حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام (۲)

2. حق جنسى زن
 

با بررسى های فقهى مى‏توان به این نتیجه رسید که اسلام ارضاى جنسى زنان را نیز نادیده نگرفته است و براى زن هم به نوعى حق جنسى قائل شده است. در چهار قسمت مى‏کوشیم این مسئله را بررسى کنیم:
الف) شوهر نمى‏تواند بیش از چهار ماه بدون عذر شرعى، از نزدیکى با همسرش اجتناب کند. در تحریرالوسیله مى‏خوانیم: «ترک کردن وطى زن حتى زن انقطاعى در بیشتر از چهارماه بنابر اقوى جایز نیست؛ مگر به اذن خود او. البته این حکم مخصوص، در صورتى است که شوهر یا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر، ترک آن مطلقا تا زمانى که عذر باقى است، جایز مى‏باشد.(1)
یکى از مستندات این مسئله، روایت صفوان‏بن یحیى از امام رضا علیه‏السلام است. در این روایت مى‏خوانیم: «صفوان‏بن یحیى از حضرت رضا (علیه السلام) در مورد مردى سؤال کرد که داراى همسر جوانى است و همبسترى او را یک ماه یا یک سال ترک مى‏کند و به او نزدیک نمى‏شود. البته نه براى اینکه او را آزار رساند، بلکه به دلیل آنکه مصیبتى دیده‏اند. آیا در این عمل گناهکار است؟ فرمود: اگر چهار ماه او را ترک کرده باشد نه. پس از آن اگر ترک کند، گناهکار خواهد بود، مگر اینکه با اذن و رضایت زوجه‏اش باشد.(2)
بر اساس این روایت اگر مرد بیش از چهار ماه از نزدیکى با زنش خوددارى کند گناهکار خواهد بود؛ مگر اینکه زنش راضى باشد، که در آن صورت اشکالى ندارد.
البته به نظر آیت‏اللّه شبیرى این روایت حداکثر زمان مجاز ترک جماع را براى شوهرى که چنین عذرى دارد بیان مى‏کند، والّا جایز بودن ترک جماع تا چهار ماه، شامل کسى که عذر ندارد و مى‏خواهد به زن ضرر برساند، نمى‏شود. ایشان در کتاب نکاح این‏گونه بیان مى‏کنند: «به نظر مى‏رسد آن چهار ماهى که در روایت ذکر شده است، مفهوم ندارد؛ چون موضوع آن در مورد شخص مصیبت‏زده‏اى است که قصد اضرار به زن هم نداشته، ولى چون این مشکل را داشت، حضرت مى‏فرمایند این شخص حداکثر تأخیرى که مى‏تواند در مباشرت بیندازد، چهار ماه است، ولى از این استفاده نمى‏شود که همه افراد مى‏توانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخیر بیندازند، بدون هیچ دلیل موجهى به زن نیازمند ضرر وارد کنند (در روایت کلمه اضرار آمده است)؛ چون شارع مصالح و مفاسد را بر روى هم ملاحظه نموده است. از طرفى حیثیت مرد و مشکلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصیبت به او و از طرف دیگر، نیاز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حداکثر تا چهار ماه مى‏توان تأخیر بیندازد، ولى از این استفاده نمى‏شود که شخص دیگرى که تأخیرش بدون دلیلى موجب اضرار است (مى‏تواند تا چهار ماه به تأخیر بیندازد) و از ادلّه ضرر هم استفاده مى‏شود که جایز نیست.»(3)
الف. حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر
یکى از احکامى که نشان مى‏دهد اسلام به حق جنسى زن توجه کرده است، مسئله «حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر» است. در ادامه به بررسى این مسئله مى‏پردازیم. پرسشى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که اگر شوهر قبل از عقد دچار ناتوانى جنسى باشد، آیا زن بعد از عقد مى‏تواند ازدواج را فسخ کند یا نه؟
در تحریرالوسیله سه عیب جنسى مختص مردان ذکر شده است که اگر قبل از عقد براى مرد حادث شود، در صورتى که زن هنگام عقد نداند، مى‏تواند ازدواج را فسخ کند و ظاهرا بین فقیهان شیعه در این زمینه اختلافى نیست. در تحریرالوسیله آمده است:
عیب (جنسى) مختص به مرد سه چیز است:
اول. اخته بودن: چه اینکه تخم های او را کشیده باشند و چه اینکه آن را کوبیده باشند که در هر دو صورت وقتى معلوم شود که مرد قبل از عقد این عیب را داشته و زن نمى‏دانسته، زن حق دارد عقد را فسخ کند.
دوم. جب: یعنى بریده بودن آلت مردى. البته وقتى زن حق فسخ دارد که آلت مرد از بیخ بریده باشد و چیزى از آن باقى نمانده بود که براى عمل زناشویى کافى باشد، که اگر باقى مانده باشد، هرچند به مقدار حشفه، زن حق فسخ ندارد. در اینجا نیز به شرطى زن مى‏تواند عقد را فسخ کند که این عیب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنین شده باشد، چه اینکه قبل از وطى چنین شده باشد و چه بعد از آن (حق فسخ ندارد).
سوم. عنن، و آن مرضى است که آلت مرد را از برخاستن ناتوان مى‏کند، به طورى که نمى‏تواند عمل دخول را انجام دهد، اگر مردى به چنین دردى مبتلا باشد و یا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ کند، به شرطى که ناتوانى مرد به طور مطلق باشد؛ یعنى آلتش به طور کلى (در مقابل همه زن‏ها) ناتوان باشد. اگر در برابر این (زن) ناتوان و در برابر زنى دیگر توانا باشد، زن حق فسخ ندارد، و نیز به شرطى که بعد از عقد ولو یک بار وطى نکرده باشد، حتى در عقب زن. پس اگر بعد از عقد یک بار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد به طورى که به کلى قادر بر وطى زن نباشد، زن خیار ندارد.(4)
البته حکم فسخ عقد توسط زن، در صورتى که مرد بعد از عقد دچار ناتوانى جنسى شود، تا حدى مورد اختلاف است. این صورت به دلیل تعارض ظاهرى بین روایت مورد اختلاف واقع شده است. براى مثال، به نظر شیخ صدوق اگر مرد بعد از ازدواج هم دچار ناتوانى جنسى شود، زن حق فسخ عقد را دارد. البته در صورتى که مرد دچار عنن شود، باید تا یکسال صبر کند؛ بعد از آن (در صورت عدم معالجه) حق فسخ دارد،(5) اما به طور کلى، به نظر بسیارى از فقیهان عروض ناتوانى جنسى براى شوهر بعد از ازدواج، موجب حق فسخ نمى‏شود.

ب. حق جنسى زن در موارد و موقعیت های خاص
 

همان‏گونه که بیان شد، شوهر حق تمکین دارد و هر موقع اراده نزدیکى کرد، بر زن واجب است در صورت نداشتن عذر شرعى، مخالفت نکند. از سوى دیگر، در مورد زن نیز، شوهر نمى‏تواند بیش از چهار ماه نزدیکى با او را ترک کند.
حال فرض کنیم شوهر سالم، ولى تا حدى سردمزاج است و هر دو ماه یک‏بار عمل نزدیکى را انجام مى‏دهد، اما زن گرم‏مزاج بوده، و بیش از این تعداد به ارضا نیاز دارد. براى مثال، زن با توجه به اینکه شهوتش زیاد است، مى‏خواهد در هفته دوبار ارضا شود؛ ولى شوهر در هر دوماه یا چهار ماه، یک‏بار این کار را انجام مى‏دهد. حال پرسش مهمى که مطرح مى‏شود این است که آیا براى شوهر در چنین شرایطى فقط همان یک‏بار نزدیکى در چهار ماه واجب است یا خیر؟ به عبارت دیگر، در این شرایط خاص سه صورت قابل تصور است:
1. عمل نزدیکى براى شوهر فقط یک‏بار در چهار ماه واجب است و در سایر موارد، تکلیفى (وجوبى یا استحبابى) براى ارضا زن ندارد؛ 2. براى شوهر واجب است که زن را کاملاً ارضا کند و در نتیجه، در این شرایط ویژه باید به حدى عمل جنسى انجام دهد که زن ارضا شود و به گناه نیفتد؛ 3. براى شوهر در هر چهار ماه یک‏بار واجب است و در سایر موارد انجام عمل جنسى مستحب است.
پرسش این است که دلایل فقهى کدام‏یک از موارد مزبور را تأیید مى‏کند؟ در این قسمت ابتدا سخن چند تن از عالمان را نقل مى‏کنیم و در ادامه، این مسئله را از نظر فقهى بررسى مى‏کنیم:

رأى چند تن از عالمان
 

آیت‏اللّه سید محمدکاظم یزدى در عروه‏الوثقى و آیت‏اللّه مرعشى نجفى در منهاج‏المؤمنین: «اذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لاتقدر على الصبر الى اربعة اشهر بحیث تقع فى المعصیة اذا لم یواقعها فالاحوط المبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخلیه سبیلها»؛(6) اگر زن به خاطر میل و شهوت زیاد تا چهارماه نمى‏تواند صبر کند و (وضعیتش) طورى است که اگر شوهرش با او نزدیکى نکند، دچار گناه مى‏شود، احتیاط این است که شوهرش قبل از تمام شدن چهار ماه با زنش نزدیکى نماید و یا اینکه طلاق داده و راهش را باز کند.
آیت‏اللّه خوئى: «یجب على الزوج مواقعة زوجته الشبقة فیما دون الأربعة أشهر، حفظا لها من الوقوع فى الحرام و سدّا لبابه إذا انحصر الطریق بها، و إلّا فله أن یمنعها بکل وسیلة»؛(7) بر شوهر واجب است که با زن گرم مزاجش در کمتر از چهار ماه هم نزدیکى کند تا او را از واقع شدن در معصیت حفظ نموده و راه گناه را بر او ببندد. البته این در صورتى است که راه جلوگیرى از گناه منحصر به ارضاى جنسى (توسط شوهر) باشد و الا اگر راه جلوگیرى، منحصر به این راه نباشد، باید با هر وسیله و روشى که شده؛ زنش را از ارتکاب گناه باز دارد.
آیت‏اللّه سیستانى: «چنانچه به علت همبستر نشدن با همسر خود ترس افتادن وى را در گناه داشته باشد، به احتیاط واجب باید مبادرت به نزدیکى نماید.»(8)
آیت‏اللّه مکارم شیرازى: «مرد نمى‏تواند بیش از چهار ماه، نزدیکى با همسر دائمى خود را ترک کند؛ بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدت بیم آن مى‏رود که به گناه بیفتد، احتیاط واجب آن است که طورى رفتار کند که به گناه نیفتد.»(9)
آیت‏اللّه صافى گلپایگانى: «در زندگى زناشویى توصیه مى‏شود مرد همچنان‏که سایر نیازهاى زن را فراهم مى‏کند، نیاز جنسى او را هم به نحو متعارف تأمین نماید که این بر ایجاد قرار و آرامش در محیط زندگى کمک مى‏کند.»(10)
نقد و بررسى: همان‏گونه که مى‏بینید، در برخى از این آراء «بیم وقوع زن در معصیت» لحاظ شده است. لحاظ این قید اگر به خاطر بحث نهى از منکر باشد، مى‏توان آن را نقد کرد؛ زیرا در این صورت معنا این مى‏شود که به خاطر نهى از منکر، لازم است شوهر زنش را ارضا کند و او را از افتادن در معصیت نجات دهد. در حالى که مى‏دانیم شیوه نهى از منکر در این صورت (معمولاً) به ارضا کردن منحصر نیست، بلکه از راه های دیگر مانند جلوگیرى عملى، تقویت ایمان، دادن شناخت، دورى از موقعیت های گناه و شهوت و... مى‏توان او را از معصیت نگه داشت. از سوى دیگر، ادلّه نهى از منکر اقتضا دارد که باید از تکرار گناه یا ارتکاب گناهى که در شرف وقوع است، جلوگیرى کرد؛ اما اینکه شخص موظف است پیش از رسیدن زمان گناه و صرفا به دلیل احتمال، از تحقق زمینه آن هم جلوگیرى کند، نیاز به اثبات دارد.
البته اگر لحاظ این قید یعنى «بیم وقوع در معصیت» به این دلیل باشد که فراهم کردن زمینه گناه نوعى ضرر به زن بوده و باعث حرج او مى‏شود، قابل توجیه است که در مطالب بعدى بدان خواهیم پرداخت.
آیت‏اللّه شبیرى: «(ترک مباشرت) در مورد زنى که او را حبس نموده و طلاق هم نمى‏دهد تا از جاى دیگر تأمین شود، این اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعى ملاحظه و تشریع نموده است، ولى ضرر شخص را هم ملاحظه مى‏نماید، همان‏طور که شارع در مورد کسوه و نفقه گفته باید به میزان متعارف باشد، در اینجا هم باید به گونه‏اى باشد که حرج زن رفع شود. حتى لازم نیست که زن به زنا و معصیت بیفتد تا وظیفه مرد مباشرت باشد، بلکه حتى بدون معصیت، فقط براى زن سخت است باز هم مرد نباید بگذارد به او سخت بگذرد و بعید نیست که فرض عسرت و سختى هم وظیفه مرد تأمین آن باشد.»(11)

پی نوشت ها :
 

1ـ سیدروح‏اللّه خمینى، همان، ج 4، ص 15.
2ـ محمدبن على صدوق، من لایحضره‏الفقیه، ج 3، ص 405؛ ج 5، ص 40.
3ـ سیدموسى شبیرى زنجانى، کتاب نکاح، ج 5، ص 1483.
4ـ ر.ک: سیدروح‏اللّه خمینى، تحریرالوسیله، ج 4، ص 85.
5ـ ر.ک: محمدبن على صدوق، المقنع، ص 315.
6ـ سید محمدکاظم طباطبائى یزدى، عروه‏الوثقى، ج 2، ص 810؛ سید شهاب‏الدین مرعشى نجفى، منهاج‏المؤمنین، ج 2، ص 208.
7ـ سیدابوالقاسم خوئى، موسوعة الامام‏الخوئى، ج 32، ص 122.
8ـ استفتاء از دفتر ایشان در قم.
9ـ ناصر مکارم شیرازى، رساله توضیح‏المسائل، ص 399. البته طبق استفتائى که از دفتر ایشان شد به همین مضمون پاسخ دریافت کردیم: «در صورتى که همسر ممکن است به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که به خواسته او عمل کند» دفتر آیت‏اللّه مکارم شیرازى، بخش استفتائات.
10ـ دفتر آیت‏اللّه صافى، بخش استفتائات، شماره اتوماتیک: 57293، شماره دفترى 244/89/3، کد 1. با توجه به اینکه ایشان از عبارت «توصیه مى‏شود» در پاسخ استفاده نموده‏اند احساس مى‏شود که این مسئله را واجب نمى‏دانند.
11ـ سیدموسى شبیرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1483.
 

منبع: نشریه معرفت شماره 154