جامعه و حکومت در اندیشه احمد نراقی

مباحث مربوط به مشروعیت و مشارکت سیاسی از مهم ترین مسایل مربوط به رابطه جامعه و حکومت محسوب می گردد . مشروعیت حکومت دینی و مشارکت سیاسی شهروندان مسلمان در آرای سیاسی محقق نراقی در این نوشتار به بحث گذاشته می شود . در این راستا مفهوم «ظل الله » برای فرمانروایان عادل و عدالت گستر در مرکز مباحث مشروعیت سیاسی حاکمان قرار می گیرد و مشارکت سیاسی شهروندان مسلمان در چارچوب آموزه امر به معروف و نهی از منکر به بحث گذاشته می شود .

واژه های کلیدی: اندیشه سیاسی، نراقی، مشروعیت، مشارکت، امربه معروف .

مقدمه

مقوله جامعه و حکومت در اندیشه سیاسی محقق نراقی عمدتا در پی بازیابی رابطه حکومت و جامعه است که در ادبیات رایج علوم سیاسی ذیل عناوین مشروعیت، مشارکت و جایگاه مردم مورد بحث قرار می گیرد . در اندیشه سیاسی نراقی، هر چند با توجه به شرایط و مقتضیات زمانه، این مباحث به صورت جدی مطرح نبوده، اما تلقی این محقق از سیاست دینی، مبتنی بر منظومه کلان فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی ملهم از آموزه دینی است که با دقت در آن می توان رویکرد ایشان را به مقوله های مزبور بازیافت . این مقاله در سه مساله مشروعیت، مشارکت و جایگاه مردم را بر اساس اندیشه سیاسی نراقی مورد کاوش قرار می دهد .

سیاست شناسی محقق نراقی و نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت، که وی را به نظریه ولایت مطلقه فقهای جامع الشرایط می کشاند، دیدگاه وی در سایر حوزه ها را نیز بازتاب می دهد . هر چند در اندیشه این محقق، مشروعیت سیاسی حکومت دینی ریشه در شرع دارد، اما این امر نفی مشارکت و جایگاه مردم در حکومت دینی را افاده نمی کند . ماهیت نظام دینی در اندیشه نراقی بر محور عدالت شکل می گیرد . عدالت، مفهوم کلان و راهبردی است که موضع حکومت در قبال خلق و خالق را مشخص می سازد . عادل، تنها به مبارزان و ظلم ستیزان اطلاق نمی گردد، بلکه عادل اکبر در تعبیر محقق کسی است که نگهبان شریعت است و چنین فردی واجد شرایط سروری و سیادت سیاسی بوده، از مشروعیتی سیاسی نیز برخوردار خواهد بود . مردم مسلمان نیز موظف به اطاعت و حمایت از چنین فردی است و اگر حاکم و فرمان روا به عدالت حکم نکند، وظیفه مردم آن است که به او عدالت آموزند .

1 . مشروعیت سیاسی

مشروعیت سیاسی یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی و به ویژه فلسفه سیاسی است . مشروعیت سیاسی در پاسخ گویی به این سؤال اساسی مطرح می گردد که چه کسانی از اقتدار و حاکمیت مشروع برخوردارند؟ در جامعه شناسی نیز این بحث به گونه ای معکوس طرح می شود; پرسش جامعه شناختی مشروعیت، این است که چرا مردم و شهروندان، دارندگان قدرت را مشروع تلقی کرده، از آنان اطاعت می کنند؟

بنابراین مشروعیت سیاسی عبارت است از توجیه قانونی و عقلانی اعمال قدرت . رژیم های سیاسی تلاش می کنند تا اعمال حاکمیت شان را قانونی ساخته، قدرت را که چهره زبر و خشن دارد، به اقتدار که دارای ماهیت آرام و مسالمت آمیز است تبدیل کنند; بنابراین با مشروعیت سیاسی چهره زمخت قدرت تلطیف می شود .

فلسفه و چرایی تلاش برای مشروعیت سازی، به استحکام و دوام رژیم های سیاسی باز می گردد . رژیم های سیاسی مردمی و مشروع، از استحکام و پایداری برخوردار بوده و حمایت های شهروندان را به همراه دارند; در حالی که رژیم های غیر مشروع در وضعیت های دشوار و بحرانی با احتمال سقوط و فروپاشی روبه رو می گردند . بنابراین دوام و بقای حاکمیت مستلزم شروعیت سازی آن است و از این رو حتی ضد مردمی ترین رژیم ها تلاش می کنند تا حد اقل به صورت ظاهری خود را مشروع جلوه دهند . از منظر دینی و در چارچوب اندیشه اسلامی، مشروعیت سیاسی علاوه بر نکته فوق، با تعالیم اسلامی پیوند می خورد و مشروعیت سیاسی از مقبولیت مردمی جدا می شود، زیرا صرف مقبولیت مردمی، به هر نحو ممکن، از دید اغلب متفکران مسلمان نمی تواند حکومت را مشروعیت بخشد، از این رو عده ای از صاحب نظران، از مشروعیت الهی - مردمی یاد می کنند . ⁽²⁾

در بحث مشروعیت سیاسی، مفهم «ظل اللهی » سلطان در اندیشه محقق نراقی از جایگاه خاصی برخوردار است . در این تلقی، صرف قدرتمند بودن ملوک و سلاطین دلیلی بر حقانیت و مشروعیت سیاسی محسوب نمی گردد . هر چند در اندیشه رایج اهل سنت و به ویژه نظریه تغلب، سلطان حاکم بر جامعه، با در اختیار داشتن ابزار فرمان روایی و دارا بودن قدرت از شروعیت برخوردار است، اما اندیشه سیاسی شیعی هیچ گاه مفهوم اساسی «عدالت » را به سطح «امنیت » تنزل نداده و عدالت را معیار سنجش مشروعیت قرار داده است . نیک پیداست که فقها و متفکران سنی مذهب در مساله خلافت و سپس در مساله سلطنت، معیارهای خود را بسیار تنزل دادند تا جایی که عدالت تقریبا به فراموشی سپرده شد و در مقابل، امنیت، نظم و مصلحت توجیهی برای مشروعیت اعمال حکام گردید . ⁽³⁾ اما محقق نراقی مشروعیت حکومت را دایر مدار عدالت دانسته و تحقق و اجرای آن را شرط اساسی اتصاف ملوک و سلاطین به ظل اللهی عنوان کرده است:

پس سلاطین عدالت شعار و خوانین معدلت آثار از جانب حضرت مالک الملک برای رفع ستم و پاسبانی عرض و مال اهل عالم معین گشته، از کافه خلایق ممتاز و از این جهت به شرف خطاب ظل اللهی سرافراز گردیده اند تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام و سلسله حیات شان را قوام بوده باشد . ⁽⁴⁾

امروزه دولت ها تلاش وافری دارند تا مشروعیت سیاسی خویش را تامین کنند که این امر را از طرق مختلف انجام می دهند . حداقل مشروعیت سیاسی برای حفظ و بقای هر نظام سیاسی به عنوان یک شرط ضروری مورد توجه قرار دارد . شیوه ها و راه کارهای کسب مشروعیت سیاسی، با شرایط اجتماعی و مقتضیات فرهنگی هر جامعه ای متفاوت است . همین دغدغه ها و دل مشغولی های حکام و دارندگان قدرت سیاسی موجب شده است، پژوهشگران مسائل سیاسی و جامعه شناسان سیاسی به طرح الگوها و گونه هایی از مشروعیت سیاسی بپردازند .

در این میان، معروف تر از همه الگویی است که ماکس وبر ارائه می کند . وی انواع اقتدار یا مشروعیت را بر اساس انواع کنش های افراد مطرح می کند و بر این عقیده است که افراد دارای سه نوع رفتار سنتی، عقلانی و عاطفی هستند . به نظر وبر با توجه به این که هر یک از کنش های سنتی، عاطفی یا عقلانی ناظر به اهداف خاصی است، سه نوع مشروعیت را استخراج می کند; اما وی این نکته را نیز مطرح می کند که در جوامع مختلف با توجه به ویژگی های فرهنگی و ساختار اجتماعی، ممکن است نوع خاص و خالص گونه های سه گانه مزبور وجود داشته باشد یا تلفیقی از هر سه منبع مشروعیت ساز باشد .

در این جا ضمن ارائه گزارش مختصری از الگوهای سه گانه ماکس وبر، ⁽⁵⁾ از مشروعیت سیاسی در اندیشه علامه نراقی حث خواهیم کرد . گفته شد ماکس وبر با توجه به سه نوع رفتار، از سه گونه مشروعیت نام می برد:

1 . مشروعیت عقلانی، مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال حاکمیت کسانی است که این مقررات آنان را برای اعمال سیادت فرا خوانده است . ماکس وبر عنوان سیادت قانونی یا مشروعیت ناشی از قانون را نیز بر این مورد اطلاق می کند;

2 . مشروعیت سنتی، مبتنی بر اعتقاد متداول به تقدس و احترام سنن اجتماعی است که از قدیم دارای اعتبار بوده است . در این چارچوب سنت ها به ما می آموزد که چه کسانی مجاز به اعمال سیادت هستند;

3 . مشروعیت کاریزمایی، مبتنی بر فرمان برداری ناشی از ارادت شخصی، جذبه ها و ویژگی های فوق العاده فرد مورد اطاعت است . احترام جامعه به یک فرد به دلیل ویژگی های فوق العاده او موجب می گردد که مردم از نظام سیاسی ای که او تشکیل داده، اطاعت کرده و سیادت او را مشروع تلقی کنند .

در طبقه بندی وبر، مشروعیت دینی عمدتا در چارچوب سیادت سنتی جای می گیرد، زیرا مقصود از سنت ها مجموعه باورها و معتقداتی است که افراد جامعه آنها را پذیرفته اند و دارای احترام هستند، اما ریشه در گذشته دارند . بنابراین «سنت دینی » در جوامع معتقد به ادیان الهی یکی از بخش های مهم سنن اجتماعی محسوب می گردد . از این منظر می توان گفت: شروعیت سیاسی مورد نظر علامه نراقی، مشروعیت ناشی از باورهای دینی است که در درون گفتمان سیادت سنتی جای می گیرد، زیرا در اندیشه سیاسی نراقی، مشروعیت سیاسی در درون رویکرد غالب بر فقه سنتی اسلام مطرح می گردد که بر اساس آن «پادشاه عادل سایه خدا در زمین » تلقی می شود . ⁽⁶⁾

هر چند گونه شناسی ماکس وبر، چار چوب تحلیلی مفیدی را برای مطالعه مشروعیت سیاسی در اختیار می گذارد و همچنان از اعتبار برخوردار است، اما برخی از پژوهشگران با نگاه حل المسائلی و کارکرد گرایانه پرسش مشروعیت سیاسی را پاسخ داده اند . از این منظر مشروعیت سیاسی عمدتا تحت تاثیر کارکردها و کار ویژه های نظام سیاسی تحلیل می شود . رابرت دال ⁽⁷⁾ این گونه مشروعیت را چنین توضیح می دهد: رهبران و نظام های سیاسی می کوشند تا اطمینان یابند که هر گاه در بر خورد با کشاکش های اجتماعی، ابزار حکومتی به کار گرفته شود، تصمیمات اتخاذ شده را هم می پذیرند، نه فقط به خاطر ترس از خشونت، بلکه بر این باورند که پذیرش تصمیمات از نظر اخلاقی درست و به حق است . بنابراین وقتی حکومت مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار، کارکرد، اقدامات، تصمیمات، سیاست ها و برنامه ها سالم و از کارآمدی لازم برخوردار است یا حکومت از شایستگی و درستکاری اخلاقی برخوردار بوده و حق صدور دستورات الزام آور را دارد . ⁽⁸⁾

در این جا رابرت دال مشروعیت قانونی را با مشروعیت به مفهوم کار آمدی رژیم سیاسی تلفیق می کند; به عبارت دیگر، از یک سو تلقی حقانیت نظام سیاسی از سوی شهروندان مطرح است و از سوی دیگر، کار آمدی رژیم حاکم و ترکیب این دو امر به نظام سیاسی مشروعیت می بخشد .

شاید در چارچوب نظری آقای دال مشروعیت سیاسی از نظر نراقی را بهتر بتوان توضیح داد، زیرا علامه نراقی در شروعیت سیاسی دقیقا روی دو نکته تاکید دارد: وی هم به حقانیت حکومت از نظر مردم توجه دارد وهم بر کار ویژه حکومت به خصوص اجرای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق مظلومان تاکید می کند . از نظر نراقی حکومتی مشروعیت دارد که از یک سو، بر اساس قوانین دینی مورد پذیرش مردم شکل گرفته باشد و از سوی دیگر، مجری عدالت اجتماعی و پاسبان شریعت محمدی صلی الله علیه وآله وسلم باشد . در این زمینه می گوید:

هر کس که خوی و صفات خود را به اصلاح آورد و ... متابعت هوا و هوس نفس خود را ننمود و بر جاده وسط ایستاد، چنین شخصی قابلیت اصلاح دیگران را دارد و سزاوار سروری مردمان است و خلیفه خدا و سایه پروردگار است در روی زمین . ⁽⁹⁾

بنابراین در اندیشه سیاسی محقق نراقی، عدالت مؤلفه اصلی مشروعیت سیاسی محسوب می گردد; پس ملوک و سلاطین تنها با داشتن ملکه عدالت و اجرای آن در جامعه از مشروعیت سیاسی برخوردارند و زمامداران مورد اعتماد مردم تلقی می شوند . محققان علوم سیاسی در بحث مشروعیت نظام سیاسی اظهار می دارند که درجه مشروعیت سیاسی نظام با تعادل و استحکام نظام سیاسی و جاودانگی رژیم حاکم رابطه جدی دارد و از این رو احتمال اضمحلال حکومت، بی ثباتی و عدم تعادل آن با درجه مشروعیت سیاسی، نوعی رابطه معکوس دارد; براساس این رابطه، می توان گفت به هر مقدار که درجه مشروعیت سیاسی نظام حاکم افزایش یابد، احتمال بی ثباتی و سقوط نظام تقلیل پیدا می کند و به هر اندازه که درجه مشروعیت سیاسی نظام کاهش یابد، احتمال سقوط نظام افزایش می یابد . این رابطه را محقق نراقی میان عدالت و نظام سیاسی جست و جو می کند . به نظر نراقی، افزایش درجه عدالت ملوک و سلاطین، موجب بقا و حفظ حکومت می گردد; در حالی که کاهش یا فقدان عدالت، احتمال اضمحلال و سقوط حکومت را افزایش می دهد:

شیوه عدالت و دادخواهی، باعث دوام و خلود سلطنت می گردد، چون دولت سرای پادشاهان را پاسبانی از این هشیارتر و کاخ رفیع البنیان سلاطین را نگاهبانی از این بیدارتر نیست . جناب مستطاب امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید: از ملوک و فرماندهان، هر کس که به عدل و داد عمل کند، خدای تعالی دولت او را در حصار امن خود نگاه دارد و هر که جور و ستم نماید، به زودی او را هلاک گرداند . ⁽¹⁰⁾

محقق نراقی در بحث از اوصاف حاکم اسلامی به مقوله مشروعیت سیاسی باز می گردد . به نظر ایشان، ولایت و حاکمیت تنها از آن خداوند، پیامبر، جانشینان و نایبان آنان است . به غیر از اینها هیچ کس حق حاکمیت بر مردم ندارد و نمی تواند از مردم طلب اطاعت و فرمان برداری کند . بنابراین نراقی مشروعیت را برخاسته از قوانین شرعی و التزام حاکم به اجرای عدالت و شریعت مصطفوی دانسته و تنها کسانی را که از اوصاف و شرایط شرعی برای حکومت برخوردار باشند، دارای قدرت مشروع می داند . در این مورد در بحث ولایت فقیه ایشان آمده است:

بی تردید در هر امری از امور که این گونه با زندگی انسان آمیخته باشد، بر خداوند رؤوف حکیم است که والی و سرپرست و مسؤولی برای آن تعیین سازد و فرض این است که از طرف شارع، دلیلی بر نصب شخص معینی و یا بیان کلی و غیر معین و یا لقب گروهی خاص جز شخص فقیه نداریم ... و این هم برای آن که وی از طرف شارع مقدس به این مقام نصب شده باشد، کافی است . ⁽¹¹⁾

هر چند در این جا نراقی مشروعیت حکومت را به نصب از قبل شرع مرتبط می سازد، اما از آن جایی که شرع، شخص یا افراد خاصی را نصب نکرده، فقط به ذکر اوصاف و ویژگی های حاکم مشروع اشاره شده است . فقها نیز با توجه به اوصافی که در متون روایی شیعی آمده، دارای این اوصاف هستند . عدالت به عنوان مفهوم کلیدی در میان مجموعه اوصاف حاکم مطلوب و مشروع از جایگاه خاصی برخوردار است:

در میان کسانی که امکان دارد در این امور مقام ولایت و سرپرستی داشته باشند و از این راه برای ایشان ولایت ثابت شود، قطعا فقیه وجود خواهند داشت، زیرا آن افراد مسلما باید مسلمان، عادل و مورد اطمینان باشند که فقیه این صفات را دارد . ⁽¹²⁾

2 . مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی به مفهوم جدید آن، هر چند در متون و نظریات علمای گذشته کمتر به چشم می خورد، اما به لحاظ محتوای پدیده مشارکت سیاسی از دیرباز در مباحث فقهی - اخلاقی و اجتماعی علما مطرح بوده است . بحث مشارکت سیاسی و اجتماعی در لا به لای کتب اخلاقی و اجتماعی پژوهشگران دینی به صورت غیر منسجم و پراکنده به چشم می خورد . عمدتا بحث شارکت سیاسی را می توان در مباحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث رفع حوایج مسلمانان و اعانت به مسلمان ها، بحث شورا و ... پی گیری کرد .

محقق نراقی نیز در کتاب معراج السعاده فصولی را به بحث اعانت مسلمانان و رفع حوایج آنان اختصاص داده است و ضمن فصول متعدد دیگری به طرح بحث امر به معروف و نهی از منکر می پردازد . ⁽¹³⁾ در این جا با استعانت و استناد از کلام ایشان در این دو مبحث، تلاش می شود تا بحث مشارکت سیاسی، از منظر اندیشه سیاسی - دینی این محقق توصیف و استخراج گردد .

برای سهولت کار و وضوح دیدگاه های ایشان، می توان گفته های این محقق مشارکت سیاسی را در دو محور طرح کرد . ما در این دو محور به صورت جداگانه نظر ایشان را پی خواهیم گرفت: دیدگاه ایشان در مورد اصل مشارکت چگونه است؟ و چه نوع مشارکت را ایشان توصیه می کند؟

جایگاه مشارکت سیاسی در اندیشه نراقی: محقق نراقی با ابتنای نظریات اجتماعی و سیاسی خویش بر تعالیم دینی و باورهای شرعی، تلاش می کند تا مسائل سیاسی و اجتماعی را از نظرگاه تعالیم آسمانی اسلام مورد تحلیل و مطالعه قرار دهد . بر این اساس، آنچه نراقی در مباحث مربوط به حکومت، سیاست، مشروعیت و مشارکت دارد، کاملا مبتنی بر معتقدات و یافته های دینی ایشان است و به نحوی با تکالیف و وظایف شرعی افراد که در ضمن واجبات و تکالیف آسمانی آمده است، مرتبط می گردد . جایگاه مشارکت سیاسی در نظریه این محقق با عنایت به بحث امر به معروف و نهی از منکر، دفع ظلم و اعانت مظلوم به خوبی آشکار می گردد . در این تلقی، سفارش به نیکی ها و مبارزه با بدی ها و منکرات، دفع ظلم و دستگیری از مظلومان و ستمدیدگان به عنوان وظیفه ای شرعی و واجبی دینی مورد تاکید قرار می گیرد . بنابراین مشارکت سیاسی و اجتماعی از این منظر، صرف نظر از آثار و برکات آن - که در کلام نراقی نیز بدان اشاره شده - مبتنی بر اصل مسؤولیت انسان است; بدین معنا که از نظرگاه دینی، انسان به عنوان موجودی مسؤول در جامعه و در قبال همنوعان شناخته شده است . اصل مسؤولیت انسان، او را در برابر سرنوشت جامعه و افراد حساس می کند و همچون محرکی که او را در دل اجتماع کشانده، با مسائل و معضلات اجتماعی درگیر می سازد . بنابراین اصل مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی در اندیشه سیاسی تشیع مبتنی بر اصل مسؤولیت پذیری انسان است و همین نکته جایگاه بحث مشارکت در اندیشه محقق نراقی را نیز روشن می سازد .

پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر، که به قول نراقی نزد عامه و خاصه اتفاقی است، ⁽¹⁴⁾ به عنوان اساس بحث مشارکت غیر قابل انکار است; اما نکته قابل توجه آن است که آیا این تکلیف صرفا در دایره تکالیف فردی (واجبات و محرمات) خلاصه می شود یا گستره آن در امور اجتماعی و غیر عبادی نیز سریان دارد؟ طبیعی است که در صورت دوم، امر به معروف ارتباط جدی و نزدیکی با بحث مشارکت پیدا می کند . محقق نراقی گستره امر به معروف را تنها در افعال و رفتار شخصی محدود نمی داند، بلکه آن را در تمامی امور فردی و اجتماعی سریان می دهد . وی می گوید:

بدان که ضد کوتاهی در امر به معروف و نهی از منکر، سعی و اجتهاد در آنهاست و این اعظم شعایر دین و اقوا علامت شریعت و آیین است و آن مقصد کلی است از بعثت انبیا و نصب ائمه و اوصیا و نایب گردانیدن متدینین از علما، بلکه مدار گردش جمیع ادیان است و اختلال آن موجب بازماندن از دوران است . ⁽¹⁵⁾

با توجه به فلسفه ارسال رسل و بعثت نبی مکرم اسلام و با عنایت به اختیارات و وظایفی که اوصیای پیامبرعلیهم السلام و پس از آن نایبان آن بزرگواران دارند، روشن می شود که امر به معروف صرفا در دایره افعال فردی و شخصی منحصر نیست، بلکه شامل امور اجتماعی و مسائل سرنوشت جامعه نیز بوده است، همین نکته نشان دهنده جایگاه مشارکت سیاسی - اجتماعی افراد در جوامع اسلامی به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعی است .

محقق نراقی با عنایت به جایگاه خاص امر به معروف در مجموعه تعالیم دینی، نه تنها به ساماندهی بنیان نظری مبحث شارکت سیاسی مبادرت می کند، بلکه در مرحله عملی نیز آن را مورد تاکید قرار داده و ضمن بر شمردن تعدادی از محرمات فردی و اجتماعی به وظیفه مبارزه با فساد در جامعه اسلامی اشاره کرده، می گوید:

و آنچه در امثال این روزگار در میان مردم شایع شده و رسوم ایشان بر آن جاری گشته، بی شمار و احصای آنها به طریق تفصیل ممکن نیست ... پس اگر از برای مؤمن دینداری میسر شود که بعضی از اینها را دفع کند، از برای او جایز نیست که در خانه خود بنشیند و از مردم کناره جوید، بلکه بر او واجب است که بیرون آید و دامن بر میان بندد و دین خدا را اعانت کند . ⁽¹⁶⁾

از طرف دیگر، مشارکت اجتماعی افراد در جامعه اسلامی در این دیدگاه، صرفا در دایره مبارزه با منکرات و جلوگیری از محرمات محدود نشده، بلکه بر جنبه های مثبت و ارشادی آن نیز تاکید گردیده است . از این جا به پاسخ این سؤال می رسیم که نحوه مشارکت در این تلقی چگونه است؟

مشارکت فعال: معمولا در نظریه پردازی های جدید مشارکت سیاسی را به انواع مختلف تقسیم می کنند که مشارکت فعال و تاثیر گذار، و مشارکت منفعل و خنثی از مهم ترین اقسام آن محسوب می شود . ⁽¹⁷⁾ در این چارچوب، بحث مشارکت سیاسی در اندیشه نراقی را می توان در نوع مشارکت نخست جای داد، زیرا با توجه به مجموع نظریات ایشان، مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه به عنوان یک مسؤولیت دینی برای آن است که افراد، بر عملکرد جامعه، زمامداران و کارگزاران نظام سیاسی نظارت کنند و در صورت انحراف از مسیر اعتدال، آنان را به عدالت و مسیر درست راهنمون باشند . بنابراین در اندیشه ایشان، اطاعت بی چون و چرا از صاحبان قدرت، که نمود عینی مشارکت سیاسی منفعلانه جامعه است، به شدت مورد رد و انکار قرار می گیرد . او معتقد است سلاطین و ملوک، تنها زمانی که در مسیر اعتدال قدم گذارند و عدالت پیشه کنند، شایستگی سروری و زمامداری جامعه را دارا هستند:

و بدان که کسی که قوه و صفات خود را اصلاح نکرده باشد و در مملکت بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد، قابلیت اصلاح دیگران و اجرای حکم عدالت در میان سایر مردمان را ندارد، نه قابلیت تدبیر منزل خود را دارد و نه شایستگی سیاست مردم را، نه لایق ریاست شهر است و نه سزاوار سروری مملکت . ⁽¹⁸⁾

مشارکت برای اصلاح امور و ساماندهی زندگانی اجتماعی افراد در جامعه دینی از چنان اهمیتی برخوردار است که تحت هیچ شرایطی نباید در انجام آن اهمال شود:

بلی، مؤمنین باید که در حال معاینه معاصی به جهت تحصیل رضای پروردگار جبار، غیرت دین و عصبیت و همیت چنان بر او مستولی گردد که از کثرت و قوت مخالفان حق نیندیشد و به مهابت و سطوت ملوک و سلاطین التفات نکند و در نصرت حق از مال و جان و آبرو مضایقه ننماید . ⁽¹⁹⁾

اشاره نراقی به انجام مسؤولیت اجتماعی در امر مشارکت اجتماعی و سهم گیری در ساماندهی و اصلاح جامعه، حتی در فرض وجود ابهت و اقتدار سیاسی صاحبان قدرت، بیانگر آن است که در نظر وی مشارکت صرفا در امور غیر سیاسی نیست، چه این که مشارکت اجتماعی افراد در قالب امر و نهی در مسائل عبادی و مرتبط با تکالیف فردی، هیچ گاه خشم و مخالفت سلاطین و حکام را به همراه ندارد تا انجام دهنده عمل در خفا و خشیت باشد . سخن ایشان، حکایت از آن دارد که مقصود ایشان مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی است و همین نکته است که در اغلب موارد با خواست و منافع دارندگان قدرت تعارض و ناسازگاری داشته و انجام آن ممکن است خشم و واکنش حکومت و صاحبان قدرت را به همراه داشته باشد .

3 . نقش و جایگاه مردم

نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی، یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حوزه سیاست و به ویژه مکاتب سیاسی محسوب می گردد . امروزه بیشتر مکاتب سیاسی، رژیم ها و احزاب سیاسی با داعیه حمایت از مردم به فعالیت می پردازند . بحث جایگاه مردم از نظر اندیشه سیاسی بیشتر تحت تاثیر انسان شناسی و جامعه شناسی متفکران قرار داشته است . محقق نراقی به عنوان اندیشمند و سیاست مدار، جایگاه مردم را در حکومت و سیاست از نظر عام اندیشه سیاسی تشیع مورد بحث قرار می دهد . توجه به انسان به عنوان موجودی ارزشمند و با کرامت از یک سو، و تلقی ابزاری از جامعه و نگرش خاصی که او به آن دارد، ⁽²⁰⁾ موجب شده که انسان، در قالب مردم، در رابطه خود با قدرت سیاسی و حکومت، از جایگاه خاصی برخوردار گردد .

هر چند رابطه مردم و دولت در اندیشه نراقی به صورت مستقل و منسجم مورد بحث قرار نمی گیرد، اما از مجموعه مباحثی که ایشان در مورد هر یک از محورهای مردم و حکومت دارد، می توان این رابطه را استخراج کرد . اصل مسؤولیت انسان در قبال سرنوشت همنوعان، عمدتا در وظایف حکومت در قبال شهروندان نمود می یابد . محقق نراقی این اصل را در قالب دادرسی و عانت به درماندگان و از پا افتادگان جامعه مطرح کرده، دستگیری مستضعفان و دادرسی مردم را از وظایف اساسی حکومت بر می شمارند . از این که فلسفه اساسی حکومت، ساماندهی اجتماع انسانی است و سلاطین و ملوک نیز موظفند تا مردم را دادرسی کرده و به امور آنان رسیدگی کنند، ⁽²¹⁾ معلوم می شود که مردم در اندیشه سیاسی ایشان جایگاهی ویژه دارند . در این تلقی، میان دردمندی و استضعاف مردم و اهتمام حکومت به رسیدگی به امور آنان، نوعی رابطه معکوس برقرار می شود که بر اساس آن، هرچه مردم ضعیف تر، بیچاره تر و درمانده تر باشند، وظیفه دادرسی حکومت به آنان جدی تر مطرح می گردد:

حشمت فرمانفرمایی و شوکت جهانبانی، مانع از دادرسی بیچارگان نشود و از فریاد دادخواهان روی نگرداند، و از ناله ستمدیدگان نرنجد، تظلم بی ادبانه فقیرانی که خدا امرشان را به او محول فرموده، گوش دهد و فغان بی تابانه ضعیفانی که پروردگار ایشان را به او محتاج کرده استماع نماید، به دور باش عظمت و جلال بی سر و پایان شکسته حال را از درگاه خود نراند و راه آمد و شد گدایان پریشان را به یساولان درشت خو بر خود نپسندد . آری هر که سر شد، بر زیر دستان بایدش بخشید . اگر او فریاد ایشان را گوش نکند، چه بزرگی بر ایشان فروشد و اگر او به داد ایشان نرسد، چه خراج از ایشان بستاند؟ نام سروری بر او رواست، اگر نام ایشان را بخواند . سلطان حکم آفتاب را دارد; باید پرتو التفات خود را از هیچ ذره بی مقدار دریغ ندارد و این شیوه را منافی بزرگی نداند . ⁽²²⁾

ملاحظه می شود که در نزد علامه نراقی، نه تنها اخذ مالیات از مردم، که اصل فرمان روایی و سروری ملوک و سلاطین منوط به دادرسی و رسیدگی به امور مردم و به ویژه ستمدیدگان و بیچارگان است . در این تلقی، مردم به عنوان اساس و محور فلسفه وجودی حکومت و رسیدگی به امور مردم به عنوان وظیفه اساسی حاکمان مطرح می گردد .

از طرف دیگر، رابطه دولت و مردم در قالب اطاعت و فرمانبری مردم از حکومت، تنها زمانی موجه است که حقوق شهروندی در قالب برقراری عدالت، دادرسی و رسیدگی به امور مردم و به ویژه محرومان و درماندگان از جانب دارندگان قدرت به صورت جدی رعایت و به مرحله اجرا گذارده شود . در این هنگام است که مردم نیز باید مطیع فرمانفرمایان باشند:

بر شهریاران و ملوک معدلت گستر و رعیت پرور لازم و متحتم است که سایه شفقت و مرحمت بر سر کافه خلایق بگستراند . همچنین بر کافه رعایا و عامه برایا واجب است که از جاده اطاعت و انقیاد ایشان انحراف جایز ندانسته، همواره طریق یکرنگی و اخلاص مسلوک دارند . ⁽²³⁾

اما اگر حکام و ملوک ویژگی ها و اوصاف مورد نظر را دارا نبودند و حکومت فاقد مشروعیت سیاسی باشد، آیا وظیفه مردم اطاعت است یا طغیان؟ ⁽²⁴⁾ نراقی پاسخ روشنی را ارائه نمی دهد، هر چند در مبحث امر به معروف و در موضوع مبارزه با ظلم، معیارها و اصولی را مورد بررسی قرار می دهد که تا اندازه ای پاسخ این پرسش نیز روشن می شود .

پی نوشت ها

1) دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع).

2) برای مطالعه بیشتر ر . ک: مصطفی کواکبیان، مشروعیت در نظام ولایی .

3) ر . ک: موسی نجفی تاملات سیاسی درتاریخ تفکراسلامی (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375).

4) ملااحمد نراقی، معراج السعاده، ص 487 .

5) برای مطالعه بیشتر ر . ک: ماکس وبر، اقتصاد و جامعه (تهران: مولی، 1354) ص 267 به بعد .

6) عبارت «السلطان العادل ظل الله; پادشاه عادل سایه خداست » ، در اندیشه سیاسی بیشتر فقهای اسلامی دیده می شود و محقق نراقی نیز در جای جای گفته های خود آن را مطرح می کند .(رک: معراج السعاده، ص 490).

7. Rabert Dall

8) عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست (تهران: نشرنی، 1373) ص 105 - 106 .

9) معراج السعاده، ص 490 .

10) همان .

11) ملا احمد نراقی، عوائد الایام، بحث ولایة الفقیه، ص 61 .

12) همان، ص 60 .

13) ر . ک: معراج السعاده .

14) همان، ص 394 .

15) همان، ص 392 .

16) همان، ص 520 - 521 .

17) مؤمنتی پالمر و دیگران، نگرش جدید به علم سیاست، ترجمه منوچهر شجاعی (تهران: دفتر مطالعات و بین المللی، چاپ اول، 1377).

18) همان، ص 87 .

19) همان، ص 514 .

20) معراج السعاده، ص 22 .

21) همان، ص 493 .

22) همان، ص 494 .

23) همان، ص 496 .