به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور امشب در گفت و گوی ویژه خبری که به موضوع جدیدترین پرونده‌های قضایی اختصاص داشت، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر ابراز امیدواری کرد خداوند توفیق پاسداری از دستاورد‌های انقلاب اسلامی را نصیب همگان کند و از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد.
وی در رابطه با موضوع دوتابعیتی‌ها تصریح کرد: دشمن برای ضربه زدن به انقلاب یک عواملی را نیازمند است که عامل نفوذی از یک طرف اطلاعات مورد نیاز دشمن را منتقل می‌کند از یک طرف زمینه را برای ایجاد نارضایتی و مشکل برای مردم و نظام به وجود می‌آورد.
دادستان کل کشور گفت: تحقق مبارزه با نفوذ دشمن مستلزم یکسری اقدامات از سوی مسئولین و حتی مردم است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت:دو تابعیتی‌ها اگر چنانچه افراد عادی باشند قانون منعی برای آنها ایجاد نکرده است ولی خدمت آنها در مناصب دولتی ممنوع است، لذا چنین افرادی دوتابعیتی بودن خودشان را مخفی می‌کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید چنین عواملی را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه قانون دوتابعیتی‌ها نیاز به اصلاح دارد، تاکید کرد: یکی از مسئولان اخیرا گفته بودند که قوه قضاییه به ما دوتابعیتی‌ها را معرفی کند؛ در حالیکه دستگاه قضا نه ابزار و نه اطلاعات را دارد و دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت خارجه باید این افراد را شناسایی کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: چون مدیر نمی‌تواند به موجب قانون دوتابعیتی باشد پس وظیفه دستگاه‌های دولتی و اطلاعاتی است که کنکاش کنند و افراد واجد این وصف را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی با اشاره به نامه نگاری با وزارت اطلاعات برای معرفی افراد دو تابعیتی به دستگاه قضایی اظهار کرد: از زمانی که متوجه شدیم در برخی از دستگاه‌ها، افراد دوتابعبتی هستند و لیست هایی ر ابرای ما ارسال کردند، شخصا در سال گذشته و امسال در طی نامه‌هایی از وزارت اطلاعات خواستم که این افراد را به ما معرفی کند، مجددا امسال نیز لیست دیگری را برای وزارت اطلاعات فرستادم و چندین بار نیز پیرو به آن زدیم و اخیرا وزارت اطلاعات یک پاسخ کلی داده است که قانع کننده نبود.
این مسئول عالی قضایی با اشاره به نامه نگاری مجدد با وزارت اطلاعات در این باره، افزود: در دو روز اخیر مجددا نامه‌ای را ارسال کرده و لیست آن ها به همراه مشخصات را خواسته‌ام.
دادستان کل کشور یادآور شد: مسئله دو تابعیتی ها یک خطر بالقوه ای برای کشور است و حتما دولت و دستگاه های اطلاعاتی باید روی این مسئله حساسیت ویژه ای داشته باشند، مجلس هم به صورت تحقیق و تفحص و طرح قانون برای جرم انگاری موضوع ورود کرده است و امیدواریم اقداماتی انجام دهند که دست قوه قضاییه در برخورد با این مسئله مهم باز باشد.
وی تصریح کرد: باید مشخصا اعلام شود که چه تعداد از دوتابعیتی ها افراد عادی و چه تعداد جز مدیران هستند. طبق اطلاعاتی که به دست آوردیم در برخی از دستگاه ها چند نفر دو تابعیتی در میان آن ها است که امیدواریم خود مسئولین دستگاه ها نسبت به این موضوع اقدام کرده و آن ها را از مدیریت عزل کنند.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات باید در این زمینه بانک اطلاعاتی اش را بروز و دسترسی را آسانتر کند ، از مسئولان خواست با جدیت این موضوع را پیگیری نمایند.
دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات دادستانی در حوزه حقوق عامه تصریح کرد: ١٧٠ عنوان را از قوانین مختلف در رابطه با حقوق عامه احصا کرده ایم و معاونتی را به این موضوع اختصاص داده ایم.
وی با اشاره به تاکید ویژه به دادستان‌ها در پیگیری حقوق عمومی، انفال و منابع طبیعی، محیط زیست ، اراضی ملی، بهداشت و سلامت عمومی و شناسایی بافت‌های فرسوده را به عنوان مصادیقی از حقوق عامه عنوان کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بحث انفال و منابع طبیعی و اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: در این رابطه با یکسری تصرفات در منابع طبیعی از سال های گذشته مواجه شدیم و با کمال تاسف دستگاه‌های مربوطه نیز به دلیل در اختیار نداشتن ابزار لازم و یا قصور، برخورد‌های مدنظر را نداشته لذا با انبوهی از تجاوز به منابع طبیعی روبرو می شویم که باید سیاست مدبرانه ای را نسبت به گذشته و آینده در نظر بگیریم و با جدیت به دستگاه‌های متولی در این رابطه در برخورد با تجاوز به اراضی ملی تاکید کرده ایم.
دادستان کل کشور از مردم خواست که تجاوز به حقوق عمومی را به دادستان‌ها از طریق تلفن و نامه نگاری و سایت دادستانی کل گزارش کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته در بحث برخورد با موسسات مالی غیرمجاز گفت: یکی از مشکلات و معضلات جدی در کشور ما موسسات غیرمجازی بود که با یک درب باغ سبز نشان دادن به مردم عده ای از آن ها را گرفتار کردند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: موسساتی بودند که اموالی از مردم را ضبط کردند و بعد نتوانستند به وعده های داده شده جامه عمل بپوشانند و با یکسری مشکلات مواجه شدند. در اینجا مسئول پولی و بانکی در کشور بانک مرکزی است، دستگاه قضایی نیز از دو جهت درگیر شد اول به این جهت که دادستان کل کشور عضو شورای پول و اعتبار است و باید از حقوق عامه مراقبت داشته باشد و دوم اینکه ممکن است جرم اتفاق افتاده باشد که دستگاه قضایی باید ورود پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دستگاه قضایی مسئول پول دادن به مردم و تولید پول نیست و در اینجا باید بانک مرکزی ورود کند، از زمانی که این مسئله مطرح شد قوه قضاییه به جد ورود پیدا کرد و از زمانی که پیگیری جدی شد بانک مرکزی هم ورود کرد و دولت نیز وارد شد و کار به جایی رسید که موضوع در سران سه قوه مطرح شد.
دادستان کل کشور افزود: البته مردم بدون اینکه توجه داشته باشند که یک موسسه مجاز یا غیرمجاز است نسبت به سپرده گذاری اقدام کرده بودند لذا باید ببنند وقتی یک موسسه پولی با 30، 40 یا 50 درصد سود می دهد منطقی و عاقلانه نیست.
این مسئول عالی قضایی تاکید کرد: اولویت این بود که حقوق مردم به آن ها بازگردانده شود لذا اموالی از این موسسات ضبط و توقیف شده است و تدریجا این کار انجام می شود. در چند پرونده که به لحاظ اهمیت آن ورود کرده ام و نظارت مستقیم دارم به دنبال این هستیم اموالی که این موسسات دارند به فروش برود یا به طلبکاران واگذار شود که البته زمان می برد ولی مردم و سپرده گذاران کلان بدانند که هم بانک مرکزی و هم قوه قضاییه به دنبال احقاق حقوق آن ها است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اکنون پرونده هفت تعاونی را در دادسرا تحت رسیدگی داریم و تعدادی از پرونده ها نیز آماده ارجاع به دادسرا است و 9 نفر این خصوص در بازداشت هستند و عده بیشتری از اینها تحت تعقیب هستند و با قرارهای مناسب بازداشت نیستند و دستگاه قضا هرچقدر مقدورات اجازه دهد تلاش می کند تا حق مردم تضییع نشود.
وی با اشاره به سپرده گذاری برخی موسسات عمومی در این موسسات مالی غیرمجاز توضیح داد: این کار خلاف قانون است و نباید در یک موسسه غیرمجاز نیز سرمایه گذاری می کردند و مردم نباید فریب افراد کلاهبردار را بخورند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حکم این پرونده صادر شده و از مواردی است که دستگاه قضایی و وزارتخانه های مربوطه به شدت دنبال این هستند اموالی که از بیت المال توسط این فرد منتقل شده و تضییع گردیده به بیت المال برگردد.
وی بیان داشت: حکم به قطعیت خودش باقی است، اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و چون احتیاج به نوعی همکاری برون مرزی دارد با یکسری مشکلات مواجه هستیم و قوه قضاییه و وزارت نفت به دنبال این هستند که این مسئله را به گونه ای پیش ببرند که حقوق بیت المال از بین نرود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با پرونده پدیده شاندیز نیز خاطرنشان کرد: این پرونده سپرده گذاران زیادی داشت و لذا کنسرسیومی از بانک ها تشکیل شد که وارد میدان شده است و به دنیال این هستند که این پروژه و کارهایی که شرکت انجام می داده را ادامه دهند و بتواند ارزش سهام را بالا برده تا بخش عمده ای از حقوق مردم بازگردانند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: البته عوامل اصلی در بازداشت هستند و تا زمانیکه مسئله حل نشود پرونده آماده دادگاه می شود.
وی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر و آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی در این باره اظهار کرد: متاسفانه یک وقایعی به وقوع پیوست و موج سوارانی سوار موج شده و تعداد اندکی یکسری آشوب‌ها را در بعضی از شهرها به وجود آوردند و برخی از روی جهالت و یا ماموریت داشتن به تخریب حسینیه و مسجد و بانک و ... اقدام کردند که دستگاه قضایی در این صورت وظیفه دارد ورود کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: دستگاه قضایی یک جاهایی به موجب قانون مکلف است این افراد را بازداشت کند.
وی با اشاره به ورود خوب دستگاه امنیتی و انتظامی به این موضوع خاطرنشان کرد: به پشتیبانی حضور مردم این غائله زود جمع شد و کسانی که از روی جهالت برخی اقدامات را انجام داده ،بودند با تذکر و نصیحت، قرارهای التزام و تعهد و وثیقه برای آن ها صادر شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی به دلیل اینکه جرمشان سنگین بود بازداشت شدند که باز عده قابل توجهی از آنها نیز آزاد شدند و تعداد زندانیان در حال حاضر زیاد نیست و نزدیک 250 نفر بازداشتی در کل کشور داریم که برای پرونده برخی کیفرخواست صادر و آماده دادگاه شده است.
وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز حتما این بصیرت دارند و می دانند که دشمن هنوز از نیرنگش دست برنداشته به دنبال این است که هر وسیله ای را بهانه قرار دهد و البته حضور مردم بهترین پاسخ برای آن ها بود.
دادستان کل کشور با اشاره به بازدید از زندان‌ها، گفت: عده ای همین حوادث اخیر را شاید بستری فراهم دیدند برای اینکه به زندان ورود داشته باشند و درخواست دادند تا از زندان ها بازدید کنند که قوه قضاییه استقبال کرد و بازدید خیلی خوبی صورت گرفت.
وی یادآور شد: واقعا از اینکه نمایندگان و مسئولان دست اندرکار از زندان ها بازدید کنند استقبال می کنیم تا ببیند دستگاه قضایی و سازمان زندان ها با چه مشکلاتی مواجه است و اگر اعتبارات لازم در اختیار قوه قضاییه گذاشته شود بهترین امکانات را در زندان فراهم می کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این زمینه قانون باید به روز شود البته قوانین مورد نیاز را در سال های اخیر مجلس تصویب کرده است ولی در اجرای قانون باید مصمم بوده و مسئولین امر عزمشان را جزم کرده و از این فضا که در اختیار بشریت قرار گرفته حداکثر استفاده را کند. البته موضوعی که همه به آن اذعان دارند این است که باید این فضا مدیریت شود و امیدواریم در ظرف چند ماه آینده به نتیجه مطلوبی برسیم که بتوانیم دغدغه‌های مقام معظم رهبری، مسئولین، مراجع بزرگوار و مردم را در این زمینه رفع کنیم.
