اگر از شرایط حساس و بحران‌‌های زیست محیطی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا همان معاون رئیس جمهوری را به مجلس می‌کشاند تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد فاکتور بگیریم شاید تنها زمانی که میان او و مجلس و نمایندگانش در طول سال اصطکاک ایجاد می‌شود، همین یک بار، در زمان بررسی لایحه بودجه دولت باشد.
به گزارش ، ابتکار نوشت: زمانی که ردیف‌های مختلف بودجه برای پروژه‌های عمرانی از سوی دولت مشخص شده است، پروژه‌هایی نظیر انتقال آب که یک سر آنها با محیط زیست در ارتباط هستند. این بار نیز به نظر می‌رسد کار برای سازمان حفاظت محیط زیست دشوارتر از سالهای دیگر است چرا که در بخش اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال 97 اعتبارات مختلفی به پروژه‌های انتقال آب تخصیص داده شده است. اما از میان پروژه‌ها و طرح‌های مختلف انتقال آب آنهایی که فعل اجرا در کنار مطالعه در ردیف بودجه شان قید شده فعالان محیط زیست را دلنگران کرده‌اند که آیا قید این فعل در ردیف بودجه می‌تواند به اجرایی شدن این پروژه‌ها کمک کند؟ یا در صورت تصویب آن از سوی مجلس آیا اجرای آن قانونی و الزامی می‌شود؟ آیا سازمان محیط زیست به عنوان بخشی از دولت از وجود اعتبارات مطالعه و اجرای انتقال آب به فلات مرکزی با خبر است؟
لایحه بودجه سال 97 از پر سر و صداترین لوایح دولت‌ها در سالهای گذشته بوده است. از بخش عوارض خروج از کشور گرفته تا کاهش بودجه در بخش‌های عمرانی و آموزش سر و صدای بسیاری در رسانه‌ها بر پا کرده است. اما بخش آب یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه است که به دلیل اهمیت و گستردگی آن در لوایح و قوانین بودجه سالیانه دارای دو فصل جداگانه تحت عنوان «فصل منابع آب» و «فصل آب و فاضلاب» است. این بخش در لوایح و قوانین بودجه سالیانه معمولا دارای اعتبار تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای بالایی است و اعتبارات آن به طیف وسیعی از طرح‌های این بخش اختصاص دارد. حجم بالای سرمایه مورد نیاز برای طرح‌های این بخش باعث شده تا تعداد طرح‌های نیمه تمام موجود در بخش آب بالا باشد و نیاز اعتباری این طرح‌ها طی چندین سال تامین شود. اما از میان طرح‌ها و پروژه‌هایی آبی که دولت در لایحه برای آنها ردیف بودجه اختصاص داده است، پروژه‌های انتقال آب برای فعالان اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
به خصوص پروژه‌ها و طرح‌هایی که عنوان «مطالعه و اجرا» را یکباره به همراه دارند. مطالعه و اجرای انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، مطالعه و اجرای انتقال آب به دشت ایذه و باغملک، مطالعه و اجرای انتقال آب به فلات مرکزی ایران از جمله این پروژه‌ها هستند. فعالان محیط زیست اما بیش از همه دلنگران پروژه مطالعه و اجرای انتقال آب به فلات مرکزی ایران هستند چرا که علاوه بر این ردیف بودجه، اعتبارات دیگری تحت عنوان مطالعه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی و مطالعه انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی نیز در لایحه بودجه سال 97 به صورت جزئی‌تری به چشم می‌خورد. با این حال اما ردیف بودجه‌ای که در بخش اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی به پروژه کلان‌تر «مطالعه و اجرای انتقال آب به فلات مرکزی ایران» تخصیص داده شده نگرانی‌ها را بیشتر کرده است چرا که بیم آن می‌رود که با اضافه کردن قید اجرا در عنوان ردیف بودجه‌های انتقال آب کارون و تصویب آن در مجلس اجرای آنها حتی بدون داشتن مجوز زیست محیطی، حکم قانون را دارد و لازم الاجرا شود.
به منزله اجرا نیست ولی دور زدن تخلف است
گرچه تا زمانی که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم این ردیف بودجه‌های آبی در لایحه 97 را تصویب نکنند، این نگرانی معنی ندارد با این حال عقل حکم می‌کند تا امکان رخداد این احتمال را در قانون بررسی کرد. شهرام مهاجر، وکیل پایه یک دادگستری احتمال این اتفاق را رد می‌کند و به «ابتکار» می‌گوید: فعل «اجرا» عموما همراه با برنامه‌هایی که پیشتر تصویب شده باشد یا احتمال تصویب آن وجود داشته باشد قید می‌شود. اینکه دولت بخواهد شیطنتی کند و تایید آن را در بودجه بگیرد و بعد الزامات قانونی را دور بزند تخلف است. چون هر طرحی که بخواهد اجرا شود به هر حال باید ارزیابی زیست محیطی را دریافت کند و پیوست به آن باشد چه بودجه به آن اختصاص پیدا کند و چه نکند. بنابراین به کار بردن فعل اجرا در کنار مطالعه پروژه انتقال آب در بودجه به عنوان تایید طرح نخواهد بود. او معتقد است که «از نظر قانونی نباید دلواپس بود چرا که از نظر قانونی باید بودجه برای پروژهای تخصیص پیدا کند که تعریف و تصویب شده باشد.»
با این حال اما این وکیل دادگستری می‌گوید: «نکته مبهمی در عنوان این پروژه وجود دارد. اینکه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی مانند محیط زیست یا وزارت نیرو می‌تواند بودجه‌ای را به صورت کلی‌تر درخواست کند و در تعریف‌های داخلی خود این بودجه را به هر فرصت مطالعاتی تخصیص دهند، جای سوال دارد.» مهاجر ادامه می‌دهد: «سازمان محیط زیست به طور کلی می‌تواند خیلی از بودجه را درخواست و دریافت کند ولی اینکه در برابر چشم نمایندگان می‌خواهد برنامه‌ای را تصویب کند سوال برانگیز است. با این حال تشخیص و بررسی این موضوع وظیفه کمیسیون تلفیق مجلس و نمایندگان شهرهایی است که در آینده پروژه‌ها در آنجا اجرا می‌شوند، بنابراین نمایندگان باید تیز بیین‌تر باشند.»
تجربه تلخ محیط زیست و دید منفی به ردیف‌های بودجه انتقال آب
گرچه قانون این دلواپسی را از فعالان و دوست‌داران محیط زیست دور می‌کند اما تجربه زیست محیطی در ایران چیزهای دیگری می‌گوید که شهرام مهاجر نیز بر آن تاکید دارد. او می‌گوید: «واقعیت این است که با توجه به سوابق پروژه‌های عمرانی و انتقال آبی که تا به امروز در محیط زیست دیده‌ایم همه چیز ممکن است. تا به امروز پروژه‌های مختلفی در کشور اجرا شده که پیوست زیست محیطی نداشته، البته این را باید گفت که پیوست یک گزارش زیست محیطی تنها برای پروژه اهمیت ندارد چرا که می‌توان گزارش را به کسی واگذار کرد که به شیوه‌ای که دلشان می‌خواهد تنظیم شود. این مهم است که همه چیز منصفانه، عادلانه و با کارشناسی صحیح انجام شود. ایرادی ندارد که پروژهای را مطالعه شود ولی نباید پروژه تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی مانند سد گتوند شود.»
منشاء دل نگرانی را باید در سازمان محیط زیست دنبال کرد
انتقال آب بین حوضه‌ای در ایران تا به امروز از طریق احداث تونل‌های 1 2 و 3 کوهرنگ و چشمه لنگان با حجم تقریبی حدود 700 تا 900 میلیون متر مکعب در سال، تونل آب از بهشت آباد صورت گرفته و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان و خزر به فلات مرکزی و اصفهان نیز در دستور کار است. پروژه‌هایی که نامشان در ردیف‌های بودجه‌ای در بخش تملک دارایی به چشم می‌خورند. گرچه قانون و تجربه هر کدام یک پایان برای این ردیف بودجه «مطالعه و اجرای انتقال آب به فلات مرکزی» متصور می‌شوند اما احتمال دیگری نیز وجود دارد. وقتی روی پروژهای مانند انتقال آبی مطالعه می‌شود ممکن است بخشی از مطالعه به صورت اجرایی و به طور آزمایشی صورت گیرد و شاید گنگی این ردیف بودجه است که مانند سایر بخش‌هایش سبب ابهام شده است. موضوعی که مهاجر بر آن تایید می‌کند و می‌گوید: «اجرا مفاهیم گسترده‌ای دارد و پروژه‌های بزرگی مانند انتقال آب به عمر یک دولت قد نمی‌دهد، ضمن اینکه شرط بزرگ اجرای آن تملک اراضی بسیار است.»
با این حال اما مهاجر معتقد است که «منشاء دلنگرانی فعالان محیط زیست در بودجه نیست.» او می‌گوید: «فکر کنید دولت حتی شیطنتی در بودجه انجام داده باشد. مشکل از اینجا است که محیط زیست ایران هنوز در قالب سازمان اداره می‌شود و تبدیل به وزارتخانه نشده و پاسخگوی مستقیم به مجلس نیست. مکانیزم صحیح این است که دولت تقاضای بودجه‌ای را برای فعالیت‌های عمرانی می‌کند ولی قاعدتا این بودجه نباید صرف اقدامی شود که به محیط زیست آسیب برساند. ما نباید محیط زیستمان را بعد از ارائه بودجه واکسینه کنیم. انقدر باید خیالمان راحت باشد که اگر در آینده در قالب یک پروژه مطالعاتی تخلف زیست محیطی صورت گیرد نمایندگان مردم در مجلس بتوانند سازمان محیط زیست را بازخواست کنند. ما در اینجا یک حلقه مفقوده داریم که به دلایل سیاسی این اتفاق رخ نمی‌دهد. کسی در ایران نیست که نداند محیط زیست ارجع‌ترین ارجحیت در کشور است.
اما این سوال پیش می‌آید که در صورتی که محیط زیست چنین جایگاه مهمی را دارد چرا در چارت مدیریتی نیست؟» او می‌گوید: »اگر سازمان محیط زیست به وزارتخانه تبدیل شود وزیر به مجلس پاسخگو خواهد بود ولی وقتی معاون ریاست جمهوری است اگر مجلس بخواهد با تصمیمات اشتباه سازمان مقابله کند باید با شخص رئیس جمهوری مقابله کند و از شخص رئیس جمهوری سوال بپرسد. بنابراین هزینه سیاسی آن بالا خواهد بود و مجلس به خاطر هزینه بالای سیاسی وارد این بازی نمی‌شود. واضح است که هزینه سیاسی برخورد با یک وزیر از هزینه سوال کردن از رئیس جمهوری پایین‌تر است. وقتی وزارتخانه باشد از نظر تشکیلات ساختاری، مدیریت، پرسنل، استخدام و بودجه و اعتبارات جهشی را نسبت به وقتی که سازمان است پیدا خواهد کرد. ولی به هر حال به خاطر اینکه قطعا وزیر محیط‌زیست بیش از سایر وزرا به مجلس خواهد رفت و بازخواست خواهد شد این کار را نمی‌کنند. اکنون خود را پشت هزینه بالای سوال از رئیس جمهوری پنهان می‌کنند و این برای سازمان محیط زیست یک رویه شده است.تاوان جبران ناپذیر آن را محیط زیست بی دفاع ایران می‌دهد.»
پیگیری‌های «ابتکار» گرچه برای شنیدن پاسخی از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق و حتی فراکسیون محیط زیست در این خصوص به جایی نرسیده است با این حال اما باید منتظر نتیجه نهایی از سوی مجلسیان و واکنش سازمان حفاظت محیط زیست بود.
مجلس در کمیسیون تلفیق این ردیف‌های بودجه را بررسی می‌کند که اگر دولت برای پروژهای ردیف بودجه گذاشته و تقاضای بودجه کرده باید بررسی کند که آیا این پروژه مصوب شده و اولویت دارد یا نه. ولی چون حجم کار بالاست شاید از دید مجلسیان بیافتد.
