تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی علیه السلام

مقدمه

بـا توجه به اینکه دولت اسلامی در بخش اجرایی کارویژه های متعددی را بر عهده دارد و بیشتر با مـردم در ارتباط است، نقش آن در تـعامل بـا حقوق مردم و اجرایی کردن آن بسیار مهم است؛ به ویژه آنکه، اختصاص هزینه ها و انجام برخی از خدمات اجتماعی، رفاهی و تأمین امنیت بر عهده دولت است و از این نظر نقش آن در صیانت از حقوق مردم در بعد اثباتی بسیار مهم و حـساس است. همچنین، سیاست گذاری های کلان دولت در امور اجرایی، اداری، رفاهی، خدماتی، امنیتی و مانند آن، بر زندگی شهروندان تأثیر بسزایی دارد. از این رو، نوع رویکرد دولت و نحوه تأمین حقوق مردم در ابعاد اقتصادی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی نشان دهنده نحوه نـگرش کـارگزاران حکومتی به فلسفه حکومت و سیاست است. به همین دلیل، بازخوانی سیاست راهبردی حکومت علوی در این زمینه، به مثابه یک الگوی اساسی، لازم و ضروری است.

در این نوشتار، تأکید بر وظایف و تعهدات مثبت دولت اسـت؛ زیـرا دولت و حکومت در نظام حقوقی اسلام و فقه اهل بیت(علیهم السلام) از یک سو تعهدات سلبی دارد؛ بدین معنا که دولت در زمینه های حقوق شخصی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نباید در برابر مردم و عملکرد آنها، مغایر با شریعت و مقررات اسلامی مـانع ایـجاد کند و برخلاف کتاب و سنت از رشد و توسعه آزادی جلوگیری کند. به عبارت دیگر، دولت باید به آزادی های مشروع مردم احترام بگذارد تا در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فعال باشند و از خود خـلاقیت و ابـتکار نـشان دهند. اما از سوی دیگر، دولت در بـخش تـعهدات ایـجابی نیز، مسئولیتی سنگین در برابر حقوق و آزادی های مردم بر عهده دارد. در نوشتار حاضر، نبود مانع در برابر حقوق و آزادی های شهروندان موردنظر نیست؛ بلکه یـک گـام فـراتر از آن مطرح است؛ بدین معنا که نه تنها دولت حق ایـجاد مـانع را ندارد، بلکه باید اقدام های خاص را برای اجرایی شدن حقوق شهروندی انجام دهد. در واقع، حمایت از حقوق مردم به شکل ایجابی و مـثبت مـوردنظر اسـت. بی شک عملیاتی شدن این تعهد به طور مستقیم مستلزم هزینه های زیادی اسـت که در بخش تعهدات سلبی وجود ندارد. دولت باید از نظر مادی و دیگر هزینه های لازم اقدام های خاصی را انجام دهد تا بستر اجـرایی شدن ایـن نـوع تعهدها فراهم شود. از این نوع اقدام ها امروزه به منزله تعهدهای مثبت دولت در بـرابر شـهروندان نیز یاد می شود. در این بخش از وظایف دولت در برابر شهروندان، چون تأکید بر مسائل اجرایی و عملیاتی است، بـر سـیره امـام علی(ع) بیشتر تأکید خواهد شد؛ زیرا در مسائل ریز اجرایی سیره حکومتی کـارگشاست و بـه پرسـش ها و ابهام های موردنظر پاسخ می دهد. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ احتمالی این پرسش اصلی است کـه از مـنظر امـام علی(ع) دولت چه تعهدهای مثبتی به منظور اجرایی شدن حقوق شهروندان دارد؟ فرضیه بحث این است که حـمایت های خـاص از حقوق شهروندان، به ویژه از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، از مقررات بنیادین و اساسی نظام حقوقی اسلام اسـت کـه در حـکومت امام علی(ع) به مثابه الگوی کامل حکومت اسلامی عملیاتی شد و ایشان در هر شرایطی تأمین و تـضمین ایـن حقوق را فراموش نکرد.

حفظ کرامت انسانی

نگهبانی از کرامت انسان ها، بزرگ داشتن مردم و بـندگان خـدا و احـترام به آنان، سرلوحه سیره رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) بوده است. از این رو، زمامداران نباید مردم را تـحقیر کـنند یا به بهانه های واهی مردم را به کارهایی وادارند که تحقیر در آن نهفته بـاشد. چـنان که امـام علی(ع) می فرماید: «آن گونه که با ستمگران و جباران سخن می گویید با من سخن نگویید و آنچنان که در مـقابل مـستبدان و حـاکمان جبار، محافظه کاری و خود را جمع وجور می کنید، در حضور من نباشید، به طور تصنعی با مـن رفـتار نکنید»(نهج البلاغه، خطبه 216). حضرت همواره استقبال از خود، شبیه استقبال از امیران و حکام ظالم و ستمگر را منع، و از ایـنکه دیـگران خود را در برابر او خوار و خفیف سازند، نهی می کرد(کلینی، کافی، ج 6، ص540؛ نهج البلاغه، حـکمت 53). از ایـن رو، برخورد انسانی با مردم از سوی نهادهای دولتـی و کـارگزاران قـدرت، جزء تکالیف مسلم آنان است و شأن انـسانی افـراد باید رعایت شود؛ یعنی هرگونه توهین و تحقیر مردم به وسیله کارگزاران قدرت اجرایی مـمنوع اسـت. با توجه به اینکه بـر اسـاس قرآن کـریم (اسـراء: 70) انـسان دارای کرامت انسانی است، دولت موظف به حـفظ و پاسـداشت آن است؛ یعنی رفتار دولت نه تنها ناقض کرامت انسانی و حقوق مبتنی بر آن نـباشد؛ بلکه باید کرامت، عزت و شرافت انـسان ها را حفظ و پاسداری کند؛ یـعنی دولت بـاید از اعمال و رفتارهایی که مغایر بـا کـرامت انسان و شرافت و عزت اوست، خودداری کند؛ حتی دولت باید مردم را از رفتارهای مغایر بـا کـرامت و شرافت انسانی باز دارد؛ چنان که مـصادیق عـزت طلبی و کـرامت خواهی برای شهروندان اسـلامی را مـی توان در شیوه برخورد حضرت امـام علی علیه السلام در مقام عالی ترین مرجع اقتدار جهان اسلام در عصر حکومت علوی با شهروندان مشاهده کرد. بـرای نـمونه، وقتی امام سواره بود، فردی(حـرب بن شـرحبیل الشبامی) پیـاده در رکـاب ایـشان راه می رفت و با آن حضرت سـخن می گفت. امام (فرمود: «بازگرد! که پیاده آمدن چون تو با کسی چون من برای حـاکم فـتنه است و برای مؤمن موجب خواری»(ابـن ابـی الحـدید، 1385 ج19، ص328 ). از سـخنان حـضرت پیداست که نـکوهش ایـشان از رفتار «حرب»، صرفاً یک عمل اخلاقی نیست و آن را برای والی به مثابه فتنه، و برای مؤمن ذلت برمی شمارد. از یک سو، حـضرت رفـتار آنـچنانی از هر شهروندی با هر حاکمی را نادرست مـی داند؛ زیـرا واژه «مـثل» را بـه کار مـی برد. از سـوی دیگر، نادرستی رفتار مذکور را به اینکه ذلت مؤمن در آن است، تعلیل می کند. در نتیجه، حاکم و کارکزاران حکومتی باید از اعمالی که ذلت مؤمنان در آن است، جلوگیری کنند. مصداق حفظ کرامت انسانی بـه مورد مزبور محدود نمی شود؛ بلکه بسیاری از حقوق شهروندی، مبتنی بر کرامت انسانی است و انسان ها حقوقی دارند که در مورد سایر موجودات زنده معنا ندارد. از این رو، رعایت کرامت انسانی و پاسداشت آن اهمیت زیـادی دارد؛ زیـرا اثبات کرامت انسانی با رویکرد فقهی و حقوقی، مطالبات به حقی را برای شهروندان به وجود می آورد که دولت باید بدان ها پاسخ مثبت دهد. در نتیجه، اساس حقوق بشر و شهروندی حرمتی است که خداوند بـرای انـسان، مسلمان و همه شهروندان جامعه اسلامی قرار داده است. بنابراین، دولت و حکومت اسلامی باید به حقوق شهروندان جامعه اسلامی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان احترام بگذارد و حرمت، شـرافت و بـرتری را که خداوند به طور فطری و طـبیعی بـه انسان عطا کرده است، رعایت کند. خداوند برتری خاصی به انسان داده و بسیاری از مخلوقات دیگر را در اختیار او قرار داده است تا از آنها بهره برداری کند: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بـَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبـَحْرِ وَ رَزَقـْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً»(اسراء: 70). همچنین همه شهروندان جامعه اسلامی باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند، وگرنه عزت و شرافت انسانی را پاس نداشته اند. کرامت طبیعی در برابر کرامت اکـتسابی، یـک امر عمومی است که همه انسان ها باید از آن برخوردار باشند. اهل بیت(علیهم السلام) تلاش می کردند کرامت انسان ها آسیب نبیند. از این رو، از مردم می خواستند که خواسته ها و حوایج شان را مکتوب کنند، تا مبادا صورت آنها دیده شـود و خـجالت بکشند(مـرکزالرسالة، 1417، ص17).

ارتباط با مردم

ارتباط مداوم با مردم در اجرایی کردن و استیفای حقوق آنان نقش بسزایی دارد؛ زیرا چه بسا اطرافیان حـاکم و کارگزاران حکومتی اخبار را آن طور که هست، به دلایل مختلف به آنـان نـرسانند. از ایـن رو، اگر حاکم از حال زیردستان و مردم باخبر نشود، چه بسا بر مبنای اخبار غیرواقعی کارهایی انجام دهد که پیـامدهای سـوء آن غیرقابل جبران باشد. دیدار مستقیم در زمان پیامبر گرامی ( امری عادی بود و مردم بـه تدریج در هـجوم بـه پیامبر و حتی به منزل اختصاصی ایشان افراط می کردند. طبیعی است که حضرت و خاندانش از هجوم گـاه و بی گاه و بدون شرط و حساب مردم به مشقت افتاده بودند، که آیه 53 سوره احـزاب نازل، و به مردم تـوصیه شـد که رعایت حال پیامبر و خانواده حضرت را بکنند. امام علیعلیه السلام که پیامبر را الگوی خویش می دانست. به ویژه در زمان زمامداری خود با مردم، ارتباط نزدیک داشت و همیشه در دسترس همگان بود؛ به شکلی که پایین ترین رده های اجتماع نیز به سهولت و بدون کوچک ترین مشکل و مانعی با وی دیدار می کردند و مشکلات شان را با او در میان می گذاشتند. تشکیلات حضرت هیچ دربانی نداشت و کارگزارانش را سفارش می کرد که برای دسترسی مردم به آنان، امکانات و تـسهیلاتی را فـراهم سازند و از دید مردم غایب نشوند. ایشان در دستوری به «قثم بن عباس» پسرعموی خود که زمامدار مکه بود فرمود: «صبح و عصر برای رسیدگی به امور حاجیان و مردم مکه بنشین؛ به کسانی کـه پرسـش دارند پاسخ ده؛ جاهلان را بیاموز و با دانشمندان مذاکره کن. در بین تو و مردم باید واسطه و سفیری جز زبانت و حاجبی و پرده ای جز چهره ات نباشد؛ افرادی را که با تو کار دارند، از ملاقات بـا خـود محروم مساز»(نهج البلاغه، نامه 67 ). همچنین حضرت در دستوری به مالک اشتر می نویسد: «برای مراجعان خود وقت مقرر کن که خود به نیاز آنان رسیدگی کنی. مجلسی عمومی و همگانی بـرای آنـان تـشکیل ده و درهای آن را برای هیج کـس نـبند، و بـرای خداوند که تو را آفریده تواضع کن. سپاهیان، محافظان و پاسبانان را از این مجلس دور کن تا هر کس با صراحت و بدون ترس و لکنت زبـان سـخنان خـود را با تو باز گویید»(همان، نامه 53). چه بسا، گفته شـود کـه این وظیفه برای زمان های قدیم مناسب بوده که هر زمامدار و مقام سیاسی با خود مردم به طور مستقیم رو به رو مـی شد؛ ولی امـروزه ایـن کار امکان اجرایی ندارد. این سخن از برخی ابعاد صحیح اسـت؛ اما نباید این حقیقت را نادیده گرفت که به هر میزان عدم ارتباط مستقیم با جامعه بیشتر شود، بـر بـی خبری و دوری حاکم و کارگزاران از جامعه افزوده می شود. در نتیجه، از اوضاع و جریان هایی که در جامعه مـی گذرد، بـاید به اطلاعات دست دوم و سوم و چه بسا به واسطه های زیاد قناعت ورزند. بی شک این گونه اطلاعات، اگر هم بـدون غـرض ورزی و آلودگـی واسطه ها به زمامداران برسند، از اختلاط با سلیقه ها و مختصات ذهنی و تمایلات و آرمان های واسـطه ها در امـان نـخواهند بود. همچنین، زندانی شدن در میان تملق ها و چاپلوسی ها و اطلاعات ناصحیح، کوچک را بزرگ و بزرگ را کوچک، زیبا را زشـت و زشـت را زیـبا جلوه داده، و حق را با باطل مخلوط می کند. گزارش با برداشت نادرست اطرافیان یک زمامدار از شـرایط جـامعه، چه بسا منجر به تصمیمی شود که ناقض حقوق شهروندان بوده و پیامدهای سوء جـبران ناپذیری را بـه هـمراه داشته باشد. از این رو، در عصر حاضر برای رسیدگی به شکایات مردم و اجرایی کردن حقوق آنان، شـایسته اسـت کارگزاران برنامه ریزی کنند و مقداری از وقت خود را به این امر اختصاص دهند؛ به ویژه کـارگزاران لایـه های پایـین قدرت باید وقت بیشتری را برای این امر اختصاص دهند. اجرایی شدن این سنت مبارک، در عملیاتی شدن حـقوق مـردم و رسیدگی به شکایات آنان بسیار مؤثر است. اگر امکان ملاقات چهره به چهره وجـود نـداشته بـاشد، حاکم و کارگزار باید از راه های مطمئن اطلاعات را به دست آورد و نباید به اطلاعات از منابع غیرصادق اکتفا کند. چـه بسا انـسانی سـالم و پاک، به دلیل آنکه افراد ناباب و ناسالم او را احاطه کرده و اخبار نادرست به او رسانده اند، در مـسیری گـام نهاده باشد که در صورت اطلاع درست از قضیه، هرگز به آن مسیر وارد نمی شد.

مبارزه با رانت خواری

مبارزه بـا رانـت خواری، ویژه خواری و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال حکومتی، یکی از وظایف حکومت است. اگر سمت ها و امـوال مـسلمانان بدون مجوز و صلاحیت لازم در اختیار نزدیکان و خویشان کـارگزاران دولتـی قـرار گیرد، طبیعی است که حقوق مردم پایـمال و حـکومت به فساد و تباهی کشانده می شود. در نتیجه، مردم و سپس همه جامعه نیز به پیـروی از آنـان به فساد و تباهی روی می آورند.

پدیـده رانـت خواری به پیـدایش فـقر، اشـرافیت و انباشت ثروت منجر می شود. از این رو، یـکی از نـتایج زشت رانت خواری، چپاول اموال عمومی و پیدایش فقر و طبقه فقیران است که حـقوق شان را کـارگزاران حکومتی به یغما می برند. در واقع، از یـک طرف عده ای را مصرفی، تـجمل خواه و عـیاش بار می آورد و از طرف دیگر، اکثریتی فـقیر و نـادار پدید می آید که مورد تحقیر و بی مهری قرار گرفته و کرامت و شرافت شان مخدوش شده اسـت. بـه عبارت دیگر، وقتی عده ای مـعدود از امـکانات مـالی و اقتصادی دولت اسلامی بـهره مند شـوند، موجب انباشت ثروت شـده و در مـدت زمان کوتاه، فاصله طبقاتی در جامعه با سرعت غیرقابل تصور رشد، و جامعه را به انواع انـحراف ها مـبتلا می کند. از کمترین پیامدهای چنین پدیده ای، رشـد فـساد در دورن جامعه و احـترام نـگذاشتن بـه حقوق همدیگر و بی اعتماد بـه کارگزارانی است که از سمت دولتی سوءاستفاده کرده و به انباشت ثروت پرداخته اند. از این رو، یکی از روش ها و بـرنامه های حـکومت علوی، برخورد شدید با تبعیض ها، انـحصارها و رانـت خواری ها و پایـمال کنندگان حـقوق عـمومی بوده است. چـنان که امـام در روز دوم خلافت، سیاست های خود را به اطلاع مردم رساند: « سوگند به خدا [اگر بخشیده عثمان را بیابم] به مـالک آن بـازگردانم، اگـرچه از آنها زن های شوهرداده و کنیزکان خریده شده بـاشد؛ زیـرا در عـدل و درسـتی، وسـعت و گـشایش است و آنکه عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر یابد»(همان، خطبه 15).

در حکومت دینی و سیره امام علی(ع) با فرزندان و نزدیک ترین یاران نیز همانند دیگر مردم رفتار می شد. اگر آنان حـیف و میل و سهل انگاری در حقوق مردم و انجام مسئولیت خود می داشتند، با قاطعیت با آنان برخورد می شد. برای نمونه، یکی از پسرعموهای حضرت در بیت المال بی دقتی کرد، امام او را چنین سرزنش کرد: «از خدا بترس و این امـوال را بـه صاحبانش بازگردان و اگر چنین نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم و کیفرت دهم، با شمشیرم تو را خواهم زد که هرکس را بدان بزنم، به دوزخ روان گردد. به خدا سـوگند اگـر فرزندانم حسن و حسین همانند کار تو می کردند، در حق آنان گذشت نمی کردم و بدون تردید حق دیگران را از آنان باز پس می گرفتم»(همان، نامه 53). حضرت در جای دیـگر مـی فرماید: «بپرهیز از اینکه به خود اخـتصاص دهـی چیزی را که همگان را در آن حقی است» (ابن ابی الحدید، 1385، ج 17، ص113). همچنین حضرت خطاب به مالک اشتر می فرماید:...سپس[بدان] برای حکمرانان نزدیکان و خویشانی است که به خـود سری و گـردنکشی و درازدستی [به مال مـردم] و کـمی انصاف خو گرفته اند، ریشه و اساس [شر] ایشان را با جدا کردن و دور ساختن موجبات آن صفات از بین ببر و به کسی از آنان که در گِردت هستند و اهل بیت وخویشاوندانت زمینی واگذار مکن، و باید کسی از تو در طـمع نـیفتد در گرفتن مزرعه و کشت زاری که در آبشخور به مردم و همسایه زیان رساند یا کاری که به شرکت انجام گیرد، سختی آن را بر همسایگان تحمیل نماید و پس سود و گوارایی آن برای ایشان خواهد بود و نـه تـو، و عیب و سـرزنش آن در دنیا و آ خرت بر تو خواهد ماند(فیض الاسلام، بی تا، خطبه 53، ص1025).

امام علی(ع) در سخنانی یکی از دلایل پیوستن برخی افـراد به معاویه را، به رغم درک عدالت حضرت، ویژه خواری برخی آنان معرفی مـی کند: «...عـدالت را شـناختند و دیدند و شنیدند و دانستند مردم در برابر عدالت در حق یکسانند؛ پس گریختند تا تنها خود را به نوایی برسانند. دور بُوَند از رحـمت خـدا»(نهج البلاغه، نامه 70). از این رو، حضرت با هرگونه رانت خواری و ویژه خواری اطرافیان، والیان و حاکمان مـخالف بـود و بـه شدت با آن مبارزه می کرد و هر گونه سهل انگاری در این زمینه را جایز نمی دانست. پس رانت خواری و استفاده از موقعیت حکومتی در جـهت منافع شخصی، حزبی، قومی و خانوادگی از اموری اند که حقوق توده مردم را به خطر انـداخته و از اجرایی شدن آن جلوگیری می کند و اگـر بـا شدت با این فساد در دستگاه حکومت و دولت بر خورد نشود، به تدریج همه جامعه را دربر خواهد گرفت.

تلاش برای آبادانی

تلاش برای عمران و آبادانی و اصلاح معاش مردم، یکی دیگر از وظایف دولت است کـه رفاه مردم را به دنبال دارد. رفاه نسبی از حقوق مسلم شهروندان جامعه اسلامی است و دولت باید با برنامه ریزی مناسب، برای عمران و آبادانی و رونق شهر و روستا تلاش کند تا مردم از حداقل رفاه و آسایش برخودار شوند. امـام علی(ع) برای به فعلیت رساندن وظیفه عمران آبادانی زمین، دولت را مؤظف به آباد کردن زمین می داند. از این رو، در ابتدای نامه خود به مالک اشتر، یکی از وظایف اصلی او را آباد کردن مصر برمی شمارد: این دسـتوری اسـت که بنده خدا علی به مالک بن حارث اشتر در فرمانش به او صادر کرده است و این فرمان را زمانی نوشت که وی را زمامدار و والی مصر قرار داد تا مالیات های آن سرزمین را جمع و گرد آورد. با دشمنان آن سـرزمین بـجنگد و به اصلاح آن همت گمارد و به آبادانی شهرها، قصبات و روستاها و قریه های آن بپردازد (نهج البلاغه، نامه 53). باید نگریستن تو به آبادانی زمین بیش تر از ستاندن خراج باشد، که ستاندن خراج جز بـا آبـادانی مـیسر نمی شود و آن که خراج می خواهد، ولی بـه آبـادانی نمی پردازد، شهرها را ویران و بندگان را هلاک می کند و کارش جز اندک راست نخواهد بود(همان، نامه 53). از کلام امام علیعلیه السلام پیداست دولتی که بـه ایـن وظـیفه به درستی عمل نکند، به طور قهری خلاف حقوق مـردم عـمل کرده و به ویرانی شهرها و هلاک بندگان خدا روی خواهد آورد؛ یعنی بدون آنکه بستر را برای فعالیت های اقتصادی فراهم سازد، از آنان خـراج و مـالیات های گـزاف دریافت می کند. در واقع، بدون اراده خدمتی به مردم، از آنان مالیات مـی گیرد. در نتیجه، اگر دولت بدون انجام تعهدها و تکالیف شرعی و الهی خود، از مردم مطالبه حقوق کند، این عمل خلاف شرع اسـت؛ زیـرا حـق همواره طرفینی است. از طرفی، اگر دولت وظیفه خود را در زمینه عمران و آبـادانی کـشور انجام ندهد و مردم فقیر شده و در تنگنا قرار گیرند، طبیعی است که در چنین شرایطی بستر انواع ظـلم، فـساد و تـباهی نیز فراهم خواهد شد. بی شک در این صورت دولت نقش اساسی در هلاکت مردم خواهد داشـت کـه بـاید در برابر آن پاسخ گو باشد.

حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه

حقوق اجتماعی، به حقوق طبیعی هر فـرد بـرای بـهره مند شدن از کمترین حقوق استاندارد رفاه اجتماعی گفته می شود. در واقع، حقوق اجتماعی به خدمات رفـاهی مـربوط می شود(گیدنز، 1373، ص328). امروزه دولت رفاه بدین معناست که سازمان های حکومتی برای کسانی که توانایی تـأمین مـخارج زنـدگی خود را از طریق اشتغال مفید ندارند (بیکاران، از کارافتادگان و پیرا ن)، مزایایی مادی فراهم کند. به عـبارت دیـگر، حقوق اجتماعی نوعی خاص از سلسله تعهدهایی است که دولت به نمایندگی از جامعه در برابر مـردم بـر عـهده دارد؛ مانند: فراهم کردن کار برای همه، بهبود شرایط زندگی، تأمین اجتماعی، خوراک، مسکن، بهداشت و غـیره کـه همگی این موارد امروزه با عنوان حقوق اجتماعی بررسی می شوند (طباطبایی مـؤتمنی، 1375، ص140). خـوراک و پوشـاک، مسکن، بهداشت و سلامتی، تشکیل خانواده و دیگر امور رفاهی، از جمله حقوقی است که جامعه وظیفه دارد اولاً نـسبت بـه ایـن حقوق به دیده احترام بنگرد، ثانیاً برای تأمین و تضمین آنها یاری رسان افـراد ضـعیف و ناتوان باشد.

از دیدگاه مکتب اصالت فرد، هر فردی آزاد، مستقل و با افراد دیگر برابر است. برابری افـراد در بـرابر قانون اقتضا دارد که هیچ نوع امتیازی به نفع طبقه ای خاص برقرار نـشود. از ایـن رو، حتی وضع مقرراتی به نفع گروه های ضـعیف، نـابجاست و بـاید از آن خود داری کرد؛ اما به دلیل روابط نابرابر در جـامعه صـنعتی غرب و وضع بدی که طبقه فقیر و کارگر پیدا کرد، به تدریج این دیدگاه مـورد انـتقاد قرار گرفت. اندیشمندان و بنیان گذاران مـکتب های مـختلف اجتماعی در طـول سـده نـوزدهم، برای تغییر در وضع کارگران و طبقه ضـعیف جـامعه و بهبود زندگی و شرایط کار، نظریه هایی ارائه دادند. این نظریه ها را می توان واکنشی در برابر مـشاهده فـقر و استثمار طبقه کارگر و گروهای محروم جـامعه دانست. از این رو، مکتب های اجـتماعی از فـلسفه اقتصاد آزاد و لیبرال انتقاد کردند. از سـوی دیـگر، در برابر وضع فقر و شرایط نامطلوب کار، کارگران نه تنها از راه مبارزه و اعتصاب به مقابله پرداخـتند، بـلکه به نهضت های فکری و سیاسی خـاص نـیز پیـوستند(عراقی 1384، ص62و 67).

این دیـدگاه ها و مـبارزه طبقات پایین اجتماع، لیـبرالیسم را بـه عقب نشینی وادار کرد. پذیرش حقوق اجتماعی در غرب، در واقع از آثار نفوذ اندیشه سوسیالیسم و افکار اصلاح طلبانه و عـدالت خواهانه بـود، که به منظور کاهش بی عدالتی ناشی از مـکتب لیـبرالیسم ارائه شد. در اثـر نـهضت های فـکری و اجتماعی، در نهایت لیبرالیست ها در بـرابر این اندیشه تسلیم شدند، و پدیده ای به نام حقوق اجتماعی به جمع حقوق شهروندی اضافه شـد. پیـش از همه، حقوق اجتماعی و دستگیری از طبقه ضـعیف جـامعه، خـاستگاهی اسـلامی دارد. سـیره عملی رسول اکـرم(ص) و اهل بیت(علیهم السلام) نیز بیانگر لزوم اجرایی شدن آن است. از این رو، توجه به این پدیده از هنجارهای اساسی نظام حقوقی اسلام بوده و بـه مثابه حـق اسـاسی بدان توجه شده است. در اسلام، برای ضـعیفان و فـقیران در امـوال دیـگران حـقوقی مـنظور شده است. جامعه به شیوه های متفاوت مکلف به حمایت از ضعیفان و عاجزانی است که قادر به کار و کسب نیستند و یا نمی توانند نیازهای زندگی خود را تأمین کنند؛ زیرا بین آنـان و زمین و منابع طبیعی رابطه اولیه حق و ذی حق وجود دارد. بدین معنا که هر انسانی نسبت به منابع طبیعی و زمین حق دارد؛ افرادی که قادر نیستند کار کنند، حق اولیه آنان محفوظ است و در بـرابر بـهره برداری اغنیا از طبیعت و امکانات طبیعی و عمومی، ضعیفان در اموال آنان حق دارند(مطهری، 1370، ص 77و78). در متون اسلامی، به ویژه در بخش نظام مالی اسلام، برای تحقق حقوق مزبور، مقررات بسیار جالب و سازنده ای وجود دارد که در صـورت عـملیاتی شدن آنها، حقوق اجتماعی مردم در بسیاری از ابعاد اجرایی خواهند شد. در کلام و سیره پیامبر گرامی(و سیره حکومتی امام علی(ع) به طور ویژه به حقوق اجتماعی تـوجه شـده است و از این نظر، منابع اسـلامی، بـه ویژه نهج البلاغه بسیار غنی است. امام علی(ع) راهکارهای متناسب با آن زمان، به منظور اجرایی شدن حقوق اجتماعی و دستگیری از طبقه فقیر و نیازمند جامعه مطرح می سازند. محتوای مقررات اسـلامی در ایـن زمینه، در قالب و ساختارهای جـدید مـی تواند بسیار راه گشا باشد.

تأمین حقوق نیازمندان جامعه مستلزم تأمین منابع مالی و سازوکار حمایت از آنان است. برخی پنداشته اند حمایت از محرومان، توزیع فقر در جامعه است. در حالی که بر اساس سخن امیرالمؤمنین علی(ع) ایـن سـازوکار با توجه به احکام و مقررات شرعی، نه تنها فقر و محرومیت را از بین می برد، به توسعه و عمران جامعه نیز منتهی می شود. از سوی دیگر، با افزایش احساس امنیت شهروندان و اطمینان به حمایت های دوران رنج و نـاتوانی، آنـان را می توان بـه آینده امیدوار ساخت و اینکه در دوران ناتوانی جامعه، آنان را رها نمی کند و مورد حمایت قرار می دهد. از موارد مهم مـصرف بیت المال، فقیران، مستمندان، بازنشستگان و از کارافتادگان هستند. همین طور از موارد مصرف خمس و زکـات در اسـلام، ایـتام و فقیران است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ»(انـفال: 41). «إِنـَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ...»(توبه: 60). پیامبر گرامی نیز به امام علی(ع) فرمود: «امور طـایفه دیـگر از مـساکین و نیازمندان را پایمال مکن و در بخشی از مال خدا و حق معینی را که خداوند از زکات برای آنان قرار داده اسـت، بین آنها توزیع نما»(نوری طبرسی، مستدرک ج 13، ص 158). در حکومت علوی، تأمین از کارافتادگان و بازنشستگان اهـمیت خاصی داشته است؛ چـنان که خـطاب به مالک اشتر می نویسند: «تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران و از کارافتادگان که بیمارند و دست سؤال پیش کسی دراز نکنند»(نهج البلاغه، نامه 53). زمانی که حضرت در راه پیرمردی را دید که گدایی می کرد، فرمود این مـرد کیست؟ گفتند مردی نصرانی است. فرمود: «در وقت توانایی او را به کار گرفتید و اینک که پیر شده و ازکارافتاده، از کمک کردن به او دریغ می ورزید. خرجی او را از بیت المال مسلمین بدهید!»(حر عاملی، 1414 ق، باب ان النفقه النصرانی...ح1) حضرت علی(ع) خـطاب بـه مالک اشتر نیز می نویسند: خدا را! خدا را! در طبقه فرودین از مردم؛ آنانکه چاره ندانند و از درویشان نیازمندان و بی نوایان و از بیماری بر جای ماندگانند که در این طبقه مستمندی است که خواهنده و مستحق عطایی است کـه بـه روی خودشان نیاورند. برای خدا و حقی که خود به آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را به عهده ات نهاده پاس دار و بخشی از بیت المال خویش و بخشی از غله های زمین های خالص را در هر شهر برای آن قرار بده(نهج البـلاغه نـامه 53).

پیروی از سیره امام علی(ع) برای دستگیری از سالمندان، بیماران، از کارافتادگان و بی سر پرستان و تأمین حقوق آنان، بسیار راه گشا و کارآمد خواهد بود. البته نباید از ساختار و قالب های امروزی و منطبق با معیارهای اسلامی غافل شـد؛ زیـرا اسـلام افزون بر ابتکار سازوکارهای خـاص، شـیوه های جـدید را ـ به منظور اجرایی شدن تأمین اجتماعی طبقات مزبور ـ به طور کلی نفی کرده است. از این رو، با ایجاد ساختار و شیوه های متفاوت و جدید و سازگار با احـکام اسـلام، مـی توان مقررات اخلاقی و فقهی مربوطه را اجرایی کرد. با تـوجه بـه سخنان پیامبر گرامی(ص) و امام عل (ع) روشن است که فقه اهل بیت(علیهم السلام) برای دوران ازکارافتادگی، بیماری و پیری و به طور کلی تأمین اجتماعی، اهـمیت ویـژه ای قـائل است و راه های متفاوتی را برای دستگیری از آنان و تأمین اجتماعی معرفی کـرده است تا حقوق شهروندی آنان در این دوران از سوی دیگر شهروندان اسلامی نادیده گرفته نشود. بی شک دولت به نمایندگی از جامعه وظـیفه سـنگینی را در ایـن زمینه بر عهده دارد.

ائمه اطهار (ع) پرداخت دین بدهکاران را به منزله یکی از حـقوق اجـتماعی شهروندان برشمرده اند. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل کرده است که امام علی(ع) همواره می فرمود: «یعطی المستدینون مـن الصـدقه و الزکـوت دینهم کل ما بلغ اذا استدانوا غیر سرف»(حر عاملی، 1416، ابواب المستحقین باب 24 ح10)، دیـن بـدهکاران از صـدقه و زکات پرداخت می شود، به شرط آنکه در قرض کردن زیاده روی نکرده باشند. همچنین وقتی از امـام رضـا(ع) سـؤال می شود مردی مالی را قرض گرفته و آن را خرج اهل و عیالش کرده است و راهی هم برای پرداخـت نـدارد، حضرت در جواب می فرمایند: «وقتی این مال را در راه خدا صرف کرده باشد و خبر آن به گـوش حـاکم و امـام برسد، بر اوست که از سهم غارمین بدهی او را ادا کند؛ اما اگر در راه معصیت صرف کرده، چـیزی بـر عهده امام نیست»(همان، الجزء الثامن عشر، کتاب التجاره، ابواب الدین باب 9، ح3).

ازایـن رو، از نـظر بـسیاری از فقیهان امامیه، از جمله افراد مستحق دریافت زکات. بدهکارانی اند که توان پرداخت بدهی خود را ندارند و در عـین حـال آن را برای معصیت و فساد مصرف نکرده باشند(طوسی، بی تا الف، ص184؛ شهید اول، 1411ق، ص43) و همچنین از نظر بـرخی فـقیهان، مـصداق اسراف نباشد (طوسی، بی تا، الاقتصاد، ص283). به هر حال، بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی خـود نـیستند بـا شرایطی که ذکر شد و در صورت توانایی دولت، باید دیون آنان از بیت المال مسلمانان و بـودجه عـمومی کشور پرداخت شود. از نظر فقهی، این امر از سهم «غارمین» باید پرداخت شود و دولت مؤظف به انجام آن اسـت.

خـانواده از واحدهای بنیادین جامعه اسلامی است، که در اسلام با شیوه های متفاوت از آن حمایت شـده اسـت؛ به ویژه در اسلام، به خانواده های شهیدان توجه ای ویـژه شـده اسـت؛ چنان که امام علی(ع) در این باره خطاب به مـالک اشـتر می نویسد: «اگر یکی از سربازانت و کسانی که با دشمنان تو مبارزه می کنند، به شـهادت رسـید؛ مانند یک ولی دلسوز و مـورد اعـتماد جای او را پرکـن؛ بـه گونه ای کـه اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نـشود»(هـمان، نامه 53). امام علی(ع) تنها به گفتار بسنده نکرده است؛ بلکه سیره حـضرت بـرای رسیدگی به خانواده های فقیر و بی بضاعت، بـسیار غنی و سرشار از حمایت های گـونا گون اسـت. داستان زنی که شوهر او در رکـاب امـام علی (ع) به شهادت رسیده بود و حضرت اطلاعی از حال آنان نداشت و به محض اطـلاع، خـودشان برای آنان نان و غذا تـهیه کـردند، در تـاریخ ثبت شده اسـت(مـجلسی، بحارالانوار، ص52). داشتن چنین رویـکردی دربـاره بازماندگان شهیدان، طبیعی است، تا هرگونه دغدغه و نگرانی از رزمندگان برطرف شود و آنان مطمئن شـوند خـانواده آنها بعد از شهادت بی سرپناه نیستند و دولت اسـلامی بـا حمایت از خـانواده آنـان، جـای خالی شان را پر می کند. در مجموع، اولیـن سطح خدمات اجتماعی را می توان به منزله ضروریات طبقه بندی کرد و انجام دادن این ضروریات از وظایف دولت اسلامی است؛ یـعنی خـدماتی که برای حیات بشر در زمینه های دیـنی، زنـدگی، تـولید نـسل و دارایـی حیاتی اند. دولت اسلامی بـاید بـرای کسانی که به رغم کار و تلاش درآمدشان برای تأمین نیازهایشان کافی نیست و نمی توانند حداقل ضروریات زندگی را بـا شـیوه های انـفرادی و روابط اجتماعی تأمین کنند، حداقل سطح زنـدگی را بـرای آنـان تـأمین کـند. سـطح دوم خدمات بهبود، کیفیت زندگی، به جای حفظ آن است که دولت اسلامی در تأمین این خدمات مکلف نیست؛ اما لازم است شرایط و بستر آن را برای مردم فراهم سازد. همان طور که از سیره معصومان(پیداست، راهـبردی که دولت در زمینه تأمین اجتماعی و رفاه مردم اتخاذ می کند، نباید در شیوه واحد منحصر باشد؛ بلکه باید دولت سیاست های متفاوتی را در پیش گیرد.

افزایش درآمد و رفاه

بهبود زندگی مردم و افزایش درآمدها در اسلام، از وظایف مـهم دولتـ است. دولت اسلامی نه تنها برای تأمین نیاز ازکارافتادگان و بازنشستگان باید تلاش کند؛ بلکه باید بکوشد جامعه اسلامی از رفاه متناسب برخوردار شود. امام علی(ع) افزایش درآمد های مردم را حق مردم بر دولت مـی شمارند: «فـاما حقکم علی...و توفیر فیئکم علیکم »(نهج البلاغه، خطبه 34). همچنین حضرت در جای دیگر می فرماید: «باید در آبادی زمین بیش از گرفتن خراج و مالیات اهتمام ورزی که اخذ خـراج جـز با آبادانی میسر نشود و آنـکه خـراج طلبد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بازماندگان را هلاک سازد و کارش بسیار اندک است»(نهج البلاغه، نامه 53). یکی از راه هایی که در رفاه مردم و آسایش آنان نـقش دارد، آن اسـت که در زمان مشکلات و تـنگناها، دولت مـیزان مالیات را تخفیف دهد و حتی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی کمک کند. چنان که امام علی(ع) می فرماید: پس اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات، یا آفت زدگی یا خشک شدن چشمه ها یا کمی باران یـا خـراب شدن زمین در سیلاب ها یا خشک سالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف بده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج، تو را نگران نسازد؛ زیرا آن، اندوخته ای است که در آبادانی شهرهای تـو و در آراسـتن ولایت های تـو نقش دارد و رعیت، تو را می ستاید و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهی شد و به افزایش قوّت آنان تـکیه خواهی کرد.(نهج البلاغه نامه 53).

از این بیان روشن می شود که سخت گـرفتن بـر مـردم در شرایط بحرانی، از نظر در آمدها کاری نادرست است و دولت باید متناسب با درآمدها مالیات دریافت کند، درحالی که در حـکومت های غـیرمشروعی که جهان اسلام در طول تاریخ تجربه کرده است، حکام در گرفتن اموال به مـیزان درآمـدها تـوجهی نداشتند و چه بسا در مواردی، همه درآمدهای مردم را به عنوان مالیات برمی داشتند. این نوع رفتار از نظر امام علی(ع) مغایر با عدالت است. از سوس دیگر، بی توجهی به شرایط بحرانی اقتصادی و تخفیف نـدادن در میزان مالیات می تواند بـه فـقر و تنگدستی مردم بینجامد. همین روابط میان شهروندان و حکومت، به روابط خصمانه و غیرعادلانه تبدیل خواهد شد. در این صورت، اصلاح امور به وسیله دولت دشوارتر خواهد شد. دولت باید برای افزایش رفاه و آبادانی، فرهنگ کار را تـرویج، و زمینه کارهای مفید را برای مردم مهیا کند، تا مردم از بیکاری دوری جسته و در اثر کار و تلاش، هم به آبادانی کشور کمک کنند و هم هزینه های زندگی خود را از این طریق به دست آورند.

گردش سـرمایه و جـلوگیری از انباشت آن

تکاثر و انباشت سرمایه، نشانه استثمار و تضییع حقوق دیگران، محصول استفاده های نامشروع از ابزار کسب ثروت و بیانگر خصلت های ناپسند و افزون طلبی و طمع و غفلت از مسئولیت می باشد، که همواره تفاخر، خودبزرگ بینی و تفوق طلبی را به دنبال دارد. تـکاثر ثـروت، به معنای انباشت ثروت محکوم است؛ اما سرمایه جدا از مالک آن، وسیله حیات افراد جامعه و نعمت الهی است. اگر این ابزار صرفاً در دست سرمایه داران نباشد و چرخش و گردش آن به وسیله مدیران کارآمد انـجام پذیـرد، بعد منفی آن از بین خواهد رفت و ممنوع نیست: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَه بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ»(حشر: 7)؛ بدین معنا که اموال عظیم نباید صرفاً در میان ثروتمندان دست به دست گردد. وقف، حبس، مضاربه و امثال آنـ، بـا ایـنکه یک سیاست حمایتی در جهت فـقرزدایی بـه شمار مـی آیند، خود وسیله توزیع سرمایه و گردش آن به وسیله افرادی غیر از سرمایه دار است. با بررسی موارد و نمونه های چون وقف، حبس، زکات، خمس، اموال مـجهول المالک، انـفال، مـضاربه، اجاره و نظایر آنها، نهادهای اقتصادی که در فقه اسـلامی پیـش بینی شده اند، امکان راه اندازی و به گردش درآوردن سرمایه به وسیله عواملی غیر از سرمایه دار انجام می گیرد و سود حاصل به طور عادلانه در میان اقشار مـختلف تـوزیع مـی شود(عمیدزنجانی، 1384، ج4، ص121). از این رو، تعدیل ثروت یکی از برنامه های مهم اقتصادی اسلام بـه منظور اجرای عدالت اقتصادی است؛ چنان که امام علی(ع) یکی از دلایل اصلی پذیرش حکومت را همین مسئله اعلام می دارد: «همان چـیزی کـه خـداوند از عالمان پیمان گرفته که نسبت به شکم بارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان بـی تفاوت نـباشند(شرح شیخ محمد عبده، بیروت لبنان، دارالمعرفه، بی تا، الجزء الاول، ص36) و خداوند در اموال اغنیا قوّت فقرا را قرار داده اسـت» (ابـن ابـی الحدید، 1385، ج 19، ص240). برای اجرایی شدن تعدیل ثروت، اسلام راه های متفاوت را ارائه داده است؛ مانند: زکات، خـمس، مـواسات و کـمک به برادر مؤمن، صدقه، انفاق، مالیات و امثال آن. چنان که امام رضا(ع) می فرماید: «علت تشریع زکـات، تـأمین مـخارج فقرا و محدود کردن اموال ثروتمندان است»(صدوق، 1386، با ب 90 علت الزکوت، ح3، ج2، ص369).

کسانی که تمکین مـالی دارنـد، بر اساس نظام اقتصادی اسلام، نمی توانند نسبت به فقر و محرومیت بی اعتنا باشند. ثـروتمندان ثـروت خـود را به تنهایی به دست نیاورده اند؛ بلکه در جامعه و در کنار تلاش دیگران آن را کسب کرده اند. پس نمی توانند نـسبت بـه کسانی که کوشش زیاد، اما درآمد ناکافی دارند بی تفاوت باشند. در نظام اقتصادی اسـلام، بـرخلاف لیـبرالیسم و نظام اقتصاد بازار آزاد، فرد نمی تواند خود را به طور کامل مستقل از جامعه احساس کند و در برابر آن مسئول نـباشد. لازمـه زندگی اجتماعی آن است که افراد توانا و صاحب ثروت دست ناتوانان و فقیران را بـگیرند و نـسبت بـه امور مالی آنان بی تفاوت نباشند. تشریع خمس، زکات، صدقه، کمک به برادر مؤمن(مواسات) و غـیره در فـقه و حـقوق مالی اسلام، به خوبی نشان دهنده این نوع نگرش در اسلام است.

تخصیص عادلانه مـنابع و امـکانات و رعایت اولویت ها

دولت شخصیت حقوقی دارد و به همین دلیل می تواند اموالی را در اخیتار و تصرف داشته باشد. فقیهان در این باره بـه جای شـخصیت حقوقی، از عنوان «جهت » استفاده کرده اند. منظور از جهت، حیثیت و شخصیت اعتباری است کـه دولت بـه منزله حقیقت عینی و حقوقی، از آن برخوردار است. در این نـگاه، دولت دارای ابـعاد مـختلفی است که یکی از آنها جهت دارا شدن امـوال و تـصرف در آن می باشد(عمید زنجانی، 13. 84، ص161). از این رو، تخصیص منابع، امکانات و اموال دولتی، یکی از پیامدهای داشتن شخصیت حـقوقی اسـت. تخصیص منابع و امکانات، معمولاً بـر پایـه یک اسـتراتژی کـلان اقـتصادی انجام می پذیرد. راهبردها نیز بر اسـاس امـکانات موجود و نحوه استفاده از آنها پی ریزی می شود. پس دولت منابع و امکانات زیادی را در اختیار دارد و تخصیص ایـن امـکانات در موارد مصرف آن، بر عهده دولت است. از ایـن نظر، عملکرد دولت بـه منزله مـهم ترین منبع تخصیص منابع و امکانات، از ابـعاد مـختلف و از جمله حقوق شهروندی بسیار مهم و اساسی است. مواهب طبیعی و اموال عمومی، متعلق بـه افـراد جامعه است و همگان در برخورداری از آن مـساوی هـستند. در نتیجه، باید امـکانات بـه صورت عادلانه و به دور از انواع تـبعیض قـومی، نژادی و زبانی و مذهبی میان مردم تقسیم، و تخصیص داده شود. چنان که امام علی(ع) در بیت المال به طور مـساوی عـمل می کرد: «من در قرآن تفاوتی بین فـرزندان اسـماعیل و فرزندان اسـحاق نـمی بینم.» حـضرت هنگامی که مورد اعـتراض قرار می گرفت، به روش پیامبر اکرم(استناد می فرمود: «مانند رسول اکرم(ص) بیت المال را به طور مساوی تقسیم کـردم تـا میان ثروتمندان دست به دست نشود»(ری شهری، 1412 ق، ج4، ص124). هـمچنین امـام صـادق(ع) مـی فرماید: «پیـروان اسلام فرزندان اسـلام اند؛ مـیان آنان در پرداخت بیت المال مساوات را رعایت کنیم و فضایل آنان مربوط به رابطه آنها و خداست و مانند فرزندان یـک شـخص بـا آنان رفتار کنیم»(حرعاملی، وسایل الشیعه، بـاب 39، ج 15، ص106). از ایـن رو، نـباید در تـخصیص مـنابع و ثـروت و دارایی های ملی تبعیض وجود داشته باشد. از راه کارهای موفقیت دولت در تضمین و اجرای حقوق شهروندی آن است که در تخصیص منابع و ثروت های ملی، مساوات و عدالت را رعایت کند و همه کشور به صورت نسبی بـاید به یک توسعه متعادل و متوازن برسد.

در صورتی که دولتی در تخصیص منابع و امکانات تبعیض قایل شود و معیار قومی، نژادی و زبانی را ملاک قرار دهد، خلاف تساوی در اختصاص بیت المال، و مغایر با شرع و حقوق شـهروندی اسـلامی است. برقراری حقوق شهروندی اسلامی برای همه شهروندان بدان معناست که دولت در توزیع امکانات در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، بین شهروندان تبعیض روا ندارد و بکوشد همه مردم به صورت متوازن از امکانات برخوردار شوند و نـقاط مـختلف به یک توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نزدیک به هم نایل آیند.

مقام و موقعیت برخی شهروندان اسلامی نباید موجب شود که آنان بـه امـکانات خاص دسترسی پیدا کنند و یـک نـوع ویژه خواری در میان مسلمانان به وجود آید و طبقه ای خاص از شهروندان همواره خود را طلبکار حکومت و متمایز از دیگر اقشار شهروندان اسلامی متمایز دانسته و برای خود حقوق ویژه و فـراتر از چـارچوب احکام اسلامی قائل بـاشند. چـنان که امام علی(ع) در مقابل زیاده خواهی بسیاری از نزدیکان و فرماندارن خلیفه سوم ایستاد و اموال مردم را تا جایی که توانست، از آنان بازستاند. حضرت این رفتار را از رسول اکرم (ص) آموخته بود که در تقسیم اموال، میان سـیاه و سـفید و عرب و عجم تفاوت نگذارند.

به هرحال، تقسیم عادلانه منابع و امکانات در تقویت عدالت میان شهروندان جامعه اسلامی و توسعه اقتصادی و بهره برداری از منابع خدادادی و دولتی نقش بسزایی دارد که از اولین هنجارها و بایسته های دولت اسلامی اسـت. یـکی از فلسفه های حـکومت اسلامی در همین امر تجلی می یابد. چنان که توزیع عادلانه بیت المال از اساسی ترین اهداف امام علی(ع) بود و در نتیجه کسانی کـه توان تحمل عدالت امام علی (ع) را نداشتند، در صف مخالفان حضرت قرار گـرفتند. امـام علی(ع) بین استمرار حکومت خود و توزیع عادلانه منابع و امکانات، رویکرد دوم را انتخاب کردند؛ و در حالی که از پیامدهای آن آگاه بودند. سیره پیـامبر گـرامی(و امام علی (ع) در این زمینه، الگویی خوب برای توزیع عادلانه منابع و امکانات عمومی اسـت. تـبعیت از ایـن الگو، بی شک می تواند عموم شهروندان را پوشش داده و به توسعه متوازن در همه زمینه ها بینجامد. در بعد جامعه شناختی مـسئله، باید به این نکته توجه داشت که تخصیص به صورت اولویت دادن به بخش های خـاص اقتصادی، چه بسا تعادل قـدرت سـیاسی را نیز به هم ریزد و روابط اجتماعی را دچار آسیب، و نظام ارزشی جامعه را متحول سازد. از سوی دیگر، دولت نمی تواند در تنظیم سیاست اقتصادی خود مطالبات مردم را نادیده گیرد. اگر مطالبات مردم در چارچوب شریعت، قانون و حقوق شـهروندی باشد، رعایت و پاسخ دادن به آن، از وظایف دولت به شمار می آید. چه بسا بخش های محروم از حمایت های مادی و معنوی دولت، برای تداوم فعالیت های خود ناگزیر به رشوه، اختلاس و بی نظم کردن روابط اداری و سوء استفاده از منابع دیگر روی می آورند و جـامعه را بـه فساد و بوروکراسی سوق دهند و نظم اقتصادی را مختل می سازند. همچنین تساوی در برابر قانون، اصل ثابت سیاسی، و از حقوق اساسی ملت به شمار می آید. خدشه دار شدن این اصل می تواند اعتماد به قانون و در نهایت اعـتماد بـه دولت را برای کسانی که از ارائه تخصیص منابع و امکانات دولتی ناراضی هستند، کاهش، و یا از جامعه سلب کند. بی گمان چنین دولتی به رغم ثبات سیاسی، نمی تواند بدون اعتماد مردم موفقیت لازم را در برنامه های خود کسب کـند.

بـرقراری امنیت

یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت، برقراری امنیت برای عموم شهروندان است. وجود امنیت، یکی از اولین نیازهای انسانی و مبنای توسعه و ارتقای حقوق شهروندی است. در مقابل، نبود امنیت از عوامل اساسی نـقض حـقوق شـهروندی است؛ زیرا وقتی امنیت نـباشد، هـیچ کس نـمی تواند با اطمینان خاطر و بدون دغدغه و نگرانی به کار و فعالیت بپردازد. همچنین سرمایه های مادی و معنوی انسانی در جامعه ناامن، همواره در معرض خطر و تهدید است. از ایـن رو، تـوسعه در هـمه ابعاد آن، از جامعه ناامن رویگردان خواهد بود. از این رو، در فـقه سـیاسی، به ویژه سیره حکومتی امام علی(ع)، به مقوله امنیت توجه ویژه ای شده است؛ چنان که امام علی(ع) فلسفه تشکیل حکومت را بـرقراری امـنیت بـرمی شمارند: «مردم به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار، تـا مؤمنان در سایه حکومت او به کار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او با دشـمنان مـبارزه شـود؛ جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود. نیکوکاران در رفاه، و مـردم از دسـت بدکاران در امان باشند»(نهج البلاغه، خطبه 40).

عبارات مزبور نشان دهنده آن است که یکی از اهداف اصلی حکومت، تـأمین امـنیت بـرای شهروندان، به ویژه شهروندان ضعیف و ناتوان جامعه اسلامی است. امام علی(ع) بر ایـجاد امـنیت بـرای مظلومان در برابر ظالم تأکید خاص دارند؛ زیرا همواره حق مظلوم در برابر ظالم و زورمندان جـامعه پایـمال مـی شود. از این رو، دولت باید از مظلوم و ضعیف در برابر ظالم و قوی حمایت، و حقوق او را استیفا کند. امام در جای دیـگر مـی فرمایند: «خدایا تو می دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت، حـکومت، دنـیا و ثـروت نبوده است؛ بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین های تـو اصـلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده تـو بـار دیـگر اجرا گردد»(نهج البلاغه، خطبه 131 ). رویکرد ابزاری به حکومت و اعلان امنیت شهروندان به مثابه یکی از اهـداف آن، بـه ویژه در مورد شهروندان مظلوم و ضعیف جامعه، در نظام حقوقی اسلام و سیاست علوی بسیار مـهم اسـت؛ امـا مهم تر از آن، وفاداری عملی مکتب اهل بیت(علیهم السلام) به هدف مذکور است؛ زیرا ائمه ( همواره از امنیت مردم، بـخصوص مـظلومان جـامعه به اشکال مختلف دفاع کرده اند. در عصر حکومت امام علی(ع) نیز این هـدف عـملیاتی شد و یکی از دلایلی که عده بسیاری با امام علی(ع) مخالفت کردند، نوع عملکرد امام بود کـه مـی خواست همه شهروندان به صورت مساوی از امنیت برخوردار باشند. یکی از عوامل اصلی که مـوجب شـد امام علی(ع) با خوارج بجنگد، این بـود کـه آنـان راه را ناامن کرده بودند و جامعه را به سوی هرج و مرج سـوق مـی دادند. در حکومت های جائر و ظالم، امنیت حاکمان و کارگزاران مهم تر از امنیت شهروندان است؛ در حالی که از کارویژه های مـهم حـاکم اسلامی، تأمین امنیت، دفع فـتنه و تـضمین سلامت شـهروندان از شـر افـرادی است که نظم اجتماعی را مختل و بـه حـقوق دیگران تجاوز می کنند.

تـأمین امـنیت در فقه اسلامی

در ذیل به سه نوع مبارزه در فقه اسلامی برای تـأمین امـنیت اشاره می کنیم:

الف)مبارزه با بغات: بـغات یا اهل بغی، در لغـت بـه معنای از حد خود تجاوز کردن، ظـلم و بـرتری جویی و طلب کردن چیزی است. در عرف متشرعه نیز به معنای خروج از اطاعت امام عادل و مـشروع آمـده است. از این رو، مبارزه با بـغات کـه طـغیان آنها با نـظم و امـنیت عمومی منافات دارد، از کارویژه های دولت اسـلامی اسـت.

ب)برخورد با محارب: محارب کسی است که سلاح خود را از نیام برکشیده است و برای تـرساندن و ایـجاد خوف آن را حمل می کند، گرچه ترساندن و تـرسیدن بـین دونفر مـحقق شـود.

ج)مـقابله با رهزنان: امنیت راه ها و سلامت مسافران از یک سو و امنیت تجارت و اقتصاد از سوی دیگر، از اساسی ترین لوازم زندگی سالم و مطلوب است که اسـلام نـیز به آن تأکید کرده است. از این رو، دفـاع از مـردم در بـرابر راهـزنی واجـب، و حتی ریختن خـون آنـان نیز مباح است(نجفی، جواهر الکلام، ج40، ص 584). موارد دیگری نیز در فقه وجود دارد که به دلیل اختصار، از ذکر آن خـودداری مـی کنیم.

ایـجاد نظم و انضباط اداری

یکی از موضوع های بسیار مهم، نـظم در کـارهایی اجـرایی دولت اسـت کـه نـقش آن در عملیاتی شدن حقوق مردم غیرقابل انکار است. انجام به موقع کارها و نیز به صورت منظم و مرتب در همه نهادهای دولتی، از جمله در نهادهای اجرایی، امروزه بیش از پیش اهمیت دارد؛ زیرا امروزه زمان و اسـتفاده بهینه از آن در زندگی اجتماعی و فردی مردم و بهبود آن نقش مؤثری دارد. تأخیر در انجام کارها، بی شک می تواند به زندگی مردم و روند طبیعی آن آسیب برساند و چه بسا موجب ضررها و زیان های جبران ناپذیری شود. اگر این ضررها و زیـان ها در اثـر تقصیر دولت باشد، مسئولیت مدنی و سیاسی کارگزاران مربوط را به دنبال خواهد داشت. از این رو، امام علی(ع) در انجام کارها بسیار دقیق و منظم بود و به همگان، به ویژه به فرمانداران و مأموران دستور می داد که هـمه کـارها را به موقع انجام دهند و برنامه دقیق و منظم برای انجام دادن کارهایشان داشته باشند و از بی برنامگی بپرهیزند. در عهدنامه مالک اشتر برای حفظ نظم و انجام کارها در وقـت آن آمـده است: «کار هر روز را در همان روز انـجام ده؛ زیـرا هر روز کارویژۀ خود را دارد. از شتاب در مورد کارهایی که زمان آن نرسیده، یا سستی در کارهایی که امکان انجام آن فراهم است یا لجاجت در اموری که مهم اسـت، یـا سستی در کارها هنگامی کـه آشـکار است بر حذر باش و هرکاری را در جای خود و به موقع انجام ده»(نهج البلاغه، نامه 53).

از فرمان حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر به خوبی پیداست که نظم و انضباط در کارهای اداری، لازم و ضروری است. در صورتی که کارها بـه موقع و در زمـان مقرر انجام نشود، بی شک هم مغایر با حقوق شهروندی مردم است و هم توسعه و پیشرفت یک کشور را دچار اختلال و نابسامانی می سازد. امروزه انجام خدمات اداری بخش زیادی از عمر و هزینه مردم را هدر مـی دهد. نـظارت نکردن دقـیق دولت ها بر کارمندان و ناکارآمدی سیستم های اداری، یکی از معضلات جوامع کمتر توسعه یافته است. نظام بوروکراسی و متمرکز، سیستم اداری بسیاری از دولتـ ها را ناکارآمد ساخته و کارمندان کمتر در برابر مردم پاسخ گو هستند. انجام کار اداری کـه چـه بسا یـک ساعت وقت نیاز داشته باشد، در چند ساعت انجام می شود؛ یا در اثر سستی و تنبلی و سهل انگاری، کار مفید یـک روز کـاری کارمندان یک ساعت و یا حتی کمتر از یک ساعت است. این مسائل از آسیب های اصـلی نـظام اداری اسـت که همگی موجب می شود ارائه خدمات اداری به مردم، به موقع و در وقت لازم انجام نشود.

نتیجه گیری

رویکرد اصـلی بحث، عملیاتی شدن وظایف خاص دولت متمرکز از دیدگاه امام علی(ع) بود که اجرایی شدن حقوق مـردم در برخی موارد، متوقف بـر آنـهاست. دولت کارآمد و موفق از دیدگاه امام علی(ع) در بعد وظایف و کارویژه های ایجابی، دولتی است که بتواند به مطالبات مردم در موضوع های مزبور پاسخ مثبت دهد. مطالبات مذکور، خواسته های به حقی است که خداوند بدان دستور فـرموده و آن را برای حکام و کارگزاران و توده مردم از طریق رسول اکرم ( و جانشینان خود بیان کرده است. لازمه وظایف و تکالیف مزبور آن است که حکومت اسلامی باید مقدمات و اسباب اجرایی شدن آن را فراهم کند؛ زیرا در ایـن گونه مـوارد، تعهد نه تنها به وسیله است که تعهد به نتیجه نیز بر دولت اسلامی ثابت است. بنابراین، حکومت اسلامی باید حداقلِ تأمین اجتماعی، رفاه و آسایش، خدمات اجتماعی، امنیت و...را برای مردم به صورت مستقیم و غـیرمستقیم فـراهم سازد؛ بدین معنا که تعهد تنها در اینجا، صرفاً تعهد به وسیله نیست؛ بلکه باید دولت تلاش کند موارد مذکور برای شهروندان اسلامی برقرار شود. تقصیر و کوتاهی در این زمینه ها مسئولیت دنیوی و اخروی دولتـمردان را بـه دنبال دارد که باید پاسخ گو باشند. ضمانت اجرای تعهدهای مزبور نیز از طریق نظارت همگانی، دادگاه های اداری و قضایی در فقه اهل بیت(علیهم السلام) بیان شده است که می توان مسئولان مقصر را از طریق آنها بازخواست کرد. از ایـن مـنظر، وظـایف و مسئولیت های مزبور صرفاً امر اخـلاقی نـبوده، دارای ضـمانت اجرای شرعی و فقهی است. از این رو، امام علی(ع) در برابر زمامداران و مأمورانی که نسبت به وظایف و سیاست های مذکور سهل انگاری یا به عمد تـخطی مـی کردند، مـوضع سختی می گرفت و چه بسا آنها را مجازات و مؤاخذه می کرد. در نـهایت، بـاید یادآور شد که اصل سیاست های حمایتی مثبت دولت در نظام حقوقی اسلام، امری ثابت و تغییر ناپذیر است؛ اما شیوه های عملیاتی و اجـرایی شدن آن بـاید مـتناسب با زمان، متغیر باشد.