دولت(27) و حاکمیت غالبا در یک دایره با مردم حرکت می کند، و در مجموع فرهنگ عمومی حاکم تا حدود زیادی تعیین کننده سرنوشت مشترک آنان می باشد. زیرا دولت معمولا بر آیند و برآمده از مردم و مردم نیز به نوبه خود در تعامل با دولت زندگی می کنند. جملاتی نظیر «الناس علی دین ملوکهم» و یا مردم استحقاق همان حکومتی را دارند که بر آنان حاکمیت دارد، تأیید کننده این آیه از قرآن کریم است که فرموده «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»
(28) تحولات طبیعی، جنگها، حوادث و تحولات اجتماعی، ظهور شخصیت های استثنایی و به اصطلاح کاریزماتیک پیشرفتها و نوآوری های علمی، به تدریج، غیر مستقیم و غالبا نامرئی و اصطلاح کاریزماتیک پیشرفتها و نوآوری های علمی، به تدریج، غیرمستقیم و غالبا نامرئی و در مواقعی مستقیم، اوضاع و احوال جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند.
اما مسئولیت اساسی دولت ها هدایت و اداره جامعه به سمت اهداف تعیین شده نظام مورد قبول مردم است، لذا می بایست با تعیین استراتژی (خطوط مشی اساسی و بلند مدت)، سیاستگذاری، برنامه ریزی، به کارگیری ابزارها و شیوه های صحیح و شایسته، از حرکت های ناآگاهانه، خود به خودی، بی هدف و بی ثمر جلوگیری نماید. از اینرو مسئولیت دولتها با افزایش جمعیت، پیچیده تر شدن وضعیت جوامع، بالا رفتن انتظارات، ضرورت برقراری حاکمیت قانون و برقراری نظم و امنیت، دائما رو به افزایش و حساسیت بیشتر است. دولت ها موظف می باشند در کلیه امور زندگی انسانها مستقیم و غیرمستقیم نظارت، کنترل و در مواقعی علاوه بر موارد اجتناب ناپذیر مانند سیاست خارجی، امنیت و... دخالت مستقیم و اعمال حاکمیت بکنند.
اگر در گذشته مقولاتی نظیر آموزش، تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی، فرهنگ عمومی، بهداشت عمومی و... از مسئولیت های اساسی و مستقیم دولتها نبود، امروز به صورت یکی از جدی ترین و اساسی ترین دغدغده های دولتهای بزرگ حتی در جهان سوم شده و باید پاسخگوی مردم خود در این زمینه ها باشند.
امروز با عناوینی نظیر خصوصی سازی، واگذاری کارها به مردم، کوچک کردن حجم و سازمان دستگاه های دولتی، اینگونه مسئولیت ها همچنان بر عهده دولتها می باشد. هر چند که افراد و گروه هایی از مردم بر اساس احساس مسئولیت و ایمان و اعقتاد خود تلاشهایی داشته باشند. زیرا تنوع فعالیت های علمی، فناوری، پژوهشی و فرهنگی، ضرورت سرمایه گذاری های کلان را می طلبد که، تأمین تمامی آنها در توان افراد و گروه های غیردولتی نیست. نکته مهم و قابل توجه اینست که سرمایه گذاری و هزینه کردن در این زمینه ها سودآوری و منافع زیادی دارد و در واقع بازگشت سرمایه و هزینه به جامعه تضمین شده و قطعی است. به این دلیل بعضی دولتها اینگونه اعتبارات و هزینه ها را در بخش سرمایه گذاری های زیربنایی، نه هزینه های جاری به حساب می آورند. زیرا استقلال، امنیت و اقتدار ملی با پیشرفتهای علمی، فنی و نوآوری در این زمینه ها گره خورده است.
در سه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع بودجه ناچیزی به این بخش اختصاص داده شد. اظهارات مسئولین دستگاه های ذیربط مبنی بر محدود شدن و در مواردی تعطیل شدن بخش هایی از فعالیت های پژوهشی، مسأله ای است که بارها به صفحات مطبوعات هم کشیده شده است.
امنیت و ثبات مهمترین مسئولیت دولتها که از آنها گریزی ندارند برقراری امنیت و ثبات و همچنین سیاستگذاری و برنامه ریزی می باشد، که به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.
موجودیت و موقعیت و به عبارت دیگر بودن و چگونه بودن یک ملت و کشور در ارتباط مستقیم با امنیت ملی و سیاست های حاکم می باشد. لذا ملاک و معیار ارزیابی صلاحیت و توانایی دولتها در تأمین دو مقوله تعیین کننده و اساسی مزبور می باشد. از اینرو دولتها به هیچوجه حق ندارد در این گونه امور کوچکترین تساهل و یا وادادگی داشته باشند، زیرا در صورت چنین وضعیتی به سرعت از داخل و خارج مورد تهدید و در معرض سقوط قرار می گیرند.
بخشهای آموزشی، علمی و تحقیقاتی بیش از سایر بخش ها نیازمند امنیت عمومی و ثبات اجتماعی می باشند. زیرا لازمه اینگونه فعالیت ها آرامش، امید و اطمینان نسبت به ثمر دهی تلاش های آنها در آینده می باشد. لذا دولتها برای تأمین امنیت معمولاً سازش و انعطافی از خود نشان نمی دهند، و به اصطلاح با این مسأله شوخی نمی کنند. عوامل مؤثر و غیرقابل انکار در برقراری امنیت عمومی و ثبات زمینه ساز توسعه و گسترش علوم، فنون، هنرها و پژوهش های بنیادی و کاربردی عبارتند از:
1 حاکمیت قانون وجود نظم و انضباط زیر بنای امنیت همه جانبه و لازمه آن اعمال قانون و ظهور حاکمیت قانون در کشور است. در یک محیط ناآرام و متشنج امکان علم آموزی، تحقیق و بهره گیری از امکانات برای گسترش علم ضعیف و یا غیرممکن است. در چنین شرایطی فرصت طلبان و دشمنان ومخالفان جامعه و مردم امکان سوءاستفاده و بهره گیری دارند.
2 شایسته سالاری هر گونه تحول مثبت و سازنده، هر پیشرفت ارزشی و به نفع جامعه، نیازمند مدیرانی متعهد متخصص با هوش و قوی است. افرادی که قدر و ارزش علم، عالم، تعلیم، تعلم و تحقیق را بدانند و خود را مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت آنها بدانند. چنین وضعیتی زمینه ساز رشد و بالندگی، علاقمندی و پویایی علمی و هرهنگی خواهد بود. در غیر اینصورت موجب دلسردی، بی تفاوتی و کم ارزش شدن کالای علم و تحقیق می شود!!
3 تعادل و توازن تمامی جنبه ها، ابعاد و پخش های کشور زمانی کارآیی و توفیق دارند که در یک تعادل و توان منطقی باشند. اگر زمانی بخش اقتصاد و زمانی فرهنگ یا سیاست محور کلیه تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها قرار گیرد، قطعا تمام بخش های کشور دچار آشفتگی، عدم تعادل و شکست سیاستها خواهد شد. همچنانکه در دو دهه گذشته شاهد چنین وضعیتی در کشور بوده ایم و آثار سوء آن به اثبات رسیده است.
4 هماهنگی دستگاه های حاکمیت جمع گرایی و جامعه پذیری ایجاب می کند که برای پیشبرد امور، مشارکت، همکاری و مشورت، ارزشهای مقبول و رایج باشند. پی آمد فرهنگ جمعی، هماهنگی و جلوگیری از پراکندگی و مانع هدر رفتن نیروها و امکانات جامعه است.
از اینرو برای تحقق انقلاب علمی و جنبش نرم افزاری حذف فردگرایی وخود محوری در تمام سطوح مدیریت کشور اجتناب ناپذیر است.
سیاستها و برنامه ها پس از برقراری امنیت و ثبات سیاسی اجتماعی نوبت به تدوین سیاستها و اجرای برنامه های مبتنی بر آنها می رسد. اگر چه تفکیک امنیت از سیاستگذاری مقدور نیست ولی اولویت برقراری امنیت به خاطر تثبیت موجودیت و استقرار نظام و پایداری جامعه است و طبعا بخشی از سیاستها نیز مرتبط با تقویت و تحکیم امنیت و پایداری می باشد.
سیاستگزاری و برنامه ریزی دولت در توسعه علمی، فرهنگی و آموزشی و خلاصه بخش نرم افزاری حاکمیت ایجاب می کند که، اولاً با دقت و تأمل و با محاسبه تمامی جوانب و عوامل تأثیر گذار و تأثیرپذیر باشد. ثانیا مسائل روزمره و جزیی، تداوم و استمرار آنها را تهدید و از نظارت و پی گیری خارج ننماید.
«... همه کشورهایی که توسعه پیدا کرده اند علم و نظم و نهاد را پذیرفته اند. دولت هر چند ثمره فرهنگ است، اما مسئولیتی دارد و آن خوب اداره کردن جامعه است. منظور این است که دولت همیشه باید جلوتر از جامعه حرکت کند. باید قوانین توسعه و مملکت داری در جامعه پیاده کند، و باید به آینده و افق پیچیده تر و عمیقتر بیندیشد. مسأله در بسیاری موارد جنبه سلیقه ای (حزبی و شخصی) ندارد.
در حوزه مسائل علمی امکان انتخاب چندان نیست، کشوری که بخواهد صنعتی شود، باید علم را بپذیرد، کشوری که می خواهد کشاورزی خود را مکانیزه (و خودکفا) کند، و مشکل بوروکراسی خود را حل نماید، برای عامه مردم امکانات عمومی ایجاد کند، باید علم را در صحنه تصمیم گیری ها وارد سازد و در چارچوب تصمیم گیری های خود برای شناخت جایی در نظر بگیرد.
«...برای پیاده کردن آنها قواعد تئوریک و چارچوب علمی ارائه کند و رو به آینده داشته باشد»
((29 مدیریت، برنامه ریزی، تصمیم سازی و پی گیری، لازمه پیشرفت و به نتیجه رسیدن جریان علم گرایی، نظریه پردازی و تحقیقات است. از علائم عدم گرایش به پژوهش، تصمیم گیری هایی است که مسئولان و مدیران بدون مطالعه علمی واقع بینانه و همه جانبه انجام می دهند.
«اگر زندگی مردم، عملکرد دستگاه های عمومی و حتی تصمیم گیری نخبگان مورد بررسی قرار بگیرد، مشخص می شود که تحقیق و سنجیده بودن، شیوه متداول بسیاری از آنان نیست.»
از مشخصات و ویژگی های توسعه فرهنگ پژوهش در هر جامعه ای، میزان بودجه ای است که در آن کشور صرف کارهای تحقیقاتی می شود. رقم بودجه تحقیقاتی در سالهای اخیر به خوبی نشان می دهد که امر پژوهش در نگاه مسئولان کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار نیست و در هر کجا که مشکل اقتصادی پیش آمده، اولین بخشی که بودجه آن کاهش یا قطع شده است، بخش فرهنگی و پژوهشی کشور بوده است.
«بودجه تحقیقاتی کشور ما حتی با کشورهایی مانند هند و آرژانتین قابل قیاس نیست، و در شرایطی که کشورهایی مانند کره 2 درصد تولید ناخالص خود را صرف پژوهش می کنند، بودجه تحقیقاتی ایران در سال گذشته حدود 4/0 درصد تولید ناخالص ملی کشور بوده است. معاون پژوهشی وزارت علوم افزوده طبق برنامه سوم در سال 81 باید 75/0 درصد تولید ناخالص ملی به تحقیقات اختصاص می یافت، در صورتی که این رقم در سال 81 عملاً به کمتر از 4/0 درصد رسید... اگر ما نگران آینده کشور هستیم چاره ای جز حساسیت و توجه به پژوهش نداریم.... مسئولان اجرایی (به دلیل فردگرایی و خودمحوری) از نتایج تحقیقات هیچ استفاده ای نمی کنند».
(30) بهر حال به دلیل هزینه های بالای پژوهش و دیر بازده بودن و اتلاف اجباری مقدار زیادی وقت و امکانات و حتی بی نتیجه بودن بخشی از تلاش های تحقیقاتی، دولت ها مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه مجبور به دخالت و تقویت و توسعه آن می باشند. به علاوه برای تأمین زندگی مناسب محققین، باید سیاستها و تصمیمات شایسته اتخاذ می نمایند.