اهمیت توسعه ی تفقه و تکامل موضوع شناسی در جنبش نرم افزاری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مهم ترین تحولی که در عرصه ی فرهنگ عمومی پدید آمد گسترش احساس نیاز به دین در بخش های مختلف زندگی اجتماعی بود . گسترش احساس نیاز به دین که در واقع تغییری اساسی در روحیات و تمایلات عمومی بود، به نوبه خود سرآغاز تحولات دیگری در جامعه شد و نوع نگاه مردم به بسیاری از مسائل و موضوعات، از جمله معنای دین و ابعاد و گستره، آن را تغییر داد و این انتظار را در آن ها پدید آورد که علاوه بر مجموعه ی احکام و معارفی که تاکنون در حوزه ی زندگی فردی تحت عنوان تعالیم دین بیان شده است .

در حوزه ی زندگی اجتماعی نیز کیفیت اداره ی جامعه و شیوه ی تنظیم برنامه های توسعه را دین مشخص کند و نسخه ی حل معضلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را نهادهای دینی ارائه نمایند .

به دنبال این تحولات، انبوهی از سؤالات گوناگون در ارتباط با معنای دین، ارتباط دین و سیاست، شیوه مدیریت دینی، الگو و شاخص های رشد و توسعه اسلامی کیفیت ارتباط دین و علم، مبانی هنر دینی و مانند آن در جامعه مطرح شد و بحث و گفتگوهای زیادی در زمینه ی نقش دین در ساماندهی زندگی انسانی در گرفت .

بی شک پاسخ گفتن به این سؤال ها و نیازهای جدید، جز از راه تحولی علمی، ممکن نخواهد بود . این تحول عمیق، همان امر مهمی است که مقام معظم رهبری اخیرا از آن به عنوان «جنبش نرم افزاری » یاد کرده و دو نهاد حوزه و دانشگاه را نیز مسئول پیگیری آن فرموده اند .

همین که این عزم و بیداری و خودآگاهی در نسل دوم حوزه و دانشگاه بیدار شده است;همین که این نسل از افراط و تفریط رنج می برد و می خواهد که شجاعت نظریه پردازی و مناظره در ضمن وفاداری به اصول و اخلاق و منطق در حوزه و دانشگاه بیدار شود و اراده کرده است که سؤالات و شبهات را بی پاسخ نگذارد، خود، فی نفسه یک پیروزی و دستاورد است و باید آن را گرامی داشت و آن گاه که نخبگان ما نقطه ی تعادل میان «هرج و مرج » و «دیکتاتوری » را شناسایی و تثبیت کنند دوران جدید آغاز شده است . (1)

در این راستا به نظر می رسد نهاد حوزه برای دست یافتن به توان لازم برای پاسخگویی به سؤالات و شبهات و نیز شناختن نقطه ی تعادل میان بی انضباطی و دیکتاتوری، باید دو راهبرد اساسی «توسعه ی تفقه » و «تکامل موضوع شناسی » را در پیش گرفته و برنامه های آموزشی و پژوهشی خود را در راستای تحقق این دو راهبرد تنظیم کند .

توسعه ی تفقه

در طول ده ها قرن که از آغاز دوران غیبت می گذرد «علم فقه » همواره متکفل تبیین احکام و مناسک دین و پاسخگویی به سؤالات و شبهات بوده و «فقها» نیز به نیابت از ائمه ی معصومین: مسئولیت خطیر هدایت و سرپرستی جریان دینداری را بر عهده داشته اند .

بررسی اجمالی تاریخ دینداری در طول این چند قرن، بیانگر آن است که برغم وجود فراز و نشیب های فراوان، جریان دینداری در مجموع، سیر تکاملی را طی کرده و برغم محدودیت های فراوان، اساس حرکت پایبندی به دین متوقف نشده است . از این رو، امروزه «پایبندی به ولایت » و پذیرش حاکمیت ولی الهی که جزو مهم ترین شاخص های دینداری در جوامع شیعی است، در جامعه ی اسلامی ایران، افزایش یافته و کاملا نهادینه شده و ساز و کار حقوقی و اجرایی مناسب خود را یافته است .

به عبارت دیگر جریان دینداری با تکیه بر همان منابع فقهی و سرپرستی فقها، امروزه به آن حد از رشد و بلوغ دست یافته که بر مبنای ولایت الهی، حکومت تشکیل داده و در قدرت مندترین شکل ممکن در عرصه ی جهانی ظهور یافته است .

با این حال آنچه که در ادامه، سلامت این روند را تضمین کرده و قدرت تحرک نظام اسلامی را در برخورد با سؤالات و شبهات گوناگون افزایش می دهد، اصلاح و تکمیل مستمر اندیشه های دینی و فقهی و «نوآوری ضابطه مند در احکام و معارف اسلامی » یا به عبارت دیگر «توسعه ی تفقه » است .

در این راستا آنچه که مهم است «شناخت و تثبیت نقطه تعادل میان هرج و مرج و دیکتاتوری » است . دیکتاتوری در عرصه ی علم و دانش و فرهنگ به معنای جلوگیری از طرح اندیشه های نو و مجبور ساختن همگان به پیروی از فکر و سلیقه ی گذشتگان است .

از سوی دیگر هرج و مرج در عرصه ی علم و دانش نیز به معنای بی اعتنایی به اصول و ضوابط منطقی و پذیرفته شده و بدون دلیل و برهان سخن گفتن است .

قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین . (2)

از طرح و تبیین اندیشه های نو در حوزه های مختلف معرفت دینی، هنگامی استقبال می شود که بر یک روش صحیح و متقن استوار باشد . صحت و استحکام روش تولید اندیشه ها است که می تواند ما را به نقطه تعادل برساند .

به طور کلی تعریفی که از مفهوم «توسعه ی تفقه » ارائه می شود و روشی که برای دست یافتن به این مفهوم، انتخاب می گردد، از اهمیت فوق العاده برخوردار است .

توسعه ی تفقه از طریق اصلاح و تکمیل علم اصول

یکی از دیدگاه هایی که در زمینه ی «توسعه ی تفقه » وجود دارد، تکامل معرفت دینی را از طریق تحول در منطق استنباط و اصلاح و تکمیل علم اصول، امکان پذیر می داند . از این دیدگاه «توسعه ی تفقه » به معنای افزایش توان علمی فقها در استنباط احکام و در نتیجه گسترش کمی احکام دین و انسجام کیفی بیش تر آن است .

اصلاح و تکمیل علم اصول، زمینه های افزایش دقت فقها و بررسی کامل تر آیات و روایات را فراهم آورده و به آن ها اجازه می دهد تا در ارتباط با مسائل و نیازهای جدید زندگی، احکام دین را استنباط کنند .

در این میان نکته ی مهم، شناخت عوامل اصلاح و تکمیل علم اصول است که در واقع به چگونگی و میزان تولی اندیشمندان مسلمان به ولایت الهی باز می گردد . بدین معنا که چون جریان دینداری در طول تاریخ، سیر تکاملی و روبه رشد می پیماید و در هر مقطع از تاریخ، جلوه های عمیق تر و کامل تری از ولایت الهی ظهور می کند، بخشی از این جلوه نیز در اندیشه های اصولی سایه می افکند و لذا در صورت تولی جدی تر محققین به ولایت الهی، قواعد و ضوابط اصولی جدیدتر و کارآمدتری تاسیس می شوند و ثمره ی آن تحکیم ایمان و ولایت به شکل اصلاح و تکمیل علم اصول، ظاهر می گردد .

برای مثال تشکیل نظام اسلامی از سوی امام خمینی (ره) گام جدیدی در راه تعمیق ایمان و تولی بیش تر به ولایت الهی بود که به نوبه ی خود زمینه های اصلاح و تکمیل منطق استنباط را فراهم آورد و عملیات اجتهاد و تحقیق در متون دینی را، هم از لحاظ کمی و هم از بعد کیفی، گستره و انسجام بیش تری بخشید و به تبع آن معرفت دینی نیز تکامل یافت .

ضرورت بازنگری در مبانی علم اصول

علم اصول ابزار و منطقی است که پژوهش های فقهی را سامان می دهد و به اندیشه های فقها، نظم و انسجام می بخشد . معمولا هر گونه تحول اساسی در دیدگاه های فقهی، ابتدا از تکامل در علم اصول و تاسیس قواعد جدید در این علم آغاز شده و یا این که حداقل بعدا منجر به تاسیس قواعد جدید اصولی می گردد .

این ارتباط تنگاتنگ علم اصول و فقه، تنها به دلیل ضرورت «ضابطه مندی دانش فقه » است .

در طول قرن ها که از تاسیس فقه شیعی می گذرد، تنها ضابطه مندی این علم بوده که مانع از پراکنده گویی و طرح نظرات ضعیف و بی پایه در محدوده ی فقه شده و در عین حال مجال نوآوری و طرح نظرات جدید را فراهم ساخته است .

البته معرفت دینی، محدود به علم فقه نیست استنباط و اجتهاد نیز دایره ای وسیع تر از علم اصول دارد، اما «ضابطه مندی » به عنوان یک اصل عام بر همه ی این محدوده حاکم است . در حوزه ی تفسیر نیز پراکنده گویی و طبق میل و رای شخصی سخن گفتن، صحیح نیست و نظرات ارائه شده باید متکی بر روش و ضابطه ی معینی باشد .

از سوی دیگر علم اصول - و بلکه تمامی منطق استنباط - هم چون سایر علوم و اندیشه های عقلانی، متکی بر مبانی و حدود اولیه ای است که ارتقای ظرفیت و کارآمدی این علم تنها از طریق بازنگری در آن مبانی از یک سو و هماهنگی بیش تر قواعد علم با آن مبانی از سوی دیگر، امکان پذیر خواهد بود .

بررسی های انجام شده در زمینه ی علم اصول بیانگر آن است که این علم بر پایه ی سه دسته از مبانی و پیش فرض ها استوار شده که هر گونه تغییر و تحول در این مبانی و حدود اولیه به تغییر در اندیشه های اصولی منجر خواهد شد:

1 . اندیشه های کلامی و تفسیری که در علم کلام از مبدا و معاد و حجیت کتاب و سنت ارائه می شود (3) .

2 . برخی از اصول و دیدگاه های فقهی که در مواردی زیربنای مباحث اصول قرار گرفته اند .

3 . تئوری های علمی، مانند نظریه هایی که در زمینه ی انسان شناسی، اراده و اختیار، علم و اعتباری یا حقیقی بودن جامعه بیان شده است که بعضی از قواعد اصولی به آن ها تکیه دارد .

هم چنین در میان مجموعه ی مباحث علم اصول، تعاریف و توصیف هایی که درباره ی سه امر مهم زیر بیان می شود در چگونگی طرح و جهت گیری سایر مباحث، نقشی اساسی ایفا می کنند:

الف . مفهوم طاعت;

ب . مفهوم یقین و حجت;

ج . مفهوم حکم .

باز نگری در مبانی علم اصول و اصلاح و تکمیل آن ها، می تواند به تحولی اساسی و در عین حال ضابطه مند در دانش فقه و بلکه مجموعه ی معرفت دینی منجر شده و کارآمدی حوزه های علمیه در برخورد با شبهات و نیازهای روز را افزایش دهد .

مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند:

تشکیل نظام اسلامی که داعیه دار تحقق مقررات اسلامی در همه ی صحنه های زندگی است وظیفه ای استثنایی و بی سابقه بر دوش حوزه ی علمیه نهاده است و آن تحقیق و تنقیح همه ی مباحث فقهی است که تدوین مقررات اسلامی برای اداره هر یک از بدنه های نظام اسلامی بدان نیازمند است (4) .

تکامل موضوع شناسی

تحقق دین در صحنه ی اجتماع از یک سو به تبیین احکام و معارف الهی وابسته است و از دیگر سو نیاز به شناخت دقیق شرایط و موضوعات دارد;زیرا مناسک عبادت و بندگی، در شرایط مختلف، متفاوت است .

جامعه در شرایط عادی موظف به اجرای احکام اولیه است، اما در شرایط اضطرار باید احکام ثانویه را اجرا کند . از این رو، اگر شرایط زمانی و مکانی مکلفان به خوبی شناخته نشود و مسائل و موضوعات با دقت بررسی نگردد، چه بسا انسان موفق به ادای صحیح تکلیف نباشد .

معمولا مسائل و موضوعات را به سه دسته تقسیم می کنند:

1 . موضوعات مستنبطه ی شرعی;آن گروه از موضوعات را شامل می شود که ویژگی های آن ها در منابع دینی بیان شده است . برای مثال آب کر، یکی از این موضوعات است .

2 . موضوعات عرفی;به آن گروه از موضوعاتی گفته می شود که مردم عادی به آسانی قادر به شناختن آن ها هستند و درک عادی مردم از این موضوعات ملاک و معیار احکام است .

3 . موضوعات تخصصی;موضوعاتی هستند که ماهیت و آثار و پیامدهای آن به سادگی قابل شناخت نیست و از این رو، ادراک عرفی نمی تواند ملاک احکام باشد وباید از طریق محاسبات فنی و بررسی های علمی صورت گیرد . به عنوان مثال پیوستن ممالک اسلامی به سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی، شناخت مصادیق و نمونه های اخلال در نظام اقتصادی، بررسی راه های سلطه ی کفار بر جامعه ی اسلامی و ده ها و صدها مسائل حکومتی دیگر از جمله موضوعات تخصصی هستند که شناختن آن ها به تخصص و دانش ویژه نیاز دارد .

در برخورد با این موضوعات توصیف موضوع و تشریح آثار و پیامدهای استفاده یا عدم استفاده از آن حایز اهمیت زیادی است . پس اجرای احکام در برخورد با موضوعات تخصصی، تابع توصیف موضوع است و توصیف موضوع هم متاثر از نوع علم و تخصص کارشناسان و تئوری ها و فرضیه هایی است که آن ها به عنوان علم پذیرفته اند .

اساسا نقش مهمی که علم و دانش متخصصان و علت یابی و آسیب شناسی در استنباط احکام ایفا می کند، مستلزم آن است که برای بهینه سازی این امر و «تکامل موضوع شناسی » برنامه ریزی های جدی انجام شود .

موانع و مشکلات موضوع شناسی

موضوع شناسی در حال حاضر با چند مشکل عمده مواجه است که حل و رفع این مشکلات می تواند زمینه های تکامل آن را فراهم آورد .

1 . رواج اندیشه ی جزئی نگر

جزئی نگری و لحاظ نکردن ارتباطات واقعی و مؤثر هر موضوع با موضوعات دیگر، یکی از موانع موفقیت موضوع شناسی در شرایط کنونی است . متاسفانه بسیاری از کارشناسان در برخورد با موضوعات، قدرت ملاحظه ی سیستماتیک امور را نداشته و به گونه ای برای آن موضوع استقلال قائل می شوند . از این رو، آن را خارج از شرایط واقعی حاکم بر آن، لحاظ کرده و توصیفی انتزاعی برای موضوع بیان می کنند .

این در حالی است که حتی دانش روز نیز به اهمیت «مجموعه نگری » پی برده و ملاحظه ی شرایط و روابط موضوعات را بسیار ضروری می داند .

2 . بی طرف دانستن علم

جهت داری علوم، حداقل در حوزه ی علوم انسانی، یک امر مسلم و غیر قابل انکار است . از این رو، قبل از پذیرفتن قضایای هر علم، باید به آن مبانی و پیش فرض ها توجه کرد .

برای مقابله با این مشکل، چاره ای جز کشف و تدوین علوم اسلامی و تعیین مبانی و پیش فرض های صحیح نیست .

در واقع تولید علوم اسلامی، یکی از حساس ترین مراحل «تکامل موضوع شناسی » و یکی از حلقه های زنجیر جنبش نرم افزاری خواهد بود .