اشاره:
در دومین بخش مقاله به تبعیض ها و محرومیت های اقتصادی پرداخته شد. در این قسمت، جایگاه و وضعیت شیعیان عربستان از منظر تبعیض مذهبی و محرومیت سیاسی بررسی می شود.
تبعیض مذهبی
موضع حکومت سعودی در قبال شیعیان از اعتقادات مذهبی وهابیونی که هیچ جایگاهی برای دیگر مسلمین قائل نیستند بشدت اثر پذیرفته است. برخی از شواهد به روشنی محدودیت های دینی تحمیل شده بر شیعیان را بر می تاباند. براساس فتوای کمیته ارشاد و قانونگذاری دینی، شیعیان از شغل قصابی منع شده اند، زیرا این شغل به مسلمین واقعی اختصاص دارد، همچنین گوشت شتر، گوسفند و مرغی که توسط قصاب شیعه ذبح و آماده شده حرام است و نباید استفاده شود، زیرا ذبح توسط شیعیان غیر مسلمان مرتد و مشرک صورت گرفته است. شیعیان حق ندارند با دیگر مسلمانان ازدواج کنند، زیرا از نظر حکومت براساس قرآن مسلمین می توانند با زنان غیر مسلمان که اهل کتابند ازدواج کنند، ولی نمی توانند با غیر مسلمانان و بویژه شیعیان ازدواج نمایند. این فتوا چندین بار در اجتماعات وهابیون اعلام شد.
«شیخ عبدالله ابن جبرین» از اعضای شورای عالی علمای وهابی در این رابطه می گوید: «گوسفندی که توسط یک رافضی (شیعه) ذبح شده حلال نیست، زیرا روافض (شیعیان) جزو مشرکین اند». مدارک و اسناد مکتوب زیادی وجود دارد که نشان می دهد تلاشهای زیادی صورت گرفت تا این فتوا عملی گردد.
«ابراهیم العنغری» وزیر امور شهرداری ها در پی دستور «شیخ ابن باز» ، مفتی اعظم پیشین عربستان، حکمی را به همه شهرداری ها و شوراهای دولتی سراسر عربستان ابلاغ کرد که در آن بر ذبح قانونی احشام و ممانعت از انجام ذبح توسط شیعیان و پیروان فرقه «قادیانیه» تأکید شده بود. اداره امداد اسلامی (هیئت الاغاثه) دفترچه ای را با عنوان «یکصد سئوال و پاسخ در مورد فعالیت های خیریه» منتشر نمود که طی آن مقامات احساء نظر «شیخ عبدالله ابن جبرین» را در مورد کمک به شیعیان فقیر (یا به زعم خودشان بدعت گذاران) جویا شده بودند. «شیخ ابن جبرین» نظرات خود را در دفترچه مذکور منعکس نمود و این دفترچه در سطح وسیع در منطقه شیعه نشین احساء منتشر و توزیع شد. پاسخ وی بدین شرح است:
«کمک مسلمین به بدعت گذاران جایز نیست، مگر اینکه آنان دست از اعتقادات غلط خود بردارند. اگر بدعت گذاران از روافضی باشند (شیعیان) که اعتقادات نادرست خود را ترک نکرده و بر کفر پافشاری می کنند، کمک ها نباید به آنها تعلق گیرد.
«ناصر بن عبدالکریم العقیل» از علمای برجسته دینی، خطیب و استاد الهیات دانشگاه «امام محمد بن سعود» ریاض در سال 1996 کتابی چهار جلدی را منتشر نمود. این اثر اتهامات، حملات و انتقادهای شدید علیه شیعیان را در بر می گیرد، اما نکته قابل توجه این است که در کتاب مذکور مسلمان بودن شیعیان نفی شده و عقاید و اعمال آنان خارج از جرگه مسلمین معرفی شده است. «عبود بن علی بن دیری»، استاد وهابی کالج شریعت و اصول اسلامی وابسته به دانشگاه «امام محمد بن سعود» نیز همین اتهامات را تکرار نمود. نویسنده مزبور شیعیان را گروهی افراطی، خشونت طلب و تروریست معرفی کرده است.
علاوه بر موارد فوق حقوق دینی شیعیان نیز پایمال شد، چرا که آنان از انجام اعمال مذهبی منع شدند و ساخت مسجد و حسینیه و انتشار یا صدور کتب شیعی و دیگر موارد مشابه ممنوع اعلام گردید. نقض حقوق شیعیان در سه حوزه اصلی صورت گرفته است که عبارتند از حوزه های قضایی، آموزشی و دینی.
نقض حقوق شیعیان در حوزه آموزشی از آنجا ناشی می شود که وهابیون همه کشور را قلمرو تبلیغ مذهب خود تلقی می کنند و از نظر آنان همه گروه ها باید به این فرقه بگروند. رژیم سعودی از نظام آموزشی در این راستا بهره برداری کرده است. شیعیان به علّت مذهب خود از حق تدریس در مدارس محروم شده اند. «شیخ محمد ابن ابراهیم» مفتی اعظم عربستان، در سال 1966 طی نامه ای به وزیر آموزش نگرانی عمیق خود را از تدریس برخی از شیعیان در مدارس مدینه اعلام کرد و از وزیر مربوطه خواست قبل از هر گونه اقدامی صحت این اخبار را بررسی نماید.
دانش آموزان شیعه در مدارس دولتی مجبورند اصول و مبانی عقیدتی وهابیون را فرا بگیرند، این در حالیست که وهابیون با نهایت خشونت تشیع را نفی می کنند. در یکی از متون درسی به نام تاریخ حکومت اسلامی (تاریخ الدوله الاسلامیه) که در مقطع راهنمایی به دانش آموزان تدریس می شود، تشیع به عنوان مذهبی الحاد آمیز و گروندگان به آن، خائن به اسلام معرفی شده اند. در کتاب درسی دیگری به نام «کتاب توحید» که به دانش آموزان کلاس یازدهم مدارس دولتی تدریس می شود نویسنده تأکید نموده اهل تسنن روافض (شیعیان) را محکوم کرده اند و عقاید شیعیان نخستین بدعت در اسلام است. در این مدارس به کودکان شیعه آموزش می دهند که منافقان و کفار از مذهب تشیع، در جهت تخریب اسلام و بی اعتبار کردن پیامبر بهره برداری کرده اند. همزمان مقامات سعودی انتشار کتاب یکی از علمای شیعه به نام «شیخ عبدالهادی الفضلی» را که در رد این کتاب نگاشته شده، ممنوع اعلام کردند.
در کتاب درسی دیگری به نام فرهنگ اسلامی «الثقافه الاسلامیه» که در دانشگاه دولتی «شاه عبدالعزیز» جده تدریس می شود، مذهب تشیع به عنوان پناهگاه و مأمن کسانی که درصددند اسلام را نابود کنند یا تلاش می کنند عقاید یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و هندوها را به اسلام تزریق نمایند معرفی شده است. برخی از دانشجویان شیعه که در پایان کلاس درس تلاش کردند اتهامات مذکور علیه تشیع را رد کنند زندانی شدند.
شایان ذکر است آموزش های دینی به عنوان یکی از بخش های اصلی دوره های آموزشی مدارس دولتی محسوب می شوند و اصول و عقاید وهابیت در مدارس بومی و دانشگاه ها تدریس می گردند. این در حالیست که تعلیم ادبیات و تاریخ شیعی حتی در مدارسی که اکثریت دانش آموزان آن شیعه اند ممنوع است. از این گذشته شیعیان از حق داشتن مدارس دینی یا حوزه علمیه محرومند و نمی توانند برای تعلیم عقاید شیعی به کودکان خود برنامه های آموزشی تدوین کنند. «حوزه مبارز» که از سال 1983 بطور غیر قانونی و مخفیانه فعالیت می کرد در اواخر دهه 1990 برچیده شد و برخی از اساتید و دانشجویان آن بازداشت شدند. در حوزه حقوقی، قوانین حقوقی شیعیان مدت کوتاهی پس از اشغال احساء در سال 1913 منسوخ شد. بر اساس ماده 6 قانون اساسی سال 1926، هر حکمی که با احکام حقوقی حنبلی مطابقت نداشته باشد، باطل و منسوخ است بدین ترتیب احکام حقوقی شیعیان و اقلیت های سنی غیر وهابی بطور رسمی بی اعتبار اعلام شد. در سال 1928 شورای عالی قضایی عربستان لایحه ای را به تصویب رساند که تطابق سازوکار دادگاه های مدنی را با منابع حنبلی الزامی می نمود.
اگر چه آن دسته از قضات شیعه قطیف و احساء که در دوره حکومت عثمانی فعالیت می کردند، پس از اشغال این منطقه مجدداً بر سرکار آمدند، ولی حوزه اختیارات آنان محدود شد و در دستگاه قضایی از موقعیت عادلانه ای برخوردار نشدند. تا اواخر دهه 1960 حکومت سعودی قضات شیعه را از انجام امور قضایی در محافل عمومی و به صورت علنی منع می نمود، بنابراین آنان بدون دریافت حقوق و حمایت مالی دولتی در خانه های خود به امور قضایی شیعیان رسیدگی می کردند. بعلاوه قضات شیعه حق نداشتند احکام قضایی خود را بر اساس چهار اصل کلی مذهب تشیع (قرآن، سنت، اجماع و عقل) صادر کنند، زیرا حکومت این اصول را به رسمیت نمی شناخت.
در دوره حکومت شاه خالد (82 1975)، بر اساس حکم پادشاه یک دادگاه شیعی تأسیس شد، ولی در این دادگاه فقط رسیدگی به امور مربوط به وقف، ارث، ازدواج و طلاق مجاز بود و فعالیت آن به همین موارد اندک محدود می شد. با وجود این احکام این دادگاه محدود نیز باید توسط دادگاه های مشروع وهابی بررسی و تأئید می شد تا از مطابقت احکام آن با شریعت اسلامی اطمینان حاصل شود.
در پی این محدودیت ها شیعیان شکایت های زیادی را به پادشاه و شاهزادگان عالی رتبه تسلیم کردند و از آنها خواستند اختیارات بیشتری به قضات شیعه تفویض نمایند، ولی خاندان سلطنتی با بی تفاوتی و بی قیدی با شیعیان برخورد نمود و پاسخ مناسبی به آنها نداد. در واقع محدودیت های بعدی قضات شیعه نشانگر این حقیقت است که خاندان سلطنتی و وهابیون در موضع گیری علیه قضات شیعه همسو بوده و خواهان بر چیده شدن دادگاههای شیعیان بودند.
شیعیان بر خلاف اهل تسنن و وهابیون، از هر گونه پایگاه حقوقی و قانونی محروم بودند. نحوه برخورد نظام حقوقی عربستان با شیعیان و وهابیون یکسان نیست و چون شیعیان به عنوان رافضی یا مرتد تلقی می شوند شهادتشان در دادگاه های سعودی بی اعتبار است. اگر بین یک شیعه و سنی نزاعی درگیرد، شهادت طرف شیعه رد و شهادت طرف سنی معتبر تلقی می شود. مقامات سعودی نهادهای فرهنگی، مراسم مذهبی و میراث تاریخی شیعیان را سرکوب نموده اند. شیعیان بر این باورند که حکومت در صدد است همه مظاهر فرهنگ شیعی را از جامعه عربستان بزداید.
حکام احساء بطور مداوم درخواست شیعیان را در مورد حفظ و نگهداری مساجد و حسینیه ها رد کرده اند. تقریباً همه مساجد و حسینیه های شیعیان از سوی مقامات سعودی غیر قانونی شمرده می شوند و برخی از این اماکن در دو دهه اخیر تخریب یا تعطیل شده اند.
تا چندی پیش شیعیان حق نداشتند اعمال دینی خود را به صورت علنی به جای آورند. به علت محدودیت ها و قوانین خشک مربوط به ساخت مسجد، بسیاری از شیعیان در دهه 1980 و 1990 برای کسب مجوز ساخت مسجد و حسینیه به شیوه های غیر مستقیم روی آوردند و مجوز این اماکن را با عناوینی نظیر تالار عقد و عروسی یا سالن اجتماعات اخذ نمودند. این در حالی است که در گزارش وزارت اوقاف در سال 19 1418 (9 1998) آمار مساجد اهل تسنن 37/850 و آمار مصلی ها 3215 باب اعلام شده و تقریباً هزینه همه این اماکن از سوی دولت پرداخت گردیده است.
همچنین به نقل از رئیس بخش امور مساجد و مسئول مساجد استان شرقی عربستان، در این استان تعداد 4000 مسجد و نمازخانه تحت نظارت و حمایت مالی وزارت اوقاف قرار دارد.
علاوه بر این، حکومت سعودی هزینه ساخت 1510 مسجد دیگر را در سراسر جهان، از جمله اروپای غربی و ایالات متحده پرداخت نموده، در حالی که تعداد مساجد شیعی استان شرقی عربستان که با هزینه شخصی ساخته شده اند کمتر از 150 مسجد است. بر اساس حکم نیروی انتظامات دینی عربستان، اقامه اذان توسط موءذن شیعه ممنوع است و در صورت نقض این حکم، خاطی به شدت تنبیه می شود.
نمونه های مشابه بسیاری از تبعیض و بی عدالتی فرهنگی و دینی در عربستان وجود دارد. در دوره حکومت «شاه فیصل» حکمی سلطنتی صادر شد که به موجب آن نامگذاری با اسامی عبدالحسین، عبدالرسول و عبدعلی ممنوع شد و کسانی که چنین نامهایی داشتند مجبور شدند آنرا عوض کنند.
فرهنگ دینی شیعی در عربستان به شدت تحریم شده است. استفاده از کتب دینی و نوارهای صوتی شیعی قدغن است و کسانی که این موارد را در اختیار داشته باشند باز داشت شده و به ازای هر کتاب باید غرامت بپردازند.
بر اساس گزارش کمیته عفو بین الملل در سال 1989، زن چهل ساله ای به نام «زهرا حبیب النصیر» در زیر شکنجه رژیم سعودی جان باخت. وی به جرم حمل عکس امام خمینی (قدس سره) و یک کتاب دعای شیعی توسط پلیس سعودی در مرز اردن و عربستان دستگیر شد. انتشار کتب تاریخی فرهنگی شیعی و کتب مربوط به رهبران دینی شیعه در عربستان ممنوع است. در اواسط دهه 1960 حکومت سعودی «شیخ عبدالله الخنیزی» را به جرم نوشتن کتابی مجادله آمیز در مورد ابوطالب عموی پیامبر(ص) به مرگ محکوم کرد. نویسنده مذکور مانند شیعیان دیگر و بر خلاف عقاید اهل تسنن در اثر خود به این نکته اشاره کرده که ابوطالب به اسلام گروید و از موءمنین حقیقی بوده است. کتاب مذکور با عنوان «ابوطالب، موءمن قریش» علمای وهابی را به خشم آورد، در نتیجه آنان نویسنده را به جرم تحریف اصول و مبانی عقیدتی اسلام به مرگ محکوم کردند.
اگر چه در حکم اعدام وی تجدید نظر شد ولی ناشر موظف گردید نشر و توزیع کتاب مذکور را متوقف کند.
برگزاری آئین های معمول دینی در روز عاشورا و ماه رمضان مجاز است ولی بسیاری از وعاظ و عملگرایان پس از پایان این گونه مراسم ها بازجویی شده و یا روانه زندان می شوند.
در حالی که پلیس امنیتی با نهایت خشونت با وعاظ شیعی برخورد می کند و حق رفع اتهام و دفاع از عقاید و اصول شیعی از آنان سلب شده، علما و وعاظ وهابی با آزادی کامل می توانند به صورت علنی و در محافل عمومی شیعیان را تکفیر، تقبیح و انکار نمایند. کمیته تحقیقات علمی و قضایی عربستان در سپتامبر سال 1987 فتوایی صادر نمود که به موجب آن مسلمین از پیروی از شیعیان، زیدیه و دیگر فرقه های (به اصطلاح) بدعت گذار منع شدند.
اما نکته نگران کننده این است که علمای وهابی شیعیان را مرتد نامیده اند، از اینرو جنگ علیه شیعیان و ضبط اموال آنان مشروع شمرده می شود. در سال 1991 یکی از اعضای کمیته عالی علماء بنام «شیخ عبدالعلّب بن عبدالرحمن الجبرین» فتوایی صادر کرد که به موجب آن از حکام سعودی خواسته شده بود شیعیان را قتل عام کنند، زیرا آنان مرتد محسوب می شوند.
گزارشات متوالی دیده بان حقوق بشر نشان می دهد حکومت عربستان آزادی ادیان را نقض نموده است. در گزارش سال 2001 چنین آمده است: «حکومت سعودی آزادی دینی را به شدت محدود نموده و از انجام آئین های دینی ممانعت به عمل می آورد و فقط وهابیون حنبلی مذهب از این قاعده مستثنا شده اند. متوّعین مراسم های دینی و مناسک عبادی عمومی فرقه های غیر وهابی را تحت نظر می گیرند. تعصب و نابردباری دولتی به حدی است که به ارائه تفاسیر انشقاق آمیز از اسلام دامن زده است و اقلیت های دینی عربستان از انجام آئین های دینی آرام و صلح آمیز باز داشته می شوند. موضع حکومت سعودی در قبال استخدام شیعیان و انجام مناسک دینی آنان، بسیار تبعیض آمیز است. کتب فقهی تحریم شده اند، برگزاری سنت عزاداری عاشورا ممنوع است و تأسیس نهادها و موءسسات دینی مستقل غیر قانونی است».
گزارشات مربوط به سال 2002 و 2003 نشان می دهد وضعیت حقوق بشر در رابطه با آزادی بیان و ادیان در عربستان تغییر نکرده و بر اساس گزارش سال 2003 حکومت عربستان حقوق اقلیت های دینی اعم از بومی و غیر بومی را نقض نموده است.
محرومیت سیاسی
به نقل از «ای. ام. ترنر استُرم» بعلت اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز در جامعه عربستان، عده قلیلی از اقلیت ها می توانند تصدی مناصب دولتی و مهم را عهده دار گردند. حضور شیعیان در دستگاه حکومتی و مناصب وزارتی و سفارتخانه ها بسیار کمرنگ است. نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از استخدام شیعیان امتناع می ورزند و در واقع آنان از همه عرصه های اداری طرد شده اند. در استان شرقی عربستان که اکثریت جمعیت بومی آنرا شیعیان تشکیل دهند، شیعیان حق ندارند یک شهر، روستا و حتی اقامتگاه را اداره کنند و یا تصدی مناصبی همچون ریاست شهرداری، کلانتری یا یک گروه را در دانشگاه های دولتی عهده دار شوند. در احساء شیعیان حتی نمی توانند معاون مدرسه ابتدایی شوند.
فقدان قدرت سیاسی شیعیان از عدم مشارکت آنها در دستگاه حاکم ناشی می شود. سیاستگذاران هرگز نخواسته اند شیعیان به بدنه حکومت و دولت نفوذ کنند و از استقلال نسبی برخوردار گردند در نتیجه شیعیان در عرصه سیاسی منزوی شده اند. این امر موجب انزوای سیاسی شیعیان شده است. مشارکت شیعیان در عرصه سیاسی به میزان وفاداری آنان به حکومت وابسته است زیرا بین مشارکت سیاسی و وفاداری به حکومت رابطه مستقیم وجود دارد.
از نظر «آر. اچ. دیکمیجیان» به عضویت پذیرفته شدن یک شیعه در مجلس شورا (تأسیس 1992) به معنای به رسمیت شناختن تلویحی و غیر مستقیم شیعیان و پذیرفته شدن دو عضو شیعه در مجلس در سال 1997، نشانه ای از انعطاف سیاسی حکومت نسبت به شیعیان بود.
با وجود این حکومت در عمل نسبت به مشارکت سیاسی شیعیان در ساختار دولت تمایلی نشان نداده است. صدور احکام سه گانه شامل حکم قانون پایه (النظام الاصلی الحکم) و حکم تأسیس مجلس شورا و شورای مناطق از سوی شاه فهد در فوریه سال 1992، موضع دولت را در این رابطه به روشنی بر می تاباند زیرا شصت عضو مجلس شورا بر اساس ملاحظات قبیله ای، منطقه ای و فرقه ای انتخاب شدند. در دوره اوّل پنج کرسی به استان شرقی اختصاص یافت که از این تعداد فقط یک کرسی به شیعیان تعلق می گرفت و به ترتیب حجاز 17 کرسی، استان جنوبی 5 کرسی و استان شمالی 2 کرسی را دارا بودند، در حالی که منطقه نجد به تنهایی نیمی از کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده بود. مجلس در دور دوم (سال 1997) دارای نود عضو و در دور سوّم (سال 2001) دارای 120 عضو بود، ولی در این دو دوره سهم شیعیان همچنان مانند گذشته در حد همان دو عضو ثابت ماند در حالی که با توجه به نسبت حداقل 5 درصدی جمعیت شیعیان به جمعیت کشور، باید شش کرسی از مجلس به شیعیان اختصاص می یافت.
اگر بنابر فرض درصد شیعیان در حدی نباشد که بتوانند در حاکمیت مرکزی مشارکت سیاسی داشته باشند، وضعیت آنان در حاکمیت محلی به مراتب بدتر خواهد بود. اگر بخواهیم جمعیت شیعیان را محافظه کارانه تخمین بزنیم آنان 33 درصد از کل جمعیت استان شرقی را تشکیل می دهند، ولی در شورای منطقه ای که متشکل از 12 عضو می باشد شیعیان فقط دو عضو دارند و این رقم فقط معرف 15 درصد از جمعیت کل استان است.
صاحب نظران معتقدند گروه هایی که مشارکت آنها در عرصه های سیاسی و اقتصادی کمرنگ است، خود را به عنوان عضوی از ملت تلقی نمی کنند و این وضعیت در مورد حکومتی نظیر عربستان که فاقد شاخصه های ملی گرایی است به مراتب بدتر خواهد بود.
در واقع این موضوع در مورد وضعیت سیاسی شیعیان مصداق پیدا می کند، زیرا آنان نه تنها خود را عضوی از حکومت سعودی نمی دانند بلکه سرنگونی آنرا خواستارند.
در هر حال مجلس شورا در خلال دو دوره گذشته در جامعه تغییر و تحولی ایجاد نکرده و منشأ اثر نبوده و جایگاه و سهم برابر و یکسانی را برای همه گروه ها در نظر نگرفته است. علاوه بر این شورا در فرآیند تصمیم سازی در مقابل قدرت مطلق و نامحدود پادشاه نقشی حاشیه ای و کمرنگ ایفا نموده و این امر موجب عجز و انفعال شدید همه گروه ها شده است. در واقع مجلس شورا با هدف ترمیم وجهه رژیم سعودی در انظار جهانیان تأسیس شد و نه پاسخگویی به مطالبات داخلی.
با استیلای حکومت سعودی بر احساء و قطیف وضعیت دینی، اقتصادی و سیاسی شیعیان نیز تحت الشعاع قرار گرفت. مناقشه شیعیان با وهابیون در سال 1747، نتایج و پیامدهای دراز مدتی در پی داشت که تاریخ و وضعیت سیاسی آنان را متأثر نمود.
با آغاز دوره سوّم حکومت سعودی در سال 1913 شیعیان از مقاومت نظامی دست برداشتند و بدون خونریزی تسلیم فاتحین شدند. ابن سعود با هدف استحکام بخشیدن به حکومت خود، مواضع دینی و اقتصادی تبعیض آمیز و انعطاف ناپذیری علیه شیعیان اتخاذ نمود. پس از رسمیت یافتن حکومت سعودی در سال 1932 به علت ماهیت فرقه گرایی طبقه حاکم و مواضع مذهبی آنها، زجر و شکنجه مداوم شیعیان و تنزل جایگاه و موقعیت اجتماعی آنان آغاز شد و حکام مذکور همه توان خود را بکار گرفتند تا در همه ابعاد بر شیعیان و دیگر گروه های دینی استیلا یابند. اگر چه تابعین حکومت سعودی اسماً و بر حسب ظاهر از جایگاه برابری برخوردارند، ولی موضع برتری جویانه حکام نشان می دهد تبعیض علیه شیعیان همچنان ادامه دارد. در سایه عنایات خاندان سلطنتی سعودی علمای وهابی شیعیان را تکفیر نمودند و این امر موجب شد انواع گوناگون تبعیض علیه شیعیان مشروعیت یابد. در حقیقت موضع دینی وهابیون بستر و زمینه قانونی را برای حکومت فراهم نمود تا حقوق اساسی شیعیان را نقض نماید.
محرومیت اقتصادی ، ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی در محافل عمومی، محدودیت شدید ساخت مسجد، حسینیه و مدارس مذهبی، انزوای اجتماعی، بی توجهی به شهرهای شیعیان و نهایتاً طرد و محرومیت سیاسی آنان در خلال سالهای 1913 تا اواخر دهه 1970 نمایانگر مواضع تبعیض آمیز حکومت سعودی در قبال این گروه دینی است. همواره در مناسبت های دینی موضع خشونت آمیز سعودی در قبال شیعیان نمود می یافت. تنش بین حکومت و شیعیان در دهه محرم و روز عاشورا به اوج خود می رسید و تدابیر شدید امنیتی اتخاذ می شد و پلیس بطور گسترده مراسم را کنترل می کرد. معمولاً پس از مراسم روز عاشورا گروهی از شیعیان دستگیر، بازجویی و شکنجه می شدند و کتب مذهبی، نوارهای سخنرانی و عکس ها توقیف شده و کسانی که این موارد را در اختیار داشتند، جریمه می شدند.
در کشور عربستان مناسک اسلامی فقط به آئین های وهابیون حنبلی مذهب که با تفسیر «محمد ابن عبدالوهاب» مطابقت دارند محدود می شود و مناسک و آئین های مغایر با این تفاسیر، نظیر مناسک اهل تسنن غیر وهابی، ممنوع شمرده می شوند.
حکومت تقریباً همه مساجد کشور را تحت نظارت دارد و هزینه ساخت، حفظ و نگهداری آنها را پرداخت می کند، در حالی که شیعیان از هر گونه حمایت مالی برای ساخت مساجد خود محرومند و حتی از تأمین هزینه مساجد خود منع می شوند. در واقع حقوق اساسی شیعیان چالشی برای اصول و عقاید وهابیون و مشروعیت حکومت سعودی تلقی می شود. دلایل زیادی برای شیعیان استان شرقی و کل مردم کشور عربستان وجود دارد تا با حکومت مخالفت کنند و سیاست های آنرا به چالش بکشند. از اینرو بسیاری از شیعیان ناراضی علیه حکومت موضع گرفته و به گروه های مخالف رژیم پیوسته اند تا حاکمیت را مجبور کنند به اقدامات تبعیض آمیز علیه شیعیان خاتمه دهد.
