به گزارش اقتصادآنلاین، اطلاعیه شرکت آسان موتور در ارتباط با انتشار لیست ثبت سفارش ها و واردات غیر قانونی خودرو به شرح زیر می باشد:
"عطف به انتشار لیست 19 صفحه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با معرفی عاملین اخذ ثبت سفارش و اقدام به واردات غیر قانونی خودرو در برهه زمانی 6 ماهه 96.4.8 لغایت 96.10.9 که سامانه ثبت سفارش خودرو از سوی آن وزارتخانه صرفا" جهت تمدید ثبت سفارش های منقضی شده و یا صدور ثبت سفارش های جدید مسدود و غیر فعال گردیده بوده است، بمنظور تنویر افکار عمومی و پرهیز از سوء استفاده مغرضانه از این اطلاعات در رسانه های اجتماعی داخلی و خارجی در جهت تشویش اذهان، موارد زیر از سوی این شرکت به آگاهی میرسد:
1. شرکت آسان موتور از ابتدای سال 1371 با اخذ قرارداد نمایندگی رسمی واردات، فروش و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای سواری هیوندای از شرکت HYUNDAI MOTOR CO. کره جنوبی و پس از طی مراحل ثبت قانونی این نمایندگی در ایران و اخذ گواهی نمایندگی از مرکز اصناف و بازرگانان ایران، بعنوان تنها نماینده رسمی شرکت خارجی مذکور در ایران اقدام به فعالیت قانونی خود نمود و از ابتدای فعالیت خود تا کنون به مدت 26 سال، ضمن معرفی و واردات قانونی و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و مورد رضایت خریداران و دارندگان خودروهای هیوندای در کشور، همواره خود را متعهد به پیروی از قوانین جاری کشور در ارتباط با موضوع فعالیت خود دانسته و میداند.
2. درج نام شرکت آسان موتور در ستون موسوم به "نمایندگی" در لیست های منتشره صرفا" به دلیل مسئولیت قانونی این شرکت بعنوان نماینده دارای گواهی رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با اجرای سیاستهای آن وزارتخانه در ارائه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی قانونی هیوندای به ایران و در تردد در سطح جاده های کشور بوده و همانگونه که مسئولان آن وزارتخانه بر آن اشراف کامل دارند، این نمایندگی هیچگونه مسئولیتی در چگونگی صدور احتمالی ثبت سفارش غیر مجاز و اقدام به واردات خودروهای غیر استاندارد و خلاف مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ستون موسوم به "متقاضی" در لیست های منتشره نداشته و نخواهد داشت.
3. در ارتباط با درج نام این شرکت در ستون موسوم به "متقاضی" 4 فقره ثبت سفارش های درج شده در لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمعا" به تعداد 988 دستگاه خودرو نیز، توضیحات زیر ارائه میگردد:
a. لازمه ثبت و اخذ گواهی نمایندگی رسمی خودروهای وارداتی به کشور، انجام و نهائی نمودن یک سری تعهدات از سوی شرکت تولید کننده خارجی و نماینده منتخب وی در کشور می باشد که طبق موازین قانونی در ایران و در راستای حفظ منافع ملی و حقوق خریداران و مصرف کنندگان خودروهای وارداتی به کشور تدوین گردیده است. از جمله این الزامات تنفیذ و معتبر نمودن قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی توسط مقامات ذیصلاح کشور می باشد که در میان تعداد کثیری تعهدات طرفین، میزان واردات سالانه خودرو توسط نماینده به شرکت خارجی منعکس می گردد و رعایت قوانین کشور در ارتباط با واردات خودروهای مطابق با استانداردهای تعریف شده کشور و ارائه خدمات مطلوب و مورد رضایت خریداران خودرو و رعایت حقوق خریداران خودرو در ارتباط با قیمت و ... توسط شرکت خارجی و نماینده منتخب وی مورد قبول قرار گرفته که انجام کلیه این اقدامات نیازمند سرمایه گذاریهای وسیع و قابل توجه مالی و جذب نیروی انسانی مجرب و آموزش نیروهای جذب شده توسط آنان در سطح کشور بوده و کلیه این اقدامات، حقوق مکتسبه ای را برای نماینده منتخب شرکت خارجی در کشور به همراه آورده است که نبایستی از سوی دستگاه های اجرائی کشور نادیده گرفته شود و لذا تغییر مقررات جاری کشور به صورت غیر مترقبه و بخصوص عطف به ماسبق نمودن این تصمیمات بدون توجه به تعهدات ناشی از گواهی نمایندگی صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخصوص اقدام به صدور مجوز واردات خودروهای تحت پوشش نماینده رسمی توسط سایر وارد کننذگان از کشورها و مبادی غیر از کشور تولید کننده موجبات مشکلات و نارسائی های متعدد و عدم رعایت حقوق خریداران خودرو میگردد که همگی شاهد و نظاره گر آثار مخرب آن در جامعه اقتصادی کشور طی چندین سال گذشته گردیده ایم و رعایت آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعا" موجب خروج از این نارسائی ها خواهد گردید انشاالله!
b. دو فقره ثبت سفارش های مورد ارجاع در جداول وزارت صنایع دارای شماره "مجوز" های 44554293 و 44554419 جمعا" به تعداد 588 خودروی النترا هیوندای بتاریخ 1396.2.9 بوده که قبل از محدود شدن سامانه ثبت سفارش در تاریخ 96.4.8 و پس از طی مراحل طولانی و قانونی در سامانه ثبت سفارش صادر گردیده است و درخواست های شماره 4365927 و 4365948 مورخ 1396.4.25 این شرکت ثبت شده در سامانه ثبت سفارش وزارتخانه صرفا" بمنظور درخواست موسوم به "جایگزینی" و بمنظور اولا” تغییر نام بانک افتتاح کننده اعتبار اسنادی از بانک پاسارگاد به بانک تجارت که از حقوق مکتسبه دارنده ثبت سفارش بوده و اساسا" نیز جزو اصلاحات اساسی نبوده و با تأئید کارشناس وزارتخانه صورت گرفته و ثانیا" تغییر مدل سال خودروهای موضوع دو فقره ثبت سفارش مورد اشاره بوده است که این درخواست "جایگزین" نیز پس از 7 ماه تأخیر در تاریخ 22/12/96 و پس از فعال شدن مجدد سامانه ثبت سفارش در وزارتخانه صورت گرفته است. مزید اطلاع خودروهای موضوع این دو فقره ثبت سفارش نیز که با استفاده از ارز متقاضی بیش از 6 ماه میگردد که در گمرک سلفچگان تخلیه گردیده تا کنون ترخیص نگردیده اند و در انتظار صدور مجوزهای لازم از سوی مقامات اجرائی کشور میباشد.
c. دو فقره ثبت سفارش های دارای شماره "مجوز" های 16237649 و 12397119 جمعا" به تعداد 400 دستگاه خودرو سوناتا هیوندای بتاریخ 23/12/1395 و قبل از محدود شدن سامانه ثبت سفارش در تاریخ 08/04/96 پس از طی مراحل قانونی در سامانه ثبت سفارش صادر گردیده است و درخواست های شماره 4384792 و 4384713 مورخ 11/05/96 این شرکت ثبت شده در سامانه ثبت سفارش وزارتخانه صرفا" بمنظور درخواست موسوم به "جایگزینی" و بمنظور تغییر شرایط از غیر بانکی به بانکی انجام گرفت و اعتبار اسنادی مربوطه با استفاده از ارز متقاضی نزد بانک تجارت افتتاح گردید که با مواجه شدن با شرایط تحریم- های جدید، خودروهای موضوع دو فقره ثبت سفارش های مذکور هرگز بارگیری نگردیده و اعتبار اسنادی مربوطه نیز ابطال گردیده است.
4. با توجه به مراتب فوق و ضمن تشکر و قدردانی از تمامی اقدامات مسئولین دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای فراهم آوردن بستر شفاف و قابل اتکا برای حمایت از اقدامات فعالین متعهد و دلسوز اقتصادی کشور و پرهیز از امکان ایجاد هر گونه رانت و سوء استفاده از مقررات در راستای اهداف غیر مشروع اقتصادی آن تعداد از عوامل ناآگاه و یا آگاه مغرض، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سایر دستگاه های نظارتی و قضایی کشور انتظار میرود با دستور رسیدگی به موارد مطروحه بحق این شرکت به شرح بالا اقدام و در صورت تأئید، و بمنظور اعاده حیثیت و رفع اتهام وارده به این شرکت نسبت به درج اطلاعیه در جراید و رسانه های عمومی کشور اقدام نمایند تا موجبات دلگرمی و حمایتی دستگاه های دولتی از فعالین قانونمند و مخلص به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته فراهم گردد.
فساد، حاصلِ: 1) اجازه مقررات گذاریها و سیاستهای تجاری و صنعتی مطالعه نشده و اشتباه، 2) تغییرناگهانی و غیر مسئولانه این مقررات و سیاستها تحت عناوین اغلب مبهم و مختلفی نظیر اصلاح این اشتباهات، 3) عدم احترام به حقوق مکتسبه قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی، 4)عطف به ماسبق نمودن جبران ناپذیر تصمیمات خلق الساعه و سوزاندن منابع و منافع ملی و نهایتا"، 5) عدم تلاش برای به رسمیت شناختن ریشه های واقعی و جلوگیری از تکرار مصائب گذشته از طریق ارائه اطلاعات غیر جامع و غلط به جامعه و مراجع ذیصلاح میباشد، که امیدوار است جهت علاج آن اقدام گردد."
