ملاک تمایز علوم برهانی از علوم غیر برهانی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

علوم حقیقی برخلاف علوم اعتباری، علومی هستند که موضوعشان واقعیت عینی و نفس الامری است. متاخرین از فلاسفه، علوم حقیقی را علوم برهانی نیز نامیده اند.

این اعتقاد مبتنی بر بیان معلم اول، ارسطو، در باب مبانی شش گانه یقینی است، چه در آنجا علاوه بر اولیات و فطریات، مجربات و حدسیات و محسوسات نیز جزو یقینیات شمرده شده اند. در این مقال به اثبات خواهید رسید که چنین نیست که تمام علوم حقیقی، برهانی و یقینی باشند. امروزه کمتر کسی یافت می شود که تمامی مبانی شش گانه ارسطویی را یقینی بداند. ⁽¹⁾با نقض قاعده «الاتفاقی لا کیون دائمیا و لا اکثریا» که تکیه گاه ارسطوئیان در حل مشکل استقراء می باشد. ⁽²⁾مجربات و به تبع حدسیات و محسوسات و متواترات از زمره گزاره های یقینی بیرون خواهند رفت. بنابراین می توانیم در تقسیم نخست، مجموعه علوم را به دو دسته علوم حقیقی و علوم اعتباری تقسیم کنیم و سپس علوم حقیقی را به دو دسته علوم حقیقی برهانی و علوم حقیقی غیربرهانی تقسیم نماییم. همچنین می توان به صورت خلاصه علوم را به دو دسته علوم برهانی و یقینی و علوم غیربرهانی و غیریقینی (علوم اعتباری و وضعی) تقسیم نمود.

در این نوشتار برآنیم که با تبیین خصوصیات علوم برهانی و یقینی، ملاکی برای تمایز این علوم از علوم اعتباری ارائه دهیم.

اجمال سخن در این مقال این است که علوم برهانی علومی هستند که به روش برهان استوارند و این روش⁽³⁾تنها در علومی کارآئی دارد که مشتمل بر مسائلی باشند که از عوارض ذاتی موضوع آن علوم سخن می گوید و به دیگر سخن قضایای آن علم باید به گونه ای باشد که محمول شان ذاتی موضوعشان بوده و غیرقابل انفکاک باشد بدین معنا که ضروری و کلی باشد.

تفصیل سخن

ارسطو در کتاب متافیزیک⁽⁴⁾قاعده ای را بدین صورت آورده که «موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه » از زمان ارسطو به بعد بسیاری از دانشمندان علوم مختلف از این قاعده در تعریف و تعیین موضوع علم مورد بحث خود استفاده کرده اند.

در این نوشتار برآنیم با توضیح قاعده فوق، اثبات کنیم که این قاعده فقط در علوم برهانی و یقینی جاری و ساری است و کاربرد آن در علوم غیربرهانی اشتباه محض است، و در نهایت نتیجه می گیریم که قاعده «موضوع کل علم. . . » بهترین ملاک در تمایز علوم برهانی یقینی از علوم غیربرهانی و غیریقینی محسوب می گردد.

در ابتدا لازم است دو مفهوم «علم » و «عوارض ذاتی » را در قاعده مزبور به دقت تبیین و تشریح نماییم.

الف. مفهوم علم

مفهوم علم از جمله مبهم ترین و جدال انگیزترین مفاهیم به حساب می آید. آنچه مسلم است این است که مفهوم علم به انحاء مختلفی بر مجموعه دانستنی ها و آگاهی های بشری اطلاق می گردد. ضروی نمی بینیم که وارد تعاریف متعدد علم و اقسام آن شویم آنچه در اینجا مفروض می گیریم این است که حد علم عبارت است از مجموعه ای از قضایا که به نحوی با یکدیگر قرابت و ارتباط داشته باشند اعم از این که از احوال موضوع واحدی سخن بگویند یا این که روش واحدی داشته باشند یا غایت مشابه ای را پی گیرند.

ب. مفهوم عوارض ذاتی

یکی از کلی ترین و مبهم ترین اصطلاحات فلسفی مفهوم «عرض ذاتی » است. «عرض ذاتی » در بیان حکیمان اسلامی به معانی متعدد و بعضا متضادی وارد شده است. بدون تردید تبیین معنای «عرض ذاتی » نقش کلیدی و بسیار مهمی در فهم قاعده «موضوع کل علم. . . » دارد، چه مادامی که تصور روشن و واضحی از عوارض ذاتیه نداشته باشیم نخواهیم توانست معنای محصلی از موضوع علم به دست آوریم.

هم مفهوم «عرض » و هم مفهوم «ذاتی » به معانی متعدد و گوناگونی به کار رفته است که در اینجا لازم است به تبیین و تشریح آنها بپردازیم.

اشتراک لفظی موجود در موارد کاربرد گوناگون این مفاهیم منشاء اشتباهات بزرگی شده و بر ابهام قاعده مزبور افزوده است.

معانی عرض

مفهوم عرض به نحو اشتراک لفظی در معانی متعدد به کار می رود. تفسیرهای متعدد و بعضا متضادی که از «عوارض ذاتی » موضوع علم وارد شده است و همچنین دشواری های برآمده از این تفسیرهای نادرست، همه ناشی از خلط معانی متعدد «عرض » می باشد و حتی بسیاری از دانشمندان بزرگ علم اصول نیز از این خطای بزرگ نتوانسته اند در امان بمانند.⁽⁶⁾

و اینک بیان آن معانی:

1. عرض در باب مقولات عشر (قاطیغوریاس)

در اینجا عرض در مقابل جوهر قرار گرفته است. در این معنا هر ماهیتی که در خارج تحقق یابد و به خودی خود استقلالی نداشته بلکه در محلی قرار گرفته باشد که آن محل ( جوهر) از او بی نیاز باشد، آن ماهیت را «عرض » گویند. «العرض ماهیة اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع » و جوهر به خلاف عرض، ماهیتی است که هرگاه در خارج تحقق یابد به خودی خود مستقل است و اساسا در محلی قرار نگرفته یا در محلی است که آن محل به او نیاز دارد، نه این که او به محل نیازمند باشد، مانند صورت که یکی از اقسام جوهر است.

2. عرض در باب برهان (انولوطیقا)

در اینجا «عرض یا عرضی » در مقابل «ذاتی » قرار دارد، بدین معنا که عرضی در تحقق، نیازمند به واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت می باشد. در مقام اثبات نیز عرضی چیزی است که از دلیل آن سؤال می شود، مثلا اگر بگوئیم قله اورست بلندترین قله ها ست یا محمد شکیبا است، در اینجا ثبوت محمول برای موضوع آشکار و بدیهی نیست، بلکه نیازمند به علت و دلیل است. از این عرضی تعبیر به محمول بالضمیمه نیز شده است. در مقابل مفهوم عرضی در باب برهان، مفهوم ذاتی باب برهان قرار دارد، که ثبوت آن برای ذات بدیهی و آشکار است بدین معنا که تحقیق محمول برای موضوع محتاج دلیل و علت نیست، و پرسش از علت در اینجا بیهوده و نابجا است، مانند زوجیت برای عدد چهار و امکان برای ماهیت و سفیدی برای سفید که همگی از ذاتیات باب برهانند. این گونه ذاتی از حاق شی ء اخذ شده و بر خودش حمل می گردد.

3. عرض در باب کلیات خمس (فن ایساغوجی)

عرض در اینجا مفهومی است خارج از ذات شی ء که بعد از تقوم شی ء به تمام ذاتیاتش بر آن حمل می شود. اشیاء داخل ذات و مقوم ذات، همان جنس و فصل اند. عرض عام و عرض خام مفاهیمی هستند که در عین آنکه محمول بر ماهیت هستند، خارج از ذات آن نیز هستند. مانند ضاحک برای انسان و ماشی برای حیوان و متحیر برای جسم. در این صورت اگر عرض مختص به موضوعی باشد و بر آن حمل شود «خاصه » گویند، اعم از این که مساوی موضوعش باشد، مانند ضاحک نسبت به انسان یا این که مختص به بعض افراد موضوع باشد، مانند شاعر برای بعض افراد انسان و اعم از این که خاصه نوع حقیقی باشد، مانند مثال های مزبور و یا این که خاصه برای جنس متوسط باشد، مانند متحیز برای جسم و ماشی برای حیوان و یا این که خاصه برای جنس الاجناس باشد مانند موجود لافی موضوع برای جوهر.

چنانچه عرض بر غیر موضوعش حمل شود و به موضوع اختصاص نداشته باشد در این صورت «عرض عام » گویند مانند ماشی نسبت به انسان و طائر نسبت به کبوتر و متحیز سبت به حیوان و یا جسم نامی.

بنابراین، این عرض در اینجا غیر از عرض در باب مقولات عشر است و نباید اشتباه شود. ابن سینا نیز متذکر این مطلب شده و می گوید: «و لیس هذا العرض هو العرض الذی یناظر الجوهر کما یظنه اکثر الناس فان ذلک لا یحمل علی موضوعه بانه هوای الحمل المواطاة بل یشتق له منه الاسم. » ⁽⁷⁾

4. عرض با واسطه و بی واسطه در عروض

عرض در اینجا با معانی فوق الذکر به کلی مغایرت دارد در این معنا، همان وصف به حال متعلق و وصف به حال ذات منظور می باشد.

عروض عرض بر معروض یا اولا و بالذات است یعنی محتاج به واسطه نیست یا این که مع الواسطه است، آن که بدون واسطه است مانند ادراک که عارض انسان می شود. و آن که مع الواسطه است دو قسم است یا واسطه جزء معروض و داخل در حقیقت آن است یا خارج از حقیقت معروض است.

واسطه داخل که جزو معروض است، خود دو قسم است یا جزو اعم معروض است و در واقع جنس معروض است، مانند حرکت که عارض انسان می شود از جهت آن که حیوان است (یعنی حیوان واسطه است در عروض حرکت برای انسان) و یا واسطه داخل، مساوی معروض است که در واقع فصل آن به حساب می آید، مانند تکلم که عارض انسان می شود به جهت این که ناطق است. (یعنی ناطق واسطه است در عروض تکلم برای انسان) اما واسطه خارج، که خود سه قسم دارد یا اعم از معروض است و یا مساوی با معروض است و یا احض از معروض است.

واسطه خارج که اعم از معروض است مانند محیز که عارض ابیض می شود از جهت این که جسم است (جسم خارج از حقیقت ابیض و اعم است) واسطه خارج که احض از معروض است مانند تکلم که عارض حیوان می شود به جهت این که ناطق است. (نطق خارج از قیقت حیوان و احض از آن است. ) واسطه خارج که مساوی با معروض باشد، مانند ضاحک که عارض انسان می شود از جهت این که متعجب است. (تعجب خارج از حقیقت انسان و مساوی با آن است. )

معانی ذاتی

- ذاتی در باب کلیات خمس که در مقابل «عرضی » قرار دارد.

- ذاتی در باب حمل که در مقابل محمول بالضمیمه قرار دارد ( خارج محمول) ذاتی خارج محمول از مقام ذات و حاق شی ء انتزاع شده و قابل حمل بر شی ء می باشد مانند: حمل موجود بر وجود و حمل ابیض بر بیاض.

- ذاتی به معنای «اولی » که وصف حمل است نه وصف محمول که اصطلاحا حمل اولی ذاتی گویند که در مقابل حمل شایع صناعی قرار دارد.

- ذاتی در باب علل که در مقابل اتفاقی است، مانند احراق ( سوختن) که ذاتی آتش است.

- ذاتی در باب حمل و عروض که در رابطه با قاعده مورد بحث است و در ادامه از آن به تفصیل سخن خواهیم گفت.

تا اینجا به معانی مختلف «ذاتی » و «عرضی » اشاره کردیم. اینک با توجه به آنچه گفته شد می توان به پاسخ این سؤال دست یافت که عوارض ذاتی تشکیل دهنده موضوع علم کدام است؟

برای تبیین معنای «عرض ذاتی » به عرض در باب مقولات عشر و عرض باب برهان و عرض باب کلیات خمس، هیچ گونه نظری نداریم و در اینجا چیزی جز اشتراک لفظی حاکم نیست که سخت باید از آن برحذر بود.

اختلافات و تعارضات موجود در تفسیر معنای عرض ذاتی در همین جا آشکار می گردد چه، عده ای عرض ذاتی را موردی می دانند ک عروض عرض بر معروض اولا و بالذات یعنی بدون هرگونه واسطه باشد، یعنی حتی واسطه مساوی را نیز نفی می کنند و مابقی را «عرض غریب » می نامند.

مرحوم علامه طباطبایی بر این اعتقادند، آنجا که می گویند: «ان المحمول الذاتی لایعرض موضوعه بواسطه اصلا، سواء کانت مساویه او اعم اواخص. » ⁽⁸⁾

کسانی دیگر دامنه عرض ذاتی را وسیع تر از این دانسته و واسطه مساوی را می پذیرند یعنی عرض ذاتی را عرضی می دانند که اولا و بالذات عارض معروض شود، بدین معنا که واسطه اخص در کار نباشد ولی واسطه مساوی اشکالی ندارد و مابقی را «عرض غریب » نامیده اند.

طبق این نظر، فرق نمی کند واسطه مساوی جزء معروض باشد مانند تکلم برای انسان از جهت نطق و یا این که واسطه مساوی، خارج از معروض باشد، مانند مضحک که عارض انسان می شود، به واسطه تعجب که خارج از حقیقت انسان و مساوی با آن است. مرحوم صدرالمتالهین بر این اعتقادند آنجا که می گویند: «ما یلحق الشی لذاته او لامر یساویه جزا کان او خارجا یسمی عرضا ذاتیا و ما لا یکون لذلک یسمی عرضا غریبا و من الاول یبحث فی العلوم لا من الثانی. » ⁽⁹⁾

بنابراین، بسیاری از حکما و منطقیون از جمله کاتبی قزوینی بر این اعتقادند که «عرض ذاتی » در قاعده «موضوع کل علم. . . » در مقابل «عرض غریب » قرار دارد و همان ذاتی باب برهان می باشد که عبارت است از محمولی که به واسطه امر اعم و نه به واسطه امر اخص، بر موضوع عارض می گردد. به عبارت دیگر محمولی که یا بلاواسطه و بالذات عارض موضوع گردد یا به واسطه امر مساوی، عرض ذاتی خواهد بود و این معنا را تعبیر می کنند به آنچه بر شی ء لما هو هو ملحق می گردد.

تعریف عرض ذاتی در بیان ابن سینا و محقق طوسی

ابن سینا و خواجه نصیر طوسی نیز «عوارض ذاتی » را در مقابل «عوارض غریب » قرار داده اند و صرفا واسطه اعم و اخص را نفی کرده اند و محمول عرضی را عبارت از آن می دانند که از جهت حقیقت و ماهیت موضوع حمل شده باشد، یعنی عروض و لحوق محمول عرضی، حقیقتا به ماهیت خود موضوع باشد.

و ذلک ( العرض الذاتی فی باب البرهان) هو المحمول الذی یلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهیته) ⁽¹⁰⁾

همین بیان را مرحوم خواجه در الجواهر النضید چنین آورده است. «. . . التی تلحق الموضوع لماهیته » ⁽¹¹⁾

و به همین علت عرض ذاتی را اصطلاحا «عارض للشی ء من طریق ما هو هو» گفته اند⁽¹²⁾بنابراین، بر طبق نظر ابن سینا و خواجه نصیر آن گروه از اعراض که بدون واسطه یا با واسطه مساوی (اعم از آن که جزء داخلی باشند یا خارجی) عارض موضوعاتشان گردند، «عرضی ذاتی » و جز آن «عرض غریب » به حساب می آید.

ابن سینا و خواجه نصیر برای شناخت «عوارض ذاتی » از «عوارض غریب » ملاکی ارائه داده اند و آن عبارت است از این که «عرض ذاتی » آن است که موضوع همان عرض در حد آن آورده شود. مثال مشهوری که در منطق آمده است، تعریف «فطوست » است که خود عرض ذاتی «انف » می باشد، در حالی که در بیان تعریف به حد فطوست، انف (یعنی موضوع فطوست) آورده می شود (الانف افطس) و این محمول یعنی افطس، ذاتی انف است چون طبق معیار فوق در تعریف افطس، انف اخذ می شود.

البته اگر یکی از مقومات موضوع (مانند جنس و معروض جنس نیز در تعریف عرض اخذ شود، کفایت می کند. لذا در تعریف عرض ذاتی گفته اند «ان المحمول الذاتی ما یؤخذ فی حده الموضوع او یؤخذ هو فی حد الموضوع، فالاول کما فی قولنا الموجود ینقسم الی واحد و کثیر و الثانی کما فی قولنا الواجب موجود» ⁽¹³⁾

خواجه نصیر در این باره چنین گفته است: «الاعراض الذتیه لا یمکن ان لاتحد الامع ذکر معروضاتها. » ⁽¹⁴⁾

«هو ( العرض الذاتی) المحمول الذی یؤخذ الموضوع فی حده » ⁽¹⁵⁾

نکته ای که در اینجا لازم است متذکر شویم این است که علت این که موضوع بعضی از محمولات عرضی در حد آن ها ذکر می شود این است که این گونه محمولات عرضی، بدون تصور موضوعاتشان قابل تصور نمی باشند، ناچار باید موضوع در حدشان ذکر گردد تا قابل توصر باشند. زیرا حد برای تصور حقیقت شی ء آورده می شود و تصور حقیقت این اعراض هم متوقف بر تصور موضوعاتشان می باشد، به خلاف آن دسته از اعراضی که بدون تصور موضوعاتشان قابل تصور هستند.

به همین جهت اخذ مقومات در حد، را «اخذ طبیعی » و اخذ موضوع در حد را «اخذ اضطراری » گفته اند. خواجه نصیر در شرح اشارات و تنبیهات متذکر این مطلب شده است «و اعلم ان اخذ المقومات فی الحد، اخذ طبیعی، و اخذ الموضوع فیه اضطراری و. . . » ⁽¹⁶⁾

ارزیابی قاعده و تقریر برهان بر آن

از دیدگاه علامه طباطبایی عموما قاعده مورد بحث را به عنوان یک اصل برهانی و منطقی پذیرفته اند و آن را مقتضای ادله عقلی می دانند. قاطبه حکماء قاعده را به عنوان یک ضابطه در تعریف علم و تمییز آن به کار گرفته و ذکر نموده اند.

مرحوم علامه طباطبایی در پاورقی اسفار مورد برهانی بودن قاعده چنین گفته اند: «اینکه در علوم صرفا از عوارض ذاتی بحث می شود، تنها مبتنی بر اصطلاح و قراردارد نیست بلکه امری است که بحث برهانی در علوم برهانی، آن را اقتضاء می کند، آن گونه که در کتاب برهان منطق بیان شده است. ⁽¹⁷⁾

مرحوم علامه در ادامه سخن برای اثبات مدعا ( برهانی بودن قاعده) چنین به تقریر برهان می پردازند:

«از آنجایی که برهان عبارت است از قیاسی که نتیجه یقینی در پی دارد، می بایست از مقدمات یقینی تشکیل شود و یقین عبارت است از علم به این که الف، ب است و امکان ندارد که الف، ب نباشد و مقدمه یقینی واجب است که ضرورت در صدق داشته باشد گرچه از حیث جهت «ممکن » باشد وگرنه طرف مخالف قضیه ( اینکه الف، ب نباشد) ممتنع نخواهد بود، فلذا یقین حاصل نمی شود و این خلاف فرض است.

و دیگر این که (قضیه یقینی) باید دوام در صدق داشته باشد بر حسب زمان، چه در غیر این صورت در بعضی از زمان های صادق نخواهد بود. در این صورت طرف مخالف قضیه ممتنع نخواهد بود، و لذا یقین حاصل نمی شود و این نیز خلاف فرض است.

و دیگر این که (قضیه یقینی) باید در تمامی موارد کلیت در صدق داشته باشد وگرنه در برخی موارد کاذب بوده و طرف مخالف آن ممتنع نخواهد بود، فلذا یقین حاصل نمی شود و این نیز خلاف فرض است.

و همچنین در قضیه یقینی باید محمول ذاتی موضوع باشد، به گونه ای که با قطع نظر از هر امر دیگر با وضع موضوع، وضع محمول لازم آید و با رفع موضوع، محمول رفع گردد، چرا که اگر با بودن موضوع محمول نباشد یا با نبودن موضوع، محمول وجود داشته باشد این با حصول یقین تنافی دارد و خلاف فرض است. . . » ⁽¹⁸⁾

خلاصه برهان مرحوم علامه

برهان مزبور مبتنی بر چهار مقدمه اساسی می باشد بدین صورت:

مقدمه اول: علوم برهانی، علومی هستند که مبتنی بر برهانند;

مقدمه دوم: برهان، قیاسی است متشکل از قضایای یقینی که بالذات نتیجه یقینی می دهد;

مقدمه سوم: قضیه یقینی آن است که متصف به ضرورت و کلیت و دوام باشد;

مقدمه چهارم: لازمه داشتن وصف ضرورت و کلیت و دوام این است که محمول قضیه ذاتی موضوعش باشد;

نتیجه: علوم برهانی، علومی هستند که محمولات قضایای آن ها ذاتی موضوعاتشان باشد، به تعبیر دیگر، موضوع هر علم (برهانی) عبارت است از آنچه که در آن علم از عوارض ذاتی اش بحث می شود.

مقدمات چهارگانه فوق همگی یقینی الصدق بوده و بر یکدیگر ترتب منطقی دارند. مقدمه اول، تحلیلی و توتولوژیک است لذا یقینی الصدق می باشد، چه محمول آن، از تحلیل موضوعش به دست آمده است. مقدمه دوم، تعریف منطقیون از برهان است. مقدمه سوم، نیز یقینی است; چون فرض یقین بدون اوصاف مذکور محال است. مقدمه چهارم، نیز یقینی است چون حصول اوصاف سه گانه مزبور بدون وصف ذاتیت امری محال و غیرممکن است.

نتیجه سخن

گفتیم که در تقسیم نخست، علوم بر دو قسمند علوم حقیقی و علوم اعتباری. علوم حقیقی نیز خود بر دو قسم اند; علوم حقیقی برهانی و یقینی و علوم حقیقی غیربرهانی و غیریقینی.

تردیدی نیست که علوم حقیقی یقینی مشتمل بر یک سری گزاره ها و قضایای یقینی می باشند لذا در اینجا لازم است که معنا و مفهوم «یقینی بودن » را بیش تر توضیح دهیم:

مرحوم شهید صدر در کتاب «الاسس المنطقیه للاستقراء» سه معنا برای یقین ذکر نموده اند.

1. یقین روانی ذاتی;

2. یقین عینی موضوعی;

3. یقین منطقی ریاضی;

پر واضح است که مراد از یقین در علوم یقینی و برهانی، یقین به معنای نخست نمی تواند باشد، چه یقین روانی ذاتی مختص یک فرد می باشد و می تواند شامل بسیاری از اکاذیب و خرافات نیز باشد که یک شخص با تمام وجود بدان یقین و اعتقاد دارد، گذشته از آن که قابل انتقال به دیگری نیست.

یقین موضوعی نیز آن است که مبتنی بر یک سری شواهد و قرائن باشد و به بیان مرحوم صدر این یقین حاصل قربانی شدن احتمالات ضعیف در پای احتمالات قوی است.

به نظر می رسد که این نوع یقین، مورد پذیرش عقل سلیم باشد و البته کاربرد زیادی نیز دارد، چه حیات روزمره آدمی بر اساس این عقاید استوار است.

یقین موضوعی با تمام مزایا و محاسنی که دارد با این مشکل روبرو است که مبتنی بر حساب احتمالات بوده و تحقق خلاف آن احتمال دارد، گرچه این احتمال بسیار بسیار اندک و ناچیز باشد، اما یقین منطقی آن است که وصف قضایای یقینی و برهانی می باشد و منطقیون در باب این که یک قضیه چه شرائط و مشخصاتی باشد داشته باشد تا متصف به یقین منطقی باشد به تفضیل سخن گفته اند. در اینجا لازم است به جهت اهمیتی که این قسم از یقین دارد به شرایط و اوصاف قضایای یقینی بپردازیم.

ویژگی های قضایای یقینی

منطقیین برای قضایای یقینی پنج شرط اساسی برشمرده اند، به گونه ای که اگر قضیه ای حتی یکی از شروط را فاقد باشد از درجه یقین ساقط است و این صلاحیت را که در مقدمه برهان و استدلال به کار رود، نخواهد داشت.

در کتاب برهان شفا به گونه بسیار مستوفی از این شروط سخن به میان آمده است:

1. ضرورت

ابن سینا در مقام توضیح شروط مزبور، نخست اقسام ضرورت را به ترتیب زیر برمی شمارد و پس از توضیح هر یک، ضرورت به شرط محمول را در اینجا خارج می داند، چه این که ضرورت به شرط محمول شامل قضایای ممکنه و کاذب نیز می تواند باشد.

الف. ضرورت ازلیه (الله تعالی موجود بالضرورة الازلیة) ;

ب. ضرورت ذاتیه (کل انسان حیوان بالضرورة) ;

ج. ضرورت وصفیه (کل ابیض فهو بالضرورة ذولون مفرق للبصر) ;

د. ضرورت به شرط محمول (کل انسان فانه بالضرورة قاعد مادام قاعدا» ;

ه. ضرورت وقتیه (القمر ینکسف بالضروره فی وقت الحیلوله) ;

یک قضیه می تواند یقینی باشد در حالی که از حیث جهت، ممکنه یا دائمه باشد و این هیچ گونه تنافی و تنافر با ضرورت در اینجا ندارد. چون در اینجا ضرورت، بحسب صدق است که سرانجام به یکی از اقسام ضرورت در باب موجهات برمی گردد، گرچه خود یکی از اقسام آن نیست.

ضرورت در باب موجهات، مقابل امکان ذاتی است. به خلاف ضرورت در باب برهان که مقابل احتمال قرار دارد.

ضرورت در باب موجهات در واقع و نفس الامر، وصف قضیه است ولی ضرورت در باب برهان وصف قضیه در وعاء ذهن است بدین معنا که قبول و تصدیق آن حتمی و ضروری است.

توضیح مطلب این که، قضایای ممکنه یا دائمه، وقتی می تواند صلاحیت مقدمه برهان را داشته باشد که متصف بضرورة گردد; مثلا وقتی می گوییم، «الانسان موجود بالامکان » چون نفس نسبت میان ماهیت انسان و وجود، ضروری است، کفایت می کند و می تواند مقدمه برهان قرار گیرد.

یعنی گرچه نسبت میان ماهیت انسان و وجود، امکان است، ولی نفس این نسبت غیرقابل تغییر است; بدین معنا که حمل وجود بر انسان به نحو امکانی، ضروری و حتمی است و ممتنع است که نسبت وجود برای انسان امکانی نباشد.

به همین جهت در اینجا می توان جهت امکان را جزء محمول قرار داد و کل قضیه را متصف به ضرورت ساخت، بدین صورت که «الانسان ممکن الوجود بالضرورة » . شیخ شهاب الدین سهروردی، از همین طریق، همه اقسام موجهات را در باب قضایا به یک قضیه موجهه برگردانده است و آن را «قضیه بتانه » نام نهاده است.

سهروردی با این بیان بحث طویل و عریض موجهات را خیلی موجز و خلاصه نموده است.

وی بر این اعتقاد است که جهت اصلی یک قضیه به حکم عقل جز ضرورت یا امکان یا امتناع چیز دیگری نمی تواند باشد، در این صورت اگر وجوب یا امکان یا امتناع از جنبه «جهت بودن » خارج شده و جزء محمول گردد، آنچه به عنوان جهت قضایا می توان در نظر گرفت، چیزی جز ضرورت نیست. مثلا وقتی گفته می شود: «انسان کاتب ست بالامکان » ، صفت کتابت برای انسان یک امر ممکن می باشد، ولی اگر امکان را جز محمول قرار دهیم، بدین صورت که «الانسان ممکن الکتابة » ، جهت تغییر یافته و امکان کتابت برای انسان به عنوان یک محمول در نظر گرفته می شود و البته امکان کتابت برای انسان یک امر ضروری به شمار می آید; یعنی «الانسان ممکن الکتابه بالضروره » جهت وجوب و امتناع نیز چنین است:

بیان سهروردی در حکمة الاشراق و منطق تلویحات چنین است: «لما کان الممکن امکانه ضروریا و المتنع امتناعه ضروریا و الواجب وجوبه ایضا کذلک فالاولی جعل الجهات من الوجوب و قسمیه اجزاء للمحمولات حتی تصیرالقضیة علی جمیع الاحوال ضروریة. کما تقول کل انسان بالضرورة هو ممکن ان یکون کاتبا او یجب ان یکون حیوانا او یمتنح ان یکون حجرا، فهذه هی الضرورة البتانة. فانا اذا طلبنا فی العلوم امکان شی ء او امتناعه فهو جزء مطلوبنا و لا یمکننا ان نحکم جازما بتة الا بما نعلم ان بالضرورة کذا فلانورد من القضایا الا البتانه. . . » ⁽¹⁹⁾

بنابراین، ضرورت در اینجا مقابل امکان ذاتی نیست بلکه قابل جمع با امکان ذاتی است و این است سر این که یک قضیه می تواند در عین این که از حیث جهت ممکنه است، یقینی بوده و ضرورت در صدق داشته باشد.

صدرالمتالهین به صراحت تمام بدین مطلب اشاره دارد، : «و ما نقل من المعلم الاول ان مقدمات البراهین کنتائجها ضروریة لیس معنی الضرورة کما توهم قوم ما یقابله الممکنة بل معناها الیقینیة الواجب قبولها ضروریة کانت او ممکنة » ⁽²⁰⁾

علامه طباطبایی نیز در حاشیه اسفار چنین گفته اند: «والمقدمة الیقینیة یحب ان تکون ضروریة ای فی الصدق، و ان کانت ممکنة بحسب الجهة. . . » ⁽²¹⁾

2. کلیت

وصف دوم قضایای یقینی (کلی بودن) آنهاست. کلی در باب برهان، اخص از کلی در باب باری ارمیناس است، چه این که کلی در باب برهان، مقابل شخصی است نه مقابل جزیی.

در باب باری ارمیناس کلی (به عنوان سور قضیه) آن است که محمول تک تک افراد را در بر بگیرد ولی در باب برهان لازم است بر همه اشخاص خود در تمام ازمنه، به طور حمل اولی و بدون واسطه حمل شود.

«و قد کان المقول علی الکل فی کتاب القیاس مقولا علی کل واحد و ان لم یکن فی کل زمان و کل المقول علی الکل فی کتاب البرهان، مقولا علی کل واحد و فی کل زمان یکون فیه الموضوع بالشرط المذکور. . . » ⁽²²⁾

خواجه نصیر طوسی در بیان فرق کلی باری ارمیناس و کلی باب برهان به صراحت سه شرط کلی باب برهان را برمی شمارد:

«در باری ارمیناس گفته ایم: قضیه کلی آن بود که محمولش یک یک شخص را از اشخاص موضوع متناول بود و در این موضع می گوییم، دو شرط دیگر باید اعتبار کرد تا حکم کلی بود، یکی آن که همه زمان ها وجود موضوع متناول بود و دیگر آن که اولی بود و کلی مستجمع این سه شرط باشد. » ⁽²³⁾

نکته قابل تامل این است که در نزد ابن سینا و خواجه نصیر، دو شرط ضرورت و کلیت صرفا در مواردی لازم است که ما به دنبال نتیجه ضروری و کلی باشیم. این سخن بدین معناست که لازم نیست یقینی همیشه ضروری و کلی باشد; یعنی می شود قضیه ای یقینی باشد در حالی که ضروری و کلی نباشد. به خلاف وصف ذاتیت و اولیت که در ادامه سخن خواهد آمد.

اما ذاتیت محمول وجه مناسب مذکور باشد و در همه مقدمات واجب بود که رعایت کنند و باقی شرایط خاص بود به آنچه مطلب در وی کلی و ضروری باشد. » ⁽²⁴⁾

سؤالی که در اینجا مطرح است این است که چگونه می شود قضیه ای یقینی باشد در حالی که ضروری و کلی نباشد; مگر مراد از یقینی در قضایای این نبود که خلاف آن متصور نباشد و مفاد آن ثابت و غیرممکن التغییر باشد.

در نزد استاد علامه طباطبایی ضرورت و کلیت نیز از اوصاف لازم و لاینفک قضیه یقینی می باشد: «والمقدمة الیقینیة یجب ان تکون ضروریة ای فی الصدق و ان کانت ممکنة بحسب الجهه والا لم یمتنع الطرف المخالف فلم یحصل یقین و هذا خلف. . . و ان تکون کلیة ای فی الصدق بحسب الاحوال و الکذب فی بعضها فلم یمتنع الطرف المخالف فلم یحصل یقین و هذا خلف. » ⁽²⁵⁾

3. ذاتیت

یکی دیگر از اوصاف و شرایط لازم و ضروری یقینیات، ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع است، بدون وصف ذاتیت، ضرورت نیز حاصل نمی افتد. «مقدمة البرهان یجب ان یکون محمولها ذاتیا لموضوعها. » ⁽²⁶⁾

ذاتی در اینجا عام تر از ذاتی باب ایساغوجی است، چه این که در باب ایساغوجی محمولات ذاتی همان جنس و فصل و ماهیت است و در این موضع محمول ذاتی، عبارت از محمولی است که یا در حد موضوع علم ماخوذ است و یا موضوع و یا یکی از مقومات آن در حد آن اخذ شده است، به گونه ای که از وضع موضوع، محمول لازم آید.

4. اولیت

محمولات قضایای یقینی علاوه بر ذاتی بودن باید اولی نیز باشند بدین معنا که اطلاق آن محمول بر موضوع با وساطت امر اعم دیگری نباشد. در قضیه «انسان حساس است » حساس بودن به واسطه امر اعم که حیوان باشد بر انسان حمل شده، لذا اولی نیست.

علامه حلی در جوهر النضید چنین گفته است: «وخامسها ان تکون مناسبة للنتایج بمعنی ان تکون ذاتیة اولیة. . . و نعنی بالاولی ما یحمل لابواسطة امر اعم، کالحساس علی الانسان، فان المحمول بحسب الاعم لایکون اولیا و انما شرطنا ذلک لان الغریب لایفید الیقین بما لا یناسبه لعدم العلاقة الطبیعیة بینها. » ⁽²⁷⁾

البته همان گونه که متذکر شدیم، مقدمه یقینی لازم است که محمولش اولی باشد، بدین معنا که باواسطه اعم بر موضوع حمل نشود، نه این که خود مقدمه اولی باشد و بین این دو فرق زیادی است کما این که ابن سینا در شفا متذکر آن شده است:

«واعلم انه فرق بین ان یقال، مقدمة اولیة، و بین ان یقال، مقدمة محمولها اولی، لان المقدمة الاولیة هی التی لانحتاج ان یکون بین موضوعها و محمولها واسطة فی التصدیق و اما الذی نحن فیه فکثیرما یحتاج الی وسائط. » ⁽²⁸⁾

5. دوام

پنجمین شرط از شروط مقدمات یقینی، دوام است که البته ذکر وصف ضرورت ما را از بیان جداگانه وصف دوام بی نیاز و مستغنی می سازد. ولی در بعضی کتب منطقی از جهت تاکید شرط دوام نیز جداگانه ذکر شده است.

جهت این که وصف ضرورت تامین کننده دوام نیز هست این است که هر ضرورتی دوام را به همراه دارد ولی عکس آن صادق نیست، چه این که هر دوامی ضرورت ندارد، دوام در مقابل اتفاق قرار دارد.

در باب موجهات نیز ضرورت مشتمل بر دوام است ولی این چنین نیست که دوام مشتمل بر ضرورت باشد. رابطه ضرورت و دوام عموم و خصوص مطلق است.

با توجه به آنچه گذشت، به سهولت می توان دریافت که یقین منطقی در قضایایی یافت می گردد که در آن قضیه محمول از جمله عوارض ذاتی موضوع باشد به گونه ای که فرض انفکاک محمول از موضوع در این قضیه مستلزم تناقض بوده و محال باشد و این بارزترین صفت ممیزه علوم برهانی نسبت به علوم غیربرهانی است.

طبیعی است که در این صورت دامنه قضایا و گزاره هایی که دارای چنین وصفی باشند محدود می باشد و می توان گفت در فلسفه و ریاضیات و منطق خلاصه می گردد.

حاصل این که، در صورتی می توان گفت موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که از عوارض ذاتی آن بحث می شود که مجموع قضایای آن علم دارای وصف یقینی باشند; یعنی محمول قضایا ذاتی موضوعشان باشد و به بیان دیگر قضایایی که آن علم را تشکیل داده اند باید ضرورت و کلیت داشته باشند. زیرا همان طور که گفته شد هرجا محمول قضیه ذاتی موضوعش باشد وصف ضرورت و کلیت نیز خواهد بود.

علومی که مشتمل بر چنین قضایایی باشند، علوم یقینی و برهانی هستند و علومی که مشتمل بر چنین قضایایی نبوده و چنین اوصافی دربرندارند، علوم غیربرهانی ( علوم اعتباری) هستند.

پی نوشت ها:

1- ر. ک. به: آموزش فلسفه، آیت الله مصباح یزدی، ج 1، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ص 210

2- ر. ک. به: الاسس المنطقیه للاستقراء، آیة الله شهید صدر

3- روش هر علمی در ارتباط تنگاتنگ با موضوع آن علم است، چه هر موضوعی روش خاص می طلبد. می توان گفت کسانی که ملاک وحدت و تمایز علوم را در روش هر علمی می دانند برگشت سخنشان نهایتا به موضوع علم است.

4- ارسطو، متافیزیک، ترجمه دکتر شرف، تهران، نشر گفتار، 1366، ص 21

5- ر. ک. به: اسفار اربعه، ج 1، پاورقی ص 31

6- مانند مرحوم آخوند خراسانی در کفایه الاصول

7- برهان شفا، ص 85

8- ر. ک. به: اسفار اربعه، ج 1، پاورقی ص 30

9- اللمعات المشرقیه ترجمه و شرح دکتر مشکوه الدینی، ص 8

10- الاشارات و التنبیهات، ج 1، ص 58

11- الجوهر النضید ، ص 208

12- برهان شفا، ص 126

13- اسفار اربعهه، ج 1، پاورقی ص 31 از مرحوم علامه;

14- جوهرالنضید، ص 229

15و16- الاشارات و التنبیهات، ج 1، ص 59;61