بورس در محاصره نااطمینانی

اگرچه شاخص کل بورس در برخی مقاطع با حمایت نمادهای بزرگ از افت‌های عمیق فاصله گرفت، اما تصویر کلی بازار، به‌ویژه در شاخص هم‌وزن و جریان پول حقیقی، از تداوم فضای احتیاط و کاهش اعتماد حکایت دارد. بررسی داده‌های معاملاتی از ابتدای دی ماه تا به امروز، نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از سطح حدود 3‌میلیون و 909هزار واحد در ابتدای دوره مورد بررسی که کمترین عدد ثبت شده برای شاخص کل بود، روند صعودی را پیش گرفت. شاخص کل این روند را تا پایان دی ماه حفظ کرد و در 29 دی بالاترین عدد را در سطح 4‌میلیون و 491 هزار ثبت کرد. با شروع بهمن ماه شاخص کل مجددا با افت چشم‌گیری روبه‌رو شد و به سطوح زیر 4‌میلیون نیز رسید.

شاخص هم‌وزن در همین بازه، از حدود یک ‌میلیون و 89 هزار واحد به نزدیکی یک میلیون و 10 هزار واحد در 20 بهمن کاهش یافت و افتی در حدود 7 درصد را تجربه کرد. این واگرایی قابل‌توجه میان دو شاخص، نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از سهام بازار، به‌ویژه نمادهای کوچک و متوسط، در مسیر نزولی حرکت کرده‌اند و رشد شاخص کل عمدتا متاثر از تحرک محدود در چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز بوده است. از ابتدای بهمن ماه شاخص هم‌وزن نیز روند مشابهی مانند شاخص کل داشت.

رفتار شاخص‌ها حاکی از آن است که در فضای افزایش نااطمینانی، نقدینگی محدود بازار به‌جای توزیع در کلیت بازار، در نمادهای بزرگ‌تر متمرکز شده؛ نمادهایی که از منظر سرمایه‌گذاران، ریسک کمتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند. این الگو معمولا در دوره‌هایی مشاهده می‌شود که اولویت اصلی فعالان بازار، حفظ سرمایه باشد نه کسب بازدهی.

بررسی رفتار معامله‌گران

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که میانگین ارزش معاملات در دی ماه بیش از 22 همت بوده است، در 20 روز ابتدایی بهمن ماه این عدد به 14 همت رسید. این موضوع نشان‌دهنده افت قدرت تقاضا و کاهش مشارکت عمومی معامله‌گران است. در چنین شرایطی، حتی رشد مقطعی شاخص کل نیز از پشتوانه لازم برای تبدیل شدن به یک روند پایدار برخوردار نیست.

در مجموع، واگرایی شاخص کل و هم‌وزن در یک ماه اخیر را می‌توان نشانه‌ای از کاهش عمق بازار، تمرکز نقدینگی بر تعداد محدودی از نمادها و تداوم رویکرد تدافعی سرمایه‌گذاران دانست. وضعیتی که در آن، رشد شاخص کل بیش از آنکه بیانگر بهبود فراگیر بازار باشد، بازتابی از مقاومت نسبی نمادهای بزرگ در برابر موج بی‌اعتمادی و خروج سرمایه از کلیت بازار است. بررسی داده‌های تغییر مالکیت در یک ماه اخیر نشان می‌دهد خروج پول حقیقی، به یکی از پایدارترین و معنادارترین ویژگی‌های معاملات بورس در این دوره تبدیل شده است. بر اساس داده‌های موجود، خالص تغییر مالکیت حقیقی‌ها در این بازه زمانی حدود 18 هزار و 800‌میلیارد تومان خروج پول را نشان می‌دهد؛ رقمی که به‌روشنی بیانگر تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و غلبه رویکرد تدافعی در بازار است. اگرچه در برخی روزهای معاملاتی، ورود محدود پول به ثبت رسیده، اما این ورودها عمدتا مقطعی، کم‌حجم و ناپایدار بوده و نتوانسته روند کلی خروج سرمایه را تغییر دهد. تداوم این وضعیت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حقیقی نه بر اساس ارزندگی کوتاه‌مدت سهام، بلکه با تمرکز بر مدیریت ریسک و حفظ نقدشوندگی دارایی‌ها تصمیم‌گیری کرده‌اند. ترکیب خروج پول حقیقی، کاهش میانگین ارزش معاملات خرد در نیمه دوم دوره و تمرکز تقاضا بر تعداد محدودی از نمادهای بزرگ، نشان می‌دهد بازار در این مقطع بیش از آنکه در فاز جذب سرمایه یا کشف فرصت‌های ارزنده قرار داشته باشد، درگیر کنترل هیجان، کاهش ریسک و انتظار برای شفاف‌تر شدن متغیرهای کلان است.

 راه‌های فرار از نااطمینانی

در همین رابطه، علی جبل‌عاملی، کارشناس بازار سرمایه، نوسانات اخیر بورس را فراتر از یک اختلال مقطعی ارزیابی می‌کند. به گفته او، در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان شامل تشدید ریسک‌های سیاسی و امنیتی و فشارهای انباشته‌شده اقتصاد کلان مواجه است، رفتار هیجانی بازار سرمایه نشانه افزایش نااطمینانی سیستماتیک است. جبل‌عاملی همچنین تاکید داشت که بازار سرمایه در چنین فضایی به‌درستی نقش دماسنج ریسک را ایفا می‌کند و افت اعتماد سرمایه‌گذاران را پیش از سایر بازارها منعکس می‌سازد؛ زمانی که افق سیاستگذاری در حوزه‌هایی مانند نرخ بهره، سیاست ارزی، قیمت‌گذاری کالاها و نحوه تامین کسری بودجه مبهم باشد، سرمایه‌گذار منطقی ناچار به اتخاذ رویکرد تدافعی می‌شود؛ رفتاری که در داده‌های اخیر بازار، خود را در قالب کاهش حجم معاملات و خروج پول حقیقی نشان داده است.

او با توجه به تجربیات گذشته بیان کرد: اتفاقات دوره‌های بحرانی نشان می‌دهد بازارها بیش از مداخله مستقیم، به چارچوب تصمیم‌گیری پایدار نیاز دارند. به گفته او، استفاده از بورس به‌عنوان ابزار کوتاه‌مدت تامین مالی یا انتقال مستقیم هزینه بحران‌های کلان به بازار سرمایه، در نهایت منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی بازار و خروج سرمایه‌های مولد خواهد شد. در کنار ریسک‌های سیاسی و ابهام‌های سیاستگذاری، عامل فصلی پایان سال نیز نقش مهمی در تشدید فشار فروش داشته است. نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، نیاز بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به نقدینگی برای تسویه تعهدات، پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد. این موضوع، به‌طور سنتی عرضه سهام را در بازار بالا می‌برد. هم‌زمانی این عامل فصلی با فضای نااطمینانی کلان، باعث شده توان تقاضا برای جذب عرضه‌ها کاهش یابد. کاهش ارزش معاملات در برخی روزها نیز مؤید این نکته است که بازار در سطوح قیمتی پایین‌تر هم با کمبود تقاضای موثر مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند در چنین فضایی، نقش سیاستگذار بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. 

حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به شرایط اخیر بازار می‌گوید: «افزایش ریسک‌های سیاسی، رشد قیمت فلزات گران‌بها و نیاز شدید بنگاه‌ها به نقدینگی پایان سال، هم‌زمان فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. در این شرایط، ضعف ارتباط موثر میان سیاستگذار و سرمایه‌گذاران، ابزارهای مدیریت جو روانی بازار را کم‌اثر کرده است». به اعتقاد رضایی‌پور، هرگونه پیام متناقض، تاخیر در تصمیم‌گیری یا ابهام در مواضع سیاستگذار، می‌تواند به‌سرعت به تشدید هیجان و تعمیق فضای منفی بازار منجر شود. او تاکید کرد که بازار سرمایه بیش از حمایت‌های دستوری، به ثبات سیاستگذاری و کاهش نااطمینانی نیاز دارد.

 انتظارات پیش‌رو

مجموع داده‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد روند یک‌ماه اخیر بورس، بیش از آنکه ناشی از ضعف بنیادین شرکت‌ها باشد، تحت تاثیر افزایش نااطمینانی در سطح کلان قرار داشته است. واگرایی شاخص‌ها، خروج پول حقیقی و کاهش عمق معاملات، همگی نشانه‌هایی از تداوم احتیاط سرمایه‌گذاران است. توسعه بازار، افزایش عمق ابزارهای پوشش ریسک و فراهم‌سازی بستر فعالیت سرمایه‌گذاران نهادی بلندمدت، می‌تواند به تعدیل نوسانات و کاهش رفتارهای هیجانی کمک کند. همچنین الزام ناشران به افشای سریع و شفاف اطلاعات، به‌ویژه در دوره‌هایی که تحولات اقتصادی بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت انتظارات و کاهش شایعات بازار به‌شمار می‌رود.

در صورت شفاف‌تر شدن افق سیاستگذاری، کاهش سطح نااطمینانی و بهبود ارتباط سیاستگذار با فعالان بازار، می‌توان به بازگشت تدریجی اعتماد امیدوار بود. بازار سرمایه ایران بارها نشان داده که در صورت فراهم شدن حداقلی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، توان بازیابی و ایفای نقش تامین مالی خود را دارد؛ نقشی که تحقق آن، بیش از هر چیز، به کیفیت حکمرانی اقتصادی وابسته است.