مقدمه:
حکومت دینی، در ایران اسلامی، عملا" بعنوان یک رژیم سیاسی جدید مطرح گردید و سنتهای سیاسی موجود در دنیا را در هم ریخت. هدف این مقاله، بنحو اجمال، مقایسة تطبیقی این حکومت با دو نوع حکومت دیگر یعنی استبدادی و دمکراتیک است. اما حکومتهای دیگر، از جمله کمونیستی که سالها در تعداد زیادی از کشورها دائر بود و نیز حکومتهای فاشیستی که علیرغم چهرة تجددگرائی و دانش دوستی، یا دینداری و مردم دوستی، بنوعی انحراف از اصول و مبانی عقلانی است، بعلت فرط تنو‌ع و تغیر، از حوزة این بررسی خارج می‌مانند.
اکنون برای امکان مقایسة مزبور محورهایی را که از اهم عناصر قوام بخش و مورد توجه حکومتهاست، مورد توجه قرار می‌دهیم از قبیل: منشأ حاکمیت، هدف حاکمیت، منشأ حقوق و قوانین، رابطه حکومت و مردم، گزینش ترکیب حاکمیت، برخورد با مخالفان داخلی، برخورد با مخالفان خارجی، عوامل واهرمهای کنترل حاکمیت، و سرانجام اقدام به تغییر حاکمیت.
مسلما" در مقام مقایسه، نکات جزئی بیشتری را می‌توان مطرح کرد که در این جا به خاطر رعایت گنجایش مقاله، تنها به ذکر چند نکته، اکتفا می‌کنیم.
1- منشأ و خاستگاه حاکمیت
در یک نگرش تحلیلی می‌توان عوامل پیدایش قدرت را در سه نوع حاکمیت یاد شده بررسی کرد.
-1-1 حکومتهای استبدادی: در این گونه حکومتها تنها سرچشمه و خاستگاه قدرت، غلبه است. هر کس بر اساس توارث یا تبانی و توطئه بر جامعه‌ای غلبه یابد، حاکم آن جامعه شده و «الحقُّ لِمَن غَلَبَ»!!. چنانچه یعقوب لیث آشکارا بر زبان راند. در نیشابور شایع شد که یعقوب لیث، فرمان خلیفه ندارد و حاکمیتش مشروع نیست. یعقوب، سران شهر را جمع کرده در مجلسی که از سراپای آن نشان غضب، هویدا بود، بر تخت نشست و در حالیکه شمشیر برهنه‌ای در دست داشت این شایعه را با حاضران در میان نهاد. مردم از بیم جان منکر شدند. یعقوب گفت من کاری ندارم که شما باور کنید من فرمان از خلیفه دارم! شما را برای این کار به اینجا نیاورده‌ام، اما می‌پرسم مگر نه اینست که خلیفه در بغداد با قدرت این شمشیر، حکومت می‌کند؟ من هم شمشیر دارم پس دیگر چه جای این سخن که از کس دیگر فرمان دارم یا ندارم؟!
طبیعی است که در چنین حاکمیتی، حاکم برای بدست آوردن قدرت و حفظ غلبة خود از هر وسیله‌ای نیز بهره می‌جوید.
-1-2 دولتهای دمکراتیک: در این گونه حاکمیتها منشأ حاکمیت، ظاهراً قرارداد اجتماعی است و مجموعه‌ای از مردم برای حفظ منافع و دفع زیان، دولتی با رضایت اکثریت بر سر کار می‌آورند و جامعة مدنی غرب در این سنت، مفهوم یافته است.
-1-3 حاکمیت اسلامی: در حاکمیت دینی، خاستگاه حاکمیت، صلاحیتهای واقعی نظری و عملی است و این صلاحیت به عنوان نوعی برتری منطقی و صلاحیتهای شخصیتی حاکم مطرح می‌شود و تنها بر دو مبنا می‌تواند استوار باشد: آگاهی و تقوا. در نظام حاکمیت ولائی دینی، تخت حاکم، یکی دو متر بلندتر از جایگاه دیگران نیست، بلکه شخصیت اوست که نسبت به دیگران در علم و عمل، جایگاه برتری دارد و او به این جایگاه بلند با بالهای معرفت و اخلاق بالا رفته است نه آنکه مانند یعقوب لیث و دیگران به زور شمشیر و نیزه بر تخت نشسته باشد. از اینجاست که قاعدتاً باید انتخاب و رأی مردم به معنی متداول غربی آن رکن منحصر در تعیین حاکم نباشد برای اینکه واقعیت با رأی و قرارداد آنان تغییر نمی‌کند و اگر کسی صلاحیت این کار را نداشته باشد، با رأی ما، دارای صلاحیت نمی‌شود. در نظام دینی، باید «ولی» و فرد صالح را کشف وبااو بیعت نمود. در جامعة اسلامی، شخص ولی، نقش مهمی دارد که بدون او حتی از وجود کتبی کتاب و سنت هم کاری ساخته نیست.
گر انگشت سلیمانی نباشدچه خاصیت دهد نقش نگینی
در نظام ولائی دینی، رهبری منوط به وجود شرایط لازم است. مولوی می‌گوید:
چونکه مردی نیست خنجرها چه سودچون ندارد دل، ندارد سود خود
از علی میراث‌داری ذوالفقاربازوی شیر خدا هستت، بیار
کشتئی سازی ز توزیع و فتوح‌کو یکی ملاح کشتی همچو نوح
بت شکستی گیرم ابراهیم وارکو بت تن را فدا کردن به نار؟
چون زنا مردی دل آکنده بودریش و سبلت موجب خنده بود!
(مثنوی دفتر 5)
2- منشأ حقوق و قوانین حاکمیت
هر حاکمیتی بر پایة اصول و قوانینی، انتظاراتی از مردم دارد و هماهنگی آنان را طلب می‌کند. این قوانین و حقوق در حکومتهای مختلف، منشأهای جداگانه دارند.
-2-1 حاکمیتهای استبدادی: در این گونه حاکمیتها منشأ همة دستورات و مطالبات، ارادة شخص حاکم و اطرافیان و عوامل اوست و همه چیز بستگی به نظر مبارک دارد! تمام مردم و همة طبقات اجتماعی باید با اراده و تمایل حاکم هماهنگ باشند.
-2-2 حاکمیتهای دمکراتیک: در این حاکمیتها مبنای کار، طبق اد‌عأ، خواست مردم است.
-2-3 حاکمیت دینی: در حاکمیت دینی، منشأ حقوق و قوانین، اراده و فرمان خداوند و مصالح حقیقی مردم براساس تشریع الاهی است و تمایلات شخصی افراد طبقة حاکم، نقشی ندارد چنانکه امیال مردم نیز نمی‌تواند این قوانین را تغییر دهد.
3- اهداف حاکمیت
-3-1 هدف حاکمیت استبدادی: در این گونه حاکمیتها تأمین منافع طبقة حاکم، هدف اصلی حکومت است و تلاشها در برآوردن امیال حاکمان هماهنگ می‌شود.
-3-2 هدف حکومتهای دمکراتیک: هدف اصلی این گونه حکومتها، تأمین منافع شهروندان و برآوردن آرزوهای آنان در حد امکان است، بدیهی است که محور این آرزوها و منافع، به زندگی دنیوی و حیات مادی و روزمرة آنان است.
-3-3 هدف حاکمیت دینی: در حاکمیت دینی، هدف حاکمان، تأمین مصالح معاش و معاد امت است. معاش و معاد در مقام سنجش البته همسنگ نیستند. بلکه مصالح معاش بر محور مصالح معاد، تنظیم می‌گردد. یعنی در یک نظام دینی، چنین نیست که مردم بخواهند هم دنیا داشته باشند و هم آخرت، بلکه باید خواستة اصلی مردم معاد باشد و معاش هم بگونه‌ای تنظیم گردد که مزرعة معاد باشد. معاد و معاش، درعرض یکدیگرنیست گرچه هردو ضروری است.
4- رابطة حاکمیت و مردم
-4-1 حاکمیت استبدادی: در این گونه حاکمیتها محور رابطه، سلطه و تسلیم است. حاکم با زور و تهدید، تسلط می‌یابد و مردم ناچار به تسلیمند.
-4-2 حکومتهای دمکراتیک: در این گونه حکومتها از حیث تئوریک، خواست مردم باید تأمین شود. یعنی به هر میزان که هیأت حاکمه و عوامل حکومتی در تأمین منافع مردم موفق باشند به همان مقدار از حمایت و پشتیبانی مردم برخوردار خواهند بود. در جامعه‌های دو حزبی یا چند حزبی، اصل تأمین منافع، هدف اصلی همة احزاب است.
-4-3 حاکمیت دینی: در حاکمیت دینی علاوه بر خدمت و حمایت، مبنای رابطه براساس ولایت - بیعت است. ولایت به معنی رهبری آگاهانه، از موضعی علمی و اخلاقی برتر ناشی از علم و عمل برتر است. و بیعت، به معنی گزینش ناشی از ایمان به مبانی و اصول مکتب.
این رابطه، رابطه‌ای ظریف است و بدون توجه به مبانی، قابل فهم نیست. کسانی از سر سطحی نگری ولایت را مخصوصاً اگر با قید «مطلق» همراه باشد، با استبداد و سلطه، یکی دانسته، در نتیجه لازمة آن را سلب آزادی و انتخاب و اختیار مردم می‌دانند. و حتی با مغالطه‌ای بر مبنای تجانس و اشتراک لفظ گاهی دانسته، یا ندانسته آن را در حد قیمومت صغار مطرح کرده، مردم را در نظام ولائی، مشتی محجور و نابالغ و نیازمند به قیم و سرپرست قلمداد می‌کنند! در صورتی که محور ولایت، دلسوزی و شفقت ناشی از آگاهی و تقوای برتر است که دقیقاً مستلزم آگاهی و هوشیاری و انتخاب مردم است.
در نظام ولائی، مبنای کار، هدایت مردم است نه اسارت آنان. و معلوم است که هدایت، نیازمند هوشیاری و گزینش مردم است. از اینجاست که در قرآن کریم از طرفی بر این موضوع تأکید می‌شود که در دین، اکراه نبوده و کار پیغمبر، سیطره بر مردم و تصمیم‌گیری بجای آنان نیست. و از طرف دیگر هم بر انذار و تبشیر و هدایت تکیه می‌شود. یعنی دادن آگاهی و هوشیار کردن مردم تا امکان راهیابی و گزینش داشته باشند. بنابراین در نظام ولائی، ولی امر جامعة اسلامی، با رهنمودی که از منبع آسمانی، یعنی کتاب و سنت دریافت می‌کند، امت مؤ‌من به این حرکت سرنوشت‌ساز را به سوی لقأا و حیات جاودان رهبری می‌کند. در این جریان و حرکت، تدبیر زندگی دنیوی باید بگونه‌ای باشد که به هدف والای انسانی که همان سر بر آستان جانان نهادن است، آسیب نرساند.
5- مبنای گزینش برای ترکیب حاکمیت
هر حکومتی با مبانی و معیارهای خاص خود دست به گزینش عوامل اجرایی می‌زند.
-5-1 حکومتهای استبدادی: مبنای انتخاب اشخاص در اینگونه حکومتها دو چیز است: یکی، تبعیت و وفاداری به حاکم. و دیگری، توان کار در جهت منافع نظام.
بدیهی است که در چنین شرایطی فضایل اخلاقی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بلکه در موارد زیادی بی‌توجهی مأمور به اخلاق و فضیلت لازم است. چنانکه در عوامل قتل و غارت و تعد‌ی و تجاوز تا این بی‌توجهی وجود نداشته باشد کار پیش نخواهد رفت. کسیکه فرماندهی قسمتی از قشون چنگیز را می‌پذیرفت، یا جلادی دربار شاه عباس را برعهده می‌گرفت، یا مأمور غارت و اخاذی در حاکمیت تیمور می‌شد اگر ذره‌ای به وجدان و فضیلت توجه می‌کرد هرگز نمی‌توانست کاری از پیش ببرد.
-5-2 نظامهای دمکراتیک: در اینگونه نظامها معیار گزینش افراد، محبوبیت و مقبولیت اجتماعی است تا اشخاص کاردان و شایسته مسؤ‌ولیت را بعهده بگیرند.
-5-3 حاکمیت دینی: در نظام دینی، معیار مسؤ‌ولیت، کاردانی و دینداری، و بعبارت دیگر، تخصص و تعهد جهت رعایت حقوق و مصالح مردم است. بدیهی است تا کسی کاردان نباشد نمی‌تواند کارآیی داشته باشد و تا کسی دیندار و متعهد نباشد با جریان و حرکت دینی جامعه هماهنگ نخواهد شد. بنابراین در مسئولان جامعه، حتما" باید این دو شرط را در نظر گرفت. علاوه بر اینها، معیار دیگر نظام ولایت، برتری در آگاهی و تقواست. با این حساب کسی می‌تواند، مثلا" استاندار، فرماندار، رئیس یک اداره و مرکز، فرمانده یک واحد نظامی و مدیر مؤ‌سسه یا کارخانه‌ای باشد که او‌لا" کاردان باشد و ثانیاً دیندار و ثالثاً در آن محیط و در آن شرایط از حیث صلاحیت، برتر از افراد دیگر باشد. اگر در نظام ولایت بخواهند مدیری را برای مدرسه‌ای تعیین کنند، آن شخص که برای این مسئولیت انتخاب می‌شود باید:
او‌لا" - بتواند از عهدة کار برآید. ثانیاً - باید دیندار باشد. ثالثاً - در مقایسه با افراد دیگری که می‌توانند این مسئولیت را به عهده گیرند از همه برتر و جلوتر باشد.
با توجه به این نکات در نظام اداری و خدماتی جامعة دینی به دو موضوع بسیار مهم برخورد می‌کنیم که از امتیازات بزرگ این نظام می‌باشد و آن دو موضوع عبارتند از:
-5-3-1 توجه به بلوغ به جای ابلاغ: منظور من از ابلاغ، فرمان یا حکمی است که به موجب آن مقام بالاتر مسئولیتی را به کسی واگذار می‌کند. در نظامهای عرفی، اساس ریاستها و مدیریتها، ابلاغ و حکم مقام بالاتر است. اما در نظام ولایی، مبنای مسئولیتها همین بلوغ است. یعنی براساس تعمیم صلاحیت و برتری نسبت به همة مسئولان، کسی می‌تواند ریاست و مدیریت را به عهده بگیرد که در میان واجدین شرایط، از لحاظ آگاهی و تقوا و کاردانی از همه برتر باشد و این برتر بودن، همان «بلوغ» است که یک حقیقت عینی است نه قراردادی. و لذا شایستگی مدیریت در نظام اسلامی هم عینا" مانند ولایت، و بعنوان جلوه و شاخه‌ای از ولایت، با انتخاب و حکم و ابلاغ تحقق نمی‌یابد بلکه باید نخست آنرا در یک شخص کشف کرده سپس به او ابلاغ داد. با این حساب چنانکه وظیفة مردم کشف مصداق عینی ولی امر است وظیفة ولی امر هم کشف مصداق عینی این بلوغها است.
در اینجا بی‌مناسبت نیست که نکته‌ای را دربارة تخصص و تعهد بعنوان دو شرط مسئولیت یادآور شوم، نکته‌ای که جامعة ما بخاطر غفلت از آن دچار آسیب و خطا شده و خواهد شد.
ما سالهاست که تخصص و تعهد را به عنوان دو شرط اساسی برای شایستگی مسئولیت مطرح می‌کنیم. و این موضوع از طرفی، باعث انتقاد مخالفان شده و از طرف دیگر زمینة اشتباه مسئولان را فراهم آورده است. این انتقاد و اشتباه از اینجا ناشی می‌شود که ما رابطة تخصص و تعهد را با مسئولیت، و نیز جایگاه آندو را نسبت به یکدیگر تاکنون به صراحت روشن نکرده‌ایم. ما معمولا" ایندو را در کنار هم آورده و به اقتضای جو جامعة دینی نسبت به تعهد، حساسیت بیشتری نشان می‌دهیم. و لذا مخالفان ما از ما انتقاد می‌کنند که اینان مثلا" نماز شب خواندن را محور مدیریت قرار داده و به تخصص و مهارت توجه نمی‌کنند! و از طرف دیگر در مواردی خود ما گاهی عملا" به چنین کاری دست می‌زنیم! برای جلوگیری از این انتقاد و اشتباه لازم است که نخست به جایگاه آندو توجه کنیم و سپس رابطة آندو را با مسئولیت مشخص نمائیم: در مورد جایگاهشان باید توجه داشت که تعهد و تقوا از شرایط عمومی صلاحیتند، عینا" مانند عاقل بودن و هوشیاری. و اینگونه شرطها در همة مشاغل مطرحند. اما تخصص در هر زمینه‌ای شرط خاص مسئولیت است. یعنی حتما" و الزاما" در تصدی آن شغل باید تخصص کافی داشته باشد. و اما در ارتباط ایندو با تصدی شغل باید دانست که هیچ شغلی را با شرایط عام نمی‌توان به کسی واگذار کرد. یعنی هیچ کس را بخاطر عاقل بودن، بالغ و هوشیار بودن و همچنین بخاطر دینداری نمی‌توان به شغلی گمارد، بلکه با داشتن همة این شرایط باید مهارت و تخصص لازم را هم داشته باشد. بنابراین بی‌توجهی به تخصص در نظام دینی یا یک شایعه است و یا در مواردی از اعمال بی‌منطق و نفسانی برخی از مسئولان می‌باشد.
-5-3-2 تکلیف بجای مزدوری: در حاکمیتهای عرفی و سکولار، تلاش و کوشش مسئولان جنبة مزدوری دارد. به این معنی که کاری می‌کنند تا بسودی دست یابند. خواه این سود، سود مالی باشد یا بصورت ارتقأ مقام و استمرار قدرت و غیره تحقق پذیرد.
اما در نظام ولائی کوشش در همة مشاغل و کارها، از ولایت امر تا کارگری در یک مزرعه، جنبة ادای تکلیف داشته، وسیله تقرب بحق و تکامل معنوی انسان است. برای روشن شدن مطلب باید توجه داشت که تکلیف واجب بر هر انسان مکلف بر دو نوع است: عینی و کفائی.
بیشتر چنین می‌اندیشند که در زندگی یک انسان دیندار، واجب عینی، مهمتر بوده و از لحاظ مورد، بیشتر از واجب کفائی است. در حالی که کار برعکس است.
یعنی او‌لا" واجب کفائی بلحاظ ارزش اخلاقی و نتایج عملی، مهمتر از واجب عینی است. برای اینکه در واجب عینی، شخص تنها به خود می‌اندیشد و باری از دوش خود برمی‌دارد، در حالی که در واجب کفائی، نه تنها به خود، بلکه به مردم جامعه‌اش می‌اندیشد و نه تنها کار و وظیفة خود را انجام می‌دهد، بلکه از طرف دیگران هم کار می‌کند. در انجام واجب عینی، شخص خود را از آلایش گناه، دور می‌دارد اما در انجام واجب کفائی، انسان از آلایش جامعه به گناه جلوگیری می‌کند. و لذا از لحاظ وسعت قلمرو نیکخواهی و احساس وظیفه و مسئولیت و نیزاز جهت برخورداری دیگران از آثار و نتایج عینی کار انسان، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ثانیا" موارد وجوب کفائی بیش از موارد وجوب عینی است. برای اینکه ما عرفا" تنها دفن میت را مصداق واجب کفائی می‌دانیم!! در حالی که همة کسب و کارها مصداق این تکلیف‌اند. نانوائی که نان می‌پزد، قصابی که گوشت توزیع می‌کند، بنائی که خانه می‌سازد، قاضی که داوری می‌کند، افسران و درجه‌داران و سربازانی که به مرزداری یا حفظ امنیت داخلی مشغولند، معلم و استادی که درس می‌دهد، کشاورزی که گندم می‌کارد، وزیر، نمایندة مجلس، استاندار، رئیس دانشگاه، بازاری، همه و همه، یک تکلیف و واجب شرعی انجام می‌دهند.
بسیار ضروریست که باین نکته توجه شود که دنیائی بودن و سکولاریزم و نظام دنیوی، در برابر حیات دینی و نظام ولایت، ریشه در نحوة درک و معرفت و قصد و نیت انسانها دارد. بر مبنای قصد و نیت و درک و معرفت انسان است که جائی محراب و جای دیگر دکان است. اگر همت امام جماعت در محراب، محدود به منافع دنیوی بوده، قصد و نیتش نیل به اجر دنیوی باشد از قبیل حقوق ماهانه و حرمت اجتماعی و غیره، بی‌تردید محراب و مسجد برای او دکان است و کارش دنیوی است. در مقابل اگر کاسب، کارگر، پزشک و معلم کارشان را نه بمنظور حقوق و منافع مادی بلکه برای خدا انجام دهند، دکان، کارگاه، مطب و مدرسه‌شان محراب است. اولی تک محصولی - دنیوی - است و دومی دو محصوله - دنیوی و اخروی - است.
بنابراین نظام ولایت، منوط به معرفت برتر و نیت برتر است. و گرنه از اسم و عنوان چیزی ساخته نیست. در نظام ولائی، همه در محراب‌اند. همه در مسیر سیر الی ا و تقرب‌اند. چنین نظامی الهی است که کاروان بشریت را بمقصد قرب می‌کشد. و اگر چنین نباشد، بلکه هدفها، مادی و دنیوی باشند و نتیجه نیز گرفتاری بیشتر در جهان خاکی و محرومیت از عروج باشد، این نظام، دنیوی و سکولار است، اگر چه نامش دینی و مرکزش مسجد باشد. از این گونه تفرعن و دنیاگرائی‌ها در پوشش خلافت الهی و دین‌باوری، در طول تاریخ نمونه‌های زیادی داریم. و لذا حتماً باید حساب حاکمیت دینی را، از حکومت به نام دین و با ابزار قراردادن دین جدا کرد.
6- در برابر مخالفان
-6-1 حکومتهای استبدادی: در این گونه حکومتها، هدف اصلی سرکوب و نفی مخالفان داخلی و خارجی به هر قیمتی و به هر شیوه‌ای است و اگر در موردی اقدامی نمی‌شود، غالباً ناشی از مشکلات موجود و یا نتایج و آثار ناخوشایند آن است. در مورد مخالفان خارجی، شرایط امروز کشورهائی که دارای حکومت استبدادی هستند، از جهاتی با گذشته فرق می‌کند. در زمان گذشته، حمله به دشمن وسیله‌ای بود برای جلب غنایم و منافع و توسعة قلمرو که امروزه، چنین کاری امکان ندارد؛ البته نه بخاطر دگرگونی در ماهیت آن حکومتها، بلکه بخاطر شرایط جدیدی که بر روابط بین‌المللی حاکم است. ناگفته نماند که شرایط جدید بخصوص گسترش وسایل ارتباطی، در مورد رفتار با مخالفان داخلی نیز تا حدودی تاثیر گذاشته است.
-6-2 حکومتهای دموکراتیک: در این گونه حکومتها، مخالف بصورت اقلیت در کنار اکثریت به فعالیت می‌پردازد و حکومت هم در انتظار مرحلة بعدی اظهار نظر مردم که بصورت انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمان یا شوراهای شهر ظاهر می‌شود، می‌ماند. بنابراین دولت در این گونه کشورها، رقیب دارد نه دشمن!
و اما از نظر روابط با کشورهای دیگر، باز هم غالباً رابطه، رابطة رقابت است. مگر اینکه شرایط خاصی پیش آید که منافع ملی کشوری مورد تهدید قرار گیرد. در این گونه موارد نیز نهایت تلاش را برای حل صلح‌آمیز بکار می‌گیرند. البته این موضوع غیر از موضوع رابطة استعماری بعضی از این کشورها، با بعضی از کشورهای عقب مانده است که خودش به بحث جداگانه نیازمند است.
-6-3 حکومت دینی: در حکومت دینی، مبنای حاکمیت بر ولایت و استحقاق و صلاحیت است و ولایت خود ظرایفی دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف حکومت ولایی، هدایت و تأمین سعادت و حقوق کافة مردم است. برای اینکه بعثت مایة رحمت برای همة جهانیان، همة مردم و حتی مخالفان غیرمعاند است:
-6-3-1 رسالت یعنی به سراغ مردم رفتن و در کنار آنان بودن: این رسالت، یکی از ظریف‌ترین لوازم نظام ولایت است. رسول با مردم است و در کنار مردم. خانه‌اش، خوراکش، پوشاکش، مرکوبش، خاندانش و در یک کلام زندگیش جدا از مردم نیست. «کانَ فینا کأحدٍ منا» اگر غریبه‌ای او را با دیگران در یکجا ببیند، تشخیص نمی‌دهد و ناچار باید بپرسد: «ایکم محمد(ص»): کدام یک از شما، محمدید؟ چه سؤ‌ال معنی‌دار و با شکوهی!
بگذریم از انحرافها و تحریفهایی که در طول تاریخ بر پایة هوا و هوس مد‌عیان، بوجود آمده و بدعتها، سنت شده و نورانیت‌ها از یاد رفته است!
به هر حال لازمة ضروری نظام ولائی، اینگونه رسالت است. نظامی که با هدف هدایت مردم به سوی کمالات نامحسوسشان، تأسیس می‌گردد. بدیهی است که تحقق رسالتی که هدفش دعوت مردم به کمالات نامحسوس آنان است، نیازمند عوامل زمینه‌ساز است. از جملة این عوامل زمینه‌ساز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف - نفوذ و تأثیر: برای روشن شدن این موضوع باید توجه داشت که جامعه‌های غیراستبدادی، بطور کلی بر دو قسم‌اند:
-1 جامعه‌های مدنی بر پایة اصول و مبانی تمدن جدید غرب.
-2 جامعه‌های آرمانی و تعالی‌گرا.
در اولی طبیعت انسان و زندگی دنیوی او، محور همة رابطه و ضابطه‌هاست. و دولتها مأمور و مسئول تدارک و تأمین نیازهای همین حیات محسوس و زندگی نقد روزمره.
اما در جامعة دوم، روح انسان و حیات اخروی وی محور همة روابط و ضوابط است و دولتها همچنان مأمور و مسئول آن.
بنابر این دو نوع جامعه داریم با دو نوع دولت و دو نوع قانون.
در جامعه‌های نوع اول، مدیریت، از ارادة این و آن پدید آمده و قوانین و برنامه‌هایش براساس زندگی روزمره و منافع و دلخوشیهای مردم است و طبعاً پشتیبانش تمایلات مردم. بنابراین مسئولیتی جز تأمین نیازهای تجارتی و لهوی آنان در حد امکانات ندارند.
اما در جامعه‌های نوع دوم، حاکمیت از ارادة الهی و مصالح حقیقی مردم، نشأت می‌یابد. قوانین و برنامه‌ها نیز همگی با هدف تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است. بگونه‌ای که سعادت دنیوی در چارچوب تأمین سعادت اخروی محدود می‌گردد. انسان بعنوان یک موجود مادی اصل و محور نیست. بلکه انسان بعنوان یک عابر و مسافر و معراجی مطرح است.
در چنین جامعه‌ای مدیران جامعه، علاوه بر تأمین نیازهای دنیوی انسان، حتی بیش از آن باید در اندیشة هدایت مردم باشند و این هدایت نیازمند تأثیر است و از ضروریات امکان این تأثیر، همراه داشتن معجزه است. انبیأ و اولیأ با قدرت اعجاز بر مقاومت عقول و افکار در برابر دعاوی نامحسوس خود چیره شده، مخالفت هواهای نفسانی مردم را در هم می‌شکنند. تلازم عقلی وعینی دعوت انبیا با اعجاز از همین نکته سرچشمه دارد. برای داعیان این دعوت الهی، همراهی با اعجاز همیشه ضرورت دارد.
از اینجاست که کرامات اولیا، همان نقش اعجاز انبیا را دارد. بدیهی است چنانکه پذیرش دعوت انبیا بدون شاهد صدق معقول نیست، پذیرش دعوت علمای مکتب وحی نیز نیازمند شاهد صدق آنان است.
احزاب و دولتها در جوامع مدنی، با نیازهای زندگی عادی مردم سر و کار دارند. مسئولیت آنان محدود به حوزة منافع مادی (تجارت) و سرگرمی (لهو) است. طبیعی است که نیاز و احساسات انسانها هم پشتوانه فعالیت آنان است. اما در نظام آرمانی دینی، دعوت به «ما عندا» است که مردم باید آن را بعنوان یک مطلوب بپذیرند و از تجارت و لهو برتر دانند. و این کار، کار آسانی نیست. آسان نیست که مردم بپذیرند که گروهی با الهام از یک منبع معرفتی غیبی مأمور هدایت آنانند! ولذا باید نشان صدق اد‌عای چنان معرفتی را با خود داشته باشند. یعنی یک چیز غیرعادی داشته باشند که نشان صدق اد‌عای غیر عادی آنان باشد. و این چیز غیرعادی همان اعجاز و کرامت است.
انبیأ و اولیا یک اعجاز عینی و آشکار با خود داشتند که همیشه با آنان بود و آن اعجاز شخصیت و رفتارشان بود. تنها کلام پیغمبر غیرعادی نبود، بلکه اخلاقش (خلق عظیم) و رفتارش نیز غیر عادی و وحیانی بود. اگر سخن او قرآن بود، خلقش نیز قرآن بود چنانکه در حدیث آمده است.
برای پیروان آن اسوة الهی هم اگر اعجاز شق‌القمر میسور نیست، اینکه میسور هست که عملاً نشان دهند که دل به چیزی بسته‌اند برتر از دلبستگی‌های روزمرة. همین اعجاز است که برای تودة مردم حجت است. یکی از امام صادق(ع) پرسید تودة مردم از هر دین و ملتی از علمای خود پیروی می‌کنند پس چگونه می‌شود جماعتی با پیروی از علما نجات یابند و گروهی دیگر گرفتار شوند؟ اگر تقلید و پیروی عوام از علما رواست باید همه جا روا باشد؟ و گرنه باید به هیچ کس روا نباشد حضرت در پاسخ فرمود: اگر عوام تقلید کورکورانه کنند همه جا مذموم است. اما اگر با توجه به دلایل و نشانه‌های صدق، سخن علما را بپذیرند نجات می‌یابند و براه درست رفته‌اند. سپس امام فرمود: مردم با آگاهی فطری و وجدانی می‌توانند نشان صدق و کذب را در علما و پیشوایان خود دریابند اگر تودة مردم ما نیز حالاتی ببینند از قبیل:
کارهای خلاف، تعصب شدید، ستیز بر سر جاه و مال، حمایت از طرفداران ناصالح خود و ستم به مخالفان شایسته‌شان، با وصف این سخن چنین علمایی را بپذیرند مانند پیروان مذاهب دیگر که به دنبال علمای ناشایستة خود می‌روند گرفتار خواهند شد.
ب - سنخیت: برای نفوذ در مردم علاوه بر اعجاز که گفتیم سنخیت نیز لازم است. راز اصلی انسان بودن پیامبر نیز در همین نکته است. خداوند اگر پیامبران را از فرشتگان بر می‌گزید شاید رابطة آنها با مردم رابطة قهر و سلطه می‌شد اما وقتی که پیامبر انسانی باشد همانند آنان، به جای قهر و سلطه ،کارش هدایت مردم خواهد بود. و چون در نظام ولایی بنابر حفظ شخصیت انسان است، حق آزادی و انتخاب او تنها با هدایت محترم شمرده می‌شود و لذا انبیا «مذکر»اند، نه «مُصیطر».
بنابراین سنخیت پیغمبر، لازمة راه و رسم هدایت است تا هیچ گونه مقهوریتی در کار نباشد.
این سنخیت مظاهر گوناگونی دارد از جمله:
- سنخیت در بشریت که مستلزم همدردی، همراهی، مؤ‌انست، شناخت، پیشگامی و اسوه بودن است.
- سخنیت در آیه و اعجاز که باید شرایط هر عصروچگونگی اشتغال‌ذهنی‌مردم‌رادر نظر گرفت. چنانکه اعجاز انبیا مناسب زمان خودشان‌بود.
- سنخیت در زبان و فرهنگ و تکلم به زبان قوم و قدر عقول مردم.
بدیهی است که پیشوایان حاکمیت دینی هم باید به این نکته توجه کرده عملاً خود را در کنار مردم و جزء مردم دانسته، در هیچ جنبه‌ای از جنبه‌های زندگی از آنان فاصله نگیرند. و مانند طاغوتیان‌عملاًخودراتافتة جدا بافته جلوه ندهند.
ج - همراهی و پیوند: در نظام دینی، همه عبدند و مکلف و هر که تقربش بیشتر، احساس درد و مسؤ‌ولیتش بیشتر.
پیشوایان دینی اگر انسان کامل هم باشند مأمور و مکلفند که با مجموعه‌ای همکاری و همراهی کنند که کاملاً انسانند! و باید انسانها را تحمل کنند و دریابند که انسان گناه می‌کند، دروغ می‌گوید، حرص و کینه می‌ورزد، هوس می‌بازد، دنبال مال و جاه می‌رود وسوسه می‌شود و هزاران مشکل دیگر! پیشوایان دین با همین انسانها همراهی می‌کنند و به روی همین انسانها آغوش باز می‌کنند و صد بار توبه شکستگان را ندا می‌دهند که بازآ، با دشمنان کینه توز و بی فرهنگ خود با محبت برخورد می‌کنند. همه اینها بخاطر آنکه هدف آنها هدایت است نه کینه و انتقام، و انگیزه‌شان عقیده است نه عقده: شیر حقم نیستم شیر هوا.
و لذا پیامبر اسلام حتی بر کفار قریش، استغفار می‌کند و بر جنازة رهبر منافقان و کینه‌توزترین مزاحم سالهای زندگیش که سلسله جنبان همة دسیسه‌ها و فتنه‌ها بود نماز گزارده، پیراهنش را برای او کفن می‌سازد، در حالیکه یارانش از کار او دل‌آزرده می‌شوند! اما او پیغمبر است و صاحب خلق عظیم!
د- تحمل و استقامت: چنانکه گفتیم مأموریت پیشوایان دینی هدایت است نه سلطه. و بسیار روشن است که سلطه آسان و هدایت دشوار است. چنگیز و مغول با اشارة چشمی می‌توانند شهری را تسلیم کرده و به نابودی کشند، اما یک پیغمبر که می‌خواهد جامعه‌ای را هدایت کند باید خون دل بخورد و به پای این هدف پیر شود. متأسفانه در جامعة دینی خودمان، از این نکته غفلت می‌کنیم و در مواردی از نیروی نظامی و قوة قهر استفاده می‌کنیم که تکلیف ما آن نیست. اما مطمئناً دشواری هدایت و آسانی قهر ما را به این کار وا می‌دارد. بخاطر اهمیت و دشواری هدایت است که پیغمبر اسلام(ص) به علی(ع) فرمود اگر بدست تو تنها یک نفر هدایت شود به همة آنچه در زمین و آسمان است می‌ارزد. با توجه به این مقدمات به خوبی روشن می‌شود که درنظام‌دینی‌برخورد با مخالفان باید چگونه باشد.
پیشوایان حاکمیت دینی به سراغ مخالفان داخلی و خارجی خود رفته، از هر وسیله‌ای برای هدایت و دلجویی آنان بهره گرفته، حتی با دشمنان سرسخت و خونی خود نیز از در انتفام و کینه‌جویی وارد نمی‌شوند.
7- مهار قدرت
یکی از مشکلات حاکمیتها، فساد قدرت است که با تعد‌ی به حقوق مردم، زمینة ستم و بی‌عدالتی را فراهم می‌سازد. مکانیزم مهار قدرت در حکومتهای مختلف چیست؟!
-7-1 حکومت استبدادی: در اینگونه حکومتها مردم هیچ راهی نداند جز آنکه به خود حاکمان توسل جسته، اگر دسترس و امکانش را داشته باشند با اظهار مظلومیت و یاری گرفتن از شفاعت مقربان احساس و عواطف آنان را تحریک کرده از قهرشان بکاهند. اما تجربة بشر در طول تاریخ نشان داده است که انتظار فضیلت از شیفتگان قدرت انتظاری است بی‌جا.
-7-2 حکومتهای دمکراتیک: در اینگونه حکومتها با نهادهای قانونی از قبیل تفکیک قوا و غیره و نیز با وابسته کردن حاکمیت به ارادة مردم قدرت را مهار می‌کنند.
-7-3 نظام دینی: در حاکمیت دینی، برای جلوگیری از فساد قدرت، بنأ را بر حذف قدرت مستقل می‌گذارند. به این معنا که حکومت، حکومت خداوند است و همة مردم در برابر قوانین الهی یکسانند و هیچ کس از هیچ امتیاز ناشی از مقام، طبقه، خانواده و غیره برخوردار نیست. برای اجرای این دیدگاه پیشوایان همانند نبی اکرم از کوچکترین امتیازی پرهیز می‌کردند و همیشه با مردم و حتی در مشکلات پیشاپیش مردم بودند. سطح زندگیشان در حد فقیرترین قشر جامعه بود.
8- تغییر حاکمیت
8-1 - حکومتهای استبدادی: در اینگونه حکومتها مردم هیچ راهی جز انقلاب، برای تغییر حاکمیت ندارند، حاکمان تنها بوسیلة امرا و حاکمان دیگر یا بدست عزرائیل از تخت قدرت به پائین می‌آیند و مردم چند روزی به زوال قدرت آنان شادمان می‌شوند اگر چه هیچ خلفی از سلفش بهتر نباشد!
8-2 - حکومتهای دمکراتیک: در اینگونه حکومتها بوسیلة احزاب، حاکمیت، جابجا می‌شود و یکی از مزایای نظامهای دمکراتیک همین است که نه تنها مردم دولت را بر سر کار می‌آورند، بلکه می‌توانند آن را از قدرت برکنار کنند.
8-3 - حکومت اسلامی: درنظام‌ولایی، حاکمان به دقت‌بایدموردنظارت‌وارزیابی مردم باشند.چنانکه در اصل کار وظیفة مردم کشف صالحان بود، در ادامة کار نیز باید مراقب این صلاحیت باشند و با ملاحظة کوچکترین خلل در صلاحیت مسؤ‌ولان، خود به خود آنان از مشروعیت می‌افتند و باید جای خود را به افراد صالحتر بسپارند
/خ
