به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه خط حزب الله در نودمین شماره خود در گزارشی به مناسبت هفته قوه قضائیه این قوه را پرچمدار استیفای حق مردم دانست و نوشت: قوه‌ی قضائیه، صرفا دارای کارکردهای اجرای "حقوق فردی" نیست، بلکه وظیفه دارد به‌عنوان «اصلی‌ترین نهاد» در استیفای «حقوق عامه» و مردم، هرجا که مشاهده کرد حقی از مردم در حال ضایع شدن است، ورود پیدا کند.
متن این گزارش در ادامه از نظرتان می گذرد.
گره‌گشودن از مطالبات و مشکلات مردم، صرفا بر عهده‌ی قوه‌ی مجریه (دولت) نیست و دو قوه‌ی دیگر نیز مأموریت‌ها و وظایفی دارند که ملزم به اجرای آن‌اند. اگر بپذیریم که جداسازی «مردم» و «نظام»، بخشی از پروژه‌ی «تغییر نظام» ایران است که هست بنابراین، دشمن سعی می‌کند برای رسیدن به این موضوع، از حوزه‌های مختلف وارد شده و طرح عملیاتی خود را پیش ببرد. مثلا در حوزه‌ی اقتصادی، «دشمن در تبلیغات وسیع خود تلاش می‌کند که کمبود‌های معیشتی و اقتصادی کشور را به نظام اسلامی و به جمهوری اسلامی نسبت بدهد؛ این نقشه‌ی دشمن است. آنها می‌خواهند این‌جور وانمود بکنند که نظام اسلامی قادر نبوده است و قادر نیست مشکل اقتصادی ملّت ایران را و مشکلات اساسی ملّت ایران را حل کند و گره‌ها را باز کند.» 1/1/96 با فهم دقیق از این مسأله است که رهبر انقلاب، اولویت اصلی کشور را اقتصاد دانسته و از «قوه‌ی مجریه» به‌عنوان مرکز فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی، و در رأس آنها، گره گشودن از دو موضوع «تولید و اشتغال» را مطالبه می‌کنند.
پیگیری حقوق تضییع‌شده‌ی مردم، و استیفای آن نیز بر عهده‌ی قوه‌ی قضائیه است. موضوعی که رهبر انقلاب در دیدار هفته‌ی گذشته‌ی خود با رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه، به آن اشاره کرده و فرمودند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است.» 12/4/96 این مطالبه‌ی رهبر انقلاب، در حقیقت برگرفته از تعریف وظایف این قوه در قانون اساسی دارد. مطابق با قانون اساسی، «قوه‌ی قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است. در بند دوم از اصل 156 قانون اساسی نیز سه وظیفه‌ی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» بر عهده‌ی این قوه نهاده شده است.
واضح است در چنین نگاهی، قوه‌ی قضائیه، صرفا دارای کارکردهای اجرای «حقوق فردی» نیست، بلکه وظیفه دارد به‌عنوان «اصلی‌ترین نهاد» در استیفای «حقوق عامه» و مردم، هرجا که مشاهده کرد حقی از مردم در حال ضایع شدن است، ورود پیدا کند. به‌همین علت هم رهبر انقلاب، موضوعاتی چون «مسئله‌ی انتخابات»، «ریزگردها»، «بورسیه‌ها»، و حتی پیگیری حقوق مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللی چون «تحریم‌ها» و «مصادره‌های آمریکایی‌ها» را نیز جزو وظایف این قوه معرفی می‌کنند. بنابراین این قوه «صرفا» نباید منتظر اقامه‌ی دعوی و شکایت موردی افراد و تشکیل دادگاه و رسیدگی به آنها باشد، که این موضوع اگرچه مهم است، اما از آن مهم‌تر، حقوق عمومی و اجتماعی افراد جامعه است.
توجه به سیره‌ی رهبر معظم انقلاب نیز بیانگر اهتمام ایشان به همین موضوع دارد. برای مثال، دفاع ایشان از حق و رأی مردم در انتخابات 88، و زیر بار نرفتن «بدعت‌های غیرقانونی» عده‌ای از افراد، از همین دست است. و یا ورود ایشان به ماجرای زمین‌های شرق تهران که بعدها تبدیل به «بوستان یاس» شد نیز نمونه‌ای دیگر است. اسفندماه 93، رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، در این‌باره چنین فرمودند: «یک جاهایی هم هست در اطراف تهران حالا این را من اینجا بگویم طرف شرق تهران، یک بوستان بزرگی است، یک منطقه‌ی خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی است متعلّق به ارتش. بنده گاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها از آنجا می‌رویم و ارتفاعات را حرکت می‌کنیم، راه می‌رویم؛ من هروقت آنجا می‌روم، دلم می‌لرزد! چون می‌دانم ده‌ها چشم طمع‌کار متوجّه اینجا است. کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ می‌دانم موقّتاً دست برداشتند، امّا منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، بالاخره بروند اینجا را تصرّف کنند؛ واقعاً انسان دلش می‌لرزد؛ یک بوستان بزرگِ شاید چند صد هکتاری نمی‌دانم چقدر است که اصلش هم ظاهراً متعلّق به ارتش بوده لکن الان مورد استفاده‌ی ارتش نیست و مورد اختلاف بین ارتش و وزارت اطّلاعات و اینها است. به نظر من اینجا مال مردم است؛ اینجا باید به‌صورت یک گردشگاه عمومی مردمی دربیاید.» بعد از این دستور بود که شهرداری وارد ماجرا شد و این زمین را تبدیل به بوستان کرد و در اختیار مردم قرار داد.
این موضوعات اگرچه همانطور که گفته شد، برگرفته از وظایف قوه‌ی قضائیه در قانون اساسی است، اما حالا رهبر انقلاب، «پرچمداری» در حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع را برعهده‌ی این قوه گذاشته است که البته دستیابی به آن، نیازمند عزم و اراده‌ی ملی و قانونی است.
