اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله

مقدمه
ماهیّت و ساختار اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از مباحث مهمّی است که تا کنون کم تر به آن پرداخته شده است. اولین فردی که این ضرورت را شناخت و برای تبیین آن به تحقیق پرداخت، فقیه بزرگوار، حضرت آیة اللّه سید محمدباقر صدر بود. او مکاتب گوناگون شرق و غرب را با تیزبینی و دقت خاصّ خود مورد بررسی قرار داد. نتیجه تحقیقات او، چراغ فروزانی فرا راه محقّقان افروخته و تحقیقات در این زمینه را جهت داده است. ولی همین اندیشه ها کم تر مورد مداقّه قرار گرفته است. شاید به همین دلیل به نظر می رسد در این باره پیشرفت علمی چندانی به وجود نیامده است.
در این مقاله، ابتدا اندیشه های شهید صدر رحمه الله در باب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی به صورت مستند بیان شده، سپس با یکی از شاگردان برجسته ایشان پیرامون برخی ابهامات و خلأها به گفت وگو می پردازیم.
اقتصاد اسلامی در نظر شهید صدر رحمه الله
نخستین مطلبی که شهید صدر رحمه الله در اقتصاد اسلامی به دنبال آن است پاسخ به این پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامی چیست و ماهیت و ساختار آن چگونه است؟
او معتقد است، آن چه اسلام ارائه می دهد مذهب اقتصادی(1) اسلام است؛ یعنی اقتصاد اسلامی ارائه دهنده روشی عادلانه جهت تنظیم زندگی اقتصادی است و هیچ گاه در پی اکتشافات علمی در حوزه اقتصاد نیست. از باب مثال، اسلام در حجاز به دنبال کشف علل و
(صفحه 23) 
عوامل ربا نبود، بلکه آن را ممنوع ساخت و نظام جدیدی بر اساس مضاربه، در عرصه فعالیت اقتصادی جایگزین نظام ربوی نمود. بنابراین اقتصاد اسلامی، تفسیر عینی از واقع نیست، بلکه انقلابی جهت دگرگون کردن واقع غیر مطلوب و تحوّل آن به سوی وضعیّت مطلوب است.(2)
شهید صدر رحمه الله برای آن که ابعاد ماهیّت و ساختار اصلی اقتصاد اسلامی را بیان نماید، موضوعاتی از این قبیل را مورد بررسی قرار داده است:
1 مذهب اقتصادی
2 علم اقتصاد
3 تفاوت های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد
4 علم اقتصاد در اسلام
5 مذهب اقتصادی در اسلام
6 مبانی اقتصاد اسلامی
7 نظام اقتصادی اسلام
8 گستره مذهب اقتصادی اسلام
9 روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
10 منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
11 مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احکام و مفاهیم
جهت دستیابی به اندیشه های او در موارد فوق، نوشته ها و مکتوباتش مورد استفاده قرار می گیرد.
1 مذهب اقتصادی
به اعتقاد شهید صدر مذهب اقتصادی عبارت از مجموعه نظریّات اساسی است که به بررسی و حل معضلات مسائل اقتصادی می پردازد. این قواعد و نظرّیات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادی مطرح است. از باب نمونه، اصل «آزادی اقتصادی» در عرصه فرهنگ لیبرالیسم اقتصادی، یکی از آن قواعد و نظریّات است.(3)
2 علم اقتصاد
در نظر شهید صدر رحمه الله ، علم اقتصاد عبارت است از: علمی که پدیده های اقتصادی را تفسیر می کند و ارتباطشان را با اسباب و علل آن ها بیان می دارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاکم بین پدیده های عینی را کشف می کند. علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اکتشاف
(صفحه 24) 
پدیده های اقتصادی عینی و شناسایی علل و آثار و منعکس کننده قوانین و روابط بین آن ها است. پس رسالت دانش اقتصاد، کشف پدیده های اقتصادی و تحصیل علل و قوانین حاکم بر آن هاست.(4)
3 تفاوت های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد
شهید صدر رحمه الله تفاوت های علم و مذهب اقتصادی را این چنین بیان می دارد.
1 مذهب اقتصادی با معیار و مقیاس اخلاقی و ارزشی عدالت به ارزیابی وضعیّت موجود در ارتباط با وضعیّت مطلوب می پردازد؛ امّا دانش اقتصاد بدون هیچ گونه ارزیابی، مسؤول کشف پدیده های حیات اقتصادی و علل و اسباب آن هاست.(5)
2 مذهب اقتصادی، مسئول ایجاد روشی عادلانه در قلمرو فعّالیّت اقتصادی است؛ یعنی دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایده اش درباره عدالت است؛ امّا علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسی جریان حاکم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.(6)
3 دانش اقتصاد پدیده های اقتصادی را به وسیله ابزار علمی، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و از آن طریق قوانین اقتصادی را کشف می کند؛ اما مذهب اقتصادی هرگز با معیار تجربه علمی دنبال ایفای نقش و رسالت خود نیست، بلکه حوادث اقتصادی را با نظر داشت ویژه ای که درباره عدالت دارد، رسیدگی می نماید.(7)
4 علم اقتصاد در اسلام
چنان چه گذشت شهید صدر رحمه الله معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی «مذهب اقتصادی» است نه علم اقتصاد، و تصریح می کند که علم اقتصاد اسلامی نداریم.(8)
البته ایشان اظهار می دارد که این سخن به این معنا نیست که در اقتصاد اسلامی نمی توانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلکه در جامعه اسلامی وقتی اقتصاد اسلامی در تمام قلمروهای آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسّم پیدا کرد، آن گاه عالِم اقتصاد می تواند پدیده های اقتصادی را کشف و تفسیر کند، روابط بین آن ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آن ها دست یابد و علم اقتصاد اسلامی را تبیین و ارائه نماید. کما این که علمای اقتصاد سرمایه داری نیز به همین روش عمل کردند؛ یعنی ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاصّ خود از مذهب اقتصاد سرمایه داری پیاده کردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایه داری رفتند.(9)
سپس شهید صدر در پاسخ به این سؤال که چگونه و در چه زمانی امکان وضع علم
(صفحه 25) 
اقتصاد اسلامی به وجود می آید، پاسخ می دهند، تفسیر علمی برای پدیده های حیات اقتصادی بر دو امر استوار است:
اوّل. جمع پدیده های اقتصادی از طریق تجربه حیات واقعی و تنظیم علمی آن، به گونه ای که قوانین و شروط خاصّ حاکم بر آن جنبه از حیات کشف شود.
دوم. آغاز کردن بحث علمی از مسلّمات معیّنی که مفروض گرفته می شوند و استنتاج توجیه اقتصادی و سیر پدیده ها از آن ها.
تفسیر علمی براساس طریق اوّل ممکن نیست؛ زیرا مذهب اقتصادی اسلام در جهان واقع، تحقّق نیافته است ... و تفسیر علمی براساس طریق دوم امر ممکنی است و می توان این طریق را برای توضیح بعضی حقایق که حیات اقتصادی را در اجتماع اسلامی ممتاز می نماید به کار برد؛ به این ترتیب که از فروض معیّنی در مذهب شروع نمود و آثار آن ها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج کرد و براساس این فروض مذهبی، نظریات عامّی را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامی وضع نمود ... . ولی این گونه تفسیرها تا وقتی مواد بررسی علمی، یعنی تجارب محسوس واقعی، جمع نگردد، نمی تواند به دقّت، مفهوم علمی شاملی را برای حیات اقتصادی در جامعه اسلامی به وجود آورد.
5 مذهب اقتصادی اسلام
یکی از مهم ترین پرسش هایی که فکر مسلمانان را به خود معطوف داشته، پرسش از مذهب اقتصادی در اسلام است. آیا اسلام مذهبی اقتصادی برای حل معضلات و تنگناهای اقتصادی ارائه داده است؟ از دیدگاه شهید صدر وجود مذهب اقتصادی در اسلام از راه های متعدّدی قابل اثبات است.(10)
1 5 گستردگی و عمومیّت دین اسلام
جامعیّت شریعت اسلامی از راه جست و جو در قوانین اسلامی، در ابعاد مختلف زندگی، قابل مشاهده است؛ کما این که در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است. روایات فراوانی در کتب روایی ما وجود دارد که دلیل بر جامعیّت دین اسلام در ارائه راه حل های مناسب برای همه نیازمندی های بشر است.
عن الصادق علیه السلام ، انه قال: فیها [ الشریعة الاسلامیة ] کل ما یحتاج الناس الیه، ولیس من قضیة الاوهی فیها حتی ارش الخدش(11) امام صادق علیه السلام می فرماید: در شریعت اسلامی ضابطه و قانون هر چیزی را که مردم به آن نیاز داشته باشند، وجود دارد؛ حتی دیه خراش.
(صفحه 26) 
از این روایت و همانند آن مشخّص می گردد که اسلام برای کم ترین مشکلات؛ یعنی دیه خراش، قانون ارائه نموده است، پس آیا معقول است در مورد مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامی که زمینی را آباد می کند، معدنی را استخراج می کند و ... مشخص نکرده باشد؟!
این روایت به روشنی اعلام می کند، اعتقاد کسانی که می گویند: اسلام تنها برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، امّا در مورد روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه ای ندارد، باطل است. به علاوه، این سخن، خود، نوعی تناقض است؛ زیرا نمی توان روش فردی را از روابط اجتماعی جدا دانست. نظام های اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس می شود و افراد جامعه آن را اجرا می کنند. نظام اسلام، سلوک مسلمان را هنگامی که می خواهد از کسی قرض بگیرد، یا کارگری را اجیر کند و ... ، تنظیم می کند.
بنابراین، هرگونه تفکیک بین سلوک فردی و اجتماعی منجر به تناقض می گردد و برای پرهیز از چنین تناقضی آشکار، باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام کامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم.
2 5 تطبیق مذهب اقتصادی
مسلمانان در صدر اسلام با توجّه به مشکلات و احتیاجات اقتصادی خود، به نحو اجتماعی زندگی می کردند. اگر تاریخ دوران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را مورد مطالعه قرار دهیم، نمی توانیم آن را بدون نظام اقتصادی بیابیم، زیرا هیچ جامعه ای منهای مذهب اقتصادی و بدون داشتن قانون در زمینه های تولید و توزیع، شکل نخواهد گرفت. بنابراین، در دوران رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، اقتصاد جامعه براساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره می شد.(12)
ممکن است کسی بر این بیان شهید رحمه الله چنین خرده گیری کند: ما می پذیریم که اسلام در عصر رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دارای مذهب اقتصادی جهت تنظیم امور اقتصادی و حل مشکلات آن بود، امّا این امر به علّت ساده و ابتدایی بودن شکل و روابط تولید و توزیع، امکان داشت؛ ولی در دنیای امروز که ابزار تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرده و روابط اقتصادی به شدّت پیچیده شده، نظام اقتصادی صدر اسلام کارآمدی خود را از دست داده است و نمی تواند در تنظیم امور اقتصادی و رفع معضلات آن مفید باشد.
پاسخ روشن این اشکال را بر عهده دانشورانی که سال ها در درس و بحث شهیدصدر رحمه الله
(صفحه 27) 
حضور داشته اند می گذاریم، ولی فقط در این حد اشاره می کنیم که مذهب اقتصادی ای که او مطرح کرده، در هر وضع اقتصادی قابل رعایت است. نظریّات اساسی پیرامون مالکیّت، آزادی اقتصادی، نرخ بهره و ... ، در هر وضع اقتصادی قابل پیگیری و رعایت است و هیچ ربطی به شکل پیشرفته ابزار تولید و توزیع و روابط پیچیده اقتصادی در چرخه تولید و توزیع ندارد. چنان که نظام سرمایه داری نیز به رغم پیشرفت های مذکور، نظریه های اساسی خود را حفظ کرده است.
6 مبانی اقتصاد اسلامی
مبانی اصلی «مذهب اجتماعی» اسلام از عناصر سه گانه تشکیل یافته است:
1 عقیده : قاعده ای اساسی در تفکّر اسلامی است که دیدگاه اصلی مسلمان را درباره خدا و جهان هستی مشخص می سازد.
2 مفاهیم : دیدگاه اسلام را درباره تفسیر اشیا منعکس می سازد و این انعکاس در پرتو نوع عقیده اسلامی صورت می پذیرد.
3 عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند؛ زیرا مفهوم، یک ایده و نظرّیه درباره یک واقع معین است که هم در روح انسان، فهم و شعور خاصّی را نمایان می سازد و هم جهات عاطفی انسان را در برابر آن واقع، مشخّص می کند.
بنابراین، عواطف اسلامی زاییده مفاهیم و مفاهیم نیز به نوبه خود برگرفته از عقاید اسلامی اند.
آن گاه شهید صدر رحمه الله ارتباط هر یک از عناصر سه گانه فوق را با مذهب اقتصادی بیان می کند:
1 عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار می کند که در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعّالیّت های اقتصادی خود را سامان دهد. مذهب اقتصادی اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می گردد که مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی پیدا کند.(13)
2 اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی مرتبط است. از باب نمونه، اسلام مالکیّت را به عنوان حقّی که در بردارنده رسالتی است می شناسد، نه به عنوان یک تسلّط مطلق. چنین تفسیری از مالکیّت، نقش به سزایی در چگونگی بهره مند شدن از حقّ مالکیّت خصوصی و تعیین آن دارد. بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
(صفحه 28) 
3 اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی که براساس مفاهیم اسلامی پی ریزی شده است ارتباط دارد؛ مثلاً عاطفه برادری و اخوّت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشارکت در غم و شادی های آنان می شود. شکی نیست که این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.(14)
7 نظام اقتصادی اسلام
شهید صدر، علم، مذهب و حقوق اقتصادی را تعریف نموده و رابطه هر یک را با دیگری تبیین کرده، ولی فصلی تحت عنوان نظام اقتصادی نگشوده و در صدد تعریف آن و نشان دادن فرق آن با سه مقوله فوق برنیامده است. ابتدا به نظر می رسد که او فرقی بین نظام و مذهب نمی گذارد و در نظر او این دو یک مفهوم است، درحالی که چنین نیست. در نظر او مذهب مقوله ای مشتمل بر قواعد اساسی ای است که روش حلّ مشکلات حیات بشری را تعیین می نماید، ولی نظام مقوله ای مشتمل بر تحدید روابط بین مردم است. ایشان می نویسند:
مردم در زندگی اجتماعی خود با دو عمل مختلف سر و کار دارند: یکی از آن دو عمل تولید و دیگری عمل توزیع است. مردم از یک سو درگیر جنگ با طبیعت برای مطیع نمودن آن در جهت امیال خود می شوند و در این جنگ تا جایی که تجربیاتشان اجازه می دهد به ابزار تولید مسلّح می گردند، و از سوی دیگر بین خود روابط معینی را به وجود می آورند که براساس آن، رابطه بعضی افراد با بعضی دیگر در شئون مختلف زندگی مشخص می گردد. این روابط همان است که به آن «نظام اجتماعی» می گوییم و درون آن روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید می کند وجود دارد. بنابراین، افراد در عمل تولید کالاهای مورد نیاز خود را از طبیعت به دست می آورند و در نظام اجتماعی که روابط را بین آنان تعیین می کند، آن ها را بین خود تقسیم می نمایند. بدیهی است که عمل تولید مطابق با رشد علم و عمق آن، پیوسته در حال تکامل و تحوّل اساسی است ... کما این که نظام اجتماعی که روابط بعضی مردم را با بعضی دیگر معین می کند با وجود روابط توزیع در آن شکل ثابتی در تاریخ انسان به خود نگرفته بلکه رنگ های مختلفی به اختلاف شرایط و تغییر آن ها پیدا کرده است.(15)
بر این اساس، به نظر شهید صدر، نظام اجتماعی برخلاف مذهب، شکل ثابت ندارد و امری متغیّر است.
8 گستره مذهب اقتصادی اسلام
مذهب اقتصادی اسلام، مشتمل بر دو بخش است:
(صفحه 29) 
الف بخشی که شارع، به نحو منجّز و مشخّص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد.
ب بخش دیگر آن، «منطقة الفراغ» نام دارد که رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامی (ولیّ فقیه) گذاشته شده، تا براساس مقتضیات هر زمان، جهت وصول و دسترسی به اهداف عامّه اقتصاد اسلامی وضع و تقنین گردد.
در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در قلمرو بخش دوم اتّخاذ می نمود، به عنوان نبیّ، که مبلّغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مکانی باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولیّ امر مسلمین موظّف بود احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید. به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادی شریعت، احکام ثابت و دائمی محسوب نمی شود، بلکه متغّیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحوّل قرار می گیرد.(16)
اصول تشریعی در عرصه فعّالیّت های اقتصادی به نحو ثابت و برای تمام عصرها وضع گردیده است. از طرف دیگر، این اصول اساسی باید عمومیّت کافی درباره همه تحوّلات اقتصادی و تمام زمان ها و مکان ها داشته باشد. بنابراین، لازم است جهت پاسخ گویی به تمام مقتضیات زمان ها و مکان ها و متناسب با اهداف اقتصادی، عنصر و ایده پویا و متحرک را دارا باشد.
در گذر زمان، به علّت تکامل امور فنّی و تکنیکی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحوّل می گردد و مشکلات و مسائل جدیدی فرا روی او قرار می گیرد. اسلام باید راه حل های متناسب با آن ها را ارائه دهد. این جاست که ایده «منطقة الفراغ» به کار گرفته شده است و ولیّ فقیه، بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، مقررّاتی را وضع می نماید.(17)
با توجه به مطالب گذشته، اساس حقوقی «منطقة الفراغ» را نباید به عنوان نقص در تشریع یا نوعی اهمال شریعت درباره برخی وقایع و حوادث محسوب نمود، بلکه این امر دلیل بر شمول و قدرت شریعت اسلام در حلّ تمام مسائل و مشکلات در همه عصرهاست. دلیل اثبات این حق برای ولیّ امر مسلمین این آیه است:
یا ایّها الذین امنوا اطیعو اللّه و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم ؛(18) ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و ولیّ امر خود اطاعت کنید.
البته، قلمرو تشریع احکام و قوانین واجب و حرام توسط حاکم اسلامی، منطقه مباح
(صفحه 30) 
شرعی است؛ یعنی ولیّ فقیه مجاز است هرگونه فعّالیّتی را که حرمت یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده باشد، به عنوان دستور و حکم ثانوی، حرام یا واجب اعلام نماید. بدین وسیله وقتی حاکم اسلامی، فعلی را که مباح است منع کند، حرام می شود و اگر به آن امر کند واجب می گردد. امّا ولیّ فقیه حق ندارد به فعلی امر کند که شارع آن را حرام دانسته است. هم چنین اگر فعلی از ناحیه شارع واجب گردد، او حق ندارد آن را منع کند.(19)
9 روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
متفکّرانی که به مطالعه و بررسی در باب اقتصاد اسلامی مشغول هستند، با اقتصادی مواجه می شوند که پیکره اصلی آن قبلاً تکمیل شده است و وظیفه اصلی آن ها کشف آن است. بنابراین، محقّق اقتصاد اسلامی به دنبال کشف مذهب اقتصادی است؛ یعنی «روش اکتشاف» فرا روی محقّق اقتصاد اسلامی در دستیابی به مذهب اقتصادی قرار دارد. برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم که روش آن ها در دستیابی به مذهب اقتصادی «روش تکوین و ابداع» است.
هریک از دو روش فوق ویژگی هایی دارند که در بررسی و مطالعه نمایان می شوند: در روش تکوین، محقّق مستقیما به وضع و تعیین نظریّات اساسی و عمومی مذهب می پردازد. همین ها پیکره اصلی اقتصاد و مذهب اقتصادی را تشکیل می دهند که به عنوان پایه و زیربنا برای قوانین و احکام حقوقی قرار می گیرند. پس در روش «تکوین»، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حرکت می کنیم. امّا در روش «اکتشاف»، حرکت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست؛ یعنی محقّق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقی، مذهب اقتصادی را کشف کند.
البته با روش «اکتشاف»، بخش عظیمی از مذهب اقتصادی قابل وصول است، و برخی دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط می گردد.(20)
10 منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
1 10 قرآن و سنّت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان علیهم السلام )
در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافی از نصوص قرآن کریم و سنّت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع می کنیم و آن گاه به کمک آن ها به استنتاج قواعد اساسی مذهب می پردازیم.(21)
2 10 قانون مدنی و احکام فقهی
مهم ترین منبعی که محقّق اقتصاد اسلامی در کشف مذهب اقتصادی از آن بهره مند می گردد، قانون مدنی و احکام فقهی است. ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان
(صفحه 31) 
جمع آوری می گردد، آن گاه از جمع بندی آن ها می توان قواعد عامّه مذهب اقتصادی را استخراج نمود. نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می شود.
شایان ذکر است انظار فقهی مورد استفاده، لزوما استنباط خود مؤلف نیست و گاهی ممکن است از نظرّیه فقهی مغایر با نظر خود استفاده کند، البته بایستی مستند به روش فقاهتی و نتیجه اجتهاد یکی از فقیهان باشد.
در مطالعه و بررسی احکام و قانون مدنی جهت وصول به مذهب اقتصادی، نباید آن ها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یکدیگر مورد بررسی قرار داد؛ زیرا هدف از مطالعه آن ها کشف قواعد عامّ مذهب اقتصادی است. بنابراین، فقط از جمع بندی و ترکیب احکام می توان به چنین قواعد عامّی دست یافت.(22)
3 10 مفاهیم
مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی می توانند برای اکتشاف مذهب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند؛ البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که در ارتباط با پدیده ها و احکام اقتصادی آن باشند. مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظرّیه ها و آرای اسلامی که تفسیر کننده پدیده های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است، ولی مستقیما بیان کننده حکمی نیست. از باب مثال، اعتقاد به این که «مالکیّت حقّ ذاتی کسی نیست، بلکه امری است جانشینی؛ یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال ها به خداوند تعلّق دارد و اوست که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است» نمایان گر تفسیر خاصّ اسلام از مالکیّت است.
برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک می کنند. از باب مثال، مفهوم مالکیّت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که دلالت بر محدودیّت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی، دارند فراهم می سازد؛ زیرا مالکیّت حقّی ذاتی و غیرقابل استثنا نیست، بلکه تابع مقتضیات جانشینی است.
برخی مفاهیم قاعده و اصلی را ارائه می دهند که ولیّ امر براساس آن، احکام لازم را برای «منطقة الفراغ» تشریع می کند؛ مثل تفسیری که اسلام از تجارت ارائه می دهد، که دولت اسلامی می تواند براساس آن از هر نوع تجارتی که موجب پدید آمدن فاصله طولانی بین تولید و مصرف گردد، جلوگیری نماید.(23)
(صفحه 32) 
4 10 نظام مالی اسلام
نظام مالی نیز مثل قانون مدنی از روبناهای مذهب اقتصادی محسوب می شود و تغییر و تحوّل در آن تابع تغییر و تحوّل مذهب اقتصادی است. همان گونه که از قانون مدنی برای اکتشاف مذهب اقتصادی بهره مند می گردیم، می توانیم از نظام مالی برای وصول به قواعد اساسی مذهب اقتصادی استفاده کنیم. از باب مثال می توان از «الدومین»؛(24) یعنی اموال دولتی نام برد که تحوّلات آن به شدّت تحت تأثیر «اصل آزادی اقتصادی» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادی اقتصادی، تحت تأثیر قرار می گیرد.
بنابراین، از تحوّلات روبنایی نظام مالی عمومی هر اجتماعی می توان به اصول زیربنایی آن که همانا قواعد اساسی مذهب اقتصادی است پی برد.(25)
11 مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احکام و مفاهیم
احکام و مفاهیم، بهترین منبع مطالعه مذهب اقتصادی هستند، دسترسی به احکام و مفاهیم از طریق اجتهاد و به نحو مستقیم از نصوص و روایات امکان پذیر است. و چنین امری همیشه به طور واضح و خالی از شبهه نیست؛ زیرا در بررسی نصوص چه بسا مضامین مختلف و غیر هماهنگ برداشت می شود.
با توجه به فاصله طولانی از زمان صدور تا کنون، احکامی که وضوح و قطعی بودن آن ها یقینی باشد، اندک است و از پنج درصد مجموع احکام فقهی بیش تر نیست. به علاوه، با فرض موثّق بودن راویان، می توان گفت که آن ها هم ممکن است دچار اشتباه شوند. هم چنین ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضیات زندگی خود توجّه داریم و به شرایط پیدایش آن ها، که احتمالاً در فهم موثّرند، دسترسی نداریم. گاهی ممکن است استثنای یک نصّ عام به ما نرسیده باشد.
با این همه، نمی توان گفت که اجتهاد از اعتبار ساقط است؛ زیرا طبق ضوابطی که در علم اصول فقه تبیین شده، مجاز شمرده شده است و مجتهد می تواند براساس آن ضوابط، در استفاده از نصوص برظن اتکا نماید و اگر فتوایش مطابق با واقع نشد، گناهی مرتکب نشده است.
بنابراین، برای دست یافتن به مذهب اقتصادی چاره ای نیست، مگر آن که به یاری احکامی که با اجتهاد ظنّی معینی استنباط شده اند، به نظریّه های اساسی مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم.
امّا اشکال عمده و اساسی در کشف مذهب اقتصادی از طریق احکام و مفاهیم، خطر
(صفحه 33) 
تأثیر شخصیّت مجتهد در اجتهاد است؛ یعنی اگر در کشف احکام و مفاهیم، سلیقه و افکار شخصی محقّق دخالت کند، جنبه حقیقی کشف از بین می رود. این خطر هنگامی تشدید می شود که فاصله بسیاری بین مجتهد و زمان صدور نصوص بیفتد؛ خصوصا وقتی که نصوص از دایره احکام فردی فراتر رفته، بیان گر احکام اجتماعی اسلام باشد.
به رغم موانع و مشکلات بیان شده، مجتهد محقّق در اقتصاد اسلامی ناچار است به وسیله احکامی که از طریق ظّن معتبر به دست آورده است، با مذهب اقتصادی اسلام آشنا گردد.
اکنون با این پرسش مواجه می شویم که آیا هر مذهب اجتهادی را که به وسیله هر مجتهدی استنباط می گردد، باید مذهب اقتصادی کامل همراه با اساس، زیربناها و روبناهای هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آن چه گذشت، جواب منفی است. بنابراین، بین آن چه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان واقع شریعت اسلامی آورده، و احکام و مذهب اقتصادی ای که مجتهد استنباط کرده است، باید فرق گذاشت. نظریّات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی، ناگهانی، ناسازگار و بر اثر اندیشه های ناهماهنگ وضع نشده است، بلکه تشریع واقعی اسلامی دارای اساس و مفاهیم سازگار و منسجم است. چنین باوری ما را بر آن داشت تا احکام را روبنا قرار دهیم و از آن به زیربناهای هماهنگ دست یابیم.
گاهی محقّقی که در صدد اکتشاف مذهب اقتصادی از طریق احکام است، دچار مشکل ناسازگاری بین احکام مستنبطه و مذهب اقتصادی می شود. این امر هنگامی اتفاق می افتد که احکامی که مجتهد استنباط کرده است، هماهنگی و سازگاری کافی برای کشف مذهب اقتصادی را نداشته باشند.
در این هنگام محقّق، اگر می تواند، باید با تأمل بیش تر، احکام مستنبطش را که هماهنگی لازم را برای کشف مذهب اقتصادی واجد هستند، کنار هم قرار دهد و توفیق اکتشاف مذهب اقتصادی را نصیب خود نماید؛ و گرنه تنها راه مناسب آن است که از اجتهادات سایر مجتهدان کمک بگیرد؛ بدین نحو که احکامی از اجتهاد خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد.
این مجموعه به دست آمده ممکن است بیش ترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهادی اسلامی شرعی که بیش ترین استناد را به کتاب و سنّت دارد، کشف شده است. به خاطر همین امر، جامعه اسلامی می تواند از
(صفحه 34) 
میان چندین طرح اجتهادی، آن را به عنوان مذهب اقتصادی خود برای تطبیق و اجرا انتخاب کند.(26)
شهید صدر رحمه الله ، نظّریه خود را درباره ماهیّت اقتصاد اسلامی تبیین کرده که به راستی، با توجّه به شرایط آن زمان، کاری بزرگ و تحسین برانگیز است. با وجود این، همگان را به ادامه تحقیق و تکمیل این نظریّه دعوت نموده است.
برای لبیک گویی به دعوت آن شهید بزرگوار، بر آن شدیم که درباره نقاط ابهام نظریّه ایشان، سؤالاتی را طرح کنیم و از طریق شاگردان ایشان درصدد یافتن پاسخ آن برآییم. در این زمینه، خدمت یکی از شاگردان مبرّز ایشان، حضرت آیة اللّه سید کاظم حائری رسیدیم و به پرسش و پاسخ پرداختیم:
شهید صدر رحمه الله پیکره اقتصاد اسلامی را مشتمل بر دو بخش مکتب (زیربنا) و حقوق (روبنا) دانسته، مفاهیم و عقاید و عواطف را بنیان مکتب معرّفی می کنند و معتقدند پیش از تحقّق بنیان ها و مکتب و حقوق اقتصادی در خارج، تنها می توان بر اساس فرض های اتّخاذ شده از بنیان ها و مکتب اقتصادی به صورت منطقی الگوهای علمی را دریافت کرد. ولی تا وقتی که پیکره اقتصاد اسلامی در خارج تحقّق نیافته است، آزمون این الگوها و تعیین صحّت و سقم آن ها ممکن نیست. بنابراین، تا وقتی که چنین نشود نمی توان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت. سؤال به طور مشخص این است: نظر شما در مورد پیکره اقتصاد اسلامی و دیدگاه شما درباره نظریّات شهید صدر رحمه الله چیست؟
اقتصاد اسلامی می تواند دارای سیستم و علم باشد معنای علم، قانون های واقعی است که بعد از تقیّد به چهارچوب سیستم، بدون اختیار، حکمفرما می شود و به همین دلیل مورد دستور شریعت نخواهد بود، ولی آگاهی از آن ممکن است در بعضی از تصمیم گیری ها مؤثّر شود. سیستم اقتصادی دارای دو مرحله زیربنا و روبنا می باشد و غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات است و غرض از زیربنا نظام های عمومی است که فقه معاملات یا حقوق اقتصادی مبتنی بر آن هاست، از قبیل این که مصادر اصلی تقسیم مال یا تملّک در اسلام چیست، یا این که آیا استفاده مالی بدون انجام دادن کوچک ترین عمل نافع اقتصادی صحیح است یا نه؟
مرحوم شهید صدر، حقوق اقتصادی یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دسته بندی نمودن فتاوای فقهی در روبناها کوشش نموده که آن نظام های عمومی زیربنایی را کشف نماید. نقصی که در کار مرحوم شهید صدر هست آن است که
(صفحه 35) 
فتوای دسته بندی شده در هر باب فتوای یک نفر نیست تا بتوانیم بگوییم که زیربنای اقتصادی، بنا بر فلان رساله عملیّه چنین است، بلکه فتاوای مختلفی از فقیهان مختلف را در هر باب جمع آوری نموده و با ردیف کردن آن ها کشف زیربنا فرموده است. در نتیجه، حجیّت آن زیربناها طبق هیچ یک از رساله های عملیّه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهای اضافه دیگری بنا کنیم، مگر این که ادّعا شود ولیّ فقیه می تواند آن زیربناها را به جهت حلّ ضرورت جامعه از راه ولایت حجیّت بخشد.
به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام که از کتاب و سنّت استنباط می شود، به اضافه مصلحت هایی که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص می دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملکت کافی است.
از بیانات حضرت عالی استفاده می شود راهی که شهید صدر برای کشف مذهب اقتصادی پیموده است از حجیّت شرعی برخوردار نیست. سؤال این است که اگر ما فتوای یک فقیه مثلاً حضرت امام رحمه الله را مبنای کشف قرار دهیم (با صرف نظر از اشکالی که شهید صدر از نظر عملی فرموده اند) آیا آن چه به دست می آید حجیّت دارد؟
مبانی مکتبی یا به تعبیر این جانب، زیربنای اقتصاد اسلامی را به دو بخش می توان تقسیم نمود:
بخش اول: کلّیات بسیار عمومی که می توان آن را در چند بند مختصر خلاصه نمود، مانند این که اسلام یکی از اهداف مهمّش فقرزدایی کامل از جامعه است. استکشاف این گونه از مبانی از آیات و روایات زیاد مشکل نیست.
بخش دوم: مطالب ریزتر است که مرحوم شهید صدر رحمه الله درصدد اکتشاف این بخش بوده، از قبیل تشخیص راه های توزیع ثروت و غیره. مرحوم شهید صدر رحمه الله کوشش فرموده اند که این زیربنا را از این روبنا، یعنی فقه معاملات و حقوق اقتصادی کشف کنند، و مشکلی که در این زمینه هست آن است که آن روبناها به جز از راه های احکام ظاهری، که لزوما مطابق با واقع نیست، به ما نرسیده و در نتیجه، کشف آن مبانی از راه این روبناها به وسیله فتاوای یک فقیه مشکل به نظر می رسد، زیرا فتاوای ظاهری یک فقیه لزوما در آن زمینه هماهنگ نخواهد بود. به این دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله مجبور شده اند که فتاوای علمای مختلف را که در این جهت با هم هماهنگ باشد جمع آوری کنند تا بتوانند از این راه، زیربناها را اکتشاف کنند. این کار از نظر حجیّت موفّق به نظر نمی رسد. امّا پیشنهاد شما راجع به کشف آن مبانی بر اساس فتاوای یک فقیه مانند حضرت امام رحمه الله دارای دو
(صفحه 36) 
مشکل است:
الف: همان گونه که اشاره شد که چون فتاوای فقیهان معمولاً احکام ظاهری است و لزوما مطابق با واقع نیست، هماهنگی خود را در جهت آن مبانی ایدئولوژیک از دست داده است.
ب: بنا بر امکان چنین کاری، باید این کار را خود آن فقیه انجام دهد تا نتایج به دست آمده نیز جزء فتاوای آن فقیه باشد و در نتیجه داخل در ادلّه حجیّت فتاوای او باشد. امّا نتیجه ای که مقدّماتش فتاوای یک فقیه باشد (نه مستقیما کتاب و سنّت) و استنتاجش کار یک فقیه دیگر، دلیلی بر حجیّت ندارد.
فرموده اید: «به عقیده این جانب، خودِ فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام ... که از کتاب و سنّت استنباط می شود، به اضافه مصلحت هایی که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص می دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملکت کافی است.» ما کافی بودن این دو را درک نمی کنیم. آیا مثلاً فقه معاملات ما مسئله بانکداری بدون ربا را حل می کند؟ اصلاً آیا بانکداری با اهداف و وظایفی که در غرب تعریف شده است در نظام اسلامی جایگاهی دارد یا نه؟ و فقه معاملات پاسخ گوی آن است؟ ممکن است بفرمایید در اسلام، نرخ بهره، ربا، حرام است. عرض می کنم آیا نتیجه حرمت ربا این است که ما به فکر بانکداری بدون ربا باشیم؟ آیا اسلام نظام جانشینی برای تجهیز و تخصیص منابع مالی غیر از بانکداری ندارد؟ به علاوه مستحضرید که در چهارچوب فقه معاملات، ممکن است نظام های متعدّد بانکداری ساخته شود که گرچه با فقه معاملات سازگاری دارد، ولی با ملاک ها و اهداف نظام اسلامی سازگار نیست؛ مثلاً فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، از جهت فقهی ممکن است مشکلی نداشته باشد، ولی در مسئله سرمایه گذاری از نظر ملاک همان کارکرد و نتیجه ربا را دارد. به نظر می رسد برای پیاده کردن اسلام، علاوه بر فقه و حقوق اقتصادی، ما نیاز داریم مبانی و چهارچوب ها را نیز استنباط کنیم و الا با حفظ ظاهر شرع از واقع آن دور می شویم.
غرض این جانب از کفایت فقه معاملات و حقوق اقتصادی این نبود که آن چه در کتب فقهی حاضر موجود است کافی است، زیرا کافی نبودن مقدار موجود بسیار روشن است، بلکه غرض این است که:
اوّلاً، باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی خودمان را طبق ادلّه کتاب و سنّت تکمیل کنیم.
ثانیا، با ترکیب بین آن فقه و آن قسم از مبانی مکتبی اقتصادی اسلامی عام، که گفتیم
(صفحه 37) 
اکتشافش آسان است، در صدد تنظیم آن چه نظام اقتصادی نامیدید، برآییم.
ثالثا، این مقدار کار قاعدتا برای تنظیم یک نظام اقتصادی کامل، کافی نخواهد بود و باید دست ولیّ فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه این کار را تکمیل کند (البته در ضمن تشخیص مصلحت زمانی و مکانی).
حضرت عالی فرمودید: نظام اقتصادی اسلام، چهارچوبی است که شریعت اسلام آن را ارائه می کند و بعد از تحقّق آن، علم اقتصاد اسلامی قانون های خارج از وضع و اختیار ما خود به خود جریان پیدا می کند. در حالی که ممکن است گفته شود: تشریع احکام شریعت بدون لحاظ روابط علّی و معلولی خارجی قابل تصوّر نیست و شارع مقدّس با علم به آن روابط، احکام اسلامی را تشریع کرده است. در نتیجه، وقتی ما مدّعی احکام اقتصادی اسلام هستیم، قطعا قبل از آن، علم اقتصاد اسلامی نیز داریم؛ و همان گونه که مبانی کلّی اقتصاد اسلامی باید کشف گردد، قوانین علمی نیز باید کشف شود.
من فکر می کنم هم این نظری که بیان کردید و هم نظر شهید صدر رحمه الله علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصادی اسلام هر دو صحیح است؛ زیرا مجموعه ای از امور تکوینی و جریانات خارجی، خواه ناخواه، در دنیا موجود است؛ چه اقتصاد اسلامی را کشف کنیم و از آن دفاع نماییم، چه موّفق به کشف و دفاع از آن نشویم. اموری هم بعد از آن که اقتصاد اسلامی پیاده شد و شکل گرفت به طور قهری و خارج از اختیار ما به جریان می افتد که جلو آن ها را هم نمی توانیم بگیریم، مگر آن که وضع اقتصادی را عوض کنیم. نظر شهید صدر رحمه الله که می فرمایند: علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصاد اسلامی جریان پیدا می کند، این است که بعد از پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام، می توانیم رابطه هایی را بین پدیده های اقتصادی کشف کنیم که چه بسا قبل از پیاده کردن نظام اقتصادی وجود نداشت. بنابراین، این مطلب با آن نظرّیه که می گوید مجموعه ای از روابط علّی و معلولی ورای احکام در خارج موجود هست، که این احکام بر اساس آن ها وضع شده اند، منافاتی ندارد.
چگونه می توان آن بخش از روابط علّی و معلولی را که شارع قبل از وضع احکام اسلامی به آن توجّه دارد، کشف کرد؟
راه کشف آن، همان علم اقتصاد معروف است؛ مثلاً هرچه از زمینی بهره برداری شود، توان بازدهی آن کم می شود. این یک قانون تکوینی است که از کتاب و سنّت استفاده نمی شود، ولی ممکن است آیه ای از قرآن یا روایتی هم بر آن دلالت کند؛ اما به نحو عموم،
(صفحه 38) 
لزومی ندارد مصدر آن، کتاب و سنّت باشد؛ بلکه این از اسرار جهان تکوین است که راه رسیدن به آن اکتشافات علمی روز است.
ممکن است گفته شود که اگر خداوند متعال انسان ها را آزاد می گذاشت، روابط علّی و معلولی ناشی از رفتارهای انسان در جهان حاکم می شد و برخی از احکام اسلام به جهت تغییر آن رفتارها وضع شده است تا در پی آن، روابط علّی و معلولی حاکم نیز تغییر نماید.
نظر شما در بعضی زمینه ها درست است، ولی برخی روابط علّی و معلولی وجود دارد که اسلام درصدد عوض کردن آن ها نیست؛ بلکه آن ها سبب شده اند که اسلام شریعت و احکامش را این چنین وضع نماید. بنابراین، هر دو نظر درست است و با هم تنافی ندارد. امّا این که اسلام آن رفتارها را عوض کرده است یا نه، یعنی برخلاف آن رفتارهای طبیعی مردم حکم وضع کرده است یا نه، باید از کتاب و سنّت کشف گردد.
فرمودید گاهی در کتاب و سنّت ممکن است قضایای علمی بیان شود. آیا این تعداد قضایا آن چنان زیاد هستند که با جمع آوری آن ها بتوان به مسائل علمی از جمله به علم اقتصاد اسلامی دست یافت؟
بیان قضایای علمی در کتاب و سنّت کم نیست، ولی من فکر می کنم آن بخشی که مربوط به اقتصاد است آن چنان زیاد نباشد که ما را از کشف های علمی روز بی نیاز کند.
فرمودید روشی که شهید صدر رحمه الله برای کشف زیربناها به کار بردند حجّت نیست. در حالی که ممکن است گفته شود: این زیربناها قواعد علمی نیستند تا از حجیّت یا عدم حجیّت آن ها بحث کنیم؛ بلکه قواعد کلی ای هستند که یکی از کاربردهای آن این است که ولیّ فقیه و حاکم وقت بتواند از آن ها استفاده کرده، در «منطقة الفراغ» حکم ولایی صادر نماید.
این مطلب خوب است. من هم می خواستم به شما همین را پیشنهاد کنم. من به خودِ شهید صدر رحمه الله عرض کردم که شما بعضی فتاوای دیگران را که خود شما آن ها را قبول ندارید با برخی فتاوای خودتان جمع کرده، در کنار هم قرار دادید، آن گاه یک قدر مشترک و جامع از آن ها اخذ کردید و زیربناها را کشف نمودید. این کار شما چه حجیّت و اثری دارد؟ اگر هیچ اثری در عمل خارجی ما ندارد، پس چرا این زحمت را بکشیم؟ و اگر اثری در عمل خارجی ما دارد، به چه دلیلی حجّت است؟
ایشان فرمودند: «نظر من این است که ما یک چیزی را که نسبتا معتدل و منسجم باشد، ارائه می دهیم و بر پایه آن، کتاب «اقتصادنا» را می نویسیم و ممکن است کسی هم به نحو دیگری عمل نمایدوکتابی به نام «اقتصادنا» بنویسد که تا حدّی با روش و کتاب ما فرق
(صفحه 39) 
کند. آن گاه ولیّ فقیه هر دو را ملاحظه می کند و هر کدام را پسندید به عنوان ولایت اجرا می کند.»
من هم همین پیشنهاد را به شما می کنم. آن بخش اول اقتصادی که نیازی به حکم ولیّ فقیه نداشته باشد و آن را از طریق فتوا تکمیل کنیم ممکن است، امّا من فکر می کنم موارد آن زیاد نباشد و موفقیّت از این طریق کم باشد. آن چه بیش تر مفید است کاری است که شهید صدر رحمه الله انجام داده اند.
این قواعد کلّی که از راه فوق به دست می آید، نه کاشف از واقع است و نه حجیّت دارد؛ پس چگونه می توانیم آن را به اسلام منتسب کنیم و بگوییم ولیّ فقیه حق دارد در «منطقة الفراغ» بر پایه آن حکم صادر کند؟
به نظر من ولیّ فقیه دو وظیفه دارد:
1. توجّه به مصالح جامعه بر اساس شرایط زمان و مکان؛ چنان که در همه شرایع با صرف نظر از تفاوت معصوم و غیر معصوم وظیفه تمام اولیا این است که مصالح مولّی علیه را در نظر بگیرند. ولیّ فقیه نیز در یک سطحی، ولیّ جامعه است و باید مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد؛ مصالحی که به اختلاف زمان و مکان یقینا فرق می کند.
2. نزدیک کردن جامعه و بخش اقتصاد آن به اهداف الهی و شریعت اسلام. این امر ممکن است با صدور احکام قطعی، ظنّی یا حتّی حدسی صورت پذیرد. هرچند چنین ظّن و حدس نمی تواند برای مفتی حجّت باشد تا بر پایه آن فتوا بدهد، امّا ولیّ فقیه برای اداره جامعه با رجوع به مشاورانی خبره و در نظر گرفتن مصالح جامعه، حتّی در اموری که نمی شود به قطع رسید، با احتمال راجح هم می تواند حکم و دستور صادر کند.
بنابراین، به نظر شما ولیّ فقیه حقّ استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، امّا فقیهان دیگر ندارند.
در صورتی که راه بهتری پیدا نکند، حق دارد، امّا فقیهان دیگر چنین حقّی ندارند؛ زیرا فقیه کارش کشف واقع است.
فرمودید: اگر بخواهیم کلّ نظام اسلامی را بدون در نظر گرفتن ولایت (احکام ولایی) به طریق فتاوا از شریعت استفاده کنیم، با اشکالاتی مواجه می شویم؛ اگرچه از فتوای چند فقیه یا یک فقیه استفاده کنیم. آیا اگر برای استنباط قواعد فقهیّه، نه حکم فقهی، مستقیما به آیات و
(صفحه 40) 
روایات رجوع کنیم، این راه کافی به نظر نمی رسد؟
این کار در حّد خودش ممکن و مفید است، امّا دایره اش تنگ خواهد شد. به همین دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله به دنبال فتاوا رفت، نه آیات و روایات.
مرحوم شهید صدر رحمه الله در منطقه اباحه، «منطقة الفراغ» را درست می کنند. آیا می توانیم نظامی درست کنیم که بدون ولایت هم پاسخ گو باشد؟
ممکن است، امّا پاسخ گوی همه مشکلات ما نخواهد بود. فقط مختصری از مشکلات را می تواند حل کند.
آیا لازمه سخن شما این نیست که بگوییم اسلام دارای مکتب اقتصادی نیست؟
این که اسلام دارای مکتب اقتصادی است، دو معنا دارد:
یک: اسلام به طور یقین، فی علم اللّه ، در عالم ثبوت دارای مکتب اقتصادی است، ولی به جهت ظلم ظالمین به ما نرسیده است؛ یعنی در عالم اثبات اکنون ما دسترسی به آن عالم واقع نداریم و نمی توانیم آن را کشف کنیم.
دو: هر چند دست ما از بسیاری احکام واقعی در عالم ثبوت کوتاه است، ولی به وسیله احکام ظاهرّیه یا از طریق ظّن و تخمین در صورتی که حجّت باشند به مکتب و نظام اقتصادی دسترسی پیدا می کنیم. یا به وسیله ولیّ فقیه در صورت لزوم احکام اقتصادی تشریع و اعمال می شود. به این معنا مکتب و نظام اقتصادی داریم.
این اقتصاد اسلامی نمی شود؛ چگونه چنین چیزی به اسلام نسبت داده می شود؟!
این هم اسلام است؛ یعنی در این روش، هم چهارچوب اسلامی و هم اهداف آن حفظ می شود. مثلاً در اقتصاد اسلامی ربا حرام است؛ بر خلاف اقتصاد سرمایه داری. یک مقدار کمی از اقتصاد اسلامی به طور یقین و بخشی از آن هم به طور ظنّ و تخمینی کشف می شود و در برنامه عملی آن قرار می گیرد.
آیا از گفتار شما می شود این گونه استفاده کرد که در مرحله مکتب، اقتصاد اسلامی داریم، ولی در مرحله نظام سازی و عمل، اقتصاد اسلامی همان اقتصاد مصالح است؟
نه، آن گونه نیست. در اسلام اهدافی وجود دارد، ولی از آن اهداف نمی توانیم نتیجه دقیق بگیریم، مگر به کمک ولیّ فقیه. مثلاً از آیه شریفه «کیلا یکون دولةً بین الاغنیاءِ منکم... »(27) استفاده می شود که اسلام نمی خواهد اموال جامعه در دست تعدادی خاص باشد، ولی در مقام پیاده کردنش، بعضی مصادیق آن را خود اسلام بیان کرده است؛ مثلاً فئ را به ولیّ فقیه واگذار کرد و فرمود: «ما اَفاء اللّه علی رسوله ... ».(28) امّا برای پیاده کردن سایر
(صفحه 41) 
مصادیق آن، ممکن است راه های متعدّدی وجود داشته باشد که مفتی حق ندارد یکی را بر سایرین ترجیح دهد. امّا ولیّ فقیه چنین حقّی دارد.
آیا مقصود شما این است که اسلام فقط مجموعه ای از اصول ارزشی را ارائه کرده تا هرگونه نظامی که خواسته باشیم بسازیم، امّا آن نظام با آن اصول ارزشی تعارض نداشته باشد؟
تنها اصول ارزشی نیست، بلکه مجموعه ای از اصول عملی را هم بیان کرده است؛ مثل بیان مصداق عملی تحقّق «کیلا یکون دولةً بین الاغنیاءِ منکم ... » که بیان شد.
آیا از گفتار شما استفاده نمی شود که منطقه دخالت ولیّ فقیه (منطقه فراغ)، بسیار بیش تر از منطقه تشریع است؟
درست است، امّا در همه آن ها از آن کلیّات معلوم در منطقه تشریع، استفاده می کند.
ولی شما فرمودید آن کلّیات خیلی قلیل اند!
درست است، امّا دامنه استفاده از آن ها گسترده است و همه آن موارد را شامل می شوند. همین آیه «کیلا یکون دولةً بین الاغنیاءِ منکم ... » در همه آن موارد دخیل است.
چرا برای کشف واقع، خداوند متعال راهی پیش روی مردم قرار نداد؟
کشف واقع لازم نیست. آن واقع با ظهور امّام زمان(عج) کشف می شود. مصالحی در بین است که به خاطر آن ها بخشی از آن واقع در اختیار ما قرار نگرفته است. اگر بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، علی علیه السلام و بعد از آن حضرت، سایر ائمه و سرانجام امام زمان (عج) می آمدند و حقایق را برای ما بیان می کردند، خیلی خوب بود، امّا مردم امتحان نمی شدند. «أحسب الناس أن یترکوا اَنْ یقولوا آمنّا و هم لایفتنقون »،(29) تحقق نمی یافت.
از این که با حوصله تمام به سؤالات ما پاسخ گفتید، تشّکر می کنیم و از خداوند متعال، توفیق روز افزون و صحت و سلامت حضرت عالی را مسئلت داریم.
(صفحه 42) 
پی نوشت ها :
1 . برخی، برگردان فارسی «المذهب الاقتصادی» را «مکتب اقتصادی» یا «سیستم اقتصادی» ذکر کرده اند. ما به جهت آن که از این اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متّفقی بین صاحب نظران وجود ندارد، «المذهب الاقتصادی» را بدون برگردان، در این نوشتار می آوریم و مقصود شهید صدر رحمه الله را از آن بیان می کنیم.
2 . ر.ک: سید محمدباقر صدر رحمه الله ، المدرسة الاسلامیة (تهران، مکتبة اعتماد الکاظمی، 1401 ق.)، ص 151 و 179 و همو، اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمی للشهید الصدر رحمه الله ، 1408 ق.)، ص 31 و 331 .
3. اقتصادنا، ص 384 388 .
4 . برای آشنایی بیش تر ر.ک: اقتصادنا، ص 28، 377، 331، 684 و المدرسة الاسلامیة، ص 163، 166، 167 و 170 .
5 . ر.ک: المدرسة الاسلامیة، صص 154، 155، 157، 166 و اقتصادنا، ص 381 .
6 . ر.ک: المدرسة الاسلامیة، ص 139، 163، 167 و 170 .
7 . ر.ک: همان، ص 171، 175 .
8 . همان، ص 140، 151 و 179 و اقتصادنا، صص 31، 330 و 331 .
9 . اقتصادنا، ص 331، 332 و 333 .
10 . ر. ک: المدرسة الاسلامیة، ص 145، 182، 187، 195 و 198 .
11 . همان، ص 183 .
12 . همان، ص 186 187 .
13 . همان، ص 311 .
14 . اقتصادنا، ص 309 و 312 .
15 . همان، ص 321 .
16 . ر.ک: همان، ص 400 402 .
17 . همان، ص 722، 723، 724 و 725 .
18 . نساء(4) آیه 59 .
19 . ر.ک: اقتصادنا، ص 725 726 .
20 . همان، ص 389 391 .
21 . همان، ص 391 و 402 و المدرسة الاسلامیة، صص 184، 187 و 188 .
22 . ر.ک: اقتصادنا، ص 390 395 .
23 . همان، ص 396 400 .
24 . اموالی از قبیل جنگل ها، زمین ها و کارخانه های دولتی که منشأ درآمدهایی برای دولت است .
25 . ر.ک: اقتصادنا، ص 392، 393 و 394 .
26 . همان، ص 402 429 .
27 . حشر(59) آیه 7 .
28 . همان .
29 . عنکبوت(29) آیه 2 .
پایان مقاله