صدور حکم اعدام برای یک افسر نیروی انتظامی در شیراز، اتفاق مهمی است که واجد نکات مثبت و منفی است. هرچند این حکم در مرحله بدوی است و امکان اعتراض وجود دارد، ولی فارغ از اینکه حکم نهایی چه باشد، در پیام اصلی این یادداشت اثری ندارد.
به گزارش ، اعتماد نوشت: البته اگر حکم نهایی منجر به تبرئه شود برداشت‌های سوء دیگری در میان خواهد آمد. امیدوارم تمامی کسانی که دست‌اندرکار سیاستگذاری قضایی و مجازات و جرم هستند، این یادداشت را مرور و با حسن‌ظن به آن نگاه کنند، اگر موافق آن هستند، نه تنها به لحاظ نظری و گفتاری حمایت کنند، بلکه از زاویه عملی نیز وارد موضوع اصلاح قانون شوند و اگر مخالف هستند که می‌توانند نظرات خود را مرقوم کنند تا به اصلاح ایده این یادداشت اقدام شود.
ابتدا خلاصه ماجرا را مرور کنیم. سه سال پیش در شیراز و در جریان تعقیب چند فرد که آشکارا در خیابان اقدام به فروش مشروبات الکلی کرده بودند یکی از آنان کشته می‌شود. این افراد که از سوی یک افسر نیروی انتظامی برای دستگیری آنان اقدام شده بود، فرار می‌کنند و به همین دلیل از سوی افسر مزبور مورد تعقیب قرار گرفته و در نهایت پس از طی مراحلی، برای توقف آنان تیراندازی صورت گرفته و یکی از افراد مذکور که دو بار هم سابقه کیفری داشته است، مورد اصابت تیر قرار گرفته و در ادامه به همان دلیل فوت می‌کند.
خانواده مقتول این اقدام افسر مزبور را مصداق انجام وظایف او ندانستند. پس از گذشت سه سال و انجام مراحل گوناگون دادرسی و کارشناسی‌های مکرر، دادگاه بدوی ادعای خانواده مقتول را تایید و حکم به قتل عمد داده است که مجازات آن در صورت تایید از سوی دیوان عالی کشور، قصاص است، مگر اینکه مشمول گذشت اولیای دم شود.
نکات مثبت این حکم بسیار اهمیت دارد. به‌طور معمول مردم گمان می‌کنند که نیروی انتظامی یا نهادهای مشابه از چنان اقتداری برخوردارند که بعید است یا حتی غیرقابل تصور است که دادگاه‌ها امکان صدور حکمی علیه اعضای آن را پیدا کنند. از این رو صدور چنین احکامی نه تنها نافی این ذهنیت است، بلکه موجب می‌شود که احکام تبرئه مشابه نسبت به این نیروها نیز مشروعیت پیدا کند و مردم حس کنند که دادگاه نهاد مستقلی است که براساس قانون و بی‌طرفی کامل نظر می‌دهد.
از سوی دیگر متن حکم صادره به گونه‌ای است که نشان‌دهنده دقت نظر قضات رسیدگی‌کننده به پرونده است. در واقع به جز اصل محکومیت یا تبرئه که مهم است، منطق و جزییات حکم صادره نیز اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد که قضات ذی‌ربط تا چه اندازه به مبانی حقوقی و قضایی تسلط دارند.
فراموش نکنیم که حتی اگر حکم نهایی هم تایید حکم اولیه باشد، به‌طور طبیعی به علت آنکه خانواده مقتول رضایت خاطر از اجرای عدالت خواهند داشت به سهولت گذشت می‌کنند، چرا که ماموران نیروی انتظامی ضابطان دستگاه قضایی هستند و چنین حکمی از سوی دستگاه قضا علیه ضابطان خودش، نشانه اوج بی‌طرفی و تعهد به عدالت است.
ولی این حکم جنبه منفی هم دارد و آن اینکه حتی اگر درست و مطابق قانون صادر شده باشد، وجدان عمومی پذیرای چنین چیزی نیست نه به دلیل اینکه علیه یک پلیس است، بلکه ماهیت اقدام به گونه‌ای نیست که انتظار اعدام ایجاد کند. این حکم را مقایسه کنیم با حکم کسی که با تصمیم قبلی مخفیانه وارد خانه کسی می‌شود و او را به طرز جنایتکارانه‌ای کشته و اموالش را سرقت می‌کند.
هر دو عمل، یک حکم دارند و آن اعدام است، تازه به شرطی که این جنایتکار شناخته و دستگیر شود. در حالی که این مامور پلیس است، در بدترین حالت مرتکب اشتباه یا بی‌توجهی به آموزش‌ها شده و هیچ اقدام مخفیانه‌ای هم نبوده است. چرا باید هر دو به یک مجازات و آن هم که قصاص است محکوم شوند؟ شاید گفته شود حکم اسلامی است. ولی این نقد متوجه اصل قصاص نیست، بلکه متوجه تقسیم‌بندی محدود انواع قتل‌ها است.
پیش از انقلاب هم قتل‌های جنایتکارانه و با سبق تصمیم با مجازات اعدام همراه بود ولی قتل‌های اتفاقی که ناشی از تصمیم قبلی نیست یا بنابه ملاحظاتی رخ داده و چه بسا ممکن بوده جای قاتل و مقتول عوض شود و مقتول نیز در وقوع قتل نقش سببی داشته است را می‌توان از شمول قصاص خارج کرد و مجازات‌های ١٥ سال و ٢٠ سال بدون عفو برای آن منظور داشت.
بیاییم منصف باشیم. اگر قاتل آتنا برادر هر یک از ما بود، به احتمال فراوان خودمان هم حاضر می‌شدیم طناب دار را بر گردن او بیندازیم و از اعدامش استقبال می‌کردیم، حداقل اینکه معترض نبودیم و آن را حق او می‌دانستیم. حال اگر این افسر نیروی انتظامی برادر ما بود یا حتی کسی که به دست او کشته شده برادر ما بود، آیا می‌پذیرفتیم که برای چنین اتفاقی او را اعدام کنند؟
به‌طورقطع تبرئه او را نیز نمی‌پذیریم. چون در اختیار داشتن اسلحه مسوولیت‌آور است و باید درست استفاده شود و اگر کسی نادرست استفاده کرد، باید مجازات شود ولی اشتباه در اجرای ماموریت با آن شرایط خاص نمی‌تواند مصداق اعدام باشد.
مشکل از آنجا آغاز می‌شود که درجه‌بندی این نوع قتل‌ها در ایران میان عمد و شبه‌عمد محدود است. در این مورد خاص آن مامور یا قاتل عمد است و باید قصاص شود یا بی‌گناه است و باید تبرئه شود.
صفر و یک کردن قتل‌ها دست قضات را برای اجرای عدالت می‌بندد. پیشنهاد مشخص این است که قتل عمد را درجه‌بندی کرده و قصاص را خاص قتل‌های با سبقه تصمیم یا شرایط خاص قرار داد و سایر قتل‌ها که مطابق قانون فعلی عمد است یا حتی برخی از موارد شبه‌عمد را جزو قتل‌های درجه ٢ دانست و مجازات زندان و دیه را برای آن منظور کرد.
