به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در پنجاه و نهمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استان کشور ضمن تسلیت به خانواده جان باختگان زلزله غرب کشور، گفت: تجربه زلزله غرب کشور به واسطه کمک مردم باعث شد که زلزله در مقابل مردم شرمنده شود. بی تردید ایمنی و مدیریت بحران دو بعد فراموش شده در کشور هستند. به شکلی که نه خوب توانستیم پیشگیری کنیم و نه در مرحله بعد توانستیم خوب مدیریت کنیم.
وی با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: بحث حکمرانی خوب که امروز در دنیا مطرح است هشت شاخص اساسی دارد. مواردی همچون مشارکت جویی، شفافیت، پاسخگویی، بهره‌وری و اثربخشی که متاسفانه مجموعا در این زمینه‌ها در سطح ملی و محلی کارنامه مناسبی نداریم.
الویری ادامه داد: در بحث بهره‌وری در گزارش‌های سال 1393 و در کنفرانس ارزیابی اقتصاد ایران اعلام شد که هر چند تحریم‌ها ضربات زیادی را به اقتصاد ما وارد کردند اما اگر تحریم‌ها هم وجود نداشت شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌بودیم؛ چرا که علت کاهش رشد اقتصادی رشد بهره‌وری در کشور بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به مسئله واگذاری امور مختلف به مردم و کوچک کردن دولت اشاره کرد و افزود: در اصل 101 قانون اساسی به خوبی موضوع واگذاری امور به مردم و کوچک شدن دولت قابل مشاهده است. به شکلی که واگذاری امور استان‌ها به شوراها که شورای عالی به عنوان ارگان بالادستی معرفی شده و حرکت به سمت سبک سازی دولت مورد تاکید قرار گرفته است. در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه و با توجه به اصل 101 قانون اساسی مدیریت یکپارچه شهری مد نظر قرار گرفته اما در این حوزه اتفاق خاصی روی نداده است و دستگاه‌های دولتی در جهت کوچک سازی خود حرکت نکرده‌اند. این موضوع حتی در قوه اجراییه کشور نیز مد نظر قرار نگرفته است.
وی تاکید کرد: نهایتا آنچه که باید به صورت جدی پیگیری شود این است که از طریق شورای عالی استان‌ها اصل مغفول مانده قانون اساسی و برنامه‌های توسعه کشور را اجرا کنیم و به سمت کوچک شدن دولت حرکت کنیم.
الویری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح برنامه‌های کمیسیون برنامه و بودجه در شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: چند کار کلیدی باید توسط کمیسیون‌های برنامه و بودجه شهرها انجام شود که یکی از آنها درآمدهای پایدار است.
وی افزود: در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران کار را به چهار کمیته بودجه و نظارت، کمیته شفافیت و هوشمندسازی شهر، کمیته تشکیلات و منابع انسانی و کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات تقسیم کردیم. در کمیته بودجه و نظارت سیاست‌های جدیدی که برای بودجه سال آینده باید تبیین شود پیش نویس آن تهیه و در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید. کار دیگری که همین کمیته انجام می‌دهد نظارت بر پروژه‌ها است به شکلی که گروه‌های کارشناسی تعیین می‌شوند تا بر سر پروژه‌های در حال انجام حاضر شوند و گزارش‌های نظارتی تهیه کنند.
وی بهره گیری از روش‌های نوین را به همراه هوشمندسازی شهر یکی از وظایف کمیته شفافیت و هوشمندسازی خواند و افزود: دیگر نمی‌توان با روش‌های قدیمی به جنگ فساد موجود رفت. باید با روش‌های جدید به تاریک‌خانه‌های موجود نور بتابانیم. بی تردید با روش هوشمندسازی می‌توانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و در عین حال به جنگ فساد موجود نیز برویم.
وی در تشریح وظایف کمیته تشکیلات و منابع انسانی نیز گفت: در حوزه بکارگیری نیروی انسانی شهرداری‌ها بسیار پرحجم و عظیم شدند. به شکلی که در موارد مختلف در شاخه برنامه ریزی شاهد هستیم که معاونت‌ها، شهرداری مناطق و حتی نواحی برنامه ریزی‌هایی می‌کنند که هنگامی که آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم مابه ازای درستی وجود ندارد. لذا پرداختن به تشکیلات و منابع باید مورد توجه قرار گیرد.
الویری با اشاره به وظایف کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات گفت: این کمیته و برنامه ریزی‌های آن می‌تواند ما را از درآمدهای ناپایدار نجات دهد. متاسفانه شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها معتاد به درآمدهای ناپایدار هستند. این کمیته فهرستی از درآمدهای پایدار را که قابلیت شکل گیری دارند تهیه کرده است. مسئله وصول مالیات بر ارزش افزوده و رایزنی‌ها در خصوص این موضوع با مجلس و دولت باید پیگیری شود و همچنین واگذاری‌های وظایف دولت به شوراها باید با در نظر گرفتن منابع مالی لازم انجام شود. این مفهوم درست نیست که بدون منابع مالی لازم، وظایف به شهرداری‌ها واگذار شود.
