انحراف از مسیر بهینه

بعد از رکود دهه 30 میلادی، جان مینارد کینز مداخله دولت در بازار را توجیه کرد. او معتقد بود گاهی به دلیل شکست بازار، دولت باید مداخله کرده و با یکسری مداخلات (عمدتا در بازار مالی) امکان خروج از رکود و رشد اقتصادی را تسریع نماید. پس از آن مکتب نئوکلاسیک در اقتصاد، اصل موضوع مداخله دولت را برای جبران یا جلوگیری از اثرات شکست بازار تایید کرد. البته باید خاطرنشان کرد که تعریف مداخله دولت در بازار از نگاه نئوکلاسیک با تعریف مداخله دولتی از نگاه مارکسیسم بسیار متفاوت است.

این نکته هم لازم به ذکر است که در حوزه کالاهای عمومی (مثل سلامت و امنیت) مداخله دولت اجتناب‌ناپذیر است، چون این کالاها ذاتا بازار کارآ را تشکیل نمی‌دهند و دولت‌ها برای جبران شکست بازار ناچار به مداخله هستند. پس اصل مداخله و قیمت‌گذاری در اقتصاد مذموم و ناپسند نیست، بلکه حدود و ثغور آن مهم است.

اثر سیاست قیمت‌گذاری دستوری

به‌طور کلی، سیاست‌های تثبیت قیمت (قیمت‌گذاری) منجر به انحراف مسیر بازار می‌شود. در هر سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به خاطر انحراف قیمتی که با بازار آزاد ایجاد می‌شود، یک بازار سوم به نام بازار سایه تشکیل می‌شود که افراد، مابه‌التفاوت قیمت‌های دستوری تا بازار آزاد را در آن مبادله می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری، قادر به درک و انعکاس کامل ارزش مبادله نیست؛ لذا معمولا در میان‌مدت و بلندمدت، دچار ناکارآمدی شده و عمق بازار سایه را افزایش می‌دهد. این بازار سایه در ادبیات متعارف به بازار قاچاق و غیررسمی معروف است. چیزی که به‌کرات در رسانه‌ها درباره آن می‌خوانیم و می‌شنویم.

این موضوع از نرخ دستوری در تعیین قیمت آرد و نان گرفته تا نرخ ارز و حتی نرخ دستمزد وجود دارد. نرخ دستوری ارز باعث صرفه واردات و زیان‌ده بودن صادرات می‌شود. دستوری بودن قیمت‌ها گرچه با هدف تامین رفاه عموم مردم توسط دولت‌ها انجام می‌شود اما در میان‌مدت و بلندمدت، به دلیل فشار عوامل مختلف اقتصادی نظیر تورم، خلق پول، تراز پرداخت‌ها و... منجر به انحراف قیمت اصلی از قیمت‌های دستوری شده و کارآیی بازار را نیز مختل می‌کنند.

 واکنش تولیدکنندگان

منطق اقتصادی، چه در سطح فردی و چه در سطح بنگاه‌ها، دائر بر حداکثر‌سازی سود است. مادامی که قیمت‌گذاری منجر به دور شدن بنگاه‌های تولیدی از چشم‌انداز مطلوب شود، ناخودآگاه تحت‌تاثیر قواعد بازار سایه، بنگاه‌ها، قواعد خود را بازتعریف می‌کنند.

به‌عنوان مثال، اگر دولت برای حقوق و دستمزد، کف و سقف تعیین کند، بنگاه‌ها در جذب نیروی کار دچار چالش می‌شوند. لذا نیرو‌های باکیفیت را با سقف دستمزد به‌صورت رسمی و مابه‌التفاوت پرداختی را به صورت غیر‌رسمی و در قالب‌های گوناگون به نیروی کار پرداخت می‌کنند. در حوزه کالاهای تولیدی نیز همین موضوع رخ خواهد داد. اگر یک کالا مشمول قیمت‌گذاری دستوری باشد، بنگاه‌ها ممکن است برای جبران زیان احتمالی خود، هزینه‌های دیگری را تعریف کنند تا خارج از خدمات کالای قیمت‌گذاری‌شده، با نرخ اصلی به مشتری ارائه کنند. در حوزه فروش ارز صادراتی نیز مشاهده شده که مابه‌التفاوت ارز قیمت‌گذاری‌شده با بازار آزاد به صورت غیر‌رسمی بین فروشنده و خریدار ارز (صادرکننده و وارد کننده) مبادله می‌شود.

بخشی از نظام حسابداری دودفتره در اکثر بنگاه‌های تولیدی کشور برای فعالیت در بازار سایه و حسابداری آن انجام می‌شود.

اثر قیمت‌گذاری دستوری بر سرمایه‌گذاری و اشتغال

 گاهی دولت‌ها با هدف جذابیت سرمایه‌گذاری، برخی تسهیلات ارزان‌قیمت (نظیر زمین، انرژی، پول و...) را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند که این امر در کل دنیا رایج است. جذابیت سرمایه‌گذاری، عامل اشتغال و رشد اقتصادی است. اما این موضوع بعضا به عاملی بدل می‌شد تا دولت در زنجیره تولید نیز قیمت‌گذاری کند. این عامل، صرفه تولید را در بلندمدت کاهش داده و اشتغال باکیفیت را نیز مضمحل می‌کند. لذا دولت باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری را از تولیدی آن زنجیره جدا کرده و مداخله خود را در هر یک از امور تفکیک کند.

قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قیمت‌های اخیر

افزایش قیمت‌های سال 1404 ناشی از حذف یارانه ارزی بود. تفکر دولت، سالیان سال بر این بود که اگر بخواهیم مواد غذایی یا مصرفی در تولید ارزان به دست مصرف‌کننده برسد، باید ارز ارزان را به تامین‌کنندگان زنجیره اختصاص دهیم تا با واردات ارزان، کالاهای اساسی و مواد تولیدی را برای اقتصاد و خانوار فراهم کنند.

طبعا این ارز ارزان، صف‌های طولانی برای دریافت و واردات ایجاد می‌کرد. ابتدا دولت سعی کرد با گروه‌بندی متقاضیان، صف را خلوت کند، اما اصطلاحی در اقتصاد رایج داریم که می‌گوید در اقتصاد ناهار مجانی نداریم. هرکجا صف شکل بگیرد تحت‌تاثیر ارزانی و اختلاف قیمت آن کالا با قیمت ذاتی و واقعی آن است. لذا در خصوص ارز هم این صف‌ها آنقدر زیاد شده بود که منابع ارزی که به واسطه تحریم هم تحت‌الشعاع قرارداشت، بیشتر در مضیقه قرار گرفت و دولت ناچار به افزایش نرخ ارز واردات و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مصرف‌کننده شد.

اساس مساله تامین حداقل مایحتاج خانوار توسط دولت امری درست و غیر‌قابل‌انکار است. اما اقتصاد ایران همواره از طریق ارائه یکسری تسهیلات (رانت) به گروه‌های مختلف (تجار، تولیدکنندگان، خانوار و...) مدیریت شده و این شیوه مدیریت، در بلندمدت، منجر به تخصیص ناکارآی منابع می‌شود و تضییع منابع را به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه برآیند این اتفاقات در فقدان استراتژی صنعتی و توسعه‌ای منجر به این شده که به‌رغم هزینه‌های انجام‌گرفته، رشد ملموسی تجربه نشود.

لذا بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر، به نوع نگاه حاکمیت اقتصادی به مساله قیمت‌گذاری مربوط بوده است. اما در تحلیل کلان‌تر، عوامل دیگری نظیر تحریم، شبکه بانکی و موتور خلق پول، تورم و مالیات تورمی و خروج سرمایه و تراز منفی تجارت نیز بر ناترازی‌های موجود صحه گذاشته‌اند. به‌نوعی می‌توان گفت این مشکلات به‌صورت زنجیروار به یکدیگر متصل بوده و هریک دیگری را بازتولید، تغذیه و توسعه می‌دهند؛ لذا خروج از دامنه این تحولات نیازمند بازنگری‌های اساسی‌تر در نوع نگرش به اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های توسعه صنعتی هدفمند است.

* کارشناس اقتصادی