اشاره: در سخن نخست شماره پیشین، مشکلات نظام بانکی را در چهار محور تحت عنوان چالش های بانکداری اسلامی به صورت خلاصه به بحث گذاشته و دیدگاه صاحبنظران و مسئولان بانکی را به شکل خاصی منعکس کردیم. جناب آقای دکتر احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی طی نامه ای نکات قابل توجهی را پیرامون آن مطالب آورده اند. ضمن تشکر از ایشان با چاپ نامه ، توضیح مختصری نیز در پایان ارائه می کنیم.
جناب آقای سعید فراهانی فرد
سردبیر محترم مجله اقتصاد اسلامی
با سلام
ضمن تبریک انتشار منظم و مرتب فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی به جنابعالی و اعضای هیئت محترم تحریریه آن مجله وزین که موجب گسترش بیشتر فرهنگ اقتصاد اسلامی و آشنایی مردم با جنبه های علمی آنها می گردد و آرزوی موفقیت هر چه بیشتر آن عزیزان در ادامه راه خود، نکاتی را در مورد سرمقاله شماره 14 آن مجله تحت عنوان «چالش های بانکداری اسلامی» به اطلاع جنابعالی می رسانم.
1. در مورد پیشنهاد جنابعالی در مورد «تشکیل کمیته ای علمی متشکل از فقیهان، حقوقدانان و اقتصاددانان آشنا با مباحث بانکداری اسلامی»، به اطلاع می رساند که در حال حاضر چنین کمیته ای در پژوهشکده پولی و بانکی از یکسال پیش تاکنون تشکیل گردیده و علاوه بر تعدادی از مسئولین بانک مرکزی، مدیران بانکها، اقتصادانان، تعدادی از فقهای طراز اول واقف به مسائل بانکداری اسلامی که دو نفر از آنان از اعضای هیئت تحریریه آن مجله می باشند و شخص رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسات آن حضور پیدا می کنند و مسائل و مشکلات بانکداری کشور را بررسی می کنند.
مباحث این جلسات در رابطه با چالش های بانکداری اسلامی در ایران است و تاکنون به نتایج خوبی در مورد برخی از مسائل بانکی و مشکلات آن رسیده اند که به زودی نتایج علمی آن از طرف بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید. کلیه مطالب بررسی شده در قالب دستورالعمل ها و آئین نامه ها به تأئید اعضای محترم فقهای شورای نگهبان می رسد و پس از تأئید اعلام خواهد شد.
2. اتهام صوری بودن عملیات بانکی توسط آن مجله، نوعی سهل انگاری در بررسی عملیات بانکداری بدون رباست. ممکن است در موارد نادری چنین امری اتفاق بیفتد، اما علی الاطلاق نمی توان چنین مطلبی را گفت. کلیه دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی مورد تأئید شورای نگهبان قرار گرفته است و لذا این اتهام که «آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی تهیه شده از سوی نهادهای مربوط، قانون بانکداری اسلامی را از مسیر واقعی منحرف ساخته و به دست بانکداری ربوی سوق داده است». به هیچ وجه صحیح نبوده و مبتنی بر کذب است.
3. در مورد عدم استفاده از بعضی از عقود مطلب صحیح است. در عمل با توجه به شرایط اقتصادی هزینه و سهولت کار، برخی از عقود کمتر مورد استفاده قرار گرفته و برخی بیشتر. اما، این مطلب مشکلی برای نظام بانکی فراهم نمی آورد بلکه در صورت لزوم دست آنها را برای استفاده در برخی معاملات باز می گذارد. ضروری است که عقود جدیدی نیز برای معاملات بانکی مورد استفاده قرار گیرد که در قانون وجود ندارد.
4. کارمندان مسلمان و شریف نظام بانکها دوره های آموزشی مختلفی را می گذرانند و علاوه بر مؤسسه بانکداری ایران که دوره های بلند مدت در سطوح کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می کند، هر یک از بانکها دارای ادارات آموزشی هستند که اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت نموده و کارمندان را با مسائل تخصصی و کاری نظام بانکی آشنا می نمایند. البته، با توجه به تحولات امروزی در نظام بانکداری جهانی و اسلامی، ضروری است که این آموزش ها به روز گردد و تداوم یابد.
5. بحث حاکمیت تفکر سرمایه داری در نهادهای سیاستگذاری و تصمیم گیری نظام بانکی که به عنوان مانع اصلی اجرای قانون بانکداری بدون ربا ذکر گردیده است یک حرف کلی و بدون منطق بوده و منصفانه نمی باشد و بدون گفتن مصادیق آن، وارد نمودن اتهام به مسئولین نظام بانکی کشور که همگی از افراد معتقد و مبادی آداب می باشند، محسوب می گردد که انتظار آن از یک مجله علمی که نام مقدس اقتصاد اسلامی را بر خود دارد، نمی رود. انتظار می رود که در مورد چنین مسائلی دقت لازم در انتخاب کلمات به عمل آید و هر چند نویسنده دلسوز به مسائل اقتصاد اسلامی است اما استفاده از این عبارات باعث دلسردی و آزردگی مسئولین نظام بانکی کشور می گردد.
به هر حال، بانکداری اسلامی هنوز در ابتدای راه خود است و ضرورت دارد که افراد عالم و دلسوز به هر نحوی که می توانند در جهت ارتقاء آن از نظر کمّی و کیفی خدمات خود را ارائه نمایند. پژوهشکده پولی و بانکی هم آمادگی دارد که در این زمینه از همکاری همه علاقمندان به پیشرفت بانکداری اسلامی استفاده نموده و موجبات انجام کارهای پژوهشی را برای توسعه بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها فراهم نماید. بهر حال، از زحمات جنابعالی و سایر دست اندرکاران مجله در جهت ترویج فرهنگ و اقتصاد اسلامی تشکر می گردد. انتظار دارد که در اولین شماره مجله توضیحات فوق به نحو مقتضی منعکس گردد.
توضیح مجله
ضمن تشکر از جناب آقای مجتهد برای اصل نامه و خبرشان مبنی بر تشکیل کمیته علمی و آرزوی موفقیت، متذکر می شود چنان که در اشاره آمد، سرمقاله پیشین، نتیجه گیری از دیدگاه های صاحب نظران و مسؤولان نظام بانکی بود که مجله در شکل خاصی آن ها را ارائه کرده و در مواردی نشان داده بود که چگونه در موضوع مشخص، دیدگاه های کاملاً متفاوتی وجود دارد و از مسؤولان علمی و اجرایی خواسته بود با تشکیل کمیته ها و انجام کارهای علمی، اولاً این دیدگاه ها به هم نزدیک و ثانیاً اشکالات نظری، قانونی و اجرایی موجود مرتفع شود؛ برای نمونه، مطالب مطروحه در محور «اجرای قانون بانکداری بدون ربا» دیدگاه صاحب نظران و مسؤولان نظام بانکی است که با بیان مستندها، ارائه می شود.
بسیاری از مدیران بانک ها به اجرای قانون تن نداده اند و بخشنامه هایی نیز که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ارائه شده، جنبه انحرافی داشته است. (توتونچیان: ابرار اقتصادی 14/7/1381).
با وجود تأکید قانون بر حذف ربا از نظام بانکی، همچنان شاهد شیوه های گوناگون شبه ربا هستیم (مصباحی، کیهان 27/4/1383).
پیاده نشدن قانون و اجرای ناکارآمد آن، نتیجه تسلط تفکر سرمایه داری بر ذهنیت کارگزاران بانکی است (سبحانی، نسیم صبا 27/2/1382).
وی در جای دیگری قراردادهای بانکی را به دو دسته تقسیم کرده، قراردادهایی مانند فروش اقساطی را با قانون مطابق می داند؛ امّا در قراردادهایی که بر مشارکت مبتنی هستند می فرماید:
به نظر می آید سیستم بانکی این نوع قراردادها را آن گونه که مطابقت با قانون داشته باشد منعقد نمی کند (قدس، 13/6/1382).
جناب آقای دکتر مجتهد خود نیز در مصاحبه ای با یکی از روزنامه های صبح فرموده است:
نمی توان گفت که قانون بانکداری بدون ربا به طور کامل اجرا می شود که دلایل آن نیز عدم
درک درست مقررات و رفتار مبتنی بر سلیقه، یا عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک ها است
(رسالت 11/6/1382).
* رئیس پژوهشکده پولی و بانکی.
