخت مستمری به سالمندان، نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع کردند. چرچیل، در سال 1911، نخستین طرح بیمه بیکاری را اجرا کرد و روزولت، رئیس جمهور آمریکا، نظام تأمین اجتماعی را طراحی کرد. بی تردید اگر نظام سرمایه داری مورد تهدید قرار نگرفته بود، هیچ یک از این تسهیلات عرضه نمی گشت. ⁽⁶⁾

اشپلنگر، یکی از نظریه پردازان غربی، معتقد است که افراد وقتی می توانند از قوانین اساسی استفاده کنند که «پول» داشته باشند. وی می نویسد:

از طرف دیگر، داشتن پول است که نمایندگان پارلمانی را نسبت به انتخابات کنندگان خود بی اعتنا و بی قید ساخته است. در صورتی که یکی از اصول ساده و ابتدایی دمکراسی این است که وکیل باید از هر حیث پای بند تمایلات موکلین خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضایت انتخاب کنندگان خود بکوشد. ⁽⁷⁾

در نظام های دمکراسی، رأی کالایی قابل فروش است و از آن جا که بین افراد به حسب اقتصادی تفاوت است، آشکارا عده ای ثروتمند و صاحب نفوذ می توانند آن را خریداری کنند؛ مثلا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رژیم پیشین ایران مخارجی را هزینه می کرد که رئیس جمهور مطلوبش روی کار آید. احزاب معمولا ابزاری در دست ثروتمندان به شمار می روند، لذا مارکسیست ها دمکراسی آمریکا را «دمکراسی پرستش دلار» می نامیدند و لنین معتقد بود که حق رأی سرابی بیش نیست؛ آن چه حقیقت دارد پول و سرمایه است.

آن چه گفته شد نقدی بر اصل دیگر دمکراسی که برابری است نیز می باشد. آیا در دمکراسی حاکمیت ثروتمندان و فقیر شدن توده های مردمی با «برابری» نسبت دارد؟

ب) دمکراسی و حاکمیت نخبگان

در دمکراسی، این عقیده وجود دارد که اکثریت حاکم است، اما حقیقت جز این است؛ زیرا حکومت یعنی اعمال سلطه بر افراد جامعه و روشن است که مردم خود نمی توانند فرمان برانند. جان استوارت میل معتقد بود: مردمی که قدرت را اعمال می کنند همان مردمی نیستند که قدرت بر آن ها اعمال می شود. لیپمن نیز معتقد بود که مردم نمی توانند به اداره حکومت بپردازند . ⁽⁸⁾

رنه گنون، اندیشمند فرانسوی، نیز معتقد بود که اگر دمکراسی را به عنوان حکومت مردم بر مردم تعریف کنیم، این تعریف خود مستلزم امری غیر ممکن و محال حقیقی است. وی می نویسد :

نباید اجازه دهیم که ما را با کلمات فریب دهند و اگر بپذیریم که افراد ثابت و واحدی می توانند در آن واحد هم حاکم باشند و هم محکوم دچار تناقض شده ایم. ⁽⁹⁾

وی هم چنین معتقد بود که در دمکراسی های معاصر، شعار حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش فریبی بیش نیست، گرچه در راستای این پندار و توهم، ارائه رأی و انتخابات عمومی خلق شده است . وی حاکمیت را از آن اقلیتی می دانست که قادر است در پرتو تبلیغات، عقاید و افکار دیگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد. ⁽¹⁰⁾

اشپلنگر نیز در این باره معتقد بود:

موضوع «حق حاکمیت مردم» که جامعه بتواند بر حسب اراده خود مقدرات خویش را به دست گیرد، تنها حرفی مؤدبانه است، ولی حقیقت این است که با تعمیم حق رأی به عموم افراد، انتخابات معنای اولیه خود را از دست داده است... [زیرا مردم ] گرفتار چنگال قدرت های جدید، یعنی رهبران احزاب، خواهند بود و این رهبران اراده خود را با به کارگیری همه دستگاه های تبلیغاتی و تلقینات بر مردم تحمیل می کنند. ⁽¹¹⁾

نگاهی دقیق به دمکراسی نشانگر آن است که دمکراسی حاکمیت اکثریت مردم نیست، بلکه در واقع حکومت نخبگان است؛ منتها در نظامهای حزبی دو گروه نخبه وجود دارند که هر از چند گاه یکی جای خود را به دیگری می دهد. شومپیتر، از نویسندگان غربی، معتقد است:

شهروندان معمولی فاقد درایت لازم برای تصمیم گیری و مشارکت واقعی اند و آنچه ما در تحلیل فرایندهای سیاسی با آن روبه رو هستیم، بیش تر یک اراده ساختگی است تا یک اراده اصیل؛ این واقعیتی است که با اراده عمومی آموزه کلاسیک وفق دارد. اراده مردم ثمره فرایند سیاسی است و نه محرک آن.

وی تنها امتیاز دمکراسی را رقابت نخبگان می داند؛ یعنی دو گروه نخبه «الیت» بر سر قدرت باهم نزاع و رقابت می کنند. از نظر وی، دمکراسی تنها به این معنا است که مردم می توانند کسانی را که بر مقدرات آن ها حکومت کنند، بپذیرند یا رد کنند. پس دمکراسی عبارت است از رقابت آزاد بین رهبران بالقوه برای جلب رأی دهندگان.

امروزه، در برخی از کشورهای غربی کم تر از نصف افراد واجد صلاحیت رأی دادن در انتخابات شرکت می کنند و از این تعداد، با توجه به ملاک بودن اکثریت، یعنی یک رأی بیش از نصف، گاه اتفاق می افتد که تنها 25% افراد دارای حق رأی یک سیستم را بر سر کار آورده اند . آیا مفهوم دمکراسی این است؟

علاوه بر این، در عمل، قدرت در دست نخبگان است. در احزاب رؤسای مسلط قدرت را اعمال می کنند و بقیه اعضای حزب دنباله روی می کنند. لذا کارلایل دمکراسی را حکومت عوام فریبان، انگل ها و رؤسای حزب نامیده است.

نویسنده دیگری دمکراسی را به «حکومت سیاستمداران، توسط سیاستمداران و برای سیاستمداران» توصیف می کند.

با این وصف سخن از حاکمیت اکثریت بیهوده است.

اشپلنگر در این باره می نویسد:

در ظاهر، اختلاف بسیاری بین دمکراسی پارلمانی مغرب زمین و دمکراسی قدیمی مصر، چین و اعراب مشاهده می شود؛ ولی در حقیقت در عصر کنونی نیز ملت در دست نفوس مقتدر آلتی بیش نیست. همان طور که در تمدنهای قدیمی ملت به صورت بندگان مطیع و فرمانبرداری آماده مشایعت بود، در این عصر نیز به صورت انتخاب کنندگان حاضر و آماده است تا از اراده های نیرومند پیروی کند.

چنان که اشاره کردیم، در واقع دمکراسی حاکمیت نخبگان است و نمایندگی در آن جایگاهی ندارد . روسو در این زمینه سخن پرمعنایی دارد که مبین ماهیت دمکراسی است. وی می گوید:

مردم انگلستان فکر می کنند که آزادند، آن ها سخت در اشتباهند؛ زیرا آزادی آن ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضای پارلمان می شود. وقتی آن ها انتخاب شوند مردم دیگر بنده ای بیش نیستند.

از دید برخی دیگر از منتقدان دمکراسی، نمایندگی توهمی بیش نیست. هیچ وقت انتخاب شدگان نماینده واقعی رأی دهندگان نیستند و پیوندی بین آن دو وجود ندارد. از نظر حقوقی نیز رأی دهنده صاحب هیچ اختیاری نیست که بخواهد به کسی منتقل کند. به همین ترتیب، مجلس نیز نمی تواند نماینده ملت تلقی شود. بین دو طرف قراردادی بسته نشده تا صحبت از قرارداد اجتماعی به میان آید و اصلا نمایندگی در خدمت حکومتگران است، تا سلطه خود را مشروعیت بخشند.

اشپلنگر در این باره می نویسد:

موضوع «حق حاکمیت ملت» به این معنا که جامعه بتواند بر حسب اراده خود، مقدرات خویش را به دست گیرد، فقط در حد حرف است. حقیقت این است که با تعمیم حق رأی به عموم افراد، انتخابات معنای اولیه خود را از دست داده است و هر قدر برای برانداختن پرورش یافتگان قدیمی، یعنی صاحبان مشاغل و افراد و دودمان های اصیل و طرد آن ها از جرگه سیاست، شدت فشار بیش تری اعمال شود، توده انتخاب کنندگان به همان اندازه بی روح تر و بی بهاتر شده، به نحو کامل تری گرفتار چنگال های قدرت جدید، یعنی رهبران احزاب خواهند شد.

نمایندگان فقط از سوی یک اقلیت انتخاب شده اند؛ زیرا در کشورهای مدعی دمکراسی همه مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. در برخی کشورها، در حدود 50% شرکت می کنند. این تعداد نیز به فرد یا افرادی رأی می دهند که از میان آنان کسی که رأی بیش تری را حائز شود نماینده می شود که در واقع او نماینده اقلیتی از جامعه است. حال چه الزامی وجود دارد که افراد جامعه وی را بپذیرند و به نظر و عمل او رضایت دهند؟ یک وکیل تنها حق دارد در امور موکلان خود دخالت کند و حق ندارد بر کل جامعه حاکمیت داشته باشد. به فرض که اکثریت نیز به او رأی داده باشند، حق ندارد بر اقلیت حکومت کند. اگر ملاک رأی مردم است، پس رأی نماینده فقط در برابر موکلانش نافذ است، نه همه مردم. بنابراین، مشاهده می شود که حقوق اقلیت پاس داشته نمی شود.

ممکن است پاسخ داده شود که وقتی کسی قانون اساسی و نظام سیاسی را پذیرفت که در آن رأی اکثریت ملاک است، در واقع پذیرفته است که به مقتضای قانون اساسی نتیجه انتخابات هر چه باشد صحیح است. ثانیا وقتی حاکم انتخاب شد، مخالفان یا به حاکمیت او رضایت می دهند، یا نمی دهند. طبیعی است که چون مشکلات شق دوم فراوان است، به ناچار رضایت می دهند. در واقع، این حاکمیت مشابه نظام دیکتاتوری است که علی رغم میل برخی اعمال حاکمیت می شود . این تنها پاسخی است که می توان ارائه داد و چاره ای جز این نیست و الا پرسش فوق پاسخ درستی ندارد.

مسأله دیگر آن که پس از انتخاب نماینده برای مردم امکان عزل او نیست. در حالی که در وکالت، موکل می تواند وکیل را عزل کند. علاوه بر این، پس از انتخاب اگر همه مردم خواسته ای داشته باشند، آیا نماینده باید رأی آن ها را اعمال و اجرا کند یا رأی خود را نافذ می داند؟ امروزه، در نظام های دمکراسی نماینده به رأی خود عمل می کند. چه بسا اکثریت قریب به اتفاق مردم مخالف هسته ای شدن کشورشان باشند، ولی نماینده بدون در نظر گرفتن آرای موکلان خود نظر خود را می دهد. گر چه به لحاظ نظری و بر مبنای دمکراسی، باید رأی مردم مقدم باشد، ولی در عمل، حق به نمایندگان مردم داده می شود نه خود مردم.

ج) دمکراسی و برابری

برابری یکی از شالوده های دمکراسی است. آیا در نظام های مبتنی بر دمکراسی برابری وجود دارد؟ آیا برابری با نظام سرمایه داری سازگار است؟ آیا برابری با آزادی که اصل دیگر دمکراسی است قابل جمع است؟

برخی معتقدند: دمکراسی و نظام سرمایه داری قابل جمع نیستند؛ زیرا دمکراسی به برابری کامل قوانین قدرت سیاسی معتقد است: «هر کس یک رأی» . و حال آن که سرمایه داری معتقد است به دست گرفتن قدرت سیاسی تنها وظیفه شایستگان اقتصادی است. کارایی نظام سرمایه داری بر محور بقای اصلح و نابرابری قدرت خرید دور می زند. یک نویسنده غربی در این باره می نویسد :

پوست کنده این که: نظام سرمایه داری به طور کامل با برده داری سازگار است. ⁽¹²⁾

سرشت نظام سرمایه داری در نابرابری نهفته است. وی می افزاید:

حتی اگر توزیع قدرت خرید بر پایه برابری و تساوی جویی قرار گیرد، اقتصاد بازار به سرعت برابری را از میان برمی دارد و نابرابری را به جای آن می نشاند... زیرا فرصت های یک سانی وجود ندارد. ⁽¹³⁾

چون اقتصاد بازار برابری ایجاد نکرده است، همه دمکراسی ها ضروری می دانند که ضمن مداخله در بازار برنامه های گوناگونی را جهت افزایش برابری تنظیم کنند. در این راستا، در قرن نوزدهم، تعلیمات اجباری در سطح ابتدایی و متوسطه وضع شد. سپس قانون ضد «تراست» و در قرن بیستم، مالیات بر درآمد وضع شد. و هم چنین مزایای ضد بیکاری، نظام تأمین اجتماعی و بعد از جنگ جهانی دوم حقوق بشر وضع شد. بعد از این تلاش ها، هم چنان توزیع ثروت نابرابر بود و بنا به گفته نویسنده فوق، همه این خدمات در جهت جلوگیری از انفجار جامعه بود و چراغ سبزی بود برای ثروتمندان که دمکراسی در واقع از آن ها حمایت می کند. ⁽¹⁴⁾

یکی از خطراتی که این نویسنده، برای جوامع غربی، ذکر می کند نابرابری است. وی می نویسد :

اگر نابرابری ادامه یابد و روز به روز بیش تر شود و مزد واقعی اکثریتی عظیم از خانواده های ما روز به روز کاهش یابد، کسی به درستی نمی داند چه پیش خواهد آمد... اگر فرایند سیاسی مبتنی بر دمکراسی نتواند آن چه را که سبب بروز این واقعیت، در درون نظام سرمایه داری، می شود علاج کند، دمکراسی نیز بی اعتبار خواهد شد. ⁽¹⁵⁾

د) دمکراسی و آزادی

رابطه دمکراسی و آزادی چیست؟ آیا افراد و گروه ها هر عقیده ای که داشته باشند می توانند آزادانه آن را تبلیغ کنند؟ آیا اگر افراد جامعه خواهان نفی دمکراسی شدند آزادند؟

در پاسخ پرسش های فوق باید گفت: در هیچ نظامی آزادی مطلق وجود ندارد. به عبارت دیگر، آزادی محدود و در چارچوب نظام سیاسی هر جامعه است. چارچوب های محدود کننده آزادی از هر نظام سیاسی تا نظام سیاسی دیگر متفاوتند و مبتنی بر جهان بینی و نظام فکری آن جامعه می باشند.

موریس دورژه درباره چارچوب آزادی در دمکراسی می نویسد:

آیا با اعطای آزادی به دشمنان آزادی، به آن ها اجازه داده نمی شود که آزادی را در هم بکوبند؟ آیا دمکراسی مقهور و محکوم است تا علیه آنان که می خواهند بر اساس دمکراسی نابودش کنند به دفاع بر نخیزد؟ پاسخ ساده است، دمکراسی به مخالفان خود اجازه بیان عقایدشان را می دهد؛ ولی تا وقتی که این کار را در چارچوب روش های دمکراتیک انجام دهند. ⁽¹⁶⁾

بنابراین، معقول نیست که یک نظام سیاسی آن قدر به مخالفان خود آزادی بدهد که چارچوب های آن را درهم بشکنند. در نظام های دمکراسی غربی، زمانی که نظام دو قطبی حاکم بود، هیچ گاه به احزاب مارکسیستی آن قدر اجازه برای فعالیت داده نمی شد تا بتوانند اکثریت جامعه را به خود جذب کنند.

امروزه، نظام های حاکم بر غرب هر اندیشه و فعالیت بر حقی را به اسم دفاع از آزادی و دمکراسی و حقوق بشر سرکوب می کنند. در مقام عمل، سرکوب مردم الجزایر که به اسلام گرایان رأی داده بودند و برخورد رژیم لائیک ترکیه با حزب رفاه و سرنگونی آن شواهدی بر این امر است که آزادی شعاری بیش نیست.

مارکس در این باره معتقد است:

دمکراسی فقط جنبه ظاهری و رسمی دارد؛ زیرا حقوق و آزادی های شخصی را به مردم اعطا می کند، ولی ابزار اعمال آن را اعطا نمی کند. ⁽¹⁷⁾

اسلام و دمکراسی

جایگاه دمکراسی در اندیشه اسلام چیست؟ آیا میان آن دو سازگاری وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال ها و پرسش های دیگر درباره ویژگی های آن از مسائلی هستند که در خلال چند دهه اخیر، دانشوران اسلامی را به خود مشغول کرده است. نظرات، در پاسخ به این مسائل، حاکی از آن است که اندیشمندان اسلامی نسبت به مفهوم «دمکراسی در اسلام» و ویژگی های آن اتفاق نظر دارند.

در بررسی جایگاه دمکراسی در اسلام، متفکران اسلامی با توجه به تعریفی که از دمکراسی ارائه می کنند دو دیدگاه دارند. اگر دمکراسی را بر اساس برخی تعاریف رایج از آن و فارغ از مبانی فکری آن در نظر بگیریم، می توان به وجود دمکراسی در اسلام حکم کرد. نظیر این که دمکراسی را به معنای حاکمیت قانون و یا نفی استبداد و یا مشارکت سیاسی و شرکت مردم در انتخاب بگیریم. البته اگر حکم به وجود دمکراسی بر اساس معنای مسامحی آن بکنیم، این امر بدان معنا نیست که در توصیف نظام سیاسی خود از آن واژه بهره بریم. بلکه باید در فرهنگ و متون دینی خود بکاویم و متناسب با شرایط جامعه و تفکر دینی واژه های دینی بجوییم .

اگر دمکراسی را به معنای دقیق و با ملاحظه فلسفه سیاسی مد نظر قرار دهیم، به طور قطع حکم به نبودن دمکراسی در اسلام خواهیم کرد. اگر دمکراسی را حکومتی بدانیم که مشروعیتش ناشی از حاکمیت مردمی است و یا دمکراسی را با ملاحظه اصول و مبانی فکری آن تصور کنیم، طبیعی است در اسلام دمکراسی جایگاه ندارد.

برخی در صددند حکومت در اسلام را نظامی دمکراتیک معرفی کنند. در این که داعیه این افراد در طرح این مسأله چیست؟ آیا داعیه دفاع از اسلام را دارند و یا این تلاش، ناشی از سیطره علم و تمدن غربی بر ذهنیت آنها است؟ انگیزه هر چه باشد، باید به این نکته اشاره کرد که این موج در کشورهای عربی و از جمله، مصر از پیشینه بیش تری برخوردار است. به نظر ما، تفکر دینی ریشه در چشمه زلال وحی داشته، از غنا و جامعیت برخوردار است و مبانی حاکم بر حکومت اسلامی با دمکراسی غربی تعارض بنیادین دارد. نظام حکومتی اسلام با توجه به منبع وحی و بر اساس نیاز جامعه بشری تنظیم گشته است.

اگر جوهره دمکراسی را مشارکت سیاسی بدانیم، بی شک اسلام از جمله مکاتبی است که بر مشارکت سیاسی تأکید شایانی داشته و دارد. برخی گمان می کنند معنویت و قرب به خداوند با مشارکت سیاسی منافات دارد. آیا مسلمان خود ساخته و عارف حقیقی مشارکت سیاسی را فراموش می کند و به فعالیت سیاسی و اجتماعی بی توجه است؟

در این که انگیزه و خاستگاه مشارکت چیست؟ باید افزود در اسلام انگیزه مشارکت مسلمانان، در عرصه سیاسی و اجتماعی، ناشی از تشویق و تحریک دینی است. در حالی که در نظام های دمکراتیک انگیزه شهروندان از مشارکت برآوردن خواست های فردی و منافع اقتصادی است. بنابراین، دراسلام مشارکت سیاسی پشتوانه مکتبی دارد و برخاسته از موضع تعهد و مسؤولیت است. بی شک، این مشارکت فعالانه است نه منفعلانه و سازمان یافته از سوی حکومت. انسان مسلمان، در مقام تحصیل رضای خداوند، خود را موظف و مسؤول به مشارکت در تمامی ابعاد جامعه می داند. در دعوت انبیا مردم مخاطبان اصلی شمرده می شدند، چنان که در مبارزات حضرت موسی ( علیه السلام) در مقابل فرعون، مردمی که دعوت آن حضرت را پذیرفته بودند طلایه داران مشارکت سیاسی در جهت به دست گرفتن قدرت سیاسی در برابر کفر و نفاق و الحاد شناخته می شدند.

پی نوشت ها:

1 لستر تارو، آینده سرمایه داری، ترجمه عزیز کیاوند، (تهران: 1376) ص .197

2 زیبیگینو برژنسکی، خارج از کنترل، (اطلاعات، تهران 1372) ص .129

3 لستر تارو، پیشین، ص .314

4 لستون و دیگران، آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی (امیر کبیر، تهران: 1375) جلد اول، ص .125

5 لستر تارو، پیشین، ص .315

6 همان، ص 17، 20 و .27

7 اسوالد اشپلنگر: فلسفه سیاست، ترجمه هدایت الله فروهر (وزارت ارشاد اسلامی، تهران : 1368) ص .81

8 کارل کوهن: دمکراسی، ص .23

9 رنه گنون، بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاءالدین دهشیری (امیر کبیر، تهران 1372) ص .113

10 همان، ص .115

11 اسوالد اشپلنگر، پیشین، ص .83