نقش دادگاه اختصاصی خانواده در تحکیم بنیاد خانواده ها*

چکیده
دادگاه اختصاصی خانواده در اجرای بند 3 از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر طبق قانون مصوب 14 مهر ماه 1376 مجلس شورای اسلامی برای حفظ کیان و بقای خانواده، به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، اعطاء قیمومت فرزندان به مادران شایسته، رسیدگی به دعاوی خانوادگی و اختلافات زناشویی، استفاده از نظر مشورتی زنان حقوقدان، داوری و حکمیت و برای جلوگیری از ازهم پاشیدگی خانواده ها تشکیل شده و در تمام شهرها به تناسب تعداد جمعیت شعبه دارد و اختصاصاً به اموری رسیدگی می کند که در قانون تصریح شده است که دادگاههای عمومی دادگستری حق رسیدگی به این امور را ندارند. هر شعبه دادگاه اختصاصی خانواده از یک قاضی کاردان و متأهل و یک یا دو مشاوره حقوقی زن تشکیل می شود و دیوانعالی کشور بر حسن اجرای قانون در این دادگاهها نظارت دارد و از طریق نقض یا ابرام آراء مربوطه، رویه قضایی ایجاد می نماید که مانند قانون برای دادگاههای اختصاصی خانواده و دادگاههای عمومی دادگستری لازم الرعایه است. کلیدواژه :
حمایت از حقوق زن، دعاوی خانوادگی، اختلافات زناشویی، قیمومت اطفال، داوری و حکمیت مقدمه
خانواده واحد بنیادی هر جامعه است. برای تحکیم این واحد باید زمینه رشد شخصیت زن فراهم شود و حقوق او در ابعاد مختلف احیا گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این تکلیف تاکید نموده و مقرر می دارد: «همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». (اصول 10 و 21 قانون اساسی)
بعلاوه دولت موظف گردیده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای استحکام و حفظ کیان و بقای خانواده، دادگاه صالح ایجاد کند. (همانجا)
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، ضرورت اجرای این اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و شورای انقلاب - که پس از انحلال دو مجلس شورا و سنا، لوایح قانونی دولت را بررسی و بصورت قانون تصویب می نمود – لایحه قانونی مورخ 8 مهر ماه 1358 را تصویب و مقرر داشت دادگاهی بنام «دادگاه مدنی خاص» تشکیل شود و به دعاوی و اختلافات خانوادگی بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و قانون رسیدگی نماید. (مجموعه قوانین سال 1358)
در این لایحه قانونی، صلاحیت دادگاه، نحوه رسیدگی، صدور رأی و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه مدنی خاص معین شد. دادگاه مدنی خاص ابتدا در تهران به تدریج در تمام شهرستانها تشکیل گردید و در مدت 15 سال تا تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیر ماه 1373 به کار خود ادامه داد و سپس منحل گردید. از آن پس رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرار گرفت و بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی موضوع تشکیل «دادگاه صالح» برای حفظ کیان و بقای خانواده، مسکوت ماند.
در فاصله سالهای 1358 تا 1373 که دادگاههای مدنی خاص به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی رسیدگی می کردند، تراکم کار و افزایش تعداد پرونده ها و اطاله دادرسی – بر اثر عدم توانایی دستگاه قضایی در حل و فصل دعاوی – موجب عدم رضایت عمومی مردم گردید. بروز اختلاف در امر صلاحیت دادگاههای مدنی خاص و دادگاههای حقوقی و عمومی دادگستری نیز موجب گردید که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی به این اختلافات رسیدگی و رأی وحدت رویه صادر نماید.
شاید بتوان گفت که در گذشته هیچ یک از مراجع قضایی نتوانسته اند وظیفه یک دادگاه صالح را برای استحکام و بقای خانواده انجام دهند و برای حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست و حضانت فرزندان و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته و احیای حقوق مادی و معنوی زن اقدام کنند.
واگذاری این وظیفه به دادگاههای عمومی دادگستری موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشکلات بیشتری ایجاد نمود. هر روز متهمان به ارتکاب قتل و جنایت، مدعیان دعاوی خصوصی از ملکی و مالی، «شاکیان دعوی نکاح، طلاق، نفقه، حضانت و غیره به این دادگاهها احضار می شدند و نوبت رسیدگی به همه آنها هم نمی رسید و با این اوضاع قاضی دادگاه نتوانست با صبر و حوصله به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی رسیدگی نماید. همه این مشکلات موجب شد که اجرای اصل بیست و یکم قانون اساسی و تشکیل دادگاه صالح مورد توجه بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
مقاله تحقیقی نگارنده درباره جایگاه دادگاه مدنی خاص در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و بطور کلی سیر تحولاتی که در ایجاد مراجع مختلف قضایی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در فاصله سالهای 1290 هجری شمسی (تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه) تا سال 1376 (تصویب و اجرای قانون خانواده) به عمل آمده مانند محاضر شرعیه، دادگاه شرع، دادگاههای حقوقی دادگستری، دادگاه حمایت خانواده، دادگاه مدنی خاص و دادگاههای عمومی در شماره اول مجله حقوقی و قضایی دادگستری مورخ اول پاییز 1370 چاپ و منتشر شده است. تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده
الف – طرح و تصویب این قانون: موضوعاتی که برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود یا بصورت لایحه است که از طرف دولت تهیه می شود یا بصورت طرح با حداقل امضای 15 نفر از نمایندگان مجلس است. پس از انحلال دادگاههای مدنی خاص، قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه صالح مخصوص رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اقدامی نکرد؛ زیرا مسؤولان این قوه عقیده داشتند که دادگاه عام بهتر می تواند به کلیه دعاوی و شکایتها – حقوقی، کیفری و خانوادگی و غیره – رسیدگی کند و تمرکز دعاوی مختلف در یک دادگاه به تسریع در رسیدگی کمک می کند؛ لذا لایحه قانونی دادگاه عام بدون استفاده از نظریه های کارشناسی و علمی به مجلس تقدیم شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم به نقایص این لایحه و مشکلات ناشی از اجرای آن توجه نکرد. افزون بر این برای اجرای این قانون که بایستی به تدریج و در مدت 5 سال اجرا می شد و در این مدت تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط اتخاذ و اجرا می گردید، اقدامی به عمل نیامد و قوه قضائیه در همان سال اول و دوم پس از تصویب، قانون دادگاههای عام را که در مجلس «قانون دادگاههای عمومی و انقلاب» نامیده شد، به مرحله اجرا درآورد. (مجموعه قوانین سال 1373)
اجرای این قانون تشکیلات قضایی دادگستری را پس از هشتاد سال تجربه، در هم ریخت. تشکیلات جدید نه تنها در جلوگیری از اطاله دادرسی – که بهانه تغییر قانون قدیم به قانون جدید بود – تأثیری نداشت، بلکه اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، خود موجب اطاله دادرسی گردید و تراکم پرونده ها و نوبت های رسیدگی طولانی بر مشکلات کار افزود. مهمتر از همه اینکه در فاصله 1373 تا 1376 رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و سایر اموری که در دادگاههای مدنی خاص رسیدگی می شد، مختل گردید و تعطیل ماند.
در همین زمان طرح پیشنهادی بیش از پانزده نماینده مجلس برای تشکیل دادگاه صالح موضوع اصل 21 قانون اساسی مورد استقبال عموم نمایندگان قرار گرفت و ماده واحده قانون اختصاصی دادگاه خانواده در تاریخ هشتم مردادماه 1376 در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ نوزدهم مرداد ماه 1376 در شورای نگهبان تصویب شد و مقرر گردید که یک دادگاه اختصاصی جدا و مستقل از دادگاههای عمومی دادگستری برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل شود تا مشکلات سابق برطرف گردد. (مجموعه قوانین سال 1376)
ب - تشکیلات دادگاه اختصاصی خانواده: دادگاه خانواده در تهران و شهرستانها تشکیل شده است و بر حسب تعداد جمعیت می تواند یک شعبه یا بیشتر داشته باشد. تعداد شعب دادگاه را رئیس قوه قضاییه معین می کند. در شهرهایی که بیش از یک شعبه دارند، شعب دادگاه در یک محل متمرکز و حوزه قضایی واحدی را به نام حوزه قضایی دادگاههای خانواده تشکیل می دهند یا اینکه هر شعبه در یک نقطه شهر تشکیل می شود. در تهران بالغ بر سی شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده است که بیشتر آنها در یک محل به نام حوزه متمرکز و تعدادی در نقاط مختلف شهر می باشند.
هر شعبه دادگاه مدنی خاص یک قاضی دارد که رئیس دادگاه است و از بین قضات متأهل و دارای سابقه خدمت قضایی انتخاب می شود. در معیت هر دادگاه خانواده، یک یا دو مشاور حقوقی زن که تحصیلات حقوقی دانشگاهی دارند و با سمت مشاور استخدام شده اند، خدمت می کنند. در شهرهایی که بیش از یک شعبه دادگاه خانواده داشته باشد، رئیس شعبه اول، ریاست اداری حوزه را بر عهده دارد و پرونده ها را بین شعب تقسیم و ارجاع می کند.
هر شعبه دادگاه خانواده مانند دادگاههای عمومی برای انجام امور دفتری، مدیر دفتر، منشی و بایگان و برای ماشین کردن آرای دادگاهها به تعداد لازم ماشین نویس دارد که از بین کارمندان اداری دادگستری معین می شوند.
ج – صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده : یکی از مشخصات دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی، شکایات و اختلافاتی است که در قوام و دوام خانواده ها مؤثر می باشد. در اجرای این هدف قانونگذار بعضی از موضوعاتی را که رسیدگی آنها سابقاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بوده – مانند وصیت و وصایت، وقف، ثلث، حبس، تولیت – رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی با تراضی طرفین و رسیدگی به امور جزایی که با دعوی حقوقی مطروحه ارتباط مستقیم داشته باشد را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری باقی گذارده و از صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده خارج نموده است.
نظر به اینکه دادگاه خانواده از دادگاههای اختصاصی است و دادگاههای اختصاصی به هیچ دعوی، شکایت و اختلافی رسیدگی نمی کنند (مگر آنچه قانون به آنها اجازه داده باشد) و دادگاههای عمومی به تمام دعاوی و شکایات رسیدگی می کنند (مگر آنچه که قانون از صلاحیت آنها خارج دانسته است)، بنابراین صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده منحصر به امور ذیل است:
دعوی راجع به نکاح موقت و دائم.
دعوی راجع به طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت.
دعوی راجع به مهریه.
دعوی راجع به جهیزیه.
اجره المثل و نحله ایام زوجیت.
نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه.
حضانت و ملاقات اطفال.
دعوی راجع به نسب.
دعوی راجع به نشوز و تمکین.
نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنان.
حکم رشد.
ازدواج مجدد.
شرایط ضمن عقد.
تشخیص سن ازدواج برای دختران قبل از 13 سالگی و پسران قبل از 15 سالگی پس از اجازه ولی آنان(قانون سن ازدواج پسر و دختر مصوب 1381).
صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده برای رسیدگی به این دعاوی و شکایات از نوع صلاحیت ذاتی است و تشخیص صلاحیت هر دادگاه با همان دادگاه است؛ بنابراین اگر قاضی دادگاه اختصاصی خانواده در مورد دعوایی که مطرح شده تشخیص دهد که صلاحیت ذاتی ندارد، رأساً و بدون ایراد و تذکر طرف دعوی، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و پرونده را به مرجع صلاحیت دار ارجاع می دهد. رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه و اجره المثل و نحله ایام زوجیت و شرایط عقد، سابقاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نبوده است، ولی ماده واحده قانون دادگاه اختصاصی خانواده برای اولین بار رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده شناخته است.
د – آیین دادرسی دادگاه اختصاصی خانواده: دادگاه اختصاصی خانواده آیین دادرسی خاص مدون و مصوبی ندارد. به همین دلیل باید از مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مصوب 21 فروردین ماه 1379(مجموعه قوانین سال 1379) و مقررات راجع به دادرسی که در سایر قوانین وجود دارد – مانند قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفسیر تبصره های 3 و 6 این قانون به وسیله همین مجمع - استفاده نماید.(تغییر تبصره های قانون طلاق مصوب مجمع تشخیص مصوب 1373)
طرح دعوی در دادگاه اختصاصی خانواده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است. میزان هزینه دادرسی بر حسب اینکه دعوی مالی باشد – مانند دعوی جهیزیه و نفقه و مهریه یا غیر مالی – مانند تمکین و طلاق و حضانت – معادل مبلغی است که در بندهای 12 و 13 از ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند ماه 1373 مقرر شده است.(قانون راجع به هزینه های دادرسی مصوب 1373)
آرای صادره از دادگاه اختصاصی خانواده در مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی و تجدید نظر می باشد و مرجع تجدید نظر بر حسب مورد دادگاه تجدید نظر مرکز استان یا دیوان عالی کشور است؛ با این تفاوت که اگر دادگاه مرجع تجدید نظر مرکز استان رأی دادگاه اختصاصی خانواده را نقض نماید، به موضوع رسیدگی و رأی جدیدی صادر می نماید؛ لیکن دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم، رسیدگی مجدد را به همان دادگاه یا شعبه دیگر دادگاه خانواده ارجاع می دهد و دیوان عالی کشور در هیچ موردی حکم ماهوی صادر نمی کند. در مواردی که طرفین دعوی یا یکی از آنان وکیل داشته باشد، رأی دادگاه به وکیل او ابلاغ می شود مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجدید نظر باشد و وکیل حق درخواست تجدید نظر نداشته باشد.
ه – تصمیمات و آرای دادگاه اختصاصی خانواده : قاضی دادگاه اختصاصی خانواده پس از رسیدگی به دعاوی و اختلافاتی که در صلاحیت این دادگاه است تصمیماتی اتخاذ می کند که اجرا می شود؛ مانند ملاقات طفل برای پدر و مادر با تعیین زمان و مکان ملاقات. او می تواند مدت یا مکان ملاقات را نیز کم یا زیاد کند یا تغییر دهد و در دعوی مطالبه نفقه یا قیمت جهیزیه قرار ارجاع به کارشناس صادر نماید و در دعوی طلاق طبق قانون قرار ارجاع به داوری صادر کند. این نوع قرارها برای انجام مقدمات حکم است و قابل تجدید نظر شناخته نشده اند ولی در مواردی که قاضی دادگاه پس از انجام تحقیقات و بررسی دلایل استنادی طرفین و اظهار نظر مشاور یا مشاوران حقوقی زن، حکم صادر نماید، مانند اینکه دعوی زوجیت را ثابت نداند یا عدم تمکین زن را احراز کند یا شوهر را به پرداخت مهریه محکوم نماید، حکم دادگاه پاکنویس و به طرفین دعوی یا وکیل آنان ابلاغ می گردد تا بتوانند در موعد قانونی درخواست تجدید نظر کنند.
تعیین شعب متعدد دادگاه خانواده در هر شهر که باید به تناسب جمعیت باشد برای تسریع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و ختم پرونده، از طریق سازش یا داوری یا صدور حکم بسیار مؤثر است. نظارت دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه
اصل 161 قانون اساسی مقرر می دارد که دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی نظارت دارد.
دیوان عالی کشور نظارت خود را از طریق نقض و ابرام احکام دادگاهها یا حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای عمومی دادگستری و دادگاههای اختصاصی اعمال می نماید؛ با این توضیح که اگر دو دادگاه در رسیدگی به دعاوی مشابه بر اثر سوء استنباط از قانون، آرای قطعی معارض صادر نمایند یا دو شعبه دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه نظرهای مختلف داشته باشند، برای اجرای صحیح قانون و تعیین رأی مطابق با قانون به دعوت رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، کلیه رؤسا و مستشاران 42 شعبه دیوان عالی کشور اجتماع و آرای مختلف فیه را بررسی می کنند. این اجتماع را «هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور» می نامند. هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 و قانون مصوب یکم مرداد ماه 1337 در جلسه رسیدگی خود پس از ملاحظه و بررسی پرونده های مربوط به موضوع مورد اختلاف اعلام می دارد که کدام یک از دو رأی معارض، با قانون مطابقت دارد و صحیح می باشد، بدون اینکه رأساً حکمی صادر کند.(قوانین وحدت رویه قضایی مصوب 1328-1337)
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانند سایر قوانین در روزنامه های رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر می شود و مانند قانون 15 روز پس از انتشار برای تمام دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است و رعایت نکردن آن از طرف قضات دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مسؤولیت انتظامی دارد. همچنین حکمی که بر خلاف رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شود، در این دیوان نقض می شود. (همانجا) نمونه هایی از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای مدنی خاص در مدت پانزده سالی که تشکیل شده و به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی رسیدگی کردند در امر صلاحیت با دادگاههای حقوقی عمومی دادگستری اختلافاتی پیدا نمودند که در شعب دیوان عالی کشور نیز حل نشده است. هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به این اختلافات، آرای وحدت رویه متعدد صادر نموده که در مجموعه های قوانین سنواتی چاپ و منتشر گردیده است.
نظر به اینکه بعضی از این آرای وحدت رویه در موضوعاتی صادر شده است - مانند دعوی مطالبه مهریه، دعوی ثبت ازدواج با سند عادی برای ثبت در دفاتر رسمی ازدواج، دعوی وجود رابطه مادر و فرزندی - هم اکنون که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده قرار دارد تبعیت از این آراء، برای دادگاه مزبور لازم الرعایه شناخته شده است؛ یک نمونه از رأی وحدت رویه در این سه نوع دعوی در اینجا نقل می شود: الف - دعوی مطالبه مهریه
بانو معصومه علیه شوهر خود برای مطالبه مهریه – که در سند رسمی نکاحنامه معین شده است – در دادگاه مدنی خاص مشهد طرح دعوی نموده است. این دادگاه به استدلال اینکه دعوی مطالبه مهریه، دعوی طلب است و دعوی راجع به موضوع یا نوع مهریه نیست، دعوی را حقوقی و در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص داده، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه حقوقی مشهد فرستاده است. این دادگاه نیز رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته است. بر اثر ایجاد اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال، و شعبه 21 دیوان عالی کشور، دعوی مطالبه مهریه را دعوی مطالبه دین و امری حقوقی تشخیص داده است تا در دادگاه حقوقی مشهد رسیدگی شود.
در پرونده دیگری که در دادگاه مدنی خاص مشهد مطرح شده است بانو سیمین دخت دعوی مطالبه مهریه را علیه شوهرش مطرح نموده است. این دادگاه مانند شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص مشهد، دعوی مطالبه مهریه را دعوی حقوقی و خارج از صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته است. بر اثر این اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 29 این دیوان درباره صلاحیت دادگاه مدنی خاص چنین اظهار نظر نموده است:
«با توجه به اینکه دادگاههای مدنی خاص و دادگاههای حقوقی مشهد در امر صلاحیت برای رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه اختلاف نظر داشته اند و این اختلاف نظر میان دو شعبه دیوان عالی کشور، هم ایجاد شده، لذا برای بررسی آرای معارض مزبور و تشخیص رأی صحیح، هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور تشکیل و چنین رأی داده است: رأی وحدت رویه شماره 574 مورخ 15/2/1371
بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهریه را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهریه و از آن جمله دعوی راجع به مطالبه مهریه نیز می شود و رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می گردد. این رأی برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است».(مجموعه قوانین سال 1371) ب - دعوی ثبت واقعه ازدواج با سند عادی در دفاتر رسمی
بانو حمیده علیه شوهر خود در دادگاه حقوقی شیراز، طرح دعوی نموده و مدعی شده که در سال 1364 از شوهرش طلاق گرفته و بعد از دو سال مجدداً با سند عادی به عقد ازدواج همان شوهر سابق در آمده است. اما شوهرش حاضر نیست این عقد نکاح را در دفاتر رسمی ثبت نماید و او الزام شوهر را به انجام این کار خواسته است.
دادگاه حقوقی شیراز به دلیل اینکه دعوی راجع به نکاح می باشد رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز دانسته است و این دادگاه نیز دعوی الزام به ثبت رسمی نکاح را، دعوی حقوقی تشخیص داده است. بر اثر اختلاف این دادگاهها در امر صلاحیت، پرونده برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 13 دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شیراز حل اختلاف نموده است.
در پرونده دیگری که در دادگاه مدنی خاص شیراز مطرح شده است، آقای فیوج مهر در دادخواستی علیه بانو سعادت مدعی شده است که طبق سند عادی با ایشان ازدواج نموده است، اما از آنجا که بانو سعادت حاضر نیست که عقد نامه عادی را در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نماید، الزام او را به انجام ثبت رسمی نکاحنامه خواسته است. دادگاه مدنی خاص شیراز رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوق شیراز دانسته و دادگاه حقوقی شیراز به استدلال اینکه ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی، فرع بر احراز رابطه زوجیت می باشد که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص شناخته شده قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. بر اثر اختلاف این دادگاهها در امر صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است؛ شعبه دهم دیوان عالی کشور به این استدلال که دعاوی راجع به نکاح بطور مطلق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد، صلاحیت این دادگاه را اعلام داشته است. با توجه به اینکه دادگاههای مدنی خاص و دادگاههای حقوق شیراز در رسیدگی به این دعوی اختلاف نظر داشته اند و میان دو شعبه دیوان عالی کشور هم این اختلاف ایجاد شده، پرونده های مزبور در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و این رأی صادر شده است: رأی وحدت رویه شماره 560 مورخ 21/3/1370
«دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی به آن بر طبق بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در مواد مشابه لازم الاتباع است.» (مجموعه قوانین سال 1370) ج - دعوی وجود رابطه مادر و فرزندی
بانو خدیجه علیه بانو صفیه به دادگاه مدنی خاص تهران دادخواست داده و مدعی شده است از بطن خود چهار فرزند دارد که به دلیل نداشتن شناسنامه، نام آنها را در شناسنامه بانو صفیه نوشته اند. اما اینک که شناسنامه گرفته است، تقاضا دارد شناسنامه بانو صفیه از این لحاظ اصلاح و نام این فرزندان در شناسنامه خواهان قید شود. دادگاه مدنی خاص تهران تغییر مندرجات شناسنامه را دعوی حقوقی و در صلاحیت دادگاههای حقوقی دانسته است و پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه حقوقی تهران فرستاده است. دادگاه حقوقی تهران با این استدلال که انتساب فرزندان به خواهان، دعوی نسب می باشد که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص، قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پرونده مزبور برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه 13 دیوان عالی کشور رسیدگی به این دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران تشخیص داده است.
در پرونده دیگری که در دادگاه مدنی خاص تهران تشکیل شده، بانو مرضیه دادخواستی علیه بانو «اصلی» به خواسته تغییر نام مادر خود به دادگاه تقدیم و نوشته است: مادر واقعی او بانو آسیه عبدی است لیکن نام مادر او را در شناسنامه «بانو اصلی» نوشته اند و اصلاح شناسنامه خود را تقاضا کرده است. دادگاه مدنی خاص تهران اصلاح شناسنامه را در صلاحیت دادگاه حقوقی تهران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. دادگاه حقوقی تهران موضوع دعوی را دعوی نسب و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و بر اثر این اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. شعبه 18 دیوان عالی کشور دعوی خواهان را دعوی شناسنامه و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی تهران اعلام نموده است.
با توجه به اینکه دادگاههای مدنی خاص تهران و دادگاههای حقوقی تهران، همچنین دو شعبه دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت اختلاف نظر داشته اند، پرونده های راجع به این دعوی در هیأت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور مطرح و بررسی شده و رأی هیأت عمومی وحدت رویه به شرح ذیل صادر گردیده است. رأی وحدت رویه شماره 513 مورخ 2/8/1367
«ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می باشد که طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود؛ لذا رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می شود. این رأی برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.» (مجموعه قوانین سال 1367)
ماده واحده قانون دادگاه اختصاصی خانواده مصوب 8/5/1376 رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح و مهریه و نسب را که سابقاً در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری بود، در صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده شناخته است؛ بنابراین سه رأی از آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور که متن آنها در این مقاله آمده است، اگر در پرونده هایی نظیر همین دعاوی، در دادگاه اختصاصی خانواده مطرح شود، لازم الرعایه خواهد بود.
تفاوت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی در ماده 3 و 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307 شمسی معین شده است که به این شرح می باشد:
ماده 3 - «محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارد غیر از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده است.»
ماده 4 - «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است؛ مانند محاکم تجارت و نظامی که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون جداگانه معین می شود.»
این تقسیم بندی در مدت 80 سال گذشته در دادگستری مورد عمل و اجرا بوده و دادگاههای اختصاصی بصورت دادگاه تجارت، دادگاه نظامی، دادگاه مدنی خاص، دادگاه اختصاصی خانواده تشکیل شده و رسیدگی قضایی انجام داده اند؛ بنابراین:
اولاً – قانون دادگاه اختصاصی خانواده مصوب 8/5/1376 مخصص قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 می باشد و با این تخصیص قدرت عمومی و فراگیری قانون دادگاههای عمومی تقلیل یافته است.
ثانیاً – رابطه بین این دو نوع دادگاه از نظر قواعد اصولی «عموم و خصوص من وجه» است؛ زیرا از یک سو هر دو نوع دادگاه جزء تشکیلات قوه قضائیه می باشند و دیوان عالی کشور بر آنها نظارت عالی دارد و در مواردی که قانون معین نموده آرای صادره از این دادگاهها را بررسی، نقض یا ابرام می نماید و از طرف دیگر هر یک از این دادگاهها تابع قانون خود می باشند و نحوه کار و رسیدگی آنها جداگانه مشخص شده و هیچیک نمی تواند در موضوع کار دیگری که به «صلاحیت» تعبیر می شود، دخالت نماید. نتیجه :
نتیجه آنکه دادگاه اختصاصی خانواده شعبه ای از دادگاههای عمومی دادگستری نیست و رئیس قوه قضاییه در اجرای قانون دادگاه اختصاصی خانواده که بر اساس بند 3 از اصل 21 قانون اساسی تصویب شده، از اختیارات خود به شرح ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استفاده کرده و یک شعبه از دادگاههای عمومی را به دادگاه اختصاصی خانواده تبدیل کرده که به معنای حذف شعبه دادگاه عمومی و تأسیس جدید دادگاه اختصاصی خانواده است. شعب دیگر دادگاه اختصاصی خانواده در تهران و شهرستانها از طرف رئیس قوه قضائیه تأسیس شده اند. موفقیت دادگاه اختصاصی خانواده یا عدم این موفقیت از بررسی عملکرد این دادگاهها در شش سال گذشته به دست می آید.
موضوعاتی که در دادگاه اختصاصی خانواده مطرح می شود در 14 مورد معین و مشخص است. رسیدگی به بعضی از این دعاوی مانند مطالبه مهریه و جهیزیه و نفقه معوقه و جاریه همچون رسیدگی به دعاوی مالی در دادگاههای عمومی انجام می شود؛ لیکن در مسائل راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و حضانت اطفال و نسب و نشوز و غیره، قاضی دادگاه اختصاصی خانواده و مشاوران زن که در این دادگاهها خدمت می نمایند، وظیفه سنگینی بر عهده دارند. مذاکره، نصیحت، سعی و کوشش در اصلاح ذات البین و ارجاع به داوری در مواردی که قانون معین نموده، برای رفع اختلاف و سازش است تا اساس بنیان خانواده متزلزل نشود؛ زیرا گسیختن پیوند خانوادگی موجب سرگردانی و بلاتکلیفی اطفال خانواده می شود و خطراتی برای جامعه دارد که باید از آن جلوگیری گردد.
شرط داشتن تجربه، تأهل و رعایت سوابق خدمت برای قاضی دادگاههای اختصاصی باعث می شود که قاضی در رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی حوصله داشته باشد و با صبر و شکیبایی – سوء اثر این اختلافات را متذکر شود و طرفین اختلاف را به ادامه زندگی زناشویی ارشاد و تشویق کند.
هر چند که نحوه کار دادگاههای اختصاصی خانواده در دعاوی و اختلافات غیر مالی مانند نشوز، طلاق، نسب، و مالی مانند اجره المثل و نحله ایام زوجیت و غیره چشمگیر نیست و شکایات و اعتراضات زیادی در این مسائل به مراجع مختلف ارائه گردیده است، لیکن چون رسیدگی و رفع این مشکلات بر عهده قوه قضاییه است، لذا با نظارت دائم بر کار این دادگاهها، می توان از افزایش طلاق که موجب سرگردانی و بلاتکلیفی اطفال خانواده می شود جلوگیری نمود و با افزایش شعب دادگاه اختصاصی خانواده نیز تراکم پرونده ها که مانع تسریع رسیدگی و احقاق حق ذوی الحقوق است، منتفی می گردد. کتابنامه
تفسیر تبصره های قانون طلاق مصوب مجمع تشخیص مصوب 1373
قانون اساسی
قانون راجع به طلاق مصوب مجمع تشخیص سال 1371
قانون راجع به هزینه های دادرسی مصوب سال 1373
قانون سن ازدواج پسر و دختر مصوب 1381
قوانین وحدت رویه قضایی مصوب 1328-1337
مجموعه قوانین سال 1358
مجموعه قوانین سال 1367
مجموعه قوانین سال 1370
مجموعه قوانین سال 1371
مجموعه قوانین سال 1373
مجموعه قوانین سال 1376
مجموعه قوانین سال 1379