سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
با تصمیم برای عرضه مستقیم صورت گرفت:
نخستین سیلی پزشکیان به گرانی دلبخواهی؛ برنج ارزان می‌رسد
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره قیمت انواع برنج در روزهای آتی گفته است: واردات برنج پاکستانی در چند روز آینده انجام می‌شود و قرار است عرضه آن از طریق شبکه های توزیع صورت گیرد تا قیمت مصرف‌کننده نهایی با نرخ مصوب 66 هزار و 300 تومان باشد.
به گزارش خبرآنلاین، او همچنین با بیان اینکه نرخ برنج ایرانی در بنکداری‌ها بین 200 تا 335 هزار تومان است، افزود: بخشی از این افزایش قیمت مربوط به وارد نشدن برنج پاکستانی در هفته‌های گذشته بود که قرار است این مشکل به زودی رفع شود.
کنگری درباره قیمت برنج هندی نیز تصریح کرد: قیمت مصوب برنج هندی 49 هزار و 800 تومان است که در حال حاضر قیمت‌ها کمی بالاتر است، اما با توزیع گسترده روند کاهش قیمت مشاهده می‌شود.[1]
*پس از افت و خیز فراوان درباره ماجرای واردات برنج پاکستانی بالاخره دولت پزشکیان از گزینه اقتدار استفاده کرد و تصمیم به توزیع علی‌الرأس برنج وارداتی در بازار گرفت.
متأسفانه همگی شاهد بودیم که دولت در چارچوب اقتصاد عدالت‌محور ایران ارز ترجیحی ارزان 28 هزار و 500 تومانی را در اختیار واردکنندگان برنج قرار داد که برنج پاکستانی را با قیمتی بین 60 تا 70 هزار تومان به دست مصرف‌کننده ایرانی برسانند اما کسانی از این واردکنندگان با ناجوانمردی کاری کردند که قیمت برنج پاکستانی به‌صورت 2 برابر و در حدود 140 هزار تومان به دست مردم رسید.
نظیر همان رفتاری که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی پس از تصمیم نظام اسلامی برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی انجام دادند و به جای پاسخ مثبت به این رفتار حمایتی نظام در دفاع از صنایع داخلی اما قیمت‌های خود را به ناگاه بالا بردند تا مردم در نبود لوازم خانگی خارجی مجبور باشند همین تولیدات را بخرند!
به هر روی اما در ماجرای برنج اکنون دولت وارد فاز اقتدار شده و تصمیم به عرضه برنج از کانال مستقیم و عرضه دولتی گرفته است تا اجازه سودجویی‌ها را ندهد.
اکنون باید منتظر بود و در نتیجه تحقق این رویداد؛ ایستاده دولت را تشویق کرد.
در این وادی البته لازم به توضیح است که اگرچه دولت در این یک فقره(!) به درستی در حال ایفای نقش خود در بازار است لکن نیاز بود تا میزانی از برخوردهای قضایی و امنیتی هم با کسانی که قیمت برنج را به غلط بالا بردند صورت پذیرد تا این قضیه موجب عبرت عمومی شود.
در این رابطه تأکید می‌شود که دولت اگر قصد دارد نرخ تورم سالانه را پایین بکشد باید اولا نظارت بیشتری بر بازار و قیمت‌ها داشته باشد تا اثر حضور دولت موجب ماندن قیمت‌ها در کانال رقابتی و ایضا ملموس شدن اثر ارز ترجیحی در اقتصاد شود. و ثانیا انتظار است که دولت محترم در لایحه بودجه سال آینده نسبت به کاهش شیب صعودی درآمدهای مالیاتی خود و نیز کاهش ضرایب مالیاتی نیز اهتمام ویژه‌ای داشته باشد زیرا این عدد بصورت مستقیمی در میزان تورم تأثیرگذار است.
گفتنیست، دولت آقای پزشکیان در نخستین لایحه بودجه خود در سال 1404 با نجابتی مثال زدنی از میزان صعود درآمدهای مالیاتی دولت کاست و معافیت‌های مالیاتی خوبی را نیز ارائه کرد که ثمره این نجابت‌ها در کاهش حدود 10 درصدی تورم سالانه در پایان سال 1403 دیده شد.
تا قبل از سال 1403 تورم بصورت 3 سال مداوم بالای 40 درصد بود و در مباحث مالیاتی حتی از کارگران حداقل حقوق نیز مالیات‌ستانی می‌شد.
*منبع عکس: برنا
***
طعنه به پزشکیان برای تن دادن به برنامه هفتم پیشرفت!
چرا تئوریسین‌های اصلاحات علیه دولت به خط شده‌اند؟
سعید حجاریان، از تئوریسین‌های جریان اصلاحات اخیراً در بخشی از یک یادداشت با عنوان "غیاب دولت"، درباره اهتمام دولت رئیس‌جمهور پزشکیان به اجرای برنامه هفتم توسعه نوشته است: در نظام حکمرانی ما، پس از جنگ تحمیلی، گفتارهایی در حوزه توسعه مطرح شد و در سطح نخبگانی و همچنین حاکمیت مورد تبادل‌نظر قرار گرفت. ولی از همان دوره نوعی سرگردانی منتهی به تضاد در الگوی توسعه کشور نمایان شد تا جایی‌که از یک‌سو، دولت‌های توسعه‌گرا (آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی) با سدّ ستبر توسعه‌ستیزی روبه‌رو شدند و از سوی دیگر، دولت‌های توسعه‌ستیز (آقایان احمدی‌نژاد و رئیسی) اساساً دولت را از دولت‌بودگی خویش تهی کردند تا جایی‌که اساساً دولتی متصور نبود که بخواهد متکفل امر توسعه باشد. مآلاً، حاکمیت نه خود از مجرای «دولت‌های هماهنگ» توانست گامی به‌سوی «تعالی» بردارد، و نه اجازه داد دولت‌های دارای پروژه توسعه (ولو با قرائت‌های مختلف) امر «توسعه» را پیش ببرند.
به گزارش مشق نو، او در ادامه تصریح می‌کند:
"نتیجه آنکه مشاهده می‌کنیم دولت چهاردهم عملاً در امر توسعه سپر انداخته و در گفتارش صرفاً متکفل اجرای برنامه هفتم توسعه شده است و در عمل، گرفتار روزمرگی اداره کشور. به دیگر سخن، گفتمان‌ِ توسعه‌ستیزِ یوتوپیایی در سطح کلان باعث شد عینیت توسعه از بین برود و عرصه بر کاغذبازی‌هایِ سنجش‌ناپذیر در قالب اسناد بالادستی بر الگوی اداره امور عمومی کشور فراخ شود."[2]
*جای تأسف است که آقای حجاریان به عنوان کسی که سیاست را در حد خود می‌شناسد اما معترض اجرای اسناد بالادستی نظام توسط دولت می‌شود و خاصّه سلسله برنامه‌های پنج‌ساله‌ی پیشرفت کشور را به سخره می‌گیرد.
ما این قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که آیا ریشخند کردن برنامه پیشرفت توسط حجاریان ربطی به پیگیری‌های اخیر مجلس در نظارت بر سال اول اجرای برنامه و اهتمام ویژه رئیس‌جمهور پزشکیان به این برنامه دارد یا خیر؟!
در ادامه باید تأکید کرد که دولت در وجه بروکراتیک و اجرایی خود چه شأنی بالاتر از اجرای منویات برنامه پیشرفت کشور دارد؟!
نکند آقای حجاریان انتظار دارد که پزشکیان نیز مثل عده‌ای دیگر به دنبال تحقق سفارشات سریع‌القلم و جان لاک و سوروس باشد؟!
سؤال اساسی‌تری نیز در این میان وجود دارد و آن اینکه چرا تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به خط شده‌اند تا دولت پزشکیان را تب‌زده و ضعیف کنند؟
چرا یک‌روز محمدرضا تاجیک تز وفاق پزشکیان را مساوی شقاق معرفی می‌کند و روز دیگر نیز همانطور که می‌بینیم حجاریان به صحنه می‌شتابد و رفتار عقلانی پزشکیان در حمایت از برنامه هفتم پیشرفت که مبتنی بر فهم درست او از دولت‌داری است را به سخره می‌گیرد؟
برخی اصلاح‌طلبان ستادی چه سودی از این تزریق ضعف به قامت دولت نجیب پزشکیان می‌برند؟
در اینجا البته با توجه به تمجید ویژه حجاریان از دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال البته باید یک کنایه را هم مطرح کرد و آن اینکه گویا دولت مطلوب و پیشرفت‌گرا به زعم حجاریان دولتی است که رئیس‌جمهورش سیاست را کوچه_بازاری کند، جایگاه خود را در سمت مقابل رهبری و سیاست‌های کلان نظام تعریف کند و دائماً مشغول دوقطبی‌سازی و نیز پر فشار نمایی از اثر تحریم‌ها باشد.
در این به خط شدن تئوریسین‌های اصلاحات علیه دولت نجیب و صادق رئیس‌جمهور پزشکیان درس‌ها و نکته‌های فراوانی نهفته است...
***
حقیقتی که با وجود مشکلات اما باید به آن اعتراف کرد:
"موشک" نتیجه اقتصاد قوی است
محسن امین‌زاده، از مقامات وزارت خارجه در دولت اصلاحات و از دستگیرشدگان فتنه 88 طی اظهاراتی که جماران آنها را منتشر کرد، درباره جنگ 12 روزه گفته است: آیا واقعا کشور برای این بحران، این نبرد نظامی_اقتصادی آماده بوده است؟ واضح است که ما به لحاظ تسلیحاتی آمادگی های موثری داشتیم، اما به لحاظ اقتصاد جنگ نه تنها آمادگی نداشتیم، بلکه دچار فقر و عقب ماندگی در فرایند توسعه بودیم و در پی بحران های پی در پی، سردرگمی جدی هم شده ایم و فشار اقتصاد بحرانی جنگ، به شکل بسیار نگران کننده ای ناکارآمدی ها نظام را برجسته کرده است و نوعی خلاء حکمرانی در اداره امور دیده می شود.
او تصریح می‌کند: خیلی روشن است که فعالیت نظامی نمی‌تواند بدون توان اقتصادی متناسب به سرانجام برسد. ما در دوران حیات خودمان تجربه شوروی را داشتیم. بزرگترین قدرت نظامی جهان به این دلیل فروپاشید که اقتصاد و قدرت حکمرانی متعارفش، تناسبی با توانایی تسلیحاتی‌اش نداشت؛ و توانایی متحدینی که برای آنها هزینه داده بود، نتوانست کمکی به پایداری اتحاد شوروی بکند. فقر اقتصادی و ناکارآمدی اقتصاد ملی و فرسودگی صنایع غیر نظامی، ابرقدرت شوروی را زمین گیر کرد و به ابرقدرتی‌اش پایان داد.
امین‌زاده گفته است: کنش‌گری نظامی بدون اقتدار اقتصادی سرنوشت بسیار تلخی دارد و نشانه‌های بارزی از این سرنوشت تلخ در وضعیت کنونی ایران نیز به روشنی خود را نشان می‌دهد.[3]
*قبل از امین‌زاده، محمد خاتمی به عنوان لیدر اصلاح‌طلبان نیز در اظهاراتی پیرامون قدرت نظامی اثبات شده‌ی ایران گفته بود: -این قدرت- در صورتی پایدار خواهد بود که اولاً متکی بر اقتصاد نیرومند و دانش قوی باشد و ثانیاً رضایت مردم وامیدواری آنان به آینده بهتر، پشتوانه نظام حکمرانی و نیروهای مسلح باشد![4]
این اظهارات در حالی است که طبق عقلانیت و به تصریح فرمول‌های اقتصادی و حکمرانی روز جهان؛ قدرت نظامی یک کشور نه پیش‌شرط قدرت اقتصادی بلکه نتیجه‌ی آن است.
یعنی اگر کشوری صاحب تسلیحات پیشرفته و غیر وابسته‌ی نظامی و قدرت تعیین‌کننده دفاعی است این مقوله به دلیل برخورداری آن کشور از یک اقتصادی قوی و درونزا صورت می‌پذیرد.
قاعده‌ای که امروز صرفا در قبال چند کشور قدرتمند دنیا یعنی چین، ایران، روسیه و آمریکا تعیّن یافته و سایرین به عنوان قدرت‌های خرد در قبال نیروی نظامی و تسلیحاتی خود به این کشورها وابسته‌اند و در ذیل آنها تعریف می‌شوند.
اینکه خاتمی و امین‌زاده این مقوله بدیهی که در چارچوب علم سیاست و حکمرانی است را نمی‌دانند یا به قصد انکار آن برآمده‌اند؛ قضاوتی است که ما آن را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم...
در ماجرای جنگ 12 روزه نیز ایران اسلامی به فضل الهی و به مدد اقتصاد نیرومند خود دچار هیچ مشکل اقتصادی نشد و اظهارات امین‌زاده اکاذیبی است که صرفا ناظر به مشکلات همیشگی و روزمره اقتصاد اظهار شده و ربطی به جنگ ندارند.
در اینجا البته 2 توضیح درباره تناظر مشکلات اقتصادی ایران با قدرت اقتصاد ایران و نیز ماجرای فروپاشی شوروری سابق ضروریست.
توضیح اول آنکه مشکلات اقتصادی به معنی فقدان قدرت اقتصادی نیست. همچنانکه یک بدن انسانی سالم و نیرومند هم گاهی دچار بیماری می‌شود و بسا برخی از بیماری‌ها که موجب قوت بیشتر بدن می‌شوند.
اثبات این مسئله آن است که امروز می‌بینیم سایر قدرت‌های اقتصادی جهان نیز با مشکلات اقتصادی روزمره‌ای از قبیل گرانی، هزینه‌های درمان، کمبود و... مواجه‌اند.
درباره ایران اسلامی هم این قاعده صادق است و نباید وجود مشکلات اقتصادی روزمره را دلیلی بر انهدام اقتصادی دانست.
در ماجرای شوروی نیز اگرچه نظریات زیادی پیرامون فروپاشی آن وجود دارد لکن یک قدر متیقّن وجود دارد و آن اینکه شوروی به عنوان یک کشور فوق‌العاده وسیع و بزرگ همواره فروپاشی را در ناصیه خود می‌دید و این مسئله ربطی به اقتصادش نداشت.
شاهد مثال این قضیه آن است که حکمرانان روس‌تبار خاصّه در قرن بیستم عملا در مقابل هر تجاوزی (حتی تجاوز ژاپن کوچک) نیز نمی‌توانستند خاک خود را حفظ کنند و این به دلیل نبود قدرت اقتصادی یا نظامی نبود بلکه وسعت شوروی چنان بود که فدرالیسم را از ابتدا در سرنوشت این کشور نوشته بود.
لذا نباید چنین فکت‌های مهمی را از نظر دور داشت و فروپاشی شوروی را مرادف انهدام یا تجزیه –به معنای مصطلح آن- و یا ضعف قدرت اقتصادی تلقی کرد.
بماند که طبق نظر نخبگان عرصه حکمرانی، حتی روسیه جدید نیز به دلیل وسعت فراوان، زمین سرمازده و مشکلات دیگر اگرچه یک قدرت جهانی تلقی می‌شود لکن همچنان به لحاظ اقتصادی و حتی نظامی قدرتی است که باید مراقبت‌های ویژه‌ای را از خود به‌عمل آورد زیرا به سادگی دچار چالش خواهد شد.
***
1_ khabaronline.ir/xpdrn
2_ https://mashghenow.com/?p=6300
3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1688655
4_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1688623
