ریاست اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ماه اخیر نامههای سرگشادهای را به مقامات و بخشهای مختلف حاکمیتی نوشته و از آنها خواسته که برای نجات صنعت ICT کشور و بازار این صنعت دست به کار شوند، در آخرین این نامهها، «مهدی میرمهدی» به قوه قضاییه نامه نوشته و خواستار آزادی واردکنندگان موبایل شده است.
«مهدی میرمهدی» در این نامه ادعا داشته که این همکاران بیگناه هستند و اگر قرار بر این باشد که طبق قانون توسط قوه محترم قضائیه محاکمه ای انجام گیرد باید افرادی محاکمه گردند که در برهم زدن اقتصاد کشور، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، گرانی کالا، نابود سازی فضای کسب و کار، تعطیلی واحدهای صنفی، تعدیل نیروی کار نقش بسیار مهمی را داشته اند.
متن نامه میرمهدی بدین شرح است:
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای آیت الله آملی لاریجانی دامت افاضاته (سرگشاده)
با تقدیم احترام و عرض ادب خدمت حضرتعالی
باستحضار می رساند:
در چند ماه گذشته و با افزایش نرخ ارزهای خارجی، دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت حفظ ارزش ریال پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، تصمیم به اعلام تک نرخی ارز خارجی و اجازه واردات کالاها فقط با این نرخ مصوب ارز و پس از طی مراحل ثبت سفارش و پرداخت وجه آن به بانک را می دهد.
با توجه به تنها راه ورود قانونی کالا به کشور، واردکنندگان و تجار صنف ما هم همراه با سایر واردکنندگان صنوف دیگر اقدام به ثبت سفارش و خرید ارز خود از سیستم بانکی می نمایند.
متاسفانه تصمیم دولت در جهت یکسان کردن نرخ ارز خارجی تصمیمی کارشناسانه و صحیح نبوده و به سرعت قیمت ارز در بازار سیاه افزایش و فاصله زیادی بین ارز دولتی و ارز بازار سیاه بوجود می اید، این موضوع باعث ورود افراد سودجو به واردات کالا و همکاری آنها با افراد فاسد در دولت می شود، که در نهایت بتوانند با گرفتن ارز دولتی و فروش آن در بازار سیاه به سودهای نجومی دست پیدا کنند. نتیجه این عملیات بالا رفتن شدید قیمت ارز و همچنین کالاهای وارداتی و کمبود آن در کشور می شود.
دادستان محترم قوه قضاییه بعنوان مدعیالعموم و در جهت انجام وظیفهای که در جهت کشف جرم و مجرم و حمایت از مصرف کنندگان برعهده دارند وارد این جریان میشوند و تعدادی از این واردکنندگان کالاهای صنف ما را دستگیر و زندانی می نمایند.اینجانب بعنوان رییس صنف فناوران رایانه لازم می دانم که در جهت اجرای دقیق عدالت نکاتی را از جنابعالی درخواست و عرض نمایم.
1- جداکردن و آزاد کردن تاجران واقعی و بیگناه از افرادی که متاسفانه با سواستفاده از شرایط بوجود امده و ارتباطات نا سالم خود با افراد فاسد در بدنه دولت باعث این مشکلات شدهاند.
2-تعدادی از این دستگیر شدگان گناهی نداشتهاند مگر عمل به قوانین و دستورالعملهای صادرشده از طرف مقامات مسئول کشوری، اگر این قوانین منجر به نابسامانی و فساد و گرانی افسار گسیخته در کشور شده در مرحله اول باید بوجود آورندگان و مسببان آن و در مرحله بعد از آن قربانیان این تصمیمات غلط محاکمه و مجازات شوند.
3- بنظر میاید جرم تعدادی از این افراد گرانفروشی می باشد، لطفا اجازه دهید که محاکم اقتصادی مثل تعزیرات با کمک گرفتن از اتحادیههای صنفی به آن جرایم رسیدگی نمایند که خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود.
4- از انجاییکه بازاریان شریف همیشه از طرفداران دین و نظام اسلامی بودهاند و این را بمناسبتهای مختلف از شرکت در جنبش تنباکو تا پشتیبانی از انقلاب اسلامی به اثبات رساندهاند، تقاضا میشود که حساب آنها را از
کسانی که همیشه درجهت فساد و صدمه به کشور و همراهی با دشمنان طی طریق می نمایند جدا کرده که با مجازات این خلافکاران این درس عبرتی باشد برای سایر خلافکاران و پاداشی برای درستکاران.
5- صنف فناوران رایانه متشکل از رستهها و رشتههای متفاوتی هست که سالهاست با داشتن افراد تحصیلکرده و متخصص اقدام به واردات کالاهای حیاتی برای ارگانها و نهادهای دولتی و همچنین مردم شریف کشورمان می نمایند و تاکنون با وجود تمام تحریمهای دشمنان این کشور اجازه ندادهاند که کمبودی در این کالاها در کشورمان بوجود اید،
ما از شما تقاضا میکنیم که قاطعانه با افرادی در هر مقام و منصبی که تلاش می کنند با تصویب قوانین غلط به کار این عزیزان و خدمت رسانی آنها به کشور عزیزمان صدمه بزنند برخورد نمایید و اجازه ندهید که این افراد نالایق و فاسد با کمک سایر مجرمان باعث ناامیدی و بیکاری صدها هزار نفر در صنف ما چه واردکنندکان و چه فروشندگان آن بشوند و خدای نکرده باعث خللی در تامین اجناس حیاتی کشور بشوند.
در خاتمه ضمن تشکر از اقدامات جنابعالی در جهت حمایت از صنف فناوران اطلاعات و ارتباطات کشور، از ایزد منان برای حضرت عالی، قضات محترم ان قوه و رهبر معظم انقلاب آرزوی سلامتی و تندرستی را خواستارم.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران
نظر شما چیست؟ آیا با اظهارات رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همسو هستید یا انتظار دیگری از فرجام جریان دستگیری واردکنندگان موبایل دارید؟