فقه و تمدن سازی، ولایت فقیه و مدینه انتظار

مقدمه

رسالت نواب حضرت حجت رحمه الله در عصر غیبت طراحی و مدیریت مدینه انتظار است که زمینه ساز تحقق مدینه ظهور خواهد شد. ارجاع امت به فقها در نفس "حوادث واقعه" و نه در حکم آن که از سوی سازنده تمدن الهی _ انسانی عصر ظهور صورت پذیرفته است(حرعاملی، 1409: ج27، 140) در خود حداقل دو دستور کاملاً صریح را دارد. نخست وظیفه شهروندان جامعه را مشخص می سازد که در عصر غیبت امام برای شکل گیری جامعه و مدینه و رفع تخاصم و تنازع و اداره و توسعه زندگی خود، باید کفر به طاغوت و ایمان به امام حق داشته باشند این دعوت اثباتی مستلزم دو دعوت سلبی است. اول، سلب مرجعیت طاغوت بیرونی که تمدن سازی او مبتنی بر آراء و اهواست و حکم او به غیر ما انزل است «من لم یحکم بما انزل له اولئک هم الکافرون». دوم: سلب مرجعیت هوای نفس و طاغوت درون بر امام باطن و امام ظاهر. امامان شیعه در دوران 250 ساله حضور هر دو نکته را به خوبی نشان دادند تمرین و اصحاب بر این مهم را نظاره کردند چه در این که اخذ حق به حکم طاغوت را به صرف مراجعه به طاغوت سخت دانسته است(کلینی، 1407: ج1، 67). و این فرضیه را که رسیدن به حق مهم است نه چگونگی رسیدن ابطال فرمودند و چه این که انسان برای پذیرش امام ظاهر باید حکومت امام باطن را پذیرفته باشد که عقلانیت دینی که کافی شریف از عقل شروع کرده است ناظر به همین تفسیر است. در کنار تبیین رسالت امت در عصر غیبت مبنی بر لزوم مراجعه به رواه احادیث و فقیهان نایب به رسالت فقها و نواب مبنی بر لزوم اداره جامعه دینی نیز پرداخته اند اعطای ولایت به معنای مدیریت جامعه در کنار اعطای مناصب افتاء و قضا ناظر به این نکته است و این دو توأمان رسالت تمدن سازی دینی در عصر غیبت محقق می سازد جامعه منتظر در این تعریف جامعه ای است با پذیرش ولایت منصوبین امامان ملتزم به لوازم آن شده و نظامات اداره جامعه خود را مبتنی بر خطوط ارائه شده و هدایتی آن بزرگواران شکل می دهند نه مبتنی بر آراء و اهوای خود و نه مبتنی بر ارادۀ طاغوت، شکل گیری جامعه توحیدی بر این تفسیر کاملاً متمایز از شکل گیری تمدن مادّی خواهد بود و این ناسازگاری مبنایی مانع از برخورد غیرمنتقدانه هم با مبانی و هم با مظاهر تمدنی دست کم به گونه مطلق تمدن مادّی خواهد شد. این پژوهش در صدد اثبات این فرضیه است که امامان شیعه با طراحی مسئله ولایت فقیه و ارجاع شیعیان به آن ها، در صدد طراحی و مهندسی مدینه انتظار بوده اند که این تمدن هم در مبانی و هم در اهداف و هم در فرایند تفاوت های چشم گیری با الگوهای رقیب دارد و رسالت شیعیان در عصر غیبت مهندسی مدینه انتظار است که در قالب ولایت فقیه و تحقق فقه حکومتی محقق خواهد شد و اگر جامعه دوران غیبت به این بلوغ دست یافت شرایط ظهور و تحقق مدینه ظهور که حول محور امام اتفاق خواهد افتاد شکل می یابد مدینه انتظار با محوریت ولایت فقیه و مدینه ظهور با محوریت ولایت امام شکل می گیرد و در ادبیات قرآنی نیز تحقق مدینه با محوریت امام و ولایت ولی الهی است، وگرنه قریه خواهد بود.

تمدن مادی

در تعریف تمدن گفته اند: تمدن نظامی است اجتماعی که موجب تسریع دستاوردهای هنر، دست به ابداع و خلاقیت می زند نظامی است سیاسی که اخلاق و قانون نگهدارنده آن است و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید و مبادله پایدار خواهد ماند(دورانت، 1368: ج1، 256). یا این که تمدن سیر و بسط یک نحو تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افراد و اقوام در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم است تمدن ظاهر فرهنگ است سنن و آداب و حتی ظاهر و صورت آثار هنری و فلسفی یک قوم از اجزای تمدن اند فرهنگ معنا و باطن سنن و آداب است و آداب و سنن مثل سایه که نشانی از نور است حکایت از فرهنگ می کنند (داوری اردکانی، 1379: 72). و بالاخره شهید مطهری در این باره معتقد است: تمدن دو جنبه دارد مادی و معنوی. جنبه مادی تمدن جنبه فنی و صنعتی آن است که دوره به دوره تکامل یافته تا به امروز رسیده است جنبه معنوی تمدن مربوط به روابط انسانی انسان است.(مطهری، 1368: ج2، 169)در این تعاریف این نکته تکرار شده است که نمی توان یک تمدن را با مظاهر و تجلیات آن و یا فناوری و تکنولوژی صرف شناخت و یا معرفی کرد، بلکه تمدن عبارت است از مجموعه مادی و معنوی مظاهر و مبانی، تفکر و صنعت و تکنولوژی، به مجموعه فلسفه و علم و هنر و فناوری و فرهنگ است که می توان اطلاق نمود این نکته که در تقریباً در همه تعاریف تمدن منعکس شده است در خود مواجه با سؤالات جدی است. رابطه این مبانی با مظاهر چیست؟ آیا مظاهر و جلدات تمدنی ارتباطی منطقی با مبانی خود دارند یا این که هیچ ارتباط منطقی بین آن ها برقرار نیست این سؤال تقریباً پاسخ مقبولی از سوی تمدن آفرینان و نیز نظاره کنندگان تمدن یافته است که نقش آفرینی مبانی در خلق مظاهر را به یک امر مسلّم تبدیل نموده است با فرض پذیرش این نکته سؤال بعدی مطرح می شود که اگر آن مبانی تمدن ساز از سویی مورد نقد و کنکاش قرار بگیرد و یا مبانی رقیبی ارائه و مقبول گردد چه تحولی در مواجهه با مظاهر اتفاق می افتد شاید بتوان مظاهر و آثار تکنولوژیک را خنثی و بدون ابتناء معرفی کرد، ولی همه سخن این نیست، بلکه سخن اساسی در نظامات اجتماعی است که عملاً تشکیل جامعه را برعهده دارد و ساختار تمدنی را طراحی می کند، نظامات حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...آیا می توان این خرده نظامات را نیز خنثی و بدون تغذیه از مبانی دانست؟ این نکته است که اهمیت نظام سازی به تبع و تمدن سازی مبتنی بر مبانی دینی را در عصر موجه و مدلل می سازد. تمدن معاصر مبتنی بر مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی و نیز انسان شناسانه است که در صورت عرضه به مبانی اسلامی نقد جدی می شود این ابتناء مورد تصریح و اشاره قرار گرفته است. گذار غرب از دوران سنت به مدرنیته گرچه تعلیل و تحلیل متعدد دارد ولی در به محاق رفتن نقش خدا و خداباوری در اداره این جهانی جامعه شکی نیست. تأکید و تکیه بر ابعاد این جهانی انسان و ابعاد محسوس معرفت و بسط ماده و قبض معنا از این واقعیت پرده برمی دارد. ایان باربور معتقد است: تأثیر اندیشه علمی بر اندیشه دینی در هیچ زمینه دیگری به اندازه تعدیل آرای مربوط به نقش خدا در رابطه با طبیعت نبود خدا صرفاً معمار جهان بود هر چند کوشش های گوناگونی می ورزیدند که محل و محملی برای فعالیت مستمر خدا و در یک نظام طبیعی ماشینی وار پیدا کنند.(باربور، 1374: 53) در کنار این مدعا، از سوی گروهی این ادعا طرح شده است که فقه نقش نظارتی بر تمدن سازی دارد. تمدن سازی محصول استعداد و توانمندی های خداداد انسانی است مثل عقل، تجربه و حس انسان با خردورزی و اندیشه می تواند به تمدن سازی بپردازد و جامعله و معیشت خود را اداره نماید و در مواردی که در مسیر، راهکار انتخابی با سعادت معنوی و اخروی تعارضی داشته باشد فقه نظارت و تصحیح می کند(مجتهدشبستری، 1379: 88). این مدعیات به نظر می رسد صرف نظر از نقدهایی که صورت گرفته از این منظر نیز قابل بررسی باشد که فقه در مقام افتاء با فقه در مقام اجرا و ولایت متفاوت است و مسئله تفاوت فقه فردی و فقه حکومتی است. و این طرح در صدد این نیست که فقه افتایی را برکنار کند بلکه مدعی است اگر فقه ولایی و یا حکومتی پی ریزی شود بر فقه فتوایی نیز سایه خواهد افکند با توجه به این نکته باید گفت: راقم این سطور به تفصیل بر بررسی این مدعیات پرداخته و ابتنای تمدن غربی بر مبادی هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی خاص خود را بررسی کرده است(سعدی، 1392: 300). توسعه دو مفهوم و در مبانی و اهداف و نیز در فرایند در فرهنگ اسلامی با آن چه در امروز غرب مطرح می شود، متفاوت است (همو) که به خاطر جلوگیری از تکرار فقط به طرح مدعا پرداخته شد.

فقه و تمدن سازی

با توجه به این نکته که تمدن مادی در مبانی و اهداف و فرایند تحقق تمایز جدی با آموزه های دینی دارد و این تمایز در منطق قرآن به عنوان یک تمایز تاریخی و ماندگار معرفی شده است. قرآن «مجتمع فرعونی» و یا تمدن فرعونی را در کنار مجتمع موسوی و تمدن دینی یک نهاد و کاملاً متمایز معرفی می کند. مرحوم شهید صدر خصائص و امتیازات این دو مجتمع را با نگاه مقایسه ای به خوبی تحلیل کرده است(صدر، 1400: ج1، 192). سخن از رسالت شیعیان در عصر غیبت است که برای ادارۀ جامعه خود چکار باید بکنند؟ آیا پذیرش جامعه و تمدن فرعونی یا مشروع سازی نهادها و نظامات تمدن فرعونی است یا تمدن دینی نیازمند به نظام سازی است؟ بایسته ها و چگونگی تحقق این تمدن سازی چیست؟

1- ارجاع مردم به فقهای امت

اولین مسئله ای که در تمدن سازی عصر غیبت قابل توجه است ارجاع امت به امام حق و منع مراجعه به طاغوت است که از آن به عنوان «تولی» تعبیر می شود. مراد از عصر غیبت، عصر غیبت از حکومت امام به حق است هر چند شخص امام در جامعه حضور داشته باشد و بر همین اساس و تفسیر عبارت معروف خواجه نصیر طوسی باید تحلیل شود ایشان می نویسد: وجوده لطف و تصرّفه لطف آخر و عدمه منّا.(طوسی، 1407: 125)در قرائت مشهور ضمیر تصرفه به امام علیه السلام برمی گردد که این گونه معنا می شود وجود امام لطف است و تصرّف و مدیریت امام لطف دیگری است و عدم وجود امام نیز معلول عملکرد ماست. از این رو برخی پیشنهاد کرده اند که عبارت عدمه باید به غیبته تبدیل شود، ولی به نظر می رسد عبارت خواجه بسیار دقیق است و ضمیر عدمه به تصرف برمی گردد نه به امام. بدین معنا که عدم تصرف و عدم حاکمیت امام به خاطر عملکرد ماست در صورتی که تصرف و اداره امام خود یک لطف بزرگ الهی بر جامعه است(رساله دکتری نگارنده، 1388: 182). این نگاه به غیبت به معنای عدم حکومت و عدم بسط ید امام تحلیل شد نه به معنای غیبت به معنای عدم حضور از سوی بسیاری از فقها مطرح شده است و ظهور امام را معادل بسط ید امام و غیبت را معادل قبض ید امام گرفته اند از جمله:

شیخ طوسی(م/ 460) در المبسوط می نویسد: فجمیع ماذکرناه کان للنبی خاصه و هی لمن تام مقاله من الائمه فی کل عصر هذا اذا کان فی حال ظهور الامام و انبساط یده.(طوسی، 1387: 210)ابن ادریس (م/ 588) نیز مشابه همین عبارت می نویسد: هذا اذا کان فی حال ظهور الامام و انبساط یده.(حلی، 1410: ج1، 498)محمدجواد عاملی نیز غیبت را معادل عدم بسط ید دانسته و می نویسد: مع غیبته او عدم انبساط یده.(عاملی، 1419: ج4، 240)از این رو در عصر حضور امامان ولی قبض ید آن ها، امام صادق علیه السلام، جامعه شیعی را از مراجعه به طاغوت و حکام جور نهی می کند و این فرهنگ را طراحی می کنند که باید به فقهای منصوب و ولاه عدل مراجعه کرد ولو این که در ظاهر مبسوط الید نیستند محقق اردبیلی(م/ 993). می نویسد: فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکوک فیما شجر بینهم. تصور نشود که ایمان صرفاً به ذکر لسانی حاصل می شود در صورتی که قلب موافق نیست و مراجعه به طاغوت می کند نه قسم به خدا که این گونه نیست و ایمان وقتی محقق می شود که پیامبر را حاکم در حل و فصل قرار دهند و از مراجعه به اغیار بپرهیزند(اردبیلی، بی تا: 683). مرحوم جواد فاضل کاظمی (م/1065) مسئله نهی از مراجعه به طاغوت را به گونه ای تقبیح کرده که آن را در عداد کفر دانسته است. ایشان می نویسد: ثم ان الظاهر من الایه ان اراده التی کم الی الطاغوت حرام بل کفر.(عاملی، 1413: ج4، 243)مسئله عدم جواز مراجعه مردم به طاغوت و لزوم مراجعه به فقها و تن دادن به حکم الهی از بدیهیات فقه است. قرآن می فرماید: یرِیدُونَ أَن یتَحَاکمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یکفُروا بِهِ (نساء: 60). طاغوت در اصطلاح قرآنی و فقهی به والی و حاکمی اطلاق می شود که حکم به غیر «ما انزال الله» بنماید. مرحوم مجلسی در مرآة العقول می نویسد: انّ المعنی بالطاغوت کل من یتحاکم الیه ممن یحکم بغیر الحقّ.(مجلسی، 1404: ج24، 273)این مدعا از سوی همه فقها مورد پذیرش قرار گرفته است که از باب نمونه به: میرزا حبیب الله رشتی در کتاب القضاء(ج1، ص65)، آشتیانی در کتاب القضاء (ج1، ص58)، سبزواری در مهذب الاحکام(ج1، ص70)، اردبیلی در فقه القضاء (ج1، ص139)، فاضل در تفصیل الشریعة(ص22)، سیدکاظم حائری در القضاء فی الفقه الاسلامی(ص79) و...اشاره کرد. در کنار این منع اکید و بلیغ در رجوع به طاغوت، امامان شیعیان خود را به مراجعه به فقهای عادل امر کرده اند. در این که فقیه مصدر ولایت و محور تولی و ملجأ مراجعات است اجماعی است و احدی از فقهای شیعه منکر آن نیست، گرچه حدود و ثغور مراجعه و دایره ولایت فقیه محل بحث است(بحرالعلوم، 1403: ج3، 221) در توقیع اسحاق بن یعقوب نیز امر به مراجعه به فقها به وضوح مشاهده می شود: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله.(طبرسی، 1403: ج2، 470)در بحث رجوع شیعه به فقیه در اداره امور نگارنده از اختلاف فقهای عظام در مسئله دایره ولایت فقیه مطلع است. ولی مدعا در این نوشته اصل ارجاع شیعیان به فقهاست نه دایره آن. چرا که محدوده وظیفه فقیه را در مبحث بعدی پی می گیریم و اجمالاً می توان گفت برخی از فقها که دایرۀ ولایت فقیه را محدود به امور حسبه می دانند با تعریفی که از توسعه در مفهوم حسبه ارائه می دهند، نتیجه ای که حاصل می شود مراجعه به فقیه در اداره اجتماع خواهد شد. که از این میان می توان به آیت الله خویی اشاره نمود. ایشان گرچه در ادله ولایت عامه فقیه تشکیک می فرماید ولی به توسعه ای که در مفهوم حسبه ایجاد می نماید حتی جهاد ابتدایی را نیز برای فقیه مجاز می داند در صورتی که بسیاری از قائلین به ولایت عامه فقیه در جهاد ابتدایی فتوا نمی دهند. عبارت ایشان در این باره جالب توجه است. بعد از آن که مسئله جهاد ابتدایی در عصر غیبت را مطرح می کنند می نویسد: لو قلنا بمشروعیّة أصل الجهاد فی عصر الغیبة...من باب الحسبة علی أساس أنّ تصدّی غیره لذلک یوجب الهرج و المرج و یؤدّی إلی عدم تنفیذه بشکل مطلوب و کامل.(خویی، 1410: کتاب الجهاد، 365)کلام ایشان در احاله امور حکومتی به فقیه از باب حسبه حتی در مسئله جهاد ابتدایی بسیار حایز اهمیت است.

2- رسالت فقیهان در عصر غیبت

تاکنون سخن از تکلیف شیعیان در عصر غیبت بود که مأمور بودند کفر به طاغوت و رجوع به عالمان دین و به اصطلاح تولّی را در جامعه محقق سازند. اگر تولّی را یک مقوله مشکّک بدانیم ولایت پذیری درجاتی دارد. گاهی جامعه به اندازه ای از بلوغ می رسد که تحمل و ظرفیت پذیرش ولایت معصوم را داراست و گاهی جامعه درجات پایین تری از ولایت پذیری است. رسالت فقهای نایب در دو محور کلان قابل تحلیل است. نخست از آن جا که علمای ربّانی نقش تعلیم و هدایت امت را دارا هستند تبیین رسالت عامه مردم در این عصر برعهده آن هاست. کفر به طاغوت و لزوم مراجعه به علماء را باید به لحاظ اندیشه و در رفتار به مردم بیاموزند نقش تعلیمی و تبلیغی عالمان شیعه در دوران غیبت به خوبی ایفا شده است از اصحاب ائمه تا شیخ طوسی و بعد متأخران فقهای امامیه، فقهایی که با شهادت خود در عمل کفر به طاغوت را به مردم و مقلدین خود آموختند تا فقهای معاصر امثال شیخ فضل الله و مدرس و در صدر همه آن ها امام خمینی رحمه الله. ایجاد رکن تولّی اجتماعی که زمینه ساز تحقق حکومت اسلامی است ناظر به تبیین رسالت عامه شیعیان در عصر غیبت است. ولی این سکه روی دیگری هم دارد. «اعمال ولایت» که رسالت خطیر نایبان حضرت است. تولّی و لزوم مراجعه مردم به نوّاب بدون اعمال ولایت لغو خواهد بود، معمولاً در فقه سیاسی شیعه این سؤال تحلیل می شود که چه کسی حق حکومت دارد؟ به نظر می رسد این سؤال ناظر به تبیین رسالت عامه مردم است. برای تحقق رکن اول تمدن دینی یعنی تولی؛ چون مردم باید اقناع شوند که حاکمیت هر کسی را نپذیرند و هر کسی که با هوا و با تحمیل طاغوت بر جامعه مسلّط شود حق حاکمیت ندارد. چون فقهای نوّاب در عصر غیبت توفیق حکومت نداشتند بیشتر برای این سؤال هزینه شد که افکار عمومی شیعیان آماده شود حق حاکمیت جعلی و قراردادی نیست و برای این که بخواهند مدینه انتظار را معماری کنند راهی نیست جز تولّی به ولایت نواب صاحب مدینه ظهور. این رشد اجتماعی که تولّی عامه را آماده سازد قرن ها زمان برد تا در برآیند تبیین عالمانه نایبان حضرت و نیز آزمون خطا و تجربه جامعه شیعه به این نتیجه برسد که تولّی اجتماعی رکن اول تحقق مدینه انتظار است. سؤال دیگری که نیازمند تحلیل و پاسخ است این است که چگونه باید اعمال حاکمیت نمود؟ سؤالی که فرد روی عالمان و نایبان حضرت است، اعمال حاکمیت به گونه ای که زمینه ساز تحقق جامعه منتظر باشد چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد. این سؤال اساسی فقها از فقه است این همان نکته اساسی سیاست راهبردی مواجهه تمدن دینی با تمدن غربی است. آیا می توان همان نظامات اجتماعی برآمده از مبانی متفاوت را به گونه ترجمه اخذ و اقتباس نمود و بعد با اندک تغییری به عنوان نظامات اجتماعی حکومت اسلامی پذیرفت. رویکرد مواجهه فقه فردی که در آن تکلّف شخص حقیقی افراد جامعه است کاملاً متفاوت با مواجهه فقه حکومتی است و طبیعتاً پاسخ ها از فقه نیز متفاوت خواهد شد. آن چه به عنوان نقطه عطف و محور تحوّل این دوره فقه با ادوار قبلی آن مطرح است این است که فقه وارد حاکمیت شده است گرچه فقه حکومتی تعاریف مختلفی شده است ولی منظور ما از فقه حکومتی این است که موضوع آن فعل مکلّف حقوقی است. حکومت به عنوان یک شخصیت حقوقی در اعمال حاکمیت محتاج به حجت شرعی است و فقه حکومتی باید این حجیت را تأمین نماید.

اگر چنین تحول بزرگی را تصور کنیم که حکومت به عنوان یک شخصیت حقوقی برای اعمال حاکمیت در افعال خود که همان سیاست گذاری و اداره جامعه است نیازمند احکام و دستوراتی است آیا با همان اجتهاد فردی می توان این مهم را تأمین کرد یا تحولی اساسی در کیفیت اجتهاد رخ خواهد داد؟ آیا حجیت به همان معنا و طریق سابق است یا نیازمند طراحی اصول فقه حکومتی هستیم؟ آیا حاکمیت می تواند نظامات اقتصادی- سیاسی- مدیریتی و فرهنگی تمدن مادی را با ارجاع تک تک مسئله ها به فقه فردی، اسلامی سازی نماید؟ آیا در برخورد با یک سیستم و یک تمدن می توان اجزاء و مسائل آن را بدون در نظر گرفتن سیستم موضوع حکم شرعی قرار داد و بعد با تغییر صوری برخی گزاره ها مدعی شد که حاکمیت دینی اعمال می شود. این جاست که عمق کلام امام خمینی فهم می شود که اولاً فقه را به اداره تعریف می کند و گستره آن را از گهواره تا گور می داند و از طرفی هم اجتهاد مرسوم را که اجتهاد در فضای فقه فردی است در مواجهه با تمدن امروز غربی ناکارآمد می داند. ایشان معتقد است: اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد در یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسایل زمان خود احاطه داشته باشد.(خمینی، 1370: ج21، 98)

فقه و نظام سازی

اعمال ولایت فقیه در حوزه جامعه در صورتی می تواند خلق تمدن دینی نماید که ساختارها و نهادهای اعمال حاکمیت و روابط حاکم بر آن ها برآمده از فقه و دارای حجت باشد. فقیه در مصدر حکومت اگر بخواهد به اصدار حکم بپردازد الزاماتی دارد که مهم ترین آن نظام سازی است. فقه برای نظام سازی در حوزه های مختلف جامعه نیازمند طراحی فقه های مضاف است تا از آفت شرعی سازی وضعیت موجود که بر پایه نوعی اقتباس از تمدن مادی استوار است برهد اگر خرده نظام های درون حاکمیت برآمده از فقه نباشد کلان نظام آن گونه که باید نمی تواند اعمال ولایت نماید. راقم این سطور در نوشتاری جدا به تفصیل مسئله کیفیت نظام سازی و نحوه ورود دانش فقه به این حوزه و چگونگی حجیت آنان را بررسی نموده و بنای به تکرار نیست. آن چه در این جا به عنوان مدعا مطرح است این است که اعمال ولایت و اعمال حکومت سؤال اصلی این دوره فقه است که پاسخ روشن آن می تواند تمایز حاکمیت که بسترساز تمدن دینی است از حاکمیت مادی که بسترساز تمدن مادی است را نشان دهد. مرحوم شهید صدر نمونه ای از این کار بزرگ را به انجام رساند. ایشان در مواجهه با اقتصاد مطرح آن روز دنیای مادی، کمونیسم و لیبرالیسم، گرته برداری و ترجمه نکرد و صرفاً به بیان یجوز و لایجوز نپرداخت، بلکه با طراحی نظام اقتصادی اسلامی هم به خوبی تمایز و تهافت این نظامات اجتماعی را نشان داد و هم نشان داد که با نظامات طراحی شده و یا به اصطلاح خودشان با مکتب اقتصادی شرقی و غربی نمی توان به اداره جامعه اسلامی و تمدن سازی پرداخت هر چند ظواهر بسیاری از مسائل مشروع سازی شود. نمی توان یک نهاد برآمده از اقتصاد ربوی و فرهنگ برهنگی را با تطهیر صورت مسئله و تغییر الفاظ قرارداد شرعی کرد و بعد اداره حکومت را اسلامی دانست. ایشان در تعریف مذهب اقتصادی می نویسد:

المذهب الاقتصادی للمجتمع فهو عبارة عن الریقة التی یفضل المجتمع اتباعها فی حیاته الاقتصادیة و حل مشاکلها العملیة.(صدر، 1417: 44)سیاست گذاری همین است یعنی: هر آن چه که یک حکومت انتخاب می کند که انجام بدهد یا انجام ندهد.

اگر جامعه ای با تولّی به ولایت فقها و نوّاب پذیرفتند که طریقه ای برگزینند که متخذ از شرع است فقها در اعمال ولایت لازم است دست به طراحی بزنند که تمدن دینی را بیافریند. لذا شهید صدر معتقد است فقیه باید به اکتشاف نظریات در فقه اسلامی بپردازد و خود به عنوان یک فقیه فرایند اکتشاف نظریه را نیز نشان می دهد و به خوبی به تمایز نظریه پردازی در مدینه انتظار و در محیط شرعی و مدینه لیبرال می پردازد. ایشان معتقد است که نظریات در فقه اسلامی اکتشافی اند نه تولیدی و ابداعی. نظریات فقهی و سکولار این تفاوت را دارند که فقیه در مواجهه با نظریات و نظامات موظف به اکتشاف آن ها از منابع دینی است و خود حق تولید و ابداع ندارد. در صورتی که دانشمندان در نظام لیبرالیتی و سوسیالیستی به تکوین و ابداع نظریات می پردازند لذا نظام سازی در فقه حکومتی مبتنی بر اکتشاف نظریه است نه تولید نظریه(همو: 40). با توجه به تعریفی که امام خمینی از فقه و نیاز جامعه به فقه حکومتی ارائه می دهد و با توجه به کار سترگی که مغز متفکر جهان اسلام شهید صدر در اقتصاد نا انجام داده اند. حکومت اسلامی پاسخ به دو سؤال اساسی است: چه کسی می تواند حکومت کند و چگونه باید حکومت نمود؟تولّی مردم به ولایت فقیه پاسخ سؤال نخست است و اعمال حاکمیت فقیه مبتنی بر فقه حکومتی پاسخ سؤال دوم است. تحقق این مهم است که توان تمدن سازی دارد و بسیاری از اشکالات که در نحوه تعامل فقه و تمدن مطرح شد ناظر به همان فقه فردی است. آن گاه که ولایت فقیه مطرح نبوده، این افراد مکلفینی اند که با سؤالاتی مواجه اند فقه فردی در این حوزه و عرصه ناظر به تمدن پاسخ می دهد و البته فقه در همه شرایط پاسخ متناسب با همان شرایط را ارائه می کند. ولی فقه حکومتی با رسالت اعمال حاکمیت و با دغدغه حجیت سیاست گذاری خود رسالت تمدن سازی دارد نه این که صرفاً ناظر تمدن باشد و یا بیگانه از تمدن، در متن حوادث است و از طریق نظام سازی و اداره جامعه و مدینه انتظار گام آخر بلوغ اجتماعی و حلقه آخر تولّی اجتماعی را برای اعمال ولایت معصوم و تحقق مدینه ظهور برمی دارد.

نتیجه گیری

بنا به سفارشات امامان، رسالت شیعیان در دوره غیبت از طرفی کفر به طاغوت و حرمت مراجعه به آنان و از طرف دیگر لزوم مراجعه به فقها و نایبان حضرت است. برآیند این دو وظیفه خطیر اجتماعی، تحقق تولّی اجتماعی است. نایبان حضرت نیز رسالت سنگینی به دوش دارند. تبیین و ارشاد توده مردم و شیعیان برای بلوغ به این که کفر به طاغوت و رجوع به نایبان را به منصّه ظهور برسانند که بعد ابلاغ پیام آن است. گام دیگری که فقها با فرض تحقق تولّی اجتماعی برمی دارند ساختن مدینه انتظار است که مقدمه تحقق مدینه ظهور با محوریت ولایت امام است، مدینه انتظار حول محوریت نایب امام شکل می گیرد، تحقق این مدینه وامدار تحول شگرف و اساسی در فقه است. گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی و نظام ساز. فقه حکومتی است که ظرفیت و توان تمدن سازی را دارد و از نقش نظاره گری تمدن های موجود که یک نقش انفعالی است خارج می شود غفلت از فقه حکومتی ریشه تمام اشکالاتی است که به رابطه فقه و تمدن وارده شده است تحقق فقه حکومتی نیز خود وامدار نظام سازی است که فرایند آن در آثار فقه بزرگ معاصر شهید محمدباقر صدر به خوبی نشان داده است. فقه شیعه به گذار از این مرحله و ورود به نظام سازی است که می تواند دست به آفرینش تمدن بزند و این تمدن دینی در مبنا و اهداف و روش دستیابی به اهداف با تمدن مادی متفاوت است.

منابع

اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، بی تا.

باربور، ایان، علم و دین، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374ش.

بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، منشورات مکتبة الصادق، تهران، 1403ق.

حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت: ، 1409ق.

حلّی، ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق.

خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370ش.

خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، 1410ق.

داوری اردکانی، رضا، اوتوپی و عصر تجدد، تهران، انتشارات ساقی، 1379ش.

دورانت، ویلیام جیمز، درآمدی بر تاریخ تمدن، ترجمه: احمد بطحایی، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، 1368ش.

سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران، نشر صراط، 1376ش.

سعدی، حسینعلی، «مهندسی الگوی توسعه اسلامی _ ایرانی (با مطالعه نقش و جایگاه ولیّ فقیه)»، مجموعه مقالات همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1392ش.

صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی _ شعبه خراسان، 1417ق.

____________________، مقدمات فی التفسیر الموضوعی، بی جا، بی نا، بی تا، 1400ق.

طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، مشهد، نشر مرتضی، 1403ق.

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387ق.

طوسی، محمّد بن محمّد (خواجه نصیرالدین)، تجرید الاعتقاد، تحقیق: حسین جلالی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1407ق.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق.

عاملی کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی و دفتر نشر اسلامی، 1409ق.

کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407ق.

مجتهد شبستری، محمد، ایمان و آزادی، تهران، انتشارات طرح نو، 1379ش.

مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1404ق.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، 1368ش.