به گزارش ایسنا، در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات قانون بودجه سال 1395 کل کشور از منظر فرآیند بودجه‌نویسی آسیب‌شناسی شده است. در بخشی از این گزارش آمده است:
یکی از مشکلات این بودجه عدم جامعیت بودجه بوده است. عدم درج بودجه برخی از دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها و تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی نشان از نقض اصل جامعیت بودجه کشور دارد. همچنین یکی دیگر از ایرادات وارد بر بودجه عدم شفافیت است. با بررسی قانون بودجه سال 1395 می‌توان به موارد متعددی از عدم شفافیت بودجه پی برد که به عنوان نمونه، برخی از آن‌ها پیش‌بینی اعتبارات ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی قانون بودجه به صورت سرجمع و بدون درج در ذیل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تفسیرپذیر بودن بعضی از عبارات مندرج در احکام تبصره‌های قانون بودجه، اجرا و نظارت بر آن‌ها را با ابهام و مشکل مواجه می‌کند: به عنوان مثال در بند (الف) تبصره (7)، به وصول حق‌انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، اشاره شده که برداشت‌های متفاوتی از آن به عمل می‌آید.
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد: علی‌رغم صراحت بند (32) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج‌ساله به ویژه ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه، در خصوص استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، تاکنون برنامه‌ریزی جامع و کاملی برای اجرای این مهم به عمل نیامده است. بنابراین یکی از مهمترین رویکردهای حسابرسی تحت عنوان «حسابرسی عملکرد» که امکان نظارت عملکردی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور را فراهم می‌کند، به کُندی پیش می‌رود.
یکی از نکات مورد توجه در گزارش تفریغ بودجه سال 1395 مشکل «انضباط بودجه‌ای»، است. در این بخش آمده است: موارد متعددی از نشانه‌های بی‌انضباطی بودجه‌ای می‌توان در قوانین و مقررات بر شمرد که به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می‌شود:
گستردگی دامنه شمول بند (م)، ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، به‌گونه‌ای است که در عمل منجر به صرف بخش قابل توجهی از اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث، جهت اموری نظیر تأمین تجهیزات اداری، خرید یا ساخت ابنیه، تأمین آب شرب و تکمیل طرحهای عمرانی شده است که مستقیما ارتباطی با مدیریت بحران ندارد. اختصاص بخشی از اعتبارات یا بودجه دستگاه‌های اجرایی برای مصارف معین، در حالی‌که اعتبار لازم می‌بایست در قالب ردیف مشخص ذیل دستگاه مربوط، پیش‌بینی گردد. پیش‌بینی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی ویژه (ملی استانی شده)، خارج از اعتبارات استانی. عدم تصویب به موقع آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و عدم اجرای به موقع احکام بودجه.
یکی دیگر از موارد مورد توجه در تفریغ بودجه «تنازل اجرای قوانین از طریق بخشنامه‌های دولت»، است. در این بند آمده است: در برخی موارد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت به موجب تکلیف مقنن تهیه کرده، موجب عدم تحقق حقوق دولتی شده است. به عنوان مثال در تعیین مصادیق «تولید داخلی، وارداتی و مشترک سیگار» توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تعریف ارائه شده توسط سازمان مذکور از تولید مشترک سیگار، موجب شده عملا تولید سیگار به روش موصوف مصداق و موضوعیتی نداشته باشد.
همچنین در بخش دیگری از آن به «تصریح اهداف کمی در احکام تبصره ها» اشاره شده و آمده است: به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی منابع اختصاص یافته از سوی مجلس شورای اسلامی و امکان رصد و پی‌گیری میزان تحقق اهداف مورد نظر قانون‌گذار در احکام تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی، الزام است اهداف کمیی در احکام مزبور تصریح شود. به عنوان نمونه در بند (د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای طرحهای آبیاری تحت فشار در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است، لیکن به دلیل عدم تصریح اهداف کمی، امکان ارزیابی دقیق از اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در اراضی مربوط، میسر نیست. رعایت ادبیات حقیق در بودجه‌نویسی: عدم استفاده از ادبیات رای در وضع احکام، منجر به تشتت در رویه‌های عملی و حقوقی شده است. به طور مثال در قوانین بودجه سنواتی بعضا از عبارت «مکلف است» و در برخی موارد «موظف است» استفاده شده است حال آنکه موضوعات احکام فوق، مشابه یکدیگر بوده و مبنای این عبارت‌پردازی‌های مختلف، روشن نیست. همچنین در قانون بودجه سال 1395 عبارت «اجازه داده می‌شود» یا «مجاز است» نیز مکرر به کار برده شده است که به دلیل نبود تعریف مناسبی از آن‌ها، محل مناقشه است.
