چرا هنوز ۲صندوق بزرگ تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری توسط سرپرست اداره می‌شوند؟

در برخی کشورها رؤسای جمهور معمولا قبل از پیروزی در انتخابات با تدوین و تشریح برنامه‌‌های خود سعی در جلب آرای مردم دارند و 100روز پس از به‌ دست گرفتن زمام قدرت می‌کوشند که اولا تصویری از آنچه که در دولت قبل تحویل گرفته‌اند ارائه کنند و از سوی دیگر اهم برنامه‌ها و چارچوب‌های اجرایی را که در شعارهای انتخاباتی داشتند در منظر آرا و افکار عمومی قرار دهند.

به گزارش ، همشهری آنلاین در ادامه نوشت: اما از آنجایی که معمولا در ایران در اکثر دوره‌ها رؤسای جمهور 2 دوره 4ساله را طی می‌کنند لذا رئیس دولت دوازدهم دکتر حسن روحانی در 100 روزه این دولت نیاز به تهیه گزارشی از آنچه که تحویل گرفته است ندارد و قاعدتا نمی‌تواند بعضی از کاستی‌ها و عدم موفقیت‌ها را بر عهده دولت پیش از خود قرار دهد؛ بنابراین آنچه دولت دوازدهم در آستانه 100 روزگی اول خود باید تشریح کند نشان‌دادن گام‌هایی است برای حل و فصل مسائل و مشکلات پیش ‌رو و همچنین تصویری متناسب با برنامه ششم توسعه و سایر قوانین بالادستی در برخورد با چالش‌هایی که پیش‌روی دولت است.

این یادداشت می‌کوشد از میان حداقل 6 چالش بزرگ که دولت بایستی برای آنها تدابیری بیندیشد به 2 چالش بزرگ صندوق‌های بیمه‌ای و حوزه بهداشت و درمان بپردازد و انتظار می‌رود دولت در تشریح برنامه‌های کاری 100 روزه خود آشکارا بیان کند چه گام‌های اولیه‌ای در چاره‌اندیشی با این 2 چالش بزرگ برداشته است. طی 4 سال گذشته به خوبی آشکار شد که به جز صندوق بیمه‌ای روستاییان و عشایر سایر صندوق‌های اختصاصی و عمومی که در حوزه بیمه‌ای و بازنشستگی فعالیت دارند با کسری منابع شدید روبه‌رو هستند؛ به ویژه 3 صندوق بزرگ تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که بالغ بر 90 درصد جمعیت واجد شرایط کشور را تحت پوشش قرار داده‌اند.

به همین دلیل از منظر آرا و افکار عمومی این سئوال مطرح است که چرا به‌رغم چند ماه از فعالیت دولت دوازدهم هنوز تکلیف ارکان این صندوق‌ها اعم از هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل مشخص‌نشده است و 2صندوق بزرگ تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری توسط سرپرست اداره می‌شوند هر چند که در دوره‌های اخیر با تأخیر سه‌ماهه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های وابسته تعیین شده است که البته بلافاصله یکی از اعضای منتخب عدم آمادگی خود را برای پذیرش در هیأت امنا اعلام کرد. تنها اقدام شتابزده‌ای که بر صنوف‌حاکمیت شرکتی و متناسب با مسئولیت هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته انتصاب ششمین مدیرعامل بر هیأت مدیره برای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی طی 4 سال گذشته بوده است.

این در حالیست که براساس روح و اصل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی باید براساس سلسله مراتب مسئولیت و ساختاری با توجه به اتمام دوره اعضای هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل ابتدا اعضای این ارکان به صورت عمودی تعیین شده و پس از استقرار هیأت مدیره جدید تأمین اجتماعی نسبت به انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل شستا عمل شود.

نکته کلیدی دیگری که انتظار دارد دولت در برنامه 100روزه خود اعلام کند، مشخص شدن نحوه سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری منابع احتمالی صندوق‌ها به‌منظور حفظ ارزش ذخایر بیمه‌شدگان است. اینکه مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری اعلام کند که به‌یکباره می‌خواهد 130شرکت وابسته به شستا را واگذار کند، براساس کدام‌یک از اصول و مبانی سرمایه‌گذاری بوده است؟ آنچه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به‌خوبی بیان شده است، بایستی نحوه سرمایه‌گذاری‌ها و حدود و ثغور آنها به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه به تصویب هیأت وزیران برسد، لذا اساسی‌ترین کار درمورد صندوق‌های بیمه‌‌ای و بازنشستگی در اسرع وقت انتخاب مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره در چارچوب حاکمیت شرکتی و حکمروایی خوب است، چراکه ثبات مدیریتی و عدم به‌کارگیری افراد متخصص دلسوز و پاکدست روند ورشکستگی صندوق‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد.

چالش بزرگ دیگری که بر سر راه دولت دوازدهم قرار گرفته و خوشبختانه تا حدودی نظام عالی تصمیم‌گیرنده بر آن واقف شده است، ادامه عدم طرح تحول سلامت بر روند گذشته است. در دولت یازدهم که این طرح آغاز شد بسیاری از دلسوزان و صاحب‌نظران حوزه سلامت به اقتصاد بهداشت نگرانی خود را از ناپایداری منابع این طرح و افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های خدمات درمانی به نفع جامعه پزشکی گوشزد کرده و تأکید داشته‌اند که اگر در کنار اجرای طرح تحول سلامت سایر قوانین و مقرراتی که در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است مانند پزشک خانواده، راهنماهای بالینی، سطح‌بندی خدمات خریدهای راهبردی و... مورد توجه قرار نگیرد دیر یا زود این طرح به ضد خود تبدیل خواهد شد و زمینه نارضایتی را در تمام دستگاه‌ها، نهادها و حتی صندوق‌های بیمه‌ای و حتی مردم فراهم خواهد ساخت. سازمان تأمین اجتماعی در طول طرح اجرای تحول سلامت هزینه‌های درمانی خود را تا دوبرابر 52سال گذشته افزایش داد، اما در حال حاضر دیگر قادر به ادامه این تعهدات نیست و بالغ بر 10ماه است که نتوانسته هزینه‌های مراکز طرف قرارداد را که غالبا دولتی و دانشگاهی هستند، پرداخت کند.

در حوزه بیمه سلامت نیز به‌رغم انتشار اوراق مشارکت به میزان 8500 میلیارد تومان سازمان بیمه سلامت به نظر می‌رسد که با یک کسر تاریخی 10هزار میلیارد تومانی تا پایان سال‌جاری مواجه شود. یکی از کارهایی که در طول 100روز گذشته در حوزه درمان صورت گرفته، به دنبال الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخورد عینی این وزارتخانه با هزینه‌های کمرشکن بیمه سلامت مقرر شد که بالغ بر 11میلیون نفری که بدون توجه به آزمون وسع بیمه شده‌اند، بعد از این قادر به مراجعه به مراکز خصوصی اعم از سرپایی و بستری نخواهند بود که در جای خود قابل توجه است اما با عنایت به اینکه بسترها و ظرفیت‌های لازم در مراکز دولتی برای پذیرش انبوه بیماران سرپایی وجود ندارد، این وعده دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در مقابل 11میلیون نفر تا حدود بسیاری اعتبار خود را از دست داده است، بنابراین انتظار دارد که دولت دوازدهم در فرصت چهارساله خود در 2مقوله صندوق‌های بیمه‌ای و حوزه بهداشت و درمان کارنامه قابل‌قبولی از خود برجای بگذارد.