حقوق، حق و اقسام حق

حقوق چیست؟

امروزه واژه «حقوق » استعمالات و کاربردهای متفاوتی دارد . این کاربردها و معانی گوناگون هرچند بی ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یکدیگر متمایزند:

1 . «حقوق » به معنای دست مزد و حق الزحمه: مثلا، گفته می شود: «حقوق کارمندان دولت » . منظور از آن دست مزدی است که این افراد به طور ماهانه از دولت دریافت می کنند .

2 . حقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معین به کاربرده می شود . به دیگر سخن، حقوق مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی است که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجرای آن را به عهده دارد; مانند: حقوق ایران، حقوق مصر و حقوق مصر . تقریبا همه جوامع انسانی از گذشته تاکنون به نوعی با این الزام های حقوقی همراه بوده اند .

«در این معنا، از نظر اسلامی، واژه «شرع و شریعت » به کار می رود; چنان که می گویند: "شرع موسی" یا "شرع اسلام"» ⁽¹⁾به دلیل آن که از دیدگاه اسلامی، منشا حق، خداوند متعال است، در تعریف «حقوق » گفته شده است: «حقوق عبارت از است: مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می شود تا سعادت جامعه را تامین سازد .» ⁽²⁾

«حقوق » در این معنا، جمع «حق » نیست، «بلکه با آن همچون کلمه ای مفرد معامله می کنند . گویا مجموعه احکام و مقررات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته، نام "حقوق" بر آن نهاده اند ... حقوق در این معنا، با "قانون" مرادف است; مثلا، به جای " حقوق اسلام" یا "حقوق روم" می توان گفت: "قانون اسلام" یا "قانون روم" .» ⁽³⁾

3 . «حقوق » جمع کلمه «حق » ; بنابراین، «حقوق » به معنای امتیازات و ویژگی های هریک از افراد یک جامعه است که گاه از آن به «حقوق فردی » تعبیر می شود; مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، حق بنوت و حق زوجیت . ⁽⁴⁾

در این حالت، واژه «حق » از نظر ادبی حالت جمعی داشته و از نظر معنا نیز جمع می باشد، در حالی که «حقوق » در اصطلاح دوم، تنها از نظر ادبی و ظاهر دارای حالت جمعی است و از نظر مفهوم، دارای حالت «اسم جمع » می باشد .

4 . «حقوق » به معنای «علم حقوق » که منظور از آن «دانش حقوق » است و در مقابل سایر علوم و دانش ها به کار می رود; مانند: علم روان شناسی و علم جامعه شناسی . در اسلام، در این معنا واژه «فقه » را به کار برده اند . کسی که این دانش را دارد، او را «فقیه » می نامند .» ⁽⁵⁾

حقوق ایران ارتباط زیادی با دانش فقه دارد . «قانون مدنی ایران » ، که دارای 1335 ماده است، عمدتا از فقه شیعه اخذ شده و مباحث عمدهد آن عبارت از: اموال، اسباب تملک (احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه، عقود و معاملات و الزامات)، وصایا و ارث، اشخاص، ازدواج، طلاق، اولاد، خانواده، حجر، قیمومت، اقرار و شهادت (گواهی) .

همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در لزوم انطباق کلیه قوانین با موازین اسلامی می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی،

جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .» ⁽⁶⁾

همچنین قانون اساسی درباره وظیفه قاضی می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .» ⁽⁷⁾

حق چیست؟

1 . «حق » در لغت

لغت نامه دهخدا معانی متعددی برای این واژه ذکر می کند که مهم ترین آن ها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال . ⁽⁸⁾

و فرهنگ المنجد نیز برای واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار . ⁽⁹⁾

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می گردد که «حق » واژه ای عربی است که به معنای «ثبوت » و «تحقق » است و وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد; ⁽¹⁰⁾و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می شود; یعنی هر چیزی که از ثبات و پای داری بهره مند باشد، حق است . ⁽¹¹⁾

2 . حق در اصطلاح

پس از بیان معنای لغوی حق، این پرسش مطرح می شود که «حق در اصطلاح » دارای چه معنا یا تعریفی است؟ اینک به ذکر چند تعریف اصطلاحی این واژه می پردازیم:

الف . حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنت، از حق تعریف نشده است .» ⁽¹²⁾فقهای شیعه تعاریف گوناگونی از آن بیان داشته اند . میرزای نائینی در تعریف آن می گوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت .» ⁽¹³⁾

نیز گفته شده است: «حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه به عین تعلق می گیرد; مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت; و گاهی به غیر عین تعلق می گیرد; مانند حق خیار متعلق به عقد; گاهی سلطنت متعلق بر شخص است; مانند: حق حضانت و حق قصاص . بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از ملکیت است .» ⁽¹⁴⁾

همچنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادی و محسوس باشد; مانند خانه، یا نباشد; مانند طلب .» ⁽¹⁵⁾

با توجه به تعاریف بیان شده، می توان سه نوع حق را در نظر گرفت:

الف . قدرت یک شخص بر شخص دیگر; مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان کار بر طلب کار . قدرت یک انسان بر انسان دیگر . یک قدرت معنوی است . برای مثال، هرگاه بدهکار از پرداخت بدهی خویش کوتاهی کند، طلبکار می تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه کشانده، حق خویش را از او بگیرد .

ب . قدرت شخص مالک بر مال; این حق از نوع قدرت مادی است که خود دو صورت دارد: قدرت مالک بر مال منقول، مانند کتاب;

و قدرت مالک بر مال غیر منقول، مانند زمین .

ج . قدرت شخص بر مال و شخص دیگر باهم; برای مثال، هرگاه مستاجری خانه ای را اجاره کند، از راه این عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست می آورد: یکی قدرت مستاجر بر منافع مال مستاجره که می تواند از آن استفاده کند; و دیگری قدرت مستاجر بر مؤجر . برای مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و مؤجر از تعمیر آن کوتاهی کند، می تواند او را به دادگاه بکشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم نماید . ⁽¹⁶⁾

ب . حق در اصطلاح حقوق: در تعریف «حق » نظرات گوناگونی وجود دارد . برای شناخت «حق » ، اطلاع از این تعاریف ضروری است .

تعریف اول: «حق » عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادی که قانون در اختیار شخص قرار می دهد . ⁽¹⁷⁾

این تعریف از سوی ویند شاید (Windscheid) و ساوینی (Savigny) ارائه شده است . دلیل آنان این است که قانون در تنظیم روابط اجتماعی افراد با یکدیگر، چهارچوب های خاصی را تعیین می کند و هریک از افراد در این محدوده، اراده خویش را اعمال می کنند و اساسا در این چهارچوب است که «حق » ایجاد می شود . ⁽¹⁸⁾

در این تعریف، از قدرت ارادی سخن به میان آمده است، در حالی که افرادی مانند مجنون، اطفال و سفیه فاقد اراده عقلایی هستند . لازمه تعریف مزبور آن است که این افراد از «حق » بی بهره باشند . ممکن است گفته شود که قانون از طریق «ولی » یا «نایب » این نقیصه را جبران ساخته است، ولی باید گفت: حق آن است که بالاصاله و نه از طریق ولی یا نایب باشد . به عبارت دیگیر، مجنون و صبی نمی توانند مباشرتا ایفای حق نمایند .

تعریف دوم: «حق عبارت از مصلحتی است که قانون از آن حمایت می کند .» ⁽¹⁹⁾

این تعریف از سوی یکی از حقوق دانان آلمانی به نام اهرنج (Ihering) بیان شده است . باید گفت: منفعت یا مصلحت جوهره حق محسوب نمی شوند، بلکه این امر، غایت یا هدف مقصود از حق است و در واقع، تعریف به هدف شده است; چون مزایایی که از اثبات حق به دست می آیند، ذات حق نیستند . منافع مادی، که شخص از مایملک خویش به دست می آورد، ذات حق و جوهره حق محسوب نمی شوند .

تعریف سوم: «حق عبارت از قدرت ارادی است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق، مصلحت معینی را ایجاد می کند .» ⁽²⁰⁾

در این تعریف، سعی شده است بین «قدرت ارادی » و «مصلحت » جمع شود . باید گفت: همان طور که هیچ یک از قدرت ارادی و مصلحت به تنهایی جوهر و ذات حق نیستند، جمع بین آن دو نیز بیان کننده جوهره حق نیست .

تعریف چهارم: «حق عبارت از امتیازی است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است . » ⁽²¹⁾

این تعریف از سوی یکی از حقوق دانان بلژیکی به نام دابین (Dabin) بیان شده است . بیان مزبور اشکالات تعاریف سابق را ندارد . از این رو، مورد قبول عده ای دیگر از حقوق دانان قرار گرفته است . ⁽²²⁾با این حال، تعریف مزبور کامل نیست و تنها به بخشی از ماهیت حق، یعنی «امتیاز» توجه کرده است . برای رفع نقیصه مذکور، می توان تعریف ذیل را ارائه داد:

تعریف پنجم: «حق عبارت است از: سلطه، توانایی و امتیازی که به موجب قانون یا قواعد حقوقی، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می شود که به موجب آن می توانند در روابط اجتماعی خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن الزام نمایند .»

همان گونه که گذشت، «متعلق حق » گاهی یک شی ء خارجی است و گاهی یک انسان و گاهی هم هر دو . ضمنا در هر حقی، سه رکن یا عنصر اساسی یافت می شوند:

1 . کسی که حق برای اوست (من له الحق) ;

2 . کسی که حق علیه اوست (من علیه الحق) ;

3 . آنچه متعلق حق است (موضوع حق) .

صاحب حق یا کسی که حق به نفع اوست، دارای حالت های گوناگونی است: گاه صاحب حق شخص حقیقی است; مانند: سعید، حسن و تقی; و گاه صاحب حق، شخص حقوقی است; مانند: شرکت ها، مؤسسات و دانشگاه ها . صاحب حق چنانچه شخص حقیقی باشد، گاه یک تن است، مانند حق شوهر بر زن و بالعکس; و گاه صاحب حق دو یا چند تن هستند; مانند آن جا که عده ای صاحب یک خانه یا باغ هستند; و گاهی صاحب حق همه افراد یک جامعه هستند; مانند حقوقی که ملت بر حاکم اسلامی دارند . در مواردی که صاحب حق، شخصیت حقوقی است، حق برای اعضای آن مجموعه نیست . «درست است که عنوان اعتباری "دولت" قائم به کابینه و اعضای آن، یعنی رییس دولت و هیات وزرا، است، لکن این عنوان به لحاظ شخص آن ها نیست، بلکه به لحاظ مقام منصبشان می باشد . اعضای یک کابینه تا هنگامی که در مقامات و مناصب خود باقی هستند، از «حقوق » خاص دولت استفاده می کنند و هنگامی که آن مقام را - به هر علتی - از دست دادند، حق بهره برداری از آن حقوق خاص را نیز از دست می دهند و آن را به اعضای جدید کابینه می سپارند . رفت و آمد اعضای کابینه، حقوق دولت را دست خوش تغییر و روال نمی سازد، تنها این حقوق از گروهی به گروه دیگیر انتقال می یابد، و این خود نشانه آن است که در «حقوق دولت » اشخاص حقوقی، صاحب حق اند، نه اشخاص حقیقی .» ⁽²³⁾

همچنین «کسی که حق علیه اوست » ممکن است همین حالت های گوناگون را دارا باشد; یعنی «من علیه الحق » یا شخصی حقیقی است و یا شخص حقوقی; و شخص حقیقی گاه یک نفر، گاه دو یا چند نفر و یا حتی همه افراد جامعه هستند .

«معنایی که از این کلمه در قلمرو حق استفاده می شود، مفهومی اعتباری است; هنگامی که می گوییم: "حق خیار" یا "حق شفعه" یا " حق مرد بر زن" یا "حق زن بر مرد" همین مفهوم اعتباری را در نظر داریم . اعتباری بودن این مفهوم به این معناست که به هیچ وجه "ما به ازاء" عینی خارجی ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختیاری انسان ها مطرح می شود . انسان های آزاد و صاحب اختیار یک دسته کارها را باید انجام دهند و باید از دسته دیگری از کارها بپرهیزند . بر محور همین بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتار آدمیان، مفاهیمی از قبیل «حق » و تکلیف زاده می شوند .» ⁽²⁴⁾

اقسام حق

پس از بیان تعریف «حق » ، به اقسام حق می پردازیم . حق به اعتبار متعلق خود دارای اقسام گوناگونی است که در ذیل به موارد مهم آن اشاره می کنیم:

1 . حق مالی و حق غیر مالی

تقسم «حق » به «مالی » و «غیرمالی » مهم ترین تقسیم در این باره است . «حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تامین نیازهای مالی اشخاص به آن ها می دهد .» ⁽²⁵⁾یا در تعریف آن گفته شده است: «حق مالی آن است که اجزای آن مستقیما برای دارنده، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد; مانند: حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیما برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب که پس از ادا، قابل تقویم به پول می باشد . چنان که کسی از دیگری ده خروار گندم طلب دارد، پس از ایفای تعهد آنچه به دست می آید ده خروار گندم است که قابل تقویم به پول می باشد . ⁽²⁶⁾از ویژگی های حق مالی، آن است که قابل اسقاط و یا انتقال به غیر است . برای مثال، مالک خانه یا صاحب گندم می تواند آن را از طریق بیع، هبه و وصیت به غیر واگذار نماید و یا از آن اعراض کند .

در مقابل، «حق غیر مال، امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی است .» ⁽²⁷⁾و یا در تعریف آن گفته شده است: «حق غیر مالی آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمی نماید . مانند: حق زوجیت در زوجه دائمه که مستقیما برای زن ایجاد نفعی که قابل تقویم به پول باشد نمی کند، ولی غیرمستقیم حق نفعه برای او ایجاد می شود و در صورت فوت زوج، از او ارث می برد .» ⁽²⁸⁾یا مثلا، پدر و جد پدری بر اساس ⁽²⁹⁾ماده 1041 و 1043 قانون مدنی نسبت به دختر باکره دارای «حق ولاء» است و نکاح دختر موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . حق ولایت پدر یا جد پدری از نظر عرف، یک حق غیرمالی محسوب می شود .

بنابراین، موضوع حق غیرمالی، روابط غیر مالی افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته، به طور مستقیم قابل ارزیابی مالی نیست . «حقوق غیرمالی قابل واگذاری به غیر نمی باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است; مانند: زوجیت که به وسیله نسخ نکاح و طلاق منحل می گردد و بعضی دیگر دایمی و غیرقابل زوال است; مانند نبوت (فرزندی) که به هیچ وجه پدر و مادر نمی تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند . همچنان که بعضی از حقوق غیر مالی قابل اسقاط و بعضی غیرقابل اسقاط هستند .» ⁽³⁰⁾

2 . حق عینی و دینی

حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است . «حق عینی » حقی است که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد که کامل ترین آن «حق مالکیت » است، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت . برای مثال، مالک خانه نسبت به خانه داری حق مالکیت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستاجر نسبت به منافع خانه داری حق است . ⁽³¹⁾

«حق دینی » حقی است که مالی که شخص نسبت به دیگری دارد و می تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد .

یک پرسش آن است که چرا حق به حق عینی و دینی تقسیم شده است و اساسا حقوقدانان در پی تامین چه هدفی بوده اند؟ پاسخ آن است که مبنای این تقسیم بندی به چگونگی استفاده انسان از اشیای خارجی بازمی گردد; «انسان برای ادامه زندگی به این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آن ها استفاده کند . استفاده از اشیا از دو راه ممکن بوده است .

1 . از مال موردنیاز بی واسطه و مستقیم استفاده کند;

2 . صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالی را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد .

پس به حکم منطق، می توان حقوقی را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می دهد، به دو گروه تقسیم کرد: «حق عینی » که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است; و «حق دینی » که به شخص اختیار می دهد مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او می دهد .» ⁽³²⁾

ارکان اساسی حق عینی و حق دینی

حقوقدانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان داشته اند که در ذیل بیان می گردند:

الف . ارکان اساسی حق عینی

اول . صاحب حق یا مالک;

دوم . موضوع حق یا ملک، و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد .

سوم . ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین «مالک » و «ملک » است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام آن نموده است . از این رو، گفته می شود که «حق عینی » در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می شود و مالک می تواند مال خود را در دست هرکس بیابد بگیرد .

چهارم . جزا، که آن در خارج به دوگونه ظهور می نماید: یکی حمایت قانون از صاحب حق، تا کسی نتواند به مالک تعدی کند; و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی که تعدی صورت گرفته باشد; مثلا، هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند، قانون او را مجبور می کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می شود بدل آن را به مالک بدهد . از این رو، عده ای از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق می دانند . ⁽³³⁾

ب . ارکان اساسی حق دینی

حق دینی مانند حق عینی دارای چهار رکن است:

اول . صاحب حق یا متعهدله، یا طلبکار و یا داین;

دوم متعهد یا بدهکار و یا مدیون، و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی، یا خودداری از عملی است .

سوم طلب یا دین، که آن یک رابطه حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می دهد که از بدهکار مطالبه ایفای تعهد را بنماید .

چهارم . جزا، و آن حمایت قانون از طلبکار است . هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می نماید .» ⁽³⁴⁾

3 . حقوق تقدم و تعقیب

برخی حقوق نسبت به حقوق دیگر از امتیاز تقدم و رجحان برخوردارند . از آثار حق عینی، تقدم آن بر حق دینی است که «صاحب حق می تواند نزد هرکس آن را بیابد، استرداد آن را بخواهد . بنابراین، هرگاه کسی که عین مال دیگری نزد اوست ورشکست شود، مالک، آن مال را استرداد می نماید، به خلاف آن که اگر کسی از دیگری یکصدهزار ریال طلبکار باشد و او ورشکسته شود، دارایی مدیون به نسبت طلب بستانکاران تقسیم می شود .» ⁽³⁵⁾

4 . حق معنوی

در تعریف «حقوق معنوی » گفته شده است: «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد . برای مثال، حقی که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجاری یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده های خود دارد و حقی که نویسنده اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می کند، حق معنوی است .» ⁽³⁶⁾

توضیح آن که پس از تقسیم «حق » ، به «حق عینی » و «حق دینی » ، حقوق دیگری ظهور کردند که از جهتی به حق عینی شبیه هستند و از جهت دیگر، به حق دینی . «به عنوان مثال، حقی که مؤلف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق مالکیت شباهت پیدا می کند، ولی موضوع آن مانند سایر حقوق عینی، شی ء خارجی نیست و متکی به حاصل فکر و ابداع نویسنده است .» ⁽³⁷⁾

5 . حق مربوط به شخصیت

«حق مربوط به شخصیت » حقی است که به هر انسان (با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص) تعلق دارد و بیش تر از شخص انسان حمایت می کند تا منافع مادی او . به دیگر سخن، این حق به حفظ ذات و عرض انسان برمی گردد . ⁽³⁸⁾

حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می کند و از این نظر می توان آن ها را به دو قسم تقسیم کرد:

الف . حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است . انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است . ⁽³⁹⁾

ب . حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه های غیرجسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند . در این جا، به برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی اشاره می شود:

1 . آزادی های فردی; مانند آزادی رفت و آمد، آزادی فکر و بیان، آزادی حق رای و آزادی انتخاب شغل .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آزادی انتخاب شغل می گوید: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند .» ⁽⁴⁰⁾

2 . حق نام، حق عکس و تصویر; نام، عکس و تصویر و اوصاف دیگر جزو شخصیت انسان به حساب آمده، تعرض به آن تعرض به شخصیت او محسوب می گردد و ممنوع و موجب مسؤولیت است .

3 . آبرو و شرف و حیثیت; این گونه موارد نیز مورد حمایت قانون گذارند و توهین و افترا به دیگران موجب مسؤولیت است . ⁽⁴¹⁾

4 . حق مربوط به آثار فکری و هنری; این گونه امور به شخصیت فکری و هنری انسان بازمی گردند . قانونگذار حقوق معنوی مؤلفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و یا عدم نشر اثر خود تصمیم بگیرند و از تحریف و تغییر و انتشار آن به نام دیگیری جلوگیری نمایند و اختیار تجدیدنظر در اثر خود را داشته باشند . ⁽⁴²⁾

5 . حق تمتع از زندگی خصوصی; مانند: مصونیت نامه ها و مکالمات تلفنی از فاشد شدن قانون اساسی در این باره می گوید: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون .» ⁽⁴³⁾

برخی از ویژگی های حق مربوط به شخصیت: در این جا، به برخی اوصاف و ویژگی ها حقوق مربوط به شخصیت توجه می شود که در شناخت هرچه بیش تر این نوع حقوق مؤثرند:

1 . موضوع این نوع حقوق مال یا شخص خارجی نیست . به عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین خارجی و نه بر شخص دیگر تعلق نمی گیرند، بلکه موضوع حقوق مربوط به شخصیت، تمام عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه های مادی و اخلاقی و فردی و اجتماعی است . ⁽⁴⁴⁾

2 . «در حقوق مربوط به شخصیت، صاحب حق حاکم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته شده است .» ⁽⁴⁵⁾

3 . این نوع حقوق، چهره حمایتی دارند و در قلمرو احکام و قوانین قرار می گیرند . ⁽⁴⁶⁾هرچند حق مربوط به شخصیت، به جنبه اخلاقی و روحی و در یک کلام به شخصیت آدمی مربوط می شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمایت می کند . این نوع حقوق، همانند حقوق مادی منشا نزاع و کشمکش است و وضع قانون و اجرای آن به رفع اختلافات کمک می کند . همان گونه که گذشت، قانون اساسی در اصل بیست و هشتم از آزادی انتخاب شغل حمایت می کند و در اصل بیست و پنجم، از استراق سمع، فاش ساختن مکالمات و هرگونه تجسس منع می کند .

4 . حقوق مربوط به شخصیت، به گروه حقوق غیر مالی نزدیک است . ⁽⁴⁷⁾البته این بدان معنا نیست که این دو گروه یکی هستند یا حقوق شخصیتی بخشی از حقوق غیرمالی است; زیرا گاه برخی از حقوق در همان حال که مربوط به شخصیت هستند، شامل حقوق مالی نیز می شوند; مانند: آزادی تجارت و آزادی انتخاب شغل .

5 . این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نیستند و با پایان گرفتن شخصیت حقوقی انسان ساقط می گردند; در مواردی هم این حق به ورثه قانونی انتقال می یابند; مثلا، ورثه شخص نسبت به کالبد بی جان او حق داشته، می توانند نسبت به کفن و دفن جسد او تصمیم بگیرند . و یا بر اساس ماده 12 قانون «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان » ، حق معنوی مؤلف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست . ⁽⁴⁸⁾

6 . حق مربوط به شخصیت، به وسیله طلبکاران قابل توصیف نیست . طلبکاران تنها می توانند برای استیفای طلب خویش، در خواست توقیف اموال مادی بدهکار را بدهند . ⁽⁴⁹⁾بر اساس ماده 65 قانون «اجرای احکام مدنی » ، مصوب 1356 نمی توان تالیفات و ترجمه های مؤلف را توقیف نمود .

7 . برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند . سلب شخصیت حقوقی به معنای مرگ حقوقی اوست; ⁽⁵⁰⁾مانند اهلیت تمتع یا قابلیت دارا شدن حق . قانون مدنی می گوید: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند .» ⁽⁵¹⁾همچنین قانون مدنی می گوید: «هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید .» ⁽⁵²⁾

6 . حق طبیعی

«حق طبیعی » حقی است برای یک شخص که عقل آن رابطه را موجود می داند و مدیون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول می شناسد، ولی قانون از آن حمایت نمی کند . ⁽⁵³⁾به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از ارکان حق عینی، یعنی جزا، است . در قوانین برخی کشورها، دین یا طلب مشمول مرور زمان است . هرگاه دینی مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غیرقابل استماع می داند، ولی هرگاه مدیون دین را به میل خود ادا نماید، دین ساقط می شود . قانون مدنی ایران می گوید: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود .» ⁽⁵⁴⁾

با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر می رسد که «حق طبیعی » در مقابل «حق قانونی » قرار می گیرد; چه این که «حق قانونی » از حمایت «قانون » برخوردار است، به خلاف حق طبیعی .

7 . حق مطلق و حق نسبی

«حق مطلق » حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است و تمامی افراد مکلف به احترام به این حق هستند . تمامی اقسام حقوق عینی از این قبیل است . برای مثال، «حق مالکیت » حقی است که تمامی افراد مکلفند آن را رعایت نموده، به آن تجاوز نکنند . ⁽⁵⁵⁾

«حق نسبی » آن است که در مقابل یک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد تکلیف می کند . تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند . حق طلبکار فقط در مقابل بدهکار است و از او می تواند انجام تعهد خود را بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی شود . ⁽⁵⁶⁾

8 . حق منجز و حق معلق

«حق منجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد» ; ⁽⁵⁷⁾مثلا، هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) درمی آید و (الف) مالک پول می گردد . در این حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نیز حق خریدار نسبت به مثمن (خانه) منجز است .

«حق معلق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد; مثلا، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری وصیت نماید، و وصی له هم آن را قبول کند، موصی له مالک آن نمی گردد، مگر پس از فوت موصی . بنابراین، حق موصی له نسبت به باغ مورد وصیت، معلق بر فوت موصی است .» ⁽⁵⁸⁾

9 . حق موقت و حق دایم

«حق موقت » آن است که دارای مدت باشد; مانند حق مستاجر نسبت به منافع عین مستاجره و یا حق زوجیت در ازدواج موقت که با پایان مدت، پایان می یابد . در مقابل «حق دایم » آن است که مدت نداشته باشد; مانند: حق مالکیت . ⁽⁵⁹⁾

10 . حق حال و حق مؤجل

«حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود .» ⁽⁶⁰⁾برای مثال، فروشنده خانه پس انعقاد معامله، فورا نسبت به پول خانه حق پیدا می کند . بنابراین، حق فروشنده نسبت پول خانه «حال » است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد .

«حق مؤجل حقی است که پس از مدت معینی بتوان آن را اعمال کرد .» ⁽⁶¹⁾برای مثال، خریدار، کتابی را به قیمت هزار تومان از فروشنده به نسیه می خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد . پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق دینی پیدا می کند، ولی نمی تواند حق خود را طلب کند، مگر پس از یک هفته .

11 . حق ثابت و حق متزلزل

حق به اعتبار قابلیت زوال، به دو قسم تقسیم می شود: حق ثابت و حق متزلزل . «حق متزلزل » حقی است که نمی توان آن را زایل کرد; مثلا، کسی که خانه را به دیگری می فروشد، حق مشتری نسبت به خانه ثابت است; یعنی بایع نمی تواند آن را فسخ کند . «حق متزلزل » حقی است که می توان در مدت معینی ان را زایل نمود; ⁽⁶²⁾مانند کسی که باغ خود را به دیگری می فروشد و شرط می کند هرگاه پول باغ را تا مدت یک ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ کند . پس از معامله، مشتری مالک باغ می شود و سبت به آن حق پیدا می کند، ولی حق او در مدت یک ماه متزلزل است .

12 . حق سیاسی، حق عمومی و حق خصوصی

حقوق فردی به سه گروه اصلی تقسیم می شوند: حق سیاسی، عمومی و خصوصی . «حق سیاسی، اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان های دولت دارد; مانند: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذاری و ریاست جمهوری و پذیرفتن تابعیت .» ⁽⁶³⁾

«حق عمومی مربوط به شخصیت انسان و سلامتی جسمی و روحی او یا ناظر به رابطه دولت و مردم است; مانند: حق حیات، آزادی بیان و اجتماع و وجدان ... در واقع، می توان گفت: حقوق عمومی وسیله تامین صیانت انسان در برابر تجاوز دولت ها و لجام زدن بر قدرت سرکش است . با وجود این، حقوق عمومی در روابط خصوصی نیز قابل استناد است . هرکس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام گذارد، و گرنه مسؤول است تا جبران کند .» ⁽⁶⁴⁾

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره «حقوق ملت » است . اصل بیست و سوم قانون اساسی برای تضمین آزادی اندیشه می گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .» نیز در اصل بیست چهارم امده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ...»

«حق خصوصی، امتیازی است که هر شخص در برابر دیگران دارد که هر شخص در برابر دیگران دارد; مانند حق مالکیت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خیار . سبب ایجاد حق خصوصی ممکن است عمل حقوقی و ناشی از اراده باشد یا اجرای قاعده حقوقی در روابط اجتماعی (وقایع حقوقی)، ولی در هر حال، در برابر هر حق خصوصی، تکلیفی نیز برای شخص مقرر شده است .» ⁽⁶⁵⁾

پی نوشت ها:

1 - محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 12 .

2 - عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 75 .

3 - محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابی، قم، مؤسسه امام خمینی، 1377، ص 24 - 25 .

4 - ر . ک: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377، ج 1، ص 43 .

5 - محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 13 با تلخیص .

6 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم .

7 - همان، اصل یکصد و شصت و هفتم .

8 - علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6، ص 9142، واژه «حق » .

9 - لویس معلوف، المنجد فی اللغة، ص 144، واژه «حق » .

10 - ر . ک: محمدتقی مصباح، نظریه حقوقی اسلام، نگارش محمدمهدی نادری و محمدمهدی کریمی نیا، قم، مؤسسه امام خمینی، 1380، ص 20 .

11 - ر . ک: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص 74 .

12 - علی اصغر مدرس، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، تبریز، نوبل، 1375، ص 27 از مکتب های حقوقی در حقوق اسلام .

13 - میرزا محمدحسین نائینی، منیة الطالب، نگارش موسی نجفی خوانساری، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، 1418، ص 106 .

14 - علی اصغر مدرس، پیشین، ص 27، از حاشیه سید محمدکاظم طباطبائی بر مکاسب، ص 54 .

15 - محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 15 .

16 - ر . ک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 15 - 16 .

17الی 21 - عبدالمنجم فرج الصده، اصول القانون، بیروت، دارالنهضة، ص 312/ص 312/همان/ص 313/ص 314 .

22 - مثل دکترعبدالمنعم فرج الصده، نویسنده کتاب اصول القانون .

23و24 - محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست، ص 27/ص 26 .

25 - قدرت اله خسروشاهی ومصطفی دانش پژوه، فلسفه حقوق، ص 23 .

26 - سید حسن امامی، حقوق مانی، ج 1، ص 135; و ج 4، ص 4 .

27 - قدرت اله خسروشاهی و مصطفی دانش پژوه، پیشین، ص 23 .

28 - سید حسن امامی، پیشین، ج 1، ص 135 .

29 - ماده 1041 ق . م . «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد .» ماده 1043 ق . م .: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است ...»

30 - سیدحسن امامی، پیشین، ج 4، ص 4 .

31 - همان، ج 1، ص 126 و ج 4، ص 5 .

32 - ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 3، ص 453 .

33 - ر . ک: سیدحسن امامی، پیشین، ج 1، ص 126 - 127 .

34و35 - ر . ک: همان، ج 1، ص 127/ج 4، ص 5 .

36و37 - ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 456/ج 3، ص 453 .

38و39 - ر . ک: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375، ج 1، ص 40/ص 42 .

40 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هشتم .

41و42 - ر . ک: حبیب الله طاهری، پیشین، ج 1، ص 44/ص 45 .

43 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و پنجم .

44الی 47 - ناصر کاتوزیان، پیشین، ج 3، ص 456/ج 3، ص 457/ج 3، ص 457/همان

48و49 - ر . ک: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، ج 1، ص 45 - 46 .