مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و مطلق بودن نسبی است، در مقابل دیگر ولایتها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است.
فقها، اقسام ولایت ها را که نام می برند، محدوده هر یک را مشخص می سازند، مثلاً: ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان. ولایت وصی یا قیّم شرعی بر صغار و مانند آن. .. که در کتب فقهی به تفصیل از آن بحث شده است.
ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومی امت، که بسیار پردامنه است، می دانند بدین معنی که فقیه شایسته، که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این همان «ولایت عامه» است که در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته یکی است.
بنابراین مقصود از «اطلاق» گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد و مسؤولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت می باشد و مانند دیگر ولایتها یک بعدی نخواهد بود.
فقاهت قید ولایت است
اساساً، اضافه شدن «ولایت» بر عنوان «فقیه» که یک وصف اشتقاقی است خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می زند. زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولایت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردی است که فقاهت او راه دهد.
و این یک قاعده فقهی است که موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گردید، محمول چه حکم وضعی یا تکلیفی باشد در شعاع دائره وصف عنوانی، محدود می گردد. و از باب «تعلیق حکم بر وصف، مُشعر بر علیت است» یک گونه رابطه علیت و معلولیت اعتباری میان وصف عنوان شده و حکم مترتب بر آن به وجود می آید که حکم مترتب، دائرمدار سعه دائره وصف عنوانی خواهد بود و گستره آن حکم به اندازه گستره همان وصف است. بنابراین اضافه شدن ولایت بر عنوان وصفی، و تفسیر «مطلقه» به معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی و اصطلاح فقهی، سازگار نیست.
از این رو، اطلاق در اینجا در عنوان وصفی محدود می باشد، و این یک گونه اطلاق در عین تقیید، و تقیید در عین اطلاق است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست لذا این اطلاق، اطلاق نسبی است و در چهارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت، محدود می باشد. و هر گونه تفسیری برای اطلاق که برخلاف معنای یادشده باشد، حاکی از بی اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است.
مفهوم انحرافی اطلاق
بدین ترتیب سخن کسانی مانند آقای حائری که می گوید: «قائلین به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می دانند»[1]گفتاری است که به «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بیشتر می ماند.
هیچ فقیهی از کلمه «عامه» یا «مطلقه» این معنای غیر معقول را قصد نکرده و کلماتی همچون «نامحدودیت» یا «مطلق العنان» یا «اراده قاهره» مفاهیمی خودساخته است که به ناروا به فقها نسبت داده اند.
اصولاً ولایت فقیه، مسؤولیت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند که این خود محدودیت را اقتضا می کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخصی نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه فقه او است که حکومت می کند.
تفسیر نادرست برخی آیات مربوطه
شاید بگویند: این پندار از آنجا نشأت گرفته که در کلمات فقها آمده است ولایت فقیه، امتداد ولایت امامان و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است. و طبق آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»؛[2] (پیامبر، از خود مردم، در تصمیمات مربوطه، اولویت دارد) و نیز آیه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً أن یکون لهم الخیرة من امرهم»؛[3] (در تصمیمات مربوطه، هر چه پیامبر تصمیم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأی ندارند.) و آیه «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله»؛[4] (پس از مشاورت، هر چه خود تصمیم گرفتی همان نافذ است.) طبق این برداشت، اراده ولی امر مسلمین بر اراده همگان حاکم است و صلاحدید و نظر او نافذ می باشد.
و برخی از طرفداران تندرو «ولایت مطلقه فقیه» بر این پندار دامن می زنند و می خواهند بگویند: اراده، اراده ولی امر است و خواسته، خواسته او است. هر چه او اندیشید و صلاح دید، نافذ و لازم الاجرا است. باید همگی در مقابل دستورات و حتی منویّات او تسلیم محض باشند! همان گونه که در قرآن در باره پیغمبر اکرم(ص) گوید: «ثمّ لا یجدوا فی أنفسهم حَرَجاً مما قضیت و یسلّموا تسلیماً».[5]
ولی این گونه تفسیر، بیشتر به «تفسیر به رأی» و بر اساس دلخواه می ماند.
اولاً، این گونه نبوده که پیغمبر اکرم(ص) در رابطه با شؤون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیاداری، از شیوه های متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاکم بداند و مشورت به شیوه متعارف، از اساسی ترین دستورالعملهای پیغمبر اکرم(ص) بوده، و امیر مؤمنان(ع) نیز همین شیوه نبوی را اتباع می فرمود.
لذا هرگز ولایت پیغمبر و ائمه علیهم السلام از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده نبوده است. در نتیجه، ولایت فقیه که در امتداد ولایت امام معصوم قرار دارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولی نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر اصل نخواهد گردید.
ولایت معصومین نیز در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی و پیاده کردن فرامین شرع در جامعه و در راستای مصالح امت بوده است. لذا ولایت فقها در امتداد همین راستا خواهد بود که شرع، مرز و محدوده و چهارچوب آن را معین می سازد، و فراتر از آن مشروعیت نخواهد داشت.
ثانیاً، تفسیر آیات یادشده به گونه ای دیگر است که خواسته خیالی آنان را تأمین نمی کند:
اما دو آیه سوره احزاب (آیات 6 و 36)، در رابطه با تصمیماتی است که مسؤولین فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ می کنند، که یکی از آن ضوابط، مشورت با کارشناسان مربوطه یا موافقت رأی عمومی است که با توافق اکثریت صورت گرفته باشد.
در این گونه موارد، باید همگی، حتی اقلیت مخالف یا ممتنع، تسلیم باشند. لذا اگر مصلحت عمومی اقتضا کرد که دولت تصمیمی بگیرد و طبق ضوابط عرفی و قانونی انجام گرفت، افرادی که مصلحتشان خلاف آن اقتضا کند، حق مخالفت یا مقاومت را ندارند، زیرا در نظام حکومت اسلامی، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولی در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومی بر حق فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود.
خلاصه آنکه در برابر تصمیمات و کارهای انجام گرفته از جانب دولت که با حفظ رعایت مصلحت امت صورت می گیرد، باید همگی تسلیم باشند و در این گونه موارد، مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی تقدم دارد و جایی برای اعتراض نیست.
آیه مذکور به این حقیقت سیاسی اجتماعی اشارت دارد و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده ولی امر بر خواسته های مردمی نیست.
و أما آیه مشورت (و شاورهم فی الامر)، مورد خطاب آن شخصیت سیاسی پیامبر است که در رابطه با امور سیاسی، نظامی، اجتماعی. .. باید با مشورت انجام دهد. .. و آیه «و امرهم شوری بینهم»[6] نیز به همین حقیقت اشارت دارد که جامعه اسلامی، تمامی ابعاد تشکیلاتی آن با مشورت انجام می گیرد و از جمله امور سیاسی و نظامی و اداری و غیره. بنابراین، مخاطب به این خطاب، تمامی مسؤولین سیاسی در نظام حکومت اسلامی می باشند.
اکنون باید دید این مشورت چگونه انجام می شود؟
از آنجا که مشورت یک موضوع عرفی است، باید طبق متعارف عقلای جهان انجام شود که رأی اکثریت نافذ است. اگر در سطح عمومی انجام گیرد باید رأی اکثریت قاطع امت رعایت شود. و اگر با گروه کارشناسان انجام شود، نیز آنچه اکثریت قاطع رأی دهند، باید تنفیذ گردد.
ولی در عین حال، مسؤول یا مسؤولین فوق، دغدغه خاطر دارند که مبادا رأی اقلیت بر صواب باشد و اکثریت اشتباه رفته باشند. زیرا عقلاً این احتمال وجود دارد. و این دغدغه و احتمال، آن گاه قوت می گیرد که احیاناً نظر مسؤول فوق موافق رأی اقلیت باشد، ولی طبق عرف جاری باید از رأی اکثریت متابعت کند، گرچه برخلاف نظر خودش باشد.
خداوند، برای رفع نگرانی و دفع وسوسه از خاطر مسؤولیت اجرایی، هشدار می دهد که اگر روند کار طبق مقررات عقلایی و اصول حکمت سیاستمداری انجام گیرد که از جمله این اصول پذیرش رأی اکثریت در مجاری امور است جای نگرانی نیست و حتماً موفقیت تضمین شده است.
پس معنای «فاذا عزمت فتوکل علی الله» آن است که موقع تصمیم گیری در اجرای رأی اکثریت، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش، توکل بر خدا کن، دستور الهی را طبق روال متعارف انجام ده، موفقیت نیز حتماً در همین است و بس.
دفع یک سوء تفاهم
در اینجا مناسب است به فرموده مقام معظم رهبری که در دوران ریاست جمهوری سال 66 در یکی از خطبه های نماز جمعه، ولایت فقیه را حرکت در چارچوب شرع بیان داشتند و مورد تذکر امام راحل قدس سره قرار گرفت، اشاره کنیم.
اساساً تذکر امام به اصل گفتار نبود، بلکه به برداشتی بود که برخی فرصت طلبان در صدد سوء استفاده برآمده بودند.
مقصود مقام رهبری از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است که مصالح و پیش آمدها را نیز شامل می شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعی هر یک را استنباط کند.
برخی گمان بردند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ گونه تغییری در آن نمی دهد، می باشد و فقیه نمی تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تکلیفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.
لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطی ندارد و از جمله، مسایل سیاسی و تنظیم امور کشوری و لشکری را از حیطه ولایت فقیه خارج دانستند.
امام راحل بر این برداشت اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می تواند در تمامی ابعاد زندگی و همه شؤون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاههای شرع را در تمامی جزئیات روشن سازد.[7]
لذا ولایت فقیه از این دیدگاه گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست فقیه بسته نیست. آری صرفاً در تشخیص مفاهیم در موضوعات، از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احیاناً از عرف عام بهره می گیرد. و این عیناً همان حرکت در چارچوب مقررات شرع می باشد.
محدودیت قانونی
از آنچه گفته شد روشن گردید که شعاع ولایت فقیه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه های مربوط به شؤون عامه و مصالح امت می باشد، که این خود، تقیید در عین اطلاق است.
طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههای شرع و مصالح امت محدود می سازد، و اطلاق آن در شعاع همین دائره است.
اکنون این سؤال پیش می آید که آیا قانون نیز می تواند این محدودیت را ایجاب کند، تا تصمیمات ولی امر مسلمین فراتر از قانون نباشد یا آنکه مقام رهبری مقامی مافوق قانون است؟
جواب این پرسش با نظر به مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی روشن است، زیرا قوانین مصوب جنبه مشروعیت یافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقی می گردد.
مگر آنکه مصلحت عامه ایجاب کند که در برخی از رخدادهای خاص و موقعیتهای ضروری، ولی امر مسلمین اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نماید که ضابطه و شرایط آن را نیز شرع و قانون مقرر داشته است.
در قانون اساسی، اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولی بر حسب مصالح و با نظارت هیأت خبرگان منتخب مردم، می توان از آنها کاست یا بر آنها افزود، و از آنجا که ذکر این موارد، محدودیت را نمی رساند. بنابراین نفی ماعدا نمی کند و اختیارات دیگر را انکار نمی کند. بویژه در موقعیتهای حادّ و ضروری که شرایط استثنایی ایجاب می کند تا رهبر اقدامی مناسب و تصمیمی قاطع با صلاحدید کارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نماید، که آن نیز تحت ضابطه شرعی و قانونی است، چنانچه اشارت رفت. زیرا اسلام، نظامی است قانونمند و با هر گونه بی ضابطه بودن سازگار نیست.
بنابراین اگر سؤال شود، آیا ولی امر مسلمین، می تواند در شرایط استثنایی فراتر از وظایف مقرره در قانون اساسی، اعمال ولایت کند، پاسخ آن مثبت است، ولی بی ضابطه هم نیست. بنابراین حاکمیت قانون در تمامی مراحل حکومت اسلامی کاملاً رعایت می گردد و هیچ گونه بی ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کس در هیچ پست و مقامی برخلاف ضوابط، رفتاری انجام نمی دهد.
مقام رهبری در مقابل مردم مسؤولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر گیرد. لذا باید دارای شرایطی باشد که قانون[8] تعیین نموده و هر گاه از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط یادشده گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود برکنار می شود و طبق اصل یکصد و یازدهم، تشخیص این امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه که نظارت بر آن نیز بر عهده آنان می باشد.
این مسؤولیت در پیشگاه خدا و مردم، از فریضه نظارت همگانی برخاسته که شرح آن خواهد آمد.
مسأله دیگری نیز در اینجا مطرح است که آیا در قانون می توان محدودیت زمانی برای مقام رهبری پیش بینی کرد؟
در قانون چنین محدودیتی پیش بینی نشده و ظاهر امر اقتضا می کند که تا موقعی که رهبر، قادر بر انجام وظایف رهبری و واجد صلاحیت باشد، در این مقام باقی خواهد بود.
ولی برخی بر این عقیده اند که در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت ایجاب می کند که محدودیت قایل شویم. مثلاً دوره رهبری به مدت ده سال یا کمتر یا بیشتر، محدود گردد و چنانچه لیاقت و شایستگی لازم را نشان داد، دوباره و چه بسا مکرراً، انتخاب می شود و گرنه فرد اصلح جای او را می گیرد. می گویند: برای تقویت نهاد رهبری، این شیوه بهترین وسیله است، تا مردم با شوق و رغبت کامل در تداوم مقام ولایت، تمایل نشان دهند و اگر ضعف و سستی احساس گردید، محترمانه جای او به دیگری واگذار می شود و پیوسته قداست مقام رهبری محفوظ مانده و بر قدرت و شوکت آن افزوده می شود، زیرا معلوم نیست که در آینده شخصیتهایی همچون امام راحل قدس سره و رهبر معظم کنونی متصدی این مقام بلند گردند.
این طرح از جانب برخی تصریحاً یا تلویحاً پیشنهاد شده است، بویژه کسانی که انتخاب را گونه ای از وکالت گرفته اند، می گویند: انتخاب می تواند، مبتنی بر قید زمانی باشد، به این معنی که مردم برای مدت محدودی، فقیه را به عنوان حاکم اسلامی انتخاب کنند. بنابراین اگر انتخاب موقت باشد، با انقضای وقت زمامداری خود به خود پایان می یابد. «نعم، لو کان الانتخاب موقتاً، فالولایة تنقضی بانقضاء الوقت، کما لا یخفی».[9]
همچنین طرح مسأله شورای رهبری به بهانه نزدیکتر بودن به صواب با توجه به شرایط لحاظ شده در مقام رهبری از جمله: رعایت مشورت با کارشناسان مربوطه در تمامی ابعاد سیاستگذاری دیگر موردی نخواهد داشت مگر در مواقع ضروری که در قانون پیش بینی شده است.
پی نوشت ها
[1] حکمت و حکومت، ص178.
[2] احزاب، آیه 6.
[3] احزاب، آیه 36.
[4] آل عمران، آیه 159.
[5] نساء، آیه 65.
[6] شوری 42: 38.
[7] رجوع شود به: مجله حوزه سال چهارم، شماره 23، ص32.
[8] اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی.
[9] رجوع شود به: دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص576.
