-*مهدیس صادقی پویا: به نظر می‌رسد چندی است که جامعه ما که متهم به بی اهمیت بودن نسبت به مسائل اجتماعی درون خویش است؛ به طرق مختلف و در جهات متفاوت، در دنیای واقعی و یا مجازی، در بطن گروه‌های مختلف اجتماعی و حول محور موضوعات متنوع و بسیار بیشتر به نسبت قبل، شروع به گفت‌وگو، روایت و مباحثه در مورد این مسائل کرده است.
به گزارش به نقل از روزنامه روزان، این حساسیت را چه فعالان مدنی مختلف عرصه‌های اجتماعی به وجود آورده باشند یا ترکیبی از فعالیت‌های مختلف فرد و گروه، چه برخاسته از جامعه دانشگاهی، چه منتج از افزایش آگاهی فردی به واسطه گسترش رسانه‌ها و دسترسی به دنیای وسیع‌تر باشد؛ امروزه، اراده سیاسی را هرچند آهسته و محافظه‌کارانه، اما موظف به تأمل و پیگیری اراده و خواست بدنه اجتماعی پیرامون مبحث خشونت علیه زنان، به نمایندگی افراد و گروه‌های پیشرو کرده است.
در سال‌های اخیر توجه افزون‌تر فعالان، دانشگاهیان و دغدغه‌مندان حوزه زنان به مقوله خشونت، صحبت بی وقفه درباره آن چه در محیط کار و در مباحث خشونت اقتصادی علیه زنان، چه در خیابان و تأکید بر حقوق برابر افراد در استفاده از فضای شهری، چه در خانه و مرتبط با خشونت خانواده علیه زن، موجب شده تا پژوهش‌ها، جلسات هم‌اندیشی و نشست‌های تخصصی بیشتر شکل گرفته و نتیجه آن، لوایحی پیشنهادی حول محور خشونت علیه زنان در جامعه ایران باشد که یا آماده تقدیم به قوه مقننه یا در حال بررسی در راستای اجرایی شدن هستند.
این مطلب به بررسی اجمالی یکی از این لوایح که از جانب معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس ارائه شد و سپس برای بررسی به قوه قضائیه رسید و همچنان در آن مرحله باقی مانده است، می‌پردازد.
لایحه تأمین امنیت زنان چه حرف جدیدی دارد؟
همان‌طور که گفته شد این لایحه که "لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" نام دارد، توسط دست‌اندرکاران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پنج فصل تنظیم شده و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی، جهت بررسی بیشتر به قوه قضائیه فرستاده شده است. لایحه‌ای که در دی ماه سال 1396، زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی با مطلبی در روزنامه کیهان و با اشاره‌ای جنجال برانگیز به این لایحه، توجه‌ها را به آن معطوف کرد: «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست».
اما این لایحه چیست و به چه عناوین و مسائلی درباره خشونت علیه زنان اشاره کرده و چه پیشنهادات و راهکارهایی را به منظور جلوگیری و مقابله با آن ساخته و پرداخته است؟
اهداف لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
همان‌طور که در متن لایحه آمده است، تقویت نهاد خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی در معرض خشونت و تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن، اهدافی هستند که در این لایحه در نظر گرفته شده و توصیه‌های نویسندگان و پیشنهاددهندگان لایحه، حول محورشان شکل گرفته است.
ناظران لایحه و جامعه ذی‌نفع آن چه کسانی هستند؟
جامعه ذی‌نفع این لایحه، زنان بالاتر از 18 سال تمام و زنان متأهل کمتر از 18 سال تمام به تقویم شمسی است؛ گروه دومی که توجه‌ها را به مسائلی چون ازدواج کودکان و فقدان تأیید و تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان جلب می‌کند. این لایحه را می‌توان لایحه‌ای بازدارنده، حامی و محافظ دانست که به انواع مختلف خشونت، چه خشونت جسمانی و خشونت جنسی، یا خشونت روانی و عاطفی و خشونت اقتصادی پرداخته که ذیل هر یک، آنان را به جزئیات بیشتر تقسیم‌بندی کرده است.
از نقاط قوت این لایحه، دست کم در ایده‌پردازی و بُعد نظری، تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان است که بر اساس پیشنهاد نویسندگان لایحه، از افراد و گروه‌های سازمانی مختلف تشکیل شده؛ کمیته‌ای که در رأس آن وزیر کشور و در بدنه آن، متخصصانی از جامعه دانشگاهی، نهادهای وابسته به قوه قضائیه، وزارتخانه‌های مرتبط چون وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، نهادها و سازمان‌های فرهنگی، نمایندگان کلینیک‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی و مهم‌تر از همه سازمان‌های مردم‌نهاد، با تأکید بر این که این بدنه بهتر است از زنان متخصص تشکیل شود، جای گرفته‌اند.
سازوکارهای پیشنهادی لایحه برای تأمین امنیت زنان
افزایش آگاهی جامعه نسبت به مسائل زنان پیرامون خشونت و انواع آن، ارائه سازوکارهای تسهیل اظهار شهادت توسط افراد ثالث نسبت به خشونت علیه زنان، ارائه خدمات مشاوره و مددکاری مورد نیاز و افزایش کمی و کیفی نهادهای موظف و مسئول در این زمینه، حمایت از زنان آسیب‌دیده ـبزهکار یا بزه‌دیده- در راستای افزایش کیفیت زیست آنان از طریق تأسیس خانه‌های امن بر اساس استانداردهای لازم و مهارت‌آموزی و بازیابی این زنان، تشویق سازمان‌ها و نهادهای مرتبطی چون کانون‌های وکلا در حمایت از این لایحه به منظور پشتیبانی از حقوق زنان ذی‌نفع و غیره از تمهیداتی هستند که در بندهای مختلف این لایحه معرفی و تشریح کرده است. اگر بنا به اشاره به یکی از نقاط قوت برجسته این لایحه باشد، ماده 27 این لایحه، نوین، بی‌سابقه و بسیار مفید به نظر می رسد:
« هر کس از ارتکاب جرائم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب‌پذیری مطلع شود و با علم به این که وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نمی‌شود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود ». هرچند که می‌توان حول محور اجرایی بودن آن بسیار تأمل کرد.
ابهام و محافظه‌کاری، نقاط ضعف لایحه
اما با خوانش این لایحه که همچنان توسط قوه قضائیه در حال بررسی است و البته برخی عناوین و مباحث آن مانند جبران خسارت معنوی به سبب همپوشانی با قوانین موجود، مورد بحث قرار گرفته و حذف شده‌اند، می‌توان پی به کاستی‌هایی برد که البته دیری است صدای نقدهای فعالان این حوزه را نسبت به آن بلند کرده است. آنچه که همچنان متن این لایحه را در برابر آمار بالای خشونت علیه زنان در گستره‌های مختلف اجتماعی، محافظه‌کارانه نشان می‌دهد و حدود و خطوط پررنگ و مشخصی برای مواجهه و مقابله با این خشونت ترسیم نمی‌کند.
البته که این لایحه، بی‌پرواتر به ارائه تمهیدات و پیشنهاداتی درباره رویارویی با معضل خشونت علیه زنان پرداخته، اما وجود واژگان و اصطلاحاتی چون نامتعارف، مکرر، مداوم و از این دست در ترکیب‌هایی چون "کنترل نامتعارف اعمال و رفتار"، "تحت نظر گرفتن یا تعقیب مداوم"، "در معرض مناقشات مکرر قرار دادن" موجب می‌شود تا این نکته به ذهن خواننده متبادر شود که مرجع ذی‌صلاح برای تصمیم‌گیری درباره این که این عرف حد را چه کسی تعیین می‌کند، کیست؟ آیا استفاده عمدی از این پیشوندها و پسوندها، خود نوعی تعارف زدن بر سر این موضوع نبوده و آیا در تناقض با تعاریفی چون "هر آن چه موجب خدشه‌دار شدن کرامت انسانی زن شود، خشونت معنا می‌شود"، نیست و چگونه می‌توان خلأهای موجود را پر کرد؟
خلأهایی چون تهدیداتی که شاهدان را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ شناسایی زنان تحت خشونتی که تهدید به خشونت بیشتر در صورت ابراز شرایط خود می‌شوند؛ مسائل و گره‌گاه‌های فقهی‌ای که پیرامون ولایت مردان بر زنان چه در جایگاه همسر و چه در جایگاه ولی (پدر یا جد پدری)، در مواردی چون اذن خروج از کشورِ زنان در دست مردان که مصداق بارز خشونت روانی، عاطفی و اقتصادی علیه زنان بوده و همچنان در متن قوانین ایران جای خوش کرده‌اند؛ اما قابل انکار نیست که تأکید بر آنان، جایی برای تأکید بر مواد چنین لوایحی نمی‌گذارد و از این دست ریزه‌کاری‌هایی که این باور را تقویت می‌کند که چنین لوایحی همواره ظرفیت بسیار برای بررسی و کار تخصصی دارند و می‌باید با بهره‌گیری از دانش متخصصان و فعالان علوم اجتماعی به شناسایی آنان و با استفاده از تجربه حقوق‌دانان و دست‌اندرکاران قضائی به حل و فصل‌شان پرداخت تا قوانینی جامع‌تر به لحاظ موضوعی و همه‌گیرتر به لحاظ اقشار و گروه‌های ذی‌نفع تنظیم کرد.
*پژوهشگر حوزه زنان و جنسیت
