حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تاثیر آن در فقه و اصول (۲)

اقسام بنای عقلا
 

1.بنای عقلا از آن جهت که معاصر با معصوم (ع) باشد و از تقریر یا اذعان امام (ع) موافقت و یا مخالفتش معلوم شود، و یا پس از معصوم (ع) به وجود آید و تقریر امام (ع) نسبت به آن روشن نباشد، به سیره ی معاصر و مستحدثه تقسیم می شود.
2.سیره ی عقلا از آن نظر که به ضرورت های اولیه ی زندگی مانند ظواهر کلام، و یا به لوازم بهبود زندگی مانند بیمه بازگردد، به اضطراری اولی و ثانوی (اختیاری) تقسیم می شود. این تقسیم نیازمند توضیح است:
برخی رفتارها برای بقای انسان ضرورت دارند، مانند خوردن و آشامیدن، و برخی برای تشکیل و بقای حیات اجتماعی وی ضرورت دارند، مانند حجیت ظواهر و اعتماد به خبر ثقه و قاعده ی ید و اغلب آنچه به عنوان اصل و یا قاعده ی فقهی پذیرفته شده است، و برخی نیز برای تکامل حیات و افزایش سطح زندگی ضروری می نمایند، مانند استفاده از بیمه، تلفن ثابت و همراه، سوار هواپیما شدن و استفاده از وسایل نقلیه ی جدید، در تمام این مراحل ضرورت وجود دارد اما هر کدام به حسب رتبه ای از حیات بشری موجودیت می یابد.
از این نظر که انسان برای بقای حیات اجتماعی خود نیازمند تلفن نیست، مختار است که آن را بپذیرد یا نپذیرد، اما اگر بخواهد در سطح بالاتری از زندگی قدم بگذارد، نمی تواند بدون این ابزار چنین قدمی را بردارد و ضروراً باید به آن تن دهد، مانند وضو برای نماز مستحبی؛ نماز مستحبی ضرورت ندارد، امّا اگر کسی بخواهد ضرورتاً باید وضو بگیرد. به همین خاطر نیز هر ملتی که بخواهد سطح زندگی خود را ارتقاء دهد، ناچار به استخدام تکنولوژی متعارف روی می آورد. البته از آنجا که این سطح از زندگی با تصرف و انتخاب انسان به وجود می آید، اثبات مشروعیت این سیره ها قدری دقت مضاعف می طلبد که در ادامه ی مباحث به توضیح آن می پردازیم.

منشأ حجیت سیره ی عقلا
 

آنچه برای نخستین بار ذهن نگارنده را در بحث از بنای عقلا به خود مشغول ساخت و تأملات پسین را موجب گردید، قابل تحلیل بودن و امکان اقامه ی برهان عقلی برای اثبات ضرورت آنها بود. نکته ی شگفت آور این است که اغلب این براهین و ادله، واضح تر از آن بودند که نیازمند هر نوع استدلال نظری باشند. نکته ی دومی که بعدها محور بحث قرار گرفت، ویژگی عمومیت و شمول سیره های عقلایی است؛ چیزی که ما در تعریف بنای عقلا تأکید داشتیم تا توجه خواننده ی محترم را به آن متوجه سازیم. شمول و عموم سیره ی عقلایی، این پرسش را به همراه دارد که چگونه ممکن است یک امر قراردادی و قابل تغییر، در میان تمام ابنای بشر رواج یابد و خود را بر همه تحمیل کند و به رفتار و عادت نوعی تبدیل شود!؟ به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که در گذشته امکان ارتباط میان تمام ملل و نحل در اقصی نقاط عالم وجود نداشت. بنابراین با وجود تشطط و اختلاف فاحش میان عرف ها و عادت های رایج میان ملت ها و بلکه مناطق و حتی شهرها و روستاها، چگونه ممکن است که مردم یک امر غیرضروری و صرفاً قراردادی را در همه جای عالم بپذیرند و به آن ملتزم باشند.
از اینجا بود که به منشأ پیدایش سیره های عقلایی و دلیل پایداری و شیوع آنها منتقل شدیم؛ یعنی نیازهای تکوینی و اضطراری که اصل بقا و تعامل اجتماعی بشر بر آنها استوار است و همین اضطرار غیر قراردادی موجب خضوع تمام افراد انسان در برابر آنها می گردد. برای توضیح بیشتر و تبیین دقیق تر، به بسط و گسترش این بحث می پردازیم.

عقل اضطراری و غیراضطراری
 

احکام عقل عملی از جهت های گوناگونی قابل تقسیم هستند. یکی از آنها، تقسیم به حسب اضطرار و عدم اضطرار انسان در عمل به آن است؛ یعنی برخی از احکام عقل عملی مربوط به اموری از زندگی و حیات فردی یا اجتماعی بشر است که بدون تن دادن به آن، زندگی تقریباً ناممکن است. این ضرورت و دشواری بالعیان محسوس و قابل درک است و نیازی به تأمل و تفکر ندارد. چنین احکامی که نوعاً نیز در سطح زندگی مادی مطرح اند، افراد را به کرنش وادار می کنند. از این رو انسان ها از هر دین و آیین یا رنگ و ملتی که باشند، ناچار به تمکین هستند. برای نمونه به اضطرار انسان ها در خوردن و آشامیدن می توان اشاره کرد؛ این دو از احکام عقل عملی هستند، اما از احکامی به شمار می روند که بقای حیات انسان ضرورتاً به آن وابسته است و چون این ضرورت به زندگی مادی متعلق است، همه ی انسان ها با همه ی باورها را شامل می شود. نمونه ی دیگر، خبر ثقه است؛ انسانی که در عالمی مادی زندگی می کند، بالعیان و بالضروره در می یابد که دست یابی به علم در اغلب موارد ممکن نیست، و متوقف ساختن حرکت ها و سکون ها بر علم، باعث اختلال سریع در زندگی شده و آن را به بن بست می کشاند. از این رو همه ناچار به تمکین از خبر غیر علمی بوده و به احتمال خطا و لغزش هایی که در طبیعت عمل به خبر غیر علمی وجود دارد، اعتنا نکرده و آن را در برابر مصلحت حفظ نظام زندگی به شمار نمی آورند. این مطلب مورد توجه علمای اصول بوده و در موارد متعددی به آن استدلال کرده اند. شیخ انصاری در مطارح الانظار، این اضطرار را عامل اصلی تن دادن به امارات ظنی توسط عقلا می داند:
إن الموارد التی یستکشف منها حال العقلاء فی أمور معادهم و معاشهم من اکتفائهم بالظن فی السلامة إنما هو بواسطة انسداد طرق العلم لهم بحیث لو اقتصروا علی المنافع المعلومة و المضار المعلومة لزم اختلال نظامهم(1)؛
همانا مواردی که از آنها حال عقلا در اکتفا به ظن در امور مربوط به معاد و معاش شان استفاده می شود،‌ این است که عمل به ظن تنها به خاطر انسداد طرق علمی برای آنهاست. به گونه ای که اگر به منافع و مضار قطعی اکتفا کنند، نظام زندگی شان مختل می شود.
مرحوم مظفر نیز در تعلیل سیره ی عقلا در عمل به اخبار غیرقطعی، از این اضطرار نام می برد و می نویسد:
و علی هذه السیرة العلمیة قامت معایش الناس و انتظمت حیاة البشر و لولاها لاختل نظامهم الاجتماعی و لسادهم الاضطراب لقلقة ما یوجب العلم القطعی من الأخبار المتعارفة سنداً و متناً(2)؛
و بر این سیره عملیه، زندگی مردم بر پا شده و زندگی بشر نظم یافته است و اگر آن نبود، زندگی اجتماعی شان از هم پاشیده شده و بی قرار می شد، زیرا اخباری که از نظر سند و متن موجب قطع شوند‌، ناچیزند.
حضرت امام خمینی نیز اضطرار را دلیل شکل گیری سیره های عقلایی می داند و از این رو شارع را جاعل این احکام و سیره ها نمی داند:
أنّ الأمارات المتداولة علی ألسنة أصحابنا المحققین کلّها من الأمارات العقلائیّة التی یعمل بها العقلاء فی معاملاتهم و سیاساتهم و جمیع أمورهم بحیث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختل نظام المجتمع و وقفت رحی الحیاة الاجتماعیة(3)؛
بی شک اماراتی که در زبان اصحاب محقق ما رواج دارد، همه از امارات عقلائیه ای هستند که عقلا به آنها در معاملات و سیاست ها و تمام امورشان عمل می کنند. به گونه ای که اگر شارع از عمل به آن منع کند، نظام مجتمع از هم پاشیده و چرخ زندگی اجتماعی از حرکت باز می ایستد و چیزی که چنین شأنی دارد، قابل جعل حجیت نیست.
بسیاری از علمای اصولی دیگر نیز بر این مطلب تأکید کرده اند و آن را دلیل التزام های عقلایی دانسته اند.(4)
در مقابل، برخی دیگر از احکام عقل عملی وجود دارد که با وجود اذعان و اقرار عمومی نسبت به آنها، در عمل کمتر بدان ملتزم می شوند؛ زیرا اولاً، عدم التزام، آثار خود را سریعاً نشان نمی دهد، و ثانیاً، اصل بقا و دوام انسان متوقف بر آن نیست، و ثالثاً، التزام به آنها اغلب باعث از دست دادن منافع نقدی از شخص به نفع دیگران است، گر چه آثار مثبت آن در آینده به خود شخص نیز باز خواهد گشت. همه ی این عوامل باعث می شود تا افراد بدان تن ندهند؛ مانند عدالت که هر انسان عاقلی آن را ستایش می کند و برای زندگی اجتماعی بالنده و رو به رشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر می داند. با این حال، از آنجا که تخلف از عدالت آثار منفی خود را بلافاصله نشان نمی دهد و از سوی دیگر، اجرای عدالت اغلب موجب فوت منافعی از شخص تمکین کننده به نفع دیگران است، نبودن آن نیز باعث اختلال سریع در زندگی نمی شود (البته اختلالی که اجازه ی زیستن را از انسان سلب کند)، این گونه از احکام عقل عملی، کمتر اجرایی شده و اغلب از حدود اندیشه تجاوز نمی کنند. احکامی مانند ستوده بودن صداقت، عدالت، شجاعت، صبر و بردباری، یاری رساندن به دیگران و...، همان چیزهایی هستند که از آنها به آرای محموده و تأدیبات صلاحیه یاد می شود و عقلا، بماهم عقلا، بر آن اتفاق نظر دارند، گر چه التزام عملی بدان نداشته باشند.

درک پذیر بودن احکام اضطراری
 

با این توضیح معلوم می شود که نه تنها احکام اضطراری درک پذیرند، بلکه بداهت بیشتری نسبت به احکام غیراضطراری دارند؛ زیرا چنین احکامی جزو اوّلیات بقای انسان و حیات اجتماعی او هستند و هر انسانی بالبداهه آن را در می یابد؛ به گونه ای که اغلب نیازی برای استدلال نمی بیند، گر چه اگر بخواهد می تواند در قالب عباراتی بسیار ساده و دلایلی بسیط بیان کند، مانند اینکه اگر از کسی پرسیده شود، چرا باید غذا بخورد؟ با تعجب او مواجه می شویم، یا اگر بپرسیم چرا باید به خبر ثقه عمل کنیم؟ خواهد گفت اگر عمل نکنیم پس چه کنیم! یا سؤال کنیم که چرا باید به ظواهر کلام ملتزم شد؟ خواهد گفت اگر چنین نباشد، چرا سخن بگوییم! یا چگونه مقاصدمان را به همدیگر منتقل کنیم!
بنابراین دلیل عمل عقلا، اضطرار به یکسری قضایای بدیهی است و دلیلی بالاتر از اضطرار وجود ندارد. توضیح آنکه اگر بقا و دوام زندگی انسان بسته به اموری باشد، نشان نمی دهد که آن امور حقیقت دارند، یا در حیطه ی حیات انسان ستودنی یا لازم الاجرا هستند، یا نشان نمی دهد که پروردگار متعال انسان را به گونه ای آفریده است که بدون این امور نمی تواند زندگی کند و در نتیجه از نظر آفریننده، این امور نیز ضروری و واجب اند؟ زیرا در غیر این صورت تناقض در آفرینش پیدا می شود؛ چون از سویی انسان آفریده شده که در بقای خود وابستگی غیر قابل انکار به رفتارهایی دارد و از سوی دیگر از آن رفتارها منع شود!

پی نوشت ها :
 

1.شیخ مرتضی انصاری، مطارح الانظار، ص 249.
2.محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج2، ص91.
3.سید روح الله الموسوی الخمینی، انوار الهدایة، ج1، ص 105.
4.علمای اصول به مناسبت امارات اصولی و قواعد فقهی، از سیره ی عقلا سخن به میان آورده و از ضرورت آن گفته اند. به عبارت دیگر، سخن ایشان در اضطرار به بناهای عقلایی، اثبات کلی چنین اضطراری برای تمام بناها نیست و تنها اثبات جزئی می کند؛ یعنی آن دسته از بناهایی که در اصول و فقه کاربرد دارند، از این ویژگی برخوردارند که اگر از آنها منع شود، زندگی بشر مختل می گردد. از این رو ممکن است اشکال شود که مقاله درصدد اثبات کلی اختلال نظام و اضطرار برای سیره ی عقلاست، در حالی که در بیان علمای اصول تنها اثبات جزئی انجام گرفته است!
در پاسخ از اشکال مذکور باید گفت:
یکم: مقاله درصدد استناد کلیت اضطرار در بناهای عقلایی به اصولیان نیست، و دلیل خود را پیش از نقل کلمات ایشان توضیح داده است؛
دوم: هدف اصلی از این نوشتار، همان بخش از سیره های عقلای است سکه در فقه و اصول کاربرد دارد و پذیرش اضطرار در همین مقدار برای پیشبرد غرض فقیه کافی است؛
سوم: اثبات جزئی در کلمات ایشان، به معنای نفی بقیه ی موارد نیست و با تنقیح مناط از کلمات ایشان، می توان همسانی بقیه را با مقدار ثابت شده به اثبات رساند؛
چهارم: اثبات جزئی نیز برای اشکالی که مقاله در صدد وارد ساختن آن به مبنای مشهور است، کافی می باشد؛ زیرا مقاله در پی آن است که چرا علمای اصول با وجود اذعان به اضطراری بودن بناهای عقلایی به کار رفته در فقه و اصول، ملتزم به عقلی بودن نشده و عدم الردع را لازمه ی حجیت آن شمرده اند؟!
 

منبع:کتاب فقه شماره 64