متأسفانه فاجعه پلاسکو اتفاق افتاد، افرادی را داغدار کرد و دل ملت ایران را به‌درد آورد. این فاجعه، اولین تجربه کنترل بحران در این اندازه است. این اتفاق، فرهنگ شهروندی و وظیفه سازمان‌های مختلف را به چالش کشید. برخی، مانند آتش‌نشان‌ها روسفید شدند و شهروندان را شرمنده ازجان‌گذشتگی خود کردند و برخی افراد و نهادها، شرمنده شهروندان شدند.
به گزارش ، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: علت فاجعه باید بدون رودربایستی، جوزدگی سیاسی و بهره‌برداری‌های حزبی و گروهی بررسی و اعلام شود. همچنین، با توجه به اینکه امکان وقوع زلزله، سیل و سایر بلاهای طبیعی در ایران بسیار جدی است و از اینکه زندگی در شهرها و روستاهایمان احساس امنیت، رفاه و سلامت نمی‌کنیم و با محیط‌زیست و زندگی خود در صلح به‌سر نمی‌بریم، باید صرف‌نظر از جوزدگی‌های سیاسی، گروکشی‌های حزبی و رفتار صرفا هیجانی، به تکالیف شهروندی و شهریاری خویش تفکر کنیم و عمل کرده و موانع زندگی بهتر را از شهرهایمان بر‌طرف کنیم.
در ذیل به پاره‌ای از این موانع اشاره می‌شود:
رودربایستی نهادهای حاکمیتی (دولت، نهادها، شهرداری و...) و نبود قاطعیت در اجرای قوانین و مقررات:
همان‌طور که در فاجعه پلاسکو شاهد بودیم، شهرداری تهران اعلام کرد با علم بر اینکه این ساختمان دارای ایمنی لازم نبوده و چندین مرحله اعلام خطر کرده، با در نظرگرفتن ملاحظات مختلف از جمله مراعات کار کسبه، سرشاخ‌نشدن با مالک پروژه و ... اقدامی قهری صورت نپذیرفته است. این مصداق کوچک از رودربایستی نهادهای حاکمیتی در اجرای قانون است. اساسا رفتارهای هیجانی و احساسی در اجرانکردن قانون، پدیده قابل‌توجه در اکثر ارکان حاکمیت است.
زیان:
خیلی نیاز به توضیح ندارد، همه می‌دانیم و لمس کرده‌ایم. عزل‌و‌نصب‌های غیر‌منصفانه، پارتی‌بازی، نبود شایسته‌سالاری و زدوبند بین گروه خاصی از مردم با مسئولان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی، زیان قابل‌ملاحظه‌ای را بر اکثر مردم تحمیل کرده است.
عوارض نوسازی، منبع درآمد شهرداری‌ها:
یکی از درآمدهای ناصواب شهرداری‌ها، عوارض و درآمدهایی بوده که ناشی از نوسازی است.
در کشوری که اکثر شهرهایش زلزله‌خیز بوده و بیشتر بافت‌های شهری و روستایی‌اش فرسوده است، به‌جای اینکه شهرداری‌ها نسبت به نوسازی، بسته‌های تشویقی ارائه کنند، از نوسازی‌های ساختمان‌ها عوارض بسیار قابل‌توجهی اخذ می‌کنند. این موضوع، هزینه‌های نوسازی‌ها را افزایش می‌دهد و روند آن را با چالش مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد شهرداری‌ها می‌توانند برای تأمین هزینه‌های خود از روش‌های دیگر استفاده کنند. مثلا، دریافت مستقیم عوارض شهری.
کسب درآمد از کاربری‌های اداری و تجاری به وسیله شهرداری و سایر سازمان‌ها:
املاک تجاری و اداری، اکثرا در بافت‌های فرسوده هستند. معمولا شهرداری‌ها قسمتی از درآمد خود را از نوسازی املاک اداری و تجاری تامین می‌کنند؛ پدیده‌ای که با شرایط کنونی کشور ما همخوانی ندارد. عوارض ساخت‌وساز کاربری‌های تجاری و اداری، نسبت به کاربری‌های مسکونی قابل‌توجه است. این موضوع، باعث شده بسیاری از واحدهای اداری-تجاری اقدام به نوسازی نکنند و شهرها از داشتن فضاهای استاندارد تجاری و اداری محروم باشند. نکته قابل تأمل اینکه شهرداری‌ها درآمد سرشار از نوسازی‌ها را مصرف مسائل مهم و اصلی مدیریت شهری نظیر ایمنی، تجهیزات، رفع آلودگی، ترافیک و... نمی‌کنند و این هزینه‌ها، در بزک‌کردن شهر (زیباسازی) هزینه می‌شوند. بدیهی است هیچ‌کس منکر زیباسازی شهر نیست اما در درجه اول، زیبایی شهر در ترافیک روان، رفع آلودگی هوا، ایجاد فضاهای استاندارد تجاری و اداری و ایمنی و برطرف‌شدن بافت‌های فرسوده است.
نبود طرح تفصیلی جدی، کارآمد و مناسب با نیاز روز برای بافت‌های فرسوده:
با توجه به اینکه صرفا 34 درصد از بافت‌های فرسوده شهر تهران و به‌طور متوسط هفت درصد سایر شهرها، بازسازی شده و عمده بافت‌های شهری کشور فرسوده است، همه شهرها نیاز به طرح‌های تفصیلی منسجم، استاندارد، به‌روز و گسترده دارند که در آن حفظ محیط زیست، ایمنی و استانداردهای جهانی لحاظ شده باشد؛ همچنین، این طرح‌ها برای عموم مردم قابل دسترس باشد تا از ایجاد رانت جلوگیری شود (چیزی نظیر آنچه در مناطق آزاد صورت می‌پذیرد.)
کم‌کارآمدی قوانین مالکیت (بین مالک، مستأجر، سرقفل گیرنده):
چالش و متوازن‌نبودن حقوق و تکالیف، نبود شفافیت و الزام به رعایت ایمنی و نگهداری ساختمان‌ها، چالشی است که مانع از ایمنی‌سازی ساختمان‌های موجود می‌شود. این موضوع، در ساختمان پلاسکو کاملا قابل فهم است. به‌طور مثال، اگر مالک تمایل به ایمن‌سازی و تعمیرات اساسی نداشته باشد، مستأجران یا سرقفلی‌گیرندگان، تقریبا کاری نمی‌توانند انجام دهند و متقابلا در صورت توجه و تمایل مالک نسبت به بازسازی یا نوسازی و ایمن‌سازی، مستأجر و به‌ویژه سرقفلی‌گیرندگان مانع قابل‌توجهی به حساب می‌آیند. اساسا نیاز به بازنگری به مقوله سرقفلی، در حقوق املاک احساس می‌شود. همچنین، شرایط املاک مجهول‌المالک و ورثه‌ای و املاکی که مالکان دولتی یا شبه‌دولتی دارند نیز مورد تأمل است.
مالکیت‌های شبه‌دولتی:
پس از انقلاب با حکم دادگاه، املاکی در اختیار نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفین، ستاد فرمان امام(ره) و... قرار گرفت. تعدادی از این املاک، به اشخاص حقیقی یا حقوقی فروخته و تعیین‌تکلیف شد اما قسمت قابل‌ملاحظه‌ای از آن به‌صورت استیجاری و سرقفلی واگذار شده است. طبیعتا، مالکان بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، کمترین مسئولیت را دارند. به نظر می‌رسد پس از 38سال که از انقلاب می‌گذرد، بنیادهای بزرگ با فروش و واگذاری دارایی‌های این‌چنینی، راه را برای بخش خصوصی هموار می‌کنند و این بنیادها باید در امور اقتصادی‌ای وارد شوند که بخش خصوصی توان حضور ندارد.
نبود مکانیسم نظارتی در دوره بهره‌برداری پس از پایان کار:
معمولا الزامات قانونی نسبت به رعایت نکات ایمنی از سوی شهرداری، آتش‌نشانی، اداره گاز و... تا زمان صدور گواهینامه پایان کار مؤثر است و بهره‌بردار، پس از صدور پایان کار، در تغییرات و رعایت‌نکردن قانون خود‌مختار است. همچنین، قوانین آپارتمان‌نشینی از الزام و اجبار لازم نسبت به ایمنی برخوردار نیست.
عدم اجبار بیمه‌های ساختمانی:
شرکت‌های بیمه، نسبت به اجرای مقررات ایمنی ناظرین، منتفع و کارآمد هستند و در صورت الزام و اجبار مالکان ساختمان‌ها نسبت به بیمه‌های مختلف ساختمانی، شرکت بیمه‌گر، بهره‌بردار را مکلف به رعایت ایمنی می‌کند زیرا ریسک خود را کاهش می‌دهد.
نبود شناسنامه ساختمان:
در صورت تعیین عمر مفید ساختمان و الزام به تخریب و نوسازی ساختمان‌های فرسوده، مالکان ساختمان‌ها ملزم به نوسازی می‌شوند.
نبود طرح‌های بزرگ میراث فرهنگی در بافت‌های فرسوده تاریخی:
حفظ میراث فرهنگی و تاریخی بسیار اهمیت دارد و معمولا بافت‌های تاریخی در میان بافت‌های فرسوده است اما معمولا کمتر شاهد طرح‌های بزرگ میراث فرهنگی هستیم؛ به‌طور مثال، در اکثر محله‌های منطقه 12 تهران که بافت‌های فرسوده و تاریخی درهم‌تنیده شده است، فاقد طرح‌های بزرگ و متناسب با معماری قدیم تهران هستیم که هم رعایت ایمنی و استاندارد شهری و هم این املاک کم‌ارزش به املاک فوق‌العاده باارزش تبدیل شوند، لازم به ذکر است، صرفا عقب‌نشینی معابر کوچک و بازسازی نماهای قدیمی کاری از پیش نمی‌برد و باید سازمان میراث‌فرهنگی و شهرداری طرح‌های متناسب با استانداردهای روز ارائه دهند.
کم‌توجهی شهروندان، مالکان و ساکنان به قوانین و مقرارات ایمنی و مفهوم پیشگیری:
شهروندان در مقابل حقوقی که دارند، تکالیفی نیز به‌عهده‌شان است و صرفا صحبت از مطالبات، فرهنگ درستی نیست. واقعیت این است که اکثر مردم توجه چندانی به مقوله ایمنی ندارند و به‌دلیل هزینه‌بربودن پیشگیری، رغبت چندانی ازسوی مردم مشاهده نمی‌شود؛ به‌طور مثال، در همین ساختمان پلاسکو از بیش از 500 واحد صنفی فقط حدود 150 واحد، خود را تحت پوشش بیمه قرار داده بودند همچنین اعتراض یا همراهی قابل‌قبولی نسبت به ایمنی ساختمان محل کسب خود مبذول نکرده بودند. این موضوع صرفا به‌خاطر مشکلات مالی نیست زیرا به نظر می‌رسد کسبه پلاسکو جزء کسبه با تمکن مالی بوده‌اند.
تمایل عمومی نسبت به ارزان‌سازی:
می‌گویند «هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست.» متأسفانه به بهانه مشکلات اقتصادی کشور، ما در همه تأمین تجهیزات و تولیدات بیش از حد درگیر مفهوم کاهش قیمت تمام‌شده شده‌ایم. این موضوع در همه جا قابل رصد است. در تولید، کشاورزی، ساختمان‌سازی، پروژه‌های بزرگ عمرانی، شهر‌سازی و همچنین در بخش خصوصی و دولتی، شاهد تولیداتی هستیم که کیفیت و طول عمر لازم را ندارند اما نکته قابل اهمیت این است که اگر قرار بوده در اموری صرفه‌جویی شود یا پروژه‌ها را ارزان تمام کنیم، از کیفیت ایمنی کم نکنیم. محصولی را که طول عمر بالایی لازم دارد، بی‌کیفیت تولید نکنیم، ساختمان‌ها استحکام، شرایط اطفای حریق، پله اضطراری، پهنای مناسب راه‌پله، امکان دسترسی در شرایط بحران و... می‌خواهد. این موضوع موارد تشخیص نیست و اگر سرمایه لازم وجود ندارد، از بزک‌کردن و زیباسازی و مسائل کم‌اهمیت بکاهیم اما متأسفانه توجه به ایمنی و محیط‌زیست دو مقوله‌ای است که در سبد هزینه‌هایمان، در آخر قرار دارد و تقریبا در سطح کشور شاهد کالاها و پروژه‌های کم‌کیفیت و با طول عمر پایین هستیم. متأسفانه شرایط رقابت در جهانی، استفاده از محصولات بی‌کیفیت و ارزان را به ما تحمیل کرده است.
انتفاع گروه خاص تجارت‌پیشه:
قسمت قابل‌توجهی از بافت‌های فرسوده و فاقد ایمنی شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، مراکز تجاری و انبارهای آنهاست؛ به‌طور مثال، بازار تهران و املاک اطرافش که تبدیل به انبارها شده‌اند، بمب بدون ضامن هستند و هیچ اقدام اصلاحاتی ازسوی شهرداری، دولت و خود صنوف انجام نمی‌پذیرد. واقعیت این است که بازار تهران به‌عنوان یک بازار سنتی مرکزی برای تأمین کالاهای شهروندان تهرانی است و البته یک بافت تاریخی محسوب می‌شود اما آنچه موضوع را وخیم می‌کند و با شرایط تجاری امروز همسو نیست، عمده‌فروشانی هستند که بازار سنتی تهران، دفاتر کار آنان است و دفاتر و حجره‌هایشان میلیاردها تومان ارزش دارد؛ ارزش‌های کاذبی که اگر مکانیسم توزیع کشور به‌روز شود، باید در اماکن استاندارد با سیستم شرکتی و دفاتر تجاری صورت پذیرد و شفاف‌سازی شود و اگر چنین شود دیگر حجره‌هایشان میلیاردها تومان ارزش نخواهد داشت. پس بازسازی، ایمن‌سازی، نوسازی و استاندارد حمل‌و‌نقل در منطقه 12 تهران و اطراف بازار تهران در تضاد با منافع کسبه بازار است اما غافل از اینکه جان و مال خود و شهروندان در خطر این‌گونه معاش‌کردن است.
رفتارهای هیجانی در انتخاب مسئولان شهری:
عدم پرورش افراد متخصص مدیریت شهری، بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی، انتخاب و معرفی غیر‌متخصصان (ورزشکاران، سیاستمداران، هنرمندان و چندین‌شغله‌ها) برای عضویت در شورای شهر و ازسوی احزاب و رفتارهای هیجانی، جوزدگی سیاسی، نگاه غیر‌تخصصی به شورای شهر ازسوی رأی‌دهندگان (شهروندان) افراد شورای شهر را ناکارآمد کرده است.
