بیش از 50 سال از نگارش کتاب اقتصادنا می گذرد. بسیاری از زوایای این گنجینه بزرگ از معارف اقتصاد اسلامی، نظام های اقتصادی، روش شناسی و فلسفه اقتصادی نه تنها تاکنون ناشناخته مانده بلکه از دیدگاه بنده برخی برداشت های نادرست از آن نیز شده است که فرصت طرح آنها در اینجا نیست. سؤالی که می خواهم توجه شما را به آن جلب کنم این است که نظریات شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» به چه میزان و چگونه می تواند در «اقتصاد ما» به کار گرفته شود و فرآیند مطالعات اقتصاد اسلامی در کشور ما را که بعد از انقلاب اسلامی سرعت گرفت شتاب دهد و نقطه عطفی در این مطالعات باشد.
بنده بر این باورم که شهید صدر نخستین متفکر اسلامی است که قبل از انقلاب اسلامی، مسائل اقتصادی را با رویکرد سیستمی بررسی کرده است. دیدگاه بنده در اقتصاد اسلامی که قبل از انقلاب اسلامی بسیار متأثر از شهید صدر بود بعد از انقلاب اسلامی و استقرار نظام حکومت اسلامی، به «تنظیم و تدبیر امور اقتصادی مسلمین» با حفظ رویکرد سیستمی تغییر جهت داد که یکی از نخستین ثمرات آن برگزاری چندین نشست تخصصی در سال های نخستین انقلاب اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه السلام تحت عنوان «جایگاه احکام و تئوری های اقتصادی در تنظیم امور اقتصادی مسلمین» بود.
برخی نکات مرتبط با این رویکرد را در سخنرانی «نظریۀتعادل عمومی در اقتصاد اسلامی: «رویکرد نظام سازی» در سومین کنگرۀجهانی علوم انسانی اسلامی که آبان ماه 1394 در تهران برگزار شد مطرح نمودم. اکنون می خواهم رابطه دیدگاه شهید صدر با این رویکرد را به اجمال تبیین نمایم. اجازه می خواهم در ادامه عرایضم، برخی نکات را به اجمال عرض کنم:
1- کتاب اقتصادنا حاصل دیدگاه های شهید صدر قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران است و لذا بسیار متأثر از روحیۀانقلابی این عالم فرهیخته در مبارزات علمی با دو نظام اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیسم و اثبات وجود و برتری نظام اقتصاد اسلامی بوده است. اما «نظام سازی» که محور اصلی مطالعات اینجانب در اقتصاد اسلامی بوده و هست، متأثر از استقرار نظام سیاسی اسلامی در ایران است. نکته جالب توجه این است که قبل از آنکه شهید صدر یا هر متفکر دیگری، سازوکار و مدل تحقق انقلاب اسلامی را تبیین و ساختار حکومت اسلامی و نحوه استقرار و کیفیت نهادهای مقوم آن را به زبان علمی توضیح دهند، انقلاب اسلامی در ایران به تحقق رسید.
2- شهید صدر در اقتصادنا با دقت و نبوغ فراوان و توانمندی های علمی کم نظیر، سیستم یا مکتب اقتصادی اسلام را تبیین نمود اما راهکاری برای اجرایی کردن و طراحی ترتیبات نهادی مناسب برای تثبیت آن در عینیت مطرح نکرد. دلیل این امر کاملاً روشن است: با اندک تأمل می توان دریافت که طراحی نظام تدبیر در امور اقتصادی مسلمین و پیاده کردن آن مستلزم استقرار نظام سیاسی اسلامی با همه ارکان و نهادها و روابط و مناسباتی است که بتواند اسباب تحقق اقتصاد اسلامی را فراهم کند و مقوم آن باشد، ضمن آنکه اقتصاد اسلامی در مقام تحقق عینی به سهم خود مقوم نظام سیاسی نیز هست.
بنابراین نظر به اینکه شهید صدر وقوع نظام سیاسی اسلامی را در زمان نگارش کتاب اقتصادنا درک نکرده بود ضرورتاً به مطالعات علمی در رد سرمایه داری و سوسیالیسم و اثبات حقانیت و کارایی نظام اقتصاد اسلامی بسنده نمود. با وجود این، چنانکه در ادامه عرض خواهم کرد، شهید صدر با نبوغ فراوان، زمینه مناسبی را برای پیوند نظام اقتصاد اسلامی با نظام های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر تحولات تاریخ و تمدن اسلامی فراهم کرد، زمینه ای که امروز بنده آن را «تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» نامیده ام.
3- شهید صدر در صفحه 12 کتاب اقتصادنا (جلد اول- چاپ اول، ترجمه محمد کاظم موسوی، 1350 شمسی) چنین می نویسد: «مقصود ما از اقتصاد اسلامی، سیستم (مکتب) اقتصادی است که در این سیستم روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، مجسم می گردد. سیستم اقتصادی اسلام، خود دارای یک پایگاه فکری است که خودِ سیستم، ما را بدان رهنمود می گردد. » و در صفحه 13 ادامه می دهد که «این پایگاه فکری، طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتویی که خودِ سیستم بر مسائل اقتصاد و تاریخ می افکند مشخص می گردد. » ملاحظه می شود که شهید صدر معتقد است که اولاً، هر سیستمی دارای یک مبنای فکری است. ثانیاً درک و کشف این مبنا صرفاً با مشاهده آثار و تبعات و عملکرد همان سیستم در عینیت امکان پذیر است. ثالثاً این مبنا می تواند تحت تأثیر عملکرد همان سیستم باشد. رابعاً در نظام اسلامی، این مبنا تحت تأثیر «بیانات مستقیم اسلام» یا به عبارت دیگر، مجموعه ارزش ها، اخلاق، احکام و در یک کلمه معارف اسلامی نیز هست؛ زیرا که نظام اسلامی برعکس نظام های مادی (سرمایه داری و سوسیالیسم) نظام وحیانی است و کلام وحی نقش اصلی را در این نظام ایفا می کند.
برای تبیین تأثیر مبانی وحیانی بر عملکرد نظام اقتصادی، می توان به مثالی که شهید صدر در صفحات 311 و 312 آورده است مراجعه کرد: «نظام سرمایه داری صورت علمی ندارد و وجود و دلائل خود را از قوانین علم اقتصاد نگرفته است. . . قوانین علمی در اقتصاد سرمایه داری، قوانینی است علمی در چارچوب خاص سیستم سرمایه داری و مانند قوانین طبیعی فیزیک و شیمی قوانین مطلقی نیست که در هر جامعه ای و در هر زمان و مکانی قابل تطبیق و پیاده شدن باشد. . . درک بسیاری از آن قوانین، در شرایط اجتماعی ای که اقتصاد سرمایه داری و افکار و مفاهیم آن بر آن حاکم است، به صورت حقایق عینی هستند. . . بنابراین آن قوانین در جامعه ای که سرمایه داری بر آن تسلط ندارد و افکار آن، جوّ آن جامعه مفروض را نپوشانده باشد نمی تواند عینیت خود را حفظ کند و در آن جامعه پیاده گردد. »
4- شهید صدر مفهوم مبنا در اقتصاد اسلامی را به مفهوم وسیع تر مبنا در نظام اسلامی تعمیم می دهد و لذا بر ضرورت هماهنگی بین نظام های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید دارد، و چنانکه قبلاً گفته شد این همان نکته ای است که امروزه ما از آن تحت عنوان «تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» یاد می کنیم. برای تبیین این نکته به صفحه 371 اقتصادنا مراجعه می کنیم: «شکل عمومی نظام- هر نظامی که باشد- به پایه ای نیاز دارد که با طبیعت و روح آن هماهنگی داشته باشد و به سیستم، عقیده و مفاهیم و عواطفی که با آن سازگار باشد اعطا کند. . . اقتصاد اسلامی در روش و همه جزئیات گسترده خویش پیوستگی دارد و به نوبه خود، همچنین جزئی از شکل عمومی زندگی می باشد، و این شکل دارای پایه ای است که خاص آن می باشد، و جامعه کامل اسلامی هنگامی پدید می آید که شکل و پایه با هم فراهم شوند. »
متأسفانه تحلیل شهید صدر در نگرش سیستمی از تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی، به ضرورت شناخت اقتصاد اسلامی در چارچوب شکل عام اسلامی موکول می شود، شکلی که بتواند جوانب مختلف امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه را به نحو مناسبی مدیریت کند. بدیهی است شهید صدر نمی توانست وارد بحث راهکار تحقق اقتصاد اسلامی در چارچوب نظام جامع تدبیر امور اسلامی در معنای موسع کلمه شود؛ زیرا چنانکه قبلاً اشاره شد، تحقق عینی نظام اقتصاد اسلامی مستلزم استقرار نظام حکومت اسلامی است که در زمان نگارش کتاب اقتصادنا به وقوع نرسیده بود. از این رو، شهید صدر در ایجاد ارتباط بین نظام اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی با موانع نظری جدی مواجه شد به شرحی که در ادامه عرض خواهم کرد.
5- شهید صدر در ذیل عنوان «ارتباط میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام» در صفحه 376 چنین می نویسد: «در بررسی سیستم اقتصادی، جدایی آن دو از یکدیگر منجر به گمراهی تحقیق می گردد، زیرا هیئت حاکمه، اختیارات وسیع اقتصادی داشته، دارای مالکیت های بزرگی می باشد که بر طبق اجتهاد خود، در آنها تصرف می کند و این اختیارات و مالکیت ها لازم است همیشه در بررسی، با واقعیت حاکمیت در اسلام و تضمین هایی که اسلام برای ملوث نشدن ولی امر و اعتدال وی وضع کرده است، از قبیل عصمت، شور کردن و عدالت (بنا بر اختلاف مذاهب اسلامی) مقارنه گردد. بنابراین در پرتو این تضمین ها می توانیم موقعیت دولت را در سیستم اقتصادی بررسی کنیم و به صحت اختیارات و حقوقی که اسلام برای دولت مقرر داشته است، ایمان بیاوریم. »
ملاحظه می شود که حوزه مطالعات شهید صدر در ارتباط میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام متأسفانه محدود به بررسی موقعیت دولت در سیستم اقتصادی به لحاظ اختیارات و حقوقی است که اسلام برای دولت مقرر کرده است. چنانچه قبلاً گفته شد، دلیل این امر را می بایستی در فقدان استقرار نظام سیاسی اسلامی در زمان نگارش کتاب اقتصادنا جستجو کرد. بدین ترتیب، شهید صدر با یک معضل جدی نظری به شرح ذیل در تعریف هماهنگی بین نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه می شود:
در صفحه 414 چنین می خوانیم: «وظیفه سیستمی در برابر اقتصاد اسلامی عبارت است از کشف صورت کامل حیات اقتصادی طبق قوانین اسلامی. . . اما نقش علم اقتصاد نسبت به اقتصاد اسلامی وقتی فرا می رسد که آن صورت پدید آمده باشد، تا از این رهگذر مسیر حیات واقعی و قوانین آن را، در چارچوب جامعه ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده و تطبیق می شود کشف کند. » طبعاً شهید صدر در این بیان، با دو مشکل جدی مواجه است: اولاً، کشف صورت کامل حیات اقتصادی طبق قوانین اسلامی با موانع نظری متعددی مواجه است و ثانیاً تحقق جامعه ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده شده باشد مفهومی بسیار مجرد و به دور از واقع می باشد. لذا درک اقتصاد اسلامی به شرط کشف صورت کامل حیات اقتصادی از یکسو و تحقق جامعه ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده شده باشد به عنوان شرط لازم برای کشف مسیر حیات واقعی اقتصادی و قوانین آن از سوی دیگر، تا حد زیادی با معضلات نظری مواجه است.
6- با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که راهکار خروج از این معضلات نظری تکیه بر رویکرد نظام تدبیر اقتصادی در چارچوب «نظریه تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» است. پایگاه نظری در امکان پذیری خروج از این معضل در این حقیقت نهفته است که نظام حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مستقر شده است. از این رو، برعکس دیدگاه شهید صدر که محدوده اختیارات دولت به معنای کشف حیات سیاسی دولت را متوقف بر کشف حیات اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلامی می داند، با رویکرد فوق الذکر می توانیم حیات اقتصاد اسلامی را به معنای نظام تدبیر در تنظیم امور اقتصادی به منظور مدیریت بهینه زندگی اقتصادی مسلمین در پرتو نظام سیاسی اسلامی که به تحقق رسیده است، بررسی کنیم.
از این منظر، رویکرد نظام سازی در اقتصاد اسلامی مبتنی بر اصل هماهنگی نظام تدبیر در امور اقتصادی با نظام سیاسی ولایت در کشور است به نحوی که سیاست های اتخاذ شده در نظام تدبیر امور اقتصادی سازگار و مقوم نظام سیاسی باشد، و این هر دو، مستلزم هماهنگی با نظام اجتماعی اسلامی و مقوم آن است و این هر سه بر مبنای نظام ارزش ها و احکام و مجموعه معارف اسلامی استوار است. بدین ترتیب، اصل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی شکل می گیرد و به عنوان مبنا همه سیاست های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد و کمیت و کیفیت سیاست ها و ترتیبات اقتصادی را تعیین می کند و سمت و سوی آنها را مشخص می سازد. حاصل آنکه در این رویکرد، اقتصاد اسلامی در فرآیندی پویا از جرح و تعدیل ها و سعی و خطاها و انعطاف پذیری ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی توسعه می یابد. لازمه تحقق این هدف به لحاظ نظری، کوشش در شاخص سازی های مناسب در اندازه گیری و سنجش تأثیرات متقابل نظام های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر تحولات تاریخی کشور و تمدن اسلامی است.
