مروری بر رساله های عملیه (۲)

همه ما، کم وبیش، با رساله های عملیه که علمای شیعه برای ارائه فتاوای خود نوشته و می نویسند، آشنایی داریم، ولی شاید به درستی ندانیم که نوشتن این رساله ها، چه نقش مهمی در روشنگری و احیای حقوق شیعه داشته است، آن هم در زمانی که بسیاری از کشورهای اسلامی، با پذیرش چشم بسته حقوق اروپایی در عمل، بر بسته بودن باب اجتهاد صحه گذاشته بودند، اهمیت مطلب وقتی روشن می شود که بدانیم قانون مدنی ما، بیش تر، برگردان یکی از رساله های عملیه است (تبصره علامه).

در سده های اول، رساله های عملیه به این شکل نبود، بلکه روایات فقهی در مجموعه هایی، که هر یک، «اصل » نام داشت، جمع آوری می شد و همانها معیار عمل قرار می گرفت، تا آن که شیخ مفید (م:413ه.ق.) «المقنعه » را نگاشت و شیعیان برای نخستین بار، با یک مجموعه تازه فقهی، روبه رو شدند که در بردارنده خود روایات ائمه(ع) نبود، بلکه برگزیده ای بود از آن روایات که برابر فتاوای نویسنده آن، به شیوه نوی بیان شده بود. این کتاب مبنایی شد برای پی ریزی فقه استدلالی و فتوایی شیعه و مهم تر این که نمونه ای شد برای طرح و شرح مسائل مورد نیاز شیعیان. پس از او، شیخ طوسی، با نوشتن «النهایه » بنای جدیدی برای فقه فتوایی پی ریخت و سپس با نوشتن «المبسوط » به تفریع و شرح نکته های جزئی عملی آن پرداخت. دو قرن پس از فوت شیخ طوسی و فروپاشی حوزه بغداد، فقه امامیه در حوزه حله کمال یافت و بالید و پا گرفت. پس از آن در اصفهان و نجف این حرکت، کم وبیش، ادامه یافت، تا این که در قم به اوج رسید. شاید هیچ علمی بسان علم فقه، چنین حیات مستمر و مداومی که بدون درنگ، پیوند استاد و شاگردی و نگارش کتاب در آن، پایدار باشد، نداشته باشد. در این مجال، درصدد بیان تاریخچه فقه و فقهای بزرگ شیعه و آثار ارزش مند آنان نیستیم، بلکه برآنیم اشاره مختصری به رساله های فتوایی به زبان فارسی و اهمیت و تاثیر آنها در جامعه و پاره ای از نارساییهای آنها داشته باشیم.

النهایه، نگاشته شیخ طوسی، ترجمه ای کهن دارد به زبان فارسی، مربوط به سده 6 و 7.

المختصر النافع، از محقق حلی، گزیده شرایع، ترجمه فارسی، به سال 696، بیست سال پس از فوت محقق حلی.

پس از روی کارآمدن حکومت صفوی در ایران، علمای حوزه اصفهان فارسی نویسی را برای فهم بهتر احکام، لازم دانستند.

جامع عباسی، نگاشته شیخ بهایی (م:1030ه.ق.) این کتاب، برگزیده برداشتها و فتاوای شیخ بها را در بر دارد. وی، این اثر را برای فهم بهتر مردم و اجرای آسان احکام شیعه به فارسی ساده نوشته است. این کتاب، ناتمام ماند و شاگرد شیخ بها، نظام الدین محمدبن حسین ساوجی در 1032 آن را کامل کرد.

لوامع قدسیه، از ملامحمد تقی مجلسی (م: 1077ه.ق) در شرح کتاب من لایحضره الفقیه.

کار اصلی در این زمینه را محمد باقر مجلسی (م:1111ه.ق) انجام داد.

مجلسی دوم چندین کتاب فارسی و عربی در زمینه های گوناگون آداب و مناسک و احکام فقهی نوشت.

المتاجر، نگاشته وحید بهبهانی (م: 1205ه.ق) در باب معاملات.

بزرگانی چون: شیخ انصاری و میرازی شیرازی و آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی و... بر آن حاشیه زده اند.

تحفه حسینیه، رساله فارسی از وحید بهبهانی که مبحث طهارت و نماز و روزه را در بر دارد.

رساله جعفریه، نوشته محقق کرکی (م: 917ه.ق) ترجمه ابوالمعالی، پسر بدرالدین حسن حسینی.

شارع النجاة فی ابواب العبادات، فارسی، نوشته محمد باقر داماد استرآبادی اصفهانی (م: 1040ه.ق).

انیس التجار، نوشته ملامهدی نراقی (م:1209ه.ق) در باب معاملات. این اثر، یک بار با حاشیه سید محمد کاظم طباطبائی و یک بار با حاشیه شیخ عبدالکریم یزدی به چاپ رسید. ملامهدی نراقی، رساله دیگری نیز به زبان فارسی در عبادات دارد.

وسیلة النجاة، نگاشته، ملااحمد نراقی (م:1244ه.ق)، صاحب کتاب مستند. این اثر، دو رساله عملیه را در بردارد: یکی حجیم در دو جلد و دیگری کوچک در یک جلد.

صراط النجاة، این اثر، دو رساله عملیه در بردارد: یکی نوشته سید ابوالحسن اصفهانی و دیگری نوشته حاج محمد علی یزدی که فتاوای شیخ انصاری را در آن جمع آوری کرده است.

نخبه، نوشته محمد ابراهیم کلباسی (1180 1262) استخراج از ارشاد المسترشدین.

تحفة الابرار، درباره نماز، نوشته محمد باقر شفتی گیلانی، معروف به حجة الاسلام اصفهانی.

میرزا حسن شیرازی (1230 1312) نیز رساله عملیه به فارسی داشته است.

مرشد العوام نوشته میرزای قمی، به فارسی.

مجمع المسائل، نوشته شیخ مهدی خراسانی. او، در سال (130 ه.ق.) فتاوای سید میرزا محمد حسن شیرازی را در آن گردآورد و سپسها، بزرگانی چون: میرزا محمد تقی شیرازی، آخوند محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم یزدی و سید صدرالدین عاملی بر این کتاب حاشیه زدند. در سال 1331، چاپ سوم این کتاب با حواشی بیش تر و با نام مجمع الرسائل منتشر شد.

حاج آقا بزرگ تهرانی در باره رساله های عملیه می نویسد:

«نگارش رساله های عملیه که در بردارنده احکام شرعی مورد نیاز همگان است، در قرن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم زیاد شد و در این قرن [قرن چهاردهم] علما و در پیشاپیش آنان سید بحرالعلوم و شیخ انصاری، به حاشیه نگاری بر این رساله ها بسنده کردند. اساتید من گفتند: شیخ انصاری به علت پرهیز شدیدی که از فتوا دادن و نگهداشت جانب احتیاط داشت، هر چه به وی اصرار می شد که رساله عملیه بنگارد، نمی پذیرفت. تنها حاشیه زدن به رساله های اساتید پیش را پذیرفت، تا هم نسبت به آنان تواضع کرده باشد و هم نام آنان را زنده نگه دارد. پس از او بزرگ ترین شاگرد وی، میرزای شیرازی نیز، راه او را پیمود.»1

تا آن که در همین اواخر (1375ه.ق) یکی از فضلای حوزه علمیه قم، معروف به علامه، توضیح المسائل نگاشت. این نوشته، تحولی در سبک و شیوه رساله نویسی فارسی پدید آورد و مورد استقبال عام و خاص قرار گرفت. وی، با گروههای گوناگون مردم، ارتباط داشته، چون وضع ناخوش آیند رساله های عملیه پیشین را می بیند و نقدها و خرده گیریهای افراد تحصیل کرده را به عبارات پیچیده و واژگان نامانوس رساله ها می شنود، به نگارش این اثر می پردازد و آن را به نظر و تایید آیت الله حاج آقا حسین بروجردی می رساند. این رساله در زمان حیات آیت الله بروجردی، بارها منتشر شد و پس از درگذشت ایشان (1380ه.ق) همه مراجع تقلید بر آن حاشیه نوشتند.

گونه دیگری از نگارش فقهی و فتوایی، پرسش و پاسخهایی است که در ایران اسلامی پیشینه درازی دارد و گویا یکی از دیرینه ترین نوشته های فارسی در این باره، همان بندی باشد که از قطب راوندی به یادگار مانده و در مجموعه فرهنگ ایران زمین (ح: 266-263) به چاپ رسیده و برای زبان فارسی سند بسیار با ارزشی است.

همچنین از نجم الدین دایه رازی، «سراج القلوب » به فارسی به شیوه پرسش و پاسخ در دست است.

از مجلسی دوم نیز، دو دفترچه پرسش و پاسخ به یادگار مانده است.

باری، از زمان نگارش توضیح المسائل تا امروز، نزدیک به نیم قرن می گذرد. در این بین، بسیاری از فقیهان، توضیح المسائل را الگو قرار داده و با همان سبک فتاوای خود را منتشر کردند، بدون آن که عبارات و مثالهای آن را تغییر دهند. با گذشت زمان و دگرگونی در فرهنگ و زبان و مناسبات اجتماعی و طرح نیازها و مسائل جدید، این کتاب که در زمان خود خیلی روان و ساده به نظر می رسید، امروزه پیچیده و نامانوس می نماید. و این طبیعت هر زبان و فرهنگی است که در گذر زمان، شادابی خودرا از دست می دهد و این قاعده کلی، تنها یک استثنا دارد و آن قرآن است که شادابی خود را حفظ کرده و همیشه تازه و به روز بوده و خواهد بود که این خود، یکی از وجوه اعجاز این کتاب آسمانی است. نثرهای فارسی و غیر فارسی، پس از گذشت چند قرن، کاملا مبهم و ناخوانا می شوند. بد نیست یک مساله از همان پرسش و پاسخهای باقی مانده از قطب راوندی را بنگریم تا به بایستگی بازنویسی رساله های فارسی پی ببریم.

«مسئله: آن کس را کی قضا بر کردن بوذ نماز اداش بر طریقی کی اولی تر بوذ و براة ذمة حاصل شوذ کی توانذ کرد بفضل بکویذ. الجواب: آخر وقت ».

یا در ترجمه نهایه، که احتمال دارد به واپسین سالهای قرن هفتم مربوط باشد، آمده:

«روا نبود که مردم سرای به اجارتها دهد، بیش تر از آن که وی به اجارت فرا گرفته باشد. الا که در وی حدثی بکرده باشد، چون چنین کرده بود، روا بود که بیش تر از آن به اجارتها دهد.»

«هر که را چیزی از ماه رمضان بفایت شود، به بیماری یا سفر، یا یکی ازین سببها که گشادن به واجب کند، باید که قضایش بکند، هر گه که تواند کردن.»

البته مشکل رساله های فارسی، تنها نثر کهنه و مهجور آنها نیست، بلکه نارساییها و کاستیهای دیگری نیز دارد که به پاره ای از آنها در مقاله پیشین پرداختیم و در این نوشتار پاره ای دیگر از آن نارساییها را وا می رسیم:

یادآوری پاره ای قیدها و شرائط احکام، بی وجه می نماید. در همان صفحه نخست رساله ها آمده است:

«مرجع تقلید باید حلال زاده و آزاد باشد.» کسی که این مساله را می خواند، از خود می پرسد، مگر در سلسله جلیله فقها و یا هر صنف دیگر از مردم اجتماع، می توان حرامزاده یافت، یا حرامزادگی را ثابت کرد؟ آیا عبد و کنیز می توان نشان داد، تا با چنین قیدهایی جلو اطلاق را بگیریم.»

پاره ای مثالها هم، سؤال برانگیزند، در مثل، در بخش معاملات، فقیهان صاحب رساله می نویسند:

«اگر کسی از فروشنده عبد بی سواد بخرد و فروشنده عبد باسواد تحویل دهد، خریدار حق فسخ دارد.»

کسی که این مساله را می خواند، قطع نظر از طرح خرید و فروش برده، از خود می پرسد: خریدار از این که برده باسواد تحویل گرفته باید ممنون باشد، چرا حق فسخ دارد؟ مگر دانش و سواد، عیب و کاستی به شمار می آید؟

بسیاری از مثالها، واقعیت برون ذهنی ندارند، در مثل:

اگر کسی نذر کند که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.

اگر در شرکت قرار بگذارند که همه سود شرکت مال یک طرف باشد.

اگر زن و مردی را بدون اطلاع و اجازه آنها به عقد یکدیگر درآورند.

اگر در اثر آمیزش جنسی، مجرای ادرار و حیض یکی شود.2

اگر مخرج را با سرگین یا استخوان پاک کند.

به حقیقت پیوستن بعضی مسائل در گرو شرطهای زیادی است، به دیگر سخن، کسی دچار چنین مسائلی نمی شود، در مثل:

«اگر کسی بر حسب اتفاق امانتی قبول کند بعد بر حسب اتفاق در آستانه مرگ قرار گیرد و با آن که معمولا مردم با مشاهده مرگ توبه می کنند و بدهیهای خود را تسویه می کنند آن شخص بر حسب اتفاق چیزی راجع به امانتی که نزد اوست، به وارثان خود نگوید و باز بر حسب اتفاق، به طور اعجازآمیز از مرگ نجات پیدا کند و بر حسب اتفاق امانت در این فاصله تلف شود، آیا چنین شخصی ضامن امانت هست یا نه؟»

مسائلی که شرائط استثنایی دارند، باید جداگانه استفتا شوند، نه آن که در رساله عمومی مطرح شوند.

البته این، از جامع بودن و فراگیری فقه شیعه حکایت می کند که پاسخ تمام فرعهای کمیاب را نیز پیش بینی کرده است، اما رساله عملیه فارسی جای چنین مسائلی نیست. این گونه مسائل، باید در کتابهای فقهی مادر مطرح باشد و هر کسی به آنها نیاز پیدا کند، باید به طور جداگانه از مراجع تقلید بپرسد. رساله عملیه فارسی، باید دربردارنده مسائلی باشد که شب و روز مورد نیاز همگان است و به طور طبیعی، همگان به آنها دچار می شوند.

خیلی از شرطها، به طور عادی روشن است و قید کردن آنها مساله را پیچیده می کند، از جمله در باب نماز مسافر آمده است:

«مسافری که نمی داند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام بخواند، نماز صحیح است.»

آقایی، شرطی به این مساله افزوده است:

«در صورتی نمازش صحیح است که قصد قربت داشته باشد.»

روشن است نمازگزار، با قصد قربت نماز می گزارد و به طور کلی، مساله منصرف از این قید است; یعنی هیچ خواننده ای نمی تواند از این مساله اطلاق گیری کند و بگوید: پس اگر قصد قربت هم نداشته باشد، نمازش صحیح است، تا ما با تصریح به این قید به او هشدار داده باشیم. قیدهایی از این دست، در رساله ها کم نیست.

در خیلی از موارد، باید متن را ویرایش کرد:

«اگر با تیمم می تواند مقداری از نماز را با تیمم بخواند، تیمم هم بنماید.»

«با تیمم » زائد است.

پاره ای تعبیرها، نازیبا و نادرستند: «صحیح بودن آن اشکال دارد.»

باید گفت: نماز وی اشکال دارد.

یکی از نارساییهای رساله های فارسی، فهرست ناتمام و نارسای آنهاست، به گونه ای که خواننده نمی داند مساله مورد نظر را در کجا بجوید، در مثل، مساله مهم حجاب در لابه لای بحث نماز و نکاح طرح شده، یابحث بلوغ در «حجر» آمده است. در کتابهای فقهی عربی نیز، گاهی با این مشکل روبه روییم، در مثل، نمی دانیم حث حق المارة را در کجا بجوییم.

یکی از کارهای بایسته، تعریف دقیق از مساله مورد نیاز است.

باید پیش تر، تعریفی از مساله مورد نیاز ارائه شود و سپس بر اساس آن تعریف، مجموعه ای از رایج ترین مسائل را گردآورد و در اختیار مردم قرار داد. کدام یک از تعریفهای زیر درست است؟

مساله مورد نیاز، مساله ای است که در شهر صدهزار نفری در طول سال، دست کم یک بار رخ دهد.

مساله مورد نیاز مساله ای است که در شهر یک میلیون نفری، در طول سال دست کم یک بار رخ دهد.

مساله مورد نیاز مساله ای است که برای هرکس، در طول عمر، دست کم، یک بار رخ دهد.

اگر عرف معیار باشد، به نظر می رسد تعریف نخست، تعریف مناسب تری است. بلکه باید دایره را از آن هم تنگ تر کنیم; یعنی بگوییم: مساله مورد نیاز آن است که در شهر صدهزار نفری در طول سال، چندها بار پدید آید. اگر چنین تعریفی را معیار قرار دهیم، خیلی از مسائل موجود در رساله ها، باید جای خود را به مسائل دیگری بدهند.

مشکل دیگر، بازشناسی فقیه اعلم است. در پاره ای زمانها، مانند زمان شیخ طوسی، شیخ انصاری، آیت الله بروجردی، نوعی اتفاق نظر بود که اعلم فقها، همان یگانه فقیه معروف زمان است. زمان حضرت امام، آیت الله خوئی و آیت الله گلپایگانی نیز اتفاق نظر بود که فقیه اعلم، یکی از این سه بزرگوار است; اما پس از رحلت این بزرگان و مطرح شدن شاگردان آنان بازشناخت اعلم برای مردم دشوار شد، شهرت و اتفاق نظری نسبت به فرد خاص در بین نیست. فضلای حوزه که در درس خارج مراجع حاضر می شوند، هر یک، استاد خود را اعلم می داند، از این روی، بینه شرعی نیز، معارض دارد. جامعه مدرسین حوزه نیز، هفت تن را به عنوان فقیهان دارای شرایط، به مردم اعلام کردند. در ضمن، شایستگی دیگر فقیهان را نیز رد نکردند.

در چنین موقعیتی، چه باید کرد؟ آیا می توانیم شرط اعلمیت را نادیده انگاریم و رساله یکی از مجتهدان را معیار قرار دهیم؟ چنین چیزی از نظرگاه عقل روا نیست; زیرا هر چند سیره خردمندان رجوع به خبره است و همواره شخص ناآگاه به شخص آگاه مراجعه کرده و به تشخیص او عمل می کند. ولی خردمندان، در مسائل مهم، رجوع به خبره را کافی نمی دانند، بلکه برخود لازم می دانند که به خبره ترین شخص مراجعه کنند، در مثل، اگر پای جان در میان باشد و شخص توانایی مالی نیز داشته باشد، می کوشد فرزند مریض خود را به خبره ترین پزشک برساند. بی گمان، حدود الهی از جان و مال آدمی به مراتب مهم تر است. قرآن مجید، در اوائل سوره نساء به شرح، احکام ارث را برمی شمارد، سپس می فرماید:

«اینها حدود الهی است هر کس با نگهداشت این حدود خدا و رسول را پیروی کند، وارد بهشت می شود و هر کس از آنها سربپیچد، خدا او را به جهنم می برد و برای همیشه در دوزخ خواهد ماند.»

بی گمان احکام ارث، ویژگی ندارند و تمام فروع فقهی، حدود الهی اند و پیروی و سرپیچی از آنها به سعادت و شقاوت ابدی می انجامد.

پس برای شناخت و عمل به حدود الهی، باید کوشش بسیار ورزید کم ترین سهل انگاری از نظرگاه خرد، روا نیست، به همین دلیل باید شخص عادی به خبره ترین فقیه; یعنی اعلم علما مراجعه کند و این نه بدان جهت است که اعلم، توانای به استنباط است و عالم توانای به استنباط نیست، بلکه از این روست که احتمال خطا در اعلم، کم تر از احتمال خطا در عالم است.

البته، چنین نیست که هماره احتمال خطا در فتوای اعلم، کم تر از احتمال خطا در فتوای عالم باشد، بسان آن جایی که، اعلم فتوایی برخلاف نظر مشهور داشته باشد، در مثل، تمامی فقیهان، موسیقی شادی آفرین را حرام بدانند و اعلم فقیهان، آن را روا بداند.

ناگفته نماند که فتاوای فقیهان، به میزان وقتی که برای بحث و تحقیق آنها گذاشته شده است، تفاوت دارند. شاید فقیه اعلم، ده ساعت برای استنباط حکم موسیقی گذاشته باشد و فقیه غیر اعلم، صدساعت در این مساله وقت گذاشته باشد. در چنین جایی، روشن نیست احتمال خطا در اعلم، کم تر از احتمال خطا در عالم باشد; زیرا فرض بر این است که عالم نیز، بسان اعلم، توانایی بر استنباط دارد و چون میزان کاری که انجام شده برای ما روشن نیست، نمی توانیم از روی یقین بگوییم در این مساله خاص، احتمال خطا در فتوای اعلم، کم تر از احتمال خطا در فتوای عالم است.

مشکل بودن بازشناسی اعلم در عصر ما و توجه به ویژه نگریهای بالا، مکلف را به سوی احتیاط می کشاند. از دیگر سوی، با مشکل فوت مراجع روبه روییم. چنانکه می دانیم، فقیهان، تقلید از میت را جز در شرایطی خاص روا نمی دانند و چون بیش تر فقها در سالهای بالای عمر، رساله می نگارند و نشر می دهند، چندی نمی گذری که با رحلت آنان، مقلدان، سرگردان می شوند و در مساله تقلید به مشکل می افتند و در عمل، این گونه رساله ها از دور خارج می شوند، در حالی که اگر رساله ای برابر با احتیاط و فتاوای فقیهان رده نخست شیعه نوشته شود، با رحلت یک یا چند تن از آنان، این رساله از دور خارج نخواهد شد. تنها اگر فقیه نامدار جدیدی به فقیهان رده نخست، افزوده شود، در شمار اندکی از مسائل که آرای او به احتیاط نزدیک تر است، باید حک و اصلاح صورت گیرد.

تنها ایرادی که به رساله احتیاطی وارد است: چنین رساله ای کار را بر مردم دشوار می سازد و مردم زیر بار احکام چنین رساله ای نخواهند رفت.

در پاسخ باید گفت:

نخست آن که: نگهداشت احتیاط در عصر ما، که بازشناسی اعلم دشوار است، از نظر گاه خرد لازم و واجب می نماد; زیرا چنانکه اشاره شد، امر مهم فرمانبری دستورهای الهی و سعادت و شقاوت ابدی مطرح است.

دو دیگر: بازشناسی موارد احتیاط، دشوار است، نه عمل به احتیاط; یعنی برای شناخت احتیاط در بسیاری از موارد، باید به فقیه خبره مراجعه کرد; زیرا شخص عامی چگونگی احتیاط را باز نمی شناسد. بنابراین، اگر لجنه ای از فقیهان، رساله ای برابر با احتیاط سامان دهند، راه برای مکلف هموار می شود.

سه دیگر: مواردی که عمل به احتیاط دشوار به نظر می رسد، این در مقایسه با فتوای خلاف احتیاط است و گرنه، نفس عمل، دشوار نیست، در مثل، اگر فقیهی خمس ارث را واجب نداند و فقیه دیگری خمس ارث را واجب بداند، پرداخت خمس ارث در مقایسه با فتوای نخست، دشوار است، نه آن که نفس پرداخت خمس ارث، تکلیفی رنج آور و دشوار و حرجی باشد. بی گمان، پرداخت خمس ارث یا هدیه یا مهریه، پس از کسر هزینه سال، دشوار نیست، اگر دشوار باشد، باید بگوییم، اصل واجب مالی خمس، که در قرآن به روشنی بیان شده، تکلیفی حرجی است و رنج آور!

شیخ عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه علمیه قم، در باب احتیاط در احکام شرعی، سخن زیبایی دارد که در این جا به آن اشاره می کنیم:

«لایلزم من الاحتیاط فی تمام مواردها حرج بحیث یوجب اختلال النظام بل لایکون حرجا لایتحمل عادة بالنسبة الی کثیر من المکلفین الذین لیس محل ابتلائهم الا القلیل من التکالیف و اتفاق الحرج فی بعض الموارد لبعض الاشخاص یوجب دفع الاحتیاط عنه لا عن عامة المکلفین فمقتضی القاعدة الاحتیاط فی الدین الا فی موارد خاصه مثل ان یوجب اختلال النظام او کان مما لایتحمل عادة او لم یکن الاحتیاط ممکنا کما اذا دار الامر بین المحذورین او وقع التعارض بین الاحتیاطین او اوجب الاحتیاط المخالفة القطعیة لواجب قطعی آخر فیجب العمل بالظن لانه لاطریق للمکلف اقوی منه و الحاصل ان دعوی الحرج لاسیما الموجب لاختلال النظام بالنسبة الی آحاد المکلفین الموجب لسقوط الامتثال القطعی عن الکل فی غایة الاشکال و مما یدل علی ما ذکرنا ان بناء سید مشایخنا المیرزای الشیرازی قدس الله نفسه الزکیة کان علی ارجاع مقلدیه الی الاحتیاط وقل ما اتفق منه اظهار الفتوی والمخالفة للاحتیاط وکان مرجع تمام افراد الشیعه مدة متمادیة ومع ذلک ما اختل نظام العالم بواسطة الرجوع الی الاحتیاط وماکان تحمل هذا الاحتیاط شاقا علی المسلمین بحیث لایتحمل عادة وکیف کان هذه الدعوی محل نظر بل منع.»

درر الاصول 66/ 67

احتیاط، در همه جا زحمت و دشواری ندارد، به گونه ای که از هم پاشیدگی و از هم گسستگی زندگی را در پی داشته باشد اگر پاره ای از تکالیف رنج بار باشد، برای همگان چنین نیست. برای بسیاری از مردم، احتیاط حرجی در پی ندارد; زیرا به بسیاری از آنها دچار نمی شوند و مبتلا نمی گردند.

احتیاط برای شماری از مکلفان، در پاره ای از تکالیف، سبب برداشته شدن احتیاط از آنان می شود، نه آن که از همگان احتیاط برداشته شود. پس برابر قاعده، باید در دین احتیاط کرد، به جز در موارد ویژه ای مانند: آن جا که احتیاط سبب اختلال در چرخش زندگی شود، یا احتیاط ممکن نباشد، مانند دوران امر بین محذورین، یا بین دو احتیاط ناسازگاری پدید آید، یا سبب مخالفت قطعی با واجب دیگری شود. در این موارد، به جای احتیاط، باید به گمان، به وظیفه عمل کرد; زیرا راه قوی تری وجود ندارد. نتیجه ادعای رنج و سختی و حرج، آن هم سختی که چرخ زندگی را از رکت بازدارد و شیرازه زندگی را از هم بگسلد و سبب شود وظیفه فرمانبری قطعی از دوش مکلفان برداشته شود، بسیار اشکال دارد و نکته ای که تایید کننده نظر ماست، این که: بزرگ اساتید ما، میرزای شیرازی، رحمة الله علیه، همواره به مقلدان خود دستور احتیاط می داد و گاهی برخلاف احتیاط فتوا می داد. او، مدت زیادی مرجع تمام شیعیان بود و سیره اش همین بود، با این حال، از عمل به احتیاط هیچ گونه سختی و دشواری پدید نیامد و در چرخه زندگی اختلالی بروز نکرد و تحمل چنین احتیاطی بر مسلمانان گران و غیردرخور تحمل نبود. پس این ادعا که احتیاط برای همگان مشکل آفرین خواهد بود، پذیرفتنی نیست.

برای آرامش خاطر و روشن تر شدن موضوع، آرای فقهی فقیهان مشهور را، در رساله های عملیه آنان، نگریستیم، مواردی که احتیاط ممکن نباشد، یعنی دوران امر بین محذورین باشد، کم بود و مواردی که عمل به احتیاط، حرجی و مشقت بار باشد، زیاد نبود و به خود اشخاص مربوط می شد. بنابراین، اگر احتیاط در مساله خاصی سبب از هم گسستگی سامان زندگی شود، بی گمان، وظیفه احتیاط نیست و می توان در آن مورد، به فتوای یکی از فقیهان رده بالا عمل کرد، در مثل، اگر کسی با اهل کتاب، نشست و برخاست و رفت وآمد دارد، احتیاط زندگی را برای او دشوار می کند; از این روی، در این مساله وظیفه وی احتیاط نیست; چه آن که: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج.»

یا در مساله پیوند اعضا، شماری از فقیهان آن را جایز نمی دانند و شماری چه بسا آن را واجب بدانند. حال اگر کسی بخواهد با اهدای کلیه جان عزیزی را نجات بدهد، در این مورد خاص که احتیاط ممکن نیست، می تواند به فتوای کسی که پیوند اعضا را جایز می داند عمل کند.

به هر حال، نگارنده قبول دارد که کم وبیش از این دست مسائل، شاید پیش بیاید; اما این گونه موارد، در برابر سه هزار مساله رساله های کنونی رقم زیادی نیست. اگر جنبه های مثبت رساله احتیاطی را نیز در نظر داشته باشیم، زحمت این گونه موارد، بهای چندانی نخواهد بود.

در این راستا رساله ای برابر با احتیاط سامان دادیم و به خواست خدا، درصدد نشر آن هستیم. برای به دست آوردن دیدگاههای احتیاطی به همه رساله ها، که شمار آنها شاید بیش از صد رساله باشد، مراجعه نکردیم، بلکه رساله تصحیح شده امام راحل و ده رساله دیگر از مراجع بلندپایه را معیار قرار دادیم. دیدگاههای فقهی مقام معظم رهبری نیز، برابر استفتاءات چاپ شده از ایشان، در نظر بوده است. بنابراین، مسائل این مجموعه، احوط دیدگاههای فقهی دوازده تن از فقهاست، اما نتیجه کار به گونه ای است که اگر با رساله های دیگر نیز مقایسه شود، با آنها نیز هماهنگ خواهد بود; یعنی در هر مساله ای فتاوای فقیهان دیگر، یا همان است که در این رساله آمده و یا آسان تر از آن است و بسیار کم می توان مساله ای یابید که فتوای فقیهی، ناسازگار با آن باشد.

در این رساله، تلاش ورزیدیم، پاره ای از نارساییهایی که در این دو مقاله به آنها اشاره شد، راه نیابد و پاره ای از مسائل را که اشخاص کم به آنها دچار می شوند و کم نیاز به آنها می افتد، از این رساله برداشتیم، مانند: «مخرج غائط با استخوان یا سرگین پاک نمی شود» بعضی مسائل را نیز، در هم آمیختیم. اما ترتیب و بدنه رساله را تغییرندادیم. مسائل جدید مورد نیاز را نیز به این مجموعه افزودیم; زیرا فتاوای همه آقایان را در مسائل نوپیدا و جدید، در اختیار نداشتیم.

امیدواریم در کنار صدها مؤسسه که کارهای ارزشمند فرهنگی انجام می دهند، یک مؤسسه معتبر برای سر و سامان دادن به وضع رساله های فارسی تاسیس شود و مسائل مورد ابتلا در سطح جامعه را شناسایی و از مراجع معظم استفتا کند و با نثر روان، نشر دهد.

اکنون یک بخش از رساله احتیاطی را ارائه می کنیم، تا روشن شود، فرق زیادی با رساله های معمولی ندارد. این بخش که عنوان آن «احکام نجاسات » است از نه مساله تشکیل شده و فرق آشکار آن با بیش تر رساله ها، در چند چیز است:

1. در بیش تر رساله ها خوراندن چیز نجس به کودکان جایز شمرده شده است و ما به جهت آن که یکی از فقهای کنونی، این کار را روا نمی داند، نوشته ایم: از خورانیدن چیز نجس به کودکان باید خودداری کرد.

2. دو مساله نخست این بخش را در هم آمیختیم; زیرا مساله نخست درباره آلودن خط و ورق قرآن و مساله دوم، درباره آلودن جلد قرآن است و مناسب بود هر دو با هم در یک مساله مطرح شود.

3. در این بخش، سه مساله را حذف کرده ایم:

الف. دادن قرآن به کافر.

ب. نوشتن قرآن با مرکب نجس.

ج. گذاشتن قرآن روی عین نجس.

به نظر ما اینها، از مسائل استفتائی است، نه مسائل مورد نیاز همگان.

احکام نجاسات

مساله 129 نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود، باید فورا آن را آب کشید. جلد قرآن نیز اگر نجس شود، در صورتی که بی احترامی به قرآن باشد، باید آن را آب کشید.

مساله 130 اگر خاک قبر مطهر امام حسین(ع) یا ورق قرآن، یا هر چیزی که احترام آن لازم است، مثل کاغذی که اسم خدا یا پیغمبر یا امام بر آن نوشته شده، در دستشویی بیفتد، باید در صورت امکان آن را بیرون آورد و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید به آن دستشویی نرفت تا اطمینان یافت، به کلی از بین رفته است.

مساله 131 خوردن و آشامیدن چیز نجس، یا نجس شده و خورانیدن آن به دیگری حرام است و از خورانیدن آن به کودکان نیز باید خودداری کرد.

مساله 132 فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می شود آن را آب کشید، اشکالی ندارد، ولی باید به خریدار یا عاریه گیرنده اطلاع داد.

مساله 133 اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می خورد، یا با لباس نجس نماز می گزارد، لازم نیست به او بگوید، مگر آنکه با او به گونه ای معاشرت دارد که اگر نگوید، لوازم مشترک بین آن دو نجس می شود.

مساله 134 اگر جایی از خانه یا فرش نجس باشد و صاحب خانه ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانی که وارد خانه او شده اند، در اثر تماس با آن، نجس شده است، باید به آنان اطلاع دهد.

مساله 135 اگر صاحب خانه در هنگام غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید به مهمانان بگوید; اما اگر یکی از مهمانان بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولی اگر به گونه ای با آنان معاشرت دارد که می داند در اثر نگفتن، خود او هم نجس می شود، باید پس از غذا به آنان بگوید.

مساله 136 اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود، اگر بداند که آن چیز، در خوردن و آشامیدن به کار برده می شود، واجب است به عاریه دهنده بگوید.

مساله 137 بچه ممیز، اگر چه نزدیک تکلیف باشد، اگر بگوید چیزی را آب کشیدم، از او پذیرفته نمی شود، ولی اگر بگوید چیزی که در دست اوست نجس است، لازم است از آن پرهیز شود.

یادآوری:

هر چند ایرادها و اشکالهای زیادی به جنبه صوری و محتوایی رساله ها وارد است، اما این کاستیها نباید برکات عظیم رساله ها را تحت الشعاع قرار دهد.

رشد و رواج رساله های عملیه در عصر ما، از چند نظر در خور توجه است:

1. رواج این رساله ها همزمان شد با آغاز اقتباس حقوق اروپایی از سوی روشنفکران و نوگرایان. شرعیات با آن که رسمیت خود را از دست داد، حوزه عمل جداگانه ای در میان توده مردم یافت که میدان کارایی آن کم تر از قانونهای رسمی نبود.

2. قانون مدنی ایران که قانون مادر و سامان دهنده پیوند افرادبا یکدیگر است، به غیر از پاره ای مواد، همه، بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه نوشته شده است. بررسی و تفسیر این قانون، خواه ناخواه، منبع و مرجعی جز فقه شیعه نداشته و ندارد.

3. گسترانیدن و تفریع رساله های عملیه تاثیر آشکاری بر عرف و عادت و رسمهای رایج ایران گذاشت، به گونه ای که در بسیاری از موارد، معیارهای عرفی با معیارهای شرعی برابر گردید. همین نفوذ در عرف است که راه نفوذ به تشکیلات قضائی را پس از انقلاب اسلامی ایران برای رساله های عملیه هموار ساخت. در حال حاضر، در بسیاری از زمینه های مدنی و جزایی، رویه قضایی ایران مبتنی بر فتاوای درج شده در رساله های عملیه، بویژه رساله امام راحل است.