نویسنده، در این نوشتار کوشیده است با تمسک جستن بر دیدگاههای عالمان برجسته دین، مفهوم دقیق و صحیح مصلحت در فقه شیعه را تبیین کند و بر بخشی از شبهات روشنفکری پاسخی کوتاه و در خوربدهد. خلاصه ای از آن را مرور می کنیم.
در افکندن پرسش برای رفع ابهام و زدودن دغدغه های فکری، در دین شناسی، حق مسلم جویندگان حقیقت است، اما تحلیل و تفسیر و نظریه پردازی در این گونه مسائل و موضوعات به جا نیست، مگر برای کسانی که زمانی دراز، به این رشته ها پرداخته اند و با اصول، مبانی، اصطلاحات و ریزه کاری های فنی آن، آشنایی همه سویه، پیدا کرده اند. نادیده گرفتن این مهم، چه بسا به شبهه افکنی و گمراهی اندیشه ها می انجامد.
نویسنده ای گرامی، در چهل و ششمین شماره «کیان» زیر عنوان «از فقه جواهری تا فقه المصلحه» مصلحت را در اندیشه فقهی امام خمینی(ره) بررسی کرده و به گمان خود، کوشیده تا یکی از وجوه مغفول اندیشه امام را بشکافد. وی با اعتماد بر آنچه در مقاله خود آورده امام خمینی را «فقیه دوران گذار» نامیده؛ گذار از دوران «فقه جواهری» به دوران «فقه المصلحه» و از وضعیت «سنتی» به وضعیت «مدرن» گو این که فقه جواهری، رویاروی مصلحت است و امام خمینی، فقه سنتی و به بیان خود آن مرحوم، فقه جواهری را وانهاده، به چیز دیگری روی آورده که باید آن را فقه مدرن نامید.
با توجه به مبانی و اصول، نمی توان تردید کرد که فقه شیعه از آغاز، پیوندی ناگسستنی با مصلحت داشته است و فقهای شیعه، احکام یا متعلقات آن را پیرو مصالح و مفاسد نفس الامری دانسته اند، چنانکه این برداشت، از کلمات معصومان(ع) سرچشمه می گیرد. از دیرباز، فقهای شیعه نیز به مصلحت توجه کرده اند و در بسیاری از فتاوی و برداشت های خود، از آن بهره جسته اند؛ شیخ مفید (متوفای 413 هق) در مبحث «بیع» در بیان یکی از اختیارات حاکم می نویسد:
«و للسلطان أن یکره المحتکر علی اخراج غلّته و بیعها فی أسواق المسلمین... وله أن یسعرها علی ما یراه من المصلحة.»
حاکم می تواند، محتکر را به بیرون آوردن غله خود و فروش آن در بازار مسلمین وادار کند... و می تواند بر جنس او، آنگونه که مصلحت می داند، نرخ بگذارد.
شیخ طوسی (متوفای 460 ه.ق) در کتاب مبسوط، بخش «زکات»، هنگام بحث از اراضی مفتوح العنوة، می نویسد:
«أن التصرف فیه بحسب ما یراه من مصلحة المسلمین.»
محقق حلی (متوفای 676 ه.ق) در بخش «جهاد» شرایع می نویسد:
«فرضه علیک الکفایة و لایتعین الا أن یعینه الامام(ع) لاقتضاء المصلحة.»
«جهاد» واجب کفایی است (نه عینی) مگر این که امام(ع) به اقتضای مصلحت، آن را واجب عینی اعلان کند.
و مصلحت به دلیلی که بر اهل فن، پوشیده نیست - در فقه اهل سنت، از اهمیت بیشتری برخوردار است، تا جایی که اصولیان ایشان، بابی به نام «مصالح مرسله» گشوده اند و شماری از فقهای ایشان، مانند: مالک، آن را معتبر دانسته اند، و آن را دلیلی شرعی شمرده اند و احکامی را بر آن استوار دانسته اند.
با وجود این، هیچ کدام از فقها و اصولیان شیعه، مصلحت را مصدر فقهی مستقل و منبع استنباط، در کنار دیگر منابع، نپنداشته اند. البته مواردی که در کلمات فقها، بر خلاف این مدعی یافت می شود، به راحتی توجیه می شود، زیرا در برخی از این موارد، طرح مصلحت، تنها برای تقویت استدلال یا استدلالهایی است که از کتاب و سنت سرچشمه می گیرد.
مصلحت، در هیچ کدام از اثار فقهی امام خمینی(ره) نیز دلیل و مصدر استنباط در کنار دیگر مصادر شرعی نیامده، هرچند ایشان، به دلیل تأسیس حکومت اسلامی و تصدی اداره جامعه و روبه رو شدن با تزاحمات، مشکلات عینی و گره های اجرایی، مصلحت را بیش از دیگر فقها، به دلیل اقتضای طبیعت احکام شرعی، در جای گاه اجرا و امتثال، به کار برده است.
آنچه امام راحل، بر آن پای می فشرد و به آن اهتمامی ویژه داشت، پیش داشتن مصلحت نگاه داری از نظام اسلامی و اصل دین، بر مصلحت اجرای احکام فرعی بود، اما این مهم را هرگز نباید از ویژگی های فکری و فقهی تنها این فقیه فرزانه دانست، زیرا موضع همه فقها، از آغاز تاریخ فقه تاکنون همین بوده و هست و هر فقیهی، به هنگام رخ داد تزاحم میان اهم و مهم، چنین حکم می کند.
امام راحل(ره) با این که بر لزوم توجه به مقتضیات زمان و مکان در استبناطهای فقهی پای می فشرد، بر فقه و اجتهاد سنتی نیز، تأکیدی بسیار داشت، چنانکه در بیان اهمیت آن فرمود:
«آن چیزی که تا به حال، اسلام را زنده نگه داشته است، همان فقه سنتی بوده است و همه همّتها، باید مصروف این شود که فقه به همان وضعی که بوده است، محفوظ باشد. ممکن است، اشخاصی بگویند که باید فقه تازه ای درست کرد، که این آغاز هلاکت حوزه است و روی آن باید دقت شود.
اما نویسنده مقاله، لزوم رعایت مقتضیات زمان، مکان و مصلحت را رویارویی فقه سنتی و اجتهاد جواهری می داند! نویسنده، در جایی دیگر از مقاله، آورده است:
«مصلحتی که امام از آن سخن می گفتند، مصلحت مرسله یا آزاد از قیود شرعی بود.»
در دیگر مقاله ای نیز، همو می نویسد:
«مجمع تشخیص مصلحت که در آن مصالح ملی بدون هیچ قید و بندی (و به اصطلاح فقهی، به صورت مرسله) توسط عرف عقلای قوم، تعیین می شود، شکل عملی و نهادینه دخالت عنصر عرف در سازوکار دولت است که دارای تأثیرات بنیادینی است. ولی فقیه، نسبت به دستگاه فقه، دارای ولایت مطلقه است.»
تفسیر نادرست اصطلاح «مطلقه»، در دو عبارت بالا، فهم نادرست اصطلاح «مرسله» را بر می نماید که از عبارات علمای اهل سنت، درباره «مصالح مرسله» برگرفته است.
مصالح مردم، از نظرگاه فقه عامه، با توجه به اعتبار و عدم اعتبار آنها در نگاه شارع، در سه قسم آورده می شود:
1. مصالحی که شارع، آنها را به دلیل پرهیز از نابودی مصالح مهم تر، نامعتبر دانسته و لغو کرده است، مانند: تسلیم شدن رزمنده به دشمن که شارع آن را نمی پذیرد. هر چند در این کار، حفظ جان رزمنده مصلحت دارد، امّا مصلحت بزرگ تر و حفظ بلاد از استعمار دشمن را از میان می برد و کرامت و عزت مسلمانان را نابود می کند. از این رو، شارع مقدس، جهاد و دفاع در مقابل دشمن را واجب کرده است؛
2. مصالحی که شارع آنها را معتبر دانسته و برای برآوردن آنها، احکامی را تشریع کرده است، مانند: مصلحت حفظ نفس که برای تأمین آن قصاص را تشریع کرده، و مصلحت حفظ مال که حکم قطع دست سارق را درباره آن جعل فرموده، و مصلحت حفظ عقل که اجرای حد را بر نوشنده شراب، حکم کرده است؛
3. مصالحی که نه دلیل از شارع بر اعتبار آنها داریم و نه دلیلی از او، بر الغای آنها.
به این قسم از مصالح، «مصالح مرسله» می گویند و چنانکه روشن شد: «مرسله» در این جا به معنای مطلقه و رها از دلیل اعتبار و عدم اعتبار است، نه به معنای رها از هر قید و بندی.
اصطلاح «مطلقه» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» نیز، به معنای «رهایی از هر گونه قید و بند» نیست، بلکه اطلاق در این جا، نسبی و در برابر تنگناهای دیگر ولایتهای فقهی، گفته می شود، مانند: ولایت پدر و جد درتصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت پدر در امر ازدواج دختر، ولایت مؤمنان عادل در حفظ و نگهداری اموال غایبان، ولایت وصی بر اموال ایتام و..
گستره اختیارات ولی، در این گونه ولایتها، در تنگنای حدود به کار رفته در شرع است، اما ولایت فقیه، چنین تنگناهایی ندارد و گسترده و مطلق می نماید، زیرا همه زاویه های مصالح امت و کشور اسلامی و همه چیز اداره امور جامعه را در بر می گیرد.
مجله فقه/ال دهم/شماره 36
