نویسنده: دکتر علی کمال زاده ساروی
ناشر: پیام آزادی
چاپ اول: پائیز 1381
تعداد صفحات: 117
چکیده:
چندی است که در محافل سیاسی، سخن از لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهوری» در شمار یکی از بحث برانگیزترین مسائل داخلی قلمداد می شود. مخالفین و موافقین در این زمینه به عرصه های مختلف اطلاع رسانی از جمله «کتاب» گام نهاده اند. «منشور ملی ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» عنوان کتاب 117 صفحه ای می باشد که در این باره به رشته تحریر در آمده است. مؤلف آن آقای دکتر علی ساروی بوده و انتشارات «بیان آزادی» نشر آن را به عهده گرفته و در پاییز 1381 مراحل مختلف آن را به اتمام رسانیده است. مؤلف، به بررسی لایحه یاد شده بویژه از دیدگاه حقوق و تطبیق آن با قانون اساسی و سایر قوانین می پردازد. آنچه پیش روی دارید خلاصه ای از این کتاب است.
بشر از دیرباز دغدغه مسائلی همچون جامعه دولت و پی بردن به بهترین روش حکومتداری را داشته و در این فرایند نحوه ارتباط و سازماندهی مراکز و نهادهای مربوط به دولت و قدرت، همواره نقشی بنیادین ایفا کرده است. اصل «تفکیک قوا» که شالوده اش تقسیم قدرت بین شعبه های مختلف حکومت و مجزا بودن هر یک از آنان به منظور عدم تسلط هر یک از آنها بر دیگری است از دستاوردهای علمی قرن هجدهم است.
مفهوم اصل یاد شده این است که برای جریان بهتر امور دولت، دولت را به سه گروه تقسیم کرده اند: قوه مقننه، مجریه و قضائیه. این اصل که زاییده تراوشات فکری فرهیختگان سیاسی مغرب زمین است دچار فراز و فرودهای بسیاری شده و تبصره های فراوانی بر آن زده شده است. در تعریف دیگری این فقره اضافه شده است: هیچ شعبه ای مجاز به مداخله در امور دیگری نیست.
بسیاری، منتسکیو را پایه گذار اصل تفکیک قوا می دانند. بر طبق آنچه که از «روح القوانین» بر می آید وی معتقد است که اولاً وجود سه قوه یا نهاد که هر کدام وظایف ویژه و متمایز داشته باشند ضروری است. ثانیا هر قوه ای به وظیفه خاص خود بپردازد. ثالثا هیچ یک از قوا نتواند در وظایف دیگری دخالت کند.
ژان ژاک روسو نیز از دانشمندانی است که نظراتش در تفکیک قوا مورد توجه واقع شده است اما نظراتش تفاوتهایی با منتسکیو دارد.
با نگاهی به قانون اساسی پیش از انقلاب پی می بریم که در ایران نیز این مسأله مورد نظر سیاستگذاران بوده است. اصل دوم قانون اساسی فوق مقرر می داشت:
«قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شوند: اول: قوه مقننه که مخصوص به وضع و تهذیب قوانین... دوم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از بحث حقوق. سوم: قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا مأمورین دولت... اجرامی شود.»
در ادامه اصل یاد شده آمده است: «قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهدبود.»
توجه به نحوه انتخاب نمایندگان مجلس، استقلال قوه قضائیه در برابر قانون، حق حاکمیت ملت و سایر اصول مشابه در قانون اساسی پیشین نشانگر اهتمام به مسأله تفکیک قواست.
در قانون اساسی بعد از انقلاب نیز بر اساس اصل 57 قانون اساسی:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه که تحت نظارت ولایت فقیه انجام وظیفه نمایند.»
بخش دوم بررسی لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری
در ابتدا باید گفت عنوان لایحه با مفاد آن همخوانی ندارد؛ چرا که «تبیین» به این معناست که اختیاراتی قبلاً وجود داشته است و باید شفاف شود در صورتی که مضمون لایحه، اعطای اختیارات جدید است و تعیین قلمروی فراتر از آنچه که در قانون اساسی برای رئیس جمهور مقرر شده است. به دیگر بیان با توجه به عنوان لایحه نباید چیزی جامعتر از اختیاراتی که در قانون اساسی، برای رئیس جمهور ذکر شده است، باشد در حالی که لایحه مزبور گستره نفوذ او را وسیعتر کرده و اصولاً حاوی نوعی تسلط و استیلای یک قوه بر قوه ای دیگر است.
علاوه بر آن که انتخاب عنوان فوق، نوعی گریز از یک اشکال قانونی مهم است با این بیان که اگر عنوان پیشنهادی، اشاره ای به اعطای اختیارات جدید داشت بی هیچ درنگ و تأملی از صلاحیت تصویب مجلس، خارج می شد؛ زیرا اعطای اختیارات جدید به رئیس جمهور منحصرا در حیطه وظایف «شورای بازنگری قانون اساسی» قرار دارد که مطابق اصل 177 قانون اساسی تشکیل می شود.
ویژگی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران
در اصل 113 قانون اساسی آمده است:
«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.»
فرازهای آغازین این اصل، رئیس جمهوری را پس از رهبر بالاترین مقام رسمی می داند. لازم است چند جمله ای را پیرامون این دستاورد بزرگ نظام اسلامی ایران متذکر شویم:
با ارشادهای پایه گذار انقلاب اسلامی ایران و تدبیر تدوین کنندگان، اصل ولایت فقیه به عنوان رکن رکین قانون اساسی مد نظر واقع شد در مقدمه قانون اساسی پیرامون ولایت فقیه عادل آمده است:
«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»
به جهت همین ویژگی خاص است که در اصل 113 عبارت «پس از مقام رهبری» گنجانیده شده است.
بر اساس اصل 57 قانون اساسی تمام قوای مملکت زیر نظر ولی فقیه قرار دارند. همچنین تعیین خطوط اصلی و سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات اوست. به علاوه در امور اجرایی نیز دارای اختیارات ویژه ای است مانند: فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو و... با این تفاصیل و با توجه به اصل 113 که مقرر می دارد:
«... رئیس جمهور... ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.»
روشن می شود که دایره اختیارات رئیس جمهور مطلق نیست و حوزه مسؤولیتش محدود است به آن بخش از امور قوه مجریه که تحت نظر مستقیم رهبر قرار ندارد.
طبق سوگند ذکر شده در اصل 121 قانون اساسی مهمترین تعهدات رئیس جمهور صرف نظر از ریاست قوه مجریه به این شرح است:
1 پاسداری از مذهب رسمی کشور 2 پاسداری از نظام جمهوری اسلامی 3 پاسداری از قانون اساسی 4 ترویج دین و اخلاق 5 پشتیبانی از حق 6 گسترش عدالت 7 پرهیز از هر گونه خودکامگی 8 حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که در قانون اساسی برای ملت مشخص شده است 9 حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور 10 حفاظت از قدرت تفویضی ملت به عنوان امانتداری امین و پارسا در مدت تصدی آن مقام.
روشن است که سوگند یاد شده صرفا بیان وظایف او نسبت به اصول و باورهای خاصی است که برایش ایجاد تعهد و وظیفه می کند نه این که معنایش مطالبه حق باشد. به دیگر تعبیر، هدف از سوگند رئیس جمهور چیزی جز ملزم کردن او به رعایت قانون اساسی در حیطه مسؤولیتش نیست.
اما در مورد این که اجرای قانون اساسی را به چه صورت و تا چه حدی بر عهده دارد باید به قانون مراجعه کرد. برای این کار باید فرضها و احتمالات گوناگون را بررسی کنیم تا مشخص شود کدام یک از آنها با روح کلی حاکم بر قانون اساسی موافق است:
الف رئیس جمهور مسؤول مطلق اجرای قانون اساسی است.
ب رئیس جمهور مسؤول مطلق اجرای قانون اساسی به جز اصول مربوط به رهبری است
ج رئیس جمهور فقط مسؤول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است
د رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی نقش اصلی دارد.
برای مشخص شدن بهتر موضوع، هر یک از شقوق را مورد بررسی قرار می دهیم:
چنانچه مسؤولیت مطلق اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور باشد اشکالات زیر نمود پیدا می کند:
1 مسؤولیت اجرای کلیه اصول قانون اساسی و تأمین حقوق ملت که در اصول مختلف آن بخصوص حقوق ملت در فصل سوم بویژه اصل سوم آن (مانند پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و...) بایستی کلاً بر عهده رئیس جمهور باشد و انجام این مهم میسور نیست مگر این که تمام قوای سه گانه و سایر دستگاههای اجرایی حکومتی زیر نظر او باشند و در حقیقت، رئیس جمهور، حاکم بلا منازع کشور باشد در صورتی که مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی این ایده و شیوه حکومتی را به شدت رد می کند.
2 چنانچه مسؤولیت مطلق اجرای قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهور باشد طبعا بایستی مسؤولیت نظارت بر اجرای وظایف رهبر نیز بر عهده او باشد در حالی که چنین نظارتی بر اساس اصل 111 قانون اساسی در حیطه اختیارات خبرگان رهبری است علاوه بر آن که وظیفه نظارت و اجرای اصول مربوط به نهادهای رهبری (صرف نظر از مسؤولیت نظارت عامه) بر عهده رهبر است پس چنین فرضی از لحاظ حقوقی باطل است.
در صورتی که مسؤولیت مطلق اجرای قانون اساسی به جز اصول مربوط به رهبری، با رئیس جمهور باشد آنگاه مسائل زیر به ذهن خطور می کند:
1 با این فرض بایستی وظیفه اجرای کلیه اصول قانون اساسی در ارتباط با وظایف قوای سه گانه با قطع نظر از مسؤولیت رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه به عهده رئیس جمهور باشد در نتیجه لازم می آید که وی، علاوه بر داشتن نظارت کلی بر نحوه اجرای اصول مربوط به قوای سه گانه و انجام وظایف مربوطه، دستور اجرا و پیگیری صادر کند. حال با توجه به این که بر اساس اصل 113، رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز هست این اقدام دخالت قوه مجریه در سایر قوا محسوب می شود که مخالف اصل استقلال قواست.
2 در این صورت باید تهیه لوایح قانونی در اصول مختلف قانون اساسی که اجرای کامل آن منوط به تصویب قانون عادی شده است، از وظایف و مسؤولیتهای رئیس جمهور باشد و مسؤولین قوای دیگر در این زمینه فاقد مسؤولیت باشند که این مسأله با مفاد اصل 74 قانون اساسی (اختیار تهیه و ارائه لوایح قانونی توسط هیأت وزیران) و بند 2 اصل 158 قانون اساسی (تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی که از وظایف رئیس قوه قضائیه است) و اختیار نمایندگان مجلس در تهیه و ارائه طرحهای قانونی، مغایرت دارد.
بررسی ماده 13 قانون حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران
در سال 1365 قانونی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت به نام «قانون حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» از آنجا که لایحه مورد بحث ما، به مثابه اصلاحیه ای برای آن قانون است به بررسی چند ماده از قانون مزبور می پردازیم.
در ماده 13 این قانون می خوانیم:
«به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور، از طریق نظارت، کسب اطلاع یا بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسؤول اجرای قانون اساسی می باشد.»
در فلسفه جعل ماده فوق باید گفت که این ماده بر وظیفه «نظارت» رئیس جمهور پافشاری دارد. همین وظیفه (نظارت) برای سایر قوا از جمله مجلس (از طریق دیوان محاسبات) و قوه قضائیه (از طریق دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور) پیش بینی شده است. بنابراین، قانون فوق، با دادن حق نظارت به رئیس جمهور، در حقیقت، تأکید بر یک وظیفه عمومی او نموده است. به عبارت روشنتر هدف قانونگذار تأکید بر یکی از وظایف ریاست جمهوری بوده است نه دادن حق دخالت (آن چنان که در لایحه آمده است)؛ زیرا دامنه عمل نظارت، با آنچه که در لایحه آمده است متفاوت می باشد و کلمه نظارت دلالت بر احاطه و استیلا ندارد.
در متن ماده 13، علت جعل آن ماده، به اصل 113 قانون اساسی ارجاع داده شده و خاطر نشان شده است که در مقام تبیین موارد جزئی و تعیین راه کاری برای عمل به اصل نام برده می باشد. در مقام برداشتهای متفاوت از اصل یاد شده نیز به تفصیل بحث کردیم و فرضهای مختلف آن را مورد کنکاش قرار دادیم. بنابراین، اصلاحیه موجود چنانچه از دامنه شمول اصل یاد شده فراتر رود از محدوده خود خارج شده و در ظرف آن نمی گنجد.
در ادامه متن، «نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و پیگیری» به عنوان روشهایی معرفی می شوند که به رئیس جمهور امکان می دهند تا با استفاده از آنها، اختیار خود را اعمال کند.
«نظارت» از ریشه نظر کردن است و شخص ناظر باید بدون مداخله در منظور خود، تنها به تحت نظر داشتن موضوع اکتفا کند. استفاده معنای «دخالت» از واژه نظارت (همچنان که در لایحه صورت گرفته) وجهی ندارد.
«بررسی» هم به عنوان نتیجه نظارت، از چنان قابلیتی برخوردار نیست که اعمال مصرحه در لایحه را ایجاب نماید. «کسب اطلاع» به قدری گویاست که نیاز به تفسیر ندارد و به هیچ وجه «حق اقدام» از آن برداشت نمی شود. در «پیگیری»، رئیس جمهور می تواند با پیگیری مصوبات مجلس که در اکثر موارد، دستگاههای تحت امر وی عهده دار اجرای آن می باشند امور را تعقیب کند و هیچ دلالتی بر دخالت ندارد. «اقدامات لازم» هم نمی تواند به معنای تخطی از حدود اختیارات رئیس جمهور باشد؛ زیرا اقدام لازم جهت نظارت یا کسب اطلاع، بازرسی و پیگیری، صرفا به انتخاب روشهای اجرایی متناسب با هر یک از طرق فوق بر می گردد در حالی که اقدامات مورد نظر لایحه، خروج موضوعی از عناوین مزبور داشته و موجب اعمال غیرمعین دیگری می باشد.
در نتیجه، هیچ یک از طرق و روشهای ذکر شده در ماده 13، تحت تفسیر موسّع لایحه اصلاح قرار نمی گیرد.
ماده 14 قانون حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365
در ماده 14 قانون مزبور آمده است:
«در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی، به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرای قانون اساسی را خواستار گردد. مقام مسؤول موظف است پاسخ خود را مشروحا با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند در صورتی که پس از بررسی، به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت گردد نسبت به اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف، اقدام و در صورتی که تخلف، مربوط به نخست وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود. در غیر این صورت پرونده به مرجع صالح ارسال خواهد شد.»
قطع نظر از ابهامی که در «مرجع صالح» وجود دارد باید توجه داشت که از نظر حقوقی، عمل یا ترک عملی که قانون عادی آن را جرم قلمداد می کند، قابل ارجاع به مرجع صالح است و تطبیق عمل خاصی با اصول قانون اساسی وظیفه قضات نیست و اصولاً باید گفت این قانون قابل اجرا نیست؛ چرا که قضات باید رأی خود را بر قوانین مدون کشور یا فتاوای معتبر اسلامی، مبتنی سازند ولی توقف یا عدم اجرای اصل یا اصولی از قانون اساسی، در قالب قانون خاصی تدوین نشده است تا مستند احکام و آرای قضایی قرار گیرد. بهترین شاهد بر این مسأله، اعمالی از قبیل «شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی» است که با وجود مغایرت با قانون اساسی، در قانون مجازات نیز جرم محسوب می شوند و موجب پیگرد قانونی اند.
حال ببینیم لایحه مورد بحث چگونه ماده 14 را اصلاح کرده است.
در ماده 2 لایحه می خوانیم:
«در صورت توقف، نقض یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری در اجرای وظیفه خویش برای اجرای قانون اساسی، به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسی، مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه در هر یک از قوا و نهادهای حکومتی برساند و علت توقف، نقض یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسؤول، موظف است در اسرع وقت مناسب حداکثر ظرف مدت دو ماه، پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند در صورتی که پس از بررسی و تشخیص رئیس جمهور توقف یا نقض یا عدم اجرا همچنان ثابت باشد رئیس جمهور نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف، اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسی را صادر می نماید و پرونده امر را برای تعقیب متخلف، به مراجع صالح اداری و قضایی ارسال می دارد. متخلف برای بار اول یک تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.»
عبارت «... می تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده...» پایه گذار بدعت خطرناکی است؛ چرا که چنین اختیاری، در آینده، قدرت رئیس جمهور را تا حد تعطیلی نهادها و مراجع قانونی افزایش خواهد داد و حاکمیت همه جانبه اش را در پی خواهد داشت. قید «موقت» هم مانعی برای چنین فرایندی نمی تواند باشد؛ زیرا امور موقت، در گستره زمان و با شگردهای خاص، به اموری طویل المدت و دائمی تبدیل می شوند. پیامد این مسأله محصور به مجلس و قوه قضائیه نیست بلکه نهادهای حکومتی از جمله شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، قوای نظامی و انتظامی و حتی نهادهای تحت نظر مستقیم رهبری را نیز شامل می شود. اینجاست که رئیس جمهور (که در قانون اساسی، شخص دوم حکومت، معرفی شده) به بالاترین مقام کشور تبدیل می شود.
در تبصره 1 ماده فوق آمده است:
«در صورتی که به تشخیص رئیس جمهور پس از بررسی های کارشناسی از جمله کسب نظر هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، تصمیم قضایی صادره از سوی مراجع قضایی مغایر قانون اساسی باشد رئیس جمهور درخواست نقض آن را به شعبه ای خاص در دیوان عالی کشور متشکل از یک رئیس و دو مستشار به انتخاب هیأت عمومی دیوان عالی کشور که همگی دارای پایه 11 قضایی باشند ارجاع می دهد. رسیدگی توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اکثریت قضات ملاک عمل خواهد بود.
هنگام رسیدگی، هیأتی مرکب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شورای اسلامی و سه حقوقدان به انتخاب هیأت وزیران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضیحات خود را به شعبه ارائه خواهند کرد.
درخواست نقض تصمیم قضایی از سوی رئیس جمهور، موجب توقف اجرای آن و آثار و تبعات آن تا پایان رسیدگی می شود.
در صورت نقض تصمیم از سوی شعبه مزبور، پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعبه خاص دیوان عالی کشور خواهد بود.»
فراز آغازین تبصره که اشعار می دارد: «در صورتی که به تشخیص رئیس جمهور تصمیم صادره از سوی مراجع قضایی مغایر قانون اساسی باشد.» ظاهرا در صدد آن است که رئیس جمهور را نیز در ردیف کسانی قرار دهد که طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی، تقاضای تجدید نظر از احکام قطعی را دارند در صورتی که مقامات ذکر شده در ماده مزبور همگی پست قضایی دارند بر خلاف رئیس جمهور که خارج از دستگاه قضایی است و به آرا و احکام از منظر قانون اساسی نگاه می کند نه قوانین عادی.
این تمایز، مهم و اصولی است؛ چرا که اگر قضات، در صدد تشخیص تطابق مصوبه یا حکمی با قانون اساسی باشند، مجبور به استنباط و تفسیر قانون اساسی هستند که چنین تفسیری (به موجب اصل 98 قانون اساسی) بر عهده شورای نگهبان است.
اشکال دیگر بر تبصره فوق این است که «اصل اعتبار امر مختومه» را زیر سؤال می برد و طرح مجدد پرونده رسیدگی شده، موجب تراکم کار در تشکیلات قضایی است. علاوه بر آن که اعضای هیأت پیگیری و نظارت به غیر از افراد حقوقدان، از شخصیتهای اجرایی هم می باشند که با توجه به قوانین موجود چنین افرادی صلاحیت تشخیص، نقض، توقف یا علم اجرای اصول قضایی را ندارند.
ماده 15 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365
در ماده فوق آمده است:
«به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد.»
این ماده، به رئیس جمهور، فقط حق تذکر می دهد و شکی نیست که تذکر دادن به هر یک از قوا، حق همه قواست و اختصاصی به رئیس جمهور ندارد اما این حق تذکر نباید به دخالت و سیطره منتهی شود در صورتی که در متن ماده 3 لایحه اصلاحی آمده است:
«به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی رئیس جمهور حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد. ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس جمهور می تواند به اقدامات مذکور در ماده 14 این قانون و تبصره 1 آن منجر شود.»
باید توجه داشت که این «اقدامات مذکور» بر خلاف شؤون رؤسای مجلس و قوه قضائیه است و باعث تحت انقیاد قرار گرفتن آنان می شود. به علاوه، رؤسای نهادهای حکومتی اعم از شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهای مسلح را در بر می گیرد و این امر همه نهادهای حکومتی را در معرض تهدید قرار می دهد و موجب تمرکز همه جانبه قدرت در رئیس جمهور می شود. این مسأله در گستره زمان، پیامدهای بسیاری خواهد داشت و با اصول و آرمانهای انقلاب، سازگار نیست.
ماده 16 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365
در ماده 16 قانون فوق می خوانیم:
«رئیس جمهور می تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس برساند.»
به ماده 4 لایحه که برای اصلاح آن پیشنهاد شده، این فقرات اضافه شده است:
«گزارش رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت می شود همچنین رئیس جمهور می تواند هرگاه لازم بداند مستقیما مردم را از طریق مقتضی در جریان عدم اجرا یا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده، قرار دهد.»
تقیید جلسه مجلس به قید «علنی» با اصل 69 قانون اساسی همخوانی ندارد؛ چراکه طبق اصل نام برده، در صورتی که امنیت کشور اقتضا داشته باشد، با مقدمات خاصی امکان برگزاری جلسات غیرعلنی مجازاست.
در مورد گزارش مستقیم به مردم نیز این حق همیشه برای رئیس جمهور، محفوظ است (جز در مسائل محرمانه و طبقه بندی شده) و نیازی به ذکر جداگانه نبود.
بخش سوم اشکالات کلی وارد بر لایحه
صرف نظر از اشکالات و انتقاداتی که به تبصره ها و مواد لایحه ذکر کردیم، سؤالاتی کلی و عمومی درباره لایحه وجود دارد که باید طراحان آن، پاسخ گویند:
1 واژه ها و مفاهیمی در لایحه به کار برده شده که ابهام دارد و همین ابهام، باعث می شود که در مقام اجرا مشکلاتی ایجاد شود؛ به عنوان مثال در ماده 1 لایحه آمده است: «کلیه دستگاههای حکومتی موظفند...» و در ماده 2، عبارت «نهاد حکومتی» به کار گرفته شده است. از آنجا که مفاهیم «دستگاه»، «نهاد» و «حکومت» تعریف نشده است چند سؤال مطرح می شود:
الف) آیا منظور از «دستگاه» یا «نهاد»، کلیه تأسیسات زیر مجموعه نظام جمهوری اسلامی را در بر می گیرد؟
ب) آیا «حکومت» در این لایحه، معادل است با «نظام»؟
ج) آیا مفهوم «دستگاه» یا «نهاد»، تأسیسات تحت نظر مستقیم رهبر مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در بر می گیرد؟
د) آیا نیروهای مسلح کشور و سایر تأسیسات مدنی نیز، داخل در عنوان «دستگاه حکومتی» یا «نهاد حکومتی» است؟
2 طبق این لایحه، رئیس جمهور، مجاز است پرونده متخلف را به مراجع صالح ارسال کند. این سؤال به ذهن می رسد که در مورد مصوبات مجلس، چه کسی باید به عنوان متخلف معرفی شود؛ رئیس قوه مقننه یا کلیه نمایندگان یا فقط نمایندگانی که به مصوبه مورد نظر، رأی مثبت داده اند.
3 روالی که در لایحه، برای پیگیری مصوبات و احکام خلاف قانون اساسی پیش بینی شده، طولانی و دارای مراحل متعدد اداری است و باعث توقف و کندی بسیاری از اقدامات و فعالیتها خواهد شد.
4 چنانچه رئیس جمهور، شخصا یا در اثر گزارش اشتباه هیأت منصوب خود در خصوص توقف، نقض یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، تصمیم اشتباهی اتخاذ کند، چه کسی عوارض و تبعات ناشی از آن را به عهده خواهد گرفت؟
