چکیده
افساد مورد باب افعال از مادّه «فسد یفسد» به معنای تباه کردن و از بین بردن است. اصطلاح «افساد فی الارض» به معنای ایجاد تباهی و خرابی در زمین به کار می رود. اکثر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی این اصطلاح را در مورد محاربین و قطاع الطریق به کار برده اند. فی الواقع هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی الارض قائل نیستند. در مقابل، عده ای از فقها و مفسران می گویند مفهوم افساد فی الارض عام تر از محاربه است، به گونه ای که محاربه فقط یکی از موارد افساد فی الارض است. اما آنچه بیشتر مسئله مورد بحث را دچار مشکل می کند این است که حتی آن عده از فقهای اسلامی که قائل به جدایی جرم افساد فی الارض از محاربه هستند، مجازات معیّنی را برای مفسد فی الارض معیّن نکرده اند.
واژه های کلیدی: افساد فی الارض، محاربه، فتنه، سعی بر فساد، جرم انگاری.
مقدمه
در هیچ یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی، چه شیعه و چه سنی، جرمهای خاصی را عنوان افساد فی الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن، زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماکن عمومی است.
نکته ای که اینجا مبهم است این است که بر چه اساسی فقط این موارد افساد است و چرا جرمهای مشابه آن افساد تلقی نگردد. افساد به معنای ایجاد تباهی در میان مردم است، پس می توان مصادیق زیادی داشته باشد. اما اگر افساد فقط به معنای محاربه و قطع الطریق است، بر چه اساسی کفن دزدی، زورگیری و... افساد فی الارض و مجازات آن قتل است؟
نویسنده در حد توان خود سعی کرده است از میان دو نظریه جدایی جرم افساد از محاربه و یکی بودن این دو عنوان، دلایلی را از آیات قرآن و سنت مبنی بر جدایی جرم افساد فی الارض از محاربه اقامه کند و با سخنان بعضی از علمای بزرگ اسلامی آن را تأیید کند. گذشته از این، دلیل بسیار محکم تری هم می توان اقامه کرد و آن اینکه از روح مجموعه قوانین جزایی اسلامی چیزی به دست می آید که بسیار حایز اهمیت است. مثلاً در جرائم تعزیری، قوانین اسلامی در صورت ارتکاب جرم برای مرتبه چهارم، حکم را بسیار شدید تجویز کرده است.
مبحث اول
افساد در لغت و اصطلاح
افساد در لغت به معنای تباه کردن و از بین بردن آمده است.[1] این معنا را می توان در کتب لغت دید، به گونه ای که همگی آنها همین معنا را برای افساد آورده اند. اما گاه افساد را مقابل اصلاح می دانند[2] و بعضی هم «خروج الشیء عن الاعتدال» (خارج شدن از حد اعتدال) را فساد می دانند[3] که در این صورت، کسی که بخواهد امری را از حد اعتدال خارج کند مفسد است. مثلاً بر هم زننده نظم و اعتدال جامعه را می توان مفسد دانست، چنان که در فقه راهزنان مفسد فی الارض دانسته شده اند.
مفهوم اصطلاحی افساد
افساد در اصطلاح کاربردی دارد که نشأت گرفته از معنای لغوی آن است. مثلاً در فقه کلمه فساد الفسد به این معناست که عقد باطل شد و از بین رفت و دیگر هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود:
الف) افساد در اصطلاح فقها
بحث افساد فی الارض در کتب فقهی، اعم از کتب اهل سنت و شیعه، ذیل مبحث محاربه مطرح شده است، به گونه ای که اکثریت قریب به اتفاق فقهای اسلامی افساد فی الارض را معادل محاربه می دانند.[4] اما بعضی از فقهای اسلامی، اعم از شیعه و سنی، افساد فی الارض را جرمی جداگانه از محاربه دانسته اند و بعضی از مصادیق آن را نام برده اند، ولی متأسفانه هیچ ملاک و قاعده ای به دست نداده اند که چرا و بر اساس کدام قاعده اینها مفسد فی الارض هستند.[5]
مثلاً در کتب فقهی همچون الام، تألیف محمدبن ادریس شافعی، مختصر المزنی، تألیف ابن یحیی مزنی، المغنی، تألیف ابن قدامه، الاحکام السلطانیة، تألیف محمدبن حبیب بصری ماوردی، الهدایة، تألیف مرغینانی، بدائع الصنایع، تألیف ابوبکربن مسعود کاشانی، اصلاً بحثی از افساد فی الارض وجود ندارد.
اما در بعضی از کتب فقهی اهل سنت این گونه آمده است که افساد فی الارض شامل تمامی اقسام شر می شود که از جمله آن زورگیری است.[6] ابن حجر، از علمای قرن دهم هجری، مفهوم افساد را کمی توسعه داده و می گوید افساد فی الارض شامل قتل، زورگیری و ناامن کردن راههاست.
در مورد کتب فقهی شیعی به طور کلی می توان گفت که تمامی آنها افساد فی الارض را به معنای محاربه گرفته اند و فقط در بعضی از کتب فقهی شیعی اشخاصی مانند زورگیر و رباینده انسان و کفن دزد، در صورتی که این کار را تکرار کند، مفسد فی الارض شناخته شده اند.
مثلاً مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنعة می فرماید: «و الخناق یجب علیه القتل و یسترجع منه ما اخذه من الناس و... کذلک کل مفسده؛ شخص زورگیر باید کشته شود و آنچه را از مردم گرفته باید پس دهد و هر مفسدی نیز همین گونه است.» مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایة می فرماید: «و من سرقه حراً فباعه وجبه علیه القتل لانه من المفسدین؛[7] اگر فردی آزاد را بدزدد و او را بفروشد، باید دست و پایش قطع شود، چون او از مفسدین است.» همچنین مرحوم ابن ادریس در کتاب السرائر می فرماید: «فان نبشه ثانیاً فیجب علی القتل: ...بما تکرر منه الفعل صار مفسداً ساعیاً فی الارض فساداً فقطعناه لاجله ذلک لاجل کونه سارقاً؛[8] اگر کسی دوبار اقدام به نبش قبر کند باید دست و پایش قطع شود چون کارش را تکرار کرده است و مفسدی شده که سعی در انجام فساد در روی زمین کرده است، پس قطع به جهت فساد است.»
نکته ای که در اینجا اهمیت بسیار دارد این است که این گونه فتواها از جانب فقهای اسلامی بر چه اساسی صادر شده است. اگر این بزرگان افساد فی الارض را فقط منحصر در محاربه و قطع الطریق می دانند، پس نباید افساد فی الارض مصداقی غیر از محارب و قاطع الطریق داشته باشد. اما اگر افساد فی الارض عنوانی جدا از محاربه است، پس نباید محدود به زورگیری، نبش قبر و آدم دزدی شود، بلکه هر جرم که بتواند افساد فی الارض تلقی شود و قاعده افساد بر آن صدق کند، باید افساد فی الارض دانسته شود و مجازاتهای مذکور در فقه برای آنها در نظر گرفته شود، در حالی عملاً این گونه نیست.
ب) افساد در اصطلاح مفسران
اما افساد در اصطلاح مفسران اندکی متفاوت است با آنچه فقهای گرانقدر اسلام فرموده اند. مثلاً مرحوم شیخ طوسی می فرماید: هرگونه کج رفتاری افساد است.[9] در تفسیر مجمع البیان اعمالی از قبیل تغییر دین و تحریف کتاب و جلوگیری مردم از گرایش به دین افساد دانسته شده است.[10]
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید: تمام نابسامانیهایی که در کارها ایجاد می گردد و همه افراطها و تفریطها در شکل مسائل فردی و اجتماعی مصداق فساد است.
در تفسیر پرتوی از قرآن این گونه آمده است که از نظر پیامبران و مصلحان عالیقدر روش و اعمال منافقین فساد در زمین است؛ از این جهت که این روش منشأ فساد استعدادهای فکری و اخلاقی افراد بشر می شود و چون انسان ثمره خلقت و زمین است فساد انسان، فساد زمین است، یا از این جهت که فساد قوای بشری موجب بایر ماندن زمین و بهره نگرفتن از استعدادهای آن می گردد و یا اینکه دو نتیجه بقای نظام فاسد و عمل مؤثر در یکدیگر است.[11]
مبحث دوم
فساد تکوینی و فساد تشریعی
فساد تکوینی به این معناست که یک شی از حیث تکوین و وجود فاسد شود و از بین برود. مثلاً وقتی انسانی می میرد، پس از مدتی در قبر فساد تکوینی پیدا می کند، یعنی جسم او که در زندگی سالم و دارای تحرک بود، خاکستر می شود و بعد از مدتی خاکسترش هم تغییر شکل می دهد.
اما فساد تشریعی به این معناست که ارزشهای دین و یا جامعه پایمال شود و از بین برود و دیگر مورد توجه قرار نگیرد و به عبارت دیگر پیروان آن دین و یا مردم آن جامعه به آن بی توجه شوند. مثلاً این در صورتی است که در جامعه اسلامی ـ العیاذ بالله ـ دروغگویی، بی نمازی، شراب خواری، بی عفتی، بی اعتمادی، قطع صله رحم، بی توجهی به قرآن و فراموشی فرمانهای حیات بخش آن رواج پیدا کند. اگر در بعضی از جوامع اسلامی اوضاع این گونه باشد، فی الواقع فساد تشریعی رخ داده است.
سؤال اینجاست که کدام فساد در شرع مقدس اسلام نکوهش شده و مردم به شدت از آن نهی شده اند. در جواب باید گفت سراسر قرآن و سنت فساد تشریعی را مذموم می داند. آنچه مایه بدبختی انسانهاست و سبب می شود که انسان از سعادت ابدی بازماند، همین فساد تشریعی است. فساد در این مفهوم به معنای تغییر فرد یا جامعه از حالت مطلوب به حالت نامطلوب است.
ولی فساد تکوینی اگرچه فی نفسه مطلوب نیست، اما چندان اهمیت ندارد؛ البته در صورتی که ضرری به حال دیگران نداشته باشد. قرآن کریم می فرماید: «لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما آتاکم».[12] منظور آیه این است که به خاطر از دست دادن چیزی افسرده نشوید و یا اگر نعمتی به شما رسید، بسیار ذوق زده نشوید. البته از دست دادن چیزی لزوماً به معنای فساد و از بین رفتن آن نیست، ولی یکی از مصادیق از دست دادن، می تواند فساد و از بین رفتن باشد. به عنوان مثال، اگر خانه کسی آتش بگیرد و کاملاً بسوزد، قرآن می فرماید به خاطر این اتفاق خودتان را افسرده و ناراحت نکنید، چون ارزش مادیات و از دست دادن مادیات چیزی نیست که مانع سعادت انسان گردد. اما وقتی نوبت به فساد تشریعی می رسد، ذره، ذره آن مورد حساب قرار می گیرد، به گونه ای که خدای متعال در قرآن می فرماید: «و من یعمل مثقال ذرة شراً یره؛[13] کسی که ذره ای شر و بدی انجام دهد، آن را در روز قیامت خواهد دید.» این بدین معناست که خداوند اجازه کوچک ترین فساد تشریعی را نداده است. به عنوان مثال، خوردن مال مردم حتی اگر به اندازه خردلی باشد، باز هم فساد تشریعی است و روز قیامت مورد بازخواست قرار می گیرد. افساد فی الارض که در قرآن جرم تلقی شده و وعده مجازات دنیوی و اخروی برای آن داده شده است، از نوع فساد تشریعی است.
در اینجا ممکن است سؤال شود که در قرآن از بین بردن کشتزار و طبیعت هم افساد تلقی شده، در حالی که این کار ظاهراً فساد تکوینی است. جواب این است که اگر فساد تکوینی مضر به حال جامعه و مردم باشد، چنان که از بین بردن طبیعت این گونه است، باز هم فساد تشریعی تلقی می شود و بر طبق منطق قرآن چنین فردی مفسد است.
مبحث سوم
نسبت بین محاربه و افساد
منظور از این مبحث این است که واقعاً بین افساد و محاربه چه نسبتی برقرار است. آیا این نسبت تساوی است یا عموم و خصوص مطلق؟ این مبحث مهم ترین مسئله بحث افساد فی الارض است، زیرا تنها در صورت معلوم شدن نسبت میان این دو عنوان است که ما می توانیم پاسخ دهیم که مفسد کیست و مجازات مفسد چیست.
در این مبحث جدا از اینکه بخواهیم دلیلی بر نسبت تساوی و یا عدم تساوی این دو عنوان اقامه کنیم، سخن بر سر این است که ملاک تفاوت و یا تساوی از نظر فقهای مذاهب اسلامی چه می تواند باشد و ما از کجا بدانیم که فقهای گرانقدر اسلام در خصوص نسبت میان این دو چه گفته اند؛ زیرا اصولاً در کتب فقهی هیچ باب یا عنوانی تحت عنوان افساد فی الارض منعقد نشده است. اما به طور کلی می توان گفت که اگر علمای اسلامی بحث از افساد فی الارض را جدای از محاربه انجام داده باشند و برای افساد فی الارض قاعده معیّن کرده باشند، نشان می دهد که حداقل از نظر آنان افساد جدای از محاربه است. ولی اگر بحث از افساد را تحت مبحث محاربه آورده باشند، نشانگر این است که این دو عنوان فقط یک جرم است و دو جرم جداگانه نیست. اما این نکته نباید فراموش شود که ما نمی توانیم خود را به آنچه فقهای گذشته به آن معتقد بودند متعبد محض بدانیم، بلکه به دلیل تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی، گاهی شرایط به گونه ای بروز می کند که علما احکام جدیدی را از قرآن و سنت و ادله شرعی به دست می آورند و جامعه را از بن بست نجات می دهند.
الف) فقهای شیعه
در کتب فقهی شیعه عموماً هیچ اشاره ای به افساد فی الارض به عنوان یک بحث مستقل و جدای از محاربه نشده است. اگر کسی بخواهد با یک مراجعه به این مسئله دست یابد، می تواند به کتاب سلسلة الینابع الفقهیة، جلد23، مبحث حدود، قسمت محاربه، مراجعه کند. کتاب مذکور حاوی چندین کتاب فقهی از فقهای بزرگ شیعه، شامل کتابهای فقه الرضا و الانتصار، تألیف شیخ طوسی، الکافی، تألیف ابی الصلاح حلبی، اصباح الشیعة بمصابیح الشریعة، تألیف نظام الدین کیذری، جواهر الفقه، تألیف قاضی ابن براج، غنیه، تألیف علی ابن زهره و الجامع الشرایع، تألیف احمد الهذلی است.
برخی از بزرگان شیعه بعضی از جرائم را افساد فی الارض می شمارند و مجازات مرگ را شایسته آنها می دانند:
1. شیخ مفید در کتاب المقنعة فی الاصول و الفروع می فرماید: اگر فردی به کفن دزدی مشهور شده باشد و حداقل سه بار مرتکب این کار شده و از چنگال حاکم فرار کرده باشد، حاکم می تواند او را بکشد و یا دست و پایش را قطع کند.[14]
این حکم از جانب ایشان نه به جهت مجازات تکرار جرم است، چرا که مجازات تکرار جرم در صورتی قتل است که مجرم در دو مرتبه اولی مجازات را تحمل کرده باشد؛ در حالی که ایشان می فرماید: در صورتی که کفن دزد از مجازات فرار کرده باشد و در مرتبه سوم دستگیر شده باشد. همچنین ایشان کسی را که مرتکب زورگیری شود مفسد و مستحق مجازات اعدام می داند.
2. مرحوم شیخ طوسی در النهایة می فرماید: آدم ربایی افساد فی الارض است و نیز کفن دزدی افساد فی الارض است و مستحق مجازات اعدام.[15]
3. مرحوم سلار در کتاب المراسم العلویة کسی را که عادت به فروش سموم داشته مستوجب اعدام می داند. البته اصل فروش سم مشکل ندارد و این حکم از جانب ایشان نشانگر شرایط خاص زمان ایشان بوده، به گونه ای که مردم از این ناحیه متضرر می شده اند.
4. آیت الله فاضل لنکرانی از فقهای عصر حاضر می فرماید: از آیه 32 سوره مائده استفاده می شود که تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل مانند زنای محصنه، زنا با محارم، لواط عقابی، و همچنین جرائمی که مجازات مرتکبان آنها در مرتبه سوم یا چهارم قتل است، همگی از مصادیق فساد در زمین هستند، زیرا آیه حکم نموده است که قتل مشروع تنها در مورد قصاص و افساد فی الارض است.
وجه چنین برداشتی روشن است، زیرا زمانی که مجرد سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم افساد فی الارض باشد، چرا زنای محصنه و لواط و مانند آنها افساد فی الارض نباشد.[16]
3. آیت الله مؤمن در کلمات السدیدة می فرماید: اینکه مجازات مفسد فی الارض جایز است یکی به دلیل ارتکاز عقلایی است مبنی بر اینکه دفع فساد مفسدان در زمین و کشتن آنها ـ در صورتی که دفع فساد متوقف بر آن باشد ـ لازم است.[17]
ب) فقهای اهل سنت
کتب فقهی اهل سنت نیز مانند کتب فقهی شیعه خالی از مبحث افساد فی الارض است و در تمامی کتب فقهی اهل سنت بحث از محاربه و یا قطع الطریق و نیز کیفیت اثبات محاربه و کیفیت مجازات آن و نقش توبه در رفع و عدم مجازات محارب مطرح شده است. اما گاه به صورتی بسیار جزئی به افساد فی الارض اشاره کرده اند و گاه نیز به صورت یک قاعده کلی اما به طور مبهم از افساد فی الارض سخن گفته اند. این موارد عبارت اند از:
1. الفقه علی المذاهب الاربعه: جناب مؤلف فرموده است: افساد فی الارض شامل تمامی اقسام شر می شود و از آیه 205 سوره مبارکه بقره که می فرماید: از بین بردن کشتزارها و نسلها افساد است، به عنوان تأیید قرآنی نظر خود استفاده کرده است.
2. احکام الجرائم فی الاسلام: نویسنده کتاب شخصی به نام دکتر مصطفی الرافعی است. ایشان در قسمت بحث از محاربه، ضمن نقل اقوال علمای مذاهب اربعه در این زمینه می فرماید، حقیقت مسئله این است که آیه33 مائده صلاحیت دارد که دلیلی نیرومند برای زدن بر روی دست گروههای فساد کننده باشد ولو اینکه این جرائم خالی از قتل و ربودن مال باشد.[18] وی در ادامه از شیخ محمد شلتوت نقل قول می کند که گروههای فساد کننده کسانی از قبیل امر کنندگان به ربودن بچه ها و دختران و دایر کنندگان فتنه ها هستند که می توانند امنیت عمومی را فاسد کنند و از بین ببرند.
3. حاشیة الدسوقی: جناب مؤلف جرمهایی از قبیل تسخیر ارواح، تعرض به نوامیس مردم، گرفتن اموال مردم با حیله و نیرنگ، کشتن امام مسلمین و مانع شدن از ادای زکات را از جمله موارد محاربه دانسته است.[19]
این اظهارات در صورتی که افساد فی الارض و محاربه یک جرم باشد ـ چنان که از تمامی کتب اهل سنت این موضوع دانسته می شود ـ درست نیست، چرا که طبق این تفسیر افساد فی الارض فقط یک مصداق دارد و آن هم راهزنی و قطع الطریق است. مگر اینکه بگوییم اینها افساد فی الارض را یک مفهوم عام دانسته اند و نام امن کردن راهها فقط یکی از مصادیق آن است.
4. مجلة البحوث الاسلامیه: این مجله در کشور عربستان سعودی منتشر می شود. در این مجله بیانیه ای از جانب هیأت علمای کبار کشور عربستان منتشر شده که به برخی از جرائم، غیر از محاربه، افساد فی الارض اطلاق شده و مجازات مرگ برای آنها در نظر گرفته شده است.[20]
در این بیانیه این گونه آمده است: اگر ثابت شود کسی اقدام به اعمال خرابکارانه و فساد فی الارض کرده است و این اقدام او موجب از بین رفتن امنیت به وسیله تعرض به خانه ها و اموال خصوصی و عمومی مثل تخریب منازل، مساجد، مدارس و بیمارستان ها و... شده باشد، مجازات او قتل، و خون او هدر است و این گونه کارها بسیار بدتر از راهزنی و قطع الطریق است.
مبحث چهارم
تحقیق مسئله
در مبحث سوم این نکته بیان شد که علمای اسلامی، اعم از شیعه و سنی، فرقی میان محاربه و افساد قائل نیستند و فقط عده کمی از فقهای گرانقدر اسلام مواردی اندک را افساد فی الارض شمرده و قائل اند که حداقل در این چند مورد افساد غیر از محاربه است. این مسئله اهمیت فراوانی در جهت اصلاح جامعه اسلامی دارد، ولی در فقه مطرح نشده است و اگر بگوییم مورد غفلت همگانی واقع شده است، سخنی بعید، بلکه در حد محال است. در این صورت، فقط یک راه باقی می ماند و آن اینکه بگوییم اکثریت قریب به اتفاق آنها افساد فی الارض و محاربه را جرم واحد می دانند. اما به نظر می رسد که در مجموعه ادله شرعی دلایلی وجود دارد که می تواند دلیل جدایی جرم محاربه از افساد فی الارض محسوب گردد.
الف) مائده ، آیه32
«من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً؛ بدین سبب مقرر کردیم بر بنی اسراییل حتماً کسی که دیگری را غیر از قصاص یا فساد در زمین بکشد، مثل این است که همه انسانها را به قتل رسانده است.»
در آیه مذکور قتل در دو صورت جایز دانسته شده است: اول قصاص؛ دوم به جهت افساد در زمین. حال اگر بگوییم افساد محاربه است و بس، چندان منطقی به نظر نمی رسد. دلیل اول این است که مگر محاربه و قطع الطریق چه خصوصیتی دارد که همردیف قتل دانسته شده است. آیا در میان جرائم جرمی که به اندازه محاربه خطرناک باشد وجود ندارد؟
دلیل دوم اینکه ما می توانیم بر اساس این آیه بگوییم که قتل به جهت زنای محصنه، سرقت در مرتبه سوم و نبش قبر و کفن دزدی و... قتلی است که به جهت افساد انجام می شود، چون اینها قصاص نیستند. چنان که حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می فرمایند: تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل همگی از مصادیق فساد در زمین هستند.
ب) مائده، آیه33;
«إنّما جزاء الّذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا أن یقتّلوا أو یصلّبوا أو تقطّع أیدیهم وأرجلهم مّن خلاف أو ینفوا من الأرض؛ به درستی که کسانی که با خدا و رسول او جنگ می کنند و در جهت فساد در زمین می کوشند، سزایشان این است که کشته شوند یا به صلیب کشیده شوند و یا دست و پایشان، به طور مخالف، قطع شود یا تبعید شوند.»
در این آیه محاربه با خدا و رسول و سعی در ایجاد فساد در زمین مستوجب مجازاتهای مذکور دانسته شده است. حال سؤال اینجاست که محاربه با خدا چگونه انجام می شود. آیا محاربه حقیقی با خداوند ممکن است؟ جواب واضح است و آن اینکه محاربه حقیقی با خدا ممکن نیست، بلکه منظور از محاربه با خدا هر عملی در مقابله با نظام صالح الهی انجام شود. اما شرط اینکه آن عمل افساد تلقی شود این است که سعی و تلاش باید وجود داشته باشد، چون هر گناهی را نمی توان محاربه با خدا و رسول دانست. مثلاً ناامن کردن راهها می تواند عملی باشد که محاربه با خدا تلقی گردد و انجام دهنده آن مفسد شناخته شود، چون این جرم در ذات خود نشان دهنده این است که عاملان آن سعی در انجام فساد داشته اند، چنان که در تفسیر الفرقان به این نکته تصریح شده است که شرط جواز قتل مفسد در آیه مائده می گوید باید سعی در انجام فساد وجود داشته باشد.[21]
البته به نظر می رسد که عرف نیز این گونه حکم می کند، چرا که اساساً زمانی نظام صالح الهی مورد حرمت شکنی قرار می گیرد که سعی در انجام فساد وجود داشته باشد، نه اینکه فسادی به جهت غلبه هوای نفس انجام شده باشد، چرا که در غیر این صورت انجام دهنده خیلی از جرائم معمولی و نه چندان خطرناک مفسد فی الارض شناخته خواهد شد و درست به همین جهت است که در شریعت مقدس اسلام جرمهای نه چندان خطرناک ولی تکرار شده در مرتبه سوم یا چهارم مستوجب قتل شناخته شده است. بسیاری از جرائم تعزیری نیز این حالت را دارد. اما جرائمی مثل محاربه که فقط انجام یک مرتبه آن افساد فی الارض شناخته شده، به دلیل این است که نفس عمل چنان خطرناک است که دیگر نمی توان گفت صرفاً از روی هوای نفس انجام شده، بلکه چنین جرمی برنامه ریزی و تلاش بسیاری را لازم دارد تا محقق شود. لذا ارتکاب یک بار آن افساد فی الارض شناخته شده است. آیت الله مکارم شیرازی در دو کتاب الفقه و تقریب القرآن می فرماید: هر عملی که عرفاً مصداق افساد تلقی شود، مجازات مذکور در آیه برای آن جایز است.[22] ـ [23] نیز در کتاب فقه القرآن تألیف محمد یزدی آمده است که حتی خود محاربه فقط قطع الطریق نیست، بلکه می تواند مصادیق زیادی داشته باشد.[24]
ج) بقره، آیه
«واقتلوهم حیث ثقفتموهم وأخرجوهم مّن حیث أخرجوکم والفتنة أشدّ من القتل؛ بکشید آنها (مشرکین) را هر جا که بیابید و اخراجشان کنید از آن جهت که شما را اخراج کردند و فتنه بدتر از قتل است.»
جمله «فتنه بدتر از قتل است»، بیان بسیار زیبایی است که پشتوانه عقلانی هم دارد، زیرا در قتل ممکن است جان یک یا چند نفر از بین برود، ولی فتنه سبب می شود که جامعه از حیث مادی و معنوی در معرض خطر قرار گیرد. هنگامی که مجازات کشتن قتل است، پس مجازات فتنه چه باید باشد؟ آیا نمی توان گفت مجازات فتنه به نحو اولی قتل است؟[25] جناب مؤلف مجمع الفائدة می فرماید: اگر مجازات قتل انسان بی گناه قتل است، پس مجازات فتنه به طریق اولی قتل است.
علامه طباطبایی در المیزان در مورد علت اینکه چرا فتنه بدتر از قتل است، این گونه می فرماید که در قتل فقط حیات مادی لطمه می بیند، در حالی که در فتنه هم حیات مادی و هم حیات معنوی از بین می رود.[26]
د) احکام جرائم تعزیری
بر اساس نصوص رسیده، در بسیاری از جرائم تعزیری اگر کسی مرتکب تکرار جرم شود، در مرتبه سوم و یا چهارم، مجازات آن مرگ است؛ البته در صورتی که مجازات ارتکاب اول و دوم را تحمل کرده باشد. در فقه این موضوع در جرائمی همچون نبش قبر، سرقت، استمنا، روزه خواری و... مطرح شده است.
اما چرا این تکرار مستوجب مرگ می شود؟ به نظر می رسد که جواب این سؤال بسیار واضح باشد، چون چنین افرادی مصداق بارز «سعی کننده در انجام افساد» هستند. برای اینکه این فساد به جامعه سرایت نکند، لازم است از زمین برداشته شود. اگر این نکته را نپذیریم، باید بگوییم حکم شرع در مورد جرائم تعزیری به شدت سخت گیرانه است و این سخن در مورد شارع عادل نمی تواند درست باشد، چرا که مسئله تناسب جرم و مجازات در شرع مقدس کاملاً رعایت شده است.
این گونه رفتار شارع مقدس با کسانی است که مرتکب جرائم متکرر شده اند؛ زیرا چنین اعمالی باید از ریشه خشکانده شود تا جامعه از شر آن در امان باشد.
نتیجه
بر اساس آنچه گفته شد این نکته به دست می آید که علی رغم مطرح نشدن موضوع افساد فی الارض در کتب فقهی می توان بر اساس دلایل ذیل جرم افساد فی الارض را جرمی مستقل از جرم محاربه دانست، به گونه ای که جرم محاربه یکی از مصادیق افساد فی الارض باشد.
1. عده ای از علمای گرانقدر اسلام، مواردی همچون عادت به کفن دزدی، تعارض به نوامیس مردم، تخریب منازل، مساجد، و بیمارستانها، تسخیر ارواح و آدم ربایی و... را از جمله موارد افساد فی الارض دانسته و مجازات اعدام را برای آن در نظر گرفته اند. بعضی از آنها نیز تصریح کرده اند که افساد فی الارض یک قاعده عام است، به گونه ای که محاربه و قطع الطریق فقط یکی از مصادیق افساد است.
2. آیه 32 سوره مائده صریحاً بر جواز قتل مفسد فی الارض دلالت دارد. خداوند متعال به جای اینکه بفرماید کشتن انسان گناهی است بزرگ مگر در مورد قصاص، زنای به عنف، زنای محصنه، زنای کافر با مسلمان، تکرار زنای غیر محصن، ارتداد، سب النبی و تکرار تمامی جرائم تعزیری و...، به طور خلاصه و مفید فرموده قتل گناه بزرگی است مگر در مورد قصاص و افساد فی الارض که همه قتلهای مشروع غیر از قصاص تحت عنوان افساد قرار می گیرد.
در آیه 33 سوره مائده هم محاربه با خداوند، افساد و مستوجب مجازاتهایی همچون قتل، قطع دست و پا به صورت مخالف و تبعید دانسته شده است. از آنجا که محاربه حقیقی با خداوند محال است معلوم می شود که منظور مقابله با نظام تشریعی و تکوینی خداوند است. اما در این آیه شرط مهم صدق افساد فی الارض نیز ذکر شده و آن عبارت است ازسعی و تلاش بر انجام فساد و نشانه سعی بر انجام فساد یا از تکرار جرم دانسته می شود و یا از بزرگی خود جرم.
3. آیه191 سوره بقره صریحاً فتنه را بدتر از کشتن می داند. این فرمایش کاملاً منطقی و عقلانی است، زیرا در فتنه هم حیات مادی و هم حیات معنوی جامعه لطمه می بیند، در حالی که در کشتن یک انسان فقط حیات یک نفر لطمه می بیند. مثلاً جرائم سازمان یافته را می توان از جمله موارد فتنه و افساد فی الارض دانست، به گونه ای که مبارزه با آن از عهده یک کشور بر نمی آید، بلکه تمامی کشورهای جهان باید با آن به مبارزه بر خیزند.
4. ادله جرائم تعزیری: این ادله یکی دیگر از دلایل جدایی جرم محاربه از افساد فی الارض است، چرا که در بسیاری از جرائم تعزیری تکرار جرم مستوجب قتل است. تکرار جرم بعد از دو یا سه مرتبه مستوجب قتل است، به شرط اینکه مجرم مجازات مراتب قبلی را تحمل کرده باشد. همچنین تکرار جرم نشان از فساد درونی فرد است و اگر جلوگیری نشود امکان اینکه فسادش به جامعه سرایت کند بسیار زیاد است.
