ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن (۲)

عصر ما، ش 197

چکیده: آقای عابدینی در ادامه این گفتگو اظهار می دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. گرچه ممکن است مصالح و مفاسد احکام را نفهمیم، ولی در بحث اجتماعیات چون قرینه های مختلفی وجود دارد، بیشتر می توان فهمید. در احکام عبادی، اصل بر ثبات حکم است; مگر آنکه دلیلی برخلاف آن باشد; اما در امور اجتماعی، اصل بر تغییر و تحول احکام شرع است; مگر آنکه ثبات حکم اثبات شود.

از فرمایشات شما می توان استنباط کرد که در هر مقطع تاریخی به یک مناسکی می رسیم؟

بله، به یک مناسکی می رسیم; ولی چرا و چطور می رسیم، موضوع بحث اینجاست. سؤال از ضرورت وجودی احکام، فی الواقع پاسخ به همین چرایی است. تشخیص عقل ما کافی نیست; چون عقل سابقه و لاحقه ما را نمی داند و حتی در حال حاضر با تمامی پیشرفت های حاصله در علم، به تمامی زوایای وجودی ما پی نبرده است و دانش بشر هر چه پیش می رود، هر روز بیشتر به مجهولات خود اذعان می کند; بنابراین، من در اینجا هم ضرورت وجود مطلق قالب را توجیه کردم و هم قالب ثابت را.

به طور خلاصه، به جهت نقصان عقل ماست که کسی از جانب خدا می باید طریق رسیدن به هدف را به ما بگوید. عقل، تنها قادر به فهم پاره ای از امور است که به زندگی دنیایی ما مربوط می شود; به همین خاطر، دین در این زمینه یا سخنی ندارد، یا به جهت دهی های کلی اکتفا کرده است. آنجا که ما عاقلیم، نیازمند راهنما نیستیم. آنجا که جاهلیم نیازمندیم و چگونگی عبادت از مواردی است که ما جاهلیم و حیران. در امور روزمره زندگی، عقل ما راهنمای ماست و شرع نیز کلیاتی را می گوید که عقل خودش، آنها را درک می کند. به قول استاد ما، نیازی نیست کسی به ما بگوید هر وقت نان خواستید به نانوایی رجوع کنید. این امور را خودمان می فهمیم، ولی چطور خدا را عبادت کنیم و چطور روح خود را تکامل دهیم، نیاز به وحی الهی دارد. این مسلم است که در امور عبادی چون هیچ دست رسی به معیارهایی برای کشف راه صحیح نداشتیم، برای ما راه را یکی یکی مشخص کرده است; اما آیا در امور اجتماعی، خداوند راه یا قالب را مشخص کرده است، یا فقط در زمان های خاصی مشخص کرده است؟ شکی نیست که پیامبر در زمان خود احکام اجتماعی هم داشته است. حال، هر کجا حکم معصوم را در این زمینه حکمی عام فهمیدیم، عام خواهد بود و هر حکم که عام نفهمیدیم، نه.

اما مشکلاتی هم در قرآن داریم. من درباره احکام مذکور در قرآن زیاد فکر کرده ام و هنوز به جایی نرسیده ام. برای مثال، قصاص یا حد زنا، آیا صد ضربه شلاق برای این است که زنا در جامعه محقق نشود، یا یک امر تعبدی است؟ اگر در زمان حاضر یافتیم که راه بهتری غیر از شلاق زدن برای این هدف وجود داد، آیا می توان آن را انجام داد؟ افرادی هستند که به احکام متغیر اعتقاد دارند; ولی با این حال همه احکام قرآنی را ثابت می دانند. خود من هم به این نظر بی میل نیستم. اما در مواردی مثل حد شرب خمر که در قرآن نیامده است و در اوایل شرابخوار را با کفش یا نعلین می زدند و در پایان عصر پیامبر، چهل ضربه شلاق می زدند و توسط حضرت علی علیه السلام به هشتاد ضربه افزایش یافت، در این موارد از قرائن معلوم می شود که این حکم برای دور کردن مردم از شرابخواری است. حال اگر امروزه به جای شلاق زدن، مثلا او را در ادارات استخدام نکنیم، یا شناسنامه اش ندهیم، در او مؤثرتر واقع می شود. بنابراین ما از تغییر همین حکم در صدر اسلام و در زمان معصومین می فهمیم که حکم های مربوط به امور اجتماعی فی الجمله قابل تغییر است.

این تغییر، زمانی خواهد بود که بفهمیم سخن دین اولا و بالذات ناظر به تامین مقصود خاصی است؟

آنجا که دین قالب ها را مشخص کرده، یعنی حکم نماز، زنا و امثال آن در قرآن مشخص شده است، می فهمیم که گویا شارع به قالب های خاص، عنایتی خاص داشته است. به این جهت، قرآن به بعضی از احکام تصریح دارد; نه به تمامی آنها. این سنخ احکام را، یعنی احکامی را که در قرآن تصریح شده است، می بایست جزء ثابتات به شمار آورد. درست است که میزان جزا در برخی آیات به دقت آمده و حکم نیز منصوص العلة است، اما عنایتی بوده که به همان میزان خاص باقی بماند.

در این حیطه، تنقیح مناط موضوعیت ندارد؟

نه، ندارد. بی جهت نیست که می بینیم در زنا چهار شاهد عادل می خواهد، اما در کشتن می فرماید دو شاهد کافی است و تازه برای چهار شاهد هم شرایطی قرار داده است که اثبات نشود.

به رغم آنکه فرمودید کشف مناط احکام کار مشکلی است، آیا به طور کلی ما می پذیریم که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند؟

بله، حتما ما قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند; اما می گوییم که در عبادات، مصالح و مفاسد را شاید ما نفهمیم; اما در بحث اجتماعیات چون قرینه های مختلفی هست، بیشتر می توانیم بفهمیم. البته ما بحث مشکلی داریم که هنوز نتوانسته ایم آن را حل کنیم; یعنی بحث «ملاک جدایی علت از حکمت ». وقتی مطلبی علت حکم باشد، تعمیم می یابد. در بعضی مواضع شارع مطلبی را بیان کرده; اما ما نمی دانیم علت است یا حکمت.

راهی که من در ذهنم هست، این است که اگر پیامبر اکرم برای حکمی علتی آورده، اما امام دیگری مخالفت کرده و غیر آن عمل کرده است، معلوم می شود آنچه ما فکر می کردیم علت است، حکمت بوده; و الا امام مخالفت نمی کرد.

اصل، خصوصا در احکام عبادی، بر ثبات حکم است; مگر اینکه دلیلی برخلاف آن داشته باشیم; اما در امور اجتماعی، اصل بر تغییر است. اگر جایی دیدیم اصرار زیاد بود و همه ائمه آن را فرموده اند، می فهمیم که حکم ثابتی است. البته این ملاک ها که عرض می کنم، هنوز چکش نخورده است و باید پخته شود. بنابراین، ما در هر موضوعی ابتدا به شرع رجوع می کنیم که سخن ثابتی را می یابیم یا نه. اگر سخن ثابتی یافتیم، خوب، پیروی می کنیم; اما اگر نیافتیم، دنبال عقل خود را می گیریم. بنابراین در هر مساله ای که برای ما پیش می آید، از این باب که ممکن است ما مخالفت شرع بکنیم و نهایتا جهنم برویم، در نظر ما در زمره امور مهم است و اصلا ما امور غیرمهمه نداریم که بگوییم ما در امور غیرمهمه به شرع رجوع نمی کنیم. هر مساله ای که فکر می کنیم که شرع در آن نظر داشته باشد، از امور مهمه است و لذا برای یافتن هر حکم کلی باید ابتدا به شرع رجوع کرد; حتی در این مساله که کدخدای ده چه کسی باشد، یا در بچه داری هم ابتدا باید به شرع رجوع کنیم.

اشاره

در این خصوص در شماره قبل با تفصیل بیشتر به تحلیل و نقد آراء ایشان پرداختیم و اینکه مطالب ایشان از منطق روشن و انسجام لازم برخوردار نیست و بیشتر به مجموعه ای از احتمالات و فرضیات می ماند تا مباحثی که بر بنیاد یک روش شناسی علمی استوار باشد. در این قسمت از گفتگو نیز ابهاماتی وجود دارد که جای تامل و دقت بیشتری دارد:

1. آنچه ایشان در آغاز در باب ضرورت شریعت و ثبات آن گفته اند، کاملا درست و معقول است; اما اینکه، در این مورد، میان عبادات و اجتماعیات فرق می گذارند و صریحا احکام اجتماعی اسلام را متغیر و متحول می دانند، هیچ دلیل و پشتوانه منطقی ندارد. ایشان بیان نکرده است که اگر به قول ایشان، «ما از هر طرف با مجهولات مواجهیم » و «تشخیص عقل ما کافی نیست; چون عقل، سابقه و لاحقه ما را نمی داند»، با این وصف، چگونه می توان در باب مناسبات پیچیده اجتماعی که در حیات مادی و معنوی و سعادت انسانی سخت مؤثر است، به راحتی حکم کرد که خود ما می توانیم اسباب و شرایط آن را بازشناسیم.

2. ایشان با قاطعیت اظهار می دارد که احکام اجتماعی اسلام متغیر است مگر آنکه دلیلی برخلاف آن ثابت شود. معلوم نیست که این قاعده کلی را ایشان از کجا استنباط کرده اند. چنان که لازمه دین خاتم است و فقیهان شیعه و سنی عموما بر این اعتقاد بوده اند، اگر کتاب یا سنت بر حکمی دلالت کند، آن حکم، خواه عبادی باشد یا اجتماعی، به عنوان حکم ثابت شریعت تلقی می شود; مگر آنکه دلیل قاطعی وجود داشته باشد که معلوم شود آن حکم به شرایط یا دوره خاصی اختصاص داشته است. کسانی که احکام اجتماعی اسلام را علی الاصول متحول و متغیر می دانند و سرنوشت حیات اجتماعی انسان را کاملا به دست عقل و عرف بشری می سپارند، عملا دین را به حوزه های کاملا فردی و درونی فرو می کاهند و نقش جامعه سازی و تمدن پروری دین را به دست فراموشی می سپارند. هرچند دیدگاه جناب آقای عابدینی با این نظریه فاصله دارد ;ژ، ولی می توان پیش بینی کرد که ناخودآگاه سرنوشتی مشابه را در پیش دارد.

3. ایشان احکام اجتماعی ای را که در قرآن تصریح شده است، حتی اگر منصوص العلة باشد، ثابت و متعین می داند، ولی احکامی را که در سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام آمده است، حتی اگر منصوص العلة نباشد، اموری متحول و قابل تغییر و جایگزینی با احکام عرفی و عقلی می داند. این تفکیک میان قرآن و سنت در تفکر شیعه، بلکه در بین بسیاری از فقهای بزرگ اهل سنت مردود است. اما به صرف اینکه گاه احکامی در طول زمان توسط ائمه علیهم السلام به گونه های متفاوت مطرح می شد، نشان نمی دهد که ما مختاریم هر گونه می خواهیم حکم کنیم; بلکه اولا گاهی این تغییرات به دلیل آماده نبودن شرایط اجتماعی برای بیان حکم نهایی بوده است; چنان که حکم حرمت شرب خمر نیز در قرآن به تدریج نازل شده است. فقها در این گونه موارد با روش اجتهادی، حکم واقعی را استنباط می کنند. ثانیا برخی از این احکام، از احکام حکومتی بوده است که حدود و ثغور آن در شریعت ثابت است و پاره ای از جزئیات آن به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است. باید دانست که احکام حکومتی تابع مصلحت سنجی های شخصی یا عرفی نیست; بلکه ولی فقیه باید با کارشناسی دقیق از شرایط زمانی و مکانی و در نظر گرفتن مصلحت های مادی و معنوی که از متن مکتب استخراج شده است، بهترین حکم را تشخیص و ابلاغ نماید.

4. جناب آقای عابدینی در بخش پایانی گفتگو مطلبی بیان کرده اند که ظاهرا با آنچه پیشتر گفته بودند، منافات دارد. وی در پایان اظهار داشته است: «در هر مساله ای که برای ما پیش می آید (فردی یا اجتماعی، مهم یا غیرمهم) نخست باید به شریعت مراجعه کرد و اگر در شریعت حکم ثابتی وجود نداشت، دنبال عقل خود را می گیریم.» کسی که از پیش مفروض گرفته است که احکام اجتماعی علی الاصول متحول است و ما خود می توانیم علل و اسباب امور اجتماعی را بشناسیم، تنها در مسائل محدود و مهمی که احتمال می رود که شریعت بر آن تاکید ویژه دارد به متون دینی مراجعه می کند و مناسبات اجتماعی را علی الاصول بر مبنای عقل و عرف تنظیم می کند; بنابراین چگونه ایشان می گویند که در هر مساله ای ابتدا باید به شریعت رجوع کرد؟

پی نوشت: