ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب به مدیریت اجرایی کشور،یکی از مهم ترین گام هایی بود که طی دهه های گذشته پس از انقلاب برای تعریض جاده توسعه اقتصادی کشور برداشته شده است.
تاکید مدیریت کلان نظام بر لزوم کاستن از حضور دولت در شئون مختلف جامعه،فرصتی برای فعالان غیردولتی عرصه اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد تا با گشوده شدن این پنجره تازه،هوای تازه تری به کالبد اقتصاد غیردولتی دمیده شود؛ اتفاقی که فعالان غیردولتی با امید بسیار و سال ها در انتظار آن به سر می بردند.
باور این نکته که حوزه های غیردولتی از توانمندی و شایستگی لازم برای ورود به حوزه های کلان اقتصادی برخوردارند،یک فرصت تاریخی برای آنهایی فراهم کرده است که مایل هستند سرمایه های کوچک و بزرگ خود را برای گرداندن چرخ قطور اقتصاد کشور به کار بیندازند تا در این فرایند هم خود از نتایج این کار و تلاش بهره مند شوند و هم جامعه از مواهب سرمایه های ملی خود بی نصیب نماند و هر روز و با دریغ،شاهد از دست رفتن آنها نباشد.
ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی آن گونه که در خرداد ماه 84 به دولت ابلاغ شد،نقشه دقیقی برای رسیدن به مقصد توسعه کشور به دست مسئولان،مدیران اجرایی و تصمیم گیران نظام داده است.پتانسیل نهفته در این اصل که در قالب ابلاغیه مقام معظم رهبری شکل گرفت،به باور کارشناسان اقتصادی می تواند منبع تحول شگرف و عظیمی در اقتصاد کشور باشد و بر سرعت ماشین اقتصاد کشور بیفزاید:
«اگر همه مسئولان و دستگاه ها همت کنند،در 2 یا 3 سال آینده نشانه های محسوس و شوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور، افزایش می یابد...»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44،در بیانات مهمی تلاش برای عملی شدن این سیاست های تحول آفرین را نوعی جهاد خواندند و با ارائه دیدگاه های خود و تبیین وظایف سه قوه و دستگاه های مختلف اجرایی کشور،تسریع بیش از پیش در روند اجرایی این سیاستها را خواستار شدند که مشروح آن،در ادامه از نظرتان می گذرد:
(صفحه 6)
اقدامات انجام گرفته رضایت بخش نیست مقام معظم رهبری با اشاره به سابقه ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و یازدهم تیر 1385،اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاست ها را رضایت بخش ندانستند و خاطر نشان کردند:این مشکل از بی توجهی به نقش سیاست های اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشت های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش ها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است که هدف از برگزاری این جلسه،تبیین اهمیت موضوع و رسیدن به یک برداشت واحد است.
لزوم تغییر برخی ساختارها و قوانین ایشان تغییر برخی ساختارها،قوانین و نقش های دستگاه ها را لازمه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بر شمردند و افزودند:تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه گانه و همه دستگاههای کشور است و همه فعالیت ها و برنامه ریزی های اقتصادی باید در چارچوب سیاست های اصل 44 صورت گیرد.
حضرت آیت اللّه خامنه ای تحولات اقتصادی به وجود مده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی- اجتماعی در کشور ندانستند و افزودند:البته در زمینه اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده،اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه،رشد تولید ناخالص ملی،حضور در رقابت های اقتصادی بین المللی،رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت،الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تامین عدالت را برجسته تر به دنیا نشان می دادیم.
افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی؛دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی ایشان افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تاکید کردند:هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تامین کند،مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد،به درد کشور و مردم نمی خورد.
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاست های کلی اصل 44،تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند:برای افزایش ثروت ملی باید راه سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیل کرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایت های دستگاه های مختلف،طرح های بزرگ و ثروت آفرین را اجرا کنند.
ایشان جهت گیری اقتصادی قانون اساسی را معتدل،هوشیارانه و منصفانه ارزیابی کردند و با اشاره به تقسیم فعالیت های اقتصادی کشور در اصل 44 به سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی افزودند:براساس شروط مندرج در ذیل اصل 44،مبنای معتبر بودن و هدف اصلی این تقسیم بندی،رشد و رونق اقتصادی کشور است؛بنابراین در هر زمانی،این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.
حضرت آیت اللّه خامنه ای ضرورت های جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت های دولتی در ده سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند:این روند در دهه های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت های دولتی برخلاف اصل 44 قانون اساسی،در عمل،روزبه روز گسترده تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می گرفت،صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.
تمرکز دولت بر حوزه های راهبردی و فن آوری های پیشرفته حضرت آیت اللّه خامنه ای،در ادامه تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به لزوم سرمایه گذاری های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم انداز اشاره کردند و افزودند:این گونه سرمایه گذاری ها از عهده ی دولت خارج است،ضمن این که دولت در حوزه های راهبردی و فناوری های پیشرفته وظایف سنگینی برعهده دارد که بخش خصوصی وارد آنها نمی شود و دولت باید در این حوزه ها تمرکز کند.
خطوط و روشهای غلط رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی دغدغه های موجود درباره ی تامین عدالت اجتماعی،افزودند:البته برخی بیگانگان در تبلیغات آشکار یا تعاملات دیپلماتیک سعی می کنند در شرایط فعلی دولت را مسئول این وضع جلوه دهند؛اما این مشکل در طول سال های گذشته به وجود آمده؛زیرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسی کم توجهی شده است.
حضرت آیت اللّه خامنه ای،در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاست های کلی اصل 44،تاکید کردند:آزاد شدن دولت از فعالیت های اقتصادی غیرضرور،باز شدن حقیقی راه برای سرمایه گذاری در عرصه ی اقتصادی کشور،تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکت های تعاونی بر روی قشرهای ضعیف،پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی،سیاست گذاری و هدایت»،
(صفحه 7)
مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه های دولتی و تاکید بر الزامات دولت در امر واگذاری،اصلی ترین و مهم ترین اهداف سیاست های ابلاغیست.
اجرای سیاست های کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت ها نیست ایشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پایین جامعه از این سهام خاطر نشان کردند:اجرای سیاست های کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست،بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پراثر و پیش برنده اقتصاد کشور با جهت گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.
تولید ثروت مشروع ممدوح است رهبر انقلاب اسلامی،تولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ایجاد فساد را از دیدگاه اسلام ممدوح و پسندیده دانستند و افزودند: تولید هر ثروتی به معنای ثروتمند شدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کار خیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باشد،حسنه نیز محسوب می شود؛بنابراین نباید اینگونه القاء شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید آن است.
مبارزه با مفاسد مکمل تولید ثروت مشروع ایشان،مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصریح کردند:مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه ساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 است.
تاکید بر شفاف سازی قوانین رهبر انقلاب اسلامی،در همین زمنیه، شفاف سازی قوانین و اصلاح مقررات و روش ها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند و خاطرنشان کردند:باید دولت،مجلس و قوه قضاییه به این الزامات پایبند باشند.
اجرای سیاست های کلی اصل 44،نوعی جهاد است حضرت آیت اللّه خامنه ای با شاره به مخالفان خارجی و داخلی اجرای سیاست های کلی اصل 44،تلاش برای عملی شدن این سیاست ها را نوعی جهاد برشمردند و افزودند:برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی،با اجرای این سیاست ها مخالفند،این افراد که عمدتا از بیگانگان هستند تلاش می کنند با ضعیف نگه داشتن اقتصاد ایران،در مواقع لزوم،با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد کنند.
مخالفان داخلی اجرای سیاست ها ایشان با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاست های کلی اصل 44 خاطر نشان کردند:بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاست ها،منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد.
روند اجرای سیاست های کلی اصل 44 سرعت گیرد حضرت آیت اللّه خامنه ای،پس از تبیین اهداف و اهمیت تعیین کننده سیاست های کلی اصلی 44 به تشریح وظایف قوای سه گانه و دستگاههای مختلف در این زمینه پرداختند و تأکید کردند:مطالعه ابعاد کار،مشورت با افراد صاحبنظر و پرهیز از شتابزدگی مهم است اما به هرحال باید روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سرعت گیرد و مسئولان و مدیران بخش های مختلف دولت،با جدیت و تدوین برنامه زمان بندی شده،کار را پی گیری کنند.
ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس،حمایت کامل قضایی از مالکیت های قانونی و مشروع و تشکیل دادگاههای تخصصی در این زمینه،در نظر گرفتن توأمان بندهای مختلف سیاست های کلی اصل 44 به عنوان یک پیکره واحد،اطلاع رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاست های کلی اصل 44 خواندند و در پایان سخنانشان تأکید کردند:در پرتو همت رؤسای سه قوه و همه مسئولان، نشانه های محسوس اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،در 2 یا 3 سال آینده آشکار و همه به آینده روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.
در این دیدار معاونان رئیس جمهور،شماری از وزرا و مسئولان وزارتخانه ها،استانداران سراسر کشور،هیأت رئیسه مجلس،رؤسای کمیسیون های مجلس و اعضای کمیسیون بررسی الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس و برخی از نمایندگان مجلس،معاون قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی،جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت،دبیر شورای عالی امنیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس و معاونان صدا و سیما،رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی،جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران،بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام،اتاق بازرگانی،اتاق تعاون،خانه کارگر،جامعه کارفرمایان، انجمن اسلامی اصناف،موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران،آستان قدس رضوی،آستان عبد العظیم حسنی و شهردار تهران حضور داشتند.
(صفحه 8)
پس از برگزاری این مراسم و اعلام دیدگاه ها و رهنمودهای اجرایی رهبر معظم انقلاب به مسئولان بلند پایه نظام و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44،مسئولان و صاحب نظران بسیاری راجع به این موضوع،به بیان دیدگاه های خود پرداختند که برخی از آنها،درپی می آید:
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی:
افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی به حساب می آیند با توجه به نارضایتی مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد مسئولان در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، باید کارها سرعت بیش تری به خود بگیرند.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه،مدیر عامل سازمان خصوصی سازی،افزود:با توجه به این گونه نارضایتی ها باید کار سرعت بیشتری گرفته و سه قوا دست به دست هم دهند تا کار بیش از این پیش برود و همه سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز به دنبال هم پیگیری شوند.
وی با اشاره به این که اگر ثروت ملی در کشور رونق یابد خود به خود عدالت اجتماعی نیز حاکم خواهد شد،خاطر نشان کرد:افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی به حساب می آیند که باید این دو را در کنار هم داشت.
کرد زنگنه در ادامه گفت:مردم ثروتمند می توانند کشور ثروتمند درست کنند، بنابراین باید به حمایت از آن ها بپردازیم.
مدیر عامل سازمان خصوصی سازی هم چنین به مخالفان خصوصی سازی در واگذاری ها اشاره کرد و گفت:با توجه به این که مقام معظم رهبری نیز به این نکته اذعان کردند که یک گروه خارجی هستند که نمی خواهند نظام اسلامی سرعت پیدا کند و یک گروه داخلی هم هستند که منافعی دارند و حاظر نیستند از این منافع برای واگذاری ها دست بکشند،بنابراین باید با این گروه نیز به مقابله پرداخت تا این که خصوصی سازی رونق پیدا کند و اهداف اساسی محقق شوند.
حاجی بابایی،عضو هیئت رئیسه مجلس:
تکلیف قوای سه گانه در خصوص اجرایی شدن اصل 44 سنگین تر شد حمید رضا حاجی بابایی در حاشیه این دیدار دست اندرکاران اجرای اصل 44 با مقام معظم رهبری که اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،رؤسای کمیسیون های تخصصی و اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی نیز در آن حضور داشتند،با بیان این که تکلیف قوای سه گانه در خصوص اجرایی شدن اصل 44 سنگین تر از گذشته شده است،گفت:این دیدار در رابطه با اجرای اصل 44 و گذشت یک و نیم سال از ابلاغ اجرای صدر و ذیل اصل 44 قانون اساسی و بند ج آن در رابطه با خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی کشور و تسهیل این مسیر توسط مجلس،دولت و قوه قضاییه بود.
وی با اشاره به رضایتمندی مقام معظم رهبری از روند کار اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد:این جلسه در راستای سهم و درک مشترک میان قوای سه گانه تشکیل شده بود تا گرایش های مختلف بتوانند با هم در این خصوص به نتیجه برسند و ساختارها و قوانین موضوعه را به نوعی پیش ببرند که کار اجرایی شود.
نماینده مردم همدان با تاکید بر این که سخنان مقام معظم رهبری،راه را برای اجرایی شدن اصل 44 توسط مجلس،دولت و قوه قضاییه هموارتر کرد،اظهار داشت:مقام معظم رهبری با سخنان امروز خود تکلیف قوای سه گانه را در خصوص اجرایی شدن اصل 44 سنگین تر کردند تا راه نجات کشور، سهل تر شود.
به گفته ی وی،سخنان مقام معظم رهبری هم در رابطه با جایگاه،تعریف توسعه و عدالت در اسلام و هم در رابطه با شیوه ها و عملکرد اصل 44 بود.زیرا اراده ی ملی باید برای اصل 44 به وجود آید تا با وحدت بین قوا بتوان در مسیر آن قدم های خوبی برداشت.
محبی نیا،عضو هیئت رئیسه مجلس:
بی توجهی به سیاست های ابلاغی اصل 44 سیاست های میان مدت را عقیم می کند نماینده مردم میاندوآب،شاهین دژ و تکاب در خانه ملت،یکی از گرفتاری ها و مشکلات جهان اسلام را عدم تفسیر صحیح و اقدام به موقع در قبال ندای رهبران دانست.
جهانبخش محبی نیا با اشاره به دیدار دست اندرکاران اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی با مقام معظم رهبری،تصریح کرد:تفسیر شایسته از دگرگونی های زمان ما را به حرکتی سریع اما دقیق فرا می خواند.
نماینده مردم میاندوآب تولید ثروت و آموزه پاسداشت سرمایه نه از نوع سازمان یافته و سلطه جوی قرن بیستمی کاپیتالیسم را از بدیهات مکتب اسلام دانست و گفت: این مسأله در قفس تنگ و نظرات قالبی عده ای از سوسیالیسم های مسلمان نما، سیاست طلبان یارگریز و مدعیان بدعمل گرفتار آمده است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد:رهبر معظم انقلاب که هیچ وقت در کلام و بیان گرفتار هیجان نشده اند،فرموده اند که پیشرفت در عرصه اقتصاد رضایتبخش نیست و با تحولات علمی،سیاسی و فرهنگی بعد از انقلاب هماهنگی ندارد.
به گفته وی،مقام معظم رهبری در چرایی این تندروی می گوید که اهمیت سیاست ها درک نشده است،به پس زمینه ها توجه نشده و موضوع واحد را به تفسیرهای متفاوت،متضاد و ناهمگن در عرصه عمل
(صفحه 9)
مبتلا کرده ایم.
وی با بیان اینکه یکی از یاران حضرت امام(ره)این ابلاغ را با فرمان حضرت امام(ره) در شکست حصر آبادان مشابه دانسته است، تأکید کرد:باید با تأسی از شهیدانی چون همت،باکری،زین الدین،بروجردی،کاظمی و هزاران لاله خونین دفاع مقدس عزم ها را جزم کرد.
به اعتقاد محبی نیا اگر به سیاست های ابلاغی رهبری توجه نشود،برنامه های تدارک دیده شده و مصوب در سیاست های میان مدت معنی برنامه پنج ساله چهارم و سیاست های بلندمدت یعنی چشم انداز بیست ساله عقیم خواهد ماند.
وی با تأکید بر اینکه سران قوا که به عنوان انسان هایی فهیم،دانشگاهی و حوزوی و اهل علم و فضیلت به شمار می آیند، مسئولیتی بس عظیم دارند،گفت:سران قوا باید در اختصاص وقت و ابداع شیوه های نوین عمل به سیاست ها دفاع خوبی از عملکردشان داشته باشند.
وی افزود:اعضای هیأت رئیسه کمیسیون های برنامه و بودجه،اقتصاد، صنایع،کشاورزی و انرژی باید لوایح، طرح ها و بودجه و مدیریت بر کمیسیون ها را هماهنگ با سیاست های ابلاغ شده کنند.
گرانمایه پور،عضو کمیسیون تلفیق:
مغایرت های اصل 44 با قانون تجارت باید بطرف شود نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:در اجرای سیاست های صریح و شفاف اصل 44 قانون اساسی هیچ خلل و تردیدی وجود ندارد.
اصغر گرانمایه پور با اشاره به انحراف ناخواسته در اهداف اولیه سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی،گفت:ابتدا سیاست های اصل 44 قانون اساسی به نسبت 20 درصد دولت،80 درصد بخش خصوصی به سران قوا ابلاغ شد و سپس با پیشنهاد رئیس جمهور بخشی از شرکت ها و کارخانجات در قالب سهام عدالت گنجانده شد؛بنابراین موضوع واگذاری سهام در قالب سهام عدالت در اهداف اولیه سیاست های ابلاغی نبود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 86 تاکید کرد:هدف اصلی از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی این بوده است که 80 درصد اقتصاد،غیردولتی اداره شود.حال اگر سهام داران سهام عدالت اجازه اداره واحدها را نداشته باشند،هدف قانون گذار با چالش بنیادین مواجه می شود.
او با اشاره به رویکرد امدادی سهام عدالت،ابراز عقیده کرد:سهام عدالت نمی تواند رویکرد تغییر شاکله اقتصاد دولتی به غیردولتی را پوشش دهد،به همین دلیل این رویکرد،ابتدا در سیاست های ابلاغی،تعریف نشد؛بنابراین دولت در لایحه«اجرایی کردن سیاست های اصل 44 قانون اساسی»باید ساز و کاری تعریف کند که مغایرت بین اهداف اولیه سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون تجارت بر طرف شود.
گرانمایه پور تأکید کرد:انتظار داریم دولت در لایحه اجرایی کردن سیاست های اصل 44 قانون اساسی به این موضوع حساس، توجه کند.
نماینده کاشان با یادآوری پیامدهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اجرا نشدن اهداف اولیه سیاست های اصل 44،گفت: پیامدهای اجرا نشدن سیاست های اصل 44 از حیث سیاسی و اجتماعی می تواند در کنار افزایش تورم و گرانی روزافزون موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم و به تبع بالا گرفتن نارضایتی اجتماعی شود.همچنان که طی ماه های اخیر افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات که در مسکن و مصالح ساختمانی نمود بیشتری داشته است،به شدت موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه،بر طرف شدن اشکال بنیادین سیاست های اصل 44 قانون اساسی را بستگی به جلسه سران سه قوه دانست که مخاطب اصلی سیاست ها ابلاغی هستند،سپس تاکید کرد:دولت نسبت سهام عدالت را در واگذاری ها تعدیل کند تا مشکل ساختاری اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر طرف شود.
گرانمایه پور دلیل ابلاغ سیاست ها به سران قوا را محکم و منطقی وارد عمل شدن هر سه قوه به ویژه قوه قضاییه دانست و تصریح کرد:قوای سه گانه به ویژه قوه قضاییه باید قاطعانه با متخلفان برخورد کند.
عضو کمیته امور عمومی و دفاعی، واگذاری اقتصاد دولتی به بخش غیردولتی را الگویی دانست که کشورهای پیشرفته صنعتی و اقتصادی سال هاست با موفقیت آن را اجرا کرده اند،سپس یادآور شد:اگر ژاپن و کره دیروز،مبدل به کشورهای صنعتی امروز می شوند یا کشور مالزی به واسطه چشم انداز 2020 به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور صنعتی است به این دلیل است که بر عکس ایران به کارآمدی بدنه دولت،میدان دادن به مردم و شکوفایی استعدادها اهمیت ویژه ای داده اند.
گرانمایه پور با تاکید بر این که توجه دولت به بخش خصوصی موجب رشد کمی کیفی شرکت های بخش خصوصی در میدان رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات و خدمات و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی می شود، خاطرنشان کرد:نمونه کوچکی از واگذاری امور به بخش خصوصی،اجازه به شرکت های بخش خصوصی برای خدمات رسانی تلفن همراه بود. از زمانی که به یکی دو شرکت مجوز ارائه سرویس های تلفن همراه داده شد،دولت نیز در رقابت با آنها مجبور به کاهش قیمت سیم کارت و قسطی کردن سیم کارت های دولتی شد.در رقابت بین بخش های دولتی و خصوصی،تعداد سیم کارت و کیفیت خدمات تلفن همراه به سرعت بهبود و متنوع تر ولی قیمت ها رشد نزولی یافته است.حال اگر دولت در همه امور رویکردش را تغییر دهد،رضایت عمومی قطعی است.
پایان مقاله