پیمان نامه مدینه، نمونه ای تاریخی در زمینه حل اختلاف

مقدمه

این مقاله، پیمان نامه مدینه را به عنوان نمونه ای اولیه از میانجی گری و حل اختلاف در اسلام، تجزیه و تحلیل می کند. پیمان نامه مدینه که اساس دولت  شهر مدینه[1](که حضرت محمد (ص) آن را تأسیس کرد) بود، نخستین قانون اساسی مدون و مکتوب در اسلام و قدیمی ترین قانون اساسی مستند در جامعه است. با این اوصاف پیمان نامه مدینه، سنتی قدیمی در بهره گیری از روش های اسلامی در حل اختلاف است. در این پیمان نامه، حقوق و وظایف همه ساکنان مدینه به طور کلی بیان شده است. همه شهروندان مسلمان و غیر مسلمان مدینه در آن تحت حفاظت و حمایت قرار گرفته اند و برای نخستین بار، عدالت خواهی از طریق قانون و جامعه صورت گرفته است نه از طریق فعالیت های نظامی قبیله ای. به علاوه این پیمان نامه، همسو با کوشش برای تنظیم و تعدیل اختلاف های قبیله ای که چندین نسل بر منطقه حاکم بود، به موارد اجتماعی در جامعه مدینه پرداخته است.

پیمان نامه مدینه را می توان به عنوان نمونه ای از رویکرد اسلامی در حل اختلاف تلقی کرد که بسیاری از میانجی گری های به کار رفته در آن، امروزه هم کاربرد دارند. در مقایسه پیمان نامه مدینه با رویکرد های معاصر غرب در حل اختلاف، نقش ارزش های فرهنگی در تعیین روش حل اختلاف به شکلی مختصر بررسی می گردد و مفروضات مشترک که دارای انگیزه دست یابی به صلح هستند، می تواند دیده شود.

پیشینه تاریخی

شهر مدینه پیش از اسلام، یثرب خوانده می شد. ساکنان آن قبایل مختلف عرب، یهودی و اقلیت کوچکی از مسیحیان بودند. در اوایل قرن 7 م / 1 ﻫ. ق جمعیت یثرب، ده هزار نفر برآورد شده است. [2] ساکنان عرب، مشرکانی بودند که منات، بت اصلی مکه را می پرستیدند. یهودیان یثرب در قرن 8 م / 2 ﻫ. ق پس از آن که آدریان، امپراطور روم بیشتر یهودیان را از یهودیه اخراج کرد از فلسطین گریختند. ایشان به ده قبیله رقیب تقسیم می شدند که شاخص ترین آنها بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظه بودند. به علاوه، تعدادی از یهودیان تحت حمایت برخی از قبایل عرب قرار داشتند. یهودیان روی هم نیمی از ساکنان یثرب را تشکیل می دادند. اعراب مدینه به دوازده قبیله تقسیم می شدند که شاخص ترین آنها اوس و خزرج بودند. [3]

خصومت میان این قبایل، چندین نسل ادامه داشت. آنان صرف نظر از مسائل دینی از طریق سلطه نظامی بر دیگران در جست وجوی کسب قدرت بودند. تاریخچه طولانی تعدی و تجاوز، اسرای جنگی فراوانی به وجود آورد. به علاوه، موجب ادعاهای بحث انگیزی در بارۀ خون بها شد که با خصومت ها رابطه وسیعی داشت. به رهبری رسیدن حضرت محمد (ص) پس از سال ها کشمکش و اختلاف در یثرب روی داد. پیامبر (ص) به عنوان عضو جوان یکی از طوایف کوچک مکه در زمان آشفتگی مذهبی، کار خود را آغاز کرد.

پیامبر (ص) پس از نخستین وحی ها، خیلی زود پیروان زیادی پیدا کرد و به تدریج، تعداد مسلمانان در مکه افزایش یافت. در سال پنجم بعثت، مشرکان بر شدت آزار مسلمانان در مکه افزودند. احتمالاً به این دلیل که آنان می ترسیدند پیامبر (ص)، مسلمانان را برای قیام و در دست گرفتن رهبری شهر سازمان دهی کند، کوشیدند تا پیامبر (ص) را قبل از این کار به قتل برسانند. این انگیزه مخاطره انگیز پیامبر (ص) را مجبور کرد که در خارج مکه پناه جوید و جان خود را نجات دهد. [4] از این رو پیامبر (ص) به یثرب مهاجرت کرد. سفری که مسلمانان آن را هجرت نام نهادند. پس از این، دشمنان مکی او به عنوان مانعی در برابر حکومت او بر یثرب آشکار شدند.

چندین نسل جنگ در مدینه به بسیاری از اعضای صلح دوست قبایل، خسارت فراوانی وارد کرده بود. تعدادی از این افراد در جست و جوی کمک نظامی از خارج بودند که فقط کشمکش ها را تشدید می کرد. بسیاری دیگر آماده شده بودند تا «عبدالله ابن اُبَیّ بن سلول» را به حکومت برگزینند. با این حال، احتمال می رود رهبران مستقل هر قبیله نمی توانستند رهبری یک حاکم را بپذیرند. به علاوه، مشخص نبود که چنین حاکمی می تواند سازمان سیاسی داشته باشد و نیرویی نظامی برای دفاع از شهر ایجاد کند، خصومت های قبیله ای را فیصله دهد، حقوق و الزامات محلی را تعیین نماید و به مسائل ناشی از جمعیت فزاینده مهاجران پناهنده از مکه بپردازد. [5]

در زمان ورود پیامبر (ص)؛ یعنی در نخستین سال هجرت، یثرب با بی نظمی روبرو بود. شهر با قبیله گری و زور اداره می شد. سرانجام در سال 622 م / 1ﻫ. ق، قبایل یثرب با هم توافق کردند که به پیامبر (ص) اجازه دهند به عنوان میانجی در منطقه عمل نماید و پیمان نامه مدینه حاصل سرپرستی پیامبر (ص) بر این شهر بود.

نگاه کلی به پیمان نامه

مطابق روایت های اسلامی، حضرت محمد (ص) با پیروان خود و غیر مسلمانان مشورت کرد. همگی آنان در خانه انس ابن مالک جمع شدند و توافق کردند که جامعه خود را به صورت «دولت-شهر» سازمان دهی کنند. بدین ترتیب، پیمان نامه مدینه به صورت یک پیمان عدم تعرضی (دفاعی) تنظیم شد. بیست و سه مادۀ آن، مهاجران مکه و مومنان یثربی را مورد خطاب قرار می داد، در حالی که قسمت دوم این سند خطاب به جامعه یهود بود. واضح است که این پیمان نامه به گونه ای طراحی شده بود که آرا و منافع تمامی گروه هایی را که در آن زمان با هم درگیر بودند، در برداشته باشد تا بدین وسیله صلحی ماندگار به ارمغان آورد.

این سند برای نخستین بار، این منطقه را به صورت «دولت-شهر» معرفی کرد و حقوق و وظایف شهروندان آن را تعیین نمود و برای نخستین بار ابزاری برای عدالت خواهی از طریق جامعه و قانون (در مقابله با درگیری های قبیله ای) ایجاد کرد. [6] به این ترتیب، پیمان نامه مدینه ابزاری برای حل اختلاف شد. پیامبر (ص) می توانست گروه های درگیر را گردآورد، درباره خواسته ها و نیازهای هر یک از آنها بحث نماید و طرحی را اجرا کند که همه گروه های درگیر بپذیرند و به این ترتیب به اختلافی که مدت ها میان آنها وجود داشت، خاتمه دهد.

مطابق گفته حمیدالله، بررسی پیمان نامه مدینه به عنوان سندی تاریخی، تقریباً صد سال پس از رحلت حضرت محمد (ص) با کوشش نخستین مورخان مسلمان؛ یعنی ابن اسحاق، ابوعبید و ابن ابی خیثمه آغاز شد. این تاریخ نگاران اصل پیمان نامه مدینه را کلمه به کلمه نسخه برداری کرده و نسخه های صحیح و دقیقی جهت بررسی و تفسیر عالمان امروزی فراهم نموده اند. [7]

قاسم احمد (2007) در مقاله خود با عنوان «یادداشتی کوتاه بر پیمان نامه مدینه» توضیح می دهد که این پیمان، جامعه ای جمع گرا[8] ایجاد کرد که وظایف و حقوقی برابر به شهروندان دولت-شهر، صرف نظر از پیشینه اجتماعی و مذهبی متفاوت آنها، اعطا می کرد. بنا به گفته او، این پیمان نامه، نشان گر تأسیس نخستین دولت مدرن امروزی در جهان بود به این سبب که نظام شهروندی متحدی را به عنوان مردمی مستقل و متمایز از سایر مردم جهان مطرح نمود. بعدها این پیمان نامه در طول تاریخ اسلام از سوی بسیاری از جوامع، مانند عثمانیان به عنوان نمونه ای برای حل اختلاف استفاده شد. [9] بنابراین، می توان آن را آغاز میانجی گری و سنت حل اختلاف دانست که قرن ها در جوامع اسلامی وجود داشته است.

این سند انقلابی، پایه و اساس درک سیاسی ما از حکومت مدینه و نخستین قانون اساسی مدون و مکتوب در جهان است. [10] به سبب این که پیمان نامه، مسئله برابری در جامعه ای کُل گرا را مورد خطاب قرار می دهد، اغلب با متون سیاسی دموکراسی های بعدی مقایسه می شود. با این حال، سنت قانونی اسلامی را که پیمان نامه مدینه، معرف آن است نمی توان به عنوان چکیده اندیشه های اجتماعی غربی تلقی کرد. [11] روش پیمان نامه ممکن است از بسیاری جهات، مشابه روش های نظریه های جدید حل اختلاف مانند براندازی، تمرکز بر روابط و اهداف و کوشش برای تغییر مفهوم قدرت در میان صاحبان قدرت باشد اما پیمان نامه مدینه را باید به عنوان یک سند متمایز اسلامی در نظر گرفت نه یک سند ابتدایی غربی. به سبب شباهت های پیمان نامه مدینه و شیوه های کنونی حل اختلاف، در صورتی که تفاوت های فرهنگی این دو سنت به عنوان علم در نظر گرفته شود، فرضیه های مشترکی ارائه می دهند.

میانجی گری[12]

میانجی گری و سنت های حل اختلاف در جوامع اسلامی و غربی وجود دارد. از ابعاد گوناگونی می توان گفت که هر دو جامعه با توجه به لزوم میانجی گری، تلقی های مشترکی از آن دارند اما شیوه میانجی گری، به گونه ای مشخص بر اساس بافت فرهنگی غالب تعیین می گردد. [13] در فرهنگ غربی، اختلاف و کشمکش نتیجه اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی تلقی می شود و سنت های میانجی گری و حل اختلاف، منعکس کننده نگرش فرهنگی به مکتب اصالت فردی کاربردی است. [14]

رویکرد غربی به مسئله میانجی گری، اغلب بر نقش فردی تأکید می کند. این تأکید از طریق اشاره به وابستگی فرد به روش های حقوقی حل اختلاف است و وابسته به پروسه های قانونی و شهروندی است که از حقوق فردی دفاع می کند و زیان های افراد را جبران می نماید. [15] از سوی دیگر، رویکرد اسلامی مانند سایر رویکردهای غیر غربی تمایل دارد که بر اصلاح و حفظ روابط اجتماعی تأکید کند و اختلاف ها را به صورت موضوعی اجتماعی (نه موضوعی فردی) در نظر بگیرد. [16]

در حل اختلاف از شخص ثالثی دعوت می شود تا دربارۀ اختلاف، حکمیت یا میانجی گری کند. با این حال، اشخاص ثالث در سنت میانجی گری اسلامی، اغلب نقشی بسیار متفاوت از اشخاص ثالث در سنت غربی ایفا می کنند. درباره پیمان نامه مدینه، می توان گفت که پذیرش حضرت محمد (ص) به عنوان شخص ثالث از زمینه های حاکم بر جریان اسلامی حل اختلاف است.

میانجی گری، عملی رایج در میان مردم سامی در زمان هجرت بود. یهودیان از روش های sharah (حکمیت) و bitzuah (میانجی گری) در تلمود، تبعیت می کردند. در میان اعراب نیز معمول بود که اختلاف های خود را به حکمیت بیگانگان واگذار نمایند. [17] حمید الله و دیگران دلایل متعددی را برای علت پذیرش نفوذ حضرت محمد (ص) از سوی قبایل یثرب بیان می کنند. پیامبر (ص) در مکه به توانایی در میانجی گری شهرت داشت که این امر به سبب کمک او به حل اختلاف در مکه بود. به عنوان نمونه، قبایل متعددی در مکه، پیامبر (ص) را انتخاب کردند تا سنگ بنای مقدس کعبه (حجرالاسود) را در جای خود قرار دهد و بدین وسیله، منازعه تلخ میان این قبایل حل شد. پیامبر (ص) حتی هنگامی که تحت آزار و اذیت مشرکان قرار داشت، فریب پول و اشیای گران بهای مشرکان مکه را نخورده و در اموال آنها خیانت نکرده بود و به حق، مشرکان به او لقب «امین» داده بودند.

میانجی گری در جامعه اولیه اسلامی، بیشتر اوقات میان مشاجره کنندگانی بود که به طور قطع در آینده با هم روبرو می شدند، این روبرویی به سبب محل زندگی آنان و یا روابط خویشاوندی بود. [18] میانجی می تواند اعمال نفوذ کند و از اعتبار اجتماعی خود استفاده نماید تا طرف سرسخت و لجوج را وادار به پذیرش مصالحه کند، [19] میانجی ها از قدرت خود استفاده می کنند تا در روابط خویشاوندی، میزان ثروت، قدرت سیاسی، امتیازهای مذهبی و میانجی گری های موفق گذشته اعمال قدرت نمایند. [20]

از آن جایی که یثرب بدون رهبر بود و حضرت محمد (ص) هیچ گونه رابطه ای با قبایل متخاصم یثرب نداشت، بنابراین وی فرصت یافت تا جایگاه میانجی را به خود اختصاص دهد. پیامبر (ص) به هنگام مذاکره و تهیه پیمان نامه با رهبران قبایل مشورت کرد و اعتماد اولیه آنها را به دست آورد و تمایل خود را به شنیدن نیازهای همه قبایل نشان داد. مشروعیت او در میانجی گری و جایگاهش به عنوان رهبری محترم و ناظری بی طرف بود؛ زیرا که در سنت میانجی گری اسلامی برخلاف روش میانجی گری غربی، ارزش هایی چون «شرافت»، «شرم و حیا»، «متانت»، «موقعیت اجتماعی» و «عقاید مذهبی» همواره موارد مهم و قابل توجهی بوده اند. [21]

حضرت محمد (ص) به حل و فصل درگیری به صورت حرفه ای توجه نداشت، با این حال عموماً از او درخواست می شد که اختلاف های میان قبایل یثرب را حل و فصل کند. ماهیت عمومی روش حضرت محمد (ص) همان رویکرد اسلامی حل اختلاف است، به عنوان مثال در جوامع اسلامی اختلاف ها بیشتر میان گروه ها دیده می شود تا میان افراد. [22]

این فرض، ماهیت و حیطه حل و فصل اختلاف ها را معین می کند و توضیح می دهد که پیمان نامه مدینه چگونه توانست چنان اقتدار اجتماعی را ایجاد نماید. زمانی که رؤسای قبایل، حاکمیت این پیمان نامه را پذیرفتند، تصور شد که اعضای جوان قبایل، صرف نظر از مسائل مذهبی، از رهبران خود پیروی می کنند و بدین وسیله توافقی ماندگار به وجود می آید.

دیدگاه اخیر غربی، حل اختلاف را موضوعی خصوصی می داند و با آن به شکل حرفه ای برخورد می کند که میانجی ها اقتدار خود را از گمنامی و بی طرفی حرفه ای به دست می آورند، نه از طریق تمایلات و شهرت عمومی. از نظر این دیدگاه، میانجی گری «جریانی است که به واسطه آن، افراد دارای اختلاف به کمک فردی کاملاً بی طرف و به روشی نظام مند، موارد اختلاف را کنار می گذارند تا گزینه های دیگری را مطرح کنند و به توافق جامعی برسند که نیازهایشان در آن در نظر گرفته شده باشد». [23] مقایسه پیمان نامه مدینه با رویکرد غربی حل اختلاف، شباهت ها و تفاوت های خاص را میان روش های اسلامی و غربی حل اختلاف مشخص می کند.

تجزیه کردن[24]

همان گونه که بسیاری از نظریه پردازان غربی در نظر گرفته اند، روند میانجی گری موفق، متضمن کنار گذاشتن نظام مند موارد اختلاف است. [25] روش فوق، همان جریان تجزیه است. این روش، در اصل به وسیله فولت (1942) تعریف شد و سپس به وسیله فیشر (1971) نام گذاری گردید. این رویکرد پیشنهاد می کند که یک اختلاف و کشمکش بزرگ باید به مؤلفه های کوچک تقسیم شود تا بتوان آن را اداره کرد. در نگاه اول به نظر می رسد که تجزیه همان تصور فردی از روش حل اختلاف غربی است، در حالی که روند مشابه نظام مندی را در سنت اسلامی می توان در نظر گرفت. پیمان نامه مدینه از چهل و هفت بند تشکیل شده است که به طور فردی عوامل مختلف نزاع و اختلاف در یثرب را مورد خطاب قرار می دهد. بیست و سه بند اول، خطاب به مهاجران مسلمان مکی و مسلمانان یثرب است. بیست و چهار بند دوم خطاب به یهودیان، مسیحیان و سایر غیر مسلمانان جامعه است.

پیمان نامه مدینه نخست طرف های درگیر در منازعه یثرب را مشخص می کند. فیشر (1971) معتقد است که تعیین طرف های درگیر، هویت موارد فیزیکی فوری را نشان می دهد و اصول برجسته ای را پی ریزی می کند که از طریق آن می توان اختلاف را تجزیه کرد. معرفی طرفین اختلاف به طور خاص در بندهای چهار تا یازده روی می دهد. در این بندها آورده شده است که قبایل مسلمان باید مطابق سنت جدید، اسرای خود را آزاد کنند. در این جا نام قبایل مسلمان مذکور نیز بیان شده است. بندهای بیست و پنج تا سی و پنج و بند چهل و شش به طور دقیق به افراد تحت الحمایه یهود در قبایل یهودی که با مسلمانان، یک جامعه را تشکیل می دادند، اشاره دارد.

حضرت محمد (ص) با تعیین مرزهای فیزیکی شهر، موارد فیزیکی فوری در یثرب را تعیین کرد. ابتدا در بند دوم، مردم یثرب به صورت «یک جامعه (امت) جدا از سایر مردم» تعریف شده اند. پیش از این اعلام، مرزهای یثرب مشخص نبود. هر قبیله، منطقه و محدوده خاص خود را داشت و مجموع محدوده های قبایل منطقه، یک شهر واحد تلقی نمی شد. حضرت محمد (ص) مفهوم شهر بودن یثرب را در بندهای هفده و سی و نه تقویت نمود و به ترتیب اشاره کرد که «صلح مسلمانان غیر قابل تفکیک است» و «یثرب برای شرکت کنندگان در این توافق نامه، مکان مقدسی خواهد بود».

هنگامی که یثرب به صورت جامعه ای واحد تأسیس شد، حضرت محمد (ص) به موضوع حمایت و عدالت عمومی توجه نمود. بندهای نوزده، بیست و یک، بیست و دو و چهل جریان قانونی را در یثرب تأسیس کردند. حق عدالت خواهی از افراد، معطوف به کل جامعه شد. مقرر گردید که در مواردی که بر اجرای عدالت تأثیر می گذارند، هیچ کس مجاز نیست که جانب داری کند یا به یکی از طرفین تمایل نشان دهد یا حتی سعی کند که پسر خود را از جریان قانونی خارج نماید. [26] برای شرکت کنندگان در این توافق، کمک به فردی که این قانون را می شکست، ممنوع بود. فرد قانون شکن در روز قیامت، مجازات الهی را می چشید. این پیمان نامه اعلام می کرد که قصاص قتل اعدام است، مگر این که بازماندگان مقتول توافق کنند که خون بها را بپذیرند.

هنگامی که پیمان نامه مدینه، پاسخی متحد در مقابل تهاجم احتمالی خوانده شد، یثرب به عنوان یک شهر واحد تثبیت گردید. بند چهل و چهار طرفین را مقید می سازد که «در صورت هرگونه، حمله به یثرب از یک دیگر دفاع کنند و یکدیگر را یاری دهند». در صورت وجود چنین خصومت هایی، بندهای سی و هفت و سی و هشت، تقسیم هزینه ها میان مسلمانان و یهودیان را معین می کنند و به آنها توصیه می شود که در پی رهنمودها و مشورت های دو جانبه باشند.

تمهیدات حضرت محمد (ص) برای عدالت عمومی و حفاظت از شهر، مسئولیت جمعی را تشویق و ترغیب کرد و آثار کشمکش های پیشین در تعیین قلمرو کنار گذاشته شد؛ زیرا دیگر نه مسئولیت قبیله ای، بلکه مسئولیت اجتماعی مورد تأکید بود.

بنابراین، پیمان نامه مدینه نشان گر نمونه ای از تجزیه است که دارای درک متمایزی از فرهنگ اسلامی در زمینه حل اختلاف است. این پیمان نامه، افراد را مورد خطاب قرار نمی دهد، بلکه خطاب به جوامع و قبایل است افراد را به حل مسائل فردی فرا نمی خواند، بلکه آنان را به ایجاد جامعه ای جدید دعوت می کند.

تعیین اصول دیگر، مفهوم جدیدی است که در زمینه میانجی گری در پیمان نامه مدینه مشاهده می شود. حضرت محمد (ص) ارزش های عمیق و پذیرفته شده اسلام و یهودیت را در این پیمان نامه به کار بست. بیست و سه بند اول توافق نامه به طور دقیق متوجه رفتار مسلمانان نسبت به افرادی است که پیمان نامه، آنها را «مؤمنان» می خواند. بندهای بیست و پنج تا سی و پنج، یهودیان و مسلمانان را به اتحاد برای تشکیل جامعه ای واحد فرا می خواند. این آرا به طرفین کمک کرد تا با هم به توافق برسند و نگاهی فراتر از ائتلاف های قبیله ای داشته باشند.

فیشر[27] متذکر می شود که یک راه مؤثر جهت تعدیل تأثیر اصول متضاد، این است که «بپذیریم ما می توانیم به اصول خود وفادار باشیم، بدون این که اصرار داشته باشیم مخالفان ما به اصول خود وفادار نباشند». حضرت محمد (ص) به شهروندان جدید مدینه، هویت گروهی بخشید و در همان حال تفاوت های فردی آنان را به رسمیت شناخت.

پیامبر (ص) در ابتدا ارزش های مشترک میان قبایل را معین نمود و ارزش و اعتبار آنها را آشکارا تصدیق کرد. آن گاه در بند سی و هفت اعلام کرد که یهودیان و مسلمانان باید ضمن جنگیدن، هزینه های خود را تقبل کنند. این بند هویت مستقلی به هر مذهب بخشید، ضمن این که به افراد هر دو مذهب توصیه می کرد تا با هم به صورت جامعه ای واحد کار کنند. اتحاد مذهبی مسلمانان و یهودیان از تقسیمات قبلی میان قبایل جلوگیری کرد.

منافع  اهداف[28]

یوری،[29] برت[30] و گلدبرگ[31] (1988) عامل اساسی دیگری را با عنوان برخورد منافع و قدرت معین می نمایند. آنها مشخص می کنند که مشاجره بر سر اختلاف در قدرت، اغلب به نزاع و کشمکش می انجامد و بالعکس، این منافع می تواند به صورت زمینه ای مشترک برای مذاکره عمل نماید.

ارزیابی هزینه های اجرایی، رسیدن به نتیجه مورد نظر، آثار روابط و تکرار موارد حل اختلاف نشان می دهد که به جای تمرکز اصلی بر حقوق یا قدرت، مؤثرتر است که بر منافع تمرکز کنیم. [32] درک اهداف وابسته به هم می تواند به اندیشه های مشترک، ملاحظه های روشن فکرانه و خلاقیت منتهی شود. ویلموت و هاکر (2001) چهار نوع

هدف پایه را توصیف کرده اند: فرایندی،[33] محتوایی،[34]رابطه ای[35]و تعاملی.[36]پیمان نامه مدینه، زبان و بافت فرهنگی متفاوتی دارد اما بسیاری از ویژگی هایی را که ویلموت[37] و هاکر[38] بیان کرده اند در آن وجود دارد. این شباهت ها بیان می کنند که با وجود برداشت های فرهنگی خاص از میانجی گری در طول چندین قرن، فرضیه های مشترکی وجود دارد که محرک حل اختلاف است و ما را قادر می سازد تا صلح و حل اختلاف را به صورت مفاهیمی جهانی و ویژه شناسایی کنیم. رویکردهای مشابه و نیز متفاوت، منابع فرهنگی مردم را صورت بندی و ارزش گذاری می کنند. [39]

در پی ریزی پیمان نامه مدینه، امری مشابه نوع نخست اهداف ویلموت و هاکر (2001)؛ یعنی «هدف فرایندی» را مشاهده می کنیم. این سند بلافاصله پس از آن که حضرت محمد (ص) با رهبران گروه های مدینه مشورت کرد، به وجود آمد. حمیدالله[40] می نویسد که «اگر مسلمانان با گروهی توافق کنند و شرایط ویژه ای را بپذیرند، این توافق در کل جامعه گسترده می شود تا زمانی که توافق مذکور منقضی شود». بنا بر سنت اسلامی، رهبران قبایل یثرب به اتفاق آرا، بندهای این سند را پذیرفتند و بنابراین کل جامعه را مقید به شرایط مذکور کردند.

نوع دوم اهداف ویلموت و هاکر؛ یعنی «هدف محتوایی» به موضوع و محتوای اختلاف و عدم توافق اشاره دارد. طرفین درگیر تصور می کنند که موقعیت های متضاد آنان باعث خواهد شد که اختلافشان عمیق تر شود. هنگامی که ایشان، اهداف محتوایی متضادی را درک و دریافت می کنند، می پندارند که با ادامه دادن به برخی کارها به موقعیت بسیار ناسازگاری خواهند رسید. [41] حضرت محمد (ص) به اهداف محتوایی قبایل یثرب در بندهای چهار تا یازده به طور مستقیم توجه می کند. این اهداف محتوایی، مستلزم آزادی و رهایی همه اسرای جنگی قبایل است. به موضوع خون بها هم در بندهای سه تا هشت، دوازده الف و بیست و یک پرداخته شده است. بند نوزده پیمان نامه تأکید دارد که «مؤمنان باید انتقام خون افرادی را که در راه خدا کشته می شوند، بگیرند». باید توجه داشت که این تأکید، مسلمانان را به صورت یک قدرت مرکزی متحد کرد. بنا بر گفته حمیدالله [42] این اتحاد مجدد، یهودیان را واداشت که در پی «همکار حمایتی» در پیمان نامه باشند که این امر، روابط جدیدی را پیش روی قبایل گشود.

سومین هدف وابسته به هم از نظر ویلموت و هاکر، «هدف رابطه ای» است. «اهداف رابطه ای تعریف می کنند که هر گروهی می خواهد گروه دیگر با آنان چگونه رفتار کند و میزان مطلوب وابستگیِشان به هم چه اندازه است ». (آنان چگونه خود را به صورت یک واحد تعریف می کنند). به علاوه میزان تأثیر و نفوذ هر طرف بر دیگری، از طریق تعامل رابطه ای به دست می آید. [43] بند سیزده با بیان این که «مؤمنان متقی باید در مقابل افراد طغیان گر بایستند»، هدف رابطه ای را بیان کرده است. به عبارت دیگر، هر فردی (حتی اعضای خانواده) که در پی گسترش خصومت در میان گروه های این توافق نامه باشد باید از جامعه اخراج شود. در بندهای بیست و سه تا سی و پنج به موضوع یهودیان پرداخته شده است و تأکید می شود در صورت بروز اختلاف مذهبی، طرفین توافق باید با حسن نیت با یکدیگر رفتار کنند.

سرانجام این که «اهداف تعاملی» باید به منظور حمایت از هویت هر فرد تأسیس شود. بند سی و هفت پیمان نامه اعلام می دارد که هر فردی باید هزینه های خود را بپردازد. به علاوه، در صورت حمله خارجی، افراد باید به یکدیگر کمک نمایند. این بند، هنگام بیان روابط در حال ایجاد مسلمانان و یهودیان به استقلال فردیِ گروه های مختلف قومی و مذهبی احترام می گذارد. ناپ،[44] پوتنام[45]و دیویس[46] (1988) ادعا می کنند که روش تعیین روابط، کانون اوصاف و ویژگی ها را از گروه ها به روابط تغییر می دهد و به این وسیله به اصلاح موارد اختلاف کمک می کند.

حضرت محمد (ص) ائتلاف های نظامی  قبیله ای بلندمدت را رد کرده است. در عوض، طرفین توافق باید روابط خود را در چهارچوب دینی در نظر می گرفتند. پیمان نامه مدینه به ساکنان یثرب اتحادی دوباره بخشید به طوری که آنان را از قبایلی جنگجو به پیروان دینی متحد تبدیل کرد و به این وسیله خصومت های قبیله ای را فرو نشاند. اتحاد مجدد، خصومت های جدیدی در امور مذهبی ایجاد نکرد. در اصل، هویت افراد در یثرب به واسطه ائتلاف قبیله ای معین می شد. پیمان نامه مدینه آرایش های قبیله ای را دست نخورده باقی گذاشت، ضمن این که منبع هویت افراد را متوجه دین ساخت و به این وسیله به افراد امکان داد تا هویت خود را حفظ کنند و در عین حال از خصومت های قبیله ای دست بردارند.

قدرت[47]

نظریه غربی حل اختلاف در یکی از اصول اولیه خود در پی تئوری حل اختلاف از طریق درک مفهوم قدرت است: «با وجود نشانه های عینی درباره «قدرت» نظیر منابع مالی، درک از قدرت خود و دیگری اغلب با هم مطابقت ندارد». [48] ویلموت و هاکر (2001) سه مفهوم از قدرت را تعریف می کنند که می تواند جایگزین داشته باشد: توزیعی، [49]الحاقی[50] و طراحی[51] شده.

قدرت توزیعی هنگامی است که طرفین درگیر، قدرت را به صورت یک منبع «بده-بستان» تلقی می کنند. کسب قدرت توزیعی، یک گروه را قادر می سازد تا از مزایای اعمال قدرت بر دیگری برخوردار باشند. بنابراین، قدرت توزیعی جلوی خلاقیت در حل اختلاف را می گیرد.

قدرت الحاقی هنگامی است که حقوق و نیازهای طرفین درگیر، مهم تر از مسئله قدرت تلقی می شود. در قدرت طراحی شده، طرفین درگیر تسلیم اقتداری برتر می شوند که قدرت تصمیم گیری دارد. در حل اختلاف، قدرت های الحاقی و طراحی شده بر قدرت توزیعی اولویت دارند. بنا بر گفته یوری، برت و گلدبرگ (1988)، قدرت الحاقی نتیجه روشن، مؤثر و مناسب تأکید در جریان حل اختلاف است.

در سنت اسلامی حل اختلاف، هدف این نیست که روابط نامتقارن قدرت را تغییر دهیم، بلکه هدف فرونشاندن اختلاف است. [52] در رویکرد غربی حل اختلاف، قدرت توزیعی به قدرت الحاقی تبدیل می شود و قدرت طراحی شده مستلزم این نیست که نابرابری های موجود در قدرت را مورد توجه قرار دهد. بنابراین پیمان نامه مدینه را با توجه به اصطلاحات غربی می توان به عنوان فرونشاننده مسائل مربوط به قدرت تلقی کرد. این پیمان نامه تأکید خود را از تفاوت های قدرت میان گروه های درگیر، متوجه قدرت و اقتدار مرکزی کرد.

با نظریه (امت)، حضرت محمد (ص) قدرت توزیعی را به قدرت الحاقی تغییر داد. بند سی و هفت پیمان نامه به طور خاص به تأثیر دو جانبه مسلمانان و یهودیان اشاره می کند و اعلام می دارد که مسلمانان و یهودیان باید در پی رهنمودها و مشورت های دوجانبه باشند و «وفاداری» نقطه مقابل خیانت است و مورد حمایت جامعه قرار دارد. بند چهل و چهار، گروه ها را مقید می سازد تا در صورت هرگونه حمله به یثرب به یکدیگر کمک کنند. بند چهل و پنج، رفتار معین در یک نمونه خاص از تأثیر دوجانبه را مشخص می کند. در این بند بیان شده است که اگر یهودیان به صلح فرا خوانده شوند و این صلح را حفظ کنند، باید این کار را بپذیرند و اگر یهودیان تقاضای مشابهی از مسلمانان داشته باشند، باید این تقاضا برآورده شود.

پیمان نامه مدینه نیز قدرت توزیعی را به اقتدار برتر تفویض کرده بود، بنابراین جهت قدرت را تغییر می داد. اشاره به مقام برتر در بندهای بیست و سه و چهل و دو هم تکرار شده است. در این بندها به طور دقیق اعلام شده است که در منازعه های آینده «باید به خداوند و حضرت محمد (ص) رجوع کرد». در حالی که این کار، شیوه مؤثری در حل اختلاف است اما قدرت توزیعی همچنان باقی می ماند. برای کاستن از این پیچیدگی بالقوه، پیمان نامه مدینه افراد را متوجه وابستگی آنها به یکدیگر کرد. بندهای پانزده و هفده ساکنان مدینه را از منازعه های مستقل باز داشتند و تأکید کردند که حمایت خدا یکی است، همان طور که صلح مؤمنان یکی است. بند شانزده، یهودیان را هم شامل این حمایت کرده است.

ساختاربندی مجدد قدرت به وسیله پیمان نامه مدینه، برای حصول صلحی ماندگار در یثرب لازم بود. مامبی [53] ادعا می کند که ساختار قدرت تعیین می کند که چه اهدافی برای ایجاد ساختار جامعه با هم ترکیب خواهند شد و بر این باور است که زمانی که این منافع به بخشی از ساختار سازمانی تبدیل شدند، آنگاه این ساختار به طور هم زمان میانجی گری می کند و دوباره منافع مذکور را تولید می نماید. بر این اساس با تثبیت جهت گیری های قدرت های الحاقی و تقویت وابستگی متقابل از طریق تخصیص قدرت، این پیمان نامه می توانست اهداف خود را در یثرب تکمیل نماید. [54]

نتیجه

پیمان نامه مدینه نمونه ای از روش حل اختلاف در آغاز تاریخ اسلام است که با فرهنگ اسلامی تناسب دارد. روش های غربی حل اختلاف و میانجی گری در غرب نباید این سنت اسلامی را تهدید و یا آن را تعریف کنند؛ زیرا این دو فرهنگ ممکن است که میانجی گری را به صورت متفاوتی تعریف کنند، اما مقایسه این دو نشان می دهد که هماهنگی عمیقی میان هر دو روش حل اختلاف وجود دارد. طبیعی است که «مکتب های دینی متفاوت، حل اختلاف را از زاویه خاص خود می نگرند و به برخی ارزش ها و اندیشه ها در مقایسه با موارد دیگر اولویت می بخشند». [55]

با تجزیه و تحلیل شباهت های میان رویکردهای تجزیه کردن، تنظیم هدف، توازن قدرت و رویکرد اسلامی پیمان نامه مدینه، فرضیه های اساسی مشترک این دو رویکرد آشکار می شود. درک روش های حل اختلاف سنت اسلامی در مقایسه با روش های میانجی گری غربی می تواند الهام بخش میانجی گری مستمر دنیای فرهنگی جهانی باشد.

پیمان نامه مدینه (622 م / 1ﻫ)

به نام خداوند بخشایندۀ بخشایش گر

1- اینٍ، نوشته و پیمان نامه ای است از محمّدِ پیامبر‍ [فرستادۀ خدا] تا در میان مؤمنان و مسلمانانِ قبیلۀ قریش و [مردمِ] یثرب و کسانی که پیرو مسلمانان شوند و به آنان بپیوندند و با ایشان در راه خدا پیکار کنند [به اجرا درآید].

2- آنان در برابر دیگر مردمان یک امت اند.

3- مهاجران قریش، همانند پیش از اسلام، خونبها می پردازند و با رعایت نیکی و دادگری در میان مؤمنان، اسیر خود را رها می سازند.

4- قبیلۀ بنی عوف همانند گذشته خونبها می پردازند و هر گروهی بر پایۀ روش مؤمنان با نیکی و دادگری، اسیر خویش را آزاد می سازد.

5- بنی حارث [بن خزرج] هم چون گذشته خونبها می پردازند و هر گروهی بر پایۀ روش مؤمنان با نیکی و دادگری، اسیر خود را آزاد می سازد.

6- بنی ساعده چون گذشته خونبها می پردازند و هر گروهی به شیوۀ مؤمنان؛ با نیکی و دادگری، اسیر خود را آزاد می سازد.

7- بنی جُشَم هم چون گذشته خونبها می پردازند  و هر گروهی به شیوۀ مؤمنان با نیکی و دادگری، اسیر خود را آزاد می سازد.

8- بنی نجّار به شیوۀ گذشته خون بها می پردازند و هر گروهی به شیوۀ مؤمنان با نیکی و دادگری، اسیر خود را آزاد می سازد.

9- بنی عَمرِو بن عوف همچون گذشته خونبها می پردازند و هرگروهی به شیوۀ مؤمنان با نیکی و دادگری، اسیر خود را آزاد می سازد.

10- بنی نبیت به شیوۀ پیش از اسلام خونبها می پردازند و هر گروهی به شیوۀ مؤمنان با نیکی و دادگری، اسیر خود را آزاد می سازد.

11- بنی اَوس همچون گذشته خونبها می پردازند؛ و هر گروهی به شیوۀ مؤمنان؛ با نیکی و دادگری، اسیر خود را آزاد می سازد.

12- پیروان اسلام نباید مسلمانی را در پرداخت خونبها یا فدیۀ سنگین تنها گذارند.

12- هیچ مؤمنی نباید با وابستۀ مؤمنی دیگر بر ضدّ وی هم پیمان شود.

13- همۀ مؤمنانِ پرهیزگار باید در برابر هر مسلمانی که ستم کند یا از راه ستمگری چیزی از ایشان بخواهد و یا آهنگ دشمنی و تباهی میان مؤمنان را در سر بپروراند، هم داستان به ستیز برخیزند، هر چند وی فرزند یکی از ایشان باشد.

14- هیچ مؤمنی نباید مؤمنی دیگر را به قصاص کافر بکشد یا به کافری در برابر مؤمن، یاری دهد.

15- پناه خدا برای همگان یکسان است و فرودست ترین مسلمانان، کافران را پناه تواند داد. مؤمنان در برابر دیگران یاور یکدیگرند.

16- هرکس از یهود، از ما پیروی کند، بی هیچ ستم و تبعیض از یاری و برابری برخوردار خواهد شد.

17- آشتی همۀ مؤمنان یکی است و به هنگام پیکار در راه خدا هیچ مؤمنی نباید جدا از مؤمن دیگر و جز بر پایۀ برابری و دادگری [مرسوم] در میان مؤمنان، با دشمن از آشتی درآید.

18- پیکارگرانی که همراه ما نبرد می کنند، باید به نوبت به پیکار بپردازند.

19- مؤمنان، فرد مسلمانی را که مسلمانی دیگر را کشته است، در راه خدا می کشند.

20- بی شک مؤمنان از بهترین و استوارترین راستی و راهیابی برخوردارند.

20- هیچ مشرکی نباید مال یا جانِ افراد قریش را در پناه خود گیرد و از دست یابی مؤمنی به آن ها جلوگیرد.

21- هرگاه از روی دلیل ثابت گردد که کسی مؤمنی را بی گناه کشته است، باید او را به قصاص کشت مگر آنکه صاحبِ خون به ستاندنِ خونبها راضی شود و همۀ مؤمنان باید ضدّ قاتل باشند و باید بر علیه او بپاخیزند.

22- هر مؤمنی که محتوای این نوشته را پذیرفته است و به خدا و روز بازپسین باوردارد، روا نیست که آدمکشی را یاری یا پناه دهد و هر کس که او را یاری یا پناه دهد، بی گمان در روز رستاخیز گرفتار نفرین و خشم خدا خواهد گشت و توبه و سربهایی از وی پذیرفته نخواهد شد.

23- هرگاه شما مسلمانان در کاری گرفتار اختلاف شُدید، [داوری پیرامونِ] آن را به خدا و محمّد (ص) بازگردانید.

24- تا آنگاه که مؤمنان با دشمن در پیکارند، یهود نیز باید در پرداختِ هزینۀ جنگ با مؤمنان همراه باشند.

25- یهود بنی عَوْف، خود و بستگانشان امّتی همراه با مسلمانان هستند؛ دین یهود از آنِ ایشان و دین مسلمانان از آنِ مسلمانان است؛ مگر کسی که با پیمان شکنی ستم کند و راه گناه را در پیش گیرد، که چنین کسی جز خود و خانواده اش را تباه نخواهد ساخت.

26- یهود بنی نجّار دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.

27- یهود بنی حارث نیز دارای حقوقی برابر با حقوق یهود بنی عوف هستند.

28- یهود بنی ساعده نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.

29- یهود بنی جُشَم نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.

30. یهود بنی الاوس نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.

31- یهود بنی ثعلبه نیز دارای حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند؛ مگر کسی که [با پیمانشکنی] ستم کند و گناه ورزد، که چنین کسی جز خود و خانوادۀ خود را تباه نخواهد ساخت.

32- همانا جَفْنه همچون مردم ثعلبه، تیره ای از ثعلبه هستند.

33- بی گمان بنی شُطیبه دارای حقوقی همسان با قبیلۀ بنی عوف اند. روشن است که راستی و استواری بر پیمان، با پیمان شکنی یکسان نیست.

34- وابستگانِ قبیلۀ بنی ثعلبه، همچون خودِ آن قبیله اند.

35- نزدیکان و رازدارانِ یهودان، چون خود ایشان اند.

36- هیچ یک از آنان جز به اجازۀ محمّد (ص) نباید بیرون رود.

36ب. نیز هیچ یک از کیفر زخمی که بر کسی وارد آورده است، برکنار نمی ماند. هرکس به ناگاه کسی را بکشد، بی گمان زیان آن جنایت به خود وی و خاندانش بازخواهدگشت، مگر آن که مقتول ستم کرده باشد که در این صورت خداوند آن را (چون قصاصی ) می پذیرد.

37- در پیکار با دشمنان، هزینۀ یهود بر عهدۀ خود آنان خواهد بود و بر هر دو گروه است که در برابر کسی که با شرکت کنندگان در این پیمان نامه به ستیز برخیزد، با همیاریِ یکدیگر پیکار کنند. نیز باید راستی و نیک خواهی، نیکی، بی هیچ پیمان شکنی میان ایشان استوار باشد.

37 ب. هیچ مردی نباید نسبت به همپیمان خویش، پیمان شکنی کند. پیداست که یاری از آنِ ستم دیده است.

38- تا آن گاه که مؤمنان سرگرم پیکار با دشمن هستند، یهودان نیز باید همراهِ مسلمانان هزینۀ جنگ را بپردازند.

39- درون مدینه برای پذیرندگان این پیماننامه، حَرَم است.

40. پناهنده یا همپیمان، در صورتی که زیان نرساند و پیمان نشکند، همچون خودِ پناهدهنده و پیماندار است.

41- به هیچ یک از افراد خانواده [که دارای سرپرستی است] بی اجازۀ کسانِ او، نباید پناه داد.

42- هرگاه میان متعهّدانِ به این پیمان نامه، قتلی یا رویدادی ناگوار و یا ناسازگار -که خطر تباهی همراه داشته باشد- روی دهد، بی گمان برای رهایی از آن باید به خدا و پیامبرِ وی «محمد» (ص) روی آورند؛ [مشیتِ] خداوند بر نگهداشت و پذیرفتن این نوشته جاری است.

43- هیچ کس نباید به قریش و یاران ایشان پناه دهد.

44- همپیمانان باید علیه کسی که به شهر یثرب بتازد، به یاری هم بشتابند.

45- هرگاه همپیمانانِ مؤمنان، ایشان را به صلحی فراخواندند، بر مؤمنان است که بدان تن دردهند، مگر صلح و آشتی با کسی که با دین در پیکار است.

45ب. هزینۀ هر گروه، [یا هزینۀ رزمی هر گروه] بر عهدۀ خود آن گروه است.

46- یهود اوس، خود و وابستگانش، با نیکی محض و استواری بر این پیمان نامه، همان پیمانی را پذیرفته اند که دارندگان این پیمان نامه، بر آن گردن نهاده اند. پایداری بر پیمان، آسان تر از پیمان شکنی است. این پیمان شکن است که خود زیان پیمان شکنی را خواهد دید. خداوند [گواهِ] راستینی بر این پیمان نامه است و آن را می پذیرد.

47- پیداست که این نوشته، ستمگر یا پیمان شکنی را از کیفر، باز نخواهد داشت. نیز روشن است که هر کس از مدینه بیرن رود و هر کس که در مدینه بماند در امان خواهد بود؛ مگرکسی که ستم کند و پیمان شکند. خداوند و پیامبرش محمّد (ص) پناهگاهِ پرهیزگاران و استواران بر پیمان اند. تاکنون کتاب ها و مقالات دیگری درباره پیمان نامه مدینه نوشته شده است که عبارت اند از:

1- آیت الله جعفر سبحانی تبریزی، فروغ ابدیت (زندگینامه حضرت محمد (ص))، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ، 1351-

2- سید جعفر شهیدی، تاریخ اسلام، چاپ سی و پنج، تهران: انتشارات مرکز دانشگاهی، 1383-

3- علی بیات، قدریه تاجبخش، وثاقت پیمان نامه مدینه، مجلات قرآن و حدیث، پژوهش دینی، 1386، شماره 15-

4- آکیراگوتو، قانون نامه مدینه، ترجمه شهلا بختیاری، مجلات فقه، کلام و عرفان، کیهان اندیشه، آذر و دی 1376، شماره 75-

5- مهدی پور حسین، قانون مندی در حکومت نبوی، مجلات فقه و اصول حکومت اسلامی، 1385، شماره 42-

هر کدام از آثار ذکر شده از ابعاد دیگری به پیمان نامه مدینه پرداخته اند و تاکنون تألیفی که مانند مقاله پیمان نامه مدینه، نمونه ای تاریخی در زمینه حل اختلاف، نوشته یتکین ییلدیریم، این موضوع را به صورت مقایسه ای بررسی کرده باشد، نوشته نشده است.

پی نوشت