2. نقش مردم در قانونگذاری
در گفتار پیشین, از شیوه های پرسازی خلأهای قانونی سخن گفتیم. یادآور شدیم: بسیاری از متفکران اسلامی, نقش حاکم اسلامی را در پرکردن خلأهای قانونی پذیرفته اند و به روشنی گفته اند: حاکم اسلامی, می تواند در قلمرو احکام ناپایدار و دگرگون شونده, به قانونگذاری بپردازد.
در این گفتار, با اشاره به نظام قانونگذاری در اسلام, از نقش و دخالت مردم در پر کردن خلأهای قانونی سخن خواهیم گفت. امروزه نمود و تبلور دخالت مردم در قانونگذاری, در قوه مقنّنه و نمایندگان مجلس شوراست. قوه مقنّنه در جهان امروز, از ارکان حکومتها, بلکه نخستین رکن آن به شمار می آید.
امّا آنچه (قوه مقنّنه) را در حکومت اسلامی از دیگر حکومتها جدا می سازد, این است که در این نظام, قانونگذاری, بر معیارها و ترازها و احکام اسلامی, بنا شده است.
در نظام اسلامی, قانونگذاری در مرحله نخست, از آنِ پروردگار جهان است و هیچ کس نمی تواند از سوی خود حکمی را تشریع و یا قانونی را در برابر قانون خدا بگذارد. حتّی پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) با آن مقام بالایی که داشتند, پیرو دستورهای خداوند بودند و براساس آن بر مردم حکومت می کردند.1
قرآن, در پاره ای از آیات, تشریع و قانونگذاری را ویژه خداوند دانسته و به شدّت دیگران را از آن بازداشته است, از جمله:
(… ان الحکم الاّ للّه, امر ان لاتعبدوا الاّ ایاه ذلک الدّین القیّم ولکن اکثر النّاس لایعلمون.)2
حکم و فرمان از آن خداست. دستور داده است که جز او کسی را پرستش نکنیم. این است دین استوار, ولی بیش تر مردم نمی دانند.
حکم, به معنای فرمانروایی است, گاه فرمانروایی تکوینی, به این معنی که هستی در قبضه قدرت و تدبیر اوست و گاه فرمانروایی تشریعی; یعنی حقّ دستور دادن و بازداشتن از آنِ اوست.
در آیه بالا, فرمانروایی تشریعی مراد است; از این روی, پس از آن, بدون فاصله می گوید: (امر ان لا تعبدوا الاّ ایاه.) گویا کسی پس از: (ان الحکم الاّ للّه) می پرسد:اکنون که مقام تشریع از آنِ خداست, دستور خدا درباره پرستش چیست؟ با جمله: (امر ان لا تعبدوا…) پاسخ می دهد.
در آیه ای دیگر به پیامبر اسلام(ص) دستور می دهد:
(وأَنِ احْکُم بینهم بما انزل اللّه ولاتتبع اهوائهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللّه الیک….)3
برابر آنچه خدا نازل کرده است, در میانشان حکم کن و از خواهشهای آنان پیروی نکن و از ایشان بپرهیز که مبادا فریبت دهند, تا از بعضی احکام که خدا بر تو نازل کرده است, به سوی دیگر برگردانند….
در آیاتی دیگر, از کسانی که به جای قانون خدا, قانون دیگری را جایگزین می سازند و به احکامی که خدا فرو فرستاده حکم نمی کنند, با سه وصف: (کافر)4, (ظالم)5 و (فاسق)6 یاد شده است.
اجازه قانونگذاری به حاکم اسلامی
آیا پیامبر(ص) و امامان(ع) و در دوره غیبت, حاکم اسلامی, حقّ تشریع و قانونگذاری دارند؟
درمقاله گذشته, احکام را به دو بخش: پایدار و ناپایدار تقسیم کردیم و گفتیم: در بخش نخست, گروهی از اهل نظر برآنند که پیامبر(ص) در مواردی محدود و معدود به تشریع پرداخته, ولی در بخش دوّم, ثابت کردیم که قانونگذاری به آن بزرگواران واگذار شده است.
امّا در دوره غیبت, حاکم اسلامی, همان گونه که حکومت را به عنوان نایب امامان معصوم(ع) بر عهده می گیرد, وظیفه دارد خلأهای قانونی را به وسیله احکام حکومتی و یا ناپایدار پرسازد.
در این جا پرسشهایی به شرح زیر درخور طرح است:
آیا پر کردن خلأهای قانونی, حقّ و یا وظیفه حاکم اسلامی است؟
آیا اگر حاکم اسلامی از مردم یاری بخواهد, باید او را یاری دهند؟
آیا بر حاکم اسلامی لازم است که در امور حکومتی, بویژه پر کردن خلأهای قانونی و صدور احکام حکومتی, با مردم به رایزنی بپردازد؟
گیریم که رجوع به مردم و یا نمایندگان آنان الزامی باشد, آیا عمل به نتیجه رایزنی و نظرخواهی نیز بر حاکم اسلامی لازم است؟
در صورت اختلاف مشاوران, ملاک عمل چیست؟
آیا اکثریت اعتبار دارد؟
بر فرض اعتبار, آیا اعتبار آن مطلق است یا مشروط؟
و…
چگونگی نقش مردم در خلأهای قانونی بسته به پاسخی است که به پرسشهای یاد شده داده خواهد شد.
پاسخ فقیهان شیعه و اهل سنّت به پرسشهای بالا یکسان نیست. گروهی از آنان, به همه آنها پاسخ مثبت داده اند از این گروه است, علامه محمد حسین نائینی که بر بایستگی رایزنی حاکم اسلامی با نمایندگان مردم و عمل به نتیجه رایزنی و همچنین اعتبار رأی اکثریت پای فشرده و دلیلهایی نیز بر این نظریه اقامه کرده است.7
گروهی دیگر از فقیهان شیعه به پرسش نخست پاسخ مثبت داده اند, ولی درباره پرسشهای دیگر, دیدگاه روشنی ارائه نکرده اند. از این گروه است علامه محمد حسین طباطبایی که می نویسد:
(احکامی که از مقام ولایت صادر می شود,از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد: (وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه) این سیرت مقدسه… به هیچ وجه قابل تغییر نیست و از احکام ثابته فطرت است که اسلام آن را امضا می نماید.
گذشته از آن, این سیرت از جزئیات روش رسول اکرم(ص) به دست می آید و به همه موارد اعمال آن حضرت قابل انطباق است.)8
همو در جای دیگر می نویسد:
(امر الحکومة الاسلامیه بعد النّبی(ص) و بعد غیبته کما فی زماننا الحاضر الی المسلمین من غیر اشکال… والتولی بالشور فی غیر الاحکام من حوادث الوقت والمحل.)9
بی گمان, حکومت اسلامی پس از پیامبر اسلام(ص) و غیبت امام(ع), همانند زمان حاضر با مسلمانان است… به کار بستن ولایت در غیر احکام الهی, از حوادث زمان و مکان (احکام حکومتی) بر اساس شوراست.
در جای دیگر پس از آن که تصمیم گیری در این بخش را بر عهده حاکم اسلامی می داند می نویسد:
(البته تصمیم باید با مراعات صلاح حال اجتماع و پس از مشورت با مسلمانان, گرفته شود.)10
علامه طباطبایی, تصمیم گیری در کارهای عمومی را از آنِ حاکم اسلامی می داند, ولی باید در تصمیم گیریها; دو شرط را رعایت کند:
الف. مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد.
ب. با رایزنی مسلمانان تصمیم بگیرد.
ایشان, هر چند مشورت حاکم اسلامی را با مسلمانان, به عنوان یکی از شرایط صدور حکم حکومتی آورده است, ولی درباره این که تصمیم نهایی پس از مشورت از آنِ کیست, دیدگاه روشنی ارائه نمی دهد.
گروهی, به روشنی گفته اند: حاکم اسلامی وظیفه دارد با مردم به رایزنی بپردازد, ولی پس از آن, جمع بندیِ خود حاکم ملاک عمل است نه دیدگاه اکثریت.11
گروهی, بین دوره حضور معصومان(ع) و دوره غیبت, فرق گذاشته و یادآور شده اند: در دوره حضور معصومان, تصمیم نهایی با آن بزرگواران است, ولی در دوره غیبت, تصمیم نهایی با شوراست.12
با صرف نظر از دیدگاه کسانی که برای (شورا) هیچ نقشی را باور ندارند, در این باره دو دیدگاه اساسی وجود دارد:
1. حاکم اسلامی, باید با امت اسلامی و یا نمایندگان آنان به رایزنی بپردازد, ولی پس از آن پیروی از اکثریت ضرورتی ندارد, بلکه او به جمع بندی و نظر خود عمل می کند, هر چند ناسازگار با اکثریت باشد.
2. حاکم اسلامی, هم وظیفه دارد به رایزنی بپردازد و هم وظیفه دارد از دیدگاه اکثریت مشاوران پیروی کند, هر چند خود به خلاف آن باور داشته باشد.
برای هر یک از دو دیدگاه یاد شده, دلیلها و شواهدی ارائه شده است که به نقد و بررسی آنها می پردازیم:
دلیلهای دیدگاه نخست: حاکمان اسلامی, در کارهای حکومتی باید با کارشناسان و خبرگان به رایزنی بپردازند, ولی پس از آن بر اساس دلیلهای زیر, تصمیم نهایی با حاکم اسلامی است:13
1. آیات:
* (وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه.)14
با مردم در کارها به رایزنی بپرداز, پس هنگامی که تصمیم گرفتی, بر خدا توکل کن.
شماری با توجه به شأن نزول آیه, (الامر) را ویژه جنگ دانسته اند15, ولی بیش تر مفسران آن را ویژه جنگ ندانسته اند و آن را به امور سیاسی, اقتصادی, فرهنگی, نظامی و… گسترش داده اند:16
(واجب علی الولاة مشاورة العلماء فیما لایعلمون وفیما اشکل علیهم من امور الدّین ووجوه الجیش فیما یتعلق بالحرب ووجوه النّاس فیما یتعلق بالمصالح ووجوه الکتاب والوزراء والعمّال فیما یتعلق بمصالح البلاد و عمارتها.)17
رایزنی حاکمان با آگاهان در چند مورد واجب است:
1. در کارهایی که دانش آن را ندارند.
2. در آنچه که از دین شناخت آن برایشان دشوار است.
3. در امور جنگی سپاهیان خود.
4. درباره مسائل مردم, آن مسائلی که با مصالح آنان در ارتباط است.
5. درباره مسائل دبیران, وزیران و کارگزاران در آنچه که به مصالح شهرها و آبادانی آن مربوط است.
بر این اساس, (الامر) مفهوم گسترده ای دارد و همه مسائل و مشکلات گوناگون جامعه: سیاسی, اقتصادی, نظامی, تربیتی و… را در بر می گیرد18, ولی, بی گمان احکام را در بر نمی گیرد. بسیاری از مفسران در ذیل آیه شریفه به روشنی این موضوع را آورده اند. مسلمانان نیز در صدر اسلام و پس از آن, قلمرو رایزنی را هیچ گاه به حوزه احکام الهی, نمی گسترانده اند.19
در هر صورت, در آیه یاد شده, هر چند خداوند به پیامبر(ص) دستور می دهد که با مسلمانان به رایزنی بپردازد, اما پس از آن می فرماید:
(هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن.)
ظاهر آیه شریفه این است که: دیگران در تصمیم گیری نهایی نقشی ندارند; زیرا اگر نظر آنان اعتبار می داشت, باید به جای: (اذا عزمت) (اذا عزمتم) آورده می شد.20
بر این اساس, تصمیم نهایی با پیامبر(ص) و حاکمان اسلامی است, چه این تصمیم موافق با رأی مشاوران باشد و چه مخالف با آن.
2. روایات
از پاره ای روایات استفاده می شود که پیامبر(ص) و امامان(ع), هر چند با مردم به رایزنی می پرداختند,ولی خود را در چارچوب دیدگاه آنان محدود نمی دیدند و حتی گاهی بر خلاف آن نیز عمل می کردند, از باب نمونه:
در آغاز حکومت امام علی(ع) ابن عباس پیشنهاد کرد: به طور موقّت و کوتاه مدت, معاویه را از حکومت شام, برکنار نکند.
آن بزرگوار پس از نپذیرفتن این پیشنهاد فرمود:
ان تشیر علی واری فاذا عصیتک فاطعنی.)21
بر تو لازم است که دیدگاه مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز درباره آن می اندیشم, پس اگر با تو مخالفت کردم, باید از من پیروی کنی.
3. نکوهش پیروی از اکثریت: چگونه حاکم اسلامی را, به پیروی از نظریه مشاوران واداریم, در حالی که قرآن در آیات گوناگون از پیروی (اکثریت) نکوهش کرده است:
(اکثرهم لایعلمون)22, (اکثرهم لایعقلون)23, (اکثرهم فاسقون)24, (اکثرهم للحقّ کارهون)25, (مایتّبع اکثرهم اِلاّ ظنّا)26, (اکثرهم لایشکرون)27.
این آیات, دلالت دارند که بیش ترین مردم به خطا می روند. بنابراین, پیروی از بیش ترین مشاوران, نه تنها واجب که جایز نیست.
نقد و بررسی
از آیه شریفه (فاذا عزمت فتوکّل علی اللّه) برداشت دیگری نیز, به شرح زیر صورت گرفته است: (فاء) در (فاذا عزمت) بر ترتّب تصمیم گیری بر مشورت دلالت دارد; یعنی این تصمیم باید براساس مشورت و نتیجه آن باشد. در تفسیر: (فتوکل علی اللّه) نیز گفته اند: چون تصمیم گیری براساس نظریه مشاوران, بویژه آن جا که حاکم اسلامی با آنان همراه نیست, سبب آشفتگی روحی حاکم می شود, که در پیاده کردن آن, باید به خدا توکل کند.28
در برخی از تفسیرها نیز آمده: متعلق (عزمت) حذف شده است و در آن سه احتمال وجود دارد: (عزمت علی رایک), (عزمت علی تنفیذ رأی الشوری) و (عزمت علی المشاوره)29 استدلال به یکی از این احتمالها, برتری بدون دلیل است. بنابراین, نمی توان از این آیه نفی عمل به رأی مشاوران را استفاده کرد, همان گونه که دیگر احتمالها را هم نمی توان نتیجه گرفت.
روایاتی که در این زمینه وارد شده, به هیچ روی, بر این دیدگاه دلالتی ندارند. و بر فرض پذیرش دلالت آنها, معارض دارند که به پاره ای ازآنها در دیدگاه دوم اشاره خواهیم کرد.
در پاسخ روایتی که به عنوان نمونه و دلیل آورده شد, شاید گفته شود: امام علی(ع) در این جا, با یک نفر به مشورت پرداخته و با نظر اومخالفت کرده است و این هرگز به معنای مخالفت با آرای مشاوران به گونه مطلق نیست. افزون بر این, نمونه های بسیار داریم که پیامبر(ص) و امامان(ع) در رخدادها به رأی مشاوران عمل کرده اند و گاه, دیدگاه آنان را بر دیدگاه خود پیش داشته اند.30
امّا آیاتی که از پیروی بیش ترین مردم نکوهش می کردند و همچنین آیات دیگر به این مضمون, درباره موردهای ویژه اند که موضوع بحث ما را به هیچ روی, در برنمی گیرند. این آیات, درباره بیش ترین مردم جامعه های منحرف و تربیت نیافته است, نه بیش ترین مردمان جامعه های متعهد و مؤمن و آگاه.
این ضمیرها, به قرینه آنچه پیش از آن آمده, همه, به افراد مشرک, آلوده, نادان, متعصب و بی بندبار بر می گردند. هرگز, مقصود قرآن این نیست که بیش ترین مؤمنان نمی دانند و بیش ترین مؤمنان نمی فهمند و….
شورایی بایسته رایزنی است که بیش ترین اعضای آن, افرادی مؤمن و آگاه باشند. اگر بیش ترین مشرکان و… نکوهش شده اند, بیش ترین مؤمنان نمی توانند مورد نکوهش باشند. درباره اعتبار اکثریت در همین مقاله بازهم سخن خواهیم گفت.
دلیلهای دیدگاه دوّم: صاحبان این دیدگاه, همان گونه که یادآور شدیم, عمل به نتیجه مشورت را لازم می دانند, هر چند با دیدگاه حاکم اسلامی ناسازگار باشد. صاحبان این دیدگاه نیز, به آیات قرآنی, روایات و… استناد جسته اند.
آیات:
این گروه می گویند: مقصود از (فاذا عزمت فتوکّل علی اللّه) این نیست که پیامبر(ص) با مردم مشورت کند و سپس دیدگاههای آنان را نادیده بگیرد. چنین شیوه ای با هدف آیه سازگار نیست; زیرا بی احترامی به مشاوران و درنتیجه رنجش آنان را در پی دارد و با سیره پیامبر(ص) نیز سازگار نیست.31
می گویند: گیریم که این آیه, برای پیامبر(ص) این ویژگی را قائل شود که پیامبر(ص) و امامان(ع), چون از مقام عصمت برخوردارند و پیامبر(ص) با وحی در ارتباط است, تصمیم نهایی پس از رایزنیها, با آن بزرگواران است, همان گونه که شماری بین دوره حضور معصومان و غیبت فرق گذاشته اند,32 ولی دستور آیه سوره شوری, دستوری است همگانی: (وامرهم شوری بینهم)33 این آیه, بیانگر این است که مسلمانان باید در کارهای مهمّ اجتماعی سیاسی خود براساس مشورت و رایزنی عمل کنند.
2. روایات:
روایاتی که مسلمانان را به مشورت فرا می خواند, بسیارند و در یک دسته بندی کلّی بر دوگونه اند:
الف. روایاتی که به فردی خاصّ سفارش می کنند که با دیگران به رایزنی بپردازند.
ب. روایاتی که جامعه اسلامی را به رایزنی فرا می خوانند.34
در پاره ای از روایاتِ گونه نخست, مسلمانان به رایزنی تشویق شده اند و به پیامدهای خوب آن اشاره شده است و از ترک آن پرهیز داده شده اند و پیامدهای ناگوار آن, نمایانده شده است. ولی از آن جا که این روایات, درباره امور شخصی هستند, در بحث ما نمی شود به آنها استناد جست.
دسته دوّم نیز, به چند بخش تقسیم می شوند: در پاره ای از آنها معصومان(ع) مردم را به مشورت فرا خوانده اند و یا مشورت حاکم اسلامی را با آنان از حقوق آنان شمرده اند,35 از باب نمونه:
(فلاتکفوا عن مقالة بحقّ او مشورة بعدل.)36
از حق گویی و مشورت به عدل, سرباز نزنید.
(الا وانّ لکم عندی ان لا احتجز دونکم سرّاً اِلاّ فی حرب, ولا اطوی دونکم امراً اِلاّ فی حکم….)37
آگاه باشید حقّ شما بر من این است که رازی را از شما پنهان ندارم, مگر در جنگ و کاری را بدون مشورت شما انجام ندهم, مگر در احکام الهی.
علی(ع) در سخن یاد شده, رایزنی در احکام الهی را روا نمی داند; امّا در غیر احکام الهی, آن را یکی از حقوق مردم بر حاکم می داند.
پیامبر اسلام(ص) در روایتی رایزنی در میان مسلمانان را از ویژگیهای اجتماع اسلامی به شمار می آورد:
(اذا کان امرائکم خیارکم و اغنیائکم سمحائکم و امرکم شوری بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها و اذا کان امرائکم شرارکم واغنیائکم بِخلائکم ولم یکن امرکم شوری بینکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها.)38
هنگامی که حاکمان شما, نیکان شما باشند و توانگران شما سخاوتمند باشند و کارهایتان با رایزنی و مشورت انجام پذیرد, در این هنگام, روی زمین از زیر زمین برای شما بهتر است. ولی اگر حاکمان شما بدان و ثروتمندان جامعه شما بخیلان باشند و در کارها مشورت نکنید, زیر زمین از روی زمین برای شما بهتر است.
پاره ای از این روایات, بیانگر سیره و روش پیامبر(ص) و علی(ع) است. پیامبر(ص) در جاهای گوناگون, از جمله: جنگ احد, احزاب, بدر, صلح حدیبیّه به رایزنی پرداخت و حتّی در برخی از جاها, دیدگاه بیش ترین را بر نظر خودش مقدم داشت.39
سیره خردمندان
شور و مشورت, پیش از اسلام در بین دیگر ملتها بوده و آنها در اداره جامعه خود به شور و مشورت می پرداخته اند. قرآن نقل می کند: ملکه سبا, در مورد جنگ و یا صلح با حضرت سلیمان, با سران قوم خود به رایزنی پرداخت40. در حقیقت, شارع مقدس, همان روش و سیره خردمندان را با شرایط دقیقی امضا کرده است.
بنابراین, چون خردمندان جهان, در مسائل مهم اجازه عمل برخلاف نظر بیش ترین را به کسی نمی دهند و اسلام نیز از آن جلوگیری نکرده, روشن می شود که شارع مقدس بنای عقلا را پذیرفته است.
عقل
با پذیرش نقش (شوری) در قانونگذاری, (اعتبار اکثریت) را به وسیله عقل, می توان, ثابت کرد; زیرا هنگامی که خبرگان و صاحب نظران در موضوعی اختلاف داشته باشند و هواخواه نظریه ای بیش تر باشد, احتمال خطای آن کم تر است.
عقل نیز ما را به پیمودن راهی که نزدیک تر به واقع است ملزم می کند و برتری دادن آنچه که برتری ندارد را ناروا می شمرد. در نتیجه, عقل ما را به پیروی از بیش ترین مشاوران وا می دارد; چرا که پیروی از بیش ترین مشاوران, از نظر عقلی برتر و دورتر از اشتباه است.
علامه نائینی در این باره می نویسد:
(گذشته از آن که لازمه شورویتی که دانستی به نصّ کتاب ثابت است, اخذ به ترجیحات است عندالتعارض, و اکثریت عندالدوران اقوی مرجحات نوعیه و اخذ طرف عقلا ارجح از اخذ به شاذّ است و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آراء تساوی در جهات مشروعیت حفظاً للنظام متعین و ملزمش هم همان ادلّه دالّه بر حفظ نظام است, علاوه بر همه اینها, موافقت حضرت ختمی مرتبت, صلی اللّه علیه وآله, با آراء اکثر اصحاب در مواقع عدیده به نقل روات فریقین….)41
علامه نائینی, در سخن بالا به یک بحث اصولی در باب (تعادل و تراجیح) اشاره کرده است. در آن جا, به هنگام سخن از روایات ناسازگار, عالمانِ اصولی بر این باورند که شهرت در میان فقیهان یکی از برتری دهنده هاست. نائینی بر این باور است: شهرت, همان استناد به دیدگاه بیش ترین فقیهان درمسأله است:
(خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر فان المجمع علیه لاریب فیه.)42
آن روایتی که درمیان اصحاب تو مشهور است بگیر و آن روایتی که هواخواه کم تری دارد رها کن; زیرا روایت مشهور مورد اطمینان است و شک و تردید در آن راه ندارد.
فرق این دیدگاه, با دیدگاه نخست در آن جاست که حاکم اسلامی رأی سوّمی داشته باشد که نه با دیدگاه بیش ترین همخوانی داشته باشد و نه با دیدگاه کم ترین و یا رأی او رأی گروهی باشد که کم ترین شمار را دارند. در این جا, براساس دیدگاه نخست, باید از دیدگاه حاکم پیروی کرد و براساس دیدگاه دوّم از شورا و اکثریت.
نقد و بررسی
آیه شریفه: (وشاورهم فی الامر) همان گونه که بر دیدگاه نخست دلالت نداشت, بر دیدگاه دوم نیز دلالت ندارد و استناد به آن برای دیدگاه دوّم درست نیست; زیرا یادآور شدیم که سه احتمال در (فاذا عزمت) وجود دارد. برتری دادن این احتمال بر دو احتمال دیگر, نیاز به دلیل دارد. افزون بر این, می توان گفت: از این آیه, حتّی واجب بودنِ رایزنی را نیز نمی توان استفاده کرد; زیرا, آیه شریفه در مقام بر طرف کردن (توهم حظر) آمده است; یعنی گروهی از مسلمانان پنداشتند با توجّه به جنگ احد که فرجام خوبی نداشت, پیامبر(ص) دیگر نباید با کسی مشورت کند. آیه تنها این پندار را زدود: اما این که رایزنی و یا عمل به آن واجب باشد, از این آیه استفاده نمی شود.
بله, با توجه به آیه: (وامرهم شوری بینهم) و روایاتی که رایزنی را از حقوق مردم به شمار می آورد و همچنین سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) می توان گفت: مشورت در اسلام به عنوان یک اصل اساسی مطرح شده است و در پاره ای از موارد, بویژه در دوره غیبت در بایستگی آن نیز جای هیچ گونه گمانی نیست.
به دیگر سخن, احکام حکومتی بر دو گونه است:
الف. بسیاری از امور حکومتی صلاح و فساد آنها روشن و یا نیاز به تصمیم گیری در آنها فوری و یا سرّی است و… در این گونه موارد حاکم اسلامی, می تواند بدون مشورت و یا با مشورتهای خصوصی و غیرمتمرکز, احکام حکومتی را صادر کند. روایاتی که از مشورت حاکم با مردم به عنوان حقوق مردم سخن به میان آورده اند, در جاهایی رایزنی را استثنا کرده اند و گاه نیز پیش می آمده که پیامبر(ص) بدون این که با کسی به رایزنی بپردازد, تصمیمی می گرفته است, از باب نمونه:
در جنگ بدر, پیامبر(ص) جایگاه سپاهیان را مشخص کرد. پس از آن حباب بن منذر گفت: ای رسول خدا(ص) آیا این منزلی که فرود آمده اید به دستور خدا بوده و بر ما روا نیست که درباره آن اظهار نظر کنیم یا این که نظریه جنگی خود شماست. وقتی آن حضرت فرمود: این نظریه جنگی خود من است, حباب بن منذر, نظریه مشورتی خود را ارائه داد.43
از این فراز تاریخی دو نکته استفاده می شود:
1. جایگاه مشورت, غیر احکام الهی است.
2. شیوه پیامبر(ص) این نبوده که در همه امور حکومتی پس از مشورت, کاری را انجام بدهد.
ییا هنگامی که طلحه و زبیر به حضرت علی(ع) اعتراض کردند:
چرا در تصمیم گیریهای حکومتی با آنان به مشورت نمی پردازد؟
آن بزرگوار فرمود:
(واللّه ماکانت لی فی الخلافه رغبه و لافی الولایه اربه ولکنّکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها, فلما اَفْضَتْ اِلیّ نظرت الی کتاب اللّه وما وضع لنا وامرنا بالحکم به فاتبعته وما استّن النّبی صلی اللّه علیه واله فاقتدیته, فلم احتج فی ذلک الی رایکما, ولا رأی غیرکما, ولاوقع حکم جهلته فاستشیرکما واخوانی المسلمین ولو کان ذلک, لم ارغب عنکما ولاعن غیرکما.)44
به خدا که مرا نه به خلافت گرایشی بود و نه به حکومت نیازی, ولی شما مرا بدان واداشتید و آن وظیفه را به عهده ام گذاشتید. چون کار حکومت به من رسید, به کتاب خدا و آنچه برای ما مقرر کرده و ما را به حکم بدان امر فرموده نگریستم, و از آن پیروی کردم و به سنّتی که رسول خدا(ص) نهاده است بر پی آن رفتم. نیازی نداشتم تا در این باره از شما و جز شما نظر خواهم و حکمی پیش نیامد که آن را ندانم تا با شما و برادران مسلمانم مشورت رانم. اگر چنین بود می نمایاندم و از شما و جز شما روی نمی گردانم.
مقصود از (حکم) یا حکم شرعی الهی است که پیش از این گفتیم: احکام الهی در قلمرو و مشورت قرار نمی گیرند و یا با توجّه به دنباله سخنان امام علی(ع) که درباره تقسیم بیت المال است, اعمّ از شرعی و حکومتی است. در هر صورت, امام علی(ع) در سخن بالا اظهار می دارد: چون در این موارد حقیقت در نزد من روشن است, نیازی به مشورت ندارم. افزون بر همه اینها, در مقاله پیشین, به نمونه هایی از احکام حکومتی پیامبر(ص) و علی(ع) و دیگر امامان(ع) که بدون رایزنی با مردم صورت گرفته بود, اشاره کردیم.
در دوره غیبت نیز, اگر به گماردن فقیه از سوی معصومان(ع) باور داشته باشیم, آنان نیز حقّ دارند همانند آن بزرگواران عمل کنند.
ب. اما در موارد مهمّ و اساسی همانند جنگها و مسائلی همانند آن, حاکم اسلامی باید با مردم به مشورت بپردازد, همان گونه که پیامبر اسلام(ص) درباره اصل جنگ بدر45 و درباره این که چه محلّی را برای استقرار لشگر برگزینند,46 با اصحاب مشورت کرد. یا در جنگ احد47, خندق48, و… با آنان به رایزنی پرداخت.
حضرت علی(ع) نیز, درباره جنگ با معاویه و… به مشورت پرداخت.49
افزون بر این, در دوره غیبت, در جایی که صلاح و فساد کاری روشن نباشد, حاکم اسلامی, باید به رایزنی بپردازد. سخن علی(ع) در پاسخ طلحه و زبیر بر این مسأله دلالت دارد; چرا که اگر امامان معصوم(ع) را عالم به همه چیز بدانیم, بی گمان درباره حاکم اسلامی در دوره غیبت, چنین باوری نداریم.
بنابراین, رایزنی در همه موارد, بر حاکم اسلامی, چه در دوره حضور و چه غیبت, واجب نیست. حاکم اسلامی درپاره ای از موارد, بدون رایزنی کاری انجام می دهد و در پاره ای موارد, با مشورت به سامان دهی کارها می پردازد.
پرسش دیگری در این جا درخور طرح است به این بیان: در جایی که رایزنی بر حاکم اسلامی لازم است و یا در جایی که لازم نیست, ولی حاکم اسلامی به دلایلی به مشورت پرداخت, آیا عمل به نتیجه مشورت بر او لازم است و یا پس از مشورت می تواند به جمع بندی خود عمل کند.
در پاسخ می توان گفت: مشورتهای حاکم اسلامی بر دو گونه است:
1. مشورت فردی: به این گونه که حاکم اسلامی, با یک فردو یا افرادی به صورت غیر متمرکز مشورت کند.
2. مشورت جمعی و یا نهادی: حاکم اسلامی با گروهی از خبرگان و متخصصان به مشورت بپردازد و یا با نهادی که بر این کار تأسیس شده مشورت نماید.
در صورت نخست, با توجه به روایات و سیره پیامبر(ص) و علی(ع) تصمیم نهایی از آن حاکم اسلامی است. گفت وگوی ابن عباس با امام علی(ع) شاهد بسیار خوبی بر این مطلب می تواند باشد. افزون بر این, در روایتی از امام رضا(ع) آمده است:
(… انّ رسول اللّه یستشیر اصحابه ثم یعزم علی مایرید.)50
پیامبر اکرم(ص) همواره با اصحاب خویش مشورت می کرد و سپس بر آنچه اراده می کرد, تصمیم می گرفت.
این روایت, ناظر به مشورتهای پیامبر(ص) با افراد گوناگون است. از ابتدای روایت بر می آید51 که سیره پیامبر(ص) این بوده که در بسیاری از کارها با افراد گوناگون مشورت می کرده و سپس تصمیم می گرفته است. روایات در این زمینه که امامان(ع) با اصحاب و یا غلامان خود به رایزنی می پرداختند و سپس تصمیم می گرفتند, فراوان است.52
و امّا در صورتی که رایزنی با جمع و یا نهادی باشد که برای, رایزنی تشکیل شده اند, از روایات و سیره پیامبر(ص) و علی(ع) و سخن فقیهان شیعه بر می آید که عمل به نتیجه شوری در صورتی که ناسازگار با اسلام نباشد, لازم است, همان گونه که در همین مقاله اشاره کردیم: پیامبر(ص) درباره جنگ بدر مشورت کرد و نظر گروه بیش تر را که به جنگ بود پذیرفت. در جنگ احد, خندق و… با اصحاب مشورت کرد و رأی اصحاب را بر رأی خود پیش داشت. حضرت علی(ع) نیز, درباره جنگ با معاویه, سخن بیش ترین را که جنگ با معاویه بود, پذیرفت.
ییا امام علی(ع) از پیامبر اسلام(ص) می پرسد اگر برای ما کاری پس از شما پیش آمد که در قرآن و سنّت شما شیوه انجام آن نیامده باشد چه کنیم؟
رسول خدا(ص) در پاسخ فرمود:
(اجمعوا له العابد من المؤمنین فاجلعوه شوری بینکم ولاتقضوا فیه برأی واحد.)53
برای آن کار, عابدِ مؤمنان را جمع کنید و مسأله را به صورت (شوری) میان خویش مطرح سازید. مبادا به رأی یک نفر آن را بگذرانید.
این فرموده پیامبر(ص) ناظر به شورای جمعی و پذیرش نتیجه آن است.
ویژگیهای مشاوران, چگونگی گزینش آنان و چگونگی ارتباط آنان با مردم از مسائلی است که در جای دیگر باید پی گیری شود.
پذیرش مجلس شورای اسلامی در نظام ولایت فقیه از سوی خبرگان قانون اساسی و امام خمینی و تشکیل شورای تشخیص مصلحت از سوی آن بزرگوار, بیانگر آن است که از دیدگاه این بزرگواران, رایزنی گروهی و عمل به نتیجه آن پذیرفته شده است.
امام خمینی, در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی, می نویسد:
(پس از مشورتهای لازم, رأی اکثریت حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.)54
هنگامی که امام تشخیص عناوین ثانویه را به مجلس شورای اسلامی واگذارد, به روشنی از اعتبار رأی اکثریتِ وکلای مجلس شورای اسلامی سخن گفت.55
گروهی از فقیهان که صدور احکام حکومتی را از آنِ حاکم اسلامی دانسته اند, با این حال در باب مشورت, عمل به نتیجه شورا و قول بیش تر را لازم شمرده اند, ناظر به همین مشورتهای جمعی و نهادی است, از باب نمونه:
علامه نائینی, با این که قانونگذاری در منطقه خلأ را در دوره غیبت وظیفه نایبان عامّ و یا نمایندگان آنان دانسته است56, ولی در شرایط موجود اجازه می دهد که نمایندگان مردم, با نظارت نایبان عامّ, این کار را انجام دهند.57
شهید سید محمد باقر صدر هم, به نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری حقّ می دهد که زیر نظر ولی فقیه, قانون بگذراند:
(فی حالات عدم وجود موقف حاسم للشریعه من تحریم او ایجاب یکون للسلطة التشریعیه التی تمثل الامة ان تسّن من القوانین ماتراه صالحا علی ان لایتعارض مع الدستور و تسمی مجالات هذه القوانین بمنطقة الفراغ و تشمل هذه المنطقه کل الحالات التی ترکت الشریعه فیها للمکلّف اختیار اتخاذ الموقف فانّ من حقّ السلطة التشریعیة ان تفرض علیه موقفا معیّناً وفقا لما تقدره من المصالح العامّة علی ان لایتعارض مع الدستور.)58
در جاهایی که شریعت اسلام حکم الزامی واجب و یا حرام ندارد قوه مقننه که نماینده ملّت است, آنچه را که مصلحت مردم می داند, به گونه ای که ناسازگار با اساس قانونهای اسلامی نباشد, به عنوان قانون می گذراند.
این موارد (منطقه فراغ) نام دارد. قلمرو این قانونگذاری, همه مواردی است که شریعت آنها را به صلاح اندیشی خودِ مکلّف گذاشته است.
قوه مقنّنه, براساس مصالح عامّه, می تواند در این قلمرو به قانونگذاری بپردازد, به شرط این که با قانونهای اسلامی ناسازگار نباشد.
وی, سپس به ولی فقیه دارای شرایط اشاره می کند و تصویب نهایی این قانونها را از اختیارهای او می داند:
(علیها البت فی دستوریة القوانین التی یعینها مجلس اهل الحلّ والعقد لملء منطقه الفراغ.)59
قطعی کردن قانونهایی که نمایندگان مردم و مجلسِ اهل حلّ و عقد در منطقه فراغ, تصویب کرده اند, بر عهده اوست.
بسیاری از فقیهان و صاحب نظران روزگار ما, همین شیوه را تأیید کرده اند60 و قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران هم, بر همین روش پایه گذاری شده است.61
اعتبار رأی اکثریت
دیدگاههایی که در شورا مطرح می شوند, در چه هنگام از اعتبار برخوردارند؟ آیا هنگامی که همگان بر یک رأی باشند, یا آن هنگامی که بیش ترین اعضای شورا بر یک نظر باشند؟
گروهی از فقیهان و صاحب نظران اهل سنّت, که مجلس اهل حلّ و عقد را سرچشمه ای برای قانونگذاری 62در قلمرو غیر منصوص می دانند63, برای این مجلس, ویژگیهایی را یادآور شده اند که اگر آن ویژگیها را داشته باشد, باید بر نظری که اعضای آن مجلس, بر آن اتفاق دارند, گردن نهاد.
شیخ محمدعبده و شاگردش در تفسیر المنار, این دیدگاه را دارند و بر این باورند پیروی از آرای مشورتی نمایندگان مردم, در صورتی که از شرایط زیر برخوردار باشد, لازم است:
1. اعضای مجلس بر رأیی اتفاق کنند.
2. رأی ارائه شده و مورد اتفاق, با دستورهای خداوند و سنّت پیامبر(ص) ناسازگاری نداشته باشد.
3. درباره رأی ارائه شده, بیان و نص روشنی از شریعت نداشته باشیم.
4. موضوع رأی, مربوط به مصالح عمومی امت اسلامی باشد.
5. نمایندگان و اهل حلّ و عقد, در بحث و گفت وگو و رأی, آزاد باشند و سلطه خارجی آنان را به انتخاب رأی وا ندارد.64
در برابر این دیدگاه, دیدگاه عالمان شیعه و بیش تر عالمان اهل سنت است که رأی بیش ترین را کافی می دانند65, چرا که به باور اینان, شرایط عینی و اجتماعی بیانگر این است که اتفاق آرا, در بیش تر مسائل, امکان ندارد. از این روی, وابسته کردن قانونگذاری به اتفاق اهل حلّ و عقد, درست نیست; زیرا که این کار, امور حکومتی و قانونگذاری را از هم می گسلد و همه چیز را به بن بست می کشاند و اداره جامعه و سامان دهی به وضع مردم را ناممکن می سازد.
بنابراین, در صورت پذیرش (شورا) بایدبه رأی بیش ترین عمل شود و این چیزی است که خرد و سیره خردمندان بر آن دلالت دارد.
بنابراین, اکثریت لازم است, امّا کافی نیست. بنابر هر دو دیدگاه, رأی اکثریت, نباید با احکام اسلامی ناسازگاری داشته باشد و اگر ناسازگاری داشته باشد, لغو آن واجب است.
شیوه مشورت
در هر روزگاری, شیوه مشورت فرق می کند. در صدر اسلام به گونه ای بوده و اکنون, به گونه ای است.
آنچه که باید انجام شود, مشورت دقیق و همه سویه و راهگشاست که کارها را متقن می کند و از لغزش و اشتباه به دور می دارد.
اسلام, بر مشورت و رایزنی در کارها, پای می فشارد و خداوند به پیامبر(ص) و جانشینان آن بزرگوار, دستور داده که در رهبری امت, با افراد مشورت انجام بگیرد و از دیدگاه مشورتی مسلمانان استفاده شود; امّا چگونه, به خود آنان و شرایط زمان و مکان بستگی دارد.
در روزگار ما, مجلس نمایندگان, این کار مهم را بر عهده دارد و در نزد خردمندان, همان شکل سازمان یافته رایزنی در اسلام است.
در چنین مجلسی, از آن جا که نمایندگان در گاه قانونگذاری, در همه مسائل به هماهنگی و همسویی کامل نخواهند رسید, به رأی بیش ترین, اعتبار می دهند که به واقع, نزدیک تر است.
علامه نائینی66 و بسیاری از عالمان روزگار ما, مجلس شورای اسلامی را, شکل سازمان یافته, همان شور و مشورت در اسلام می دانند.67
شیوه نظارت بر قانونگذاری در منطقه خلأ
در سیر قانونگذاری در منطقه خلأ و یا برابر کردن احکام اسلامی بر مصادیق آن, چه بسا, مجلس شورای اسلامی دچار اشتباه شود و قانونی را از مجلس بگذراند که با احکام ثابت الهی هماهنگ نباشد, یا ناسازگار باشد. راه تضمین مشروع بودن قانونها چیست؟
در نهضت مشروطه, پس از چند وچون بسیار, مادّه ای بر قانون اساسی افزوده شد که از میان مجتهدان و فقیهان آگاه به زمان, مجلس پنج نفر را به سمت عضویت مجلس درآورد, تا در برابر کردن قانونهای گذرانده شده با قواعد شرعی رأی بدهند. به این ماده قانون, هر چند تنها در مجلس دوّم مشروطه عمل شد; امّا یکی از ابزارهایی بود که عالمان عصر مشروطه و متفکران دینی آن دوره در مورد رابطه دین و قانون اندیشیده بودند. در جمهوری اسلامی ایران هم, نهادی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده, تا از اسلامی بودن قانونها اطمینان حاصل گردد. این شورا با مجمع پیشنهادی در قانون اساسی مشروطه, تفاوتهایی به شرح زیر دارد:
1. به شورای نگهبان مسؤولیت پاسداری از احکام اسلام و پاسداری از قانون اساسی واگذار شده است و حال آن که مجمع پیشنهادی متمم قانون اساسی مشروطه, تنها وظیفه نظارت شرعی بر قوانین مجلس را داشت.
2. اعضای مجمع پیشنهادی قانون مشروطه از سوی مجلس برگزیده می شدند, ولی فقهای شورای نگهبان, از سوی مقام رهبری گمارده می شوند.
3. شورای نگهبان, افزون بر نظارت بر قانونگذاری, مسؤولیت نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری, ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.
معیارهای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی, درگاه قانونگذاری باید معیارهایی را رعایت کند:
1. رایزنی مجلسیان در جایی اعتبار دارد که حکم خاصّی از سوی خداوند در آن باره نباشد و یا به گفته علامه نائینی, قلمرو قانونگذاری در مسائل اجتماعی سیاسی, در جایی است که نصّ نداشته باشیم. این یک تفاوت اساسی بین مجلس قانونگذاری در اسلام و کشورهای لائیک و غربی است.
بسیاری از مفسران و فقیهان شیعه و اهل سنّت این شرط را آورده اند.68 اگر می بینید در مجلس شورای اسلامی, احکام شرعی هم مطرح می شود, برای تدوین قانون و بُعد اجرایی دادن به آن است و گزینش فتوایی از میان فتواهاست, نه مشورت برای قانونگذاری.
2. قانونگذاری, باید برابر با معیارهای اسلامی باشد و یا دست کم, ناسازگار با شریعت اسلامی نباشد.69
قانون اساسی ما, در چند اصل به این شرط اشاره کرده است.
این نیز, یکی دیگر از تفاوتهای قانونگذاری در اسلام و حکومتهای لائیک و غربی است. در این کشورها, خواست مردم ملاک است, خواه این خواسته ها مثبت باشد یا منفی. امّا در اسلام, اصل و اساس, خواست خداوند و اصول شناخته شده اسلام و توجه به خواسته های مردم در این چارچوب است.
علامه طباطبایی با اشاره به قانونهای پایدار و ناپایدار در اسلام می نویسد:
(مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی, با این که نتیجه شورای مردم می باشد, پایه اصلی آنها حق است, نه خواست اکثریت و روی واقع بینی باید استوار باشد, نه امیال و عواطف. در جامعه اسلامی, باید حق و صلاح واقعی اسلام و مسلمین اجرا شود, خواه مطابق اکثریت بوده باشد و خواه نه. البته در جامعه علم و تقوا که اسلام تربیت می کند, هرگز اکثریت, خواسته های هوس آمیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهد داد.)70
بنابراین, در جاهایی که اراده وخواست مردم بر خلاف ارزشهای اسلامی باشد (بنابر هر دو مبنی) مسؤولان نظام نمی توانند به این خواسته ها گردن نهند و به عنوان احترام به خواست مردم, مخالف اسلام عمل کنند. ولی اگر خواست آنان برخلاف ارزشهای اسلامی نباشد و با قانونهای اسلام نیز ناسازگاری نداشته باشد, ولی مصلحتی را که مسؤولان و کارگزاران حکومت تشخیص داده اند, برخلاف مصلحتی است که مردم خواستار آن هستند, در این صورت, بنابر نظریه اختیار, خواست مردم ملاک است و بنابر نظریه نصب, صلاح اندیشی مسؤولان برخواست مردم, پیش داشته می شود.71
بسیاری از عالمان شیعه و اهل سنّت, به این معیار نیز در قانونگذاری اشاره کرده اند.72
نظارت و امضای ولیّ فقیه, به گونه ای مستقیم و یا غیرمستقیم, برای اجرای همین اصل است. هر چند بنابر مبنای انتخاب, این معیار ضرورتی ندارد, با این حال, بر اساس همین دیدگاه, باید کسی و یا کسانی در مجلس و یا خارج از مجلس باشند که سازگاری و یا ناسازگاری قانونهای تصویب شده در مجلس شورای اسلامی را با اسلام تشخیص دهند.
3. افزون بر همه اینها, نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی, باید در قانونگذاریها, مصالح عمومی مردم را در نظر بگیرند, نه شخص و یا اشخاص و یا گروه خاصّ را. فقهای شیعه و عالمان اهل سنّت و همه کسانی که به بحث درباره قانونگذاری در اسلام پرداخته اند, بر این معیار پای فشرده اند.73
با توجه به آنچه آوردیم روشن شد که حاکم اسلامی و مردم, در پر کردن خلأهای قانونی در منطقه مجاز نقش دارند. به دلیل روایاتی که بیانگر حوزه اختیار حاکم اسلامی هستند و اصل (شورا) که به گونه ای, حقی را که مردم در این عرصه دارند, بیان می کند.