نگاهی به کتاب نفیس جواهر الکلام

کتاب معروف و معتبر جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تالیف فقیه عالی قدر و بزرگوار، شیخ محمدحسن نجفی، در گذشته به سال 1266ق. کتابی است دربرگیرنده همه باب های فقه و چون شرح کتاب شرائع الاسلام، تالیف محقق حلی است، ترتیب و فهرست مطالب آن، طبق شرائع است. جامع بودن، استواری و مایه وری جواهر الکلام بر فقه پژوهان پوشیده نیست. برخی ویژگیها و امتیازهای این کتاب عبارت است از: 1. علامه فقیه، مرحوم حاج آقا رضا همدانی در کتاب سودمندش مصباح الفقیه، درباره جواهر، این مثل معروف را می آورد: «کل الصید فی جوف الفرا»، (همه شکارهای دیگر در شکم گورخر موجود است) یعنی با صید چنین چیزی از دیگر شکارها بی نیاز خواهی بود. 2. در این کتاب نام بیشتر فقیهان شیعه آورده شده و دیدگاههای آنان بررسی شده است. 3. از بیشتر متون فقهی و کتابهای استدلالی نام برده و مطالب آنها بررسی و رد و اثبات شده است. 4. از روایتهای متعدد در هر مساله، تنها به روایات مورد نیاز اشاره شده و نقل گردیده است و به هنگام نیاز، به برخی از روایتهای اهل تسنن نیز، اشاره شده است. 5. عبارتهای متن کتاب بسیار روان و شیوا و شیوه استدلالش، رسا و گویاست. 6. در بسیاری از موارد نه متن روایات و نه سند آنها را نقل نمی کند، مانند: «و نصوصا مستفیضة و متواترة، بل فی بعضها انه الکفر بالله العظیم، وفی آخر: لعن رسول الله(ص) الراشی و المرتشی.» ج 22/145 چنانکه می بینیم، تنها بخشی از روایات را که مورد استشهاد است، نقل می کند. 7. از آن جا که ارائه مطالب و شیوه استدلال و گزینش دیدگاهها در کتاب جواهر به گونه ای روان، معتدل و بی هیچ پیچیدگی، آشفتگی و تکروی انجام گرفته است، زمینه ای را برای ثبت و نمایاندن نکات ویژه در آن به دشواری می توان یافت.

ترتیب تدوین کتابها و ابواب جواهر

از آن جا که گذشت زمان و تجربه اندوزی و مهارت یک نویسنده در جلب اعتماد و اطمینان خوانندگان اثر چشمگیری دارد، شناسایی تاریخ تدوین و تالیف کتابها و ابواب جواهر، خالی از لطف و فایده نیست. 1. تدوین کتاب جهاد و امر به معروف (ج 21) پس از کتاب قضاء (ج 40) است: «نعم قد احتملنا فی کتاب القضاء، ان لم یکن اجماع، جواز القضاء لمقلد المجتهد.» ج 21/401 آری در کتاب قضاء، احتمال این مطلب را داده ایم که اگر اجماعی در میان نباشد، مقلد یک مجتهد نیز می تواند قاضی باشد. 2. تدوین کتاب جهاد و امر به معروف (ج 21) پس از کتاب حدود (ج 41) است: «کما اوضحنا ذلک فی کتاب الحدود.» ج 21/390 چنانکه این مطلب را در کتاب حدود، روشن کرده ایم. 3. همچنین تدوین جهاد و امر به معروف، پیش از کتابهای مکاسب و طلاق بوده است: «و تسمع تمام الکلام فی قبول الولایة من الجائر فی المکاسب و الطلاق.» ج 21/409 سخن پایانی درباره پذیرش ولایت از سوی ستمگر را در باب مکاسب و طلاق خواهی شنید.

اثرپذیری برخی از فقیهان شیعه از دیدگاههای اهل تسنن

1. صاحب جواهر درباره یکی از دیدگاههای شیخ طوسی از منتهای علامه چنین نقل می کند: «بلاخلاف اجده فیه الا من الشیخ فی محکی المبسوط، بل فی المنتهی: هو خلاف ما علیه الاصحاب، و انما سار الیه لتخریج من الشافعی...» ج 21/346 هیچ اختلافی در این مساله نیافته ام، مگر از شیخ در آنچه از مبسوط، نقل گردیده که در منتهی آمده است که سخن شیخ بر خلاف دیدگاه فقیهان شیعه است و به دنبال توجیهی از شافعی، به این نتیجه رسید. 2. در بحث تقسیم از کتاب قضاء می گوید: «فی المسالک و بعض کتب العامة کالروضة للرافعی من الشافعیة تشویشا فی المسالة ... و هو کما تری لانعرف له مدرکا ینطبق علی اصولنا ... و هی مجرد اقتراح، و انما صدر من العامة علی اصولهم الفاسدة من قیاس او استحسان او مصالح مرسله، و انما المنطبق علی اصولنا ما سمعته من الضابط.» ج 40/340-341 در کتاب مسالک و برخی از اهل تسنن مانند روضه رافعی از شافعیه در این مساله آشفتگی به چشم می خورد ... و چنانکه می بینید مطالب آنان با اصول ما همخوانی ندارد و تنها نظریه پردازی از سوی اهل تسنن، بر اساس مبانی ادرست خودشان است; چیزهایی چون قیاس، استحسان و مصالح مرسله. و آنچه بر مبانی ما منطبق است همان ضابطه ای است که گذشت.

چند دیدگاه فقهی

1. شرط اجتهاد را برای قاضی با قاطعیت نفی می کند: «الی غیر ذلک من النصوص البالغة بالتعاضد اعلی مراتب القطع الدالة علی ان المدار الحکم بالحق الذی هو عند محمد و اهل بیته، صلوات الله علیهم، و انه لاریب فی اندراج من سمع منهم(ع) احکاما خاصة مثلا و حکم فیها بین الناس و ان لم یکن له مرتبة الاجتهاد و التصرف.» ج 40/16 ... همچنین روایات دیگر که با همراهی یکدیگر به بالاترین درجه های یقین رسیده و دلالت دارند که معیار، همان حکم به حق است که نزد پیامبر و خاندان او [درست] باشد. تردیدی نیز در این نیست که هر کس از این معصومان(ع)، احکام چندی را شنیده و در همانها میان مردم حکم کند، [حکمش نافذ است]، هر چند دارای مرتبه اجتهاد و اختیار تصرف نباشد. 2. قاضی غیرمجتهد باید در قضا از اعلم تقلید کند: «نعم لاطریق للعامی الذی لااهلیة له للنظر فی امثال هذه المسائل الا الرجوع الی الافضل » ج 21/402 آری، فرد عامی [غیرمجتهد] که توان اظهار نظر در این گونه مسائل ندارد، راهی جز مراجعه به شخص افضل نخواهد داشت. 3. شنیدن صدای زن را برای مرد با قاطعیت، جایز می داند، با این که شهرت و اجماع بر حرام بودن آن نقل شده است: «یحصل للفقیه القطع بالجواز ...» ج 29/98 برای فقیه یقین به جایز بودن پیدا می شود ... 4. در تحقق عقد بیع، تقایض را کافی نمی داند و جریان معاطاة را در معاملات گوناگون، به شدت نادرست می شمارد: «لایکفی فی عقد البیع ما عرفت من التقابض و نحوه ...» ج 22/241-244 تقابض و مانند آن در عقد بیع کافی نیست... 5. تقلید، مرجعیت، قضاء و گماردن مجتهد غیراعلم را برای داوری، جایز می داند و بر این سخن پای می فشارد: «التحقیق عندنا جواز تقدیم المفضول مع وجود الفاضل من غیر فرق بین العلم بالخلاف و عدمه.» ج 21/402 سخن درست نزد ما آن است که می توان با وجود شخص فاضل، دیگری را که از او در رتبه ای پایین تر است مقدم داشت، چه بدانیم که آن دو با یکدیگر اختلاف دیدگاه دارند یا ندانیم. «هو واضح بادنی تامل، خصوصا بعد ان کان لامانع عقلا، والنقل یقتضیه، فیجوز حینئذ نصبه والترافع الیه و تقلیده مع العلم بالخلاف و عدمه ... و دعوی الترجیح فی اصل المرافقه و فی التقلید ابتداء مع العلم بالخلاف او مطلقا ممنوعة کل المنع.» ج 40/46 این مطلب با اندکی درنگ، روشن است، به ویژه آن که هیچ مانع عقلی هم در آن نبوده و نقل نیز همین را می رساند، بدین سان گماردن او و دادخواهی و تقلید از او، چه با علم به خلاف و چه عدم آن، جایز است... این ادعا که از آغاز در دادخواهی و تقلید ابتدایی با آگاهی از اختلاف دیدگاههای، یا در هر حال، باید اعلم را مقدم داشت، به شدت ممنوع است. او بر جایز بودن تقلید غیراعلم در باب قضاء، هشت دلیل را یادآور می شود: 1. «لاطلاق ادلة النصب المقتضی حجیته علی جمیع الناس » و «فاطلاق ادلة النصب بحاله » و «التخییر فی الترافع و التقلید مستفاد من اطلاق ادلة النصب.» ج 40/43و44 2. «للسیرة المستمرة فی الافتاء و الاستفتاء منهم مع تفاوتهم فی الفضیلة.» و «المعتضد بالعمل فی جمیع الاعصار و الامصار.

ج 40/44 3. «المنجبر نظر المفضول فیها فی زمانه بالموافقة للافضل فی الازمنة السابقة.» ج 40/44 [این که دیدگاههای مجتهد افضل احتمال درستی آن بیشتر است، سخن درستی است، ولی] دیدگاه مجتهد غیر افضل نیز بسیاری از زمانها با نظر مجتهدی افضل در روزگاران گذشته برابر است که جبران کننده کمبود احتمال درستی نظر غیر افضل خواهد شد. 4. «و بغیرها» ج 40/44 سطر5 [از سویی دیگر، احتمال برابر بودن دیدگاه مجتهد مطلق غیر افضل با واقع نیز وجود دارد.] 5. «لادلیل عقلا و نقلا فی وجوب العمل بهذا الرجحان فی خصوص المسالة.» ج 40/44 هیچ دلیلی از عقل یا نقل بر واجب بودن عمل به چنین احتمال بیشتری در این مساله نداریم. 6. «لعل الرجحان فی اصل شرعیة الرجوع الی المفضول.» ج 40/44 7. «و ان کان الظن فی خصوص المسالة بفتوی الفاضل اقوی، نحو شهادة العدلین.» ج 40/44 همان گونه که شهادت دو عامل غیرافضل نیز حجت است، شاید در فتوای مجتهد نیز همین گونه باشد. 8. «و نفوذ حکمه فی خصوص الواقعه یستلزم حجیة ظنة فی کلیها و انه من الحق و القسط و العدل و ما انزل الله، فیجوز الرجوع الیه تقلیدا ایضا.» ج 40/44 نتیجه معتبر بودن حکم مجتهد غیرافضل در موارد جزئی و خاص آن است که در احکام کلی نیز حجت باشد و سخن او در احکام کلی نیز همان حق، قسط و عدل و ما انزل الله است، بنابراین در تقلید نیز می توان به او مراجعه کرد.

ولایت فقیه در دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر به ولایت فقیه باوری استوار دارد که از عبارتهای گوناگون او می توان آن را به خوبی دریافت. برای نمونه گزیده هایی را می بینیم. در بحث از جایز بودن کشتن یا زخم زدن به منظور امر به معروف و نهی از منکر، که بیشتر یا همه فقیهان آن را تنها برای امام معصوم(ع) روا می دانند چنین می گوید: «نعم فی جوازه لنائب الغیبة ... لعموم ولایته عنهم(ع) قوة...» ج 21/385 آری جایز بودنش برای نایب امام(ع) در روزگار غیبت، قوی است; چرا که ولایت نایب از امامان(ع) گسترده و عام است. در جایی دیگر بر پاداشتن حدود و کیفرها و حکم کردن را بی هیچ اختلافی برای فقیهان جایز می داند. «یجوز للفقهاء ... اقامة الحدود ... کما لهم الحکم بین الناس ... بل هو المشهور، بل لااجد فیه خلافا...» ج 21/394 او پس از یادآور شدن برخی استدلالها، از کسانی که در این باره توقف و دودلی دارند در شگفت می ماند: «فمن الغریب بعد ذلک ظهور التوقف فیه من المصنف و بعض کتب الفاضل...» ج 21/394 با این همه پیدایش توقف از مصنف [محقق حلی] و برخی از کتابهای مرحوم علامه حلی مایه شگفتی است. باز می نویسد: «بل یمکن دعوی المفروغیة منه بین الاصحاب; فان کتبهم مملوة بالرجوع الی الحاکم المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع.» ج 21/396 بلکه می توان گفت که موضوع ولایت فقیه نزد فقیهان ما ثابت و مسلم است; چرا که کتابهای آنان پر است از مراجعه به حاکم که مقصودشان همان نایب امام(ع) در روزگار غیبت است که در جاهای دیگر از آن نام می برند. این اتفاق نظر را از محقق ثانی نیز نقل می کند: «قال الکرکی:اتفق اصحابنا علی ان الفقیه... نائب من قبل ائمة الهدی(ع) فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل.» ج 21/396

محقق ثانی چنین گفته است که فقیهان ما اتفاق دارند که فقیه از سوی امامان(ع) جانشین است در روزگار غیبت در همه چیزهایی که می تواند به جانشینی و نیابت درآید. سرانجام سخن اصلی خویش را درباره ولایت گسترده فقیه و نادرستی دیدگاه مخالفان چنین می آورد: «لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة. فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا ولافهم من لحن قولهم و رموزهم امرا...» ج 21/397 اگر گستردگی ولایت نباشد، بسیاری از کارهای مربوط به شیعه بر زمین می ماند. بنابراین وسوسه برخی مردمان در این باره شگفت است، گویا چنین کسی چیزی از مزه فقه نچشیده و از گونه سخن و رمزهای امامان(ع) چیزی را در نیافته است. در پایان نتیجه سخنان خویش را درباره ولایت فقیه این گونه می نویسد: «فلا اشکال کما لاخلاف فی وجوب مساعدة الناس لهم علی ذلک نحو مساعدتهم للامام(ع); ضرورة کونه من السیاسات الدینیة التی لایقوم الواجد بها...» ج 21/398 پس بی هیچ اشکال و اختلافی یاری رساندن به فقیهان [در کارهایی که از مناصب است] واجب می باشد، چنانکه یاری امام(ع) نیز واجب است; چرا که این کارها از مسایل سیاسی دینی، که تکروی در آن ممکن نیست، می باشد. گذشته از اینها برخی عبارتهای پراکنده دیگر نیز در جواهر در این باره می توان یافت. برای نمونه: «لیس للحاکم حینئذ ولایة الا من حیث کونه ولی من لا ولی له.» ج 29/208 «ذکر غیر واحد ان ... للحاکم ولایة علی کل مولی علیه مع فقد ولیه و مع وجوده فی مواضع.» ج 40/10 دسته ای از فقیهان یادآور شده اند که ... حاکم بر هر کس که ولی او موجود نباشد ولایت دارد و حتی در برخی موارد با وجود ولی نیز ولایت دارد. در مواردی که کسی وصیت مبهم کند، مانند: «قلیل، شی ء، کثیر و...» مرحوم محقق گفته است که مقدار وصیت را با مراجعه به وارث معین کنند و مرحوم شهید ثانی در مسالک می گوید: اگر به دلیل خردسالی یا ناپیدایی نتوان به وارث مراجعه کرد، حداقل را در نظر گرفته به موصی له می پردازند. مرحوم صاحب جواهر بر شهید ثانی خرده گرفته و می گوید: «لم لایکون التخییر للحکام او عدول المسلمین فی المصادیق کالوارث.» ج 28/329 چرا در این گونه موارد حاکم یا مسلمانان عادل مانند وارث اختیار نداشته باشند. باز هم درباره گستردگی ولایت فقیه با بهره گیری از روایات می نویسد: «... بل لعله الظاهر، علی ارادة النصب العام فی کل شی ء علی وجه یکون له ما للامام(ع)، کما هو مقتضی قول(ع): فانی جعلته حاکما، ای ولیا متصرفا فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها ...» ج 40/18 بلکه می توان گفت ظاهر آن است که نصب فقیهان گسترده و درباره همه چیز است، به گونه ای که همه آنچه برای امام(ع) بوده برای او نیز ثابت است، چنانکه سخن امام(ع): من او را حاکم قرار داده ام، می رساند که او دارای ولایت در قضاء و چیزهای دیگری که به ولایتها مربوط می شود، است.

درباره اموال همگانی و زمینهای مسلمانان در زمان غیبت می نویسد: «اما حال الغیبة و نحوها... فالمرجع فیه الی نائب الغیبة کما صرح بذلک جماعة، منهم الکرکی و ثانی الشهیدین و غیرهما و هو الذی تقتضیه قواعد الشرع.» ج 21/163 در روزگار غیبت اختیار زمینها و اموال همگانی به دست فقیه ولی امر است، چنانکه گروهی از فقیهان چون مرحوم محقق کرکی و شهید ثانی و دیگران، آشکارا گفته اند و قاعده های شرع نیز همین را اقتضا می کند. در جایی دیگر، اختیار هر مال بی سرپرست را به دست فقیه نماینده معصوم می داند: «فالتحقیق الرجوع فی کل ما لم یکن فی یده [الولی الجائر] الی نائب الغیبة، یصرفه علی ما یظهر له من الادلة، کغیره مما له ولایة علیه.» ج 21/164 حق آن است که در آنچه در اختیار زمامدار ستمگر نباشد، باید به نماینده معصوم در زمان غیبت مراجعه کرد و او نیز آن را بر اساس آنچه از دلیلهای شرعی در می یابد هزینه می کند، چنانکه در موارد دیگر ولایت نیز چنین است.

عدالت انسان در دیدگاه صاحب جواهر

بررسی مساله عدالت در فقه از اهمیت بالایی برخوردار است; چرا که در جای جای فقه از عبادات تا معاملات و از سیاست تا مسائل قضایی و مانند آنها، احکامی را می یابیم که با عدالت انسان گره خورده است. مرحوم صاحب جواهر در بررسی ماهیت عدالت، بحث دامنه دار و پرفراز و نشیبی را نگاشته که چکیده ای از آن را می بینیم: نخست برای این مطلب که عدالت، نه حسن ظاهر [=شایستگی و استواری در رفتار] است و نه ملکه [=خوی پایدار]، بلکه آشکار نبودن فسق و پلیدی شخص است، چند دلیل می آورد: 1. چون واسطه ای میان عدالت و فسق نیست، با حکم اصل عدم موجب فسق می توان به عدالت شخص رسید. ج 13/181 2. اجماع منقول از کتاب خلاف. ج 13/281 3. روایات: مانند روایت صدوق که سندش در ظاهر صحیح است و نیز حسنه بزنطی و صحیحه ابی بصیر. ج 13/282 - 283 این دلیلها را با چند چیز دیگر تایید می کند: 1. شیوه عالمان گذشته. ج 13/283 2. بدون چنین دیدگاهی دادگاهها و قاضیان دچار مشکل جدی و نابسامانی می شوند. ج 13/283 هم چنین بر پا کردن نمازهای جماعت نیز در همه جا و همه وقت ممکن نخواهد بود، در حالی که تشویق بسیار به این نمازها نشانگر آن است که همواره ممکن است. ج 13/283 3. دلیلهای گواه گرفتن مانند «واستشهدوا شهیدین من رجالکم »، مطلق بوده و مقید به احراز عدالت نیست. ج 13/283

صاحب جواهر پس از آوردن این دلیل ها و تاییدها، همه آنها را نادرست می شمارد و برآیند این دلیل ها را نمی پذیرد. از سوی دیگر ملکه بودن عدالت را نیز با گستردگی یادآور شده و نادرست می شمارد. «قیل: العدالة عبارة عن ملکة نفسانیة...» ج 13/294 سپس در رد این دیدگاه می گوید: «لکنه کما تری فی غایة الضعف، بل علیه لایمکن الحکم بعدالة شخص ابدا الا فی مثل المقدس الاردبیلی و السیدهاشم علی ما ینقل من احوالهما بل لافیهما.» ج 13/295 این دیدگاه، چنانکه می بینید، بسیار سست و نادرست است. بلکه باید بر اساس آن هرگز نمی توان عدالت کسی را دریافت مگر در کسانی چون مقدس اردبیلی و سیدهاشم، بنا بر آنچه از سرگذشت آنان گفته می شود، بلکه درباره اینان نیز نمی توان گفت. در پایان بررسی این دیدگاهها هم دیدگاه ملکه بودن و هم دیدگاه آشکار نبودن فسق و پلیدی را نادرست شمرده و عدالت را چیزی درونی و باطنی می داند که با حسن ظاهر به وسیله برخورد و رفت و آمد و آزمودن، آشکار می شود. صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر(ع) را نیز دارای ظهور قوی در رد دیدگاه کافی بودن اسلام همراه با آشکار نبودن فسق و نیز ظاهر در رد دیدگاه ملکه بودن عدالت می داند.

چند دیدگاه اصولی

1. ظن مجتهد را در موضوعات اگر از راه بینه یا ظواهر ادله شرعی پدید نیاید، حجت نمی داند. ج 21/168 و 170 2. عام تخصیص خورده را در بقیه افرادش حجت می داند: «بعد ما تحرر فی الاصول ان العام المخصوص حجة فی الباقی.

ج 28/186 چاپ ایران و 188 چاپ لبنان 3. اجماع منقول بی معارض را حجت می داند. ج 29/174 4. در بررسی یکی از مسائل وقف، روایت صحیحه یا حسنه ای را بی آن که معارض در میان باشد، حمل بر تقیه می کند. ج 28/42 چاپ ایران و 43 چاپ لبنان

نمونه هایی از باریک بینی و دقت

بیشتر استدلالهای جواهر، روان و پذیرفتنی است گرچه در برخی از آنها سخن نام آوران بزرگ فقه را رد می کند، برای نمونه: 1. در مساله تداعی فروشنده و خریدار از قواعد مرحوم علامه نقل می کند: «نخستین کسی که سوگند یاد می کند، خوب است بر نفی ادعای طرف دیگر و اثبات مدعای خویش باشد تا اگر پس از او طرف دیگر از سوگند سرباز زند و نکول کند، نیاز به سوگند دوباره او برای اثبات مدعای خود نباشد.

صاحب جواهر در پاسخ به این سخن می گوید: «سوگند مدعی بر اثبات منوط به نکول طرف دیگر است و پیش از نکول او سوگند مشروع نیست; از این روی، نخستین سوگند تنها باید بر نفی باشد و نمی تواند در بردارنده اثبات باشد.» ج 23/190 2. در مساله اختلاف وارثان فروشنده و خریدار در اندازه کالا یا بها با وجود کالا، گروهی از فقیهان، که در مسالک نیز همین را پسندیده، می گویند: «سخن وارثان فروشنده که مدعی بیشتر بودن بهاست، مقدم است; چرا که سخن خود فروشنده نیز مقدم بود، پس به موجب انتقال ارث، وارثان فروشنده نیز باید مقدم باشند.» صاحب جواهر می فرماید: «تنها اموال و حقوقان انتقال پذیر به وارثان می رسد و نه احکام شرعی. مقدم بودن سخن فروشنده در این مساله نیز حکم شرعی است و نه مال یا حق انتقال پذیر; از این روی، به وارثان انتقال نمی یابد.» ج 23/194 3. روایتی را که در دو کتاب حدیثی نوشته و ثبت شده، برخی دو حدیث جداگانه پنداشته اند، ولی صاحب جواهر هشدار می دهد که چون روای و مروی عنه یکی است، نمی تواند دو روایت باشد. ج 30/193