ولایت فقیه در حکمت سیاسی

تاریخ دریافت: 8/ 4/ 83 تاریخ تأیید: 16/ 4/ 83
«ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامی سیاسی است. این نظریه و نظام سیاسی در راستای گفتمان سیاسی «امامت» شیعی قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبری در نظریه و نظام سیاسی اسلامی موضوعیت و مشروعیت می یابد. ارتقای کارآمدی سیاسی و ملی، مهم ترین چالش نظریه و نظام سیاسی ولایت فقیه در حال حاضر می باشد و تبیین و تحقق توسعه مادی، اقتصادی و ابزاری مدرنیستی توامان با تعادل سیاسی و اجتماعی و در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی انسانی و الهی چشم انداز آن را تشکیل می دهد. بازکاوی خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفی سیاسی ولایت فقیه، در بازیافت شالوده ها و شالوده شناسی آن، به ویژه در نظریه سیاسی فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا تا علامه نایینی و حضرت امام خمینی(ره)، راهگشا خواهد بود.
واژه های کلیدی: ولایت، حاکمیت سیاسی، رهبری سیاسی، فقیه، فقه، دانش دینی، دین، سیاست.
  پیش درآمد
«رابطه حقیقی دین و سیاست» مهم ترین پرسش و «نقش واقعی دین در سیاست و در زندگی سیاسی»، مهم ترین چالش همیشگی دانش و کنش سیاسی به ویژه در دوران معاصر و پیش رو بوده و است. سیاست به عنوان سامان دهی و راهبرد عمومی جامعه و کشور و بلکه عین زندگی واقعی،از یک سو، دین و به خصوص اسلام به عنوان مکتب، نهاد و نظریه و نظام عمومی و معنوی، اخلاقی و حقوقی الهی، انسانی و متعادل و متعالی، از دیگر سوی، در تعاملی آشکار با هم قرار دارند. «ولایت فقیه» ، در دامنه این تعامل و در گستره سیاست دینی نمو یافته و در گفتمان دین سیاسی و مدنی و در بستر نظریه و نظام سیاسی دینی موضوعیت و ضرورت می یابد. مستندات و نیز برخی استدلالات تکمیلی در این مقاله به صورت مستقل و تحت عنوان ضمایم آمده اند. درآمد اول، ولایت فقه الف «ولایت فقه دین»
از طرفی:
1- «ولایت فقیه»، در حقیقت به معنای «ولایت فقه» است.1
2- فقه ، به معنای اعم و عمیق یعنی «فقه دین» الهی یا تعمق، ریشه کاوی و «دانش دین» و دانش دینی است. فقه به این معنا، شناخت دین و دین شناسی جامع و ریشه ای محسوب می گردد.2
3- «ولایت فقه» ، مبین «ولایت دین» و دانش دینی یا ولایت علمی دین است.3
از طرف دیگر:
1- «ولایت فقه و فقیه» ، عبارت از حاکمیت و «رهبری علمی سیاسی دینی».4
2- حاکمیت و رهبری علمی سیاسی دینی، مراد «حاکمیت و رهبری علمی سیاسی اسلام» است؛5 یعنی دینی که: اولا، دین سیاسی یا مدنی، کامل و کارآمد است؛6 ثانیا، دین و مکتبی مدنی که در بردارنده نظریه و نظام سیاسی راهبردی یعنی بنیادین، فراگیر، سازمند و هدفمند است.7
3- نظریه و نظامی دو ساحتی که: الف) هم ساحت مادی، اقتصادی و ابزاری یا توسعه ای و بعد دنیوی زندگی فردی، گروهی و اجتماعی بشری را توجیه و تأمین سازد؛ ب) هم ساحت معنوی، فرهنگی، اخلاقی و ارزشی یا متعالی، جاودانگی و اخروی زندگی فردی، گروهی و اجتماعی، انسانی و سیاسی را تبیین و تحقق بخشد.
به ویژه مکتب، نظریه و نظامی سیاسی که قادر می باشد توامانی و تعادل متوازن، متناسب و کارآمد میان ساحات(به ظاهر) دو گانه توسعه مادی و اقتصادی با تعالی معنوی و فرهنگی هم ترسیم کرده و هم تضمین سازد.8
4- نظریه، نظام و مکتبی دینی و مدنی سیاسی و کارآمد که توازن، تناسب و تعادل مثبت، سازنده و اثربخشی را میان ارکان ذیل تنظیم و عملی کند: الف) از سویی تعیین و تأمین اصالت، حقوق و آزادی های مشروع، قانونی و حدودمند فردی افراد؛ ب) از دیگر سوی تعریف و تحقق عدالت اجتماعی اعم از عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی؛ ج) توامان با اقتدار سیاسی مشروع، قانونمند و متعادل دولت به ویژه تنظیم نقش معمار گونه، راهبردی و کارگزاری دولت اعم از راهنمایی و راهبری یا سیاست گزاری و سیاست مداری آن.9
5- مکتب، نظریه و نظام سیاسی راهبردی متشکل از اهم نظامات زیر است: الف) نظام معرفتی یا معنایی و مفهومی یعنی بینش سیاسی اعم از جهان بینی و ایدئولوژی سیاسی، مرکب از سازمان هست ها، بایست ها و شایست های انسانی، اجتماعی و سیاسی؛ ب) نظام حقوقی، قانونی، حدود و شریعت مدنی و سیاسی؛ ج) نظام اخلاقی، هنجاری و ارزشی انسانی، اجتماعی و سیاسی متعادل و تعالی بخش. ب ولایت (فقه دین) اسلام
بدین ترتیب، مراد از ولایت فقیه و فقه دین و خاستگاه دینی آن، دینی با مختصات «اسلام» است، نه لزوما هر دینی و با هر مختصاتی که باشد، چرا که:
1- دین اسلام، دین و مکتبی در بردارنده نظریه و نظامی است: الف) از حیث منشأ علمی :الهی، آسمانی و وحیانی، ب) از حیث کمال، نهایی، خاتم و متکامل، ج) مدنی و سیاسی، د) مردمی، مردم گرا و مردم سالار، ه) جهانی و جهان گرا، و) فرازمانی و فرامکانی.
2- این دین وپیشوایان، پیشروان و پیروان آن در عین حال مدعی اند، دینی: الف) کامل و تام، ب) کارآمد، اثر بخش و بهره ور، ج) قابل نوآمدی و روزآمد که در نتیجه آن را به صورت مکتب و نظامی مفید و ثمر بخش، عملی و قابل اجرا و بلکه ضروری و لازم الاجرا در آورده است.10
3- بنابراین مراد از «ولایت دین» و حاکمیت و رهبری سیاسی دینی، همان «ولایت اسلام» و حاکمیت و رهبری سیاسی اسلامی است.11
4- در نتیجه، ولایت فقیه، فقه، دین و اسلام ، به معنای اعم عبارت از «حاکمیت و رهبری علمی(دانش) سیاسی اسلام» و اسلامی در نهایت و در عمل «حاکمیت و رهبری اسلام شناسی و اسلام شناسان» محسوب می گردد.12 ج حاکمیت و رهبری علمی سیاسی اسلامی
1- رهبری سیاسی اسلام و اسلامی در سه سطح و گستره موضوعیت، ضرورت و مشروعیت دارد:
الف) خواه در دوران نبوت و رسالت و توسط شخص پیامبر صلی الله علیه و آله ، به عنوان شارع دین و مکتب اسلام و در مقام مؤسس و بنیان گذار مکتب مدنی اسلام و نظریه و نظام سیاسی و حتی دولت اسلامی؛ ب) خواه در دوران امامت، حضور و حکومت معصوم علیه السلام ، چه در گذشته یا در آینده نهایی مهدوی(عج)، به ویژه در رهیافت شیعی، به عنوان تابع سنت و در مقام مفسران حقیقی و یقینی اسلام و نظریه پردازان اصلی نظریه و نظام دینی، مدنی و سیاسی اسلامی؛ ج) خواه در دوران حاضر و در گفتمان شیعی عصر غیبت و توسط علما و دانشمندان اسلامی و اسلام شناس و در مقام اجتهاد و مجتهدان و مراجع علمی دینی اسلامی و سیاسی از قبیل رهبری افاضل و ممثل در تعبیر حکیم سیاسی ابونصر فارابی یا رهبری علما در تعابیر امثال ملاصدرا و یا حکومت قدر مقدور و مشروطه اسلامی مورد نظر نایینی.
2- بنابراین، ولایت فقیه به معنای خاص، مراد «رهبری سیاسی مجتهدان اسلامی» و اسلام شناسان در عصر غیبت است.
نتیجه: الف) پرسش اصلی و بنیادین، از خاستگاه و جایگاه دین و اسلام در سیاست و زندگی سیاسی است؟ به عبارت دیگر، از سویی خاستگاه دینی و اسلامی سیاست چیست؟ از دیگر سوی، خاستگاه سیاسی دین و اسلام چیست؟ همچنین جایگاه دین و اسلام در سیاست و در نظریه و نظام سیاسی و دولت چیست؟ و متقابلاً جایگاه سیاست، نظریه و نظام سیاسی و دولت در دین اسلام چیست؟ ب) چالش اساسی و نهایی، نقش و کارکرد سیاسی دین اسلام از یک طرف، و نقش و کارکرد دینی و اسلامی سیاست و نظریه و نظام سیاسی و دولت از طرف دیگر است؛ پرسش و چالشی که از همپرسه دین و سیاست و رابطه این دو بر می خیزد. ج) چشم انداز این چالش و پرسش اساسی: یکی، تعامل، توازی تا عینیت دین و سیاست از جمله در تفسیر و گفتمان امام خمینی(ره) است. دیگری، تفکیک، تجزیه و جدایی تا حد تعارض و حتی تنازع این دو را در بر می گیرد. خواه جدایی دین از سیاست یا جدایی سیاست از دین و هژمونی یکی به ویژه سیاست، دولت و قدرت را بر دین شامل می شود. دوم، رابطه و تعامل دین و سیاست
رابطه و تعامل دین و سیاست، از دو حیث علمی و عملی یا عینی، قابل توجه بوده و تأثیر گذار است: الف) از حیث گرایش دینی و گرایش سیاسی، یعنی منش و کشش و نیز از جهت کنش و روش سیاسی و دینی؛ ب) از حیث نگرش دینی و نگرش سیاسی یعنی از حیث بینش، دانش و نگاه یا منظر و نیز نظریه و اندیشه و حتی عقاید دینی و سیاسی یعنی از جهت جهان بینی و ایدئولوژی سیاسی؛ الف) جهات عینی و عملی رابطه دین و سیاست اول، پرسش ها
1- آیا انسان ها، علاوه بر جهات و جنبه های طبیعی و نیازها و کشش های ساحت مادی، اقتصادی و ابزاری و جسمانی بشری، دارای جهات و ساحت معنوی و معنایی و کشش ها و نیازهای متعالی، اخلاقی و انسانی الهی نیز هستند؟ آیا این نیازها قابل اغماض و عدم اهتمام نیستند؟
2- آیا پدیده و نهادی غیر از دین، قادر به تأمین نیاز، کشش و ساحت معنوی انسان نیست؟
3- آیا ساحت معنوی و متعالی، امری درونی، شخصی، فردی و حداکثر جمعی و در نهایت اجتماعی بوده یا سیاسی نیز است؟
4- آیا انسان یا جامعه انسانی در تأمین جهات معنوی، خودکفا، خودبسنده یا خودگردان است ؟ یا نیاز به عامل و نهادی چون دین و نیز نیاز به هدایت و رهبری دارد؟
5- ساحت مادی چطور ؟ آیا در تنظیم و به ویژه تعدیل (و احیانا تلطیف و تعالی) ساحت مادی زندگانی بشر و جوامع و جهان بشری، نیاز به هدایت، هادی و طرح و نظریه راهبردی و نیز نظام و مکتب هادی وجود دارد ؟
6- هادی و هدایت به چه معنا و تا چه حد و گستره ای ؟ استلزامات آن چیست؟ آیا صرفا پیام رسانی و تبلیغات سخنی و گفتمانی بوده یا تا امامت و رهبری سیاسی را نیز در برگرفته و شامل می گردد؟
7- آیا مکاتب بشری، به ویژه اومانیستی مدرنیستی اعم از لیبرالیستی -کاپیتالیستی و نیز سوسیالیستی - کمونیستی و از جمله مارکسیستی حاضر، رایج و غالب، در تداوم نظام های استبدادی کهن و نظریه ها و نظام های مطلقه، توانسته اند تجربه مثبت و موفقی در تأمین توسعه اقتصادی توامان با عدالت اقتصادی، هرچند به صورت نسبی، تبیین کرده یا تحقق ببخشند؟ به نحوی که حداقل صلح و امنیت نسبتا پایداری را در سطح ملی، بین المللی و جهانی به ارمغان آورند یا خیر؟ و یا این که به گسترش، تعمیق و نهادینگی هرچه بیشتر فقر، علی رغم آن همه انقلاب های دانش فنی و فن آوری های فوق پیشرفته منجر شده اند.
8- تبیین و ایجاد تعادل، حتی توازن و حداقل تناسب میان توسعه مادی، اقتصادی و ابزاری با تعالی معنوی و رشد فضایل انسانی و اخلاقی چطور؟ آیا اساسا این چنین نیازی وجود دارد؟ یا ضرورت آن احساس می گردد؟
9- تبیین و تحقق توامان آزادی های مشروع فردی افراد، عدالت اجتماعی و نقش، اقتدار سیاسی و رهبری معمارگونه دولت چگونه؟ آیا پرسش و چالشی ضروری می باشد یا نه؟ چشم انداز آن چیست؟
10- اهم موارد فوق، آیا خود به خودی و به صورت خودجوش و خودکار انجام می پذیرند؟یا نیاز به نظریه و نظام راهبردی و فراتر از آن نیاز به راهبری اعم از سامان دهی و راهبرد دارند؟
11- آیا جملگی این موارد، صرفا با تجربه، سعی و خطا و احیانا با تعقل و تراوش های ذهنی یعنی با تفکر محض و یافته های شخصی و حتی با عقل ارتباطی جمعی یا اجتماعی قابل تأمین، تبیین و دست یابی هستند؟ یا به شدت نیاز به سیاست گذاری و اعمال سیاست ها یا سیاست مداری دارد و دین و نظریه و نظام دینی در این زمینه، برترین کمک کار و پشتیبان کوشش ها و یافته های عقلی و تجربی سیاسی بشر می باشد؟ و به اصطلاح دین بدین ترتیب، لطف، تفضل و عنایت الهی یاریگر هدایت نظری و عملی بشر و جوامع انسانی در تبیین، تنظیم و تحقق آنهاست ؟
12- آیا انسان ها، گروه ها و جوامع انسانی، هم در تبیین موارد فوق، به خود واگذاشته ،خودگرا و خود گردانند؟ یا در هر صورت، نیاز به کمک و مساعدت دین الهی و راهنمایی و راهبری راهبردی داشته، دارند و خواهند داشت ؟
13- آیا دین مدنی اسلام، چنین رویکرد و ظرفیتی را در پاسخ گویی به این پرسش ها داشته و دارد؟ یا در صورت اجتهاد مستمر، پویا و نوآمد، قادر است با این چالش های نظری و عملی مواجه شده و کارآمدی خود را بازنمایی سازد؟ دوم، پاسخ ها
1- انسان ها و به تبع آن، جوامع انسانی دارای ساحات دوگانه مادی و معنوی هستند.
2- انسان ها و جوامع انسانی در تبیین ساحت معنوی و در تأمین تعالی فردی، جمعی یا گروهی و اجتماعی ملی تا بین المللی و جهانی خویش ، نیازمند نگرش و گرایش متعالی دینی فرای نگرش و گرایش مادی و عادی زندگی خویش هستند؟آیا تأمین تعالی انسانی، امری صرفا درونی، شخصی یا گروهی و حداکثر اجتماعی بوده و مربوط به حوزه عمومی است و سیاسی نیست؟ و بنابراین دولت ها در قبال آن، نقش و مسؤولیتی ندارند ؟ این در حالی است که تعامل و تأثیر و تأثر دین با سیاست و دولت در هر صورت جریان داشته و قابل انکار نیست و حتی با ادعای سکولاریستی جدایی دین از سیاست و نیز با ادعای لائیسمی عرفی سازی، غیر دینی سازی و دنیوی سازی، این تعامل موضوعیت دارد. آیا می توان ساحت معنوی و تعالی اخلاقی، انسانی و فرهنگی را به حال خود رها کرد؟ در این صورت، بعد متعالی انسانی، تأمین می گردد؟ تاریخ و تجارب بشری خلاف این را نشان می دهد. عدم اهتمام به این بعد، عملا نه تنها به معطل ماندن این بعد و عدم تأمین آن منجر شده بلکه به انحطاط ساحت متعالی انسانی در جوامع سیاسی و جامعه جهانی کشیده شده است، آن هم با آن همه آثار مخرب، زیانبار و چه بسا جبران ناپذیر و تنازعات، تزاحمات و تبعیض ها و جنگ های جهانی و منطقه ای خانمانسوز و نیز صلح مسلح بین المللی کنونی.
3- انسان ها و جوامع انسانی حتی در رعایت حدود و اعتدال (و نظام)در جنبه اقتصادی، مادی و ابزاری، به نظر می رسد باز نیازمند بینش، منش و کنش حقوقی و قانونی یا نظریه و نظامی راهبردی و دینی بوده که هم از حقیقت داری، معنا داری و نیز از اطمینانی فراتر و در نتیجه مقبولیت فراگیرتری بر خوردار باشد. نظریه و نظام بهینه، بهره ور و اطمینان که از صرف پیمان های عرفی و قراردادهای اجتماعی به تنهایی ساخته نیست.
4- انسان ها و جوامع انسانی، در جهت تبیین و تحقق تعادل میان توسعه اقتصادی، تعالی فرهنگی و در جهت آن، نیازمند مکتب دینی الهی هستند، و به منظور اجتناب از افتادن در وادی افراط و محافظه کاری (کنسرواتیسم)یا به ورطه تفریط گری و رادیکالیسم، نیهیلیسم و آنارشیسم یا پوچ انگاری و هرج و مرج، به شدت به دین و مکتب دینی الهی و به نظریه و نظام دینی سیاسی و اجتماعی متعادل و متعالی احتیاج دارد. این نیاز و احساس آن هرچند با فراز و نشیب هایی، در آینده به مراتب بیش از پیش خواهد بود.
5- جوامع انسانی به منظور تبیین و ایجاد ارتباط و تأمین توامان آزادی های مشروع فردی، عدالت اجتماعی و نقش مؤثر و هدایت گرانه دولت ، نیاز به زیر ساخت نظری و دینی راهبردی و متعادل و متعالی هستند.
6- به ویژه به منظور اجتناب از گرفتار شدن به استبدادهای کهن، مطلقه و مدرن توتالیتریستی و دولت سالاری های خودکامه از سویی و با هدف پرهیز از اسارت سرمایه سالاری های کاپیتالیستی و به ظاهر لیبرال دموکراسی از دیگر سوی، هم نیاز به مکتب، نگرش و نظریه راهبردی، متعادل و متعالی و به ویژه دینی این چنین بوده و هم نیازمند گرایش ایمانی و اعتقادی و انگیزه قوی و اثر بخش دینی در این زمینه است.
7- کما این که به منظور اجتناب از هرگونه درون گرایی های رادیکالیستی و نیز منفعت گرایانه پرسونالیستی وشخصی و در هر دو صورت خودخواهانه، نیاز به رهیافتی معتدل و میانه رو وجود دارد. بر این اساس، نیاز به رویکرد، مکتب و نیز نظریه و نظامی انسانی، اجتماعی و حتی سیاسی بوده که قادر باشد دوآلیسم یعنی دوگانگی میان درون و برون، فرد و جمع و جامعه، جامعه و دولت، اخلاق و سیاست یا قدرت و دولت ونیز معنویت و مادیت را درمقام تئوری و تبیین رفع و از اساس حل نموده و در مرحله عمل و عین و اقدام، به صورت ریشه ای از میان برداشته و یا به حداقل ممکن کاهش دهد. بنابراین قادر باشد این همه دوگانگی گیج کننده و دردسر آفرین را به یگانگی و همگرایی تبدیل کند.
البته نه این که انسان، جهات نیازهای درونی یا شخصی نداشته و یا اسلام بدان بی توجه است، بلکه در نگاه اسلامی، امور درونی و شخصی به معنای درون گرایی برون گریزانه یا تارک دنیایی رهبانی، هندوئیسمی و بودیسمی نبوده و جهات شخصی به معنای خودخواهی و یوتیلیتاریانیسم منفعت طلبانه و لذت جویانه اپیکوری تا سرحد نیهیلیسم پوچ انگارانه و آنارشیسم هرج و مرج طلبانه سیاسی و اجتماعی و حتی اخلاقی و هنجاری نیست، خواه در شکل سوفیستی و روشنفکر مآبانه نوین یا در گونه و لباس درویشی گرایانه صوفی نمایانه، بلکه در اسلام، درونی ترین حالات انسانی معطوف و متوجه برون بوده و شخصی ترین زوایای انسانی، موجد و محرک غیر خواهی و خیر خواهانه هستند، تا جایی که خدمت خلق خدا، برترین عبادت محسوب می شود. در همین راستا عرفان اسلامی معطوف به هدایت و رهبری امت و نهایتا سمت و سویی سیاسی به معنای تدبیری و تربیتی دارد. در این نگاه، زاهدان شب، شیران روزند و بلکه زاهدان شب اند تا شیران روز باشند. همان گونه که در این رویکرد، دین عین سیاست است و برعکس نیز، سیاست عین دیانت بوده، به همین سان، اخلاق و عرفان آن هم عین سیاست و نیز قدرت و دولت و آمیخته با آن و لازم و ملزوم همدیگرند.13 ب جهات نظری و علمی رابطه دین و سیاست اول، پرسش ها
1- آیا انسان ها، با فرض این که جانداران عاقل و خرد ورزند، نمی توانند صرفا با کمک عقل (سیاسی) خدا دادی خویش، خود را سامان دهی و رهبری کنند؟ به ویژه با این همه فرهیختگان، فلاسفه، اندیشمندان و نوابغ عظیم الشأن سیاسی و عمومی.
2- آیا انسان ها نمی توانند با کمک تجربه علمی و عملی سیاسی خویش، و به تعبیر دیگر، با کمک علم و عمل تجربی سیاسی خود، خویشتن را سامان دهی و رهبری نمایند؟ به ویژه با این همه دانش ها و دانشمندان، کارشناسان و برجستگان علمی و عملی سیاسی و عمومی.
3- آیا انسان ها، گروه های اجتماعی و اجتماعات انسانی، نمی توانند با کمک و همیاری (توأمان و متقابل)خرد یا عقل و علم سیاسی خویش، خود را سیاست و اداره کنند؟
4- در هر صورت، چه نیازی به وحی و دین و راهنمایی های راهبردی آن می باشد؟
5- اگر هم هرچند به زعم و پندار برخی ها، دین افیون توده ها نباشد، و با فرض کارویژه و کاربری مثبت، سازنده و ارزنده دین در زندگی فردی و اجتماعی و حتی سیاسی بشر و در جوامع انسانی، حداکثر دین بسان نهادی انسانی، فرهنگی اجتماعی، در تأمین نیاز تعالی طلبی شخصی ، فردی، گروهی و اجتماعی انسان، با کارکردی غیر سیاسی و صرفا تعالی بخش ایفای نقش کند. دوم، پاسخ ها
1- اگر چه عقل چه در جنبه نظری و تحقیقی و چه در جنبه عملی و تحققی و نیز هم عقل مستقل و مستقلات عقلی و نیز عقل استلزامی که ابزار تجربه علمی و حتی تفسیر و اجتهاد دینی به ویژه در عرصه سیاسی و راهبردی است، لازم بوده و نقشی بنیادین و تعیین کننده در شناخت بشری و به ویژه سیاسی ایفا می سازد، لکن به تنهایی کافی نمی باشد، چراکه داشته های عقلی که از آنها تعبیر به ضروریات و اولیات عقلی یا فطریات و داشته های پیشینی می گردد، همچون اصل ضرورت و مفید بودن امنیت، نظم و نظام، دولت، عدالت و آزادی و مانند اینها، نیاز به تفصیل یا تبیین و تطبیق یا کاربری عینی و عملی دارد. بنابراین عقل، تعقل و معقولات بشری خواه به صورت فردی یا جمعی یا اجتماعی و به اصطلاح ارتباطی و بین الاذهانی، چون بنیادین و جامع نگر و نیز حقیقی بوده، لازم و بلکه تا سرحد حیاتی، ضروری و خطیر هستند، ولی چون اجمالی و کلی گراست، کافی نیست.
2- تجربه علمی سیاسی، علم تجربی سیاسی و حتی تجربه سیاسی علمی، به سبب عینی نگری و عملی و تطبیقی بودن لازم است، ولی چون جزئی نگر، ظاهر گرا و احتمالی بوده و به اصطلاح ظنی یا پنداری و متغیر می باشد، به تنهایی در سیاست کافی نیست.
3- دین و وحی الهی با توجه به نقش هدایتی و کمکی که هم به عقل سیاسی کرده و هم به تجربه و علم تجربی سیاسی می کند، لازم است، چراکه دین و آموزه ها و داده های یقینی معرفت دینی از سویی به تذکر، تفسیر و تفصیل مبادی عقلی سیاست پرداخته و از دیگر سوی به تبیان مبانی تجربه سیاسی و دانشی سیاسی تجربی می پردازد، و بدین ترتیب با پیوستن و ترکیب بهینه و سازمند تمامی منابع معرفتی و شناخت سیاسی، نقش هدایت بخش، متعادل و متعالی خویش را ایفا می کنند. دین، هم مستقلات عقلی را به مصداق «کل ماحکم به العقل، حکم به الشرع» به عنوان منبع و مبادی می پذیرد و هم عرف، سنت و حتی به گونه ای اجماع را تأیید و به عنوان منابع علمی دینی خویش فراهم ساخته و به کار می گیرد. همچنین بر این اساس، مبانی تجربی، علمی و عملی سیاسی را به مصداق «تبیانا لکل شئ»، تبیین می کند. در نتیجه مراتب و نظام معارف یا معرفت، فهم و شناخت سیاسی و راهبردی انسانی و جامعه و جهان بشری به صورت مکمل، متکامل و کامل تبیین شده و کفایت و به اصطلاح تکافی توامان آنها برای راهبری راهبردی بشر متحقق و نمودار می گردد. بنابراین انسان و جوامع انسانی، در زندگانی، روابط و رفتار و حتی ساختار سیاسی خویش، هم از حیث نظری و علمی و هم از حیث عملی و عینی، خواه در تبیین و توجیه و خواه در تعیین تحقق تعالی معنوی و فرهنگی و تعادل سیاسی و اجتماعی و حتی توسعه اقتصادی و مادی خود، و جامعه و کشور خویش، به شدت نیازمند دین و دانش دینی و نگرش و گرایش دینی هستند. البته مراد دین متعادل و متعالی، دینی مدنی و مردمی، و به تعبیر دقیق و درست نیازمند دین اسلام به عنوان مکتب، نظریه و نظامی راهبردی است. پس نیاز به ولایت علمی و عملی دین و دینی یعنی رهبری اسلامی محرز است . می ماند ولایت دین مداران و اسلام شناسان یعنی ولایت فقیه که براین اساس، در این راستا و در این چهارچوب توجیه شده و خاستگاه، جایگاه و نقش آن هم مبرهن و هم مشخص و نیز مبین و روشن می گردد، چراکه علاوه بر استدلالات نظری در مورد بسیاری نارسایی ها و ناسازواری های مکاتب اومانیستی، تجارب بشری و سیاسی در تاریخ و جهان نیز به روشنی ثابت می نمایند که نظریه ها و نظامات بشری و مصنوعی و مدیریت های غیردینی و غیرالهی، چه در تبیین و بدتر از آن چه در تحقق دو ساحتی و متوازن توسعه متعادل و تعالی(بخش) انسانی در گستره ها سطوح فردی، جمعی، اجتماعی تا بین المللی و جهانی ناتوان بوده و درمانده اند، و چه بسا برخی نقادی ها و اصلاح گری های حتی خیراندیشانه، وصله بر پینه دوختن نباشد تا چه رسد به تعارضات نیهیلیستی، شکاکیت ها و پوچ انگاری های پسامدرنیستی و سوفیستی که کاه کهنه باددادن است. گرایش های تک بعدی یا رهبانی و نیز یک جانبه گرایی های لیبرالیستی و سوسیالیستی،که مسبب بسیاری ناهنجاری ها، بی عدالتی ها و تبعیضات و نیز تنازعات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی - امنیتی در گستره های جهانی یا تعارضات درون شخصیتی گشته و همچنان می گردد، ناتوانی این نظریات و نیاز به نظریه و نظام راهبردی دینی و اسلامی را به مراتب بیش از پیش نمایان می سازند، به ویژه در فرآیند جهانی شدن که با توطئه خطرناک جهانی سازی نئولیبرالیستی نومحافظه کاران امریکایی آن هم با رهیافت و راهبرد یک جانبه گرایی، تک قطبی، مداخله جویانه و یکه تازانه ای در جریان است .14 سوم، رهبری علمی و عملی سیاسی اسلام شناسان
«ولایت» به معنای حاکمیت و رهبری و حتی به معنای تولی و سرپرستی، باز گردانیدن و نزدیک سازی به اول، فطرت و حد نهایین و مطلوب نخستین انسانی و مانند اینها، مراد ولایت اسلام و اسلامی است. فقه و فقیه نیز به معنای دین شناسی و دین شناسان یا دانشمندان و فرهیختگان اسلامی می باشد. اسلام شناسان حکیم و دانشمند و در عین حال عامل یا کارگزار و کارآ و در نتیجه حاکمیت و رهبری آنان منظور نظر است .ولایت فقیه، بدین ترتیب به معنای حاکمیت، سرپرستی و رهبری و مدیریت کلان و کارگزاری دانشمندان اسلامی بوده که براساس داشته های حکمت عقلانی، تفسیر و اجتهاد داده های وحیانی و الهی و با کمک یافته های دانش تجربی سیاسی، سیاست گزاری و سیاست مداری جامعه را بر عهده می گیرند. رهبران و رهبری هایی که به منظور بروز و باروری استعدادهای فطری آدمی، بهره وری و به کاربری مواهب طبیعی و در جهت نیل به سعادت حقیقی و یقینی زندگانی دنیوی و در جهت دست یابی به سعادت جاویدان زندگانی اخروی ترسیم شده و تحقق می پذیرند. در این صورت، ولایت فقیه، در واقع و در حقیقت، حاکمیت و رهبری سیاسی توامان مراتب سه گانه حکمی، دینی و علمی سیاسی فرهیختگان و فرهیختگی محسوب می شود و بایستگی و شایستگی آن نیز به همین است. آن هم به عنوان برترین جایگزین حاکمیت و مدیریت زورمندان یا زرمداران و یا سیاست بازان حرفه ای که غالبا غالب بوده اند. حقیقت و واقعیتی که ضرورت آن از ذات و ضمیر و واقعیت و حقیقت عینی زندگی و روابط سیاسی عملی انسان ها و جوامع انسانی بر می خیزد. واقعیت و حقیقتی برین که نظریه و نظام سیاسی اسلام، اسلامی و اسلامیان نیز به انحای گوناگون، ضمن تأیید و تأکید بر آن، مبانی راهبرد، راهبردها و سازوکارهای آن را به صورت بنیادین، فراگیر، سازمند و هدفمندی و بدون هرگونه نارسایی پیش گفته، تبیین و ترسیم کرده و ارایه می کنند.
با فرض پذیرش ضرورت اساسی، نقش سازنده و اهمیت سرنوشت ساز و حتی سرشت ساز دین اسلام در زندگی سیاسی و حتی در سیاست کشور، آیا حضور دین و اسلام در تبیین نظریه و نظام سیاسی و حتی در ترسیم طرح ها و برنامه های سیاسی یعنی در حد سیاست گذاری و رهبری نظری کافی نیست؟ چه ضرورتی برای حضور اسلام شناسان سیاسی و سیاست شناسان اسلامی در مرحله اجرا و عمل سیاسی یعنی در سیاست مداری و مدیریت و رهبری عملی وجود دارد ؟ به اعتباری دیگر، آیا حاکمیت احکام اسلامی، مستلزم حکومت حکام اسلام است؟ به ویژه آن که برخی همچون «ابن خلدون» ، دانشمندان محض از جمله فقها را که بیشتر انتزاعی و تجریدی می اندیشند تا عملی و عینی، در مرحله اجرایی سیاست و در مملکت داری، کارگشای کارآمدی نمی دانند.15 یا این که در این صورت مطالبات مردم از آنها افزایش یافته و تغییر می کند و در نتیجه هرگونه نارسایی و مشکل، به حساب آنها و به حساب دین و اسلام گذاشته می شود. بنابراین دین و اسلام ممکن است زیر سؤال برود. لکن آنچه مسلم است، اولاً، به زمین ماندن اسلام و نظریه سیاسی آن و عدم تبیین نظری و تحقق عملی آن، اولا فلسفه وجودی آن را که اثر بخشی و کارآفرینی در سرنوشت امت و جهان انسانی است، بیشتر زیر سؤال برده و از اساس منتفی می سازد؛ ثانیا، عدم درک و عدم درد و دلسوزی حکام مسلط بر مسلمانان طی قرون متوالی، در قبال سرنوشت اسلام، امت اسلامی و سرزمین ها و کشورهای اسلامی، فجایع وصف ناپذیری به بار آورده است؛ ثالثا، در صورت ارتقای مستمر کارآمدی نظریه و نظام اسلامی و نیروها و نهادهای سیاسی به ویژه دولت، نوسازی و بهینه سازی پیوسته و مهندسی مجدد و مکرر آنها، می تواند این گونه تهدیدات ظاهری را به فرصتی بس مغتنم به منظور تجدید حیات اسلام و نظریه و نظام سیاسی آن و حتی در صورت فرا رفتن از برخی مشکلات ناشی از اشکالات ساختاری و عارضی و در عین حال خطیر و خطرناک کنونی و فرا روی، نمونه موفق و اثر بخشی را در معرفی عملی سیاست اسلامی و ظرفیت والای آن، در معرض دید، قضاوت و ارزیابی جهانیان قرارداد. در آزمون سرنوشت ساز ولایت فقیه در چالش فراروی، هر دو جنبه: الف) «حاکمیت احکام اسلام» و ب) «حکومت مردمی حکام اسلامی»، لازم و ملزوم همدیگرند.16 برآمد
حقیقت، ماهیت و واقعیت انسان و جامعه، اسلام و سیاست، خاستگاه، جایگاه و نقش ولایت فقیه را در نظریه و نظام سیاسی اسلامی روشن می کنند. هم نظریه و نظام سیاسی اسلامی، نظریه و نظامی کارآمد بوده و هم حاکمیت ، رهبری و ولایت فقیه، سازوکار کارآمدی در تبیین نظری و تحقق عملی و عینی آن محسوب می گردد. تبیین و تأمین توأمان توسعه اقتصادی در جهت تعالی معنوی و فرهنگی با تعادل سیاسی از سویی، تنظیم و تحقق همزمان آزادی های مشروع فردی، عدالت اجتماعی با نقش کارگزاری و امامت و راهبری دولت از دیگر سوی، داعیه و دغدغه ای سرنوشت سازی است ،به ویژه در شرایط بحرانی و بن بست نظریه ها و نظامات سیاسی رقیب و عصر گم گشتگی، نیهیلیسم و پوچ گرایی مکاتب اومانیستی مدرنیستی تا پسامدرنیستی. رویکرد سیاسی اسلامی و رهیافت حکومتی ولایت فقیه، با عنایت به شاخصه هایی که بر شمرده شد، هم خود دارای ظرفیت بالفعل و بسیار فراتر از آن، ظرفیت بالقوه والا و کارآمدی در سامان دهی و راهبرد ملی است، هم قادر است به نحو چشمگیری کارآمدی ملی و عمومی را ارتقا بخشد. نوبودن تجربه حکومت اسلامی در این دوران، نقادی و نواندیشی های نظری و عملی بسیار بیش از پیش را می طلبد. بنابراین در چنین شرایط حساس، خطیر و سرنوشت سازی:
الف) منتقدان و حتی مخالفان ولایت فقیه، شایسته است بیش و پیش از آن که جهت و نوک انتقاد و مخالفت خویش را به بهانه برخی نارسایی ها یا ناسازواری ها که چه بسا ناشی از نوین و حتی بدیع و بی بدیل بودن تجربه آن بوده باشد، متوجه اصل حضور دین و به ویژه اسلام، به هر شکل و میزان قرار دهند، همت خویش را در جهت آسیب شناسی و روشنگری چگونگی، سازوکارها و راهبردهایی که سبب کاهش و مانع افزایش کارآمدی سیاسی نظریه و نظام سیاسی و کشور بوده، قرار دهند؛
ب) مصلحان و موافقان ولایت فقیه، بایسته است بیش و پیش از این که نوک دفاع، اصلاحگری و توافق خویش را متوجه اصل حضور دین در سیاست به هر شکل و به هر میزان قرار دهند، همت علمی و عملی خود را در آسیب زدایی و در چگونگی، سازوکارها و راهبردهای روزآمدی و بازآمدی دین در سیاست و نمودن نوآمدی و ارتقای کارآمدی سیاسی دین و اسلام مصروف دارند. و در این راستا کارآمدی نظریه و نظام سیاسی اسلامی و ولایت فقیه را به شکل هرچه بهینه تر تبیین کرده و در جهت دست یابی به افزایش هرچه برتر کارآمدی ملی کشور تدبیر و تلاش کنند.
فرا رفتن از جدل های جدال برانگیز، بی حاصل و فرصت سوز کنونی کشور و برقراری و نهادینه کردن گفت وگو و تعامل میان فلاسفه، فقها ،مفسران، متکلمان و دانشمندان انسانی، اجتماعی و سیاسی، خواه حوزه و خواه دانشگاهی، اسلامی و غیراسلامی و حتی غیردینی، خواه مخالفان و منتقدان و خواه مصلحان و موافقان یکی از پیش زمینه های این فرآیند می باشد. تعریف و تنظیم ارتباطات و تبادلات میان این اندیشمندان از سویی و کارگزاران و کارشناسان عملی از دیگر سوی یعنی میان حوزه علمی و عملی سیاسی، پیش شرط دیگر فرآیند روزآمدی و ارتقای کارآمدی نظریه و نظام سیاسی ولایت فقیه یا همان رهبری علمی سیاسی اسلامی و اسلام شناسان بوده و خواهد بود. تنها در این صورت به خوبی قادر خواهیم بود از چالش کارآمدی و در فرایند جهانی شدن فراتر رفته، بسیاری از فرصت ها را کشف و شناسایی کرده و مورد بهره برداری قرار دهیم و از بسیاری تهدیدات کاسته و حتی آنها را تبدیل به فرصت های بس مغتنمی هم برای ایران و حتی ایرانیت ما و هم برای اسلام و اسلامیت ما ساخت. ضمایم و پی نوشت ها
1- به تعبیر امام خمینی(ره)، «حکومت اسلام، حکومت قانون است». (روح الله، امام خمینی، ولایت فقیه، (تهران: امیرکبیر، 1360) و (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373) ص54 و 93). یعنی «حاکم در حقیقت، قانون است» (همان، ص 94)، بلکه «حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است». (همان، ص53 - 4). بنابراین «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که شارع مقدس یگانه قدرت (و منبع حقیقی حاکمیت، احکام و )مقننه است» (همان، ص53).
2- همان گونه که به تأکید امام خمینی(ره) «فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد(اعم ازنظام معنایی،نظام هنجاری و نظام حقوقی وقانونی یا نظام بینشی، نظام منشی و نظام کنشی و روشی)، یعنی دین شناس به تمام معنای کلمه باشد» (همان، ص 101)،براین اساس، در حکومت اسلامی، «قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند». (همان، ص 93) و «ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند» (همان، ص9293)،بدین ترتیب«فقها در اجرای احکام الهی امین هستند» ( همان، صص92-93)،
3- معنای «امین» این است که فقها اموری را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند (همان، ص 94)،
4- ر.ک: تحقیق فی کلمات القرآن الکریم و قاموس قرآن، نثر طوبی و سایر واژه نامه های عربی و قرآنی و فرهنگ معارف اسلامی، ماده «ولایت». امام خمینی (ره)معتقد است: «ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس» (همان، ص 64)،بنابراین ولایت و حاکمیت یعنی سلطه گری و برتری محض نیست، بلکه یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد، به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره بر خلاف تصوری که خیلی افراد دارند. در این صورت، ولایت و حاکمیت، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است (همان، 64-5).
5- چراکه حکومت اسلامی، حاکمیت احکام الهی است. همان گونه که در تعبیر امام خمینی(ره)، «حکومت اسلامی حکومت قانون است ،نه خودسری و نه حکومت اشخاصی بر مردم» (ولایت فقیه، ص61). همچنین این که «حکومت اسلام، سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراتوری... در این نوع حکومت ها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می کنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است، (همان، ص 56-55) بنابراین «حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است» (همان، ص 53-4).
6- ژان ژاک روسوی فرانسوی(قرن 19م)، از برجسته ترین نظریه پردازان جمهوریت و مردم سالاری های مدرن، در اثر پر آوازه خویش قرارداد اجتماعی، دین اسلام را تنها دین مدنی و مردم سالار دانسته و آن را کاملاً کارآمد می داند. وی در آخرین بخش کتاب خویش که در مقام جمع بندی و نتیجه گیری می باشد برای نمونه، با نفی جمهوری مسیحی، در مورد اسلام تصریح می نماید: «حضرت محمد صلی الله علیه و آله نظریات صحیح داشت وسازمان سیاسی خود را به خوبی تنظیم نمود، تازمانی که حکومت او در میان خلفای وی باقی بود،حکومت دینی و دنیوی یعنی شرعی وعرفی یکی بودومملکت هم به خوبی اداره می شد». (ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه کیا، (تهران: گنجینه، 1352) چ2، ص 172)، که مبین مدنیت و مردمیت یا جمهوریت و کارآمدی نظریه و همچنین نظام سیاسی اسلامی است.
7- به تعبیر امام خمینی(ره)که با اشاره به قوانین سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اسلام تصریح می کنند: «ماهیت و کیفیت این قوانین(اسلام -احکام شرع)می رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است». (ولایت فقیه، ص31 ). «با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در می یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است» (همان) و «بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد». ( همان، ص 33). «دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره» مالیات هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است». ( همان، ص34 ).» احکام مالی اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد و اجرای آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامی میسر نیست». (همان، ص 37). «احکامی که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد». ( همان، ص 37).
8- به تأکید امام خمینی(ره): «اسلام...همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد». «(همان، ص 9).
9- در نگاه امام (ره)، اسلام خواهان و به دنبال «ایجاد نظام عادلانه ای که مایه خوشبختی بشر است» می باشد. (همان، ص 21).
10- در تعبیر امام خمینی(ره)، نظریه و نظام اسلامی از جمله نظام «حقوق اسلام یک حقوق مترقی، متکامل و جامع است». (همان، ص10)، و «در زمینه های محتلف حقوقی...از احکام قضا و معاملات و حدود قصاص گرفته تا روابط بین ملت ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، شمه ای از احکام و نظامات اسلام است». (همان)، کما این که «هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام برای آن مقررات نداشته و حکمی در باره آن نداده باشد». ( همان، ص11)، بنابراین «احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد» (همان، ص 32)، تا جایی که «در این نظام حقوقی، هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است» (همان)، زیرا «از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری، و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل». (همان)، اعم «از قوانین جزایی تا حقوقی و تجارت و صنعت و کشاورزی» (همان ). اسلام «برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور می دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیر خوارگی چه وظایفی برعهده پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود،وسلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد». (همان). غرض این که «برای همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند، انسان کامل و فاضل، انسانی که قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است». (همان، ص32-3)، و دولت و حکومت اسلامی نیز مسؤول نظام دادن و ترویج اسلام است. بنابراین«معلوم است که اسلام تاچه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می ورزد تاهمه شرایط به خدمت انسان مهذب و با فضیلت درآید». (همان، ص 33). همچنان که «قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد»، (همان). حتی در کافی فصلی است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است». (همان ). خود «کتاب یعنی قرآن «تبیان کل شیء» است و روشنگر همه چیز و همه امور است». (همان ). به همین مناسبت» امام صادق علیه السلام سوگند یاد می کند - طبق روایات - تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست، و در این شکی نیست». (همان).
11 همان.
12- به تعبیر امام خمینی(ره)، «اسلام به قانون نظر آلی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می داند.قانون برای برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه منظور پرورش انسان مهذب است. وظیفه مهم پیامبران اجرای احکام بوده و قضیه نظارت و حکومت مطرح بوده است». (همان، ص 94-5). همچنین «ولی امر» یعنی حاکمی که حکیم و: 1- بر پا نگه دارنده نظم و قانون اسلام باشد...، 2- مانع تجاوزات و ستمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد، 3- امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد، 4- هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد و 4- از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند جلوگیری کند». (همان، ص 49). همین طور «حکومت اسلام حکومت قانون است.در این طرز حکومت،حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست، قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد». ( همان، ص54). باز «حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد». (همان، ص 55). بنابراین «حاکم در حقیقت، قانون است». ( همان، ص94)، و حاکمیت، «حکومت بر وفق قانون» می باشد (همان، ص 93). ولایت فقه و فقیه بدین معنا همان ولایت دین و علم دین بوده و مبین نظام سیاسی دینی و بلکه بیانگر نظام علمی دینی سیاسی است.
13- همان گونه که فارابی، مؤسس فلسفه سیاسی در جهان اسلام و ایران در کتاب سیاست مدنی خویش از اساس تصریح می کند: «انسان از جمله انواع جانورانی است که به طور مطلق نه به حوایج اولیه و ضروری زندگی خود می رسد و نه به حالات برتر و افضل، مگر از راه زیست گروهی و اجتماع گروه های بسیار در جایگاه و مکان واحد و پیوستگی به یکدیگر». (محمد فارابی، سیاست مدنی، ترجمه سجادی (تهران: انجمن فلسفه ایران، 1388) ص 179). کما این که در فصل بیست وششم کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله نیز تحت عنوان «احتیاج انسان به اجتماع و تعاون» می گوید: «هر یک از آدمیان بر سرشت و طبیعیت آفریده شده اند که هم در قوام وجودی خود و هم در نیل و وصول به برترین کمالات ممکن خود محتاج به اموری بسیارند که هریک به تنهایی نتوانند متکفل انجام همه آن امور باشند». (محمد فارابی اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه سجادی (تهران: طهوری، 1361) چ2، ص251). بلکه در تعبیر وی، «در انجام آن احتیاج به گروهی بود که هر یک از آنها متکفل انجام امری از مایحتاج آن بود و هریک از افراد انسانی نسبت به هریک از افراد دیگر بدین حال و وضع بود». (همان)، و بدین سبب است که «برای هیچ فردی از افراد انسان وصول بدان کمالی که فطرت طبیعی او برای او نهاده است ممکن نبود مگر به واسطه اجتماع، اجتماعات و تجمع گروه های بسیار که یاریدهنده یکدیگر باشند و هریک برای هریک در انجام بعضی از مایحتاج او و آنچه در قوام وجودی اش محتاج به آن بود قیام نماید». (همان). وی معتقد است: «بدین وسیله همه آنچه جمله آن جماعت برای آن قیام کرده و کاری انجام داده اند گرد آید تا برای هریک از افراد همه مایحتاج او که هم در قوام وجودی و حیات طبیعی بدان محتاج بود و هم در وصول به کمال، فراهم شود». (همان). از همین جهت است که «افراد انسانی (در هر منطقه) فزون شده اند و در قسمت معموره زمین انسان های بسیاری تحصل و استقرار یافته اند و در نتیجه جمعیت های انسانی تشکیل گردیده است». (همان، ص 251). همچنان که ملاصدرای شیرازی نیز در کتاب مبدأ و معاد خویش متعرض این معنا شده و مدعی می شود. «انسان مدنی بالطبع است، یعنی حیاتش منتظم نمی گردد مگر به تمدن و تعاون و اجتماع، زیرا که نوعش منحصر در فرد نیست، و وجودش به انفراد ممکن نیست، پس اعداد متفرقه و احزاب مختلفه و انعقاد بلاد در تعیشش ضرور است». (محمد صدرا، مبدأ و معاد، ترجمه حسین اردکانی، کوشش نورانی (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1362) ص 556). در این راستا، همگرایی و نظام جمعی برخی از گونه های جانوری که دارای زیست گروهی و در حقیقت گله ای هستند نیز به صورت غریزی و طبیعی صورت و سامان می پذیرد. حال این که سامان دهی و راهبری جمعی و اجتماعی یا گروه و جامعه انسانی و انسان ها نیز به تدابیر و اراده های خود اعضا و گروه های انسانی زیر مجموعه بستگی دارد؛ (چنان که ملا صدرا در مبدأ و معاد با شبیه سازی ساختار بدنی و مدنی، تأکید می نماید: «اعضای بدن طبیعی اند، و آن هیئآتی که افعال از آن صادر می شود نیز طبیعیه است، و (حال این که) اجزای مدینه(یعنی افراد انسان ها) اگر چه خود طبیعی اند، اما اخلاق و ملکاتی که به آنها افعال را بجا می آورند، ارادی است»، به ویژه سازمان و نظام مدنی که صورت و سازه سیاسی و مدنی محسوب می گردد، تدبیری و ارادی می باشد، (مبدأ و معاد، ص 561). پیش از وی فارابی نیز در کتاب اندیشه های اهل مدینه تبیین می کند: اعضای بدن هم خود طبیعی است و هم هیأت حاصله برای آنها عبارت از قوت هایی بود طبیعی و اجزای مدینه گرچه طبیعی بوند ولکن هیئات و ملکاتی که به واسطه آنها افراد کارهای مدنی را انجام می دهند طبیعی نیست و بلکه ارادی است. علاوه بر آن اجزا و افراد مدینه بالطبع مفطور به فطرت های مختلف و متفاضلند که به واسطه همین اختلاف طبایع و فطرت هاست که انسانی نسبت به انسانی دیگر مزیت دارد و صالح برای چیزی خاص بود دون چیزی دیگر جز آن که اینان تنها از جهت فطرت های مختلف و متفاضل اختصاصی خود، اجزای مدینه نبوند و بلکه به واسطه ملکات ارادی که برای آنان حاصل می شود اجزای مدینه بوند و آنها عبارت از صناعات و نظایر آنها بود. و قوت هایی که در اعضای بدن بالطبع و طبیعی بود نظایر آنها در اجزا و افراد مدینه، ملکات و هیئات ارادی بود»، (اندیشه های اهل مدینه فاضله، ص 258-9). حال این سیاست گذاری، سامان دهی و راهبرد با کمک عقل و شعور انسانی و با بهره گیری از الگو های طبیعی یا الهی صورت می گیرد. (خواجه نصیر محمد طوسی، اخلاق ناصری، به کوشش مینوی و حیدری (تهران: خوارزمی، 1364) چ3، ص152- 149). همچنین به سبب طبیعی و جبری بودن زیست و همزیستی جانوران و خطی بودن آن، خصلت های حیوانی و گروه های آنها کما بیش یکسان می باشند. حال این که به سبب ارادی و تدبیری بودن زیست و همزیستی انسان ها و تنوع نگرش ها و گرایش های آنها، خصلت ها و نیز نهادها و نظامات زندگی انسانی و اجتماعی انسان ها گوناگون هستند.
14- انسان ها برای سامان دهی و اداره زندگی اجتماعی و سیاسی خویش یکی ابزار عقل و دیگری امکان تجربه اندوزی عملی و علمی و تبادل و انتقال آنها را در اختیار دارند. عقل و خرد ورزی، انسان را قادر می سازد تا اهم ضروریات سیاسی همانند ضرورت امنیت، نظم و نظام، عدالت، آزادی، امانت و هماند این ها را تشخیص دهد. ضروریاتی نخستین که بنیاد تدبر وتدبیر سیاسی محسوب شده و بدون آنها هرگونه سامان دهی و اداره جامعه از اساس منتفی می باشد. درک بایسته و نابایسته ها، و نیز دریافت شایسته ها و ناشایسته های سیاسی که در تنظیم و تحقق زندگی سیاسی فردی، روابط جمعی و اجتماعی، دارای نقش تعیین کننده ای می باشند. (ر.ک: فارابی، در زمینه قوه ناطقه، سیاست مدنی، ص 80).در نظریه فارابی، «قوه ناطقه، یعنی آنچه مقوم انسان است و انسانیت انسان به آن است» و نیز در اندیشه های اهل مدینه، «قوه ناطقه، ...که به واسطه ان او را امکان تعقل معقولات حاصل می گردد و به واسطه همین قوت است که بین امور زشت و زیبا امتیاز می دهد و از صناعات و علوم بهره مند می گردد». (همان، ص 184). از این قوه به نیروی مدبره یاد می شود که به یک اعتبار متشکل از قوای سه گانه نیروی تخیل یا تحلیل اعم از توصیف و کلی سازی، نیروی فهم یا تبیین و نیروی تذکر یا یادآوری است. (همان، زیرنویس 2 و نیز ص 187-192، در زمینه معقولات و ضروریات عقل، ص222-4). انسان ها با تجربه علمی سیاسی و با علم تجربی سیاسی قادر می شوند واقعیات عینی زندگانی سیاسی و اجتماعی خویش را کاویده و قوانین کلی حاکم بر آن را کشف کنند. همچنین بدین وسیله می توانند رابطه فردی، جمعی و اجتماعی خویش را با همنوعان خویش و نیز با محیط طبیعی خود تشخیص داده و تنظیم کنند؛ اما این منابع به خودی خود و به تنهایی قادر به تبیین نظام مفهومی، نظام حقوقی و نظام هنجاری یا اخلاقی و رفتاری که لازمه حیاتی رفتار و روابط فردی، جمعی و اجتماعی در زیست سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش است نیستند، چراکه نه عقل سیاسی آدمی به تنهایی و نه تجربه علمی سیاسی یا علم سیاسی تجربی و حتی علم تجربی سیاسی او به تنهایی، و نه حتی هر دوی این مراتب عقلی و علمی سیاسی باهم نیز قادر به تبیین ماهیت و مفهوم یا مبنای همین ضروریات همانند امنیت، نظم، عدالت و آزادی و نیز از تبیین حدود و رابطه آنها نمی باشند، زیرا که عقل، اصل ضرورت و کلیت آن را درک می نماید ، علم نیز به توصیف و یافتن قوانین کلی و عینی آن می پردازد، اما درک ماهیت و مفهوم یا چیستی همین پدیده های ضروری معقول و واقعی علمی و تجربی سیاسی، از دسترس هم عقل و هم شعور یا ذهن علمی و تجربی سیاسی آدمی به دور می باشد. بدین ترتیب هم عقل محض و نظری سیاسی از سویی و هم ذهن و شعور محض و تجربی علمی عینی از دیگر سو نیازمند فهم و درک ماهیت و چیستی این پدیده ها بوده تا بتواند با کمک یکدیگر، به شناخت همه جانبه سیاست نظری و عملی نایل آیند. این جاست که ضرورت وحی آسمانی به عنوان منبع علمی دین الهی نمودار می گردد، چرا که به تعبیر فارابی در کتاب سیاست مدنی، «چون هدف از آفرینش وجود انسان این است که به سعادت نهایی برسد به ناچار در راه رسیدن به آن، نخست باید معنای سعادت را بشناسد و آن را غایت کار و نصب العین خود قرار دهد و سپس باید اعمالی که لازم است انجام دهد تا به وسیله آنها به سعادت برسد، به خوبی باز شناسد و به دنبال آن انجام دهد و بیان شد که مردم در فطرت های شخصی خود گوناگونند؛ بنابراین هیچ انسانی فطرتاً نمیتواند از پیش خود سعادت را بشناسد و هم نمی توانند از پیش خود آنچه را که بایسته عمل است مورد عمل قرار دهد و بلکه در هر دو مورد نیاز به مرشد و راهنما دارد.
نهایت پاره ای از مردم نیاز به راهنمایی کمتری دارند و پاره ای زیادتر هم نیز چنین نیستند که هر گاه افراد انسانی بدین دو امر راهنمایی شدند خودبه خود و بالضروره بدون باعث و محرکی اقدام به انجام آن کنند و در حقیقت اغلب مردم درین وضع اند؛ و ازین جهت است که محتاج به مرشد و راهنمایی می باشند که: اول، هم به درستی: الف - سعادت و ب - مقدمات عملی آن را به آنها بشناساند و دوم، هم: الف - محرک و ب - باعث بر عمل بدانها نیز باشد». (همان، ص 153 - 4). ملاصدرا نیز درکتاب مبدأ و معاد خویش می گوید: اجتماع انسان ها و انسانی «در معاملات و مناکحات و جنایات به قانونی محتاج می باشند که عامه خلق به آن رجوع نمایند و بر طبق آن قانون به عدل حکم نمایند و إلاّ جمع فاسد و نظام مختل می گردد، زیرا هر احدی مجبول است به جلب آنچه رغبت و احتیاج به آن دارد و برکسی که در آن چیز مزاحم او گردد غضب می کند و آن قانون شرع است. وناچار شارعی می خواهد که معین نماید از برای مردم منهجی را که به سلوک آن منهج معیشت ایشان در دنیا منتظم گردد و سنت قرار دهد از برای ایشان طریقی را که وصول به جوار خدا به واسطه آن حاصل شود و بیان بیاد آورد ایشان را امور اخرت و رحیل به سوی پروردگار خود و انذار کند ایشان را به روزی که «ینادون من مکان قریب». (فصلت، آیه44) و «تنشق الارض عنهم سراعا» و هدایت کند ایشان را به طریق مستقیم». (مبدأ و معاد، ص557-8) و «چنان که برای همه خلیفه هست که واسطه میان ایشان و حق تعالی، باید که برای هر اجتماع جزیی، والیان و حکامی باشند از جانب آن خلیفه، و ایشان پیشوایان و علمایند». ( همان، ص559). هیچ کس نه توانسته است مدعی شود که نظام مفهومی، نظام حقوقی و قوانین بنیادین و نظام هنجاری، اخلاقی و ارزشی را که دین عهده دار تبیین آنهاست، به صورت بنیادین، فراگیر و همه جانبه و نظام مند و سازوار و عادلانه ارایه داده است. حتی در حد ساحت وقلمرو مادی زندگی سیاسی تا چه رسد به ساحت و عرصه معنوی و متعالی آن، بدان سان که امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمایند: «حکمت آفریدگار به این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند،این حکمت همیشگی و از سنت های خداوند متعال و تغییر ناپذیر است.بنابراین امروز و همیشه وجود اولوالامر لازم است». (همان، ص 49 ). همین طور «اسلام آمده تا به جامعه نظم بدهد.امامت اعتباری وحکومت برای تنظیم امور جامعه است». (امام خمینی، صحیفه نور، ج14، ص 86-7)، یا «به حکم عقل و ضروریات ادیان، هدف بعثت و کار انبیا علیهم السلام ... و... مهم ترین وظیفه انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد (یعنی اعم ازنظام معنایی، نظام هنجاری و نظام حقوقی)، چنان که این معنا از آیه شریفه به وضوح پیدا است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...». ( حدید، آیه35). هدف بعثت ها به طور کلی این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و تربیت پیدا کرده قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است....تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی». (ولایت فقیه، ص80-90)، فرآیندی که با «اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام» میسر و عملی می گردد. (همان، ص92). روسو در کتاب قرارداد اجتماعی نیز به تفصیل به ضرورت قانون گذاری الهی پرداخته و جالب این که وی در خاتمه همین مبحث، شریعت اسلامی را کاملاً کامل، کارآمد و متناسب معرفی می کند. (روسو، قرارداد اجتماعی، کتاب دوم، فصل ششم - قانون و فصل هفتم- قانون گذار، ص44-52). «فقط خدا می تواند آن طور که باید و شایدبه مردم قانون عرضه دارند». (همان، ص 48). نیز «شریعت فرزند اسمعیل(اسلام)...موجد تأسیسات با دوام است». (همان، ص 52).
15- ابن خلدون، مقدمه، ترجمه گنابادی (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1362) چ 4، ج2، ص1146. این موضوع موجب برخی سوء فهم ها شده و مورد برخی سوء تعبیر ها قرار گرفته است.
16- امام خمینی(ره) در این زمینه می گوید: فرای نظریه و نظام قانونی اسلام از آن جایی که «قانون مجری لازم دارد» (ولایت فقیه، ص21) و «در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون باید قوه مجریه ای به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است». (همان، ص21)؛ بنابراین «ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست». (همان، ص21). بدین صورت، «ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه ای که مایه خوشبختی بشر است سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد». ( همان)، یعنی «ایجاد نظام عادلانه ای که مایه خوشبختی بشر است». (همان)، کما این که «در زمان رسول اکرم(همان)، این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می کردند». (همان، ص21-2). همچنین «خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله آورده اجرا کند». ( همان، ص22)، زیرا « تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید». (همان)، حتی تا جایی که «اعتقاد به تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است». (همان)، بنابراین «باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم». (همان)، در نتیجه در زمان پیش از تأسیس نظام اسلامی تأکید می کرد: «باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار کنیم». (همان)، کما این که این کوشش امروزه بایستی در جهت ارتقای کارآمدی نظام اسلامی معطوف گردد. بدین ترتیب در نگاه وی «مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه اعتقاد به ولایت است». (همان). پس تأکید می ورزید که «شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تاسیس کنید». ( همان). براین مبنا، علاوه بر سیاست گذاری اسلامی نیاز به «سیاست مدار و زمام دار» اسلامی نیز هست. (همان، ص23) و «دستگاه(حکومت)» (همان) لازم است، چراکه «(سیاست)تصرف (در) امور دنیا و...تنظیم جامعه مسلمانان» براساس دین (همان). پس «لزوم تشکیل حکومت»، ( همان، ص 26) و «لزوم موسسات اجرایی» ( همان)، محرز است، زیرا «مجموعه قوانین، برای اصلاح جامعه کافی نیست» (همان). علاوه بر آن همان گونه که پیشتر نیز گفته شد، تأکید می کند: «برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرایه و مجری احتیاج دارد». (همان). به همین سبب «خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون - یعنی احکام شرع - یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است». (همان) که در آن «رسول اکرم صلی الله علیه و آله در راس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرارداشت». (همان). بدین ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام( <نظریه نظام سیاسی/ سیاستگذاری) به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود(>سیاست مداری) تا دولت اسلام را به وجود آورد». (همان). همچنین «رسول اکرم صلی الله علیه و آله که خلیفه تعیین کرد برای بیان عقاید و احکام فقط نبود بلکه برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود». (همان، ص 27). «وظیفه اجرای احکام و بر قراری نظامات اسلام» یعنی کارویژه ساماندهی و راهبرد را نیز بر عهده داشت. (همان). همین طور «مسلمانان پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند، نظامات اسلام را در جامعه بر قرار گرداند <-تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود». (همان). حتی فرای اسلام و در سایر نظامات سیاسی نیز «اصولاً قانون و نظامات اجتماعی، مجری (دولت) لازم دارد». (همان). «در همه کشورهای عالم(تجربی) و همیشه این طور است (تاریخی/ فطری) که قانون گذاری به تنهایی کافی نیست». (همان)، چرا که «قانون گذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند» ( همان). در این راستا «پس از تشریع قانون بایستی قوه مجریه ای به وجود آید» ( همان ) و در پرتو کارکرد سیاسی «قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاه ها را اجرا می کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه را عاید مردم می سازد». (همان). به همین سبب «اسلام همان طور که قانون گزاری کرده قوه مجریه هم قرار داده است». (همان). در نظام اسلامی «ولی امر، متصدی قوه مجریه هم هست». (همان). کما این که همچنین «تاریخ گواهی می دهد پیامبر صلی الله علیه و آله تشکیل حکومت داد و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است». (همان، ص28). همین طور «پیامبر صلی الله علیه و آله ... والی به اطراف می فرستاده، به قضاوت می نشسته و قاضی نصب می فرموده، سفرایی به خارج، نزد روسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده، معاهده و پیمان می بسته، جنگ را فرماندهی می کرده». (همان). پس از «سان» یعنی سنت گذاری و سیاست گذاری پیامبر صلی الله علیه و آله و در واقع راهنمایی امت توسط وی، خود «پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ... احکام حکومتی را به جریان می انداخته است». (همان). از همان نخست روشن است که «بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود می آید -> و فساداجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید». (همان، ص 29-30). «پس برای این که هرج و مرج پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد». (همان، ص 30). آن هم غیر از تجربه تاریخی و جهانی، «به ضرورت شرع و عقل ....حکومت و دستگاه اجرا واداره. ..لازم است». (همان)، تا آن جایی که «هر کس که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلام ضرورت ندارد منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است». (همان، ص 31)؛ کما این که «در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر علیه السلام هم حکومت تشکیل شد، سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می گرفت». (همان). وی عدم اهتمام عملی به تحقق عینی نظریه و نظام اسلامی را توسط مسلمانان و رهبران آنان، مسبب اهم ناهنجاری ها و عقب ماندگی های جهانی اسلام و اسلامیان می داند. به همین منظور تصریح می کند: «هرگاه مسلمانان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسلامی به تدارکات وسیع پرداخته به حال آماده باش کامل جنگی می بودند مشتی یهودی جرأت نمی کردند سرزمین های ما را اشغال کرده...ومردم نتوانند به اقدام فوری برخیزند». (همان). در عین حال «بسیاری از احکام از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصی که باید با نظر حاکم اسلامی اجرا شود بدون برقراری یک تشکیلات حکومتی تحقق نمی یابد.همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است و جز قدرت حکومتی از عهده انجام این امور مهم بر نمی آید». (همان، ص 39). بدین گونه از سویی «شرع و عقل حکم می کند که باید نگذاریم وضع حکومت ها به همین صورت ضداسلامی و یا غیر اسلامی ادامه پیدا کند». (همان، ص 40). از دیگر سوی، «حاکمی که می خواهد به وسیله تشکیلات دولت و قدرت آمرانه ای که دارد هدف های عالی اسلام را عملی کند...بایستی همان خصال ضروری... داشته باشد. یعنی عالم به قانون و عادل باشد». (همان، ص72)؛ یعنی فقیه ولی بوده و ولی فقیه باشد. به تأکید وی، «به همین جهت، حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: شما مردم خوب می دانید که شایسته نیست کسی که بر نوامیس و خون ها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوای مسلمانان ولایت و حکومت پیدا می کند بخیل باشد. «و لا الجاهل فیضلهم بجهله» و باید که جاهل و ناآگاه از قوانین نباشد تا از روی نادانی مردم را به گمراهی بکشاند. «و لاالجافی فیقطهم بجفائه، و لا الخائف للدول فیتخذ قوما دون قوم» و باید که جفا کار و خشن نباشد تا به علت جفا کاری او مردم با او قطع رابطه کنند و نیز باید که از دولت ها نترسد تا با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کند و باید که در کار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حق دار برسد، و نباید سنت و قانون را تعطیل کند، تا امت به گمراهی و نابودی نرود. «(همان، ص 72-3).
بنابراین نظریه سیاسی نیاز به نظام عینی و عملی سیاسی دارد. سیاست گذاری نیز نیازمند سیاست مداری است. در این راستا، اسلام شناسان حقیقی که در عین حال حکیم و در عین حال آگاه سیاسی هستند، بایسته و شایسته است حاکمیت یافته و رهبری علمی سیاسی دینی یا مدیریت علمی دینی سیاسی نظام، کشور و جامعه را بر عهده گیرند. حرکتی که می تواند در تداوم و تکامل عملی و عینی نظریه حکیم حاکم یا حاکم حکیم جمهوریت افلاطونی محسوب گردد.
 
1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران.