مردم چشم دارند!

ماندگاری چهره رجال برجسته تاریخ، بسته به گام های استواری است که در زندگی برداشته اند. گویی مدرس(ره) در زمره رجالی است که گام های خود را در سنگ فرو برده که ردّ آن این چنین پایدار مانده است. او مانند اسطوره ای بود که دقیقاً در گلوگاه تاریخ معاصر ایران فرود آمده بود و نقش تاریخی خود را به گونه ای ایفا کرد که از باد و باران ندیده گزند. اگر با دقت و ذکاوت به ژرفای تاریخ معاصر ایران فرو رویم، در می یابیم که مدرس (ره) در سخت ترین و حساس ترین برهه های تاریخ تحولات ایران، گام های ماندگاری برداشته است که آثار آن تا هم اکنون و تا سال ها پس از این هم برجاست. گام هایی که نه بر خاک و ماسه و برف، بلکه بر سنگفرش های زمخت عصر رضاخانی برداشته شود و برجای بماند حرف دیگری است.

توجه عمیق او به اندیشه ترقی و پایبندی شدیدش به اصول دیانت، رفتارها و اندیشه های سیاسی او را نوین و روزآمد ساخته است؛ به گونه ای که پس از گذشت نزدیک به یک قرن، آرای سیاسی اجتماعی او با مسائل امروز مطابقت دارد. آنچه در این مختصر مورد اشاره و بازشناسی قرار گرفته، توجه به مقوله قانون گرایی و مجلس گرایی در اندیشه و فعل اوست. مقوله ای که معمولاً در فرهنگ واژگان سیاسی غرب تحت عنوان پارلمانتاریانیسم (Parlimentarianism) بررسی می شود، اما بنیادهای آن در اندیشه های سیاسی اجتماعی سید به گونه دیگری است.

خیزش سیاسی روحانیت معاصر شیعه در روزگاری رقم می خورد که تمدن جدید مغرب زمین حرکت خودش را مدت ها پیش از آن آغاز کرده بود و می رفت تا در این سیر پرشتاب، پشت سر خویش را هم نگاه نکند. بی اعتنایی چرخ انقلاب صنعتی و تکامل نظام بوژوازی غرب به آنچه در مسیر خود بر جای می گذاشت و پژواک هایی که تا دور دست پدید می آورد، باعث بروز شکاف های سیاسی اقتصادی عظیمی در جوامع بشری شد. نظام استعماری غرب برای نیل به اهداف و آمال خود، از این که فرهنگ و اعتقادات و اخلاقیات جوامع بشری را مخدوش کند یا نظام معیشتی آنها را دچار گسیختگی نماید، هیچ هراسی نداشت؛ اما بزرگان و برجستگان ملت های مورد تعدّی از حرکت این چرخ غول آسای بی رحم سرهاشان داغ و دل هاشان بسی پرهراس شد. این هراس مقدس و جوشش مسوولانه در کشورهای اسلامی، عمدتاً از سوی عالمان دینی و روشنفکران ملی بروز یافت، هر چند که راستی و درستی این دو صنف در این کارزار عظیم، مهمترین پرسش در بررسی های تاریخ سیاسی اسلام معاصر شد.

در روزگار خیزش سیاسی روحانیت معاصر شیعه، که شکل سازمان یافته و فراگیر خود را از نهضت تنباکو نشان داد، نابسامانی های سیاسی و آشفتگی های اجتماعی، بسیاری از بزرگان روحانیت را از آرامش و آراستگی کارهای مدرسه ای به کشاکش مبارزات سیاسی وارد کرد و روند تعمیق و تحلیل ابواب سیاسی فقه و نگارش سیاست نامه های فقهی، شکل تازه ای گرفت. انتشار رسائل سیاسی و سیاست نامه های فقهی و تعلیقات جدید بر آثار کلامی از سوی روحانیون عصر مشروطه، نمایانگر همان هراس و جوشش مسوولانه شیعه بود. تنش های سیاسی اجتماعی آن عهد، که علت برزو آنها به طور عمده حضور سه عامل استعمار، استبداد و بازتاب انقلاب های صنعتی بود، عمل گرایی و اصلاح گری روحانیت شیعه را در یکی از حساس ترین دوره های تحول اجتماعی فعال کرد. نهضت تنباکو و انقلاب مشروطیت، دو ائتلاف بزرگی بودند که در اثر همان هراس و جوشش مسوولانه برپا شد. انتشار رسائل سیاسی و سیاست نامه های فقهی و تعلیقات جدید بر آثار کلامی به ویژه در عصر مشروطیت، نشانگر عمق نظری این رویکرد اصلاح گرانه بود.

و امّا مدرس(ره) را که «القاب برای او کوتاه و کوچک است» (صحیفه نور 28/6/1363)، کرباس پوشی می دیدند که استعمار و استبداد را عصبانی کرده و به تنهایی بزرگترین مانع راهشان شده بود. حتی دشمن ترین دشمنانش، تلویحاً یا تصریحاً، بر عظمت و ارزندگی اش اقرار می کردند. در جوانی که حکمت را نزد مرحوم جهانگیرخان قشقایی در اصفهان تلمذّ می کرد، آن حکیم عارف و فرزانه به او گفته بود که «سید، تو سر سالم به گور نخواهی برد، ولی مسیر تاریخ را عوض می کنی».

سید حسن بن اسماعیل طباطبائی (ره)، این مجتهد طراز اول حوزه نجف، با شایستگی های علمی فراوانی که او را با لقب مدرس به اشتهار رسانده بود، فعالیت همه جانبه خود را به عنوان یک روحانی مبارز و سیاستمدار، در حوزه علمیه مرکزی ایران آن روز (اصفهان) آغاز کرد. هر چند که تدریس و تالیف رسائل حوزوی را به جدیت دنبال می کرد، کار سیاسی، او را نیز مانند تمامی مصلحان اجتماعی از پرداختن یکدست به کارهای تئوریک مدرسه ای باز می داشت. یاری کردن حاج آقا نورالله اصفهانی (ره) در پیش بردن امورات انجمن ملی اصفهان، رویارویی با ظل السلطان، ایراد نطق ها و خطابه های روشنگرانه و مشارکت جدی در رقم خوردن تحولات سیاسی اجتماعی اصفهان و چاره اندیشی برای ضعف ها و آسیب ها، او را به حساس ترین عرصه بیدارگری اسلامی کشاند که انتخابش به عنوان یکی از اعضای طراز اول ناظر بر مجلس شورا، مرحله تازه ای از آن بود.

درخشش مدرس (ره) در پنج دوره تقنینیه، چه به عنوان مجتهد طراز اول و چه به عنوان وکیل مردم تهران، و اصرار او در توسعه و تحکیم نهاد قانون گذاری و حقوق عمومی فصل مهمی از اندیشه و آرای سیاسی اوست. اما باید گفت که مجلس گرایی او، عمیق تر از یک ژست سیاسی و دارای اصولی بنیانی و ریشه دار بود. مجلس که مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه بود، مشکلات و صف بندی های دوره انقلاب را همچنان به دنبال می کشید و در حقیقت بسان آوردگاهی بود که پا نهادن شخصی چون مدرس (ره) به داخل آن، نوعی رزم آوری سیاسی اعتقادی به شمار می رفت.

بنیان های نظام مشورتی در اسلام

وصایت و شورا، حکایتی دیرین در تحولات سیاسی اجتماعی بسیاری از جوامع بشری از ابتدا تاکنون است و تنها در فلسفه سیاسی اسلام و تشیع محدود نمی شود. فراگرد آمدن آرای عوام یا خواص پیرامون یک موضوع و یا جاری شدن یک توصیه در مورد آن موضوع، دو بنیان مختلفند که الزاماً در تقابل و تضاد با یکدیگر نیستند؛ و یا الزاماً در صدر و ذیل یکدیگر واقع نمی شوند. این دو مقوله، یک رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. هم اقامه شورا می تواند براساس وصایت باشد و هم وصایت از بطن یک شورا و نظام مشورتی برآید. چنانکه پیامبر اکرم (ص) علی علیه السلام را وصیت کرد که اگر مردم حکومت حقه او را برنتافتند، آنها را اجبار نکند و اختیار و اراده عمومی را هم در کنار خلافت بعد از خود وصایت فرمود.

هر چند که سرنوشت خلافت الرسول (ص) نه با اراده عمومی بلکه به میل خواص و مشایخ رقم خورده بود، اما بعد از گذشت بیست و پنج سال که زمام حکومت به سوی خانه امام علی (ع) کشیده شد، آن حضرت باز هم براساس همان وصایت رسول اکرم(ص) و اجتهاد سیاسی خویش، کار را به اراده عمومی معطوف نمود و «حضورالحاضر» را در زمره حجت های خویش در پذیرش «امر» نهاد.

دامنه بحث وصایت و شورا در اسلام و به ویژه شیعیان، تا زمانه حال نیز کشیده شده است. بحث های جدیدی چون: «جمهوریت و اسلامیت»، «حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی»، «ولایت فقیه و قانون اساسی»، «مقبولیت و مشروعیت»، «نظارت استصوابی» و غیره شاخ و برگ های این مقوله ریشه دارند.

با نگاهی به اندیشه سیاسی مدرس (ره) و عنایت به ماهیت مجلس قانون گذاری عصر مشروطه می توان به دیدگاهی اصولی در باب تعامل وصایت و شورا دست یافت. اصلی که مرحوم شیخ فضل الله نوری (ره) به عنوان متمم بر قانون اساسی مشروطیت اضافه کرد، لحاظ کننده مشروعیت مشروطه و قوام دهنده روح وصایت نبوی (ص) در «مجلس مقدس شورای ملی» بود؛ اما اجرای این متمم که در نگاه دین ورزان به منزله اتمام و اکمال نعمت بود، در عمل دچار گسست و پریشانی شد. زیرا عالمانی که برای عضویت در هیات خمسه علمای طراز اول ناظر بر مجلس شورای انقلاب مشروطه معرفی می شدند هر کدام به دلایلی از حضور در آن جایگاه استنکاف می کردند. مهمترین عامل این اعراض، خاطره تلخ شهادت شیخ فضل الله نوری و بسیاری از مجاهدان و ناگوار شدن سرنوشت انقلاب بود. این مرحله حساس، یکی از گلوگاه های مهم تاریخ معاصر است که جای پژوهش و کاوش فراوان دارد و رفتار سیاسی روحانیون شیعه در این برهه را مداقه برانگیز می سازد.

به هرروی، جز مدرس و امام جمعه خوئی، کسی بر مسند نظارت دینی مجلس ننشست و در این میان مدرس ستاره سهیل آسمان سیاست و دیانت آن روزگار تیره گون بود.

همانگونه که گفتیم، در مورد رفتار عالمان دینی و جریانات سیاسی مذهبی با مجلس شورای پس از انقلاب مشروطه، که بزرگترین تحول سیاسی در تاریخ ایران محسوب می شد، بسیار باید اندیشید؛ اما به نظر نگارنده روحانیون و نیروهای موثر مذهبی، در فضای پس از انقلاب مشروطه و در مقابل دستاوردهای پر هزینه آن بر سر دو راهی بزرگی قرار گرفته بودند؛ راه اول شاید آن بود که روحانیت به کلی خود را کنار بکشد و تندیس ناموزون مشروطه را به حال خود واگذارد تا از طریق این برائت مرزهای قداست دینی را پاس بدارد و از پیوستگی اعتبار نهادهای مذهبی به ناپسندی های نظام جدید جلوگیری کند. اگر این راه از سوی قاطبه روحانیون برگزیده می شد، می توانست نظام مشروطه را دچار بحران مشروعیت کند و ساختار حاکمیت سیاسی نوین به یک الیگارشی سکولار تغییر ماهیت دهد. در صورت بروز این رویداد، مشروطه سکولار پشتوانه های اجتماعی آن روز خود را از دست می داد، در حالی که از امتیازات سنتی تاریخی نظام شاهنشاهی نیز بی بهره بود. در این صورت مذهبیون می توانستند منتظر تحولات سیاسی نوینی باشند و تضعیف این دولت سکولار فرضی را مقدمه نوزائی یک رفرم یکپارچه و فراگیر به حساب آورند؛ اما از جمله کاستی های انتخاب این راه آن بود که اولاً زمینه دخالت بیگانگان را فراهم می کرد و میدان برای نفوذ هر چه بیشتر سفارتخانه های استعمارگران در ارکان حاکمیت جدید باز می شد. ثانیاً توده مردم پذیرای یک شکست تلخ و بزرگ می شدند و خود را در ایجاد دگرگونی های اساسی و اصلاحات پایدار خوار و ناتوان می انگاشتند که هموار نمودن راه این یاس عمومی کار بخردانه ای نبود. ثالثاً تحریک و بسیج مجدد مردم به سوی ایجاد یک تحرک اجتماعی فراگیر برای مدت ها ناممکن می شد و معلوم نبود به این زودی ها بتوان مردم را در ایفای نقش های مهم مشارکتی به صحنه کشاند. رابعاً رویگردانی کلی از این ماجرا که هزینه های جانی و مالی و حیثیتی گزافی بر جای گذاشته بود، نوعی مسوولیت گریزی و ناتوانی به شمار می رفت.

چنانچه روحانیت خود را از تداوم انقلاب مشروطه به کلی کنار می کشید، بی آن که قابلیت های تئوریک و ظرفیت های عملی خود را در صحنه تنظیمات امور کشور بروز دهد، شکست تاریخی بزرگی را به جان خریده بود و چه بسا اعتبار و شایستگی نهادهای دینی به بهانه حفظ قداست و درونمایه معنوی آن، آسیب جدی می دید.

و اما راه دوم آن بود که روحانیت این نمودار نیم سوخته را ترمیم کند، در تصحیح آن اهتمام ورزد و نگذارد که مجاهدت ها و پیکارها و تلخ کامی های نهضت، یکسره بر باد رود و عده ای بر سر سفره مشروطه به تمنیّات خود بپردازند و هرگونه انحراف را با ابزار قانون گذاری و پارلمان محقق سازند؛ بلکه در صحنه کارزار وارد شوند، حق خود را در حاکمیت ارج نهاده و روح مشروعه را در کالبد نیمه جان مشروطه بدمند.

باری درخت مشروطه را که در رویش خود دچار کژی ها و آفت های گوناگون شده بود، از بیخ و بن برکندن محال نبود، امّا بسی دشوار می نمود. همانگونه که این دشواری در ماجرای شهادت مرحوم شیخ فضل الله نوری و بهبهانی و از میان رفتن سایر برجستگان این نهضت خود را نشان داده بود. چرا می بایست عرصه مشروطیت را که اکنون آوردگاهی برای عرض اندام جریان ها و گروه های مختلف جامعه آن روز شده بود، به حریفانی سپرد که در مصدر و بروز انقلاب کمترین سهم را داشتند و یا حتی در جبهه مقابل آن بودند؟

به نظر می رسد که هر کدام از طبقات روحانیت شیعه در این گیرودار، به فراخور احوال درونی و بیرونی، یکی از این دو راه را انتخاب کردند. برخی راه اول و برخی راه دوم را در پیش گرفتند؛ عده ای هم آمیزه ای از این دو موضع گیری را به کار بستند. ارزیابی اتخاذ مواضع روحانیون در فضای پس از انقلاب مشروطه را باید با دقت و حساسیت ویژه ای انجام داد و از سوی دیگر شرایط و خصوصیات فردی و اجتماعی هر کدام از ایشان را در این ارزیابی به خوبی سنجید. برخورد مدرس با مجلس شورای ملی و سایر دستاوردهای سیاسی اجتماعی انقلاب مشروطه از نوع دوم بود. او به فراست دریافته بود که نظام سیاسی جدید، بسان یک نهال، به گونه ای روییده که راست نمودن یا ریشه کن کردنش ناممکن و نامطلوب است؛ بلکه تنها می توان چند چوب قیّم در اطراف ساقه اش گذاشت و در تربیت میوه اش دقت کرد. حضور مدرس در مجلس، در واقع شرکت در چگونگی تکمیل دستاورد مشروطه ای بود که به قول خودش «نواقص زیاد دارد»⁽¹⁾ و برای اعلام برباد رفتن آرمان های آن با صراحت گفته است که، «هرچه می خواهید بگویید، بگویید. امروز خبری از آن مشروطه نیست».⁽²⁾

حضور مدرس در مجلس، هر چند که با خاطرات تلخی همچون شهادت شیخ فضل الله نوری (ره) آمیخته بود، از شکست کامل نیروهای مذهبی و گسست فرهنگ دینی در حیات سیاسی جامعه بعد از مشروطه جلوگیری می کرد، آنچنانکه اگر مجلس شورا کاملاً منطبق با مشروطه مشروعه نیست، کاملاً هم مخالف آن نباشد و اصالت ها و فضیلت ها یکباره محو نشود.

مدرس در مجلس

تعیین هیات نظار خمسه که با پیشنهاد و پافشاری مرحوم شیخ (ره) در اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسیده بود، با همه ماجراهایی که قبل و بعد از آن رخ داد، بالاخره در هفتم شعبان سال 1328 ه.ق. به نتیجه قطعی رسید و نمایندگان مجلس «عموماً گفتند مبارک است.»⁽³⁾ این در حقیقت مهمترین ثمره مشروطه بود که محتوای شکل حکومت را تعیین می کرد و از شجره مشروطیت، تنها همین یک شاخه بود که سمبل مشروعه شیخ شهید و همفکران او بود. این شاخه می توانست با ظرافت و صلابت به قدری سترگ و پربار شود که ارزش نگهداری درختی را که آفات و کژی های فراوان داشت موجب شود. ورود مدرس به مجلس به عنوان عضو هیات خمسه در حقیقت نشان از آن دارد که او قرار است از ساحت مشروعیت مشروطه دفاع کند و پرچم مشروعه را بر دست تندیش مشروطه افراشته بدارد. آن هم در حضور گروه نوگرایان و تحصیل کردگانی که با بینش های سکولار برای نکته گیری و زورآزمایی با هیات نظار دینی، به ویژه در باب آشنایی با مقتضیات زمان، بر کرسی های بسیاری از مجلس شورا تکیه داشتند.

مدرس به خوبی از عهده این کار برآمد و چنان شخصیت باکفایت و نافذی از خود نشان داد که حتی از دوره های سوم به بعد هم که انتخاب و تعیین علمای خمسه عملاً مورد بی توجهی قرار گرفت و فراموش شد، به عنوان وکیل اول مردم تهران در مجلس ماند. این موضوع یک تحول جوهری دقیق وباریک در سیره سیاسی علمای دینی هم محسوب می شد. ورود موشکافانه و مجدانه یک مجتهد انقلابی به عرصه سیاست گزاری های خرد و کلان جامعه و اجرای وظیفه وکالت مردم به جای ایفای نقش نظارتی از سوی نهادهای دینی، پای روحانیت را به گسترده ترین عرصه های اصلاح گری می کشاند.

اصالت ها و رسالت های مجلس

مدرس در حالی که با تکیه بر فلسفه تاریخ ماخوذ از قرآن و نهج البلاغه و تعقل، به اعماق ژرف فلسفه سیاسی شیعه درخصوص وصایت نظر می کند، طبق یک نظر اصولی در فقه، برای مجلس شورای ملی اصالتی نسبی قائل است و اساس نظام سیاسی مبتنی بر مشروطیت را قابل دفاع می داند.

وی از آن جهت مجلس را تقدیس می کند که اصالت رای مردم در انتخاب شیوه تمشیت امور و معطوف بودن اساس ارزش حکومت به سعادت آنان را تامین می کند، نه از آن رو که مجلس نهادی کاملاً آرمانی و تمام و کمال است. چون اعتقاد دارد که: «این مجلس را به منزله تمام ایران می دانم. مثل این است که سی کرور اهالی ایران در اینجا تشریف دارند»⁽⁴⁾ می گوید: «عظمت ملت، همان عظمت مجلس شورای ملی است. هر ملتی بزرگواری و عظمتش بسته به عظمت و فلاحت مجلس شورای ملی اوست. پس هر کسی ملتی را بزرگ و باعظمت بخواهد، باید مجلس شورای ملی او را هم بزرگ و باعظمت بخواهد».⁽⁵⁾

براساس همین شانی که برای اراده جمعی قائل است می گوید:

«قدرتی که مجلس دارد، هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد. شما تعیین صلاح بکنید، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد.»⁽⁶⁾

البته عنایت مدرس به پارلمان به عنوان گلوگاه نظام سیاسی کشور و محل تلاقی و پیوند مردم، شاه و دربار، روحانیون و نخبگان جدید سیاسی با یکدیگر، هیچ گاه او را به خوش باوری نکشانده و بر سر کاستی ها و کندی های مجلس، بارها به مشاجره وادارش کرده است. در حقیقت مدرس خیلی زود به ناباوری مجلس مشروطه و کمبود بلوغ سیاسی لازم در آن پی برد، چنانکه به زبان طنز گفته است:

«مثلی است معروف؛ می گویند یک مادری بچه داشت. به بچه اش گفت: قربان چشم های بادامی ات بروم. بچه گفت: ننه جان من بادام می خواهم. حالا مطالب در حقیقت این قسم شده است. در مجلس شورای ملی، به یک مناسبات خیلی حقیقی، یک مطالب عالی گفته می شود اما...»⁽⁷⁾

او که بنا داشت «به دلیل این اساس مقدس» خرابی ها و تفرقه ها و ضعف ها جبران شود، در همان دوران فعالیت سیاسی خویش می دید که چگونه «نهاد پارلمانی جوان ایران به فضاحت کشانیده شده بود»⁽⁸⁾ و عمده این افتضاحات، نتیجه اقدامات استعمارگرانه انگلستان مشروطه سلطنتی! بود.

در اینجا برخی محورهای مجلس گرایی سیّد را مورد اشاره قرار می دهیم که مبین همان تفاوت های بنیادین ایده فوق در اندیشه های مدرس نسبت به برداشت های متداول و گاهاً سخیف از این مقوله است؛ هر چند که هر کدام از این محورها می تواند سرفصل یک موضوع مستقل در باب مدرس شناسی باشد.

قانون گرایی در مجلس

مفهوم قانون در مجلس گرایی او دارای ویژگی های خاصی است که برخاسته از مشروعه خواهی اوست. البته قانون گرایی لازمه هر عقل سلیم و بینش استوار است و اختلاف در آن تنها در مورد منابع اتخاذ قانون و مجاری آن است؛ اما سیّد در عین حال که می گوید: «بنده خودم را اهل قانون می دانم و اهل پارلمان هستم»، در باب مفهوم، ارزش و ضرورت قانون، دیدگاهی دارد که با اساس فکری بسیاری از کرسی نشینان مجلس شورای ملی مغایر است.

طبیعت ضداستبدادی مدرس، آیینه قانون گرایی اوست. هر شخصی هرقدر که ضداستبدادتر باشد، قانون گراتر است. اختلاف مرحوم شیخ (ره) با دیگر رهبران مشروطه بر سر شدت و ضعف قانون در مقابل استبداد نبود، بلکه بر سر ماهیت آن قانونی بود که می بایست و می توانست قدرت استبداد را درهم شکند. به عقیده مشروعه طلبان، صولت شاهان مستبد قاجار و هیمنه اشراف زادگان دربار، با قوانین و دارالشورایی به درستی فرو می ریخت که خاستگاه گسترده فرهنگی در تاریخ ملی ایرانیان داشته باشد و حقوق عمومی آنگاه به درستی اشاعه می یافت که منبعث از خاستگاهی عمومی باشد، نه ترجمه ای از حقوق عمومی سایر ملل. از این روست که مدرس می گوید:

«هر قانونی دو فلسفه دارد: یک فلسفه متعلق به ماهیت است و یک فلسفه راجع به ترتیب و اداره وسائل سایر دول، هر قانونی جعل و وضع می کنند باید آن دو فلسفه را خودشان ملاحظه کنند، هم فلسفه راجع به ماهیت مواد، هم فلسفه متعلق به اداری و موارد دیگر. در مملکت ما، فلسفه متعلق به ماهیت قانون و ماهیت مواد [معلوم] است. فلسفه عادی، آن فلسفه است که به واسطه پیغمبر(ص) رسیده؛ و آن فلسفه که باید مجلس شورای ملی [در نظر بگیرد] و منظور از انعقاد [مجلس] هم همین است، همان فلسفه اداری است که... متعلق به اداره کردن مواد امور سیاسی مملکت است.»⁽⁹⁾

باید در نظر داشت که شهید بزرگوار ما، اگر چه در زمره پیشتازان اندیشه ترقی در تاریخ تحولات ایران است و با مجاهدات علمی و عملی فراوان، در نوسازی ایران جدید نقش های کلیدی و بزرگی ایفا کرده است، اما همانگونه که اشاره شد، در باب ماهیت نظام سیاسی نوین ایران کاملاً بنیادگرا عمل می کند. او مجتهدی است که در حوزه علمیه نجف تربیت یافته و بسیاری از بزرگان روحانیت از جمله میرزای شیرازی بزرگ را به قول خودش «تیمناً و تبرکاً» درک کرده است. طبیعی است که سیره سیاسی او، از فلسفه سیاسی حوزه نجف فاصله نمی گیرد. تاثیر حوزه های علمیه نجف و کربلا بر حیات سیاسی ایران، به ویژه در عصر مشروطه مورد بحث ما نیست؛ اما توجه به اصول فلسفه سیاسی حوزه های نجف و کربلا که در رسائل و صحف و جراید آن دوره بازگو و ترسیم شده است، برای فهم اندیشه سیاسی روحانیت معاصر ایران راهگشا خواهد بود. در جریده سیاسی نجف که تاریخ انتشارآن یک ماه پس از بیانات فوق الذکر از قول مدرس است آمده:

«ما ایرانیان باید دست از تقلید اروپاییان برداشته، اکتفا به مجرد ترجمه مواد قوانین موضوعه وجاریه ممالک متمدنه اروپا ننماییم. چه آن که نزد عقلای سیاست محقق است که شرایع و احکام الهی به وحی به انبیا می رسد، همیشه برحسب استعداد و طباع امم و اقوام آن مملکت بوده

باید توجه کرد که آیا مواد قوانینی که ترجمه از قوانین ممالک اروپ می شود... برای اداره کردن مملکت ما فایده دارد؟ و متکفل سعادت و ضامن تعالی ما ایرانیان می شود یا نه؟ اگر تکلّف و ضمانت دارد، بسیار خوب وضع و اجرا شود. ولی به اعتقاد ما تقلید محض ما ایرانیان از اروپاییان خیلی شباهت دارد به تقلید کلاغ از کبک...

گمان نداریم که قوانین موضوعه برای ملل متمدنه اروپ را امروزه برای شاهسون اردبیل و کُردهای کردستان و لُرهای بروجرد و جنگلی های مازندران وضع نماییم. اگر نتوانستیم ما ایرانیان یک قوانین ملایم و مناسب حالت اجتماعیه دولت ایران وضع نموده و به حالت اجرا درآوریم... همیشه در این حالت تحیّر و اضطراب باقی و لایزال، گرفتار همین سوء ادارات خواهیم بود و این قوانین تقلیدیه اروپاییه را هرگز موفق به اجرا نخواهیم شد.»⁽¹⁰⁾

همچنین جریده الغری در نجف صراحتاً می نویسد که، «مسلمانان باید اساس تمدن را برمبنای مقننه اسلامیه تأسیس نموده و نقشه امورات و دوائر مملکت را از روی قواعد محکمه دین حنیف اسلام بردارند.»⁽¹¹⁾

اما این الگوپردازی مناقشه برانگیز اهالی پارلمان از قوانین موضوعه اروپایی همچنان وجود داشت به گونه ای که حتی ده سال بعد از آن هم مدرس مجبور بود در مجلس هشدار دهد:

«اگر تمام علوم اروپا را هم بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم، محقق است زحمت بیهوده ای است و شباهت به قانون ما ندارد.»⁽¹²⁾

اولویت های حیاتی مجلس

یکی از ظریف ترین نکاتی که مدرس (ره) در باب شیوه تمشیت امور پارلمانی عنوان می کند، تعیین و تاکید بر مقوله «الاهم و المهم» است. به نظر او مهمترین چیز در مجلس، همان اهداف متعالی و بزرگی است که باعث تاسیس آن شده است و بر همین مبنا تضعیف مجلس را تضعیف اهداف مشروطه ای می داند که با ایثار و فداکاری مردم به دست آمده. به عبارتی، اهمیت مجلس در اندیشه سیّد، در اهمیت اهداف تاسیس آن نهفته است، نه صرف گردآمدن فضلا و نخبگان جامعه؛ او عقیده دارد، آنچه که مجلس ما را از مجالس سایر دول جدا می سازد یا به آنها پیوند می زند نیز همان است. لذا می گوید:

«در این مجلس مقدس خون ها ریخته شد و اموال از میان رفت تا این کعبه مقصود ما برپا شد؛ البته باید اعمال آن قوائی که حفظ این غرض اصلی است کرده شود و آن موقوف بر کلمه جامعه اتحاد است. یعنی اتحاد در غرض نه اتحاد در سلیقه.

البته جماعتی از عقلا سلیقه شان در مطالب، مختلف است ؛ اما در غرض یکی است... شان وکلا، که به منزله میلیون ها از مسلمین هستند، اجّل از این است که روی غرض و خدای نخواسته از روی عمد اقدامی که موجب ضعف و سستی این اساس باشد بکند.»⁽¹³⁾

در حقیقت، نابسامانی کار مشروطیت و گسیختگی سیاسی اجتماعی ناشی از آن، مدلول بروز همین اختلاف در اغراض است که مدرس (ره) به آن اشاره می کند. او سعی دارد این فضا را به وجود آورد که اکنون که گردوغبار فرونشسته و نهایتاً همگی در یک مصدر اجتماع کرده و پایه اساسی نظام مشروطه را در خانه ملت به پا داشته ایم، خود دلیل آن است که به اغراض مشترکی رسیده ایم و حد و حدود هر یک از نهادهای اجتماعی در بنای نظام سیاسی جدید معین شده است و لذا می گوید:

«اعالی و ادانی و کل آن کسانی که عاشق این اساس مشروطیت هستند، خُذُالغایات و اِتراک المَبادی. این جزئیات را متارکه، به اصل غرض و اصل مقصودی که برای تمام مسلمانان است بپردازند.»⁽¹⁴⁾

و یا می گوید:

«بنده عرض می کنم از رئیس و مرئوس و... طبقات دیگر که حماة اساس مشروطیت هستند، مهما امکن باید این اساس را حفظ کنند، ولو این که ناملایم با بعضی طباع باشد. به واسطه این که غرض اصلی به [واسطه[ بعضی جزئیات نباید از بین برود.»⁽¹⁵⁾

او پرداختن به امور جزئی و اختلافات سخیف را دون شان مجلس می داند و خطاب به اهالی پارلمان می گوید:

«خرده گیری از همدیگر کردن و به جزئیاتی که به درد این ملت غرق شده نمی خورد [پرداختن] چه فایده دارد به جز تلف کردن وقت مجلس که یک جلسه اش را قیمت کرده اند هفتصد تومان، و بنده دقیقه اش را می گویم مقابل تمام دنیا ارزش دارد؛ به واسطه این که در یک دقیقه می شود حرفی زد و قانونی وضع کرد و نظم داد و کاری کرد که چقدر نتیجه دارد در دنیا و آخرت. همچو اوقاتی را صرف کنند در اغراض شخصی و نکته گیری!»⁽¹⁶⁾

او که نابسامانی های بنیان برانداز عهد مشروطه را به خوبی می داند و از کژی ها و کاستی های روزگار بعد از انقلاب به خوبی آگاه است، از جزئی نگری های مجلس و غفلت های بزرگ آن در ملالت و رنج می افتد. در دوره دوم مجلس شورا، هنوز نظام نوپای مشروطه دستخوش بی نظمی ها و نابسامانی های فراوان است و گسیختگی اجتماعی به قدری شده که بعضی از ولایات برای فسخ وکالت از وکلای مجلس و انحلال مجلس شورا در مسیر آشوب و ویرانی پیش می روند. مدرس این شرایط ناهموار را برای مجلس بازگو می کند و با تندی، آن را از مذاکرات بیهوده و ملال آور و روزمره برحذر می دارد:

«بویراحمدی تا پشت دروازه اصفهان را چاپیدند، گندم را 23 تومان می فروشند و می گویند اگر شما گندم نو می خواهید، سی تومان، و حسین کاشی مال اهالی کاشان و اعراض مردم را بُرد، قشون متمردین که شکست خوردند، ابداً کسی تعاقب نکرد. شیراز در انقلاب است، هر جا حکومت دارد حکومت چنگیزی است، هر جا که حکومت ندارد آکل و مأکول است.»⁽¹⁷⁾

آن گاه در مورد ابقاء یا انحلال مجلس از سوی موکلان، که بحث روز بود، نظر بسیار دقیق و ظریفی می دهد که هم نشان دهنده نگرش خاص او به محتوای حکومت و هم نشان دهنده اعتقاد و بینش او نسبت به شرایط موجود آن دوره، به عنوان توالی انقلاب مشروطه است.

«اگر می خواهید بنشینید و در اساسه مملکت و کیفیت فقرا و تظلم مملکت و دفع مفسدین [چاره جوئی کنید]، یک ماه نه، شش ماه بنشینید. و اما اگر حکایت بودجه درست کردن است، فلان مجاهد در فلان جنگ بند رکابش پاره شد و بیست تومان درباره او برقرار کنند و فلان آقا بگوید بدهید و یکی بگوید ندهید؛ لازم نیست همچون مجلسی.

اگر واقعاً در فکر اساسه مملکت هستید ،بنده می گویم که [بقای مجلس] واجب و لازم است، ولو این که موکلان تلگراف کنند که برخیزید... ملاحظه کنید اگر برای مملکت فایده دارد بنشینید.»⁽¹⁸⁾

«اگر خدا نخواسته از یک نقطه یا دو نقطه تلگرافاً یا کتباً مخابره شد که شما بی قانون [اینجا] نشسته اید، این وهن، معارضه با مصالح بسیار بزرگ می کنند. توهین به اساس می شود... آنها هم ملتفت باشند که بقای مجلس به واسطه مصالحی است که باید باشد. که خدای نخواسته متعاقب به چیزی که موجب این وهن اساسی مشروطیت می شود، نشود.»⁽¹⁹⁾

صفات مجلس

نکته دیگری که در اندیشه پارلمانی مدرس می تواند مورد تاکید قرار گیرد، ایده های او در باب ویژگی های لازم برای مجلس و نمایندگان آن است. ویژگی های مربوط به ساختار اداری مجلس و آئین های قانون گذاری و نیز شیوه های انتخاباتی آن روزگار در خور تامل و بررسی جداگانه است. در این مختصر تنها به مقوله صفات نمایندگان که جوهره اصلی ویژگی های یک پارلمان اصیل را ایفا می کند از دیدگاه مدرس اشاره می کنیم. وی در مورد ویژگی نمایندگان مجلس یک قید مهم برای الحاق به ماده چهارم قانون انتخابات پیشنهاد می کند و آن «بصیرت محلی» است. وی پیشنهاد می کند که نماینده برای احراز شرایط شرکت در انتخابات باید «بصیرت محلی هم داشته باشد. به جهت آن که فقط معروف بودن منتخبین فایده ندارد و باید یک بصیرت محلی هم داشته باشد. مثلاً اهل کرمان بنده را می شناسند، اما من نمی دانم کرمان کجاست و اهل او چطور هستند و توابع او کجاها است.»⁽²⁰⁾

نکته دیگری که مدرس در باب شرایط منتخبین تاکید می کند قابلیت سیاسی و زبدگی در امور جاری کشور است. در این مورد می گوید:

«ما یک آثار اخروی داریم و یک آثار دنیوی؛ که در قانون انتخابات، شرایطی را باید بنویسیم که آثار دنیوی داشته باشد. می خواهیم بدانیم آن صفاتی که در امور سیاسی باشد و فایده دارد کدام است؟ نمی خواهیم ببینیم در آخرت کی خوب است و کی بد است؟»⁽²¹⁾

ایده های مذکور نشان از بینشی کاملاً متفاوت با آنچه که تاکنون از سوی دین ورزان بروز یافته بود، داشت. او سعی دارد امورات سیاسی به معنی مصطلح آن، به همان کیفیت طبیعی و اجتماعی تبیین شوند و در سایه کلیات قدسی و معنوی، دچار ابهام و اهمال نگردند. لذا بر روی این موضوع که، اگر کسی فساد عقیده اش ثابت شده باشد نمی تواند منتخب مجلس شود دست می گذارد و می گوید این مربوط به امور باطنیه است و اصلاً قابل قبول نیست. بلکه باید به آنچه آثار دنیوی و ظاهریه دارد توجه کرد و گفت که، «معروف به فساد عقیده و متجاهر به فسق نباشند.» اماسخن او در مورد ویژگی های منتخبین در محاجات با مخالفین، به درازا می کشد و ایده های کلی تر او را به میان می آورد:

«در قانون انتخابات اول صفات خوبی که برای منتخبین بود انداختید، در قانون انتخابات دوم بعضی صفات خوب داشت، آنها را هم انداختید. مردم چشم دارند، می بینند و ما سال به سال دوره به دوره از خوبی ها چشم می پوشیم و به بدی ها می پردازیم و به بدی ها قناعت می کنیم... تمام عالم می داند شما چه می کنید و می دانند که این طریقی را که ما داریم می رویم به جایی نخواهیم رسید.»⁽²²⁾

در جای دیگر با صراحت مجلس و دولت را مورد خطاب قرار می دهد که:

«آیا وکلای ملت و هیات دولت در مقام این هستند که، این مملکت خراب ما رو به آبادی برود یا خیر؟

...امیدواریم که تمام ملت و دولت در خیال این باشند که مملکت ما روبه آبادی برود.»⁽²³⁾

چرا که:

«اگر صد و بیست نفر اشخاصی که معروف به امانت و درستی باشند دراینجا نشسته باشند، ابداً محمدعلی میرزا [محمدعلی شاه، سمبل استبداد] وارد این مملکت نخواهد شد... و اگر صد و بیست نفر مردمانی اینجا باشند و [از نظر تخصص [فرد اعلا باشند و معروف به بدی باشند، مردم این مجلس را سنگسار خواهند کرد.» ⁽²⁴⁾

پاسداشت حریم مقننه

این موضوع در فصل مربوط به اندیشه تفکیک قوا در اندیشه سیاسی مشروطیت جایگاه ویژه ای دارد؛ اما در پایان این مقاله به دیدگاه سید در این خصوص، که موجب پاسداشت حریم قانون گذاری و قانون گذاران و حفظ شانیت تقنینی مجلس می شود، به اختصار اشاره می کنیم. دائر مدار اصلی مباحث مربوط به تفکیک مقننه از سایر قوا، عمدتاً تداخل با امور مجریه است. در نظام سیاسی مشروطه مجلس، دولت و پادشاه قوای سه گانه حاکمیت را تشکیل می دهند. قوه قضائیه هنوز مطرح نیست، هر چند که تاسیس عدالتخانه دومین مطالبه انقلاب مشروطه بود، اما در حد وزارت عدلیه در زیر مجموعه دولت باقی ماند. با وجود بحث هایی که در مورد قوانین عدلیه، صورتاً و ماهیتاً وجود داشت، بنا به سیطره قضاء اسلامی در احوال شخصیه و قانون مجازات، چند و چون مباحث عدلیه عموماً در باب دادرسی کیفری و آیین های مربوط به آن بود و تداخل اساسی و محسوسی در امور مقننه نداشت. اما دولت به عنوان قوه مجریه به پندار آن که کسب اختیارات هر چه بیشتر، اقتدار او را در مقابل پادشاه فزونی می بخشد به اتخاذ شیوه هایی در تنظیم مقررات و بخشنامه های دولت می پرداخت که عملاً تداخل در امر قانون گذاری محسوب می شد.

مسدود کردن راه وضع قانون بر قوه مجریه و سعی در تفکیک وظایف دو قوه اجرایی و تقنینی، بخش مهمی از اندیشه های سیاسی مدرس (ره) را در برمی گیرد. ایرادات او در مقابل وزرایی که به دلیل ناآشنایی و یا اغراض خاص به صدرو ابلاغاتی می پرداختند که همه یا بخشی از یک قانون را موقوف می گذاشت و یا ابلاغیه هایی صادر می کردند که شأنیت قانونی داشت و موجبات تداخل قوا را پیش می آورد، بسیار جالب است از جمله این که می گوید:

«وقتی بنا باشد هر وزیری ابلاغ صادر کند و قانون وضع کند، دیگر مملکت مجلس شورای ملی نمی خواهد. لذا بنده منکرم که وزیر هر چند عالم هم باشد، دخالت در وضع قانون کند.»⁽²⁵⁾

اعتراض مدرس و متین السلطنه به حضور همزمان حاج محمدتقی وکیل الرعایا (نماینده سرشناس و زبده همدان) در مجلس شورا و برخی امور اجرایی در وزارت مالیه در همین راستا بود. بدین ترتیب کوشش مدرس در تحکیم پایه های امر قانون گذاری در مجلس و جلوگیری از رخنه تشتت و تداخل در این امر، سعی بلیغ او در بلند پایه کردن مجلس شورای ملی را نشان می دهد. هر چند که در انتها اقتدار و مشروعیت همه این ارکان را مشروط به شرط شریعت می داند و می گوید:

«قانون باید درجاتی داشته باشد تا قانونیت کامل شود؛ که یکی از آن درجات مجلس شورای ملی است، و یکی کمیسیون است و یکی مجلس سنا است و یکی امضای پادشاه است. و تمام آنها هم در صورتی است که مخالف با مذهب نباشد [گفته شد: صحیح است]».⁽²⁶⁾

والسلام

پی نوشت ها:

1- جلسه 22 ذیقعده 1339 ه. ق. (آنچه که از مذاکرات مدرس(ره) در این نوشتار آمده، از مجموعه دو جلدی مدرّس در پنج دوره تقنینیه، نوشته محمد ترکمان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1372، استخراج شده است.)

2- جلسه چهارم ربیع الثانی 1343 ه.ق.

3- جلسه چهارم ربیع الثانی 1343 ه.ق.

4- جلسه 267، 2 مرداد 1307، ه.ش.

5- جلسه 272، 26 ثور 1302 ه.ش.

6- جلسه، پنجم، 12 میزان 1300 ه.ش.

7- جلسه 83، 9 حمل 1301 ه.ش.

8- پیترآوری، تاریخ معاصر ایران، جلد اول، ترجمه محمد رفیعی، تهران، انتشارات عطائی، 163، ص 382.

9- جلسه 265، 29 جمادی الثانی، 1329 ه.ق.

10- نجفی، موسی، حوزه نجف و فلسطفه تجدد در ایران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1379، صص 658 659.

11- همان، ص 166.

12- جلسه 33، یک شنبه 21 صفرالمظفر 1340 ه.ق.

13- جلسه 202، 24 محرم الحرام 1329 ه.ق.