بعد سیاسى و احیاى عاشورا از منظر فقه(۱)

بعد سیاسى و احیاى عاشورا از منظر فقه
 

قیام عاشورا اگر چه به عنوان یک حادثه در زمان و مکان خاصى به وقوع پیوسته و باشهادت عزیزترین کسان اسلام به پایان رسیده است اما در اندک زمانى با تدبیر سیاسى رهبرنهضت و پیام‏رسانان آگاه و بصیر آن به فرهنگى غنى، پررونق و ماندگار تبدیل شد که آثار وبرکات آن پس از قرن‏ها همچنان در حال گسترش است. قطعا یکى از راههایى که باعث بقاءپرثمر این نهضت شده است ورود مباحث مربوط به آن در احکام اسلامى و زندگى روزمرهمردم مى‏باشد. نویسنده در این مقاله به منظور نشان دادن ابعاد مسائل فقهى عاشورا و نقشآن در تداوم و احیاى نهضت، احکام فقهى مربوط به تربت امام حسین(ع)، عزادارى، زیارت،آب و زیر مجموعه آن‏ها را در فقه بررسى کرده و تفصیل تأکید فقه شیعه بر زنده ماندن قیامعاشورا و گسترش فرهنگ و پیام آن را نشان داده است.
در این مقاله اگر چه مستقیماً به ابعاد سیاسى این امور پرداخته نشده است اما اصل تبییناهتمام ائمه معصومین(ع) به حوادث و جریانات این نهضت با این دقت و گستردگى و پیوندزدن آن با زندگى دینى مردم به‏طورى که امام حسین(ع) و عاشورا از تولد تا مرگ یک انسانحضور داشته باشد گویاى عمق درایت سیاسى و ابتکار بى‏بدیل تبلیغاتى آن بزرگواران در زندهنگه‏داشتن این قیام مى‏باشد.
قیام عاشورا از مقولاتى است که در طول تاریخ، نه تنها براى شیعیان، که براى مسلمانان وبلکه براى همه انسان‏هاى آزادى‏خواه جهان، همانند گاندى
[1] الگو و الهام بخش بوده است.
این حماسه بزرگ از آغاز تا به کنون، آثار و برکات بى‏شمارى داشته است تا آن‏جا که گفتهشده است که علت حدوث دین اسلام، حضرت محمد(ص) و علت بقا و استمرار آن، امامحسین(ع) و یارانش بوده‏اند.
[2] در عصر حاضر، انقلاب شکوهمند مردم ایران، به رهبرىفرزند خلف و صالح امام حسین(ع) یعنى امام خمینى رحمة الله علیه را مى‏توان یکى ازهزارها ثمره حرکت عاشوراى حسینى به شمار آورد.
و از سوى دیگر، هم‏زمان با نهضت حسینى، فرهنگى غنى و پرشور پدید آمده است که درعمق جان و روان و باورهاى عاشقان آن حضرت جریان دارد، تا آن‏جا که زندگى، با تبرکجستن به آب فراتش آغاز و با همراهى تربت پاکش پایان مى‏پذیرد.
پر واضح است که هر چه درباره محتوا، اهداف، انگیزه‏ها، پیام‏ها، عبرت‏ها و عواملزمینه‏ساز چنین حرکتى، کندوکاو و نوشته شود، باز ابعادى از آن، هم‏چنان مبهم وناشناخته‏خواهد ماند. از موضوعاتى که کم‏تر بدان پرداخته شده است، تعامل میان قیامعاشورا و روند تکامل فقه است. به بیان دیگر، تأثیر قیام عاشورا در تکامل فقه، از سوى ائمهمعصومین(ع) و فقها، و نقش فقه در حفظ، استمرار و احیاى نهضت عاشورا مورد غفلتقرار گرفته است.
این مطلب، آن‏گاه اهمیت بیش‏تر مى‏یابد که اولاً توجه شود که شیعیان روحیه تکلیفمدارى را از آن حضرت آموخته و تسلیم محض احکام شرعى (هر چند غیر الزامى) هستند.ثانیاً انگیزه و جهت، در وضع احکام مربوط به عاشورا (اگر چه با عنوان مستحب) بیش‏ترسیاسى بوده است تا عبادى. از این رو، عمل به هر یک از این احکام، افزون بر پاداش و ثواباخروى، بُعد سیاسى نیز داشته است تا بدین وسیله، مردم به حفظ و احیاى مراسم عاشورابیش‏تر ترغیب شوند. این نوشته، نگاهى اجمالى دارد به بعد سیاسى و احیاى نهضت حسینىاز منظر فقه. پیش از آغاز بحث، یادآورى نکاتى ضرورى است:
1. براى رعایت اختصار، از نقل روایات زیاد خوددارى شده و براى تبیین اهمیت وفراوانى روایات وارده، به بیان عنوان ابواب، همراه با نقل یکى دو روایت، بسنده شده است.
2. با توجه به این‏که روایات نقل شده، در بسیارى موارد، اگر نگوییم در حد تواتر معنوى،دست کم مستفیض است و از سوى دیگر، با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن، دیگر نیازى به بحث سندى روایات احساس نمى‏شود.
3. در این نوشته، تنها احکام فقهى، بررسى شده است که اولاً ویژه حادثه عاشورااست‏وثانیاً بیان‏گر عمل و وظیفه‏اى براى مکلف است. از این رو، مباحثى ماننداستحباب‏وقف، نذر و سیاه‏پوشى براى امام حسین(ع) مطرح نشده است؛ زیرا اینامور،درباره معصومان دیگر نیز مطرح است. همچنین مباحثى مانند تقیه، القاى در تهلکهوواجب نبودن امر به معروف و نهى از منکر، با عدم احتمال تأثیر احکام فقهى، درنبردعاشورا نیز مطرح نشده است؛ زیرا پیامى عملى درباره حرکت عاشورا، براى مکلفدربرندارد.
4. همه مطالب، جز مقدمه، ذیل چهار عنوان کلى تربت، عزادارى، زیارت و آب، با بیش از33 زیر مجموعه، به اختصار تهیه و تنظیم شده است.
5. از آن‏جا که بیش‏تر احکام موضوع این نوشته، از مستحبات است و روش بیش‏تر فقهادر احکام غیر الزامى، بر اساس تسامح در ادله سنن است، ناچار به عنوان مقدمه و زیربناىبحث، این قاعده به اجمال مورد بررسى قرار مى‏گیرد تا مبناى فقهى مباحث روشن شود.تأکید مى‏شود که بعضى از احکام استحبابى، در این نوشته، بر اساس قاعده تسامح در ادلهسنن است.

الف. قاعده تسامح در ادله سنن
 

روایات بسیارى دلالت دارد بر این‏که اگر از رسول خدا(ص) و یا ائمه علیهم السلام براىانجام دادن عملى، وعده و یا خبرى از ثواب و پاداش برسد، خداوند این ثواب و پاداش را بهکسى که آن عمل را به امید آن ثواب و پاداش انجام داده، خواهد داد، هر چند این وعده و خبر،از معصوم صادر نشده باشد؛ از جمله، صحیحه هشام بن سالم:
«عن ابى عبدالله(ع) قال: من بلغه عن النبى صلى الله علیه و آله شى‏ءٌ من الثواب، فعمله، کاناجر ذلک له و ان کان رسول الله(ص) لم یقله».
[3]
یعنى امام صادق(ع) فرمود: هر کس بر اساس وعده ثوابى که از رسول خدا رسیده است، عملىرا انجام دهد، این ثواب به او داده مى‏شود، هر چند رسول خدا آن وعده را نداده باشد.
در این باره، احادیث دیگرى، با عبارات و مضامین متفاوت رسیده است. صاحبوسائل‏الشیعه، بابى را با عنوان «استحباب الاتیان بکل عمل مشروع روى له ثواب منهم علیهمالسلام» گشوده است و در آن، نُه حدیث نقل کرده است.
[4]

بحث سندى
 

در میان این روایات، گرچه روایاتى که از نظر سند اعتبار ندارد، وجود دارد، اما بى‏گمان،اشکال سندى بر آن‏ها وارد نیست؛ زیرا:
اولاً، برخى از روایات، از نظر سند صحیحه‏اند؛ از جمله، روایت هشام بن سالم.
ثانیاً، برخى از بزرگان، این دسته از روایات را مستفیض، بلکه متواتر معنوى مى‏دانند.شیخ انصارى در مقام استدلال بر قاعده تسامح در ادله سنن مى‏نویسد:
«الثالث الاخبار المستفیضه التى لا یبعد دعوى تواترها معنىً»؛
[5] یعنى دلیل سوم (بر قاعدهتسامح در ادله سنن) روایات مستفیضه‏اى است که ادعاى تواتر معنوى آن‏ها دور نیست.
ثالثاً، مشهور فقها به این روایات عمل کرده و آن‏ها را تلقى به قبول کرده‏اند. شیخ انصارىدر مقام پاسخ به اشکال سندى مى‏نویسد:
«و هذه الاخبار مع صحة بعضها غنیّةٌ عن ملاحظة سندها لتعاضدها و تلقیها بالقبول بینالفحول»؛
[6] یعنى این دسته از روایات، صرف نظر از صحیح بودن برخى، از رسیدگى سندبى‏نیازند؛ زیرا فقهاى بزرگ، آن‏ها را تلقى به صحت کرده‏اند.

مدلول روایات
 

پس از بحث سندى و اعتبار سند روایات، نوبت به بررسى دلالت آن‏ها مى‏رسد، شایستهاست براى روشن‏تر شدن این بخش، در دو مقام بحث ادامه پیدا کند.

مقام ثبوت
 

آن‏چه در مقام ثبوت، امکان دارد از روایات استفاده شود، عبارت است از:
الف. این دسته از احادیث، در مقام اخبار از ترتب ثواب بر عملى است که از سوى رسولخدا و ائمه معصومین علیهم‏السلام وعده آن داده شده است، اعم از این‏که انجام دهنده، قصددست‏یابى به پاداشى را داشته باشد و یا نداشته باشد.
ب. روایات در مقام اخبار از ترتب پاداش بر عملى است که بر انجام آن، وعده ثوابداده‏شده است، به شرط این‏که انجام دهنده، قصد رسیدن به آن ثواب را داشته باشد.فرق‏احتمال دوم با احتمال اول، در این است که در فرض اول، عمل رسیدن به ثواب مطلقاست؛ ولى در فرض دوم، رسیدن به ثواب، مشروط است به این‏که عمل به قصد ثواب انجامداده شود.
اما وجه اشتراک این دو احتمال، عبارت است از ارشادى بودن روایات ترتب ثواب. درواقع، این بحث، بیش‏تر رنگ کلامى دارد تا فقهى یا اصولى.
ج. مدلول روایات، حجیت خبر ضعیف، درباره مستحبات است. بر اساس این احتمال،روایت در مقام تبیین یک قاعده اصولى است، یعنى نفى شرط عدالت، وثاقت، اسلام وهمانند آن. بر اساس این احتمال، فقیه مى‏تواند به استحباب فتوا دهد، هر چند شرایط اعتبار وحجیت را، که در اصول از آن بحث شده، نداشته باشد.
در این‏باره که این قاعده (تسامح در ادله سنن) درباره مکروهات نیز جارى است یا نه،میان فقها اختلاف نظم وجود دارد؛ اما بیش‏تر فقیهانى که این احتمال را در مقام اثباتپذیرفته‏اند، اعتقاد بر تعمیم دارند. توضیح بیش‏تر، در پى خواهد آمد.
د. مستفاد از احادیث، استحباب ذات عملى است که بر آن، وعده ثواب داده شدهاست.تفاوت احتمال سوم و چهارم در این است که در احتمال سوم، مدلول مطابقىاحادیث،حجیت خبر ضعیف است، ولى در احتمال چهارم، مدلول التزامى آن، حجیتخبرضعیف است.
ه' . مدلول روایات، عبارت است از استحباب عملى که بر آن، وعده ثواب داده شده است،با قید بلوغ ثواب.
تفاوت این احتمال با احتمال چهارم، در اطلاق و تقیید است؛ یعنى عنوان عمل در اینفرض، مقید به قید بلوغ ثواب است، در حالى‏که در فرض پیش، مطلق و بى قید است. درنتیجه، اگر کسى همان عمل را پیش از آگاهى بر ثواب انجام دهد، بر اساس احتمال چهارمپاداش دارد؛ ولى بر اساس احتمال پنجم، پاداش نخواهد داشت.
وجه اشتراک این دو احتمال، عبارت است از فقهى بودن این دو احتمال. به بیان دیگر،خبر ضعیف، موضوع استحباب است.
و) احتمال دیگرى که درباره این روایات داده مى‏شود، این است که انقیاد و انجام عمل (نهخود عمل، چه به گونه مطلق و چه به گونه مقید) به قصد دست‏یابى به پاداش، مستحب باشد.البته این احتمال، مبتنى است بر این‏که تعلق امر مولوى، بر این امر ممکن باشد و در غیر اینصورت، باید بگوییم که امر در روایات «من بلغ» ارشاد به حسن عقلى انجام این عمل است.
آنچه بیان شد، مهم‏ترین احتمالاتى است که درباره روایات «من بلغ» داده مى‏شود. مهمبررسى این احتمالات در مقام اثبات و اقامه دلیل است.

مقام اثبات
 

پس از بررسى احتمالات ممکن از نظر عقل، نوبت به مقام اثبات و اقامه دلیل، بر صحت وحجیت هر یک مى‏رسد. نظر فقها در این باره، یک‏سان نیست.
پیش از بررسى نظریات فقها یادآورى این نکته شایسته است که بنا بر صحت احتمال اولو دوم، روایات هیچ‏گونه دلالتى بر استحباب ندارند و براى موضوع این نوشته، بى‏ارزشند؛اما بر فرض صحت چهار احتمال دیگر، این دسته از روایات، با موضوع این نوشته ارتباطتنگاتنگى پیدا مى‏کنند و در موارد فراوانى سودمند خواهند بود. همان‏گونه که بیان شد، هرچند آراى فقیهان در مقام اثبات، گوناگون است، اما مشهور فقها احتمال سوم (حجیت خبرضعیف در مورد استحباب) را پذیرفته‏اند و بر اساس آن، عمل کرده‏اند. شیخ انصارى در اینباره مى‏نویسد:
«المشهور بین اصحابنا و العامة التسامح فى ادلة السنن بمعنى عدم اعتبار ما ذکروه منالشروط للعمل باخبار الآحاد من الاسلام و العدالة و الضبط فى الروایات الدالة على السنن فعلاًاو ترکاً»؛
[7] یعنىمشهور میان فقهاىشیعه وعامه، تسامح در ادله مستحباب است. به این معناکه شرایط مذکور در حجیت خبر واحد، همانند اسلام، عدالت، ضبط در روایاتى که بر سنن، چهبر انجام دادن (مستحبات) و چه بر ترک کردن (مکروهات) دلالت دارد، شرط نیست.
شهید اول در مبحث احکام میت در امر هجدهم، که در باره تلقین میت، پس از دفن استپس از نقل روایات و نظریات موافق و مخالف مى‏نویسد:
«و الحدیث الوارد فیه ضعیف ولکن احادیث الفضائل یتسامح فیها عند اهل العلم»؛
[8] یعنىحدیثى که درباره تلقین وارد شده، ضعیف است؛ اما اهل علم (فقها) در احادیثى که دربارهفضایل (مستحبات) وارد شده است، تسامح مى‏کنند.
شهید ثانى در کتاب الرعایة فى علم الدرایه، در مبحث عمل به خبر ضعیف، پس از نقلاقوال‏فقها درباره قصص، مواعظ و فضایل اعمال، عمل به خبر ضعیف را جایزودرباره‏صفات خدا (اعتقادات) و حلال و حرام (فتوا به حرمت و یا وجوب ) جایز نمى‏داند.وى مى‏نویسد:
«لما اشتهر بین العلماء المحققین من التساهل بادلة السنن»؛
[9] یعنى دلیل بر جواز عملبه‏خبرضعیف (درباره مستحبات) عبارت است از شهرت میان علماى محقق، در تساهل درادله سنن.
شیخ بهایى نیز از جمله فقهایى است که احتمال سوم (حجیت خبر ضعیف دربارهمستحبات) را به مشهور نسبت داده است. ایشان در این باره مى‏نویسد:
«و قد شاع العمل بالضعاف فى السنن و ان اشتد ضعفها و لم ینجبر...و قد بسطنا فیها الکلام فىشرح الحدیث الحادى و الثلاثین من کتاب الاربعین»؛
[10] یعنى عمل به اخبار ضعیف دربارهمستحبات، میان فقها شایع است، هر چند جبران ضعف سند نشده باشد. تفصیل این مطلب،در شرح حدیث سى‏ویکم کتاب اربعین آمده است.
شیخ انصارى پس از نقد و بررسى اقوال و آراى مختلف، مدلول روایات را قاعدهاصولى،با نام «تسامح در ادله سنن، که دلالت بر حجیت خبر ضعیف دارد» مى‏داند و ششاشکال بر این مبناى مشهور فقها را بررسى مى‏کند و به همه آن‏ها پاسخ مى‏دهد. ایشان دراین‏باره مى‏نویسد:
«اذا عرفت ما ذکرنا ظهر لک ان قاعدة التسامح مسالة اصولیه...»؛
[11] یعنى اگر آن‏چه گفته شد،بشناسى، ظاهر مى‏شود که قاعده تسامح، مسأله اصولى است.
آخوند خراسانى نیز پس از مناقشه در صحت استدلال به اخبار «من بلغ»، بر تعلق امرمولوى به احتیاط، احتمال چهارم (استحباب عمل) را تقویت کرده و مى‏فرماید:
«ثم لا یبعد دلالة بعض تلک الاخبار على استحباب ما بلغ علیه الثواب»؛
[12] یعنى دور نیستدلالت برخى از این روایات، بر استحباب عملى که وعده پاداش برآن داده شده است.
محقق نائینى نیز پس از نقد و بررسى احتمالات اخبار «من‏بلغ» و بیان این‏که احتمال سوم(حجیت خبر ضعیف) و احتمال چهارم (استحباب عملى که بر انجامش وعده پاداش دادهشده است) در اصل این‏که آن عمل، مستحب خواهد بود، شریک بکند، قول مشهور راتقویت کرده و مى‏نویسد:
«و لا یبعد ان یکون الوجه الثانى اقرب کما علیه المشهور حیث ان بنائهم فى الفقه علىالتسامح فى ادلة السنن و قد عرفت ان ظاهر العنوان لا ینطبق الا على القول بالقاء شرائطالحجیة فى الخبر القائم على استحباب»؛
[13] یعنى دور نیست که وجه دوم (حجیت خبرضعیف) به واقع نزدیکتر باشد؛ همان‏گونه که مشهور پذیرفته‏اند؛ زیرا روش آنان در فقه،تسامح در ادله مستحبات است و دانستى که ظاهر عنوان (روایات) منطبق نخواهد بود جز برالقاى شرایط حجیت، در خبرى که بر مستحبات دلالت دارد.
محقق اصفهانى ضمن اشکال بر مبناى کسانى که روایات را ارشاد به تفضل الهى و دادنثواب بر انقیاد دانسته‏اند، احتمال چهارم (استحباب و محبوبیت عملى که بر انجامش وعدهثواب داده شده است) را تقویت مى‏کند و مى‏نویسد:
«اما الوعد بالثواب الخاص فلیس من الشارع بما هو عاقل و الا لحکم به سائر العقلاء بل بما هو
شارع ترغیباً فى فعل تعلق به غرض مولوى فیکشف عن محبوبیة مولویة و مطلوبیةشرعیة»؛
[14] یعنى اما وعده پاداش ویژه از سوى شارع، به عنوان این‏که شارع، عاقلى از عقلاىعالم است، نیست، درغیر این صورت، همه عقلا باید چنین پاداشى را لازم بدانند، بلکه پاداشویژه از سوى شارع، از باب ترغیب و تشویق به انجام دادن عملى است که غرض مولوى به آنتعلق گرفته است. بنابراین، از محبوبیت آن (امر)، مولوى بودن و مطلوب بودن پیش شارعکشف مى‏شود.
آن‏چه ملاحظه شد، نظریات برخى از فقها بود که با تعابیر و بیانات مختلف، از روایاتاستفاده استحباب کرده‏اند.

تحقیق در مطلب
 

تحقیق در مطلب، از حوصله این نوشته خارج است. آنچه در این مختصر ممکن استبه‏عنوان استدلال بر مطلب بیان شود، این است که اگر دلیلى دلالت کند بر این کهفلان‏عمل،ثواب دارد، از دو صورت خارج نیست: یا آن عمل، در حد خود، اقتضاى‏ترتبثواب را دارد؛ مانند این‏که دلیل مى‏گوید:«من سرح لحیته فله کذا» (هرکس‏ریشش را رهاکند،براى او ثواب است) و یا این‏که عمل، در حد خود، مقتضى ثواب نیست. اگر از دستهاول‏باشد، ترتب ثواب، کاشف از تعلق امر است و استحباب عمل ثابت مى‏شود و اگر ازدسته‏دوم باشد، ترتب ثواب، کاشف از تعلق امر نیست و در نتیجه، استحباب نیزثابت‏نمى‏شود.
بنابر این، کسانى که از روایات، استفاده استحباب کرده‏اند، بر این باورند که ثواب بر ذاتعمل است. بنابراین، کاشف از تعلق امر است؛ زیرا ذات عمل، در حد خود، مقتضى ثوابنیست و کسانى که استحباب را استفاده نمى‏کنند، مى‏گویند: ثواب بر عمل، مقید به احتمال امرو ثواب در این صورت، کاشف از امر نیست. و مهم‏ترین دلیل اینان عبارت است از حرف«فاء» در «فَعَمِلَه» که در روایت آمده است. توضیح این که آنان مى‏گویند: این فاء ظهور درتفریع دارد بنابراین، عمل، فرع بر ترتب ثواب و احتمال امر است بنابراین کاشف از امرنیست تا استحباب ثابت شود.
ولى ممکن است گفته شود که هر چند فاء ظهور در تفریع دارد، اما تفریع در این‏جاعبارت است از ترتیب عمل پس از عمل دیگر، نه تفریع به معناى علت و معلولى. بنابراین،منافاتى میان ظهور فاء و تفریع و ترتب ثواب بر ذات عمل نیست.
هم چنین ممکن است گفته شود فاء در «فعمله» عاطفه است. بنابراین، ترتب ثواب بر ذات
عمل خواهد بود که مقتضى ثواب نیست و در نتیجه، کاشف از تعلق امر خواهد بود؛همان‏گونه که شیخ انصارى بر این باور است.
[15]
بنابراین، همان‏گونه که عرف از ترتب عقاب بر عملى، که در حد خود، مقتضىعقاب‏نیست، مانند عملِ ذاتاً مبغوض کشف مى‏کند که نهى به آن تعلق گرفته است، هم‏چنیندر موردى که عمل، در حد خود، مقتضى ثواب نیست، اگر ثوابى به آن تعلق بگیرد، کاشف ازامر است.
این مطلب، در امور دیگر نیز جارى است که با بیان لازم ملزوم نیز بیان مى‏شود. به بیاندیگر، در این موارد، از طریق دلالت اقتضا مى‏توان امر را کشف کرد، البته ممکن است بر ایناستدلال، اشکالاتى وارد شود که در جاى خود باید بدان پرداخته شود.

پی‌نوشت‌ها:
 

[1]. گاندى رهبر نهضت استقلال هند است. این جمله او معروف است: «من در انقلاب هند، به حسین بنعلى اقتدا کرده‏ام».
[2]. اشاره است به جمله معروف «الاسلام محمدى الحدوث و حسینى البقاء».
[3]. وسائل الشیعه، ج‏1، ابواب مقدمة العبادات، ص‏60، ح‏3.
[4]. همان ، ص‏60.
در جامع احادیث الشیعه، ج‏1 نیز بابى هست با عنوان «ان من بلغه ثواب فى الله تعالى على عمل فصنعه کان لهاجره و ان لم یکن کما بلغه»، که در آن، نه حدیث نقل شده است.
[5]. شیخ انصارى، رسائل فقهیه، قاعدة التّسامح، ص‏142.
[6]. همان، ص‏142.
[7]. همان، ص‏137.
[8]. شهید اول، ذکرى الشیعه، ج‏1، ص‏34.
[9]. شهید ثانى، الرعایة فى علم الدرایه، ج ، ص 94.
[10]. شیخ بهائى، الوجیزه، ص‏14.
[11]. رسائل فقهیه، ص‏149.
[12]. کفایة الاصول، ج‏1، تنبیه دوم، اصالة البرائه.
[13]. محقق نائینى، فواید الاصول، ج‏3 - 4، ص‏150.
[14]. محقق اصفهانى، نهایة الدرایه، ج‏4، ص‏183.
[15]. رساله تسامح در ادله سنن، شیخ انصارى.
 

منبع :فصلنامه حکومت اسلامی شماره 27