به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مظفری دادستان مرکز استان زنجان با بیان اینکه امروز برای مسئولین روز نشستن در پشت میز اداره‌ها نیست، امروز وقت حضور در میدان عمل است، گفت: جای تعجب است که برخی مسئولین به جای پاسخ، مطالبه گر شده‌اند بی شک در این ناملایمات اقتصاد کشور در بحث مبارزه با فساد و احتکار در بازار، هر مسئولی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی، قصور، کم کاری و یا پشت پرده داشته باشد با قاطعیت و جدیت و بدون هیچگونه اغماضی با وی برخورد قانونی خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن مظفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در کارگروه ویژه مبارزه با فساد و احتکار کالا در بازار که در محل دادسرای زنجان به ریاست دادستانی و با حضور مدیران اجرایی و فرماندهان مراجع انتظامی برگزار شد افزود: هر دستور قضایی و قانونی که برای رفاه حال مردم و برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی لازم باشد از این مرجع قضایی صادر خواهد شد. در همین خصوص مسئولین امر به گونهای باید عمل کنند تا در بازار قیمت کالا‌ها با نرخ واقعی به دست مصرف کننده برسد.
وی تأکید کرد: بخش اعظم این مشکلات ناشی از ضعف مدیریت در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. ما این جلسه را برای اتمام حجت با مسئولین و متولیان امر تشکیل دادهایم، امروز برای مسئولین روز نشستن در محیط کار و اداره نیست چراکه که امروز روز کار و روز حضور در سطح جامعه و میدان عمل است باید آستین‌ها را بالا زد تا آرامش مردم در اقتصاد محقق شود باید با اقدام جهادی، بی وقفه برای حل مشکلات اقتصادی مردم و زدودن غبار فقر از چهره‌ی قشر ضعیف و کم درآمد جامعه که در شرایط کنونی بازار به شدت تحت فشار می باشند تلاش مضاعف کرد و روز وشب نشناخت لذا کم کاری از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست.
دادستان مرکز استان گفت: مسئولین اجرایی و متولیان نظارت به جای مطالبه گر بودن و پاس کاری وظایف به یکدیگر باید نسبت به شرایط موجود پاسخگوی مردم باشند و نباید اجازه دهند کالا‌ها با نرخ‌های چند صد در صدی به مردم فروخته شود و یا کم فروشی و احتکار شود. متأسفانه بدلیل غفلت برخی مسئولین و یا کم کاری آنان رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی رأساً به برخی جزئیات ورود نموده اند که این موضوع برای مسئولین وجهه خوبی ندارد و باید برای آن‌ها تلنگر باشد.
مظفری تأکید کرد: مسئولان نان خور دولت هستند و باید با احتکار و گرانفروشی مبارزه و بازار را تنظیم کنند و علت نبود برخی محصولات در بازار را به ملت توضیح دهند هر چند موضوع قابل توجیه نمی‌باشد در همین رابطه اقدامات و جلسات متعدد تشکیل شده از سوی مسئولین باید خروجی مثبت داشته باشد و مردم به عینه نتایج آن را در بازار احساس نمایند که متأسفانه تا بدین لحظه اینگونه نبوده است.
حجت الاسلام مظفری خاطر نشان کرد: در زمان حاضر به جای مسئولین و متولیان امر، قوه قضائیه پاسخگو شده ست و این عیب بزرگی است، چون این قوه نباید پاسخگوی کم کاری آنان باشد و اصلاً اقتصاد در دست این قوه نیست تا بخواهد پاسخگوی مسائل اقتصادی باشد. البته این قوه با تمام ظرفیت در جهت حل این مشکل ورود نموده است و به همکاران اعلام نموده ایم که شرایط حال اقتضاء می‌کند نماینده دادستانی پابه پای مسئولان مربوطه در بازار حضور داشته و مستقیم به موضوعات نظارت داشته باشند؛ لذا باز تأکید می‌گردد همکاران قضایی برای مبارزه با احتکار و گرانفروشی بصورت شبانه روزی آماده همکاری با مسئولین مربوط هستند و برای آن‌ها ساعت اداری و غیر اداری وجود ندارد.
دادستان مرکز استان زنجان گفت: وضع کنونی جامعه و مشکلات ناشی از تلاطم اقتصادی نتیجه‌ی کم کاری دولت‌ها است و هر مسئول دولتی باید نسبت به عملکردش در دوره و زمان خود پاسخگوی ملت باشد.
مظفری با اشاره با اینکه مسبب بخشی از این مشکلات به خود جامعه بر می‌گردد اظهار داشت: نباید با رفتار‌های هیجانی و با خرید‌های غیرلازم بر این التهاب اقتصادی دامن زد در این رابطه باید مقابله با احتکار و خرید به اندازه‌ی نیاز و نخریدن کالا‌های گران تبدیل به یک فرهنگ عمومی گردد. نباید فراموش کنیم در گذشته پدران و مادران دلسوز برای فرستادن فرزندان خود به جبهه و شهید دادن مسابقه می‌دادند، ولی در زمان فعلی متأسفانه در جواب آنان برخی در احتکار وگرانفروشی با یکدیگر مسابقه می‌دهند و این زیبنده نظام اسلامی نمی‌باشد.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان باتأکید بر اینکه ملت باید در برخی از مواقع صبور باشند تا بخشی از مشکلات حل شود، گفت: در مواردی دیگر نیز مشکلات به نافذ فساد بر می‌گردد و تا زمانیکه این منافذ در کشور مسدود نشود مشکلات قابل حل نیست.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری متذکر شد: بستن منافذ فساد در دست مسئولان است که متأسفانه این فساد امن برخی‌ها را هم گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: بایدبقیه دانه درشت‌های فساد اقتصادی گرفته شود و این مهم را قوه قضائیه و به تبع آن دستگاه‌های قضایی با قاطعیت آغاز کرده و به خوبی در حال پیشروی و گرفتن نتیجه مثبت و موجب امیدواری ملت شده است.
وی به مفهوم احتکار اشاره کرد و افزود: این مسئله گاهی به ارزش گاهی کمیت، و گاهی به جغرافیا و زمان بستگی دارد.
این مقام قضایی ادامه داد: چنانچه شخصی طی سه ماه گذشته چند تن از محصولی را داشت، احتکار محسوب نمی‌شد، اما در زمان فعلی و با شرایط اقتصادی موجود نگهداری اجناس در انبار و عدم فروش آن حتی به مقدار خیلی کم هم احتکار به شمار می‌آید.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان بیان کرد: جمع آوری کالا در زمان و شرایط و مکان‌های مختلف با هم متفاوت است و باید همه موضوعات درباره احتکار به دقت مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین خاطر نشان کرد: باید مسئولان مربوطه به صورت جهادی بلافاصله مورد را درباره احتکار بودن و نبودن آن محصولات بررسی کنند و چنانچه احتکار و گرانفروشی آن محرز شد با تنظیم صورتجلسه به مراکز مورد نیاز برای توزیع ارائه شود.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان به موضوع گرانفروشی اشاره کرد و گفت: این مسأله در بازار عادی شده است، مردم دولت را انتخاب کرده‌اند تا مانع هرج و مرج و بی نظمی شود و دولتی که نتواند مانع آن شود باید پاسخگو باشد. حجت الاسلام مظفری با تأکید بر اینکه ملت از ناعدالتی و فساد به نظام جمهوری اسلامی روی آورده اند و باید مسئولین نظام قدر این مردم را دانسته و در حل مشکلات آنان از هیچ کوششی دریغ نکنند که در غیر اینصورت این کوتاهی‌ها برای ملت قابل پذیرش نخواهد بود، ملت شریف برای نظام جمهوری اسلامی خون و شهید داده اند و هنوز جانبازانی روی تخت بیماری هستند پس نباید با قصور و کم کاری شرمسار این ملت و ایثارگران جامعه شد.
