به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ این تفاهم نامه در راستای اجرای مصوبه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد بند ب ردیف 8 و ردیف 17 ماده (4) قانون نیروی انتظامی ایران در مبارزه با قاچاق منعقد شد.
تفاهم نامه همکاری چهارجانبه در جهت رفع مشکلات و افزایش ضریب دقت کارشناسی در تشکیل پرونده های قاچاق کالا و همچنین سرعت در رسیدگی و حذف اطاله مراحل رسیدگی ، رعایت حقوق شهروندی و کاهش آثار و تبعات روانی و اجتماعی حاصل از ورود اتهام بی دلیل به مردم ، کاهش هزینه نگهداری توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سبب دقت در کشف قاچاق و افزایش ضریب سلامت اداری و کاهش تخلفات منعقد شده است.
بر اساس این تفاهم نامه، از این پس کارشناسان امور گمرکی و فنی گمرک با حکم مدیرکل یا ناظر گمرکات استان می توانند در ایستگاه های ایست و بازرسی در راستای ماموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر شوند.
به همین ترتیب در صورت مواجهه موارد مظنون به قاچاق در صورت ارائه هرگونه سند مثبته گمرکی، نماینده گمرک با استفاده از دسترسی های موجود به سامانه های الکترونیکی گمرک ، نسبت به بررسی اصالت و انطباق یا عدم انطباق کالا با سند ابزاری اقدام خواهد کرد. و در غیر این صورت و در صورت جاسازی کالا و فقدان سند مثبته گمرکی نماینده ناجا بررسی و اظهار نظر خواهد کرد.
همچنین براساس این تفاهم نامه، در صورت عدم انطباق اسناد مثبته گمرکی با کالا یا عدم ارائه این اسناد، ضمن ارزش گذاری کالای مکشوفه، صورت جلسه ای تنظیم و با درج جزییات جزییات مقرر به امضاء نمایندگان گمرک و ناجا رسیده و به صورت جلسه کشف که توسط ناجا مطابق فرم پیوست آیین نامه اجرایی مواد 6 و 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیوست خواهد شد.
افزون بر این، در حالتی که اسناد ارائه شده از سوی اشخاص مظنون به قاچاق به تشخیص کارشناس فنی گمرک منطبق با محموله موجود باشد، پس از تنظیم صورت جلسه توسط گمرک، ناجا و تعزیرات ادامه مسیر حامل کالا بلا مانع خواهد بود.
همچنین در مواردی که با وجود نظریه کارشناس فنی گمرک مبنی بر انطباق سند با کالای مظنون به قاچاق ، دستگاه کاشف مستنداتی دایر بر ارتکاب قاچاق در اختیار داشته باشد، در بدو امر نسبت به ارائه مستندات به کارشناسان فنی گمرک، جهت بررسی و اظهار نظر اقدام و سپس مستندات موضوف ضم پرونده به شعبه تعزیرات مستقر در گلوگاه ها جهت اتخاذ تصمیم ارجاع خواهد شد.
با توجه به تفاهم نامه همکاری چهارجانبه، در صورتی که حامل کالا، اسناد مثبته گمرکی را همراه نداشته باشد، ضابط ظرف حداکثر 24 ساعت نسبت به نگهداری کالا به منظور ارائه سند توسط حامل مبادرت می کند. در صورت عدم ارائه سند مثبته دراین مدت نسبت به تشکیل پرونده مطابق ترتیبات مقرر قانونی اقدام می شود.
این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در ماههای گذشته برخی محموله ها به ظن قاچاق توقیف و با وجود داشتن اسناد مثبته گمرکی مبنی بر واردات کالا از طریق گمرکات همچنان بلاتکلیف هستند که این اقدام موجب وارد آمدن میلیارد ها تومان ضرر و زیان به صاحبان کالا شده است.
