در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا. به عبارت ساده تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می گردد و نرخ ارز کاهش می یابد و در صورتی که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می شود و نتیجتا به رقابت پذیری تولید ملی کمک می نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.
ارزش پول ملی در اقتصادهای متکی به کار ملی
اما در کشورهایی که دولت های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می شود؛ بنابراین ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می دهد. به عبارت دیگر هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیما با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور می شود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب پذیر شده است - و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی قطعا حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکان پذیر نمی بود - می بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است.
ارزش پول ملی در اقتصاد متکی به ثروت ملی
توضیحات فوق تفسیر ساده ای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سال های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت های بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته می شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی توجه به آن دائما تقویت شده است.
با توجه به توضیحات فوق اکنون می توان دریافت که تثبیت نرخ ارز (و به عبارت صحیح تر کاهش نرخ واقعی ارز) یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجه های دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت به رغم تجربه اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور در طی دهه های قبل، توجهی به تشدید این بیماری نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجه های خود کرد؛ بنابراین برخلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک های مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفا از نقطه ای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمت های مقرر در بودجه سالانه میسر نیست دست به مدیریت بازار ارز می زند و آن هم با چاپ اسکناس بی پشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود که این روش هم بلای تورم را به جان اقتصاد می اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته می شود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور می شود. بنابراین به سادگی می توان دریافت که درمان این بیماری صرفا با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.»
به عبارت دیگر اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره می خورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می یابد و این مهم در صورتی حاصل می شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت های اقتصادی کشور) بیابد. دست اندرکاران اداره کشور باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر شده در نوشتار فوق اجتناب ناپذیر می گردد.
پس نتیجه می گیریم که نمی توان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هر گاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی می سپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه می چرخد منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست هر اقدام و تصمیمی هم در رابطه با نرخ ارز پایدار نخواهد بود.
