این خلاصه تلاشى است که تا کنون انجام گرفته است، تا حجیتخبر واحد به دلیل روایات اهل البیت علیهم السلام ثابت شود، ولى به زعم ما این تلاش ناکام است، زیرا اولا همه این روایات به کتابهاى چهارگانه (کتب اربعه) و یا چند کتاب دیگر بر مىگردد و این را نمىتوان گفت تواتر اجمالى. و ثانیا بر فرض اینکه این روایات تواتر اجمالى داشته باشند، ولى عده زیادى از آنها بر مطلوب مورد بحث دلالت نمىکنند در حالى که ممکن است همانها از ائمه علیهم السلام صادر شده باشند نه آنهایى که به صراحتبر جیتخبر واحد دلالت دارند و ثالثا بر فرض اینکه بعضى از آنهایى که بر حجیتخبر واحد دلالت دارند، مقطوع الصدور باشند، اخص همه آنها، آن بعضى است که باید گرفته شود، و تردیدى نیست که چنین اخصى وجود ندارد که مفادش حجیتخبر ثقه باشد، بلکه اخص همه آنها خبرى است که مجمع علیه باشد آن طور که در حدیث امام کاظم علیه السلام آمده است و در روایات دیگر امامى بودن، عدالت و وثاقت راوى نیز اعتبار شده است، پس اخص، روایتى است که همه این صفات را دارا باشد و چنین روایتى پیدا نمىشود که مفادش حجیت خبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالى، براى مستدل، سودمند نیست، به ویژه اگر بدون واسطه بودن از معصوم را که مورد عدهاى از این روایات است نیز قید دیگرى براى اخص آنها به حساب آوریم.
خلاصه آن که این روایات بسیار مختلف و گوناگون هستند و اگر آنهایى را که ضعیف و فاقد اعتبارند و یا از حیث دلالت، ربطى به حجیتخبر واحد ندارند، کنار بگذاریم، تعداد بقیه، به حدى نمىرسد که یقین به صدور بعضى از آنها پیدا کنیم، خصوصا اگر به این نکته توجه کنیم که همه آنها به چند کتاب محدود بر مىگردند، و بر فرض این که آنها تواتر اجمالى داشته باشند، باید خبرى را صادر شده تلقى کرد که از همه آنها خاصتر باشد، چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار کند و یا به ضمیمه این دو صفت، اجماعى بودن آن را هم اعتبار کند که مدلولش در میان اخبار و احادیث موجود در کتابهاى ما از تعداد انگشتان بیشتر نمىشود، و تاسف بارتر از همه این است که قدر متیقن از چنین خبرى، خبر واحدى است که بین مخبر عنه و مخبر له واسطه زیادى نباشد، بلکه برخى از این روایات، خصوص چنین موردى را مورد توجه قرار دادهاند، پس باید این خصوصیت نیز در خبر اخص لحاظ شود، و اگر مسئله به این جا ختم شود، بدیهى است که حجیتخبر مستفاد از آن روایات، هیچ ربطى به اخبار و احادیث موجود در کتابهاى حدیثى ما ندارد.
مقام چهارم: در حجیت هر خبر مظنون الصدق است
شاید بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقى بین سخن نراقى رحمه الله و سایر فقها درباره حجیتخبر واحد وجود نداشت، پس فرق اساسى بین سخن او و سایر علما در چیزى است که او در این مقام بیان داشته است و به این موضوع معتقد است که هر خبر و حدیثى که مظنون الصدق باشد، حجیت داشته و براى فقیه، دلیل معتبرى است که مىتواند بر اساس آن فتوا دهد، و این نقطه تمایز فکر نراقى رحمه الله با سایرین است. و اگر این ادعا ثابتشود، و از مناقشه در امان بماند، تحول عظیمى را در فقه به دنبال آورده، راه پرثمرى را براى فقها باز مىکند.
نراقى رحمه الله براى اثبات این ادعا، دو استدلال دارد:
1. قبلا گذشت که عرف، عادت، اجماع و خبر محفوف به قرینه، بر حجیتخبر واحد فى الجمله دلالت دارد، مگر خبرى که دلیل خاصى بر عدم حجیتش دلالت کند، و پیداست که این ادله، بر حجیت هر خبرى که مظنونالصدق است، دلالت مىکند، زیرا هم اجماع بر این امر وجود دارد و هم عرف و عادت بر این است که مردم به خبر مظنون الصدق عمل مىکنند و روایاتى هم که بر حجیتخبر واحد دلالت داشتند، خبرى را معتبر مىدانستند که مظنون الصدق باشد.
2. دلیل دوم این است آن چه شارع آن را حجت قرار داده و مکلفین را ملزم به قبول آن کرده، یا هر خبرى است که از ائمه علیهم السلام نقل شده است و یا نوع خاصى از اخبار و احادیث، مورد اعتبار شرعى قرار گرفته است، اگر سخن اول پذیرفته شود، مطلوب ما که حجیت تمام اخبار و احادیث مظنون الصدق است، ثابت مىشود. و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، باید آن خصوصیت، همان افاده ظن باشد که جنبه صدور آن را تقویت مىکند، زیرا خصوصیت دیگر نمىتواند نقشى در صدق خبر و حجیت آن در نظر شارع داشته باشد. بنابراین وجود چنین خصوصیتى با عدمش فرقى نمىکند، در نتیجه باید پذیرفت که خبر حجت در نظر شارع که پیش از این حجتیش ثابتشد، خبرى است که مظنون الصدق باشد، چه این ظن از ناحیه وثاقت راویان پیدا شود، یا از ناحیه دیگر، چون همراهى شهرت و مانند آن، با خبر. (15)
روشن است که هر دو استدلال مبتنى بر این مسئله است که در مقام پیشین حجیتخبر واحد فى الجمله ثابتشود، ولى به طور مفصل گذشت که هیچ یک از ادله یاد شده در آن جا تمام نیست و د لیل خاصى بر حجیتخبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمىتوان ادعاى یاد شده در مقام چهارم را با این دو دلیل ثابت کرد; زیرا اساس آن دو دلیل تمام بودن ادله حجیتخبر واحد فى الجمله است، و به تفصیل بیان شد که دلیل تامى وجود ندارد که خبر واحد بما هو خبر واحد را به عنوان حجتخاصى در نظر شارع معرفى کند.
نقد دیگرى که متوجه این مقام مىشود، این است که مفاد ادله حجیتخبر واحد این نیست که هر خبر مظنون الصدق حجیت داشته باشد، زیرا همان طور که گذشت، مفاد اخبار و احادیث، حجیتخبر خاص و مقید به قیودى نظیر ثقه و عادل بودن راوى و مانند اینها مىباشد و قدر متیقن از اجماع هم چنین خبرى است نه مطلق خبر مظنون الصدق، و بناى سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبرى که مظنون الصدق است و قدر متیقن از بناى عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذیرفته شود که ادله یاد شده بر حجیتخبر واحد دلالت دارند، نمىتوان گفت، مفاد آنها حجیت هر خبرى است که موجب پیدایش ظن شود، بلکه باید منظور از حجیت و اعتبارى که از آنها استفاده شود، حجیتخاصه باشد، ولى هیچ دلیلى وجود ندارد که مدلول اجماع و سیره عقلا را تعیین کند باید قدر متیقن گرفت و ظاهر این است که قدر متیقن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، مثل این که قدر متیقن از سیره عقلا، عمل به خبر ثقه است و بعید نیست که گفته شود، قدر متیقن از بناى ایشان، عمل به خبر ثقه مظنون الصدور است، زیرا در غیر این مورد، عمل آنان، محرز نیست و معلوم است که این معنا غیر از چیزى خواهد بود که نراقى رحمه الله ادعا کرده است، زیرا ایشان مىگوید: هر خبرى که از ائمه نقل شده و در کتابهاى شیعه آمده است، چه سند داشته و یا نداشته باشد، حجیت دارد. البته به شرط آن که مظنون الصدور باشد، ولى این سؤال مطرح مىشود که منظور از این ظن، چه ظنى است؟ آیا منظور، ظن نوعى استیا ظن شخصى؟ اگر منظور، ظن نوعى باشد اشکالش این است که کدام ظن نوعى است که اخبار مرویه از ائمه اطهار علیهم السلام را مظنون الصدق بداند!
بدیهى است که هیچ ظن نوعى نداریم که بر این معنا دلالت داشته باشد، تا گفته شود ادله مقام پیشین به این گونه اخبار و احادیث اشاره دارند. به علاوه اگر چنین ظنى داشته باشیم خود او براى حجیت اخبار مرویه از ائمه علیهم السلام کفایت مىکند، زیرا منظور از ظن نوعى، امارهاى است که نوعا مفید ظن باشد یا براى نوع مردم موجب ظن شود، مگر این که اعتبار شرعى ویژهاى نداشته باشد، ولى این چنین ظنى از محل بحثخارج مىشود، زیرا اگر براى شخص ظن حاصل نشود و اعتبار شرعى هم به واسطه این که نوعا مفید ظن است، نداشته باشد، چگونه مىتواند براى او حجت آور باشد! بنابراین باید پذیرفت که منظور از ظن به صدق خبر، ظن شخصى است نه نوعى، ولى اشکال چنین فرضى این است که معلوم نیست عقلا در کارهاى مهم و در غیر فرض انسداد باب علم به ظن شخصى خود عمل کنند، و بر فرض احراز آن، به دست آوردن امضاى شرعى آن، کار آسانى نخواهد بود.
خلاصه این که نمىتوان از اجماع و سیره عقلا چنین استفاده کرد که هر خبر مظنونالصدقى حجیت داشته باشد، چون اولا این دو دلیل براى حجیتخبر واحد فى الجمله ناتمام است، چه رسد به حجیت هر خبر مظنون الصدق. و ثانیا بر فرض قبول، ضمیمه خصوصیت ظن به صدق، به خبرى که آن ادله او را معتبر مىدانند، دلیلى ندارد، چون ممکن استخصوصیتى که عقلا را به عمل به خبر واحد وادار کند، اطمینان به صدور خبر بوده، و یا عمل ایشان به خبر مظنون الصدق در موارد غیر مهمه باشد، و یا آن که آنان در فرض انسداد باب علم به هر ظنى عمل مىکنند، پس با وجود این احتمالات چگونه مىتوان حجیتخصوص خبر مظنون الصدق را از این دو دلیل لبى استفاده کرد؟
و اما در دلیل سوم بیان شد که مفادش حجیتخصوص خبر ثقه عادل اجماعى بود که از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمىرفت، پس انصاف در این است که محتواى مقام چهارم قابل اثبات نباشد هر چند مقام سوم را بپذیریم.
مقام پنجم: در اثبات حجیت هر خبرى مىباشد که از ائمه علیهم السلام نقل شده است
مفاد این مقام، بیشتر با مسلک اخبارىها مناسبت دارد و کمتر کسانى خصوصا از اصولیون هستند که با این شدت به حجیت اخبار و احادیث، معتقد باشند، زیرا عدهاى از اصولیون، خبرى را حجت مىدانند که راویانش شیعه و عادل بوده و عدهاى دیگر، خبرى را حجت مىدانند که راویانش ثقه باشند و بعضى وثاقت را تعمیم داده و گفتهاند: اگر وثاقت، وثاقتخبرى هم باشد، خبر حجیت پیدا مىکند هرچند وثوق مخبرى در بین نباشد.
همان طور که از عنوان مسئله روشن است نراقى رحمه الله هم در مقام چهارم، راهش را جدا کرده است، و هم در این مقام، زیرا در این مقام، در صدد اثبات این ادعا است که هر خبرى که از ائمه اطهار علیهم السلام روایتشده است، حجت مىباشد. البته این سخن عجیبى است، زیرا اخبارىهاى سرشناسى چون شیخ حر عاملى و محدث بحرانى آن را قبول ندارند ولى این موضوع چندان اهمیتى ندارد، چه کسانى آن را قبول داشته و یا نداشته باشند، زیرا آن چه که در مسائل علمى مهم به نظر مىرسد، استحکام خود نظریه و برخوردارى آن از پشتوانه محکم است، بنابراین باید دید این نظریه چیست و دلیلش کدام است؟
نراقى رحمه الله در این باره مىگوید: «هر خبرى که از ائمه اطهار نقل شده باشد، حجیت دارد، مگر این که دلیل خاصى بر عدم حجیت آن وجود داشته باشد، به این دلیل که روایات زیادى وجود دارد که بر حجیتخبر واحد دلالت دارند و در مقام سوم به آنها اشاره شد و تردیدى وجود ندارد که آن روایات، مظنون الصدق باشند، زیرا هم در کتابهاى معتبر ذکر شدهاند و هم شهرت و اجماع، موافق با آنها مىباشد و هم راویانش ثقه، و هم تعدادشان زیادند، پس جاى بحث ندارد که این روایات عموم و اطلاق دارند بنابراین مىتوان با تمسک به عموم و اطلاق آنها حجیت هر خبرى را که از ائمه علیهم السلام نقل شده است، ثابت کرد، مگر این که دلیل خاصى قائم شود که بعضى از اخبار مرویه از ائمه علیهم السلام را از این قاعده خارج کند. (16)
همان گونه که در آغاز مقاله اشاره شد، نراقى رحمه الله در ابتداى این بحث، نوشته است ما مسئله حجیتخبر واحد را در چهار مقام مورد بحث و بررسى قرار مىدهیم، ولى وقتى به این جا رسیده از نظرش برگشته مقام دیگرى را به مقامات قبل، ضمیمه کرده است و در بیان توجیه آن، نوشته است: گرچه ما در کتابهاى خود ثابت کردیم که هر خبر مظنون الصدق حجت است لیکن اخبار ضعیفه و روایاتى که در کتابهاى غیر معتبر ذکر شده و شهرت یا اجماع، ضعف آنها را جبران مىکند و یا از اصحاب اجماع در سند آنها قرار گرفته است و در حصول ظن به صدق آنها شک و تردید وجود دارد، در کبراى کلى داخل نیستند پس این مقام را براى اثبات حجیت آنها افزودیم» .
به نظر مىرسد که در این سخن، نوعى تهافت وجود دارد; زیرا اگر در مقام پنجم ثابتشود که هر خبر مروى از ائمه اطهار علیهم السلام حجتباشد، آن طور که از ظاهر دلیل یاد شده در این مقام روشن است، دیگر مقید کردن آن به خبرى که مشهور استیا اجماع بر آن وجود دارد و مانند آن، معنا ندارد، زیرا اخبار دیگرى هم وجود دارند که از ائمه علیهم السلام روایتشده و دلیل هم بر حسب فرض آنها را معتبر مىداند و اگر در مقام پنجم حجیتخبرى که مظنون الصدق باشد، ثابتشود معلوم است که این معنا در مقام چهارم، ثابتشده و دیگر نیازى به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود.
خلاصه این که خبرى که ضعیف استیا در کتاب غیر معتبر نقل شده و شهرت یا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و یا از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، یا مظنون الصدق است و یا نیست که اگر مظنون الصدق است، حجیتش در مقام چهارم ثابتشده و به انعقاد مقام پنجم نیاز نیست و اگر مظنون الصدق نیست که ظاهرا همین معنا مورد نظر است، اعتبار به شهرت یا اجماع منقول، یا وجود بعضى از اصحاب اجماع در سند آن براى حجیت، بدون وجه است، زیرا بنابر فرض در مقام پنجم حجیتخبرى ثابت مىشود که از ائمه علیهم السلام نقل شده است، چه موافقبا مشهور باشد و یا نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تایید بکند و یا نکند. علاوه بر این، خبرى که مشهور باشد و یا با اجماع منقول همراه شود مظنون الصدق مىشود و قهرا چنین خبرى به حکم مقام چهارم، حجیت پیدا مىکند، و وجهى براى ذکر مقام پنجم باقى نمىماند، مگر براى اثبات حجیتسایر اخبار و احادیثى که در کتابهاى غیرمعتبر آمده و هیچ گونه ظن و گمانى بر صدق آنها وجود ندارد، ولى حرف نراقى رحمه الله این است که مقام پنجم براى اثبات حجیت این گونه اخبار و احادیث نیست.
ایرادى که متوجه دلیل مقام پنجم مىشود این است که چگونه مىتوان اخبار و احادیث ظنیه را دلیل حجیت مطلق خبر منقول از ائمه اطهار دانست، و حال آن که حجیتخود خبر مظنون الصدق، محل بحث و نزاع است مگر آن که گفته شود، حجیت اخبار و احادیثى را که بر حجیت روایات دلالت دارند، به پشتوانه سیره و اجماع معتبر مىدانیم و آن گاه به وسیله اطلاق و عموم آن هر خبر مروى از ائمه علیهم السلام را حجت کنیم، لیکن این سخن جدا مخدوش است، زیرا قدر متیقن از اجماع و سیره، جیتخبرى است که راویانش ثقه باشند، نه هر خبرى که در کتابهاى معتبر شیعه وجود داشته باشد، بنابراین، اگر سیره و اجماع شرایط حجیت را دارا باشند و قدر متیقن از آنها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار مىبخشند و نیازى به گفتن ندارد که در بین اخبارى که دلالتبر حجیتخبر واحد دارند، خبرى وجود ندارد که ثقه بوده و مفادش حجیت مطلق الخبر باشد، تا با تمسک به آن بتوانیم به هر خبرى که از ائمه علیهم السلام نقل شده است، اعتبار ببخشیم، ولى نکتهاى که شایان ذکر خواهد بود این است که این استدلال بسیار جالب و جدیدى است که شاید فقط به نراقى رحمه الله اختصاص داشته باشد، زیرا در این استدلال با اندیشهاى بدیع، اخبار دال بر حجیتخبر واحد با سیره و اجماع، اعتبار پیدا کرده، آن گاه از این اعتبار استفاده شده هر خبرى که از امام معصوم نقل شده، حجیت پیدا کرده است، اما همان گونه که گذشت این استدلال بر دو چیز توقف دارد:
1. اطلاق سیره.
2. وجود خبرى از اخبار داله بر حجیتخبر واحد که مفاد عام داشته باشد تا با آن تمام اخبار مرویه از ائمه اطهار حجیت پیدا کنند، و اما روشن است که سیره اطلاق ندارد، هم چنان که اجماع مثل او است، در این صورت جاى این مناقشه وجود دارد که سیره نمىتواند به اخبار و احادیثى که با واسطه زیاد از ائمه - علیهم السلام - روایتشدهاند، حجیتببخشد، در نتیجه حجیت اخبار داله بر حجیتخبر واحد مورد سؤال قرار گرفته در نتیجه نمىتوان با خبر واحدى که حجیت آن محرز نیست، سایر اخبار مرویه از ائمه علیهم السلام را اعتبار بخشید.
و معلوم است که از راه تواتر اجمالى آنها نیز نمىتوان سایر اخبار به ویژه هر خبر مروى از ائمه اطهار را معتبر کرد، زیرا بیان شد که تواتر اجمالى بر فرض آن که مورد قبول قرار گیرد، هر خبرى را حجت نمىکند.
پی نوشت ها :
15. همان، ص 177، 176.
16. همان، ص 167.
منبع:www.naraqi.com