فیلترینگ

آنچه «مسألۀ فضای مجازی» خوانده می‌شود ریشه در دل‌گیری‌های مردم دارد که بر این باورند وضعیت مملکت با این منابع طبیعی، اقلیمی و انسانی نباید اینی باشد که هست...

«امنیت و حاکمیت ملی، محترم‌ترین سرمایه‌ها نزد هر ملت و کشور است. نمی‌شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی قید و شرط تسلیم بیگانگان شد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ حتما باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت پذیری پیام رسان ها.»

فیروزآبادی ، یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در تحولات جهانی، به ویژه در حوزه برندسازی، را پیشرفت‌های عظیم فناوری‌های نوظهور و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی برشمرد. او با اشاره به نقش رسانه‌ها و دیپلماسی عمومی در برندسازی گفت: «ظهور رسانه‌های اجتماعی و در نتیجه دیپلماسی دیجیتال در عصر جدید و زندگی مردم در زیست بوم مجازی بر اهمیت برندسازی افزوده است.»

باید منتظر ماند و دید که در صورت موافقت مجلس با سکانداری ستار هاشمی در وزارت ارتباطات، اقدامی در جهت رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی از اینستاگرام گرفته تا تلگرام صورت خواهد گرفت، یا ‌مانند دولت سیزدهم پیام‌رسان‌های داخلی و بومی در اولویت قرار می‌گیرد.

«مردمی که اکثریت قاطع آنان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و نمی‌دانند چرا حکومت مانع دسترسی آزاد آن‌ها به این شبکه‌ها است؟ مهمتر از همه یوتیوب است که عدم دسترسی به آن نوعی بلاهت محض است. در توئیتر هم که خود آقایان حضور دارند و برای آگاهی مردم توئیت می‌زنند و مردم با خرید فیلترشکن باید وارد آن شوند. آقای پزشکیان هم در این برنامه هستند.»

کارزار جدیدی تحت عنوان «مطالبه رفع فوری فیلترینگ اینترنت از دولت دکتر پزشکیان» به راه افتاده و در آن فعالان اکوسیستم خواستار رفع فیلتر پلتفرم‌‌‌های پرکاربرد بین‌المللی از جمله گوگل‌‌‌پلی، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، توییتر، فیس‌بوک، واتس‌اپ، توویچ و... شده‌‌‌اند.

توصیه محمدجواد شکوری، مدیرعامل آپارات به وزیر ارتباطات دولت پزشکیان: فیلترینگ یوتیوب «ظلم عمومی» است و باید رفع فیلتر شود!

آذری جهرمی یادآور شد: در اقتصاد دیجیتال با چالش مهاجرت نیروی انسانی رو به‌رو هستیم و سرمایه ژنی ما دارد از کشور خارج می‌شود و ما را آسیب‌پذیر می‌کند. بسته‌های مشوق کشورهای همسایه و ناپایداری شرایط کشور به این موضوع دامن می‌زند، با این حال بهبود شرایط کشور می‌تواند به مهاجرت معکوس این افراد بینجامد.

نزدیک به 80 درصد صاحبان کسب‌وکار در دو سال گذشته، در فرایند امکان‌سنجی مهاجرت کسب‌وکار خود هستند؛ این چالش یک بحران اجتماعی است که اقداماتی که باید برای رفع آن صورت گیرد، فراتر از حوزه اختیارات سازمان نظام‌ صنفی یارانه‌ای است.