به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدتی قبل علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد در دولت های نهم و دهم گفته بود، «دادگاه بقایی باید به صورت علنی برگزار شود و این درخواستی است که بقایی مطرح کرده است که در این صورت به احتمال زیاد احمدی‌نژاد در این دادگاه حضور پیدا خواهد کرد.»
بر اساس اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
محسنی اژه ای سخنگوی قوه‌قضاییه، نیز اخیراً در نشست خبری درباره حضور رئیس جمهور سابق در دادگاه بقایی بیان کرد: «علنی یا غیر علنی بودن دادگاه بر اساس استدلال قاضی است و اگر دادگاه علنی باشد، آقای احمدی نژاد می تواند شرکت کند.»
هر چند تشخیص علنی یا غیر علنی برگزار کردن جلسه دادگاه امری در صلاحیت و اختیار قاضی است اما وی برای رجوع به حکم ثانویه برگزاری غیرعلنی دادگاه اختیار مطلق ندارد بلکه تنها در چارچوب همین دو استثنا یعنی «مباینت علنی بودن با عفت و نظم عمومی» و «درخواست طرفین دعوی در دعاوی خصوصی» می تواند تصمیم بر برگزاری غیر علنی دادگاه اتخاذ کند.
علاوه بر این در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است و رسانه‌ها حق انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد را ندارند و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.
معمولاً در پرونده هایی از جنس پرونده حمید بقایی یکی از دغدغه های قاضی سیاسی جلوه دادن موضوع پرونده است.
با وجود اینکه رسانه‌ها حق انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد را ندارند، در قانون راه برای انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم باشد به طور کامل بسته نشده است و در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه در ارتباط باشد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه‌قضاییه این امر امکانپذیر است. اختیاری که در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از آن استفاده شد و با موافقت رئیس قوه‌قضاییه امکان پخش جریان محاکمه از رسانه‌ها امکانپذیر شد.
قضات قوه قضائیه احکام متفاوتی در زمینه برگزاری علنی و غیر علنی دادگاه ها صادر کرده اند. در دادگاه مهدی هاشمی با وجود درخواست وکیل مدافع متهم و کنجکاوی افکار عمومی قاضی تشخیص به غیر علنی بودن دادگاه داد. دادگاه بابک زنجانی نیز غیر علنی برگزار شد اما دادگاه همدستانش با وجود قرابت و نزدیکی این دو دادگاه از حیث موضوع و موارد اتهام، علنی برگزار شد.
